#شروط إنزال المخططات في الجهات التي تحتوي على #مبانٍ_أثرية و #تاريخية
حرصاً من الهيئة العامة للآثار والمتاحف على الحفاظ على أصالة المباني الأثرية والتاريخية بمختلف أنواعها، وصوناً للنسيج العمراني المتفرد لكل معلم، تُعتمد الشروط التالية عند إعداد أو تنفيذ أي مخططات حضرية أو استحداثات جديدة ضمن محيط هذه المواقع:
أولاً: عند تنفيذ أي أعمال في المناطق التي تحتوي على معالم أثرية وتاريخية، خاصة عند إنزال المخططات الحضرية، يجب مراعاة ما يأتي:-
1- تحديد نطاق الحمى الأثري
ضرورة مراعاة الابتعاد المناسب وفق التقديرات المساحية، بما يضمن تخصيص حمى كافٍ للمعلم أو الموقع الأثري يحافظ على البعد البصري وإمكانية رؤيته من مختلف الاتجاهات.
2- الرجوع إلى الهيئة العامة للآثار والمتاحف
إلزامية الرفع إلى الهيئة للحصول على موافقتها بشأن تحديد الحمى وإقراره.
3- إجراء الدراسات الأثرية
تكليف الجهات المختصة بإعداد الدراسات الأثرية اللازمة ضمن نطاق الحمى المقترح، خصوصًا في المواقع التي تضم معالم متعددة، وذلك لتوثيقها وربطها بمحيطها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
4- عرض المخططات للمصادقة
تقديم المخططات والإسقاطات والخرائط الجوية للهيئة العامة للآثار والمتاحف لاعتمادها رسمياً، مع الالتزام بتنفيذ أي تعديلات تقرها الهيئة.
ثانياً: شروط استخدام المواد في الصيانة والإنشاء بجانب المعالم الأثرية:-
1- منع استخدام المواد الحديثة
يُمنع منعًا باتًا إدخال أي مواد غير تقليدية عند تنفيذ أعمال صيانة أو رصف أو تمديدات في محيط المعالم الأثرية والتاريخية.
2- الالتزام بالمواد التقليدية
يجب استخدام المواد التقليدية الأصلية التي بُنيت بها المعالم، وتشمل:
(الأحجار، الأخشاب، النورة، الطين، الزَّبُور(الّلبْن)، الطوب، القش(التبن)، الأعواد الخشبية الرفيعة)،
ويحظر استخدام المواد الحديثة مثل الخرسانة والبلوك والأحجار الصناعية وغيرها.
ثالثاً: المعالم الأثرية والتاريخية المؤهلة سياحياً (القلاع، الحصون)
1- تخصيص مساحات للخدمات
إنشاء مساحات مخصصة للخدمات العامة (موقف ،مدرسة،... إلخ) خارج نطاق الحمى المعتمد للمعلم.
2- التوزيع السليم للخدمات
توزيع الخدمات في مواقع حتى لا تؤثر على الرؤية العامة للمعلم أو تحجب طابعه البصري.
3- تحديد مواقع للمشاريع الاستثمارية
تخصيص مواقع مناسبة لإقامة المشاريع الاستثمارية مثل:
(الفنادق، البقالات، المطاعم، المقاهي، وغيرها).
4- تنظيم الإمدادات
تنفيذ شبكات الكهرباء والمياه والهاتف بطريقة منظمة وغير عشوائية، وبما يتوافق مع مخططات معتمدة ومسارات محددة مسبقًا.
5- إنشاء المسطحات الخضراء
مراعاة توفير مساحات خضراء وحدائق بالقرب من المعالم، دون الإضرار بحماها أو طابعها العام.
6- إجراء الدراسات قبل فتح الطرقات الصاعدة(الّنَقيل)
إلزامية تنفيذ دراسة أثرية شاملة قبل إنزال أي مخططات للطرقات المؤدية إلى هذه المعالم، على أن تتولى الهيئة تحديد المسارات المناسبة بما يمنع الإضرار بأي مواقع أثرية محتملة.
#أخبار
#الهيئة_العامة_للآثار_والمتاحف
حرصاً من الهيئة العامة للآثار والمتاحف على الحفاظ على أصالة المباني الأثرية والتاريخية بمختلف أنواعها، وصوناً للنسيج العمراني المتفرد لكل معلم، تُعتمد الشروط التالية عند إعداد أو تنفيذ أي مخططات حضرية أو استحداثات جديدة ضمن محيط هذه المواقع:
أولاً: عند تنفيذ أي أعمال في المناطق التي تحتوي على معالم أثرية وتاريخية، خاصة عند إنزال المخططات الحضرية، يجب مراعاة ما يأتي:-
1- تحديد نطاق الحمى الأثري
ضرورة مراعاة الابتعاد المناسب وفق التقديرات المساحية، بما يضمن تخصيص حمى كافٍ للمعلم أو الموقع الأثري يحافظ على البعد البصري وإمكانية رؤيته من مختلف الاتجاهات.
2- الرجوع إلى الهيئة العامة للآثار والمتاحف
إلزامية الرفع إلى الهيئة للحصول على موافقتها بشأن تحديد الحمى وإقراره.
3- إجراء الدراسات الأثرية
تكليف الجهات المختصة بإعداد الدراسات الأثرية اللازمة ضمن نطاق الحمى المقترح، خصوصًا في المواقع التي تضم معالم متعددة، وذلك لتوثيقها وربطها بمحيطها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
4- عرض المخططات للمصادقة
تقديم المخططات والإسقاطات والخرائط الجوية للهيئة العامة للآثار والمتاحف لاعتمادها رسمياً، مع الالتزام بتنفيذ أي تعديلات تقرها الهيئة.
ثانياً: شروط استخدام المواد في الصيانة والإنشاء بجانب المعالم الأثرية:-
1- منع استخدام المواد الحديثة
يُمنع منعًا باتًا إدخال أي مواد غير تقليدية عند تنفيذ أعمال صيانة أو رصف أو تمديدات في محيط المعالم الأثرية والتاريخية.
2- الالتزام بالمواد التقليدية
يجب استخدام المواد التقليدية الأصلية التي بُنيت بها المعالم، وتشمل:
(الأحجار، الأخشاب، النورة، الطين، الزَّبُور(الّلبْن)، الطوب، القش(التبن)، الأعواد الخشبية الرفيعة)،
ويحظر استخدام المواد الحديثة مثل الخرسانة والبلوك والأحجار الصناعية وغيرها.
ثالثاً: المعالم الأثرية والتاريخية المؤهلة سياحياً (القلاع، الحصون)
1- تخصيص مساحات للخدمات
إنشاء مساحات مخصصة للخدمات العامة (موقف ،مدرسة،... إلخ) خارج نطاق الحمى المعتمد للمعلم.
2- التوزيع السليم للخدمات
توزيع الخدمات في مواقع حتى لا تؤثر على الرؤية العامة للمعلم أو تحجب طابعه البصري.
3- تحديد مواقع للمشاريع الاستثمارية
تخصيص مواقع مناسبة لإقامة المشاريع الاستثمارية مثل:
(الفنادق، البقالات، المطاعم، المقاهي، وغيرها).
4- تنظيم الإمدادات
تنفيذ شبكات الكهرباء والمياه والهاتف بطريقة منظمة وغير عشوائية، وبما يتوافق مع مخططات معتمدة ومسارات محددة مسبقًا.
5- إنشاء المسطحات الخضراء
مراعاة توفير مساحات خضراء وحدائق بالقرب من المعالم، دون الإضرار بحماها أو طابعها العام.
6- إجراء الدراسات قبل فتح الطرقات الصاعدة(الّنَقيل)
إلزامية تنفيذ دراسة أثرية شاملة قبل إنزال أي مخططات للطرقات المؤدية إلى هذه المعالم، على أن تتولى الهيئة تحديد المسارات المناسبة بما يمنع الإضرار بأي مواقع أثرية محتملة.
#أخبار
#الهيئة_العامة_للآثار_والمتاحف
X (formerly Twitter)
الهيئة العامة للآثار والمتاحف (@Goam_ye) on X
1⃣
#توفيق_السامعي
#حرب_صيف_94
بين #الحقيقة و #التزوير و #الاستثمار
#توفيق_السامعي
تعيش البلاد اليوم أزمات وصراعات مختلفة مع بعض المكونات الجنوبية وكلها على خلفية ومبرر حرب صيف ١٩٩٤ التي تحولت إلى حائط مبكى شهدت الكثير من التزوير والمبالغات والاستثمار الداخلي والخارجي، وفي هذه الحلقات المتسلسلة نفتح ملف تلك الحرب وهذه الأزمة للوقوف عند حقيقتها كشاهد عيان عاش أحداثها أولاً بأول لتوضيحها للجيل الذي نشأ بعدها ولا يعرف حقيقتها إلا من خلال طغيان الرواية الواحدة البكائية والتي تحولت إلى حائط مبكى وشماعة يتم تدمير البلاد بسببها..
خلفية #تاريخية تمهيدية
لم يكن الشطران اليمنيان في الشمال والجنوب قبل الوحدة على وئام تام، وكان كل شطر له أدواته في محاربة الآخر؛ فالحزب الاشتراكي الحاكم في الشطر الجنوبي كان يصدر الجبهات للتخريب في الشطر الشمالي، وكان الشطر الشمالي بقيادة الرئيس صالح يقف إلى جانب طرف في الحزب الحاكم الجنوبي قريباً إلى الانفتاح متصارعاً مع الطرف الآخر الأكثر راديكالية وتطرفاً؛ وكان الحزب الحاكم في عدن يومها منقسماً متصارعاً؛ أدى هذا الصراع الداخلي إلى الاقتتال في 13 يناير 1986 انتصر فيه الجانب الراديكالي الذي ثبت في عدن بقيادة علي سالم البيض على التيار المنفتح على الشمال الذي انهزم ولجأ للشمال بقيادة علي ناصر محمد.
بسبب هذا الصراع والانقلاب كان علي سالم البيض يتهم الرئيس علي عبدالله صالح بدعم تيار علي ناصر، وأنه يقف خلف هذا الصراع، فكان أول تصريح لعلي سالم البيض بعد إعادة العمل في قناة عدن التلفزيونية يومها: "نحن نعرف رأس الأفعى التي دعمت الانقلاب، وهي في صنعاء، وسنقطع رأس الأفعى"، هذا التصريح على ما أتذكره حينها.
تصاعدت الأزمات المحلية الاقتصادية والسياسية وحتى الدولية التي كانت تشهد صراع القطبين الشيوعي المتمثل في الاتحاد السوفييتي وحلفائه، والرأسمالي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، وكان القطب الشيوعي ينهار ويتهاوى أمام المستجدات الدولية والقطب الرأسمالي، وكان هذا القطب هو الداعم الأساس للحزب الاشتراكي الحاكم في عدن ولم يعد باستطاعته مواصلة الدعم بسبب الأزمة الداخلية التي يعيشها في المواجهة، مما سبب كارثة وديوناً اقتصادية كبيرة على الجنوب قدرت بأكثر من سبعة مليارات دولار، وهو مبلغ ضخم جداً لا يمكن تخيله في ذلك الوقت، في الوقت الذي كانت الشمال ثلاثة مليارات دولار فقط.
وقف الحزب الحاكم وحيداً مغلول الأيدي في الجنوب، بينما كانت تصريحاته ونبراته حادة تجاه الشمال مهددة ومتوعدة، لكن ومواصلة للاتفاقات السابقة والسعي الديبلوماسي في محطاته المختلفة للتوفيق بين الشطرين واتفاقيات الوحدة المختلفة، وصبت هذه المرة في صالح الشطر الشمالي والوحدة.
في شهادته على العصر والأحداث، تحدث مستشار الرئيس الأسبق سالم صالح محمد عن هذه الخطوات والأزمة، وكيف أن الشيخ سنان أبو لحوم أقنعه بأنه لم يعد أمامهم إلا المضي في طريق الوحدة مع الشمال، وكيف نصحه بزيارة موسكو للاطلاع على الوضع عن قرب للمرة الأخيرة والاطلاع على أوضاع الاتحاد السوفييتي قبل أن يسقط، وعاد بخيبة أمل كبيرة سرعت من المضي في اتفاقات الوحدة، وأن القطب الشيوعي في طريق الانهيار، وبالتالي أقنع علي سالم البيض والحزب الاشتراكي بالمضي في طريق الوحدة مع الشمال.
هنا تسارعت الأحداث، والمحطات والتحولات في سبيل الوحدة، لكن في النفوس ما فيها من الضغائن، وأزعم أن علي سالم البيض حينها كانت عقلية الانتقام ما زالت تسيطر عليه، وأن الاشتراكي باستطاعته التهام الشمال بما يمتلكه من قوات عسكرية مدربة وأسلحة نوعية، وتنظيم دقيق في الحزب، وأن اشتراكيي الشمال سيمثلون العمق الأكبر لأي توجه سياسي قادم في هذا السبيل.
دخل الطرفان الوحدة، وأعلنت في الثاني والعشرين من مايو عام 1990، ولم يستمر شهر العسل طويلاً، حتى داهمت أزمة جديدة وكبيرة اليمن بشكل عام بعودة أكثر من مليوني مغترب يمني من دول الخليج، بما يمثلونه من أحد الروافد الرئيسة للخزانة العامة والشعب على السواء.
بدأت العملة بالانهيار المتسارع، وبدأت الأزمات الاقتصادية تعصف بالوطن أزمة تلو أخرى، وغلاء المعيشة كان أكبر مدمر لمعيشة الناس الذين عاشوا حياة مرفهة في الشمال، وتنظيماً اكتفائياً في الجنوب.
في اتفاقية الوحدة برأيي كانت اتفاقية منقوصة قائمة على عدم الثقة الكاملة بين الطرفين؛ فقد استثنى الحزب الحاكم في الجنوب أهم مؤسسات الدولة الجنوبية للاندماج بين الشطرين؛ فقد استثنى عدم دمج الجيش بكل تفرعاته وأسلحته، وعدم دمج الخطوط الجوية (اليمدا)، وعدم دمج الإعلام بشكل كامل؛ فقد كان دمجاً جزئياً بإلحاق بعض مذيعي تلفزيون عدن بقناة اليمن الموحدة في صنعاء، وبقي (تلفزيون عدن)، وعدم دمج العملة (الدينار) وإن تم اعتماد الريال كعملة متداولة.
#توفيق_السامعي
#حرب_صيف_94
بين #الحقيقة و #التزوير و #الاستثمار
#توفيق_السامعي
تعيش البلاد اليوم أزمات وصراعات مختلفة مع بعض المكونات الجنوبية وكلها على خلفية ومبرر حرب صيف ١٩٩٤ التي تحولت إلى حائط مبكى شهدت الكثير من التزوير والمبالغات والاستثمار الداخلي والخارجي، وفي هذه الحلقات المتسلسلة نفتح ملف تلك الحرب وهذه الأزمة للوقوف عند حقيقتها كشاهد عيان عاش أحداثها أولاً بأول لتوضيحها للجيل الذي نشأ بعدها ولا يعرف حقيقتها إلا من خلال طغيان الرواية الواحدة البكائية والتي تحولت إلى حائط مبكى وشماعة يتم تدمير البلاد بسببها..
خلفية #تاريخية تمهيدية
لم يكن الشطران اليمنيان في الشمال والجنوب قبل الوحدة على وئام تام، وكان كل شطر له أدواته في محاربة الآخر؛ فالحزب الاشتراكي الحاكم في الشطر الجنوبي كان يصدر الجبهات للتخريب في الشطر الشمالي، وكان الشطر الشمالي بقيادة الرئيس صالح يقف إلى جانب طرف في الحزب الحاكم الجنوبي قريباً إلى الانفتاح متصارعاً مع الطرف الآخر الأكثر راديكالية وتطرفاً؛ وكان الحزب الحاكم في عدن يومها منقسماً متصارعاً؛ أدى هذا الصراع الداخلي إلى الاقتتال في 13 يناير 1986 انتصر فيه الجانب الراديكالي الذي ثبت في عدن بقيادة علي سالم البيض على التيار المنفتح على الشمال الذي انهزم ولجأ للشمال بقيادة علي ناصر محمد.
بسبب هذا الصراع والانقلاب كان علي سالم البيض يتهم الرئيس علي عبدالله صالح بدعم تيار علي ناصر، وأنه يقف خلف هذا الصراع، فكان أول تصريح لعلي سالم البيض بعد إعادة العمل في قناة عدن التلفزيونية يومها: "نحن نعرف رأس الأفعى التي دعمت الانقلاب، وهي في صنعاء، وسنقطع رأس الأفعى"، هذا التصريح على ما أتذكره حينها.
تصاعدت الأزمات المحلية الاقتصادية والسياسية وحتى الدولية التي كانت تشهد صراع القطبين الشيوعي المتمثل في الاتحاد السوفييتي وحلفائه، والرأسمالي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، وكان القطب الشيوعي ينهار ويتهاوى أمام المستجدات الدولية والقطب الرأسمالي، وكان هذا القطب هو الداعم الأساس للحزب الاشتراكي الحاكم في عدن ولم يعد باستطاعته مواصلة الدعم بسبب الأزمة الداخلية التي يعيشها في المواجهة، مما سبب كارثة وديوناً اقتصادية كبيرة على الجنوب قدرت بأكثر من سبعة مليارات دولار، وهو مبلغ ضخم جداً لا يمكن تخيله في ذلك الوقت، في الوقت الذي كانت الشمال ثلاثة مليارات دولار فقط.
وقف الحزب الحاكم وحيداً مغلول الأيدي في الجنوب، بينما كانت تصريحاته ونبراته حادة تجاه الشمال مهددة ومتوعدة، لكن ومواصلة للاتفاقات السابقة والسعي الديبلوماسي في محطاته المختلفة للتوفيق بين الشطرين واتفاقيات الوحدة المختلفة، وصبت هذه المرة في صالح الشطر الشمالي والوحدة.
في شهادته على العصر والأحداث، تحدث مستشار الرئيس الأسبق سالم صالح محمد عن هذه الخطوات والأزمة، وكيف أن الشيخ سنان أبو لحوم أقنعه بأنه لم يعد أمامهم إلا المضي في طريق الوحدة مع الشمال، وكيف نصحه بزيارة موسكو للاطلاع على الوضع عن قرب للمرة الأخيرة والاطلاع على أوضاع الاتحاد السوفييتي قبل أن يسقط، وعاد بخيبة أمل كبيرة سرعت من المضي في اتفاقات الوحدة، وأن القطب الشيوعي في طريق الانهيار، وبالتالي أقنع علي سالم البيض والحزب الاشتراكي بالمضي في طريق الوحدة مع الشمال.
هنا تسارعت الأحداث، والمحطات والتحولات في سبيل الوحدة، لكن في النفوس ما فيها من الضغائن، وأزعم أن علي سالم البيض حينها كانت عقلية الانتقام ما زالت تسيطر عليه، وأن الاشتراكي باستطاعته التهام الشمال بما يمتلكه من قوات عسكرية مدربة وأسلحة نوعية، وتنظيم دقيق في الحزب، وأن اشتراكيي الشمال سيمثلون العمق الأكبر لأي توجه سياسي قادم في هذا السبيل.
دخل الطرفان الوحدة، وأعلنت في الثاني والعشرين من مايو عام 1990، ولم يستمر شهر العسل طويلاً، حتى داهمت أزمة جديدة وكبيرة اليمن بشكل عام بعودة أكثر من مليوني مغترب يمني من دول الخليج، بما يمثلونه من أحد الروافد الرئيسة للخزانة العامة والشعب على السواء.
بدأت العملة بالانهيار المتسارع، وبدأت الأزمات الاقتصادية تعصف بالوطن أزمة تلو أخرى، وغلاء المعيشة كان أكبر مدمر لمعيشة الناس الذين عاشوا حياة مرفهة في الشمال، وتنظيماً اكتفائياً في الجنوب.
في اتفاقية الوحدة برأيي كانت اتفاقية منقوصة قائمة على عدم الثقة الكاملة بين الطرفين؛ فقد استثنى الحزب الحاكم في الجنوب أهم مؤسسات الدولة الجنوبية للاندماج بين الشطرين؛ فقد استثنى عدم دمج الجيش بكل تفرعاته وأسلحته، وعدم دمج الخطوط الجوية (اليمدا)، وعدم دمج الإعلام بشكل كامل؛ فقد كان دمجاً جزئياً بإلحاق بعض مذيعي تلفزيون عدن بقناة اليمن الموحدة في صنعاء، وبقي (تلفزيون عدن)، وعدم دمج العملة (الدينار) وإن تم اعتماد الريال كعملة متداولة.