‌
سعید دهقان از وکلا و حقوقدانان شجاع ایرانی در قالب توییتی از لزوم همدلی با زندانیان سیاسی می‌نویسند که حقوق آنان به صورت پیاپی نقض می‌شود.

بارها گفته‌ایم و باز هم تکرار می‌کنیم اگرچه زندان برای فعال سیاسی مسالمت‌جو خود به تنهایی یک ظلم آشکار است ولی همین فرد اگر زندانی شود حتی در قالب قوانین جمهوری اسلامی نیز حقوقی بدیهی دارد ولی متاسفانه نقض حقوق زندانی سیاسی در جمهوری اسلامی تبدیل به یک سنت شده است و دیگر تعجب هم بر نمی‌انگیزد.

ولی وکلایی از جنس سعید دهقان به ما یادآوری می‌کنند که این نقض حقوق را عادی نپنداریم.

از «دادخواهان در بند» حمایت کنیم.

#یاری_حقوقی_توانا #سعید_دهقان #زندانی_سیاسی #کمپین_دادخواهی #جمهوری_اسلامی

@Tavaana_TavaanaTech

سعید دهقان، وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا:
ناپدیدسازی قهری پیام ارعاب حکومت به مردم است.

۳۰اوت هر سال روز جهانی ناپدیدشدگان قهری نامگذاری شده‌است. این عنوان به افرادی اختصاص‌دارد که یا توسط حکومت‌های دیکتاتوری و یا در اثر جنگ یا در مسیر مهاجرت اجباری و مواردی نظیر اینها، به سرنوشتی دچار شده‌اند که بستگان یا نمایندگان حقوقی آنها هیچ خبری از سرنوشتشان در دست ندارند.

سعید دهقان در این ویدئوی اختصاصی که برای ما ارسال کرده، بسیاری از بازداشت‌های جمهوری‌اسلامی را به خاطر عدم اطلاع خانواده‌ها از سرنوشت فرد بازداشت‌شده، مصداق ناپدیدسازی قهری می‌داند.


#ناپدیدشدگان_قهری #یاری_حقوقی_توانا #زندانیان_سیاسی #سعید_دهقان


@Tavaana_TavaanaTech

احضار دوباره یک شهروند یاسوجی به اتهام تبلیغ علیه نظام

سعید دهقان‌نسب، شهروند ۳۴ ساله ساکن یاسوج و اهل دهدشت، بار دیگر به اتهام «تبلیغ علیه نظام» احضار شد. بر اساس ابلاغیه صادر شده از سوی شعبه پنجم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کهگیلویه، او موظف است ظرف پنج روز از تاریخ ۳ تیر ماه جاری در دادسرا حاضر شود.

یک منبع مطلع می‌گوید این شهروند پیش‌تر نیز در فروردین ماه امسال به همین اتهام به شعبه چهارم دادسرای کهگیلویه احضار شده و در طول ماه‌های گذشته بارها از سوی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در یاسوج تهدید و تحت فشار قرار گرفته است.

این احضار در حالی صورت می‌گیرد که همزمان با آغاز آتش‌بس میان اسرائیل و جمهوری اسلامی، موج تازه‌ای از احضار و تشکیل پرونده علیه شهروندان در ایران به اتهام «تبلیغ علیه نظام» آغاز شده است.

به گفته برخی از افرادی که با چنین احضاریه‌هایی مواجه شده‌اند، عمده دلیل اتهام‌ها فعالیت محدود آنان در فضای مجازی، از جمله انتشار پست‌ها و استوری‌های انتقادی است، بدون آن‌که در فعالیت‌های مستمر یا سازمان‌یافته سیاسی نقش داشته باشند.

بر اساس قوانین جاری، در پرونده‌های مرتبط با اتهام «تبلیغ علیه نظام»، مقام قضایی حق صدور قرار بازداشت را ندارد و باید برای متهم قرار وثیقه صادر کند.

#سعید_دهقان_نسب #یاسوج #یاری_مدنی_توانا


@Tavaana_TavaanaTech