#هادی_صادقی، #معاون_فرهنگی #قوه_قضاییه گفته است مجازات‌های بدنی بسیار تاثیر گذارتر از #حبس هستند. صادقی گفته است: «مجازات #شلاق که در #اسلام آمده، بسیار موثرتر است اما ستاد‌های حقوق بشری روی این موضوع نظر خوبی نداشتند.» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) از قول صادقی نوشته است که #زندان «بسیار آسیب‌زاست» و «اصل مجازات زندان در اسلام وجود ندارد». او در مراسم رونمایی از سامانه صبر (سامانه‌ای که گفته می‌شود برای کمک نیکوکاران به افراد دارای جرائم غیر عمد راه‌اندازی شده)، گفته است: «ما میراث‌دار فرهنگ ایرانی، اسلامی و وارداتی هستیم و مجازات زندان هم یک فرهنگ وارداتی است و از کشور فرانسه وارد کشور ما شده است و ما باید به دنبال مجازات‌های جایگزین باشیم.» معاون فرهنگی قوه قضاییه همچنین زندان‌ها را «دانشگاه آفت» خوانده و گفته است: «مگر سازمان زندان‌ها چه‌قدر می‌تواند در زندان‌ها کارهای فرهنگی انجام دهد؟ اما زندانیان کارهای خلاف را به دیگران یاد می‌دهند و اگر بهترین زندان‌ها را هم بسازیم، باز هم زندان‌ها آموزشگاه‌های #جرم و #جنایت هستند.» به گفته هادی صادقی، #قانون به قاضی‌ها اجازه داده است حکم زندان صادر کنند اما دانشگاهیان باید فکر کنند و مجازات‌های جایگزین را پیدا کنند: «البته در قانون آیین دادرسی و مجازات اسلامی جدید به قضات اجازه داده شده از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنند اما این مجازات‌ها شامل حال زندانیان خطرناک نیستند. به عنوان مثال سال گذشته در ایام اربعین تعدادی زندانیان کرمانشاه به این مجازات محکوم شدند تا مسیر زائران را از زباله پاکسازی کنند.»

@RadioZamaneh رادیو زمانه

تشخیص قاضی، مانع اجرای قانون جرم سیاسی؟


🔗 https://t.me/iv?url=https://www.radiozamaneh.com/417101&rhash=eec6b76cb50965

بیش از ۳۰ نماینده #مجلس #ایران از #وزیر_دادگستری پرسیده‌اند چرا دادسراها و دادگاه‌ها قانون #جرم_سیاسی را اجرا نمی‌کنند؟ #محمود_صادقی، نماینده تهران در مجلس، ضمن طرح این موضوع در حساب کاربری توئیتر خود، با انتشار عکسی از «کاربرگ سؤال از وزیر» نوشته است: «سوال اینجانب و بیش از ۳۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزیر دادگستری: چرا دادسراها و دادگاه‌ها قانون جرم سیاسی را اجرا نمی‌کنند؟»


🌎 https://www.radiozamaneh.com/417101

🔴در انتهای این پست با لمس دکمه instant view در تلفن‌همراه و یا تبلت خود این مقاله را به صورت کامل مطالعه کنید🔴

حمایت ۴۰ سازمان مدنی از تصویب قطعنامه پیشنهادی کانادا درباره وضعیت حقوق بشر در ایران


🔗 https://t.me/iv?url=https://www.radiozamaneh.com/419638&rhash=eec6b76cb50965

سازمان‌های امضاکننده بیانیه حمایت از تصویب #قطعنامه #سازمان_ملل در مورد نقض #حقوق_بشر در #ایران، با ابراز نگرانی درباره ادامه صدور و اجرای گسترده احکام #اعدام در #قوه_قضاییه جمهوری اسلامی، از در نظر گرفته شدن این مجازات برای اتهام‌های مبهمی همچون «محاربه»، «فساد فی‌الارض» و .... و هم‌چنین برای رفتار جنسی هم‌جنس‌گرایانه (مبتنی بر رضایت طرفین) و خارج از ازدواج که حتی نباید به عنوان #جرم شناخته شوند، انتقاد کردند.


🌎 https://www.radiozamaneh.com/419638

🔴در انتهای این پست با لمس دکمه instant view در تلفن‌همراه و یا تبلت خود این مقاله را به صورت کامل مطالعه کنید🔴

درخواست #آزادی_مشروط #محمود_بهشتی_لنگرودی، سخنگوی پیشین #کانون_صنفی_معلمان ایران که هم اکنون در #زندان_اوین ایام #حبس پنج ساله خود را سپری می‌کند، روز شنبه ۲۰ مهر ماه از سوی #علی_القاصی_مهر، #دادستان_تهران رد شد. به گفته #حسین_تاج، وکیل این زندانی، به نقل از خبرگزاری دولتی کار ایران (ایرنا)، درخواست آزادی مشروط این زندانی با موافقت مسئولان زندان و ضابطین به مرجع قضایی ارسال شده بود که از سوی دادستان تهران با آن مخالفت شد. تاج اما گفته است این درخواست مجددا تقدیم دادستانی خواهد شد: «امیدوارم دادستان با توجه به وضعیت موکل من، با درخواست آزادی مشروط او موافقت کند.» محمود بهشتی لنگرودی هم اکنون چهارمین سال از مدت محکومیت پنج ساله‌ خود را در زندان اوین سپری می‌کند. او به دلیل فعالیت‌های صنفی معلمان در سه پرونده جداگانه مجموعا به ۱۴ سال حبس محکوم شده بود که پنج سال آن قابل اجراست. بهشتی لنگرودی شهریور ماه سال ۹۶ و پس از بازداشت از سوی نیروهای امنیتی اعلام کرده بود تا زمان رسیدگی دوباره به پرونده‌اش در دادگاهی صالح، علنی و با حضور هیات منصفه دست به #اعتصاب_غذا خواهد زد. او هدف خود از این اعتصاب غذا را اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی اعلام کرده بود. بنا بر اصل ۱۶۸ #قانون_اساسی، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. در این اصل آمده است که نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند، اما با گذشت حدود ۴۰ سال از تدوین قانون اساسی هنوز تعریف #جرم_سیاسی به درستی مشخص نیست و طرحی که با هدف تعریف جرم سیاسی در ایران تصویب شده است هم باعث شده اغلب اتهامات رایج برای فعالان سیاسی و مدنی از سوی محاکم قضایی، امنیتی تلقی شود.

@RadioZamaneh رادیو زمانه