Forwarded from گفتوشنود
چرا میل باور داشت سکوت یک نفر، ضرر همه ماست؟
جان استوارت میل (۱۸۰۶-۱۸۷۳)، فیلسوف انگلیسی، در سال ۱۸۵۹ کتاب «درباره آزادی» را نوشت؛ متنی که هنوز پایه لیبرالیسم مدرن است. او در دورانی که اکثریت پارلمانی و افکار عمومی میتوانستند فرد را له کنند، پرسشی بنیادین طرح کرد: مرز مداخله جامعه در زندگی فرد کجاست؟
پاسخ میل «اصل آسیب» (Harm Principle) بود: تنها زمانی میتوان آزادی کسی را محدود کرد که به دیگران آسیب برساند، نه به خودش. او نوشت انسان «تنها کنترلکننده مطلق بدن و ذهن خویش» است. این اصل امروز پایه حقوق مدنی در دموکراسیهای غربی است.
میل تاکید داشت خطر اصلی، دیکتاتوری حاکمان نیست بلکه «استبداد اکثریت» است؛ فشار اجتماعی برای همرنگشدن. او هشدار داد جامعه میتواند بیآنکه قانونی بنویسد، آزادی فردی را خفه کند؛ این ایده امروز در نقد فرهنگ «کنسلکردن» (cancel culture) بازتاب دارد.
درباره آزادی بیان، میل استدلالی ماندگار دارد: حتی اگر عقیدهای غلط باشد، خاموشکردنش خطاست، چون حقیقت از برخورد آرا زاده میشود. او نوشت سکوتکردن یک عقیده «سرقت از نسل بشر» است. این جمله امروز سنگبنای دفاع از آزادی مطبوعات است.
میل تکثر شیوههای زندگی را ارزش میدانست، نه تهدید؛ فردیت را موتور پیشرفت جامعه میدید. او باور داشت سرکوب تفاوت، اجتماع را به رکود میکشاند، نه امنیت.
تأثیر میل عمیق است، آیزایا برلین در «دو مفهوم آزادی» مستقیما به او ارجاع داد؛ آمارتیا سن نیز نظریه آزادی-محور توسعهاش را وامدار میل دانسته است. اسناد حقوق بشر سازمان ملل نیز رگههایی از اصل آسیب او دارند.
میراث میل امروز در بحثهای پلتفرمهای اجتماعی، سانسور، و حقوق اقلیتها زنده است؛ او یادآوری میکند آزادی واقعی، تحمل عقیدهای است که از آن بیزاریم.
#جان_استوارت_میل #آزادی #لیبرالیسم #گفتگو_توانا
@Dialogue1402
جان استوارت میل (۱۸۰۶-۱۸۷۳)، فیلسوف انگلیسی، در سال ۱۸۵۹ کتاب «درباره آزادی» را نوشت؛ متنی که هنوز پایه لیبرالیسم مدرن است. او در دورانی که اکثریت پارلمانی و افکار عمومی میتوانستند فرد را له کنند، پرسشی بنیادین طرح کرد: مرز مداخله جامعه در زندگی فرد کجاست؟
پاسخ میل «اصل آسیب» (Harm Principle) بود: تنها زمانی میتوان آزادی کسی را محدود کرد که به دیگران آسیب برساند، نه به خودش. او نوشت انسان «تنها کنترلکننده مطلق بدن و ذهن خویش» است. این اصل امروز پایه حقوق مدنی در دموکراسیهای غربی است.
میل تاکید داشت خطر اصلی، دیکتاتوری حاکمان نیست بلکه «استبداد اکثریت» است؛ فشار اجتماعی برای همرنگشدن. او هشدار داد جامعه میتواند بیآنکه قانونی بنویسد، آزادی فردی را خفه کند؛ این ایده امروز در نقد فرهنگ «کنسلکردن» (cancel culture) بازتاب دارد.
درباره آزادی بیان، میل استدلالی ماندگار دارد: حتی اگر عقیدهای غلط باشد، خاموشکردنش خطاست، چون حقیقت از برخورد آرا زاده میشود. او نوشت سکوتکردن یک عقیده «سرقت از نسل بشر» است. این جمله امروز سنگبنای دفاع از آزادی مطبوعات است.
میل تکثر شیوههای زندگی را ارزش میدانست، نه تهدید؛ فردیت را موتور پیشرفت جامعه میدید. او باور داشت سرکوب تفاوت، اجتماع را به رکود میکشاند، نه امنیت.
تأثیر میل عمیق است، آیزایا برلین در «دو مفهوم آزادی» مستقیما به او ارجاع داد؛ آمارتیا سن نیز نظریه آزادی-محور توسعهاش را وامدار میل دانسته است. اسناد حقوق بشر سازمان ملل نیز رگههایی از اصل آسیب او دارند.
میراث میل امروز در بحثهای پلتفرمهای اجتماعی، سانسور، و حقوق اقلیتها زنده است؛ او یادآوری میکند آزادی واقعی، تحمل عقیدهای است که از آن بیزاریم.
#جان_استوارت_میل #آزادی #لیبرالیسم #گفتگو_توانا
@Dialogue1402
👍7👌3❤2
Forwarded from گفتوشنود
اعلامیهای که «حق تغییر دین» را به رسمیت شناخت
سطری که کمتر کسی میخواند
سال ۱۹۴۸، هنگام تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر، مادهی ۱۸ عبارتی گنجاند که در آن زمان هم بحثبرانگیز بود: هر انسانی حق دارد دین یا عقیده خود را «تغییر دهد».
این عبارت بهطور خاص با مخالفت برخی کشورهای عضو با اکثریت مسلمان روبهرو شد، عربستان سعودی در رای نهایی به کل اعلامیه رای ممتنع داد و یکی از دلایل اعلامشدهاش همین ماده بود.
با این حال، متن نهایی بدون تغییر تصویب شد و بعدها در مادهی ۱۸ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) نیز با همان مضمون تکرار شد.
هاینر بیلهفلت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی دین یا عقیده (۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶)، در گزارشهای رسمی خود به مجمع عمومی سازمان ملل بارها تأکید کرد که «بعد درونی» آزادی دین یعنی حق فرد برای داشتن، تغییر یا ترک هر باوری در درون خود برخلاف بعد بیرونی آن (مانند مناسک یا تبلیغ دینی)، در حقوق بینالملل هیچ استثنا یا محدودیتی نمیپذیرد؛ حتی دولتهایی که سایر جنبههای دینداری را تنظیم میکنند، از نظر او مجاز به دخالت در این بعد درونی نیستند.
عبدالله احمد النعیم، حقوقدان و پژوهشگر سودانی-آمریکایی، در آثارش از جمله «اسلام و دولت سکولار» (۲۰۰۸) این تنش را از درون سنت فقهی اسلامی بررسی کرده است. او نشان میدهد میان تفاسیر کلاسیک فقهی درباره ارتداد و متن حقوق بشری مدرن، شکافی واقعی وجود دارد که به گفته او، بخشی از دنیای اسلام هنوز در حال مواجهه فکری با آن است، نه اینکه این تنش را نادیده یا انکار کند.
پیو ریسرچ سنتر در گزارش «محدودیتهای جهانی بر دین» (بهروزرسانی ۲۰۲۲) دادههایی از بیش از ۱۹۸ کشور جمعآوری کرده که نشان میدهد در تعداد قابلتوجهی از کشورها، ترک یک دین رسمی همچنان پیامدهای حقوقی یا اجتماعی مشخصی برای فرد به همراه دارد، طیفی که از فشار خانوادگی و اجتماعی تا مجازات قانونی را در برمیگیرد.
آنچه از کنار هم گذاشتن این شواهد پیداست، فاصلهای است میان متنی که هفتاد سال پیش در نیویورک نوشته شد و واقعیتی که در بسیاری از نقاط جهان، هنوز روزانه با آن دستوپنجه نرم میشود.
#آزادی_دین #آزادی_باور #رواداری #گفتگو_توانا
@Dialogue1402
سطری که کمتر کسی میخواند
سال ۱۹۴۸، هنگام تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر، مادهی ۱۸ عبارتی گنجاند که در آن زمان هم بحثبرانگیز بود: هر انسانی حق دارد دین یا عقیده خود را «تغییر دهد».
این عبارت بهطور خاص با مخالفت برخی کشورهای عضو با اکثریت مسلمان روبهرو شد، عربستان سعودی در رای نهایی به کل اعلامیه رای ممتنع داد و یکی از دلایل اعلامشدهاش همین ماده بود.
با این حال، متن نهایی بدون تغییر تصویب شد و بعدها در مادهی ۱۸ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) نیز با همان مضمون تکرار شد.
هاینر بیلهفلت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی دین یا عقیده (۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶)، در گزارشهای رسمی خود به مجمع عمومی سازمان ملل بارها تأکید کرد که «بعد درونی» آزادی دین یعنی حق فرد برای داشتن، تغییر یا ترک هر باوری در درون خود برخلاف بعد بیرونی آن (مانند مناسک یا تبلیغ دینی)، در حقوق بینالملل هیچ استثنا یا محدودیتی نمیپذیرد؛ حتی دولتهایی که سایر جنبههای دینداری را تنظیم میکنند، از نظر او مجاز به دخالت در این بعد درونی نیستند.
عبدالله احمد النعیم، حقوقدان و پژوهشگر سودانی-آمریکایی، در آثارش از جمله «اسلام و دولت سکولار» (۲۰۰۸) این تنش را از درون سنت فقهی اسلامی بررسی کرده است. او نشان میدهد میان تفاسیر کلاسیک فقهی درباره ارتداد و متن حقوق بشری مدرن، شکافی واقعی وجود دارد که به گفته او، بخشی از دنیای اسلام هنوز در حال مواجهه فکری با آن است، نه اینکه این تنش را نادیده یا انکار کند.
پیو ریسرچ سنتر در گزارش «محدودیتهای جهانی بر دین» (بهروزرسانی ۲۰۲۲) دادههایی از بیش از ۱۹۸ کشور جمعآوری کرده که نشان میدهد در تعداد قابلتوجهی از کشورها، ترک یک دین رسمی همچنان پیامدهای حقوقی یا اجتماعی مشخصی برای فرد به همراه دارد، طیفی که از فشار خانوادگی و اجتماعی تا مجازات قانونی را در برمیگیرد.
آنچه از کنار هم گذاشتن این شواهد پیداست، فاصلهای است میان متنی که هفتاد سال پیش در نیویورک نوشته شد و واقعیتی که در بسیاری از نقاط جهان، هنوز روزانه با آن دستوپنجه نرم میشود.
#آزادی_دین #آزادی_باور #رواداری #گفتگو_توانا
@Dialogue1402
❤2👍2