#اليونسكو تعتمد مشروع قرار يدعو لمكافحة تهريب الآثار وحماية التراث الثقافي وقطاعات التعليم والصحافة في اليمن
محمد #جميح
اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) قبل دقائق مشروع قرار تقدمت به البعثة الدائمة للجمهورية اليمنية لدى المنظمة.
ودعا القرار إلى توفير الحماية اللازمة للتراث الثقافي اليمني، وفقاً للاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية التراث في زمن الصراع المسلح، وكذا اتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار، واتفاقية حماية التراث غير المادي للبلاد، مع توفير الحماية اللازمة لقطاعي التعليم والتعليم العالي، بالإضافة إلى قطاع الصحافة والإعلام.
وأشار القرار إلى الدمار الكبير الذي لحق بقطاعات التعليم والتعليم العالي، وما لحق بالمدارس والجامعات من تخريب أدى إلى إغلاق عدد كبير من المدارس والجامعات، وتشريد أعداد كبيرة من الطلاب. وكذا التدمير المستمر الذي تتعرض له مواقع التراث العالمي في اليمن، مشيراً إلى المخاطر الناجمة عن تهريب الآثار والاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية اليمنية.
وأشادات اليونسكو بمصادقة اليمن على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمجالات عمل المنطمة في التربية والعلوم والثقافة، داعية الدول الأعضاء إلى التعاون مع اليمن في سبيل الحفاظ على تراثه الثقافي، والمساعدة في مكافحة تهريب الآثار والممتلكات الثقافية.
وحث المنظمة المديرة العامة على تحريك الدعم اللازم للمساعدة في استمرار عمل المدارس والجامعات ومؤسسات التعليم الفني وتوفير الدعم المالي والفني مع الاهتمام بتوفير التعليم للطلاب النازحين، والعمل على مبادرات لدعم قطاع الإعلام وحماية الصحافيين.
وحث المجلس التنفيذي لليونسكو المديرة العامة على العمل على خطة عمل شاملة للتعافي في قطاعات التعليم والتعليم العالي والثقافة والصحافة، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى، بما يضمن استمرارية عمل تلك القطاعات، لفترة ما بعد الدعم الدولي، والعمل على توفير الدعم في الحلالات الطارئة لتوثيق وحماية مواقع التراث العالمي في الظروف الاستثنائية.
ودعا القرار إلى إنشاء حساب خاص لتوفير الدعم الطوعي من طرف الدول الأعضاء لدعم الجمهورية اليمنية في قطاعات عمل اليونسكو في البلاد، ولأجل تنفيذ خطة العمل الشاملة في هذا الخصوص.
ويطلب المجلس من المديرة العامة رفع تقارير عن مدى التقدم في خطة العمل إلى المجلس التنفيذي للمنظمة.
وأدان القرار استمرار اعتقال الحوثيين للموظفيين الدوليين، بما في ذلك استمرار اعتقال أربعة من موظفي اليونسكو، مطالباً بإخلاء سبيلهم فوراً، دون قيد أو شرط.
شكراً جزيلاً لكل الدول التي دعمت وتبنت مشروع القرار الذي يأتي في ظروف بالغة الصعوبة تمر بها بلادنا.
وشكر خاص للدول العربية جميعاً، ولرئاسة المجلس التنفيذي ولرئيس الحلسة، والدول الأعضاء في المجلس التي لولا دعمها لمًا تم اعتماد القرار بالتوافق بين جميع الدول الأعضاء.
محمد #جميح
اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) قبل دقائق مشروع قرار تقدمت به البعثة الدائمة للجمهورية اليمنية لدى المنظمة.
ودعا القرار إلى توفير الحماية اللازمة للتراث الثقافي اليمني، وفقاً للاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية التراث في زمن الصراع المسلح، وكذا اتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار، واتفاقية حماية التراث غير المادي للبلاد، مع توفير الحماية اللازمة لقطاعي التعليم والتعليم العالي، بالإضافة إلى قطاع الصحافة والإعلام.
وأشار القرار إلى الدمار الكبير الذي لحق بقطاعات التعليم والتعليم العالي، وما لحق بالمدارس والجامعات من تخريب أدى إلى إغلاق عدد كبير من المدارس والجامعات، وتشريد أعداد كبيرة من الطلاب. وكذا التدمير المستمر الذي تتعرض له مواقع التراث العالمي في اليمن، مشيراً إلى المخاطر الناجمة عن تهريب الآثار والاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية اليمنية.
وأشادات اليونسكو بمصادقة اليمن على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمجالات عمل المنطمة في التربية والعلوم والثقافة، داعية الدول الأعضاء إلى التعاون مع اليمن في سبيل الحفاظ على تراثه الثقافي، والمساعدة في مكافحة تهريب الآثار والممتلكات الثقافية.
وحث المنظمة المديرة العامة على تحريك الدعم اللازم للمساعدة في استمرار عمل المدارس والجامعات ومؤسسات التعليم الفني وتوفير الدعم المالي والفني مع الاهتمام بتوفير التعليم للطلاب النازحين، والعمل على مبادرات لدعم قطاع الإعلام وحماية الصحافيين.
وحث المجلس التنفيذي لليونسكو المديرة العامة على العمل على خطة عمل شاملة للتعافي في قطاعات التعليم والتعليم العالي والثقافة والصحافة، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى، بما يضمن استمرارية عمل تلك القطاعات، لفترة ما بعد الدعم الدولي، والعمل على توفير الدعم في الحلالات الطارئة لتوثيق وحماية مواقع التراث العالمي في الظروف الاستثنائية.
ودعا القرار إلى إنشاء حساب خاص لتوفير الدعم الطوعي من طرف الدول الأعضاء لدعم الجمهورية اليمنية في قطاعات عمل اليونسكو في البلاد، ولأجل تنفيذ خطة العمل الشاملة في هذا الخصوص.
ويطلب المجلس من المديرة العامة رفع تقارير عن مدى التقدم في خطة العمل إلى المجلس التنفيذي للمنظمة.
وأدان القرار استمرار اعتقال الحوثيين للموظفيين الدوليين، بما في ذلك استمرار اعتقال أربعة من موظفي اليونسكو، مطالباً بإخلاء سبيلهم فوراً، دون قيد أو شرط.
شكراً جزيلاً لكل الدول التي دعمت وتبنت مشروع القرار الذي يأتي في ظروف بالغة الصعوبة تمر بها بلادنا.
وشكر خاص للدول العربية جميعاً، ولرئاسة المجلس التنفيذي ولرئيس الحلسة، والدول الأعضاء في المجلس التي لولا دعمها لمًا تم اعتماد القرار بالتوافق بين جميع الدول الأعضاء.
#سقطرى_يمنية
جزيرة سقطرى اليمنية مدرجة على قائمة التراث العالمي الطبيعي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو).
اليونسكو أرسلت بعثة رقابة واستجابة دولية بمشاركة الاتحاد الدولي لحماية البيئة إلى الجزيرة، بناء على طلب لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو.
إرسال البعثة جاء بعد تقارير عن انتهاكات في الجزيرة تخالف بنود معاهدة 1972 الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي.
البعثة سترفع تقريرها إلى لجنة التراث العالمي لمناقشته في دورتها التي ستعقد لاحقاً، هذا العام.
التقرير سيحدد طبيعة الانتهاكات التي تعرضت لها الجزيرة، خلال السنوات الماضية، وستكون اليونسكو - وليس الحكومة اليمنية - هي من يحدد طبيعة الانتهاكات، كي لا يقال إن التقرير تعرض للتسييس.
الانتهاكات ستكون موثقة بشهادة منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة، وسيحفظ التقرير كوثيقة دولية، ضمن وثائق اليونسكو.
المؤمل ألا يؤدي التقرير إلى تصنيف سقطرى على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر، وأن يتم معالجة انتهاكات السنوات الماضية، ومحاسبة المتسببين بها.
محمد #جميح
جزيرة سقطرى اليمنية مدرجة على قائمة التراث العالمي الطبيعي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو).
اليونسكو أرسلت بعثة رقابة واستجابة دولية بمشاركة الاتحاد الدولي لحماية البيئة إلى الجزيرة، بناء على طلب لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو.
إرسال البعثة جاء بعد تقارير عن انتهاكات في الجزيرة تخالف بنود معاهدة 1972 الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي.
البعثة سترفع تقريرها إلى لجنة التراث العالمي لمناقشته في دورتها التي ستعقد لاحقاً، هذا العام.
التقرير سيحدد طبيعة الانتهاكات التي تعرضت لها الجزيرة، خلال السنوات الماضية، وستكون اليونسكو - وليس الحكومة اليمنية - هي من يحدد طبيعة الانتهاكات، كي لا يقال إن التقرير تعرض للتسييس.
الانتهاكات ستكون موثقة بشهادة منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة، وسيحفظ التقرير كوثيقة دولية، ضمن وثائق اليونسكو.
المؤمل ألا يؤدي التقرير إلى تصنيف سقطرى على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر، وأن يتم معالجة انتهاكات السنوات الماضية، ومحاسبة المتسببين بها.
محمد #جميح