🌀 مصوبه مجلس برای استخدام حق التدریسیها شامل همه افراد #نمی_شود
💥 میرحمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: کلیات این طرح که مهر سال 96 به تصویب مجلس رسید، به دلیل فقدان انعکاس شفاف مفاد و اهداف طرح از سوی رسانه ها و مسئولان، این #شبهه را به وجود آورد که منظور از مصوبه مذکور، استخدام تمامی افرادی است که با عناوین مختلف با آموزش و پرورش همکاری دارند.
💥 وی ادامه داد: فضای رسانه ای کشور به سمتی گرایش پیدا کرد که گویی قرار است تمامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی به استخدام آموزش و پرورش درآیند، حال آنکه طرح مذکور #صرفا مربوط به افرادی است که قبل از سال 91 و در قالب حق التدریس و آموزشیار نهضت سوادآموزی مشغول به کار بوده و دارای حدود #12_سال_سابقه کاری هستند. البته تعداد زیادی از این افراد در سال های گذشته به استخدام وزارت آموزش و پرورش درآمده اند و تعداد محدودی از این حق التدریسی ها که بر اساس قانون باید استخدام می شدند، تاکنون باقی مانده و مصوبه مجلس شورای اسلامی نیز به منظور تضییع نشدن حقوق این گروه از افراد بوده است و شامل تمامی متقاضیان نمی شود.
💥 «یازدهم مهرماه 96، نمایندگان به کلیات طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش رای مثبت دادند تا حدود 40 هزار معلم که شاید سابقه تدریس برخی از آنها به 15 سال می رسد، تبدیل وضعیت شوند.
💥 بر اساس کلیات این طرح، دولت مکلف شد از تاریخ تصویب این قانون حداکثر ظرف یک سال، تمام نیروهای حق التدریسی مشمول قانون الحاق تبصره به ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 28 مرداد 1394 و قانون اصلاح تبصره 10 ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب سوم شهریور 95 را همراه با طی دوره های آموزشی حداکثر شش ماه بنا به تشخیص وزارت آموزش و پرورش و بدون نیاز به شرکت در آزمون، به استخدام آموزش و پرورش درآورد. بر اساس این طرح، بار مالی ناشی از اجرای این قانون از محل حق الزحمه نیروهای حق التدریسی که هم اکنون مشغول به کار هستند و نیز اضافه تدریس کارکنان رسمی و خروج بازنشستگان تامین می شود.»
💥 با بالا گرفتن انتقادها و درخواست وزارت آموزش و پرورش برای تجدید نظر نمایندگان درباره این مصوبه، بار دیگر مساله در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی مورد بررسی و بازنگری قرار گرفت.
💥 وی با بیان اینکه اکنون بسیاری از دستگاه ها دارای نیروی قراردادی و روز مزد هستند که شامل استخدام نمی شوند، در خصوص آخرین تصمیمات کمیسیون آموزش تحقیقات برای تعیین وضعیت این گروه از نیروهای حق التدریس تصریح کرد: با ارجاع مصوبه مجلس به این کمیسیون، کلیات طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش بار دیگر مورد بررسی قرار گرفت و چارچوب هایی برای آن مشخص شد.
💥 میرزاده افزود: بر اساس چارچوب های تعیین شده، سازمان سنجش آموزش کشور باید آزمون استخدامی برای معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی برگزار و حد نصاب نمره علمی این آزمون را نیز وزارت آموزش و پرورش مشخص کند. همچنین تعداد نیروهایی که در استان ها و شهرهای مختلف مورد نیاز است، توسط سازمان اداری استخدامی کشور اعلام خواهد شد و در نهایت آئین نامه اجرایی این آزمون باید در هیات دولت به تصویب برسد.
💥 سخنگوی کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: به دلیل حجم زیاد تعداد طرح هایی که سال 96 در صحن علنی مجلس ارائه شد، نوبت به این طرح نرسید که امید است در سال جدید تکلیف نهایی آن مشخص شود./ایرنا
======
#لطفا_اطلاع_رساني_كنيد. 🌷
🆔 @moalempress
💥 میرحمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: کلیات این طرح که مهر سال 96 به تصویب مجلس رسید، به دلیل فقدان انعکاس شفاف مفاد و اهداف طرح از سوی رسانه ها و مسئولان، این #شبهه را به وجود آورد که منظور از مصوبه مذکور، استخدام تمامی افرادی است که با عناوین مختلف با آموزش و پرورش همکاری دارند.
💥 وی ادامه داد: فضای رسانه ای کشور به سمتی گرایش پیدا کرد که گویی قرار است تمامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی به استخدام آموزش و پرورش درآیند، حال آنکه طرح مذکور #صرفا مربوط به افرادی است که قبل از سال 91 و در قالب حق التدریس و آموزشیار نهضت سوادآموزی مشغول به کار بوده و دارای حدود #12_سال_سابقه کاری هستند. البته تعداد زیادی از این افراد در سال های گذشته به استخدام وزارت آموزش و پرورش درآمده اند و تعداد محدودی از این حق التدریسی ها که بر اساس قانون باید استخدام می شدند، تاکنون باقی مانده و مصوبه مجلس شورای اسلامی نیز به منظور تضییع نشدن حقوق این گروه از افراد بوده است و شامل تمامی متقاضیان نمی شود.
💥 «یازدهم مهرماه 96، نمایندگان به کلیات طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش رای مثبت دادند تا حدود 40 هزار معلم که شاید سابقه تدریس برخی از آنها به 15 سال می رسد، تبدیل وضعیت شوند.
💥 بر اساس کلیات این طرح، دولت مکلف شد از تاریخ تصویب این قانون حداکثر ظرف یک سال، تمام نیروهای حق التدریسی مشمول قانون الحاق تبصره به ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 28 مرداد 1394 و قانون اصلاح تبصره 10 ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب سوم شهریور 95 را همراه با طی دوره های آموزشی حداکثر شش ماه بنا به تشخیص وزارت آموزش و پرورش و بدون نیاز به شرکت در آزمون، به استخدام آموزش و پرورش درآورد. بر اساس این طرح، بار مالی ناشی از اجرای این قانون از محل حق الزحمه نیروهای حق التدریسی که هم اکنون مشغول به کار هستند و نیز اضافه تدریس کارکنان رسمی و خروج بازنشستگان تامین می شود.»
💥 با بالا گرفتن انتقادها و درخواست وزارت آموزش و پرورش برای تجدید نظر نمایندگان درباره این مصوبه، بار دیگر مساله در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی مورد بررسی و بازنگری قرار گرفت.
💥 وی با بیان اینکه اکنون بسیاری از دستگاه ها دارای نیروی قراردادی و روز مزد هستند که شامل استخدام نمی شوند، در خصوص آخرین تصمیمات کمیسیون آموزش تحقیقات برای تعیین وضعیت این گروه از نیروهای حق التدریس تصریح کرد: با ارجاع مصوبه مجلس به این کمیسیون، کلیات طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش بار دیگر مورد بررسی قرار گرفت و چارچوب هایی برای آن مشخص شد.
💥 میرزاده افزود: بر اساس چارچوب های تعیین شده، سازمان سنجش آموزش کشور باید آزمون استخدامی برای معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی برگزار و حد نصاب نمره علمی این آزمون را نیز وزارت آموزش و پرورش مشخص کند. همچنین تعداد نیروهایی که در استان ها و شهرهای مختلف مورد نیاز است، توسط سازمان اداری استخدامی کشور اعلام خواهد شد و در نهایت آئین نامه اجرایی این آزمون باید در هیات دولت به تصویب برسد.
💥 سخنگوی کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: به دلیل حجم زیاد تعداد طرح هایی که سال 96 در صحن علنی مجلس ارائه شد، نوبت به این طرح نرسید که امید است در سال جدید تکلیف نهایی آن مشخص شود./ایرنا
======
#لطفا_اطلاع_رساني_كنيد. 🌷
🆔 @moalempress
پاسخ به #شبهه_سازی و #بهانه_تراشی سازمان #برنامه و #بودجه در مورد احکام رتبه بندی معلمان . . .
✍ سید اسماعیل قاضی
ظاهرا استدلال رئیس و معاون سازمان برنامه و بودجه که با عناد ورزی با معلمان و عدم واریز جقوق بر اساس احکام رتبه بندی #دوشنبه_سیاه را در تاریخ آموزش و پرورش رقم زدند و مشکلات فراوانی برای فرهنگیان ایجاد کردند این است که پرداختی احکام جدید از سقف بودجه مصوب رتبه بندی (38 همت) تجاوز می کرده و خلاف قانون بوده است ...
صرفنظر از اینکه تعیین سقف بودجه 38 هزار میلیاری توسط دولت و مجلس بدون توجه به تعیین رتبه های واقعی از بدو امر کاری غیر کارشناسی بود که اکنون لازم است این دو نهاد اشتباه و بی تدبیری خود را رفع و رجوع کنند ...
جناب آقای میرکاظمی !
اگر واقعا دغدغه و مانع اصلی شما در تخصیص بودجه معوقات رتبه بندی قانون و مصوبه مجلس است ؛ لطفا به این سؤالات پاسخ دهید .
✅ مگر همان مجلسی که این بودجه را مصوب کرده است ؛ اجرای رتبه بندی را از 31 شهریور 1400 تعیین نکرده است ؟ پس معوقات 6 ماهه دوم سال 1400 کجاست ؟
✅ مگر همان مجلس مصوب نکرده است که دریافتی ناشی از رتبه بندی افراد باید با توجه به رتبه استحقاقی واقعی آنها تابع و درصدی از 3 آیتم حکم باشد ؟ نمی شود که با عبور از هفت خان رستم رتبه افراد تعیین شود اما از مزایای آن برخوردار نشوند .
چگونه است که جنابعالی " نؤمنُ ببعض و نُکفِر ببعض ... " بخشی از قانون رتبه بندی را قبول دارید و به بخش های دیگر آن نمی خواهید تمکین کنید ؟؟؟
✅ اگر بپذیریم که احیانأ در بطن این قانون ابهام و تناقض وجود دارد ؛ چرا و با چه منطقی باید صِرفا آن بخش از قانون که به #نفع_دولت و به #زیان_فرهنگیان است مبنای عمل و تصمیم گیری مسئولان واقع شود و سایر بخش ها نادیده گرفته شود ؟
قانون ؛ قانون است همه اجزای آن باید در کنار هم و با هم دیده شود تا خروجی مطلوب و مورد نظر حاصل شود . هر چند که قانون رتبه بندی فعلی آنقدر توسط مجلس و خصوصا وزارت آموزش و پرورش از محتوای واقعی خالی شده است که اگر پیشاپیش آن را طرحی #عقیم و شکست خورده بدانیم بیراه نگفته ایم .
✅ هر گاه دولت و مجلس از دستاوردهایشان می گویند تصویب و اجرای رتبه بندی در صدر فهرست قرار دارد ؛ دائما آن را چماق می کنند هم بر سر مسئولین گذشته می کوبند و هم بر سر فرهنگیان منت می گذارند ،
به بهانه رتبه بندی بدیهی ترین حق معلمان یعنی #فوق_العاده_ویژه 50 درصدی به محاق فرستاده شد .( رفاهیات هم که مال از ما بهتران است )
نمی شود که دستاوردسازی کنید اما از پرداخت همین اندک مزایای مالی آن طفره بروید .!!!
جناب میرکاظمی !
بین #خود_کامگی و #غیر_خود_کامگی مرز باریکی وجود دارد که آن هم عمل به #قانون و یا استنکاف از آن است
بد نیست یادآور شوم که عدول از قانون و یا تفسیر و تعبیر قوانین به نحوی که منویات و اراده شخصی ما را تأمین کند سرآغاز حرکت به سمت خودکامگی ست
" والعاقبة للمتقين "
✨✨کانال #اخبارمعلم
✒️ @moalempress1
✍ سید اسماعیل قاضی
ظاهرا استدلال رئیس و معاون سازمان برنامه و بودجه که با عناد ورزی با معلمان و عدم واریز جقوق بر اساس احکام رتبه بندی #دوشنبه_سیاه را در تاریخ آموزش و پرورش رقم زدند و مشکلات فراوانی برای فرهنگیان ایجاد کردند این است که پرداختی احکام جدید از سقف بودجه مصوب رتبه بندی (38 همت) تجاوز می کرده و خلاف قانون بوده است ...
صرفنظر از اینکه تعیین سقف بودجه 38 هزار میلیاری توسط دولت و مجلس بدون توجه به تعیین رتبه های واقعی از بدو امر کاری غیر کارشناسی بود که اکنون لازم است این دو نهاد اشتباه و بی تدبیری خود را رفع و رجوع کنند ...
جناب آقای میرکاظمی !
اگر واقعا دغدغه و مانع اصلی شما در تخصیص بودجه معوقات رتبه بندی قانون و مصوبه مجلس است ؛ لطفا به این سؤالات پاسخ دهید .
✅ مگر همان مجلسی که این بودجه را مصوب کرده است ؛ اجرای رتبه بندی را از 31 شهریور 1400 تعیین نکرده است ؟ پس معوقات 6 ماهه دوم سال 1400 کجاست ؟
✅ مگر همان مجلس مصوب نکرده است که دریافتی ناشی از رتبه بندی افراد باید با توجه به رتبه استحقاقی واقعی آنها تابع و درصدی از 3 آیتم حکم باشد ؟ نمی شود که با عبور از هفت خان رستم رتبه افراد تعیین شود اما از مزایای آن برخوردار نشوند .
چگونه است که جنابعالی " نؤمنُ ببعض و نُکفِر ببعض ... " بخشی از قانون رتبه بندی را قبول دارید و به بخش های دیگر آن نمی خواهید تمکین کنید ؟؟؟
✅ اگر بپذیریم که احیانأ در بطن این قانون ابهام و تناقض وجود دارد ؛ چرا و با چه منطقی باید صِرفا آن بخش از قانون که به #نفع_دولت و به #زیان_فرهنگیان است مبنای عمل و تصمیم گیری مسئولان واقع شود و سایر بخش ها نادیده گرفته شود ؟
قانون ؛ قانون است همه اجزای آن باید در کنار هم و با هم دیده شود تا خروجی مطلوب و مورد نظر حاصل شود . هر چند که قانون رتبه بندی فعلی آنقدر توسط مجلس و خصوصا وزارت آموزش و پرورش از محتوای واقعی خالی شده است که اگر پیشاپیش آن را طرحی #عقیم و شکست خورده بدانیم بیراه نگفته ایم .
✅ هر گاه دولت و مجلس از دستاوردهایشان می گویند تصویب و اجرای رتبه بندی در صدر فهرست قرار دارد ؛ دائما آن را چماق می کنند هم بر سر مسئولین گذشته می کوبند و هم بر سر فرهنگیان منت می گذارند ،
به بهانه رتبه بندی بدیهی ترین حق معلمان یعنی #فوق_العاده_ویژه 50 درصدی به محاق فرستاده شد .( رفاهیات هم که مال از ما بهتران است )
نمی شود که دستاوردسازی کنید اما از پرداخت همین اندک مزایای مالی آن طفره بروید .!!!
جناب میرکاظمی !
بین #خود_کامگی و #غیر_خود_کامگی مرز باریکی وجود دارد که آن هم عمل به #قانون و یا استنکاف از آن است
بد نیست یادآور شوم که عدول از قانون و یا تفسیر و تعبیر قوانین به نحوی که منویات و اراده شخصی ما را تأمین کند سرآغاز حرکت به سمت خودکامگی ست
" والعاقبة للمتقين "
✨✨کانال #اخبارمعلم
✒️ @moalempress1
👍55❤1