امیر سالار داودی، وکیل و فعال حقوق بشر و احمدرضا حائری، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر در بیانیهای از زندان اوین، نسبت به صدور و اجرای احکام زندان بازداشتشدگان آبان ۹۸ اعتراض کردند.
این دو زندانی سیاسی در بخشی از بیانیه خود نوشتهاند: حکایت آبان ۹۸ قصه پرغصهای است که نیاز به شرح و تفصیل ندارد. تصمیمگیرندگان امور باید در نظر داشته باشند که زخم عمیق آبان ۹۹ بر پیکر جامعه ایرانی پیش و بیش از هر چیزی ناشی از بیخردیها و بیتدبیریها بود که مقابله خشونتبار با معترضینی بیسلاح را در پی داشت؛ و در ادامه بازداشتشدگان آن اعتراضات نیز بدون برخورداری از حق دادرسی منصفانه و حق برخورداری از وکیل تعیینی به احکام سنگین زندان، تبعید و ... محکوم شدند.
جوانانی از محکومین آبان ۹۸ که ما در زندان دیدهایم، عموما سرپرست خانوار و نانآور خانوادههایشان هستند و سزاوار نیست در این روزهایی که پریشانحالی و سختی تامین معاش عموم مردم را گرفتار کرده، این جوانان فشار مضاعفی را به واسطه زندانی بودنشان متحمل شده و خطر فروپاشی خانوادههایشان را تهدید کند»
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
استاندارد چندگانه و اجرای احکام بازداشت شدگان آبان ۹۸
زمستان سال گذشته که بخشنامهای به نام «عفو» از سوی دستگاه قضایی صادر شد و بخش قابل توجهی از بازداشتشدگان اعتراضات اخیر و شمار کمتری از دیگر زندانیان سیاسی آزاد شدند یا پروندههای قضائی آنها مختومه شد، گمان بردیم که شاید «کشتیبان را سیاستی دیگر آمده!» و در مسیر خیر و صلاح ملک و ملت تصمیماتی گرفته شده است. با گذر از زمستان و رسیدن بهار ۱۴۰۲ شاهد پروندهسازی دوباره برای برخی کنشگران آزاد شده و مستثنا کردن خودسرانه شمار دیگری از کنشگران در بند از شمول آن بخشنامه بودیم و دریافتیم که «سیاست عفو» نه یک راهبرد که بلکه تاکتیکی بود با استانداردهایی چندگانه!
در ادامه یکی از وجوه تلخ این چندگانگی که خود در زندان اوین از نزدیک شاهد و ناظر آن هستیم را با امید به حل و فصل آن بر میشماریم.
تا پیش از این گمان ما بر این بود که مجموعه دستگاههای قضائی - امنیتی بنا بر سیاق اعتراضات اخیر، پرونده هزاران شهروند بازداشت شده در جریان اعتراضات آبان ۹۸ را نیز بسته باشند، و موجب تعجب و تاسف بود وقتی آگاه شدیم برخی از جوانان همبندی ما در زندان اوین از جمله بازداشتشدگان اعتراضات آبان ۹۸ هستند.
برخی چون «محمد اقبالی» در همه سه سال و نیم گذشته در بند بودهاند و برخی دیگر همچون «نیما پیغمبری»، «جلال کریمی»، «اسماعیل خندان» و ...در ماههای اخیر احکام محکومیتشان اجرا و در بند شدهاند. در کنار همبندیهایی که به نام برخی از آنها اشاره شد، مطلع شدیم که جوانان دیگری از بازداشتشدگان این اعتراضات در ماههای اخیر احکام محکومیتشان اجرا شده و به زندان تهران بزرگ فرستاده شدهاند.
ادامه را اینجا بخوانید
#امیرسالار_داوودی #احمدرضا_حائری #بیانیه #آبان۹۸ #بازماندگان_آبان #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
این دو زندانی سیاسی در بخشی از بیانیه خود نوشتهاند: حکایت آبان ۹۸ قصه پرغصهای است که نیاز به شرح و تفصیل ندارد. تصمیمگیرندگان امور باید در نظر داشته باشند که زخم عمیق آبان ۹۹ بر پیکر جامعه ایرانی پیش و بیش از هر چیزی ناشی از بیخردیها و بیتدبیریها بود که مقابله خشونتبار با معترضینی بیسلاح را در پی داشت؛ و در ادامه بازداشتشدگان آن اعتراضات نیز بدون برخورداری از حق دادرسی منصفانه و حق برخورداری از وکیل تعیینی به احکام سنگین زندان، تبعید و ... محکوم شدند.
جوانانی از محکومین آبان ۹۸ که ما در زندان دیدهایم، عموما سرپرست خانوار و نانآور خانوادههایشان هستند و سزاوار نیست در این روزهایی که پریشانحالی و سختی تامین معاش عموم مردم را گرفتار کرده، این جوانان فشار مضاعفی را به واسطه زندانی بودنشان متحمل شده و خطر فروپاشی خانوادههایشان را تهدید کند»
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
استاندارد چندگانه و اجرای احکام بازداشت شدگان آبان ۹۸
زمستان سال گذشته که بخشنامهای به نام «عفو» از سوی دستگاه قضایی صادر شد و بخش قابل توجهی از بازداشتشدگان اعتراضات اخیر و شمار کمتری از دیگر زندانیان سیاسی آزاد شدند یا پروندههای قضائی آنها مختومه شد، گمان بردیم که شاید «کشتیبان را سیاستی دیگر آمده!» و در مسیر خیر و صلاح ملک و ملت تصمیماتی گرفته شده است. با گذر از زمستان و رسیدن بهار ۱۴۰۲ شاهد پروندهسازی دوباره برای برخی کنشگران آزاد شده و مستثنا کردن خودسرانه شمار دیگری از کنشگران در بند از شمول آن بخشنامه بودیم و دریافتیم که «سیاست عفو» نه یک راهبرد که بلکه تاکتیکی بود با استانداردهایی چندگانه!
در ادامه یکی از وجوه تلخ این چندگانگی که خود در زندان اوین از نزدیک شاهد و ناظر آن هستیم را با امید به حل و فصل آن بر میشماریم.
تا پیش از این گمان ما بر این بود که مجموعه دستگاههای قضائی - امنیتی بنا بر سیاق اعتراضات اخیر، پرونده هزاران شهروند بازداشت شده در جریان اعتراضات آبان ۹۸ را نیز بسته باشند، و موجب تعجب و تاسف بود وقتی آگاه شدیم برخی از جوانان همبندی ما در زندان اوین از جمله بازداشتشدگان اعتراضات آبان ۹۸ هستند.
برخی چون «محمد اقبالی» در همه سه سال و نیم گذشته در بند بودهاند و برخی دیگر همچون «نیما پیغمبری»، «جلال کریمی»، «اسماعیل خندان» و ...در ماههای اخیر احکام محکومیتشان اجرا و در بند شدهاند. در کنار همبندیهایی که به نام برخی از آنها اشاره شد، مطلع شدیم که جوانان دیگری از بازداشتشدگان این اعتراضات در ماههای اخیر احکام محکومیتشان اجرا شده و به زندان تهران بزرگ فرستاده شدهاند.
ادامه را اینجا بخوانید
#امیرسالار_داوودی #احمدرضا_حائری #بیانیه #آبان۹۸ #بازماندگان_آبان #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
Telegraph
استاندارد چندگانه و اجرای احکام بازداشتشدگان آبان ۹۸
امیر سالار داودی، وکیل و فعال حقوق بشر و احمدرضا حائری، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر در بیانیهای از زندان اوین، نسبت به صدور و اجرای احکام زندان بازداشتشدگان آبان ۹۸ اعتراض کردند. این دو زندانی سیاسی در بخشی از بیانیه خود نوشتهاند: حکایت آبان ۹۸ قصه پرغصهای…
🔥29🕊4👍1
گفتوگوی جمعه
میهمان:
طناز کلاهچیان، وکیل دادگستری
میزبان:
مهدی موسوی، شاعر و نویسنده
جمعه ۳ شهریور ۱۴۰۲ / ۲۵ اوت
ساعت ۲۱ به وقت تهران
#طناز_کلاهچیان #امیرسالار_داوودی #گفتگوی_جمعه #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
میهمان:
طناز کلاهچیان، وکیل دادگستری
میزبان:
مهدی موسوی، شاعر و نویسنده
جمعه ۳ شهریور ۱۴۰۲ / ۲۵ اوت
ساعت ۲۱ به وقت تهران
#طناز_کلاهچیان #امیرسالار_داوودی #گفتگوی_جمعه #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
گفتوگوی جمعه – ۴: طناز کلاهچیان، وکیل دادگستری
آیا وکلای حقوق بشری در سیستم قضایی جمهوری اسلامی در ایران میتوانند موثر باشند؟ پاسخ را در این ویدیو ببینید. در این برنامه مهدی موسوی، شاعر، با طناز کلاهچیان، وکیل دادگستری و همسر امیرسالار داوودی، وکیل زندانی، گفتوگو میکند.
این برنامه ۳ شهریور ۱۴۰۲ از صفحه انستاگرام آموزشکده توانا برگزار شده است.
https://tavaana.org/friday4/
در یوتیوب
https://youtu.be/yjMvBmxm50A
در ساندکلاد:
https://soundcloud.com/tavaana/i8n1jmbtg6cp
#گفتگوی_جمعه #طناز_کلاهچیان #امیرسالار_داوودی #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
آیا وکلای حقوق بشری در سیستم قضایی جمهوری اسلامی در ایران میتوانند موثر باشند؟ پاسخ را در این ویدیو ببینید. در این برنامه مهدی موسوی، شاعر، با طناز کلاهچیان، وکیل دادگستری و همسر امیرسالار داوودی، وکیل زندانی، گفتوگو میکند.
این برنامه ۳ شهریور ۱۴۰۲ از صفحه انستاگرام آموزشکده توانا برگزار شده است.
https://tavaana.org/friday4/
در یوتیوب
https://youtu.be/yjMvBmxm50A
در ساندکلاد:
https://soundcloud.com/tavaana/i8n1jmbtg6cp
#گفتگوی_جمعه #طناز_کلاهچیان #امیرسالار_داوودی #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
امیرسالار داوودی، وکیل و فعال حقوق بشر زندانی، امروز دوشنبه ۲۰ آذرماه، به مرخصی کوتاهمدت اعزام شد.
طناز کلاهچیان، همسر امیرسالار داوودی، اعلام کرد این آزادی موقت با تودیع قرار وثیقه سنگین پنج میلیارد تومانی، محقق شده است.
امیرسالار داوودی به دلیل فعالیتهای حقوقبشری به ۱۰ سال زندان محکوم شده است که تاکنون ۴ سال از مدت محکومیت خود را سپری کرده است.
او در نامهای از زندان نوشته بود:
ما تا سر حد مرگ به شما «نَه» میگوییم
https://youtu.be/M0h6gZrMq4Y
#امیرسالار_داودی #امیرسالار_داوودی #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
طناز کلاهچیان، همسر امیرسالار داوودی، اعلام کرد این آزادی موقت با تودیع قرار وثیقه سنگین پنج میلیارد تومانی، محقق شده است.
امیرسالار داوودی به دلیل فعالیتهای حقوقبشری به ۱۰ سال زندان محکوم شده است که تاکنون ۴ سال از مدت محکومیت خود را سپری کرده است.
او در نامهای از زندان نوشته بود:
ما تا سر حد مرگ به شما «نَه» میگوییم
https://youtu.be/M0h6gZrMq4Y
#امیرسالار_داودی #امیرسالار_داوودی #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
امیرسالار داوودی، وکیل زندانی و فعال حقوق بشر، طی یادداشتی جمهوری اسلامی را مباشر حادثه کرمان خواند. او همچنین در انتهای متن نوشت:
«امیدوارم آنهایی که امروز پشت سکان هدایت این کشور نشستهاند، هر چه زودتر ( هر چند تا کنون هم دیر شده است ) فکری به حال خود کنند تا روزی نرسد که فکری به حالشان بشود.»
متن این نوشته به شرح زیر است:
بنام انسانیت، در حقیقت به عنوان یک انسان معمولی که حق دارد نظرش را عنوان کند و به اشتراک بگذارد تا آنها که برای شان نظر من مهم است یا دست کم قابل تامل، بدانند که افراد غیر نظامی یا کسانی که در قالب یک جنگ متعارف یا غیر آن، هیچ گونه وسیله دفاعی ندارند و اساساً درگیری مستقیم هم نداشته و ندارند، تمامیت نفس و مال و عِرض و سایر حقوق ذاتیشان میبایست از هر گونه تعرضی مصون بماند. بنابراین پر واضح است که کشتهشدن هر انسانی که در چهارچوبهای پذیرفته شده نظامی حاضر نیست، حتما اقدامی رذیلانه و ناصواب است. خواه این مردم بیدفاع و فارغ، مردمی از فلسطین، اسرائیل و یا مردم ایران عزیزم باشند. معالوصف و به طور مشخص از نظر من به عنوان یک انسان که دست کم ادعا میکنم دغدغهء انسانها و حقوقشان را دارا هستم، هر گونه اقدام تروریستی و یا حتی جنگی با هر غایت و هدفی در هر سرزمینی و در قبال هر انسانی فارغ از هر گونه تمایز و تفاوتی، رذیلانه، ابلهانه و بی تردید نزد من محکوم و منزجر کننده است.
و اما حرف آخر... با پذیرش مسئولیت آنچه عرض میکنم و تبعات احتمالیاش، در این میان یک امر محتوم و مسلم است. جمهوری اسلامی یکی از اسباب اَقوی از مباشر (مباشران) حادثه تلخ تروریستی کرمان است. سبب قویتر از مباشر میتواند سهواً باشد و اما در این فقره ( حادثه تروریستی کرمان) نظر شخصی من جز این نیست که ساختار و سیاستها و به طور کلی موجودیت جمهوری اسلامی به طور مشخص و غیر قابل انکاری از حدود و ثغور سهو خارج شده و و طبعاً فقط امیدوارم آنهایی که امروز پشت سکان هدایت این کشور نشستهاند، هر چه زودتر ( هر چند تا کنون هم دیر شده است ) فکری به حال خود کنند تا روزی نرسد که فکری به حالشان بشود.
والسلام
امیرسالار داودی وکیل دادگستری زندان اوین هجدهم دی ماه ۱۴۰۲»
#امیرسالار_داوودی #بیانیه #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
«امیدوارم آنهایی که امروز پشت سکان هدایت این کشور نشستهاند، هر چه زودتر ( هر چند تا کنون هم دیر شده است ) فکری به حال خود کنند تا روزی نرسد که فکری به حالشان بشود.»
متن این نوشته به شرح زیر است:
بنام انسانیت، در حقیقت به عنوان یک انسان معمولی که حق دارد نظرش را عنوان کند و به اشتراک بگذارد تا آنها که برای شان نظر من مهم است یا دست کم قابل تامل، بدانند که افراد غیر نظامی یا کسانی که در قالب یک جنگ متعارف یا غیر آن، هیچ گونه وسیله دفاعی ندارند و اساساً درگیری مستقیم هم نداشته و ندارند، تمامیت نفس و مال و عِرض و سایر حقوق ذاتیشان میبایست از هر گونه تعرضی مصون بماند. بنابراین پر واضح است که کشتهشدن هر انسانی که در چهارچوبهای پذیرفته شده نظامی حاضر نیست، حتما اقدامی رذیلانه و ناصواب است. خواه این مردم بیدفاع و فارغ، مردمی از فلسطین، اسرائیل و یا مردم ایران عزیزم باشند. معالوصف و به طور مشخص از نظر من به عنوان یک انسان که دست کم ادعا میکنم دغدغهء انسانها و حقوقشان را دارا هستم، هر گونه اقدام تروریستی و یا حتی جنگی با هر غایت و هدفی در هر سرزمینی و در قبال هر انسانی فارغ از هر گونه تمایز و تفاوتی، رذیلانه، ابلهانه و بی تردید نزد من محکوم و منزجر کننده است.
و اما حرف آخر... با پذیرش مسئولیت آنچه عرض میکنم و تبعات احتمالیاش، در این میان یک امر محتوم و مسلم است. جمهوری اسلامی یکی از اسباب اَقوی از مباشر (مباشران) حادثه تلخ تروریستی کرمان است. سبب قویتر از مباشر میتواند سهواً باشد و اما در این فقره ( حادثه تروریستی کرمان) نظر شخصی من جز این نیست که ساختار و سیاستها و به طور کلی موجودیت جمهوری اسلامی به طور مشخص و غیر قابل انکاری از حدود و ثغور سهو خارج شده و و طبعاً فقط امیدوارم آنهایی که امروز پشت سکان هدایت این کشور نشستهاند، هر چه زودتر ( هر چند تا کنون هم دیر شده است ) فکری به حال خود کنند تا روزی نرسد که فکری به حالشان بشود.
والسلام
امیرسالار داودی وکیل دادگستری زندان اوین هجدهم دی ماه ۱۴۰۲»
#امیرسالار_داوودی #بیانیه #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
امروز ۲۴ ژانویه روز جهانی وکلای در معرض خطر است.
جمهوری اسلامی هماره در تقابل با وکلای آزاد بوده هماکنون امیرسالار داوودی، محمد نجفی و آرش کیخسروی در زندان هستند.
مریم آروین وکیلی که در جریان انقلاب زن زندگی آزادی بازداشت شده بود پس از آزادی موقت به دلیل شکنجه در زندان و آسیبهای ریوی ناشی از شکنجه، جان باخت.
یادی کنیم در این روز از، امیرسالار داودی، مدافع استوار حقوق بشر، که به دلیل فعالیتهای حقوقبشری به ۱۰ سال زندان محکوم شده است. او تاکنون ۴ سال از مدت محکومیت خود را سپری کرده است.
این وکیل زندانی در نامهای از زندان نوشته بود:
ما تا سر حد مرگ به شما «نَه» میگوییم
درباره او مطالعه کنید:
https://tavaana.org/case_amirsalar/
#امیرسالار_داودی #امیرسالار_داوودی #یاری_مدنی_توانا
#نه_به_جمهوری_اسلامی
@Tavaana_TavaanaTech
جمهوری اسلامی هماره در تقابل با وکلای آزاد بوده هماکنون امیرسالار داوودی، محمد نجفی و آرش کیخسروی در زندان هستند.
مریم آروین وکیلی که در جریان انقلاب زن زندگی آزادی بازداشت شده بود پس از آزادی موقت به دلیل شکنجه در زندان و آسیبهای ریوی ناشی از شکنجه، جان باخت.
یادی کنیم در این روز از، امیرسالار داودی، مدافع استوار حقوق بشر، که به دلیل فعالیتهای حقوقبشری به ۱۰ سال زندان محکوم شده است. او تاکنون ۴ سال از مدت محکومیت خود را سپری کرده است.
این وکیل زندانی در نامهای از زندان نوشته بود:
ما تا سر حد مرگ به شما «نَه» میگوییم
درباره او مطالعه کنید:
https://tavaana.org/case_amirsalar/
#امیرسالار_داودی #امیرسالار_داوودی #یاری_مدنی_توانا
#نه_به_جمهوری_اسلامی
@Tavaana_TavaanaTech
امیر سالار داوودی، وکیل و فعال حقوق بشر زندانی، طی متنی علیه اعدام ضمن تاکید بر اینکه اعدام «قتل حکومتی» است، نوشت:
«اعدام اوج استیصال و در تاریکی مشتانداختن حاکمیت است.»
متن کامل یادداشت امیرسالار داودی به شرح زیر است:
«اعدام اوج استیصال و در تاریکی مشتانداختن حاکمیت است. هر چند که حتی از به کار بردن واژه اعدام نیز در خصوص موارد اخیر یعنی ستاندن جان انسانها توسط حکومت و حاکمان احتراز دارم و ترجیح میدهم که به جای واژه اعدام از واژه قتل حکومتی استفاده کنم تا مبادا اندک تبادری از قانونی بودن سلب حیات توسط حکومت به ذهن صورت بگیرد.
چه اینکه اعدام علیرغم اینکه فی نفسه به عنوان یک مجازات مطلقا ناپذیرفتنی است، لیکن در هر حال نتیجه یک فرایند قانونی است. فرایندی که البته اگر نتیجهاش اعدام یک انسان باشد ، هر آینە فرایندی دور انداختنی است. با این وجود چنین فرایندی به هر حال قانونی ( قانون دور انداختنی) است و اما آنچە امروز در ایران و پیش چشمان ما رخ میدهد همانا به قتل رساندنهای خود سرانهای است که در چهارچوب همین فرایند قانونی دور انداختنی هم قابل دفاع نیستند.
در واقع اگرچه اعدام مجازاتی قرون وسطایی است، مع هذا حتی اگر صدور حکم اعدام و اجرای آن را به عنوان یک واقعیت ( ولو ناصواب و غیر قابل دفاع) این روزهای ایران بپذیریم، اعدامهای صورت گرفته در طول بیش از چهار دهه حکمرانی جمهوری اسلامی و خاصه اعدامهای یک دهه اخیر حتی ذیل همین استانداردهای ناصواب قانونی خود حکومت نیز قابل توجیه نیستند.
در نهایت یک بار دیگر ضمن تاکید بر مخالفت تزلزل ناپذیرم با مقوله اعدام، اعدامهای(بخوانید قتل های خود سرانه و نابخردانه حکومتی) اخیر را ناشی از استیصال و دستاندازیهای مذبوحانه رژیم میدانم.
امیرسالار داودی
وکیل دادگستری زندانی
زندان اوین
بند چهار
سوم بهمن هزار و چهارصد و دو خورشیدی»
#امیرسالار_داوودی #بیانیه #نه_به_اعدام #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
«اعدام اوج استیصال و در تاریکی مشتانداختن حاکمیت است.»
متن کامل یادداشت امیرسالار داودی به شرح زیر است:
«اعدام اوج استیصال و در تاریکی مشتانداختن حاکمیت است. هر چند که حتی از به کار بردن واژه اعدام نیز در خصوص موارد اخیر یعنی ستاندن جان انسانها توسط حکومت و حاکمان احتراز دارم و ترجیح میدهم که به جای واژه اعدام از واژه قتل حکومتی استفاده کنم تا مبادا اندک تبادری از قانونی بودن سلب حیات توسط حکومت به ذهن صورت بگیرد.
چه اینکه اعدام علیرغم اینکه فی نفسه به عنوان یک مجازات مطلقا ناپذیرفتنی است، لیکن در هر حال نتیجه یک فرایند قانونی است. فرایندی که البته اگر نتیجهاش اعدام یک انسان باشد ، هر آینە فرایندی دور انداختنی است. با این وجود چنین فرایندی به هر حال قانونی ( قانون دور انداختنی) است و اما آنچە امروز در ایران و پیش چشمان ما رخ میدهد همانا به قتل رساندنهای خود سرانهای است که در چهارچوب همین فرایند قانونی دور انداختنی هم قابل دفاع نیستند.
در واقع اگرچه اعدام مجازاتی قرون وسطایی است، مع هذا حتی اگر صدور حکم اعدام و اجرای آن را به عنوان یک واقعیت ( ولو ناصواب و غیر قابل دفاع) این روزهای ایران بپذیریم، اعدامهای صورت گرفته در طول بیش از چهار دهه حکمرانی جمهوری اسلامی و خاصه اعدامهای یک دهه اخیر حتی ذیل همین استانداردهای ناصواب قانونی خود حکومت نیز قابل توجیه نیستند.
در نهایت یک بار دیگر ضمن تاکید بر مخالفت تزلزل ناپذیرم با مقوله اعدام، اعدامهای(بخوانید قتل های خود سرانه و نابخردانه حکومتی) اخیر را ناشی از استیصال و دستاندازیهای مذبوحانه رژیم میدانم.
امیرسالار داودی
وکیل دادگستری زندانی
زندان اوین
بند چهار
سوم بهمن هزار و چهارصد و دو خورشیدی»
#امیرسالار_داوودی #بیانیه #نه_به_اعدام #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
امیرسالار داوودی، وکیل زندانی، از سه مقام عالیرتبه قوهقضائیه جمهوری اسلامی به دلیل «ارتکاب جرائم و تخلفات محرز انتظامی» شکایت کرده است.
این وکیل دادگستری که هماکنون سال پنجم از ۱۰ سال مدت حبس خود را میگذراند علیه
محمد نصیریپور، معاون کنونی دادستان امور امنیتی
علی قناعتکار، سرپرست فعلی دادسرای امنیت
حسین امینناصری، سرپرست سابق دادسرای امنیت
شکایت کرده است.
این وکیل دادگستری به دلیل
ارجاع تحقیقات مقدماتی و بازجوییها به ضابط غیرمرتبط
رسیدگی مجدد به اتهامی که یک بار مورد اظهارنظر قضایی قرار گرفته و از لحاظ حقوقی، مختومه شده
صدور قرار بازداشت برای اتهام توهین به رهبری، علیرغم آنکه از لحاظ قانونی، این اتهام امکان صدور قرار بازداشت ندارد
نگهداری وی به مدت شش ماه و نیم در سلول انفرادی تحت همین قرار بازداشت
از این سه مقام قوهقضائیه شکایت کرده است.
صدای زندانیان باشیم
#یاری_مدنی_توانا
#نه_به_جمهوری_اسلامی
#امیرسالار_داوودی
@Tavaana_TavaanaTech
این وکیل دادگستری که هماکنون سال پنجم از ۱۰ سال مدت حبس خود را میگذراند علیه
محمد نصیریپور، معاون کنونی دادستان امور امنیتی
علی قناعتکار، سرپرست فعلی دادسرای امنیت
حسین امینناصری، سرپرست سابق دادسرای امنیت
شکایت کرده است.
این وکیل دادگستری به دلیل
ارجاع تحقیقات مقدماتی و بازجوییها به ضابط غیرمرتبط
رسیدگی مجدد به اتهامی که یک بار مورد اظهارنظر قضایی قرار گرفته و از لحاظ حقوقی، مختومه شده
صدور قرار بازداشت برای اتهام توهین به رهبری، علیرغم آنکه از لحاظ قانونی، این اتهام امکان صدور قرار بازداشت ندارد
نگهداری وی به مدت شش ماه و نیم در سلول انفرادی تحت همین قرار بازداشت
از این سه مقام قوهقضائیه شکایت کرده است.
صدای زندانیان باشیم
#یاری_مدنی_توانا
#نه_به_جمهوری_اسلامی
#امیرسالار_داوودی
@Tavaana_TavaanaTech
👍1
امیرسالار داوودی، وکیل و فعال حقوق بشر محبوس در زندان اوین، در پی اعلام نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی، پیامی به شرح زیر نوشته است:
شرکتنکردن اکثریت مطلق مردم ایران در انتخابات به نحوی که به زحمت درصد مشارکت به چهل و یک درصد رسید( چه اینکه در صحت و سقم درصد اعلامی هم شک و تردید وجود دارد ) به روشنی معنایی جز فقدان مشروعیت و عدم مقبولیت جمهوری اسلامی ندارد.
اگرچه حکومت تلاش میکند که مشارکت مادون پنجاه درصد را امری عادی تلقی نماید و بدین سان مشروعیت و مقبولیت خود را مبادا که به درصد مشارکت مردم در انتخابات گره بزند، لیکن باید گفت تلاش در راستای عادیسازی و نشاندادن عدم ملازمت بین فقدان مشروعیت و عدم مقبولیت با میزان مشارکت مردم در انتخابات، هر آینه تلاشی مذبوحانه است.
خصوصا اینکه مقامات عالی نظام جمهوری اسلامی سالها پیشتر و ماقبل اینکه مبتلا به بحران عدم مشروعیت و عدم مقبولیت گردند، شرکت مادون پنجاه درصد مردم ممالک دیگر در انتخابات سراسریشان را برای حاکمان آن ممالک ننگ تلقی میکردهاند.
باری، واقعیت این است که میزان و درصد مشارکت انتخابات مجلس دوازدهم پیامی روشن و فارغ از تفسیر و تعبیر برای حکومت و سردمدارانش داشت.
به عنوان یک فعال حقوق بشر و یک زندانی سیاسی امیدوارم این پیام دریافت گردد و حاکمان را سیاستی دگر آید.
جور و بیداد کند عمر جوانان کوتاه
ای بزرگانِ وطن بهر خدا داد کنید
( ملک الشعرای بهار)
امیرسالار داودی
وکیل دادگستری زندانی
زندان اوین
۱۷ اسفند ۱۴۰۲»
#بیانیه #امیرسالار_داوودی #سیرک_انتخابات #رای_بی_رای #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
شرکتنکردن اکثریت مطلق مردم ایران در انتخابات به نحوی که به زحمت درصد مشارکت به چهل و یک درصد رسید( چه اینکه در صحت و سقم درصد اعلامی هم شک و تردید وجود دارد ) به روشنی معنایی جز فقدان مشروعیت و عدم مقبولیت جمهوری اسلامی ندارد.
اگرچه حکومت تلاش میکند که مشارکت مادون پنجاه درصد را امری عادی تلقی نماید و بدین سان مشروعیت و مقبولیت خود را مبادا که به درصد مشارکت مردم در انتخابات گره بزند، لیکن باید گفت تلاش در راستای عادیسازی و نشاندادن عدم ملازمت بین فقدان مشروعیت و عدم مقبولیت با میزان مشارکت مردم در انتخابات، هر آینه تلاشی مذبوحانه است.
خصوصا اینکه مقامات عالی نظام جمهوری اسلامی سالها پیشتر و ماقبل اینکه مبتلا به بحران عدم مشروعیت و عدم مقبولیت گردند، شرکت مادون پنجاه درصد مردم ممالک دیگر در انتخابات سراسریشان را برای حاکمان آن ممالک ننگ تلقی میکردهاند.
باری، واقعیت این است که میزان و درصد مشارکت انتخابات مجلس دوازدهم پیامی روشن و فارغ از تفسیر و تعبیر برای حکومت و سردمدارانش داشت.
به عنوان یک فعال حقوق بشر و یک زندانی سیاسی امیدوارم این پیام دریافت گردد و حاکمان را سیاستی دگر آید.
جور و بیداد کند عمر جوانان کوتاه
ای بزرگانِ وطن بهر خدا داد کنید
( ملک الشعرای بهار)
امیرسالار داودی
وکیل دادگستری زندانی
زندان اوین
۱۷ اسفند ۱۴۰۲»
#بیانیه #امیرسالار_داوودی #سیرک_انتخابات #رای_بی_رای #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
امیرسالار داوودی، وکیل دادگستری در پی قتل امیرمحمد خالقی، در متنی خطاب به رادان، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، با استناد به قوانین و آمار رسمی، به کمبود نیروهای پلیس عملیاتی در کشور پرداخته و نشان میدهد که تعداد نیروها و کلانتریها پنجاه درصد کمتر از استاندارد جهانی است. همچنین تأکید میکند که طبق قانون حق دسترسی به اطلاعات، مردم باید از آمار دقیق پلیس مطلع شوند، اما این اطلاعات بهروز نشده و مخفی نگه داشته شده است. در نهایت، با اشاره به قصور در انجام وظایف اصلی پلیس، انتقاد میکند که بهجای تأمین امنیت واقعی شهروندان، نیروها صرف سرکوب و کنترل اجتماعی از جمله حجاب شدهاند، که نتیجه آن افزایش جرم و ناامنی در جامعه است.
متن آقای داوودی به شرح زیر است:
از سلام نظامیت معلومه خیلی واردی، ولی حالا بیخیال... دل بده!
۱.
استاندارد جهانی تعداد پلیس به ازای هر هزار نفر، ۵ نفر است. اما این آمار در کشور ما نصف است؛ یعنی ۲.۵ پلیس به ازای هر هزار نفر داریم. بنابراین، بدون اینکه عدد دقیق پرسنل کادری—چه افسر ارشد، چه جزء، چه درجهدار—در نیروی انتظامی (اعم از ستادی و عملیاتی) را بدانیم، فقط میدانیم که پنجاه درصد زیر استاندارد جهانی هستیم. ضمناً بحث ما درباره نیروهای عملیاتی است، نه کل پرسنل.
۲.
در کشور ۵۶۰۰ روستا، دهستان و شهرستان داریم که همگی کلانتری و پاسگاه دارند. اما اگر بخواهیم طبق استاندارد جهانی حساب کنیم، باید بگوییم ۲۶۰۰ کلانتری و پاسگاه کم داریم. پس این هم یعنی پنجاه درصد زیر استاندارد هستیم—آن هم بدون در نظر گرفتن کیفیت خدمات پلیسی! فعلاً فقط داریم کمی بررسی میکنیم.
۳.
بند "خ" از ماده ۱۰۳ قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳ - ۱۴۰۷) میگوید:
سامانههای نظارتی (کنترلی) و مراقبتی هوشمند باید در کلیه معابر اصلی، میدانها و بزرگراهها در مراکز استانها و کلانشهرها و همچنین جادههای اصلی و آزادراهها نصب شوند. شهرداریها و وزارت راه و شهرسازی مسئول نصب، نگهداری و بهروزرسانی این سامانهها هستند و دسترسی آن بهصورت برخط در اختیار فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد.
اما این هم که از برج ۴ کلاً بسته بودی به درخت!
۴.
بند سوم از قانون "حق دسترسی به اطلاعات"، مصوب ۶ بهمن ۱۳۷۸:
ماده ۵: مؤسسات عمومی مکلفاند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند.
تبصره: اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است، باید علاوه بر موارد قانونی موجود، از طریق انتشار عمومی و رسانههای همگانی اعلام شود.
.
پس، وقتی "درگاه" راه انداختی، باید این اطلاعات را منتشر میکردی. این حق ماست که بدانیم چند پلیس عملیاتی داریم! چرا این مسئله الان مهم شده؟ چون آخرین آمار رسمی مربوط به سال ۱۳۹۵ است (۶۰ هزار نفر)—آن هم تخمینی و روی هوا! آمار جدیدی هم که طبق همین ماده از همین قانون باید بهروزرسانی میشد، اسلاف شما حتی قبلیاش را هم اعلام نکردند، چه برسد به آمار سال جاری!
۵.
ماده ۲ قانون فوقالذکر:
هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. استفاده و انتشار این اطلاعات تابع قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.
۶.
جهت اطلاع: طبق بند "ج" از ماده ۱ همان قانون، "اطلاعات عمومی" تعریف شده است و آمار دقیقاً یکی از مصادیق آن است
.
اطلاعات عمومی شامل اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط، آییننامهها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری است—البته بهجز موارد مستثنیشده در فصل چهارم همین قانون
.
پس خیالت راحت! این اطلاعات جزو اسرار دولتی نیست، پس بهانه نیاری که ناراحت میشم! زیرجولکی نپیچونی!
ماده ۷:
مؤسسه عمومی نمیتواند از متقاضی اطلاعات، هیچگونه دلیل یا توجیهی بابت درخواستش مطالبه کند.
مؤسسه عمومی یا خصوصی باید در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و حداکثر ظرف ۱۰ روز اطلاعات را ارائه کند.
ماده
۱۱:
هر مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی باشد، نمیتواند بهعنوان "اسرار دولتی" طبقهبندی شود و انتشار آن الزامی ا
ست.
پس جنتلمن، عدد بده ببینیم چند نفر هستید؟! اصلاً بگو ببینیم شرارت، کیفقاپی، موبایلدزدی، قتل، تکهپارهکردن جوان مردم، زورگیری و خفتگیری را دست چند نفرشان سپردی؟ و چند نفر مأمور "حجاب و عفاف" هستند؟!
۷.
دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاههای اجرایی
(مصوبه شماره ۱۷۲۵۵۶/۲۰۶ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۳ شورای عالی اداری)!
ادامه را در اینجا بخوانید:
https://tinyurl.com/3f478255
#امیرمحمدخالقی #نیروی_انتظامی #امیرسالارداوودی #امیرسالار_داوودی #امنیت #باری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
متن آقای داوودی به شرح زیر است:
از سلام نظامیت معلومه خیلی واردی، ولی حالا بیخیال... دل بده!
۱.
استاندارد جهانی تعداد پلیس به ازای هر هزار نفر، ۵ نفر است. اما این آمار در کشور ما نصف است؛ یعنی ۲.۵ پلیس به ازای هر هزار نفر داریم. بنابراین، بدون اینکه عدد دقیق پرسنل کادری—چه افسر ارشد، چه جزء، چه درجهدار—در نیروی انتظامی (اعم از ستادی و عملیاتی) را بدانیم، فقط میدانیم که پنجاه درصد زیر استاندارد جهانی هستیم. ضمناً بحث ما درباره نیروهای عملیاتی است، نه کل پرسنل.
۲.
در کشور ۵۶۰۰ روستا، دهستان و شهرستان داریم که همگی کلانتری و پاسگاه دارند. اما اگر بخواهیم طبق استاندارد جهانی حساب کنیم، باید بگوییم ۲۶۰۰ کلانتری و پاسگاه کم داریم. پس این هم یعنی پنجاه درصد زیر استاندارد هستیم—آن هم بدون در نظر گرفتن کیفیت خدمات پلیسی! فعلاً فقط داریم کمی بررسی میکنیم.
۳.
بند "خ" از ماده ۱۰۳ قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳ - ۱۴۰۷) میگوید:
سامانههای نظارتی (کنترلی) و مراقبتی هوشمند باید در کلیه معابر اصلی، میدانها و بزرگراهها در مراکز استانها و کلانشهرها و همچنین جادههای اصلی و آزادراهها نصب شوند. شهرداریها و وزارت راه و شهرسازی مسئول نصب، نگهداری و بهروزرسانی این سامانهها هستند و دسترسی آن بهصورت برخط در اختیار فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد.
اما این هم که از برج ۴ کلاً بسته بودی به درخت!
۴.
بند سوم از قانون "حق دسترسی به اطلاعات"، مصوب ۶ بهمن ۱۳۷۸:
ماده ۵: مؤسسات عمومی مکلفاند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند.
تبصره: اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است، باید علاوه بر موارد قانونی موجود، از طریق انتشار عمومی و رسانههای همگانی اعلام شود.
.
پس، وقتی "درگاه" راه انداختی، باید این اطلاعات را منتشر میکردی. این حق ماست که بدانیم چند پلیس عملیاتی داریم! چرا این مسئله الان مهم شده؟ چون آخرین آمار رسمی مربوط به سال ۱۳۹۵ است (۶۰ هزار نفر)—آن هم تخمینی و روی هوا! آمار جدیدی هم که طبق همین ماده از همین قانون باید بهروزرسانی میشد، اسلاف شما حتی قبلیاش را هم اعلام نکردند، چه برسد به آمار سال جاری!
۵.
ماده ۲ قانون فوقالذکر:
هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. استفاده و انتشار این اطلاعات تابع قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.
۶.
جهت اطلاع: طبق بند "ج" از ماده ۱ همان قانون، "اطلاعات عمومی" تعریف شده است و آمار دقیقاً یکی از مصادیق آن است
.
اطلاعات عمومی شامل اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط، آییننامهها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری است—البته بهجز موارد مستثنیشده در فصل چهارم همین قانون
.
پس خیالت راحت! این اطلاعات جزو اسرار دولتی نیست، پس بهانه نیاری که ناراحت میشم! زیرجولکی نپیچونی!
ماده ۷:
مؤسسه عمومی نمیتواند از متقاضی اطلاعات، هیچگونه دلیل یا توجیهی بابت درخواستش مطالبه کند.
مؤسسه عمومی یا خصوصی باید در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و حداکثر ظرف ۱۰ روز اطلاعات را ارائه کند.
ماده
۱۱:
هر مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی باشد، نمیتواند بهعنوان "اسرار دولتی" طبقهبندی شود و انتشار آن الزامی ا
ست.
پس جنتلمن، عدد بده ببینیم چند نفر هستید؟! اصلاً بگو ببینیم شرارت، کیفقاپی، موبایلدزدی، قتل، تکهپارهکردن جوان مردم، زورگیری و خفتگیری را دست چند نفرشان سپردی؟ و چند نفر مأمور "حجاب و عفاف" هستند؟!
۷.
دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاههای اجرایی
(مصوبه شماره ۱۷۲۵۵۶/۲۰۶ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۳ شورای عالی اداری)!
ادامه را در اینجا بخوانید:
https://tinyurl.com/3f478255
#امیرمحمدخالقی #نیروی_انتظامی #امیرسالارداوودی #امیرسالار_داوودی #امنیت #باری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
👍31❤2
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
امیرسالار داوودی: حامیان قانون حجاب هم قربانی خواهند شد، چون جمهوری اسلامی برای بقا خط قرمزی نمیشناسد
امیرسالار داوودی، وکیل دادگستری و زندانی سیاسی سابق، در ویدیویی با اشاره به برخورد نیروهای امنیتی با تحصنکنندگان مقابل مجلس شورای اسلامی، گفت: «کسانی که امروز در حمایت از طرح حجاب مقابل مجلس تحصن کردهاند و حالا با خشونت از سوی حکومت روبهرو شدهاند، در واقع قربانی ناآگاهی خود از ماهیت جمهوری اسلامیاند.»
او با استناد به ویدیوهایی که نشان میدهد نیروهای امنیتی برخی از بازداشتشدگان را در نقاط مختلف تهران رها کردهاند، تأکید کرد: «آنها که گمان کرده بودند حمایت از یکی از طرحهای حکومتی، مصونیت میآورد، جمهوری اسلامی را نشناختهاند.»
داوودی در بخش مهمی از سخنان خود به بنیانگذار جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: «اگر بنیانگذار نظامی برای حفظ حکومت، قتل امام زمان را هم جایز بداند، از حکومت فعلی چه انتظاری میتوان داشت؟ این نظام برای بقایش هیچ مرزی نمیشناسد.»
او خطاب به تحصنکنندگان گفت: «شاید بگویید ما حامی جمهوری اسلامی نیستیم، بلکه از قانون حجاب حمایت کردیم؛ اما وقتی پشت تصمیم یک حکومت میایستید، حتی اگر با آن همدل نباشید، در عمل از همان نظام دفاع کردهاید. و این نظام، در لحظهای که احساس خطر کند، با همان خشونت همیشگیاش با شما نیز برخورد میکند.»
داوودی افزود: «شما که زمانی پایگاه اجتماعی این حکومت بودید، حالا با همان قهر آشنا شدهاید. و اگر روزی لازم باشد، حکومت اعلام میکند: ما اصلاً جمهوری اسلامی نبودیم!»
او در پایان تأکید کرد: «اگر این برخوردها واقعی بوده و نه نمایشی، فعالان حقوق بشر نباید در برابر آن سکوت کنند. چون این فقط مشتی از خروار خشونتی است که جمهوری اسلامی در دفاع از بقای خود بهکار میگیرد.»
ـ نظر شما چیست؟
#امیرسالار_داوودی #امیرسالار_داودی #نه_به_جمهورى_اسلامى #نه_به_پوشش_اجباری #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
امیرسالار داوودی، وکیل دادگستری و زندانی سیاسی سابق، در ویدیویی با اشاره به برخورد نیروهای امنیتی با تحصنکنندگان مقابل مجلس شورای اسلامی، گفت: «کسانی که امروز در حمایت از طرح حجاب مقابل مجلس تحصن کردهاند و حالا با خشونت از سوی حکومت روبهرو شدهاند، در واقع قربانی ناآگاهی خود از ماهیت جمهوری اسلامیاند.»
او با استناد به ویدیوهایی که نشان میدهد نیروهای امنیتی برخی از بازداشتشدگان را در نقاط مختلف تهران رها کردهاند، تأکید کرد: «آنها که گمان کرده بودند حمایت از یکی از طرحهای حکومتی، مصونیت میآورد، جمهوری اسلامی را نشناختهاند.»
داوودی در بخش مهمی از سخنان خود به بنیانگذار جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: «اگر بنیانگذار نظامی برای حفظ حکومت، قتل امام زمان را هم جایز بداند، از حکومت فعلی چه انتظاری میتوان داشت؟ این نظام برای بقایش هیچ مرزی نمیشناسد.»
او خطاب به تحصنکنندگان گفت: «شاید بگویید ما حامی جمهوری اسلامی نیستیم، بلکه از قانون حجاب حمایت کردیم؛ اما وقتی پشت تصمیم یک حکومت میایستید، حتی اگر با آن همدل نباشید، در عمل از همان نظام دفاع کردهاید. و این نظام، در لحظهای که احساس خطر کند، با همان خشونت همیشگیاش با شما نیز برخورد میکند.»
داوودی افزود: «شما که زمانی پایگاه اجتماعی این حکومت بودید، حالا با همان قهر آشنا شدهاید. و اگر روزی لازم باشد، حکومت اعلام میکند: ما اصلاً جمهوری اسلامی نبودیم!»
او در پایان تأکید کرد: «اگر این برخوردها واقعی بوده و نه نمایشی، فعالان حقوق بشر نباید در برابر آن سکوت کنند. چون این فقط مشتی از خروار خشونتی است که جمهوری اسلامی در دفاع از بقای خود بهکار میگیرد.»
ـ نظر شما چیست؟
#امیرسالار_داوودی #امیرسالار_داودی #نه_به_جمهورى_اسلامى #نه_به_پوشش_اجباری #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
👍33❤1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
امیرسالار داوودی، وکیل دادگستری و زندانی سیاسی سابق، در یک لایو اینستاگرامی، درباره جنایت انفجار بندر رجایی، مقصران این واقعه را نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی میداند و میگوید رؤسای این نهادها باید بازداشت شوند. او اشتغال این نهادها به کارهایی بیهوده را موجب غفلت از انجام مسئولیت اصلی میداند.
او میگوید: «در فقره انفجار جانگداز شهبندر (بندر "شهید" رجایی)، هیچ ارگان یا ارگانهایی جز وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان حفاظت اطلاعات فراجا (ساحفا فراجا)، و حراست گمرکات کشور و در نهایت حراست گمرک هرمزگان مقصر نیست.
اگر قوه قضائیه ادعا دارد، رؤسای این پنج نهاد دولتی و حکومتی فیالفور بازداشت، مورد تحقیق و تعقیب، سپس محاکمه، و در نهایت به اشدِّ مجازات قانونی و پرداخت خسارت و جزای نقدی به انضمام مجازات احتمالاً تحبیس محکوم گردند؛ و ضمناً تا زمانی که زنده هستند، به انفصال از خدمات دولتی و حکومتی و ارائهدهنده خدمات عمومی نیز محکوم گردند.»
اما در این لایو آقای داوودی، درباره اینکه اصولا چرا وزیر اطلاعات در جمهوری اسلامی فردی مجتهد است که توسط رهبر نظام انتخاب میشود، سخنان مهمی بیان داشته است. او میگوید انتخاب فرد مجتهد از ابتدا برای این بوده که این فرد بتواند حکم به قتل افراد بدون طی کردن مراحل دادرسی بدهد.
این ویدیو بخش کوتاهی از لایو ایشان است، برای شنیدن کل سخنان آقای داوودی به صفحه اینستاگرام ایشان مراجعه کنید:
amirsalardavoudi60
#امیرسالارداودی_وکیل_دادگستری #امیرسالار_داوودی #انفجار_بندرعباس #هرمزگان #بندر_رجایی #شهبندر #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
او میگوید: «در فقره انفجار جانگداز شهبندر (بندر "شهید" رجایی)، هیچ ارگان یا ارگانهایی جز وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان حفاظت اطلاعات فراجا (ساحفا فراجا)، و حراست گمرکات کشور و در نهایت حراست گمرک هرمزگان مقصر نیست.
اگر قوه قضائیه ادعا دارد، رؤسای این پنج نهاد دولتی و حکومتی فیالفور بازداشت، مورد تحقیق و تعقیب، سپس محاکمه، و در نهایت به اشدِّ مجازات قانونی و پرداخت خسارت و جزای نقدی به انضمام مجازات احتمالاً تحبیس محکوم گردند؛ و ضمناً تا زمانی که زنده هستند، به انفصال از خدمات دولتی و حکومتی و ارائهدهنده خدمات عمومی نیز محکوم گردند.»
اما در این لایو آقای داوودی، درباره اینکه اصولا چرا وزیر اطلاعات در جمهوری اسلامی فردی مجتهد است که توسط رهبر نظام انتخاب میشود، سخنان مهمی بیان داشته است. او میگوید انتخاب فرد مجتهد از ابتدا برای این بوده که این فرد بتواند حکم به قتل افراد بدون طی کردن مراحل دادرسی بدهد.
این ویدیو بخش کوتاهی از لایو ایشان است، برای شنیدن کل سخنان آقای داوودی به صفحه اینستاگرام ایشان مراجعه کنید:
amirsalardavoudi60
#امیرسالارداودی_وکیل_دادگستری #امیرسالار_داوودی #انفجار_بندرعباس #هرمزگان #بندر_رجایی #شهبندر #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
👍24💯5
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🔖 نفرین به رهبر جرم نیست!
🔴روایت ۳۰ سال حبس بجرم وکالت
🎙️امیر سالار داودی
🔘قسمت اول
امیرسالار داوودی، وکیل دادگستری، که به سی سال حبس محکوم شده بود، در مصاحبه با استودیو پات درباره سوابق فعالیتش، انتقاداتش، بازداشت و محکومیتش سخن میگوید.
🔗 فیلم کامل را اینجا ببینید:
https://youtu.be/GmJb1Jhfh4o?si=BV6yVWF79bLxxYSw
@studio_patt
#امیرسالار_داوودی #امیرسالار_داودی #وکیل_دادگستری #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
🔴روایت ۳۰ سال حبس بجرم وکالت
🎙️امیر سالار داودی
🔘قسمت اول
امیرسالار داوودی، وکیل دادگستری، که به سی سال حبس محکوم شده بود، در مصاحبه با استودیو پات درباره سوابق فعالیتش، انتقاداتش، بازداشت و محکومیتش سخن میگوید.
🔗 فیلم کامل را اینجا ببینید:
https://youtu.be/GmJb1Jhfh4o?si=BV6yVWF79bLxxYSw
@studio_patt
#امیرسالار_داوودی #امیرسالار_داودی #وکیل_دادگستری #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
👍18❤2😍1