This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
دومین تجمع فعالان مدنی در مقابل زندان اوین برای اعتراض به اعدام
به آتش کشیدن طناب دار در مقابل زندان اوین
سه شنبه ۳۰ بهمن ماه جمعی از فعالان مدنی از جمله صدیقه وسمقی، عالیه مطلب زاده، کامبیز نوروز زاده، هستی امیری، شقایق مرادی، علی نانوایی، مجید مسافر، نرگس محمدی، الهام صالحی و.... در مقابل در زندان اوین تجمع کردند.
آن‌ها خواهان حمایت مردم از اعتصاب غذای زندانیان در کارزار سه شنبه های نه به اعدام شدند و شعار تا لغو حکم اعدام ایستاده‌ایم تا پایان را سر دادند.
۳۰ بهمن ۱۴۰۳
#نه_به_اعدام #سه_شنبه_های_نه_به_اعدام #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
به آتش کشیدن طناب دار در مقابل زندان اوین
سه شنبه ۳۰ بهمن ماه جمعی از فعالان مدنی از جمله صدیقه وسمقی، عالیه مطلب زاده، کامبیز نوروز زاده، هستی امیری، شقایق مرادی، علی نانوایی، مجید مسافر، نرگس محمدی، الهام صالحی و.... در مقابل در زندان اوین تجمع کردند.
آن‌ها خواهان حمایت مردم از اعتصاب غذای زندانیان در کارزار سه شنبه های نه به اعدام شدند و شعار تا لغو حکم اعدام ایستاده‌ایم تا پایان را سر دادند.
۳۰ بهمن ۱۴۰۳
#نه_به_اعدام #سه_شنبه_های_نه_به_اعدام #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
مطهره گونه‌ای، زندانی سیاسی: دادخواهی جنایت را نباید و نمی‌توان به پیشگاه حاکمیت جنایتکار برد
مطهره گونه‌ای، زندانی سیاسی، در یادداشتی تأکید می‌کند که مجازات اعدام ابزاری برای سرکوب و ارعاب مردم توسط جمهوری اسلامی است و نمی‌توان از این حاکمیت جنایتکار انتظار عدالت داشت. او با اشاره به روندهای ناعادلانه دادرسی و سرکوب‌های گسترده، مخالفت با اعدام را جدای از مبارزه علیه جمهوری اسلامی بی‌معنا می‌داند و بر لزوم اتحاد در برابر این نظام تمامیت‌خواه تأکید می‌کند.
متن کامل یادداشت مطهره گونه‌ای به شرح زیر است:
هنگامی که از "نه به اعدام برای هر کسی و در هر شرایطی" سخن می‌رانیم، به عبارتی تمامی ابعاد آسیب‌زای این مجازات را در نظر گرفته‌ایم. مجازات غیرانسانی اعدام، یک مسأله‌ی مهم سیاسی است، چرا که در بطن آن، دولت‌ها و حکومت‌های اقتدارگرا خود را در چنان وضعیت مسلطی می‌بینند که حتی حق سلب حیات شهروندان را دارند. فارغ از نگاه تفصیلی آسیب‌شناسانه به مسأله‌ی قتل و مجازات آن و قربانی بودن مجرمان، آیا به راستی جمهوری اسلامی از روندهای قضائی عادلانه برخوردار است که بتوان از رئیس دولت و دستگاه قضائی آن، مطالبه‌ی احقاق عدالت داشت؟ سعید مدنی در کتاب درباره‌ی اعدام به خوبی این مسأله را تبیین می‌کند:
"زمینه‌های بسیاری برای ادعای قربانی بودن آن محکومان اعدام وجود دارد. بررسی‌های تجربی گسترده به وضوح کاربرد نابرابر و خودسرانه‌ی حکم اعدام را نشان می‌دهد. مجازات اعدام به شکل نامتناسبی به اعضای اقلیت‌ها و گروه‌های به حاشیه رانده‌شده، از جمله اقلیت‌های نژادی و قومیتی، مذهبی، محلی، کارگران مهاجر، فقرا یا افراد با ناتوانی هوشی و روانی گرایش دارد. برخی افراد به دلیل ویژگی‌های قومی و ملیت و یا به دلیل عدم استطاعت برای برخورداری از وکیل قانونی توانا و باانگیزه، حکم اعدام دریافت می‌کنند."
اکنون مایه‌ی تأسف است که برخی دانشگاهیان، به جای بررسی جامعه‌شناختی و سیاسی رخداد اخیر که منجر به کشته‌شدن یک دانشجو شده است، توأمان با موضع محکم "نه به اعدام"، خواستار قتل و اعدام انسانی دیگر شده‌اند که تنها صورت مسأله‌ی سال‌ها سیاست‌گذاری و حکمرانی خطا و استبدادی جمهوری اسلامی را پاک می‌کنند.
در جامعه‌ای که از منظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از سوی حکومت، تحت اختناق و سرکوب حداکثری قرار دارد و حاکمیتی تا بُن دندان مسلح و حامی سرسخت کشتار و مرگ در مسند قدرت است، انگشت اتهام باید به سوی متهم و عامل اصلی این بازتولید خشونت یعنی جمهوری اسلامی نشانه رود.
هدف حکومت از اجرای هر حکم اعدامی، مشروعیت‌بخشی به سایر احکام اعدام، خاصه فعالان سیاسی و مدنی، و بازنمایی اقتدار تضعیف‌شده‌ی خود در راستای ارعاب پیشگیرانه‌ی مردم از هرگونه اعتراض علیه خویش است. بنابراین، قربانی اعدام‌ها فقط محکومان نیستند، بلکه تمامی مردم مشمول عواقب سهمگین آن خواهند بود.
گمانه‌زنی‌های بسیاری نیز در خصوص ابعاد این حادثه وجود دارد؛ از جمله اینکه در منطقه‌ی امیرآباد، که خوابگاه‌های دانشجویی و اماکن استراتژیک، به عنوان مثال خانه‌ی امن اطلاعات سپاه و ساختمان انرژی هسته‌ای در آن قرار دارد و در صورت وقوع هرگونه تجمع و یا اعتراضات دانشجویی، نیروهای سرکوبگر امنیتی با اشراف همه‌جانبه و با تمام قوا مردم را سرکوب می‌کنند و فجایع کوی دانشگاه و خیزش ۱۴۰۱ را رقم می‌زنند، چطور از برقراری امنیت عادی آن عاجزند؟ به علاوه، هم‌زمانی این رخداد دلخراش و رپرتاژ عظیم رسانه‌های داخلی برای پوشش آن با برگزاری تجمع دانشگاهیان و فعالان سیاسی در محل سردر دانشگاه تهران در ظهر همان روز و بازداشت وحشیانه همراه با ضرب و شتم ده‌ها نفر از معترضان، از جمله جانبازان و ایثارگران و دانشجویان، که وضعیت و نهاد بازداشت‌کننده‌ی بسیاری از آنان تاکنون نامشخص است، باید مورد تأمل جدی قرار گیرد.
علی‌ای‌حال، با توجه به بیانیه‌های منتشرشده از سوی برخی نهادهای دانشجویی و مطالبه‌ی تسریع در مجازات عاملین قتل، و همچنین صدور فرمان‌های پزشکیان مبنی بر عدم جلوگیری از تجمع در داخل دانشگاه اما خارج‌نشدن اعتراضات از فضای آن و تشکیل کمیته‌ی ویژه‌ی بررسی، به نظر می‌رسد دستگاه امنیتی-قضائی در صدد انحراف جریانات دانشجویی از کارزار "نه به اعدام"، خاصه پس از تأیید حکم اعدام شریفه محمدی، مهدی حسنی و بهروز احسانی، و رد اعاده‌ی دادرسی حکم اعدام پخشان عزیزی، و همچنین کنترل بیش از پیش دانشگاه‌ها و امنیتی‌تر کردن فضای آن با رویکردی پیشگیرانه است.
دادخواهی جنایت را نمی‌توان به پیشگاه جنایتکار برد. ...
ادامه متن را در لینک زیر بخوانید:
https://tavaana.org/motahareh-gonei-nameh/
#مطهره_گونه_ای #بیانیه #نه_به_اعدام #نه_به_جمهوری_اسلامی #زن_زندگی_آزادی #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
مطهره گونه‌ای، زندانی سیاسی، در یادداشتی تأکید می‌کند که مجازات اعدام ابزاری برای سرکوب و ارعاب مردم توسط جمهوری اسلامی است و نمی‌توان از این حاکمیت جنایتکار انتظار عدالت داشت. او با اشاره به روندهای ناعادلانه دادرسی و سرکوب‌های گسترده، مخالفت با اعدام را جدای از مبارزه علیه جمهوری اسلامی بی‌معنا می‌داند و بر لزوم اتحاد در برابر این نظام تمامیت‌خواه تأکید می‌کند.
متن کامل یادداشت مطهره گونه‌ای به شرح زیر است:
هنگامی که از "نه به اعدام برای هر کسی و در هر شرایطی" سخن می‌رانیم، به عبارتی تمامی ابعاد آسیب‌زای این مجازات را در نظر گرفته‌ایم. مجازات غیرانسانی اعدام، یک مسأله‌ی مهم سیاسی است، چرا که در بطن آن، دولت‌ها و حکومت‌های اقتدارگرا خود را در چنان وضعیت مسلطی می‌بینند که حتی حق سلب حیات شهروندان را دارند. فارغ از نگاه تفصیلی آسیب‌شناسانه به مسأله‌ی قتل و مجازات آن و قربانی بودن مجرمان، آیا به راستی جمهوری اسلامی از روندهای قضائی عادلانه برخوردار است که بتوان از رئیس دولت و دستگاه قضائی آن، مطالبه‌ی احقاق عدالت داشت؟ سعید مدنی در کتاب درباره‌ی اعدام به خوبی این مسأله را تبیین می‌کند:
"زمینه‌های بسیاری برای ادعای قربانی بودن آن محکومان اعدام وجود دارد. بررسی‌های تجربی گسترده به وضوح کاربرد نابرابر و خودسرانه‌ی حکم اعدام را نشان می‌دهد. مجازات اعدام به شکل نامتناسبی به اعضای اقلیت‌ها و گروه‌های به حاشیه رانده‌شده، از جمله اقلیت‌های نژادی و قومیتی، مذهبی، محلی، کارگران مهاجر، فقرا یا افراد با ناتوانی هوشی و روانی گرایش دارد. برخی افراد به دلیل ویژگی‌های قومی و ملیت و یا به دلیل عدم استطاعت برای برخورداری از وکیل قانونی توانا و باانگیزه، حکم اعدام دریافت می‌کنند."
اکنون مایه‌ی تأسف است که برخی دانشگاهیان، به جای بررسی جامعه‌شناختی و سیاسی رخداد اخیر که منجر به کشته‌شدن یک دانشجو شده است، توأمان با موضع محکم "نه به اعدام"، خواستار قتل و اعدام انسانی دیگر شده‌اند که تنها صورت مسأله‌ی سال‌ها سیاست‌گذاری و حکمرانی خطا و استبدادی جمهوری اسلامی را پاک می‌کنند.
در جامعه‌ای که از منظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از سوی حکومت، تحت اختناق و سرکوب حداکثری قرار دارد و حاکمیتی تا بُن دندان مسلح و حامی سرسخت کشتار و مرگ در مسند قدرت است، انگشت اتهام باید به سوی متهم و عامل اصلی این بازتولید خشونت یعنی جمهوری اسلامی نشانه رود.
هدف حکومت از اجرای هر حکم اعدامی، مشروعیت‌بخشی به سایر احکام اعدام، خاصه فعالان سیاسی و مدنی، و بازنمایی اقتدار تضعیف‌شده‌ی خود در راستای ارعاب پیشگیرانه‌ی مردم از هرگونه اعتراض علیه خویش است. بنابراین، قربانی اعدام‌ها فقط محکومان نیستند، بلکه تمامی مردم مشمول عواقب سهمگین آن خواهند بود.
گمانه‌زنی‌های بسیاری نیز در خصوص ابعاد این حادثه وجود دارد؛ از جمله اینکه در منطقه‌ی امیرآباد، که خوابگاه‌های دانشجویی و اماکن استراتژیک، به عنوان مثال خانه‌ی امن اطلاعات سپاه و ساختمان انرژی هسته‌ای در آن قرار دارد و در صورت وقوع هرگونه تجمع و یا اعتراضات دانشجویی، نیروهای سرکوبگر امنیتی با اشراف همه‌جانبه و با تمام قوا مردم را سرکوب می‌کنند و فجایع کوی دانشگاه و خیزش ۱۴۰۱ را رقم می‌زنند، چطور از برقراری امنیت عادی آن عاجزند؟ به علاوه، هم‌زمانی این رخداد دلخراش و رپرتاژ عظیم رسانه‌های داخلی برای پوشش آن با برگزاری تجمع دانشگاهیان و فعالان سیاسی در محل سردر دانشگاه تهران در ظهر همان روز و بازداشت وحشیانه همراه با ضرب و شتم ده‌ها نفر از معترضان، از جمله جانبازان و ایثارگران و دانشجویان، که وضعیت و نهاد بازداشت‌کننده‌ی بسیاری از آنان تاکنون نامشخص است، باید مورد تأمل جدی قرار گیرد.
علی‌ای‌حال، با توجه به بیانیه‌های منتشرشده از سوی برخی نهادهای دانشجویی و مطالبه‌ی تسریع در مجازات عاملین قتل، و همچنین صدور فرمان‌های پزشکیان مبنی بر عدم جلوگیری از تجمع در داخل دانشگاه اما خارج‌نشدن اعتراضات از فضای آن و تشکیل کمیته‌ی ویژه‌ی بررسی، به نظر می‌رسد دستگاه امنیتی-قضائی در صدد انحراف جریانات دانشجویی از کارزار "نه به اعدام"، خاصه پس از تأیید حکم اعدام شریفه محمدی، مهدی حسنی و بهروز احسانی، و رد اعاده‌ی دادرسی حکم اعدام پخشان عزیزی، و همچنین کنترل بیش از پیش دانشگاه‌ها و امنیتی‌تر کردن فضای آن با رویکردی پیشگیرانه است.
دادخواهی جنایت را نمی‌توان به پیشگاه جنایتکار برد. ...
ادامه متن را در لینک زیر بخوانید:
https://tavaana.org/motahareh-gonei-nameh/
#مطهره_گونه_ای #بیانیه #نه_به_اعدام #نه_به_جمهوری_اسلامی #زن_زندگی_آزادی #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech