بازداشت نرگس محمدی و ده‌ها تن از فعالان مدنی و شهروندان در جریان مراسم هفتم خسرو علی‌کردی، وکیل دادگستری، بار دیگر توجه افکار عمومی را به وضعیت نگران‌کننده حقوق بشر در ایران جلب کرده است. بنا بر اعلام مقام‌های قضایی، دست‌کم ۳۹ نفر در این مراسم بازداشت شده‌اند؛ اقدامی که با موجی از واکنش‌ها و محکومیت‌های داخلی و بین‌المللی روبه‌رو شده است.

مراسم یادبود خسرو علی‌کردی روز ۲۱ آذر در مسجد غدیر مشهد برگزار شد؛ مراسمی مسالمت‌آمیز که با حضور گسترده شهروندان، فعالان مدنی و خانواده‌های دادخواه همراه بود. شرکت‌کنندگان با سر دادن شعارهایی اعتراضی، یاد این وکیل جان‌باخته را گرامی داشتند، اما این گردهمایی با یورش نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد. در پی این برخورد، شماری از حاضران به‌طور خودسرانه بازداشت شدند.
بر اساس گزارش‌ها، نرگس محمدی، پوران ناظمی، طیبه نظری (مادر مریم اروین)، جواد علی‌کردی، علی آدینه‌زاده (پدر ابوالفضل)، ابوالفضل ابری، وحیده حق‌پرست، هستی امیری، عالیه مطلب‌زاده، حیدر چاه‌چمندی، حامد حسینی، محمدحسن صادقیان و جواد جلالی از جمله بازداشت‌شدگان این مراسم هستند.

مقام‌های قضایی این بازداشت‌ها را با اتهام‌هایی نظیر «بیان سخنان تحریک‌آمیز» و «تشویق به سردادن شعارهای هنجارشکنانه» توجیه کرده‌اند؛ اتهام‌هایی که از منظر موازین بین‌المللی حقوق بشر، نقض آشکار حق آزادی بیان و آزادی تجمع مسالمت‌آمیز و مصداق بازداشت خودسرانه به شمار می‌رود. همچنین گزارش‌هایی از بازداشت یا تحت فشار قرار گرفتن برخی افراد به‌دلیل انتشار دیدگاه‌های انتقادی در فضای مجازی منتشر شده است.

واکنش‌ها به این سرکوب گسترده، مرزهای ایران را پشت سر گذاشته است. ماریا کورینا ماچادو، برنده جایزه صلح نوبل، بازداشت نرگس محمدی و دیگر فعالان را مجازاتی برای شجاعت و پافشاری آنان بر کرامت انسانی دانست و خواستار آزادی فوری و بی‌قیدوشرط تمامی بازداشت‌شدگان شد. او بر ضرورت اعمال فشار دیپلماتیک هماهنگ و اقدامات هدفمند علیه مسئولان سرکوب و ناقضان حقوق بشر در ایران تأکید کرد.

وزارت خارجه آلمان یورش نیروهای امنیتی به مراسم بزرگداشت علی‌کردی را نشانه‌ای روشن از تشدید سرکوب در ایران توصیف کرد و تصریح کرد که دفاع از حقوق بشر و آزادی بیان هرگز نباید جرم‌انگاری شود. وزارت خارجه ایالات متحده نیز اعلام کرد که جمهوری اسلامی به‌جای پاسخ‌گویی شفاف درباره مرگ این وکیل دادگستری، با خشونت و ارعاب به شرکت‌کنندگان در مراسم واکنش نشان داده است.

در داخل کشور نیز صداهای اعتراضی ادامه دارد. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، حضور مردم در این مراسم را فراتر از یک سوگواری ساده دانست و آن را نمادی از اعتراض جمعی به نقض سیستماتیک حقوق بشر توصیف کرد. احمدرضا حائری، زندانی سیاسی محبوس در زندان قرلحصار، نیز در پیامی بازداشت‌ها را نشانه هراس حاکمیت از گسترش آگاهی و شجاعت اجتماعی دانست و خواستار آزادی فوری تمامی بازداشت‌شدگان، به‌ویژه افراد بیمار از جمله عالیه مطلب‌زاده و پوران ناظمی، شد.

پیش‌تر، کمیته نوبل نروژ با محکوم کردن «بازداشت‌های خشونت‌آمیز»، نسبت به وضعیت نرگس محمدی و دیگر بازداشت‌شدگان ابراز نگرانی جدی کرده بود. شاهزاده رضا پهلوی نیز با دعوت به حفظ همبستگی اجتماعی، خواستار آزادی بی‌قیدوشرط تمامی بازداشت‌شدگان شد.

از نگاه ناظران حقوق بشری، این رویدادها بار دیگر بر تداوم نقض سازمان‌یافته حقوق بنیادین شهروندان در ایران مهر تأیید می‌زند؛ روندی که با سرکوب تجمعات مسالمت‌آمیز، بازداشت خودسرانه فعالان، زنان، مادران دادخواه و اعضای خانواده قربانیان، و بی‌توجهی به وضعیت جسمی و درمانی بازداشت‌شدگان، نگرانی‌ها درباره آینده حقوق بشر در کشور را بیش از پیش تشدید کرده است.


@iranhrdc
#خسرو_علیکردی
#جواد_علیکردی
#نرگس_محمدی
#پوران_ناظمی
#طیبه_نظری
#علی_آدینه‌زاده
#ابوالفضل_ابری
#هستی_امیری
#عالیه_مطلب‌زاده
#حامد_حسینی
#محمدحسن_صادقیان
#جواد_جلالی
#وحیده_حق‌پرست
#حیدر_چاه‌چمندی
#ایران
#حقوق_بشر
#حقوق_بشر_ایران

جواد علیکردی، شهروند اهل سبزوار و برادر زنده‌یاد خسرو علیکردی، وکیل دادگستری، از سوی دادگاه انقلاب مشهد به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است. او در حال حاضر در زندان وکیل‌آباد مشهد نگهداری می‌شود و تاکنون جزئیات دقیقی درباره اتهام‌های منتسب به او منتشر نشده است.

بازداشت جواد علیکردی در شب ۲۱ آذر ۱۴۰۴ و پس از انتشار ویدیویی اعتراضی صورت گرفت. او در این ویدیو نسبت به برخورد امنیتی با شرکت‌کنندگان در مراسم هفتم برادرش اعتراض کرده و روایت رسمی حکومت درباره مرگ خسرو علیکردی را مورد تردید قرار داده بود. وی همچنین اعلام کرده بود که اسنادی محرمانه درباره این پرونده در اختیار دارد.

خسرو علیکردی، وکیل شناخته‌شده خانواده‌های دادخواه، ۱۴ آذر ۱۴۰۴ در دفتر کار خود جان باخت. مقام‌های حکومتی علت مرگ او را «ایست قلبی» اعلام کردند، اما خانواده‌اش با رد این روایت و اشاره به نشانه‌هایی از جمله خونریزی غیرعادی، خواستار روشن‌شدن ابعاد این مرگ شدند.

صدور حکم سنگین علیه جواد علیکردی در ادامه فشارهای امنیتی علیه خانواده علیکردی و افرادی ارزیابی می‌شود که درباره روایت رسمی حکومت از مرگ خسرو علیکردی پرسش مطرح کرده‌اند.

@iranhrdc
#DigitalBlackoutIran
#iran_strikes
#iran_human_rights
#iranmassacre
#جواد_علیکردی
#خسرو_علیکردی

جواد علیکردی، وکیل دادگستری و برادر خسرو علیکردی، وکیل دادگستری جان‌باخته، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد به ۱۸ سال حبس، محرومیت دائم از حرفه وکالت، تبعید و مجازات‌های تکمیلی محکوم شد.

بر اساس حکم صادره، جواد علیکردی از بابت اتهام «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» به پنج سال حبس و از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی برخلاف امنیت ملی» موضوع ماده ۴ قانون تشدید مجازات جاسوسی به ۱۳ سال حبس محکوم شده است.

این حکم همچنین شامل انفصال دائم از حرفه وکالت، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال تبعید به شهر سراوان در استان سیستان و بلوچستان است.

جواد علیکردی در شامگاه ۲۱ آذر ۱۴۰۴ و پس از انتشار ویدیویی اعتراضی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت گردید. او در این ویدیو نسبت به برخورد امنیتی با شرکت‌کنندگان در مراسم هفتم برادرش اعتراض کرده و روایت رسمی حکومت درباره مرگ خسرو علیکردی را مورد تردید قرار داده بود. وی همچنین اعلام کرده بود که اسنادی محرمانه درباره این پرونده در اختیار دارد.

خسرو علیکردی، وکیل شناخته‌شده خانواده‌های دادخواه و برادر جواد علیکردی، ۱۴ آذر ۱۴۰۴ در دفتر کار خود به طور مشکوکی جان باخت. مقام‌های حکومتی علت مرگ او را «ایست قلبی» اعلام کردند، اما خانواده‌اش با رد این روایت و اشاره به نشانه‌هایی از جمله خونریزی غیرعادی، خواستار روشن‌شدن ابعاد این مرگ شدند.

تا زمان انتشار این خبر، اطلاعاتی درباره نتیجه احتمالی تجدیدنظرخواهی در این پرونده منتشر نشده است.

@iranhrdc
#DigitalBlackoutIran
#iran_strikes
#iran_human_rights
#iranmassacre
#جواد_علیکردی
#خسرو_علیکردی