🔴 تأیید حکم یک سال حبس تعزیری برای کوکب بداغی‌پگاه

بر اساس دادنامه صادره از شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان، حکم یک سال حبس تعزیری برای کوکب بداغی پگاه، فعال صنفی فرهنگیان خوزستان، عیناً تأیید شد.

بر اساس متن این رأی، دادگاه تجدیدنظر با رد اعتراض وکیل پرونده، رأی صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز را تأیید کرده و خانم بداغی را به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم کرده است. در این رأی، دادگاه اعتراض‌های مطرح‌شده را مؤثر در نقض حکم ندانسته و رأی صادره را قطعی اعلام کرده است.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران صدور و تأیید احکام زندان علیه فعالان صنفی را محکوم می‌کند و استمرار برخوردهای قضایی با معلمان به دلیل فعالیت‌های صنفی و مدنی را مغایر با حقوق بنیادین شهروندان، آزادی تشکل‌یابی و حق بیان مطالبات صنفی می‌داند. این شورا خواستار لغو احکام صادره علیه فعالان صنفی، از جمله خانم کوکب بداغی پگاه، و پایان دادن به روند پرونده‌سازی و برخوردهای قضایی با معلمان است.



🔹🔹🔹
اخبار، نظرات و انتقادات خود در حوزه‌ی مسائل صنفی و آموزشی را از طریق آی‌دی زیر برای ما ارسال کنید:
🆔 @kashowranews

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید و با تازه‌ترین اخبار و فعالیت‌های شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان همراه باشید:

📡 تلگرام؛ 🌐 سایت
📸 اینستاگرام؛ 🐦 توییتر X
📲 واتس‌اپ؛ 🎥 یوتیوب

🔴خشونت دیجیتال، و ساختارهای سلطه

✍آرام فرج الهی

انتشار تصاویر خصوصی دختران نوجوان در یک کانال تلگرامی، همراه با تهدید، اخاذی و فشار روانی بر قربانیان، تنها یک جرم فردی یا یک تخلف در فضای مجازی نیست. خبر خودکشی چند دختر جوان در لرستان پس از انتشار تصاویر شخصی آنان، پرده از واقعیتی عمیق‌تر برمی‌دارد؛ خشونتی که ریشه در ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دارد و زندگی زنان و دختران را در جامعه‌ای نابرابر هدف قرار می‌دهد.

آنچه در این ماجرا رخ داده، ترکیبی از چند نوع خشونت است؛ خشونت دیجیتال، خشونت جنسیتی و خشونت اجتماعی. افرادی که با انتشار تصاویر خصوصی و تهدید قربانیان اقدام به اخاذی می‌کنند، از یک ضعف فردی یا یک اشتباه شخصی سوءاستفاده نمی‌کنند؛ آنان از ساختاری بهره می‌گیرند که در آن ترس از قضاوت اجتماعی، مفهوم تحمیلی «آبرو» و نبود حمایت مؤثر، قربانی را در موقعیتی بی‌دفاع قرار می‌دهد.

در جامعه‌ای که ارزش و جایگاه اجتماعی زن هنوز با کنترل بر بدن، پوشش و روابط شخصی او سنجیده می‌شود، انتشار یک تصویر خصوصی می‌تواند به ابزاری برای نابودی زندگی یک انسان تبدیل شود. مشکل اصلی فقط وجود افراد مجرم نیست؛ مشکل، مناسباتی است که به چنین مجرمانی امکان می‌دهد از فرهنگ مردسالارانه و ترس اجتماعی به عنوان سلاح استفاده کنند.

مفهوم «آبرو» در بسیاری از جوامع سنتی، به جای آنکه بر احترام به انسان و کرامت فردی استوار باشد، به کنترل زندگی زنان گره خورده است. در این نگاه، قربانی خشونت به جای آنکه مورد حمایت قرار گیرد، خود در معرض سرزنش و قضاوت قرار می‌گیرد. همین وارونگی اخلاقی است که فشار روانی را چند برابر می‌کند و گاه انسان‌های جوان را به نقطه‌ای می‌رساند که مرگ را تنها راه فرار از تحقیر و طرد اجتماعی تصور می‌کنند.

ستم بر زنان را نمی‌توان صرفاً نتیجه «فرهنگ سنتی» یا رفتار چند فرد متعصب دانست. پدر/مردسالاری بخشی از مناسبات اجتماعی‌ای است که در طول تاریخ همراه با نظام‌های طبقاتی شکل گرفته و بازتولید شده است. خانواده در جوامع طبقاتی نهادی اجتماعی است که در آن تقسیم نابرابر نقش‌ها، کار بدون مزد زنان و کنترل بر بدن و زندگی آنان بازتولید می‌شود. به همین دلیل، مبارزه برای رهایی زنان از مبارزه علیه دیگر اشکال نابرابری و استثمار جدا نیست.

در ایران، این وضعیت با سیاست‌های جمهوری اسلامی تشدید شده است. قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان، کنترل دولتی بر بدن و زندگی خصوصی آنان، محدودیت آزادی‌های فردی و نبود تشکلات مستقل و مؤثر حمایتی، فضایی ایجاد کرده است که در آن زنان و دختران بیشتر در معرض خشونت قرار می‌گیرند. حکومتی که خود بر پایه کنترل و محدودسازی زنان عمل می‌کند، نمی‌تواند مدافع واقعی امنیت و آزادی آنان باشد.
از سوی دیگر، بحران اقتصادی و اجتماعی نیز این شرایط را دشوارتر کرده است. فقر، بیکاری، نبود دسترسی به خدمات حمایتی و ضعف نهادهای اجتماعی، بسیاری از قربانیان را در موقعیتی قرار می‌دهد که امکان دفاع از خود و دریافت حمایت را ندارند. در چنین شرایطی، خانواده‌ها نیز گاه به جای حمایت از قربانی، تحت فشار همان مناسبات سنتی، مسئله را به عنوان «رسوایی» می‌بینند و فشار بیشتری بر فرد آسیب‌دیده وارد می‌شود.

مقابله با چنین فجایعی تنها با مجازات چند فرد پایان نمی‌یابد. برخورد با عاملان ضروری است، اما کافی نیست. مبارزه واقعی با این خشونت نیازمند تغییرات عمیق اجتماعی است؛ از بین بردن فرهنگ سرزنش قربانی، ایجاد کمیته های مستقل، تضمین دسترسی زنان و دختران به حمایت روانی و حقوقی، آموزش درباره حقوق فردی و دیجیتال، و مبارزه با ساختارهایی که نابرابری جنسیتی را بازتولید می‌کنند.
فاجعه لرستان باید به عنوان هشداری جدی دیده شود. مسئله فقط چند تصویر منتشرشده در یک کانال تلگرامی نیست؛ مسئله جامعه‌ای است که در آن هنوز زندگی و آزادی زنان می‌تواند تحت عنوان‌هایی مانند «آبرو» قربانی شود.

دفاع از دخترانی که قربانی این خشونت شده‌اند، دفاع از حق همه انسان‌ها برای زندگی بدون ترس، تحقیر و کنترل است. مبارزه علیه خشونت جنسی جنسیتی بخشی جدایی‌ناپذیر از مبارزه برای جامعه‌ای آزاد، رها و انسانی است؛ جامعه‌ای که در آن هیچ انسانی به دلیل جنسیت، بدن یا انتخاب‌های شخصی خود مجازات نشود.

📌 یاداشت‌های مندرج لزوماً مواضع شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران را منعکس نمی‌کند و‌ صرفا جهت اطلاع‌رسانی است.

🔹🔹🔹
اخبار، نظرات و انتقادات خود در حوزه‌ی مسائل صنفی و آموزشی را از طریق آی‌دی زیر برای ما ارسال کنید:
🆔 @kashowranews

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید و با تازه‌ترین اخبار و فعالیت‌های شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان همراه باشید:

📡 تلگرام؛ 🌐 سایت
📸 اینستاگرام؛ 🐦 توییتر X
📲 واتس‌اپ؛ 🎥 یوتیوب

🔴عدالت و معنای دار و درفش

✍️ مجید رعایایی

هیچ جامعه‌ای با خاموش‌کردن صدای مطالبه‌گران به ثبات و پایداری نمی‌رسد و امرِ ملوکانه و دستور تاریک کردن اندیشه ، انحطاط سرمایه اجتماعی را روز به روز به جلو می اندازد. _ هرگاه اعتراض صنفیِ مسالمت‌آمیز به جای آنکه به‌عنوان فرصتی برای اصلاح سیاست‌های ناقص و ناکارآمد دولت و شنیدن دغدغه‌های جامعه تلقی شود _  با برخوردهای کیفری و احکام سنگین مواجه گردد، اعتماد عمومی آسیب می‌بیند؛ اعتمادی که مهم‌ترین سرمایه هر نظام اداری و اجتماعی است.
فرهنگیان، کارگران، پرستاران و دیگر دستمزدبگیران، ستون‌های اصلی زندگی روزمره این جامعه هستند. معلم، ستونِ آینده سازی و سازنده تفکر است ؛ کارگر، تولید ملی و خدمات موثر شهر و جامعه را زنده نگاه می‌دارد؛ پرستار، سلامت  و بهبودی جسم و جانِ کشور را پاسداری می‌کند. هنگامی که این گروه‌ها از بیان مطالبات سندیکالیستی خود ، بهبود شرایط کار، امنیت شغلی، دستمزد متناسب با هزینه‌های زندگی  و یا از اجرای درست همین قوانین نیم بند موجود سخن می‌گویند، در واقع از کیفیت خدمات عمومی، کرامت نیروی کار و آینده جامعه دفاع می‌کنند. تبدیل چنین مطالباتی به پرونده‌های قضایی نه مسئله را حل می‌کند و نه ریشه‌های نارضایتی را از میان می‌برد.
تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که توسعه پایدار بر پایه گفت‌وگوی اجتماعی، اعتماد و شفافیت و رعایت قانون و احترام به حق تشکل‌یابی و بیان مسالمت‌آمیز مطالبات شکل می‌گیرد. هر اندازه فاصله ی میان نهادهای تصمیم‌گیر و بدنه اجتماعی افزایش یابد، هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز سنگین‌تر خواهد شد. سرمایه اجتماعی با اجبار ساخته نمی‌شود؛ با اعتماد، حفظ منافع مشترک جمعی ، پاسخ‌گویی و احترام متقابل شکل می‌گیرد.
اعتراض کنش گران مسئولانه است. این یک تعالی واقعی برای جامعه و موطن عزیز ماست. بخشی از حیات یک جامعه پویاست؛ نه تهدیدی برای آن. جامعه‌ای که امکان شنیدن نقدهای صنفی را فراهم می‌کند، ظرفیت بیشتری برای پیشرفت ، افزایش بهره‌وری و کاهش تنش‌های اجتماعی خواهد داشت. در مقابل، هر روندی که فضای گفت‌وگو را محدود کند، احتمال انباشت نارضایتی و فرسایش اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد. امروز بیش از هر زمان دیگری، نیازمند بازگشت به منطق مکالمه و گفت‌وگوی چندصدایی ، رعایت اصول دادرسی عادلانه توسط دستگاه عریض و طویل محترم دادگستری ، احترام به کرامت انسانِ ایرانی از مسیرهای مدنی و قانونی هستیم. امنیت واقعی از دل عدالت و اعتماد و شرافت متولد می‌شود، نه از گسترش زندان و دار و درفش .
جامعه‌ای که آموزگارش را نگران، کارگرش را بی‌پناه، پرستارش را خسته و کنش گر مدنی‌اش را خاموش و در زندان ببیند، دیر یا زود هزینه این خاموشی را در همه عرصه‌ها پرداخت خواهد کرد
. آینده را نه با حذف صداها، بلکه با شنیدن آن‌ها می‌توان ساخت.

📌 یادداشت های مندرج لزوماً مواضع شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران را منعکس نمی کند و‌صرفا جهت اطلاع رسانی است.

شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران

🔹نشانی کانال تلگرامی شورا:
🆔 @kashowra

📍اخبار، نظرات و انتقادات صنفی و آموزشی:
🆔 @kashowranews

🔴 بیانیه انجمن صنفی معلمان فارس به دنبال بازداشت و حبس دو بازنشسته فرهنگی آقایان
علی احمدی و
جان محمد احمدی


آقای #علی_احمدی معلم بازنشسته با ٧۶ سال سن اهل #ممسنی فارس در تاریخ ١۵اسفندماه دستگیر و تا کنون که ١۴۵ روز می گذرد در قرنطینه بازداشتگاه زندان #عادل_آباد_شیراز بلاتکلیف به سر می برد.
او که به علت کهولت سن و عمل پروستات چند روز قبل از دستگیری، روزها را به سختی طی می کند در زندان مشکل بیماری چشم ایشان نیز تشدید شده و از درمان محروم است.

#جانمحمد_احمدی کنشگر فرهنگی دیگر نیز با داشتن ٧٠ سال سن بعد از ٢۵ روز که از دستگیری ایشان می گذرد   در زندان نورآباد ممسنی همچنان  بلاتکلیف است.

طبق کدام قانون کشوری و آیین نامه آموزشی بازنشستگان به جای تقدیر و بزرگداشت در شرایط دشوار زندان پس از روزها و ماه ها شکنجه جسمی و روحی قرار دارند.
لازم به ذکر است که بارها از زندان عادل آباد خبر شکنجه روحی آقای علی احمدی به طرق مختلف گزارش شده است. ما خواهان رعایت حقوق زندانی طبق قانون اساسی کشور می باشیم و بار دیگر می گوییم مطالبه گری حق قانونی هر شهروند است مخصوصا اگر معلم باشد که رسالت آگاه سازی جامعه نیز بر عهده اوست.

🔸انجمن صنفی معلمان فارس با توجه به وضعیت جسمانی این دو همکار پیشکسوت ،خواهان رسیدگی هر چه سریع تر به پرونده آنان و آزادی بی قید و شرط  آنها می باشد.
مسئولیت هر گونه خطر برای این کنشگران فرهنگی به عهده نهادهای امنیتی و قضایی می باشد.

انجمن صنفی معلمان فارس

🔹🔹🔹
اخبار، نظرات و انتقادات خود در حوزه‌ی مسائل صنفی و آموزشی را از طریق آی‌دی زیر برای ما ارسال کنید:
🆔 @kashowranews

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید و با تازه‌ترین اخبار و فعالیت‌های شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان همراه باشید:

📡 تلگرام؛ 🌐 سایت
📸 اینستاگرام؛ 🐦 توییتر X
📲 واتس‌اپ؛ 🎥 یوتیوب

🔴کودکان در میانه جنگ، سرمایه و استبداد

✍آرام فرج الهی


هر جنگی پیش از آنکه در میدان‌های نبرد رخ دهد، بر سفره مردم آغاز می‌شود. نخستین قربانیان نیز کودکانی هستند که سهمشان از جهان، گرسنگی، ترس، آوارگی و محرومیت می‌شود. دور تازه تنش‌ها و درگیری‌های نظامی در منطقه نیز این واقعیت را بار دیگر آشکار کرده است. افزایش قیمت کالاهای اساسی، کمبود دارو، ناامنی، بیکاری و فروپاشی هرچه بیشتر معیشت، زندگی میلیون‌ها انسان را زیر فشار قرار داده است؛ اما نسبت دادن این وضعیت به جنگ، بدون بررسی ریشه‌های آن، تصویری ناقص و گمراه‌کننده از واقعیت ارائه می‌دهد.

آنچه امروز جامعه ایران را به مرز فروپاشی اجتماعی کشانده. بحران کنونی حاصل دهه‌ها سلطه نظامی است که بقای خود را بر سرکوب ، غارت منابع عمومی، نابودی تشکل‌های مستقل جنبش های اجتماعی و مردمی و گسترش سیاست‌های جنگ‌طلبانه در منطقه بنا کرده است. جنگ، این بحران را عمیق‌تر کرده، اما خود محصول همان ساختار سیاسی و اقتصادی است که طی دهه‌ها جامعه را از درون فرسوده است.
رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی، تلاش برای گسترش حوزه نفوذ، کنترل منابع و حفظ موقعیت اقتصادی و سیاسی، پیوسته زمینه تولید جنگ را فراهم می‌کند. جمهوری اسلامی نیز طی چهار دهه گذشته با تبدیل نظامی‌گری به یکی از ارکان بقای خود، نه تنها منابع عظیم اجتماعی را صرف پروژه‌های امنیتی و مداخلات منطقه‌ای کرده، بلکه جامعه ایران را نیز به گروگان این سیاست‌ها تبدیل کرده است.

نتیجه چنین سیاستی را امروز می‌توان در زندگی روزمره مردم دید؛ کودکانی که به جای مدرسه ناچار به کار هستند، خانواده‌هایی که از تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای غذایی و درمانی عاجزند، بیمارانی که داروی مورد نیاز خود را پیدا نمی‌کنند، زنانی که زیر فشار فقر و تبعیض مضاعف قرار دارند و میلیون‌ها کارگر و مزدبگیر که دستمزدشان حتی بخش کوچکی از هزینه زندگی را پوشش نمی‌دهد. این وضعیت، محصول منطقی ساختاری است که سود، قدرت و سرکوب را بر نیازهای انسانی مقدم می‌داند.

در چنین شرایطی، کودکان بیش از هر گروه دیگری آسیب می‌بینند. سوءتغذیه، ترک تحصیل، کار اجباری، خشونت، بی‌خانمانی، آسیب‌های روانی ناشی از جنگ و ناامنی و محرومیت از درمان، تنها بخشی از واقعیتی است که آینده یک نسل را تهدید می‌کند. کودکی که امروز از آموزش، امنیت و سلامت محروم می‌شود، قربانی مستقیم نظمی است که زندگی انسان را در برابر بقای قدرت سیاسی و انباشت ثروت بی‌ارزش می‌شمارد.

همزمان تلاش می‌شود همه این فجایع با ارجاع به جنگ توجیه شود؛ گویی پیش از آغاز درگیری‌های اخیر، مردم ایران از رفاه، امنیت و آزادی برخوردار بودند. اما حافظه جامعه چیز دیگری می‌گوید. سال‌ها پیش از این جنگ نیز مردم با تورم مزمن، سقوط ارزش پول ملی، خصوصی‌سازی‌های ویرانگر، فساد سازمان‌یافته، سرکوب اعتراضات، تخریب محیط زیست، بحران آب، کمبود دارو و گسترش فقر دست‌وپنجه نرم می‌کردند. جنگ تنها سرعت سقوط را بیشتر کرده است؛ سقوطی که پیش‌تر آغاز شده بود.

از سوی دیگر، قدرت‌های جهانی و دولت‌های منطقه نیز هیچ‌کدام نماینده منافع مردم نیستند. هر یک بر اساس منافع اقتصادی، ژئوپلیتیکی و راهبردی خود عمل می‌کنند. تجربه نشان داده است که حاصل رقابت این قدرت‌ها برای مردم منطقه چیزی جز ویرانی، آوارگی، تشدید اقتدارگرایی و گسترش فقر نبوده است. بنابراین مخالفت با جمهوری اسلامی، به معنای چشم بستن بر سیاست‌های مداخله‌جویانه دیگر دولت‌ها نیست. طبقه کارگر و مردم محروم، نه در اردوگاه این دولت قرار دارند و نه در اردوگاه آن دولت؛ آنان تنها با اتکا به نیروی سازمان‌یافته خود می‌توانند آینده‌ای متفاوت بسازند.

از این منظر، دفاع از کودکان تنها به معنای ارسال کمک‌های بشردوستانه یا ابراز همدردی نیست. دفاع واقعی از کودکی، مبارزه با مناسباتی است که کودکان را به قربانی دائمی فقر، استثمار، جنگ و سرکوب تبدیل می‌کند. تا زمانی که منابع جامعه صرف ماشین سرکوب و جنگ شود و ثروت اجتماعی در اختیار اقلیتی حاکم باقی بماند، هیچ برنامه خیریه یا اقدام مقطعی قادر نخواهد بود امنیت و آینده کودکان را تضمین کند.
راه برون‌رفت نیز در انتظار توافق میان دولت‌ها یا معامله بر سر بقای این حکومت نیست. تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که هر توافقی که به تداوم این ساختار بینجامد، تنها فرصتی تازه برای بازسازی ماشین سرکوب و ادامه همان سیاست‌هایی خواهد بود که جامعه را به این نقطه رسانده است. نیروی تغییر در دل مبارزات کارگران، معلمان، بازنشستگان، پرستاران، زنان، دانشجویان، جوانان، ملیت‌های تحت ستم و همه مزدبگیرانی نهفته است که برای آزادی، برابری اجتماعی مبارزه می‌کنند.

جامعه‌ای که کودکانش امنیت، آموزش، درمان و امکان زیستن آزادانه نداشته باشند، آینده‌ای نیز نخواهد داشت. از این رو، مبارزه برای رهایی کودکان از جنگ و فقر، جدایی‌ناپذیر از مبارزه علیه استبداد، سرمایه‌داری و سیاست‌های جنگ‌افروزانه است. جهانی که کودکان بتوانند در آن بدون ترس، گرسنگی و تبعیض زندگی کنند، تنها با دگرگونی بنیادین مناسباتی ممکن است که امروز جنگ و فقر را بازتولید می‌کنند. چنین افقی، ضرورتی تاریخی برای رهایی همه انسان‌هایی است که زیر بار استثمار، سرکوب و جنگ زندگی می‌کنند.

📌یادداشت های مندرج در کانال شورا لزوما مواضع شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران را منعکس نمی‌کند.

🔹🔹🔹
اخبار، نظرات و انتقادات خود در حوزه‌ی مسائل صنفی و آموزشی را از طریق آی‌دی زیر برای ما ارسال کنید:
🆔 @kashowranews

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید و با تازه‌ترین اخبار و فعالیت‌های شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان همراه باشید:

📡تلگرام 🌐سایت
📸اینستاگرام 🐦توییتر X
📲واتس‌اپ 🎥یوتیوب

🔴بیانیه کانون صنفی فرهنگیان گیلان در محکومیت تبعید ایرج توبه‌ای‌ها و تداوم بازداشت رضا امانی‌فر

به نام خداوند جان و خرد
در شرایطی که تبعات سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی، فشارهای ناشی از جنگ و تحریم و فساد ساختاری، خیل عظیمی از هم‌میهنانمان، کارگران و مزدبگیران و حتی بخش بزرگی از قشر متوسط جامعه را به زیر خط فقر کشانده، آیا دور از انتظار است که علی‌رغم تمام محدودیت‌هایی که با توجیهات گوناگون و در واقع به شکلی غیرمنطقی و غیرقانونی اعمال می‌شود، کسانی طاقتشان طاقت شود و اعتراضشان را به وضع موجود، آن هم در چارچوب قانون اساسی و قوانین برگرفته از آن نشان دهند؟

خیلی عجیب است که وقتی کار به استخوان کسی می‌رسد، یک آهی نکشد؟!!!

اگر به دنبال پاسخی منصفانه و از روی وجدان به این پرسش‌ها هستیم، بدون کمترین تردیدی چنین پاسخ‌هایی منفی هستند. یعنی طبیعی‌ترین و متمدنانه‌ترین واکنش در مقابل تحمیل چنین فشاری این خواهد بود که گفته شود: آقایان، پایتان را از روی گلوی ما بردارید، ما در حال خفه شدنیم.

این در حالی است که حق هرگونه تشکل‌یابی و فعالیت صنفی در چارچوب قانونی که با صراحت بر آن تأکید شده است، با سادگی و بدون کمترین احساس مسئولیتی زیر پا گذاشته می‌شود. از جمله این تشکل‌ها، کانون‌های صنفی فرهنگیان است که سال‌هاست به شیوه‌های گوناگون و با تحمیل محدودیت‌های غیرقانونی، مانع شکل‌گیری آن‌ها و فعالیت صنفی معلمان در فضایی آرام و قانونی می‌شوند. سال‌هاست که با نادیده گرفتن این حق مسلم، بسیاری از فعالان صنفی، به ناحق احضار، توبیخ، اخراج، زندانی و تبعید شده‌اند و می‌شوند.

در سایه‌ی همین بی‌توجهی‌هاست که ایرج توبه‌ای‌ها نجف‌آبادی، معلم پیش‌کسوت، پس از سپری کردن دو سال و یک ماه حبس، در تاریخ ۲۸ تیرماه محکوم شده است تا از خانه و همسر و فرزندان و دوستانش دور شود و به تبعید در روستای ده‌سلم از توابع شهرستان نهبندان در دل کویر فرستاده شود.

در فضای همین زیرپا گذاشتن قانون است که دکتر عبدالرضا امانی‌فر، دبیرکل کانون صنفی معلمان استان بوشهر و بازرس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، اکنون بر سه ماه هست که با داشتن بیماری مزمن کلیوی در بازداشت موقت به سر می‌برد. این محدودیت در شرایطی در مورد ایشان اعمال می‌شود که دسترسی به درمان مناسب از ابتدایی‌ترین حقوق یک زندانی است.

کانون صنفی فرهنگیان گیلان ضمن محکوم کردن احکام ناعادلانه‌ای که برعلیه فعالان صنفی صادر می‌شود، خواستار پایان دادن به صدور چنین احکامی و به طور مشخص لغو حکم تبعید و حکم بازداشت این دو همکار و فعال صنفی، آقایان ایرج توبی‌ها و دکتر عبدالرضا امانی‌فر هست.
      
کانون صنفی فرهنگیان گیلان

🔹🔹🔹
اخبار، نظرات و انتقادات خود در حوزه‌ی مسائل صنفی و آموزشی را از طریق آی‌دی زیر برای ما ارسال کنید:
🆔 @kashowranews

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید و با تازه‌ترین اخبار و فعالیت‌های شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان همراه باشید:

📡 تلگرام؛ 🌐 سایت
📸 اینستاگرام؛ 🐦 توییتر X
📲 واتس‌اپ؛ 🎥 یوتیوب

🔴صدور حکم هشت ماه حبس برای بهرام یعقوبی، عضو کانون صنفی فرهنگیان آذربایجان شرقی

بهرام یعقوبی، عضو کانون صنفی فرهنگیان استان آذربایجان شرقی، اعلام کرد که در پی پرونده‌ای که از سال ۱۴۰۳ با اتهام «تبلیغ علیه نظام» به دلیل فعالیت در شبکه‌های مجازی علیه او تشکیل شده بود، از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب به هشت ماه حبس تعزیری محکوم شده است. بر اساس این حکم، مجازات حبس به پرداخت جزای نقدی به مبلغ شصت میلیون ریال تبدیل شده است.

به گفته آقای یعقوبی، این حکم در تاریخ ۲۴ تیر ۱۴۰۵ به صورت حضوری به وی ابلاغ شده و در حالی صادر شده است که دو تن دیگر از فرهنگیان که در همین پرونده حضور داشتند، تبرئه شده‌اند.

وی همچنین با انتقاد از شیوه ابلاغ احکام دادگاه‌های انقلاب اظهار داشت که نسخه‌ای از حکم به محکومان تحویل داده نمی‌شود و افراد تنها امکان مطالعه حضوری رأی را دارند و در صورت نیاز باید مفاد آن را به صورت دستی یادداشت کنند.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران صدور احکام قضایی علیه فعالان صنفی و معلمان به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز و بیان دیدگاه‌هایشان را محکوم می‌کند و آن را مغایر با آزادی بیان، حق تشکل‌یابی و حقوق بنیادین شهروندان می‌داند. شورای هماهنگی خواستار پایان دادن به پرونده‌سازی علیه فعالان صنفی، لغو احکام صادرشده و احترام به حقوق قانونی معلمان و کنشگران صنفی است.


🔹🔹🔹
اخبار، نظرات و انتقادات خود در حوزه‌ی مسائل صنفی و آموزشی را از طریق آی‌دی زیر برای ما ارسال کنید:
🆔 @kashowranews

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید و با تازه‌ترین اخبار و فعالیت‌های شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان همراه باشید:

📡 تلگرام؛ 🌐 سایت
📸 اینستاگرام؛ 🐦 توییتر X
📲 واتس‌اپ؛ 🎥 یوتیوب

🔴 چرا استخدام در آموزش‌وپرورش کمتر می‌شود؟

✍ شهرام جمالی

▫️اخیراً علیرضا کاظمی، وزیر آموزش‌وپرورش با اذعان به مشکل کمبود نیرو گفته است که امسال برخلاف سال گذشته، جذب گستردۀ نیرو انجام نخواهد شد!
به‌نظر می‌رسد منظور کاظمی از عدم جذب گستردۀ نیرو، اعمال محدودیت در به‌کارگیری معلمان از طریق آزمون استخدامی ماده ۲۸ است. این در‌حالی است که بر اساس آمارهای وزارت آموزش‌و‌پرورش، این وزارتخانه با کمبود ۱۲۰ هزار معلم برای سال تحصیلی جدید مواجه است.

▫️مشکل کمبود نیرو در آموزش‌وپرورش سالهاست که به دلیل سیاست‌های انقباضی دولت‌های مختلف در این بخش وجود داشته و دارد. سیاست‌هایی که بدون چشم‌انداز بلند‌مدت و صرفاً با توجیه صرفه‌جویی! این نهاد را به مرز ورشکستگی کامل رسانده به طوری‌که در وضعیت فعلی حتی با اتکا به سایر روش‌های جبرانی هم بعید است بتواند به طور کامل بر این مشکل فائق آید.

▫️وضعیت موجود آموزش‌وپرورش در تامین نیروی انسان، نشان از فاصله زیاد با شاخص و معیارهای استاندارد و حتی انتظارات‌ِ حداقلی دارد و در این میان هیچگاه مشخص نبوده آمارهایی که از کمبود نیرو طی سال‌های گذشته ارائه شده است، دقیقاً براساس چه شاخص‌ها و معیارها و کدام انتظارات از آموزش‌وپرورش بوده است.
از سوی دیگر، هیچ مکانیسم مطمئنی هم در قوانین بالادستی برای حل این مشکل دیده نشده است و روش‌های جبرانی برای تامین کسری نیرو بقدری متنوع بوده اند که خود آموزش‌وپرورش هم هرساله برای ساماندهی آنها دچار نوعی سردرگمی و بلاتکلیفی است! وقتی بخشی از کسری نیرو از طریق ندادن نیرو (معاون،مشاور،نیروی خدماتی، سرپرست بخش و ...) به مدارس توجیه می‌شود، این یعنی پاک کردن صورت مساله و نهایتاً به اینجا می‌رسد که در یک مدرسه ضمن کاهش تعداد عوامل اجرایی، از همان تعداد اندک باقیمانده برای جبران کمبود ساعات تدریس نیز استفاده می‌شود تا بتوانند با افتخار اعلام کنند که " هیچ کلاسی بدون معلم نیست" !

▫️بر اساس پیش‌بینی و برآوردهای آموزش‌وپرورش، جمعیت دانش‌آموزی کشور تا سال ۱۴۰۸ تقریباً ثابت خواهد ماند و پس از آن تا سال ۱۴۱۲ کاهش می‌یابد. بنابراین بعید نیست که شدت یافتن سیاست‌های انقباضی در رویه‌های استخدامی مرتبط با این موضوع باشد، به این دلیل که آموزش‌وپرورش نگران است که با نیروی مازادی که در سال‌های آینده روی دستش خواهد ماند چه کند!
اگر چنین گمانی درست باشد، به‌طور قطع  بر مبنای یک پیش‌فرض اشتباه بنا شده که آن، حفظ نسبت تعداد معلم به دانش‌آموز است.
اگر قرار است جمعیت دانش‌آموزی کاهش یابد چرا باید نسبت تعداد معلم به دانش‌آموز بدون تغییر باقی بماند؟! چرا نباید کلاس‌های شلوغ و پرتراکم، خلوت‌تر شده و تعداد دانش‌آموزان دستکم بر اساس استانداردهای تدوین شده توسط خود آموزش‌وپرورش تنظیم شوند؟

▫️مساله دیگر اینست که اقتضائات تامین نیروی انسانی در آموزش‌پرورش هیچگاه بر عهده این نهاد نبوده است و سازمان امور اداری و استخدامی نیز همیشه در مقابل تامین نیرو و افزایش مجوز ردیف‌های استخدامی جدید برای آموزش‌وپرورش مقاومت کرده است. علت این مقاومت هم اینطور توجیه شده است که استخدام نیروی جدید به حجم بار صندوق‌های بازنشستگی اضافه می‌کند و از سوی دیگر این روش استخدامی نسبت به سایر روش‌های جبران نیرو، بار مالی بسیار بیشتری به همراه خواهد داشت!
و شاید به همین دلیل است که تامین نیروی انسانی در آموزش و پرورش هیچگاه بر اساس شاخص‌های واقعیِ نیاز صورت نگرفته است.

📌یادداشت های مندرج در کانال شورا لزوما مواضع شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران را منعکس نمی‌کند.

🔹🔹🔹
اخبار، نظرات و انتقادات خود در حوزه‌ی مسائل صنفی و آموزشی را از طریق آی‌دی زیر برای ما ارسال کنید:
🆔 @kashowranews

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید و با تازه‌ترین اخبار و فعالیت‌های شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان همراه باشید:

📡تلگرام 🌐سایت
📸اینستاگرام 🐦توییتر X
📲واتس‌اپ 🎥یوتیوب

پرسش هفته

🔴اعتراض صنفی معلمان با جنبش «زن، زندگی، آزادی» چه فرقی دارد؟ آیا به هم ربط دارند؟

جامعه‌شناسی جنبش‌ها این دو را جدا می‌کند:
اعتراض صنفی معلمان یک جنبش مطالبه‌محور است؛ حول یک جایگاه روشن (معلم) و منافع ملموس (حقوق، رتبه‌بندی، بازنشستگی).

«زن، زندگی، آزادی» یک جنبش نوین اجتماعی است؛ محورش کرامت، آزادی و حق تعیین سرنوشت.

تفاوت‌های کلیدی:
▪️ مطالبه‌ی صنفی قابل‌مذاکره است؛ آزادی و کرامت را نمی‌شود «۱۵ درصد» داد.

▪️ صنفی سهم عادلانه‌تر می‌خواهد؛ جنبش فراگیر خودِ نظم را نشانه می‌رود.

▪️ صنفی ساختار پایدار دارد (کانون، شورا، نماینده)؛ جنبش فراگیر افقی و بی‌رهبر است.

▪️ صنفی کند و بادوام است؛ جنبش فراگیر انفجاری و موجی.

اما نکته‌ی اصلی، ربط این دوست:
این‌ها رقیب نیستند، مکمل‌اند. جنبش صنفی همان چیزی را می‌سازد که خیزش‌های انفجاری کم دارند: تشکل، رهبری و شبکه‌ی اعتماد. در لهستان، جنبشی که دیکتاتوری را عقب راند، از دل یک اتحادیه‌ی کارگری بیرون آمد.

در مقابل، جنبش فراگیر به مطالبه‌ی صنفی افق سیاسی می‌دهد: نشان می‌دهد چرا حقوق معلم کفاف نمی‌دهد، به همان ساختاری برمی‌گردد که آزادی را هم می‌گیرد.

حکومت خیزش خیابانیِ بی‌سازمان را می‌تواند سرکوب کند و اعتراض صنفی محدود را مهار کند.
اما اعتصاب سازمان‌یافته‌ای که بار سیاسی هم داشته باشد، همان نقطه‌ای است که توازن قوا را جابه‌جا می‌کند. برای همین سراغ فعالان صنفی می‌روند.

پرسش واقعی: آیا این دو منطق — سازمان صنفی و افق آزادی‌خواهی — به هم می‌رسند؟

💬 نظرتان را در کامنت‌ها بنویسید و بگویید پرسش هفته‌ی بعد چه باشد.

🔹🔹🔹
اخبار، نظرات و انتقادات خود در حوزه‌ی مسائل صنفی و آموزشی را از طریق آی‌دی زیر برای ما ارسال کنید:
🆔 @kashowranews

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید و با تازه‌ترین اخبار و فعالیت‌های شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان همراه باشید:

📡 تلگرام؛ 🌐 سایت
📸 اینستاگرام؛ 🐦 توییتر X
📲 واتس‌اپ؛ 🎥 یوتیوب