ابوالحسن منتظر زندانی سیاسی ۶۶ ساله از رسیدگی پزشکی محروم است.

این زندانی محکوم به اعدام، هم‌اکنون در زندان قزلحصار کرج به سر می‌برد و به بیماری‌های متعددی از جمله مشکلات قلبی، ریوی و سنگ کلیه مبتلا ست.
ابوالحسن منتظر در دوره حبس پیشین تحت عمل جراحی قلب باز قرار گرفته بود. در جریان بازداشت مجدد، به دلیل ضرب و شتم مأموران، بخیه‌های جراحی او باز شد. در اثر همین ضربات، چند ناحیه از قفسه سینه او هم دچار شکستگی شده است. هم‌اکنون وضعیت جسمی‌اش نامساعد گزارش شده است اما مسئولان زندان با اعزام او به بیمارستان خارج از زندان مخالفت می‌کنند.
یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی به «هرانا» گفته است: «علیرغم وضعیت جسمانی نامناسب ابوالحسن منتظر، مسئولان زندان از اعزام وی به مراکز درمانی خارج از زندان خودداری می‌کنند. آن‌ها تنها وعده درمان و انتقال به بیمارستان می‌دهند، اما اقدامی انجام نمی‌دهند.»

صدای زندانیان باشیم

#ابوالحسن_منتظر #نه_به_اعدام #یاری_مدنی_توانا #نه_به_جمهوری_اسلامی #زندانیان_سیاسی

@Tavaana_TavaanaTech

صدیقه وسمقی، دین‌پژوه، با انتشار مطلبی در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

«اعدام مجاهد کورکور جنایت محسوب می‌شود.»
او درباره جنایتی که دست‌اندرکاران صدور تا اجرای این حکم انجام داده‌اند نوشت:
«هنگامی که شاکی و قاضی هم‌دست باشند و محاکمه پشت درهای بسته صورت گیرد، در حالی که صدای متهم به جایی نمی‌رسد و ده‌ها شبهه و اشکال بر پرونده وارد باشد، حکم صادره در چنین شرایطی باطل و نامشروع است و اگر حکم صادره اعدام باشد، اجرای آن در چنین شرایطی بر اساس شریعت اسلامی قتل عمد و جنایت محسوب می‌شود و قاضی و رئیس دستگاه قضایی و دیگر عوامل آگاه دست اندر کار، مسئول این جنایت‌اند.»

صدیقه وسمقی در پایان تاکید می‌کند:
«اعدام مجاهد کورکور از این موارد است. جمهوری اسلامی متهم به قتل معترضان و مخالفان سیاسی است.»

#یاری_مدنی_توانا #نه_به_جمهوری_اسلامی #کیان_پیر‌فلک #نه_به_اعدام #مجاهد_کورکور

@Tavaana_TavaanaTech

حقوق محکومان فوت‌شده در زندان

در صورتی که محکوم فوت کند، وظیفه رئیس زندان است که فوت او را به خانواده‌اش اطلاع دهد. اما رئیس زندان شخصاً با خانواده زندانی فوت‌شده تماس نمی‌گیرد، بلکه او باید از طریق مددکار اجتماعی خانواده فرد را مطلع می‌کند. از سوی دیگر نیز رئیس زندان می‌بایست پزشک قانونی، قاضی اجرا و مرجع قضائی مربوطه را در جریان قرار دهد. ضرورت اعلام به پزشک قانونی، برای این است که پزشک مسئول با حضور در زندان و مشاهده جسد، معاینه‌های لازم را روی او انجام داده و در مورد طبیعی یا غیرطبیعی‌بودن مرگ محکوم، اظهار نظر کند و صریحاً علت مرگ را مشخص کند. «قاضیِ ناظر» مسئول قضائی وضعیت زندانیان است و باید مدارک لازم درباره فوت محکوم و علت آن را جمع‌آوری کند و به مرجع قضائی محل ارسال کند.

https://tavaana.org/deceasedconvicts/

در یوتیوب:
https://youtu.be/14wdV3v9-ZE

در کست‌باکس:
https://castbox.fm/episode/id4733738-id608936268

در ساندکلاد:
https://soundcloud.com/tavaana/eytkbvmpe5ur

منبع: کتاب حقوق زندانی به زبان ساده، منتشر شده توسط کانون مدافعان حقوق بشر

#پادکست #حقوق_زندانی_به_زبان_ساده #یاری_حقوقی_توانا

@Tavaana_TavaanaTech

مشهد؛ قدرت اتحاد مردم مانع بازداشت یک شهروند شد

ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی با این شرح منتشر شده است:
«مردم مشهد مانع بازداشت جوانی شدند که به حمایت از مادرش در حق انتخاب پوشش با ماموران برخورد کرده بود.»

از تاریخ وقوع این ماجرا اطلاعی نداریم، ولی آنچه که مشاهده می‌شود شجاعت مردم و به ویژنب زنی است که فریاد میزد «نذارید ببرنش» و شهامت او بقیه مردم را به ایستادگی واداشت.
همیشه یک نفر باید پیشگام باشد و بایستد و به بقیه دل و جرات بدهد....

#مشهد #تکثیر_شجاعت #نه_به_پوشش_اجباری #یاری_مدنی_توانا

@Tavaana_TavaanaTech

با وجود آنکه دیوان عالی کشور در ابتدا با نقض پرونده، تقاضای اعاده دادرسی را نپذیرفته بود، اما در نهایت، دیروز اعاده دادرسی محمدامین مهدوی شایسته در سایه تلاش وکلا پذیرفته شد و پرونده او به شعبه نهم دیوان عالی کشور به ریاست قاضی مزینانی ارجاع داده شده است.

روزنه‌ای از امید در برابر حکم ظالمانه‌ی اعدام که علیه این جوان ۲۶ ساله صادر شده؛ گشوده شده است تا شاید در بیدادگاه جمهوری اسلامی وجدان بیداری پیدا شود اما در عین حال، شواهد موجود حاکی از آن است که جمهوری اسلامی همچنان قصد جدی برای اجرای این حکم دارد.

نسبت به خطر قریب‌الوقوع اجرای حکم هشدار می‌دهیم و از مردم، فعالان مدنی، رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری می‌خواهیم که با صدایی واحد، مانع از سلب حیات این فرزند ایران شوند.

تمامی اخبار رسمی و معتبر درباره وضعیت محمدامین مهدوی شایسته، تنها از طریق صفحات رسمی هم‌بندیان و وکلای پرونده منتشر می‌شود.

Despite the Supreme Court’s initial rejection of the request for a retrial by dismissing the case, yesterday, thanks to the relentless efforts of his lawyers, the retrial request for Mohammad-Amin Mahdavi Shayesteh was finally accepted. The case has now been referred to Branch 9 of the Supreme Court, presided over by Judge Mazinani.

A glimmer of hope has emerged in the face of the cruel death sentence issued against this 26-year-old young man—a chance, perhaps, for a conscience to awaken within the unjust judicial system of the Islamic Republic.
However, existing evidence clearly shows that the Islamic Republic remains seriously determined to carry out the execution.

We issue a grave warning about the imminent risk of the sentence being enforced, and we call on the people, civil society activists, the media, and international human rights organizations to raise a unified voice and prevent the state-sanctioned killing of this son of Iran.

#محمدامین_مهدوی_شایسته #نه_به_اعدام #یاری_مدنی_توانا

@Tavaana_TavaanaTech

شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تهران، حکم صادره علیه بهتاش صناعی‌ها، مریم مقدم و غلامرضا موسوی را بدون تغییر تأیید کرد. طبق این حکم، مجموع محکومیت این سه نفر برابر با پنج سال و چهار ماه حبس و ۱۴۰ میلیون تومان جزای نقدی است.

در مرحله بدوی، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران بهتاش صناعی‌ها و مریم مقدم را به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق نشر اکاذیب با هدف تشویش اذهان عمومی» به ۱۴ ماه حبس تعزیری و ۴۰ میلیون تومان جزای نقدی برای هر یک محکوم کرده بود. اجرای حکم حبس این دو سینماگر به مدت پنج سال به حالت تعلیق درآمده است.

علاوه بر این، هر سه متهم پرونده – صناعی‌ها، مقدم و موسوی – به اتهام «مشارکت در تهیه محتوای مبتذل» به یک سال حبس تعزیری با تعلیق پنج‌ساله و ضبط تجهیزات مربوطه محکوم شده‌اند. همچنین، قاضی ایمان افشاری آن‌ها را به دلیل «نمایش بدون مجوز فیلم» به پرداخت ۲۰ میلیون تومان جزای نقدی و ضبط کلیه تجهیزات فنی محکوم کرده است.

جلسه رسیدگی به اتهامات این سه نفر، به همراه سه متهم دیگر شامل دو بازیگر و یک فیلمبردار، در تاریخ ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۳ برگزار شد. کیفرخواست سازندگان این فیلم در بهمن‌ماه همان سال صادر شده بود.

بهتاش صناعی‌ها و مریم مقدم، زوج سینماگر ایرانی، به‌رغم موفقیت فیلمشان در جشنواره‌های بین‌المللی – از جمله دریافت جایزه هوگوی نقره‌ای جشنواره شیکاگو – به دلیل ممنوعیت خروج از کشور نتوانستند در این رویدادها شرکت کنند.

فیلم «کیک محبوب من» در ژانر درام و محصول سال ۲۰۲۴، بدون سانسور و بدون رعایت پوشش اجباری برای بازیگران زن ساخته شده است؛ موضوعی که با واکنش منفی مقامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مواجه شد.

بهتاش صناعی‌ها و مریم مقدم، سازندگان فیلم «کیک محبوب من» در پستی مشترک اینستاگرام نوشتند:

«دوستان عزیز سلام متاسفانه امروز مطلع شدیم که درخواست تجدید‌نظر پرونده ما در شعبه ۳۶ تجدید‌نظر دادگاه انقلاب رد شده. با وجود ارائه لایحه‌ای مفصل و کامل در جهت دفاع از خود، قاضی هیچکدام از استدلالات را وارد ندانسته و عینا رای قبلی دادگاه انقلاب مبنی بر جمعن بیست و شش ماه زندان تعلیقی، جریمه نقدی و توقیف تجهیزات برای ساخت فیلم "کیک محبوب من" را تایید کرده. آخرین امکانی که برای ما وجود دارد درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور است که وکلای ما به زودی با ارائه لایحه‌ای جدید درخواست بررسی پرونده در این بالاترین نهاد قوه قضائیه ایران را ارائه خواهند داد.»


#بهتاش_صناعی_ها #مریم_مقدم #کیک_محبوب_من #نه_به_پوشش_اجباری
#یاری_مدنی_توانا

@Tavaana_TavaanaTech

زن بودن توی ایران سخت تره...


طرح از فرگل قدیمی
fargol_ghadimi

#زن_زندگی_آزادی #زن_کشی #قانون_مجازات_اسلامی #فرزند_کشی #زنان #بی_حیا #حجاب_اجباری #پوشش_اختیاری #زن_ستیزی #اسنپ #هنر_اعتراض #حقوق_زنان #حقوق_بشر #به_جاش_امنیت_داریم #اسلام_دین_ضد_بشری #اسلام #دولت_بی_کفایت #نه_به_جمهوری_اسلامی #یاری_مدنی_توانا


@Tavaana_TavaanaTech

پاسخ فاطمه‌ و ‎محمدحسین سپهری به فائزه هاشمی:
وقتی تنها امید دل‌باختگانِ ۵۷، پسر خامنه‌ای است!

در دو سال گذشته، فهرست قتل‌ها، مرگ‌های مشکوک، و اعدام‌های پنهانی در ایران به‌طرزی نگران‌کننده گسترش یافته و هیچ نشانی از توقف ندارد. از قتل مشکوک کیومرث پوراحمد و داریوش مهرجویی، تا جان‌باختن پرابهام ابوالفضل عابدینی نصر، برزان محمدی، بیژن اشتری، و قتل حکومتی جمشید شارمهد، محسن لنگرنشین، پدرام مدنی و عباس کورکوری (مجاهد کورکور) — وجه مشترک تمام این پرونده‌ها، انکار حقیقت، نبود دادگاه علنی و عادلانه، و تحمیل سکوت از طریق تهدید و خشونت است.

این مرگ‌ها تصادفی نیستند؛ نشانه‌ای هستند از ورود جمهوری اسلامی به واپسین مرحله بقای امنیتی‌اش — مرحله‌ای که در آن نه مشروعیتی مانده، نه ابزار اقناع، و نه حتی ظاهری از عدالت. تنها گزینه باقی‌مانده، سرکوب عریان و حذف فیزیکی است. اما این مسیر پایدار نیست. هیچ حکومتی با طناب‌دار و ترور دوام نیاورده. مردم ایران امروز بهتر از همیشه می‌دانند: تنها راه پایان دادن به این چرخه جنایت، براندازی کامل این رژیم سرکوب‌گر و جایگزینی آن با ساختاری آزاد، پاسخ‌گو و انسانی است.

در چنین شرایطی، فائزه هاشمی، دختر یکی از معماران اصلی جمهوری اسلامی، در گفت‌وگویی تازه با حمله به شاهزاده رضا پهلوی، اظهار می‌دارد که مجتبی خامنه‌ای می‌تواند همان نقشی را ایفا کند که محمد بن‌سلمان در عربستان بازی کرده است — چهره‌ای برخاسته از همان نهاد امنیتی که دهه‌هاست مردم ایران را سرکوب، تحقیر و سر به‌نیست کرده. او همچنین می‌گوید با براندازی مخالف است و می‌افزاید: «هیچ انقلابی به نتیجه مثبتی نرسیده است.»

پاسخ ما روشن است:

شما و هم‌نسلان‌تان که در سال ۵۷، با حماقتی تاریخی به دنبال خمینی افتادید، ایرانِ در حال توسعه و آزادی را به باتلاق فقر، ترور و تحقیر کشاندید. کشوری با پیشرفت صنعتی، علمی و اجتماعی را به اولین حامی تروریسم در منطقه تبدیل کردید. و امروز، پس از چهار دهه سرکوب و خیانت، نهایت ابتکار سیاسی‌تان این است که فرزند علی خامنه‌ای را ناجی آینده ایران معرفی کنید. این یعنی اعتراف به ورشکستگی فکری و سیاسی کامل انقلاب ۵۷؛ انقلابی که پدر جنایت‌کارتان، هاشمی رفسنجانی، از معماران اصلی آن بود.

ملت ایران نه فراموش کرده و نه خواهد بخشید. نه فریب چهره‌های بازیافتی را می‌خورد، و نه وارثان آن خیانت را ناجی می‌داند. شما از نکبت ۵۷ آمده‌اید و هنوز هم امیدتان به نجات همان ساختار پوسیده است. نسلی که حالا حتی برای نجات خود، جز مجتبی خامنه‌ای گزینه‌ای ندارد.

آینده ایران از دل همین ملت بیرون خواهد آمد — از دل مردمی که امروز با آگاهی، تجربه، و خاطره‌ی شکوه ایرانِ پیش از فتنه ۵۷، رهبری شاهزاده رضا پهلوی را پذیرفته‌اند. آینده را شفافیت، شجاعت، و گسست کامل از چهره‌هایی خواهد ساخت که در رأس قدرت یا در سایه‌ی این رژیم سرکوبگر زیسته‌اند.

ـ از صفحه اینستاگرام علی سپهری

#فاطمه_سپهری #محمدحسین_سپهری #بیانبه #یاری_مدنی_توانا

@Tavaana_TavaanaTech

‌
...

مجاهد کورکور به دار بی‌عدالتی و جنایت آویخته شد.

او نه قاتل بود، نه مجرم، نه خلاف‌کار… او تنها فریاد اعتراض بود در برابر ظلمِ دیکتاتوری که سایه‌اش سال‌هاست بر سر این سرزمین سنگینی می‌کند.
در اعتراضات سراسری۱۴۰۱ علیه علی خامنه‌ای، او را دستگیر کردند و ناجوانمردانه به اتهامی دروغین – قتل کیان پیرفلک – محکوم به اعدام نمودند؛ اتهامی که حتی پدر داغدار کیان با شجاعت و صراحت آن را رد کرد و شهادت داد که شلیک از سوی نیروهای سرکوبگر حکومت بوده است.

اما این حکومت، نه به عدالت گوش دارد و نه به حقیقت.
او را نه به جرم قتل، بلکه به جرم آزادی‌خواهی به دار آویختند.

و پیش از آن، خواهرش نگار کورکور، دختر شجاعی که برای نجات برادرش به جهان پناه برده بود، در غربت و زیر بار اندوه و اضطراب، به سرطان مبتلا شد و جان سپرد.
روی سنگ قبرش، به وصیت خودش نوشتند:
«کلی آرزو خفته در این خاک…»
و حالا، با مرگ مجاهد، آن آرزو نیز در خاک آرمید.

اما ما زنده‌ایم.
و تا ما زنده‌ایم، این خون‌ها بی‌پاسخ نخواهند ماند.
ما فرزندان سرزمینی هستیم که هزاران ستاره چون مجاهد و نگار در دل شبش سوخته‌اند، اما طلوع را نوید داده‌اند.

این خاک، تشنه عدالت است.
ای مردم ایران!
سکوت، خیانت است.
فراموشی، مرگ دوباره‌ است.
بیایید صدای نگار باشیم… فریاد مجاهد باشیم… ادامه آرزویی باشیم که در خاک خفت، اما هنوز در دل ما می‌تپد.

برای آزادی برخیزیم، برای عدالت بجنگیم،
تا روزی فرا برسد که دیگر هیچ مادری داغدار نشود، هیچ خواهری در غربت نمیرد، و هیچ برادری به پای چوبه‌ی دار نرود…
آن روز خواهد آمد، اگر ما بخواهیم.
و ما می‌خواهیم.
ما می‌جنگیم.
ما برمی‌گردانیم ایران را به آغوش آزادی.

دیوانه
خواننده ، آهنگساز و ترانه نویس: arashkmusic

متن و ویدیو از فرید بهشتی

farid.beheshti

#مجاهد_کورکور
#نگار_کورکور
#ایران
#مادران_داغدار #دادخواهی #یاری_مدنی_توانا

@Tavaana_TavaanaTech

درباره‌ی مناسک حذف و انحصار حافظه در جمهوری اسلامی
✍️صدرا عبدالهی، نویسنده و کارگردان

در رژیم‌های تمامیت‌خواه، مرگ پایان نمی‌یابد. آن‌چه به‌نام «اعدام» رخ می‌دهد، اغلب نه صرفاً به‌مثابه خاتمه‌ی زیستِ زیستی، بلکه آغاز پروژه‌ای دوم درون منطق قدرت است: پروژه‌ی حذف حافظه، تصاحب بدن، و تحریف مناسک وداع. نظام جمهوری اسلامی، با امتناع از تحویل اجسادِ اعدامی‌ها به خانواده‌ها و نیز پنهان‌کاری عامدانه درباره‌ی مکان دفن، در عمل مرزهای مرگ فیزیکی را به قلمرو سیاست بسط داده است. این بسط، نه امری حاشیه‌ای، بلکه نشانه‌ای ساختاری از شیوه‌ی حکمرانی‌ای‌ست که در آن قدرت، نه صرفاً بر بدنِ زنده، بلکه بر معنای مرگ نیز اعمال می‌شود.
مورد تحویل ندادن جسد «مجاهد کورکور»، معترض اعدام‌شده‌ی خیزش ۱۴۰۱ به خانواده اش، صرفاً یک مصداق نیست؛ یک پدیدار‌شناسی است از مواجهه‌ی حاکمیت با بدن مخالف. این مواجهه را نمی‌توان صرفاً به سطح بی‌رحمی یا انتقام‌جویی تقلیل داد. آن‌چه در این رفتار ظاهر می‌شود، تصویر عریان حکومتی است که حتی در مرگ نیز تاب بازگشت سوبژکتیویته‌ی مخالف را ندارد. یعنی حتی وقتی سوژه از مقام فاعلی ساقط شده و صرفاً به پیکر بدل گشته، هنوز برای نظام حامل خطر است. این ترس، نه ترس از مرده، بلکه ترس از معنای مرگ اوست.
از منظر فلسفه‌ی سیاسی، این رویکرد ریشه در منطق “حاکمیت مطلق بر حیات و ممات” دارد. اگر در تحلیل‌های سنتی، حاکم کسی بود که وضعیت استثنایی را تعیین می‌کرد، در ساختار جمهوری اسلامی، حاکم کسی‌ست که حتی مناسک تدفین را نیز مشروط به انقیاد سیاسی می‌سازد. یعنی “وضعیت استثنایی” دیگر در سطح قانون اضطراری نیست، بلکه به سطح آیین‌های مرگ و خاک‌سپاری نیز نفوذ کرده است. حاکم، مرگ را نیز در زمره‌ی امور امنیتی می‌فهمد.
از سوی دیگر، در سطح روان‌شناسی اجتماعی، امتناع از تحویل پیکر، نه صرفاً خشونتی منفرد، بلکه تکنیکی است برای تعلیق فرآیند سوگواری. سوگواری، همان‌گونه که روانشناسی تأکید می‌کند، تنها ابراز اندوه نیست، بلکه شکل‌دادن به فقدان و ادغام آن در نظم روانی فرد و جامعه است. وقتی این فرآیند مسدود می‌شود، فقدان بدل به گسست روانی می‌شود. حکومت، با مهندسی این گسست، در واقع ضربه‌ای روان‌شناختی به پیکره‌ی خانواده، خویشاوندان، و جمع اعتراضی وارد می‌کند؛ خشونتی ثانویه که در ظاهر “فراقانونی” است، اما عمیقاً سازمان‌یافته و هدف‌مند است.
از منظر اخلاقی نیز، این‌جا با یک تناقض عمیق در نظام مشروعیت مواجهیم. حکومتی که خود را مبتنی بر اصول دینی و اخلاقی معرفی می‌کند، در عمل، پیکرِ انسانی را از کرامتِ ذاتی تهی می‌کند. در هیچ یک از سنت‌های دینیِ معتبر – چه در فقه، چه در کلام و چه در عرفان – بدن مرده، ولو مجرم، موضوع انتقام یا ابزار انضباط سیاسی نبوده است. آن‌چه در این‌جا رخ می‌دهد، نه فقط عدول از اخلاق دینی، بلکه خیانت به تمام بنیادهای توجیهی قدرت است. جمهوری اسلامی با این رفتار، بی‌آن‌که خود اقرار کند، مشروعیت اخلاقی‌اش را به‌نفع بقای سیاسی‌اش ابطال می‌کند.
در این نسبت میان اعدام، پنهان‌کاری، و امتناع از آیین‌های تدفین، ما با یک ساختار مواجهیم؛ ساختاری که مرگ را به امری تکنولوژیک، و مناسک آن را به امری امنیتی تقلیل داده است. آن‌چه حذف می‌شود، فقط بدن نیست، بلکه امکان سوگواری، امکان حافظه، و امکان بازخوانی اعتراض است. جمهوری اسلامی از جسد نمی‌ترسد؛ از امکان تبدیل جسد به نشانه می‌ترسد. و درست به همین دلیل، آن را می‌رباید.
در این چارچوب، تقبیح رفتار حکومت در تحویل‌ندادن اجساد یا پنهان‌کردن گور، نه امری عاطفی یا اخلاق‌گرایانه‌ی سطحی، بلکه نقدی بنیادی بر خودِ شیوه‌ی حکمرانی است؛ شیوه‌ای که هر چیزی را – از زبان و بدن تا مرگ و خاطره – در قلمرو انحصار خود در می‌آورد.
در پایان، شاید بتوان چنین گفت: اعدام در جمهوری اسلامی، نه نقطه‌ی پایان عدالت، بلکه نقطه‌ی آغاز نوعی از خشونت است که تا غیاب کامل نشانه‌های فرد ادامه می‌یابد. پنهان‌سازی اجساد، حذف گورها، و تحمیل سکوت، نشانه‌هایی است از حکومتی که نه بر قانون، بلکه بر ترومای ممتد حکم می‌راند.


#مجاهد_کورکور #نه_به_اعدام #یاری_مدنی_توانا

@Tavaana_TavaanaTech