#لسان_عدن
#أمين_شمسان
#ضمار #الضمار
( ضَمَارٌ ): الضَّمَارُ رَأسُ الـمَالِ يُقَالُ: (سَوفَ أَبِيعُ لَكَ هَذِهِ السِّلْعَةَ بِضَمَارِهَا) أَي بِرَأسِ مَالِهَا أَو أَن يُقَالَ: (مَا بَاقِي إِلَّا الضَّمَارُ) أَي رَأسُ المَالِ وَيُقَالُ: (رَاحَ الـمَالُ وَالضَّمَارُ) وَيُقَالُ فِي الـمَثَلِ العَدَنِي: (مِن حَسَّبَ الدَّينَ ضَمَارَهُ كَانَ صَيدُهُ الضِّبَا) أَي مَن أَعْتَقَدَ أَنَّ رَأسَ مَالَهُ هُوَ الـمَالَ الَّذِي أَقْرَضَهُ النَّاسَ أَي دَينَهُ مَثَلَهُ كَمَثَلِ الَّذِي يُحَاوِلُ أَن يَصْطَادَ الضِّبَا كَونَ الضِّبَا حَيوَاْنَاتٌ سَرِيعَةُ العَدْوِ يَصْعُبُ صَيدُهَا.
جَاءَ فِي لِسَانِ العَرَبِ فِي كَلِمَةِ (ضمر): والضِّمارُ من المال: الذي لا يُرْجَى رُجوعُه. قال الجوهري: الضِّمَارُ ما لا يُرْجى من الدَّين والوَعْد وكلِّ ما لا تَكون منه على ثِقةٍ. والضِّمَارُ من الدَّينِ: ما كان بلا أَجَل معلوم. ومنه قول عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - في كتابه إِلى ميمون بن مِهْرانَ في أَموال المظالم التي كانت في بيت المال أَن يَرُدَّها ولا يَأْخذَ زكاتَها: فإِنه كان مالاً ضِماراً لا يُرجى؛ وفي التهذيب والنهاية: أَن يَرُدَّها على أَرْبابها ويأْخُذَ منها زكاةَ عامِها فإِنه كان مالاً ضِماراً، قال أَبو عبيد: المالُ الضِّمارُ هو الغائب الذي لا يُرْجَى فإِذا رُجِيَ فليس بِضمارٍ من أضْمَرْتُ الشيءَ إِذا غَيَّبْتَه.
#أمين_شمسان
#ضمار #الضمار
( ضَمَارٌ ): الضَّمَارُ رَأسُ الـمَالِ يُقَالُ: (سَوفَ أَبِيعُ لَكَ هَذِهِ السِّلْعَةَ بِضَمَارِهَا) أَي بِرَأسِ مَالِهَا أَو أَن يُقَالَ: (مَا بَاقِي إِلَّا الضَّمَارُ) أَي رَأسُ المَالِ وَيُقَالُ: (رَاحَ الـمَالُ وَالضَّمَارُ) وَيُقَالُ فِي الـمَثَلِ العَدَنِي: (مِن حَسَّبَ الدَّينَ ضَمَارَهُ كَانَ صَيدُهُ الضِّبَا) أَي مَن أَعْتَقَدَ أَنَّ رَأسَ مَالَهُ هُوَ الـمَالَ الَّذِي أَقْرَضَهُ النَّاسَ أَي دَينَهُ مَثَلَهُ كَمَثَلِ الَّذِي يُحَاوِلُ أَن يَصْطَادَ الضِّبَا كَونَ الضِّبَا حَيوَاْنَاتٌ سَرِيعَةُ العَدْوِ يَصْعُبُ صَيدُهَا.
جَاءَ فِي لِسَانِ العَرَبِ فِي كَلِمَةِ (ضمر): والضِّمارُ من المال: الذي لا يُرْجَى رُجوعُه. قال الجوهري: الضِّمَارُ ما لا يُرْجى من الدَّين والوَعْد وكلِّ ما لا تَكون منه على ثِقةٍ. والضِّمَارُ من الدَّينِ: ما كان بلا أَجَل معلوم. ومنه قول عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - في كتابه إِلى ميمون بن مِهْرانَ في أَموال المظالم التي كانت في بيت المال أَن يَرُدَّها ولا يَأْخذَ زكاتَها: فإِنه كان مالاً ضِماراً لا يُرجى؛ وفي التهذيب والنهاية: أَن يَرُدَّها على أَرْبابها ويأْخُذَ منها زكاةَ عامِها فإِنه كان مالاً ضِماراً، قال أَبو عبيد: المالُ الضِّمارُ هو الغائب الذي لا يُرْجَى فإِذا رُجِيَ فليس بِضمارٍ من أضْمَرْتُ الشيءَ إِذا غَيَّبْتَه.