🔴بودجه 405 و چند نکته

✍️محمدرضا نیک‌نژاد

🔽لایحه بودجه سال 1405 به مجلسی‌ها داده شد و قرار است در کمیسیون‌های گوناگون بررسی شود. نگاهی کلی به بودجه شرایط خوبی را برای سال آینده پیش‌بینی نمی‌کند به ویژه آن که همزمان با ارائه آن نرخ دلار و طلا و به دنبال آ‌ن همه کالاهای ضروری و غیر‌ضروری چندین درصد افزایش یافت و مزه تلخ فشارهای اقتصادی چند ماه گذشته را آن‌چنان تند و آتشین کرد که دود از کله‌ی همه‌مان بلند شد و فرورفتیم در کابوس گذران زندگی در ادامه این سال و سال آینده! اما چند نکته.

1- بنابر لایحه 405 بودجه آموزش و پرورش از نزدیک 480 همت در سال 404  به 489 افزایش می‌یابد؛ چیزی نزدیک (0.2 درصد)! و این در شرایطی است که کارشناسان کفِ بودجه مورد نیاز برای 1404 (یعنی همین امسال) را 795 همت می‌دانستند! حال اگر کسر بودجه امسال را در کنار افزایش نجومی هزینه‌های امسال و 405 بگذاریم چیزی می‌شود در مایه‌های درماندگی بیشتر این ساختار اجتماعی!

2- رییس دولت در مجلس به افزایش بودجه 2 درصدی دولت در این لایحه اشاره کرد و در کنار آن افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان را چنان مطرح کرد که ملت و البته کارمندان را شرمنده‌ی معرفتِ خود و همکارانش کرد! گرچه در کل، درک شدنی نیست که چگونه هزینه‌های دولت 2 درصد و حقوق‌ها 20 درصد افزایش می‌یابد! مگر قرار است حقوق کارمندان از جای دیگری پرداخت شود!؟ عجبا از این شعبده!

3- گویا در بودجه سال آینده بار بخش بزرگی از هزینه‌های کشور بر دوش نحیفِ مالیات و مالیات دهندگان گذاشته‌شده‌است؛ یعنی افزایش مالیات‌ها بر کسب‌و‌کارها، خانه‌ها، حقوق کارمندان و مالیات بر ارزش افزوده که خود از 10 به 12 درصد رسیده‌است؛ البته مواردی همچون مالیات خودرو و ... نیز به آن افزوده شده‌است. مالیات، پولی است که سر‌راست از جیب مردم برداشته‌می‌شود تا به شکل انواع خدمات به خودشان برگردد. یکی از این خدمات که دست بر قضا وظیفه ذاتی دولت‌هاست باید از مسیر هزینه‌های دولتی صرف رایگان، فراگیر و کیفی بودن آموزش و گره‌گشای مشکل خانواده‌ها در این زمینه شود. اما پرسش آزار‌دهنده این است که با توجه به افزایش حداکثری سهم بودجه از مالیات چرا سهم آموزش‌و‌پرورش از سبد بودجه باید 0.2 درصد افزایش داشته باشد!؟

4- بودجه عمومی پیش‌بینی شده برای سال 405، 5954 همت است و بودجه آموزش‌و‌پرورش نزدیک 489 همت؛ چیزی نزدیک 8.2 درصد و این در حالی است که سهم آموزش‌و‌پرورش از بودجه عمومی در 404، 8.82 درصد و در 403، 9.83 بوده‌است. جدای از این که سال‌هاست تلاش می‌شود که این سهم به نزدیک 20 درصد (میانگین توصیه شده جهانی) و یا به اندازه‌ی سال‌های نخست انقلاب و دوران جنگ برسد، این سهم، یعنی محرومیت و کسر بودجه بیشتر برای آموزش‌و‌پرورش، دور افتادگی بیشتر از رایگان و کیفی بودن آموزش، افزایش بازماندگی از تحصیل، فشار بیشتر و سخت‌تر بر خانواده‌ها،  درگیری بیشترِ معلمان با شغل‌های دوم و سوم، سخت‌تر شدن اداره مدرسه‌ها و گریزاننده‌تر شدن آموزش و از همه مهمتر وابسته شدن آموزش بچه‌ها به جیب خانواده‌ها و گسترش آموزش خیریه‌ای که بارِ گرداندن آموزش را هر چه بیشتر بر دوش خیرین می‌گذارد؛ آن هم خانواده و خیرینی که هم باید مالیات بدهند و هم هزینه آموزش فرزندان این کشور را!

واپسین سخن آن که آقای پزشکیان در مجلس نه چندان مستقیم گفتند که پول ندارند و نمی‌توانند آن‌چه که برای جامعه ضروری است را انجام دهند! جناب رییس دولت، فرزندان این کشور و البته همه شهروندان این مرز‌و‌بوم هم یک بار زندگی می‌کنند، چرا باید چوب ناکارآمدی دولت‌هایی مانند دولت شما را بخورند!؟

📌 یادداشت های مندرج لزوماً مواضع شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران را منعکس نمی کند و‌صرفا جهت اطلاع رسانی است.

شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران

🔹نشانی کانال تلگرامی شورا:
🆔 @kashowra

📍اخبار، نظرات و انتقادات صنفی و آموزشی:
🆔 @kashowranews

🔻گسست از چه؟ گسست معلمان شیلی از اجماع بلندمدت بر سر توسعۀ حرفه‌ای معلمان
نویسندگان : فیلیپ آکنیا و روسیو فرناندز اوگالده
ترجمه: پژوهشکده جنبش معلمان

مقدمه
در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶، فضای سیاست‌گذاری آموزش در شیلی شاهد یکی از برجسته‌ترین گسست‌های درونی در نهاد صنفی مرکزی معلمان این کشور، یعنی «کالج معلمان شیلی» (CdP) بود. دولت میشل باشله با همراهی رهبری وقت کالج معلمان شیلی، از جمله جیمی گاخاردو (عضو حزب کمونیست)، در حال تدوین «سیاست ملی توسعۀ حرفه‌ای معلمان» (PND) بود، اما در همین حین موجی از مخالفت از درون بدنۀ معلمان شکل گرفت که نه تنها با جزئیات این سیاست، بلکه با کلیت منطق و شیوۀ سیاست‌گذاری آن مخالف بود. این مخالفت‌ها به شکاف ساختاری در میان معلمان انجامید، که نقطۀ اوج آن را می‌شود در اعتصاب گسترده و ۵۷ روزۀ ژوئن ۲۰۱۵ مشاهده کرد. این دومین اعتصاب طولانی در تاریخ معلمان شیلی بود. آنچه این گسست را متمایز می‌سازد، نه صرفاً اعتراض صنفی به شرایط کاری یا دستمزد، بلکه مخالفت با نوعی «اجماع نولیبرالی» است که از دهۀ ۱۹۹۰ به‌تدریج بر سیاست‌های آموزشی شیلی حاکم شده بود و در قالب ارزیابی‌های عملکردی، توسعۀ حرفه‌ای فردمحور و رتبه‌بندی کمی معلمان بروز یافته بود. نویسندگان مقاله می‌گویند که این گسست باید فراتر از درگیری تاکتیکی یا صنفی میان معلمان و دولت درک شود. به‌زعم آن‌ها، این وضعیت نشان‌دهندۀ لحظه‌ای سیاسی است که در آن گروهی از معلمان، سوژگی حرفه‌ای خود را بازتعریف می‌کنند و علیه سازوکارهای تکنوکراتیک، مدیریت‌گرا و کمّی‌ساز سیاست‌گذاری مقاومت می‌ورزند.
از این رو، مقاله در پی آن است که به دو پرسش اصلی پاسخ دهد:

جنبش معلمان معترض از چه چیزی گسست می‌کند؟ آیا صرفاً با محتوای خاصی از سیاست مخالفت دارد، یا با منطق کلی حاکم بر سیاست‌گذاری آموزشی؟

آیا این جنبش توانسته است نوعی سیاست‌مندی آموزشی بدیل (به‌ویژه در قالب پداگوژی انتقادی) پدید آورد؟ اگر بله، چه ویژگی‌هایی دارد و اگر نه، چرا موفق به تثبیت آن نشده است؟

ادامه مقاله را در لینک زیر بخوانید :
https://pajouhesh.school/1772/



📫منبع : کانال پژوهشکده جنبش معلمان

#پژوهش
#مقاله_پژوهشی
#ترجمه

🔹🔹🔹
اخبار، نظرات و انتقادات خود در حوزه مسائل صنفی و آموزشی را از طریق آی‌دی زیر برای ما ارسال کنید:
🆔 @kashowranews

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید و با جدیدترین اخبار و فعالیت‌های شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان همراه باشید:

📡 تلگرام
🌐 سایت
📸 اینستاگرام
🐦 توییتر X
📲 واتس‌اپ
🎥 یوتیوب