طبق گزارش دریافتی، زندانیان زندان عادل‌آباد شیراز، از حقوق اولیه‌ای که حق آن‌ها است، محروم است و بسیاری موارد بر خلاف قوانین و آئین‌نامه سازمان زندان‌ها انجام می‌شود.

زندانیان سیاسی عقیدتی بند امنیتی زندان عادل‌آباد شیراز در طول هفته فقط مدت ۱ ساعت و نیم به هواخوری دسترسی دارند. به عبارتی ۶ ساعت هواخوری در طول ماه!
علاوه بر این، محرومیت آن‌ها از سالن ورزشی، خدمات فرهنگی و عدم دسترسی به روزنامه و نشریات، وضعیتی را بر این زندانیان حاکم کرده است که می‌توان آن را مصداق بارز شکنجه دانست.
این درحالیست که در زندان اوین و دیگر زندان‌ها، هواخوری اغلب از آمار صبح تا آمارعصر به صورت مستمر در اختیار زندانیان قرار می‌گیرد.
در زندان عادل‌آباد شیراز بند سبز و بند قرآن، بندهای گزینشی هستند که روزی ۵ ساعت به هواخوری دسترسی دارند. اما ۱۴بند دیگر زندان که جمعیتی بیش از ۴هزار زندانی را در خود محبوس کرده‌اند، گاهاً تا ۲ماه از دسترسی به هواخوری محرومند.

یکی از زندانیان محبوس در بند ۱۰ می‌گوید درهای هواخوری هر ۲ ماه یک بار آنهم فقط زمانی باز می‌شود که گارد زندان قصد بازرسی از اتاق‌ها را داشته باشد.

ماده ۶۴ آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی تاکید می‌کند که حضور در هواخوری بر اساس برنامه موسسه سازمان است که حداقل ۲ نوبت در روز و مدت آن هم نباید کمتر از یک ساعت باشد.
زندان عادل‌آباد شیراز بزرگترین تبعیدگاه کشور و چهارمین زندان امنیتی خاورمیانه بحساب می‌آید.

مرتبط:

حقوق زندانی در برنامه‌های روزانه بازداشتگاه و زندان
https://tavaana.org/prisonersrights23/

حقوق زندانیان در قبال جداسازی در زندان
 https://tavaana.org/prisonersrights16/

#زندان_عادل_آباد_شیراز #یاری_حقوقی_توانا
 
@Tavaana_TavaanaTech

حق من: درباره حق مرخصی زندانیان سیاسی

در آذر ۱۴۰۰ بود که خبری در رسانه‌های حقوق بشری منتشر شد که فرهاد میثمی، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی‌شهر از تماس تلفنی محروم شده است و اعلام شده است که تا اطلاع ثانوی او حق هیچ‌گونه تماسی با بیرون از زندان را ندارد.
فرهاد میثمی زندانی سیاسی است که به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده است و اکنون سال چهارم حبس خود را می‌گذارند بدون آن‌که حتی یک روز مرخصی شامل حال او شده باشد
فرهاد میثمی یک معلم بوده است و بنیان‌گذار یک انتشارات. او به عنوان یک فعال فرهنگی مطرح است. چرا چنین فردی اساسا بایستی زندانی شود و در زندان نیز چنین ستمی بر او وارد شود؟
طبق مقررات و آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، مسئولان مربوطه موظف هستند حتی برای مجرمان سیاسی و به اصطلاح امنیتی نیز مرخصی قائل شوند ولی برای آن‌که بتوانند راه نفوذ ستمگرانه خود را باز نگاه دارند دست‌کم دو قید بر این حق بار کرده‌اند.
در ماده ۱۹۵ همین آیین‌نامه و ذیل بحث مرخصی آمده است زندانیان امنیتی که اجرای حکم آن‌ها قابل تعلیق نیست، اگر یک‌سوم از میزان مجازات تعیین‌شده را گذرانده باشند می‌توانند از حق مرخصی استفاده کنند. همچنین در صورت کسب امتیاز لازم از برنامه‌های به اصطلاح «اصلاحی - تربیتی» و «به تشخیص دادستان» می‌توانند هر چهار ماه یک بار به مدت پنج روز از مرخصی برخوردار شوند.
فرهاد میثمی اکنون بیش از دو سوم از حکم ۵ساله را در زندان بوده است و می‌تواند از حق مرخصی استفاده کند ولی تا کنون حتی یک روز هم به مرخصی نرفته است. آیا در آنچه مسئولان زندان، «اصلاح و تربیت» می‌خوانند نمره قبولی نگرفته است و یا تشخیص دادستان بر این قرار گرفته که میثمی نباید به مرخصی برود؟
هرچه هست، آنچه مقابل چشمان ناظران می‌گذرد ستم آشکاری است که بر فعالان مدنی در ایران وارد می‌آید. زندانی‌کردن این فعالان خود وجهی از ستم است و این محدودیت‌ها در زندان، خود ستمی مضاعف است.

https://youtu.be/gjIgIEHlLEE

در ساندکلاد:
https://soundcloud.com/tavaana/morakhasi-zendan1

#حقوق_زندانی #حقوق_زندانی_به_زبان_ساده #حق_مرخصی #یاری_حقوقی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech

۶ شهروند ساکن شهرستان تربت‌حیدریه و از هواداران جریان یمانی، روز دوشنبه ۲۱ آبان در منازل شخصی خود بازداشت شدند.
«هرانا» اسامی آن‌ها را اعلام کرده است:
#حسین_نوروزی #رسول_دارات #اسماعیل_اسماعیل_زاده #حسین_هندابادی #سعید_ذاکری #مجتبی_اسماعیل_زاده

این افراد، باورمند به فردی به نام احمد الحسن هستند که خود را سید یمانی و فرستاده «مهدی موعود» معرفی کرده است. در روایت‌های باورمندان به مهدویت، در دوران آخرالزمان فردی به این نام قیام می‌کند و قیام او از نشانه‌های ظهور است.
حالا چندین سال است که فردی در بصره، مدعی شده که همان سید یمانی است و عده‌ای به ویژه از بین معممین به دعوت او ایمان آورده‌اند.
از او و طرفدارانش کتاب‌هایی هم منتشر شده است و البته در عراق و در ایران به شدت با طرفداران احمدالحسن برخورد می‌شود.

حکومت جمهوری اسلامی آن‌ها را تحت عناوین اتهامی «بدعت در دین»، «اقدام علیه امنیت ملی» و ... محکوم می‌کند.

در حالی که این افراد تنها یک باور دینی را تبلیغ می‌کنند و تقاضای آزادی و بحث و گفت‌وگو و مباهله می‌کنند.

- فارغ از هر قضاوتی در خصوص درست یا غلط بودن اعتقاد این افراد، زندانی کردن به جرم داشتن یک عقیده و تبلیغ آن، خلاف آزادی دینی و آزادی عقیده است. خانواده‌های این افراد شرایط سختی را می‌گذرانند و روا نیست که کسی به خاطر اعتقادش زندانی باشد و خانواده‌اش در تعب.

جمهوری اسلامی، باورهای دینی را حتی شاخه‌های دیگر مذهب شیعه را هم سرکوب می‌کند، چه برسد به خداناباوران!

#زندانی_عقیدتی #آزادی_دینی #یاری_حقوقی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech

حق من: درباره استفاده از پابند برای زندانیان

پابند نه تنها از لحاظ روحی هم زندانیان بیمار را به شدت آزار می‌داد.

وقتی به قوانین مربوط به زندانیان در ساختار و چارچوب همین جمهوری اسلامی مراجعه می‌کنیم می‌بینیم که ماده ۱۱۶ آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، استفاده از پابند و حتی دست‌بند را در داخل موسسه ممنوع اعلام کرده؛ مگر اینکه زندانی دارای حالت خطرناکی باشد یا بیم خودزنی و آزار دیگران وجود داشته باشد. ضمنا بنا به همین قانون، حتی در صورت استفاده از پابند و دستبند به علت خطرناک‌بودن زندانی، استفاده از آن‌ها نباید بیش از ۲۴ ساعت باشد.
پرسش روشن است: یک شاعر زندانی بیمار مانند بکتاش آبتین چه خطری داشت که او را نه تنها در داخل زندان بلکه حتی در بیمارستان نیز با پابند به تخت بیمارستان بسته بودند؟
یک بیمار که به شهادت برادرش توان حرکت نیز نداشت، چه خطری می‌توانست برای دیگران داشته باشد؟
پرسش باید صریح‌تر پرسیده شود: یک شاعر چرا بایستی بازداشت شود؟ و چرا باید در صورت بازداشت پابند به پای او بسته شود، و وقتی بیمار شد هم با پابند به تخت بسته شود؟
نیروهای سرکوب نه تنها بکتاش آبتین را با بی‌تفاوتی نسبت به سلامت او، به قتل رساندند بلکه عملا او را زجرکش کردند.

در یوتیوب:
https://youtu.be/BCthv84fasQ

در ساندکلاد
https://soundcloud.com/tavaana/y9lneim8xkf8

#آموزشکده_توانا #زندان #یاری_حقوقی_توانا

@Tavaana_TavaanaTech

رضا شفاخواه، وکیل دادگستری، درباره پرونده بچه‌های اکباتان:

«اطلاع‌رسانی لازم از طرف رسانه‌ها و مردم و خانواده‌ها درباره رونده اکباتان اتفاق نیفتاده است.
متاسفانه خانواده‌‌ها نیز اطلاع‌رسانی لازم را نداشته‌اند و اطلاع رسانی کنونی با همکاری عده‌ای محدود است و خانواده‌ها هنوز تصور می‌کنند که اگر صحبتی کنند بر روی پرونده تاثیر می‌گذارد.»
اما چرا ماموران جمهوری اسلامی و بازجوها همواره خانواده زندانیان سیاسی را ترغیب به سکوت می‌کنند؟
به‌ویژه گاهی با ظاهری خیرخواه، به اطرافیان زندانیان گمنام توصیه می‌کنند که برای حل سریع‌تر پرونده، اطلاع‌رسانی نکنند. اما سکوت خانواده و اطرافیان، دست بازجویان و ماموران را برای فشار بیش‌تر بر زندانیان، به‌ویژه زندانیان ناشناخته، باز می‌گذارد.
سعید دهقان، حقوق‌دان: آن‌ها [ماموران] از خبری‌شدن می‌ترسند. [این] نشان می‌دهد در حال ظلم‌کردن بیش‌تر به متهمانی هستند که ناشناخته مانده‌ و در نتیجه، افکار عمومی هم درباره آن‌ها ساکت مانده‌‌اند.
اطلاع‌رسانی درباره زندانیان و احکام صادرشده برای آنان، می‌تواند حمایت گسترده افکار عمومی از آن‌ها را در پی داشته باشد. لغو حکم اعدام امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی، از بازداشتی‌های آبان ۹۸، تا اندازه‌ای متاثر از فشار افکار عمومی بر جمهوری اسلامی بود.
اگرچه اطلاع‌رسانی همیشه به یک نتیجه مشخص ختم نمی‌شود، اما تنها راه چاره برای برخورد با جمهوری اسلامی است. در نظر داشته باشیم که برخورد جمهوری اسلامی با شهروندان و کنشگران همواره با نقض حقوق آنان همراه است. اگرنه در سیستم عادلانه قضایی کشورهای آزاد روند پرونده‌ها، شفاف و بدون نقض حقوق زندانیان طی می‌شود.

در یوتیوب:
https://www.youtube.com/watch?v=xUIgRZ_qHdU

#یاری_حقوقی_توانا #اسلایدشو #زندان #زندانی_سیاسی #حقوق_زندانی #حقوق_بشر #حقوق_متهم
@Tavaana_TavaanaTech

حق من: کف‌خوابی، پدیده نامطلوب و غیرقانونی در زندان
«گاهی تراکم به حدی بود که در یک سلول، زندانیان زخمی و کتک‌خورده روی‌هم ریخته می‌شدند و آن‌هایی که به دلیل ضعف جسمانی توان تحمل نداشتند، به دلیل خفگی جان می‌باختند.»
کف‌خوابی یکی از رایج‌ترین پدیده‌های زندان‌های ایران است که ناشی از تراکم بالا در زندان‌ها، و کمبود شدید تخت برای زندانیان است.
این مسئله با بی‌اعتنایی بسیار زیاد سازمان زندان‌ها نیز مواجه است. برخی اوقات هم آن‌ها از تراکم بالا برای آزار بیش‌تر زندانیان استفاده می‌کنند.
این وضعیت نامطلوب حتی موجب شده کسانی که به اصطلاح به عنوان «وکیل بند» شناخته می‌شوند و در واقع افرادی با سابقه زیاد تحمل حبس هستند، تراکم بیش از حد را موضوعی عادی و همیشگی در نظر بگیرند و از طرف دیگر به پدیده عجیب «اجاره تخت» دامن بزنند؛ بدین صورت که زندانیان تازه‌وارد باید تخت‌ها را هفتگی یا روزانه از وکیل‌بندها اجاره کنند تا پس از دو سال بتوانند خودشان صاحب تخت شوند!
هوشنگ پوربابایی، وکیل پایه یک دادگستری، درباره کف‌خوابی و اجاره تخت می‌گوید: «در هیچ کدام از مقررات ِ قانون اقدامات تامینی و تربیتی اشاره‌ای نشده که فرد زندانی باید برابر دریافت خدماتی که در زندان به او ارائه می‌شود، وجهی پرداخت کند.»
بله! دقیقا در ماده ۱۵۷ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها تاکید شده است که از جمله وسایل رفاهی‌ای که بایستی در اختیار زندانی قرار بگیرد، به غیر از ملحفه، بالش و دو تخته پتوی مناسب، «تخت فلزی و قابل شستشو» است.
توجه کنیم که این تبعیض و نقض فاحش حقوق زندانیان کاملا زیر نظر زندانبانان و عوامل ناظر رخ می‌دهد. چرا زندان‌بان‌ها در قبال نقض بدیهی‌ترین حقوق زندانیان واکنشی نشان نمی‌دهند؟
https://youtu.be/Idk5Rk2s-vk
در ساندکلاد:
https://soundcloud.com/tavaana/afkatt6vjszo
#یاری_حقوقی_توانا #حق_من #حقوق_زندانی
@Tavaana_TavaanaTech

حق من: نسبت متهم و وضعیت بازداشتگاه

«سلول تهویه نداشت، نمور و تاریک و بدبو بود و از آن‌جایی که من مشکل تنفسی و آلرژی دارم و هیچ هوایی در فضای سلول وجود نداشت، سرم را زیر شیار در می‌کردم تا شاید بتوانم نفس بکشم.» این روایت تاثربرانگیز بازداشت سیاوش امامی است؛ فعال جوان مازندرانی که از وضعیت بازداشت خود در بازداشتگاه اطلاعات ساری در خرداد ۱۴۰۰ می‌گوید.

سیاوش امامی هیچ عملی نکرده بود که مصداق فعالیت علیه امنیت کشور باشد و اساسا بازداشت او هیچ توجیهی نداشت. او به فعالیت‌هایی مدنی در اعتراض به وضعیت نامطلوب کشور پرداخته بود. ولی اگر مسالمت‌آمیز بودن فعالیت سیاوش امامی را هم کنار بگذاریم و فرض کنیم اداره اطلاعات یک شهروند را به علت اقدام علیه امنیت بازداشت کرده، باز هم این هیچ توجیهی برای وضعیت نامطلوب فرد متهم در بازداشتگاه نیست.

ماده ۳۱ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها که در همین ساختار جمهوری اسلامی تنظیم شده است به صراحت تاکید می‌کند بازداشتگاه‌ها باید از حیث امکانات و امور رفاهی از حداکثر امکانات برخوردار باشند. در این ماده همچنین تاکید شده است که کلیه ضوابط و مقررات بهداشتی و درمانی در بازداشتگاه برای متهمان بایستی رعایت شود.

چه نسبتی بین اصول مندرج در این ماده با وضعیت نامطلوب سیاوش امامی در بازداشتگاه وجود دارد؟

فراموش نکنیم سیاوش امامی یک نمونه از بسیاران است. چه بسیار متهمانی که نه تنها از وضعیتی بسیار نامطلوب در بازداشتگاه‌ها برخوردار بودند بلکه هنگام حضور در بازداشتگاه و طی بازجویی‌ها شکنجه و حتی کشته‌ شدند.

اگرچه این قوانین و مقررات مصوب جمهوری اسلامی هم توسط مسئولان و ماموران رعایت نمی‌شود، اما بهتر است که زندانی‌ها موارد نقض قوانین را شکایت و پیگیری کنند.

https://youtu.be/ceQzu9j-exE

در ساندکلاد:
https://soundcloud.com/tavaana/emami-final-emami

#حق_من #یاری_حقوقی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech

امیرسالار داوودی، از وکلای دادگستری حقوق بشری و زندانی سابق سیاسی، در ویدیویی که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد، خواستار آن شد که همه به ویژه جامعه وکلا، اجازه ندهند محمدرضا فقیهی را به زندان ببرند.

محمدرضا فقیهی، وکیل دادگستری بخاطر شرکت در تجمع وکلای دادگستری در مهرماه ۱۴۰۱، اخیرا با تایید حکم دادگاه بدوی توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به پنج سال حبس، دو سال ممنوعیت خروج از کشور، دو سال محرومیت از وکالت و عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی، محکوم شده است.

آقای داوودی نوشت: «محمدرضا فقیهی را اجازه ندهید تا به #زندان_اوین ببرند.دست کم اجازه ندهید این اقدام نابخردانه راحت صورت بگیرد. جای هیچ مخالف سیاسی_حقوقی نظام جمهوری اسلامی زندان نیست،البته #جای_وکیل_زندان_نیست »

#محمدرضافقیهی #محمدرضا_فقیهی #امیرسالارداودی
#امیرسالار_داودی #وکلای_پایه_یک_دادگستری
#وکلای_دادگستری #وکلا #یاری_حقوقی_توانا

@Tavaana_TavaanaTech

حق من: عادت ماهانه، زندان زنان و لزوم بهداشت در زندان

منیره برادران، زندانی سیاسی دهه ۶۰ با ۹ سال سابقه زندان که شش ماه از این مدت را درون سلول انفرادی به سر برده می گوید: «یکی از چیزهایی که عامل فشار بر روی زنان می‌شود مسئله عادت ماهانه زنان است که زندانبان‌ها از دادن نوار بهداشتی خودداری می‌کنند و زندانی باید مدام بگوید و درخواست کند. من دوره‌های زیادی در زندان داشتم که به ما نوار بهداشتی نمی‌دادند.»

این روایت تلخ از زندان زنان و دسترسی سخت زندانیان زن به وسائل بهداشتی مورد نیاز خود، از جمله روایت‌های بسیار تلخی است که اکنون نیز گاه به گاه می‌شنویم.

هیچ فردی و هیچ مقامی در هیچ جایگاه سیاسی و بر اساس هیچ قانونی حق ندارد لوازم بهداشتی را از زندانیان دریغ کند. این یک اصل بدیهی و بدون اما و اگر است.

حتی اگر جنبه‌های انسانی و حقوق بشری مسئله را کنار بگذاریم، که البته باید زیربنای قانون‌گذاری در مسائل مربوط به حقوق زندانیان باشد، قوانین مصوب جمهوری اسلامی هم به لزوم تامین بهداشت برای زندانیان تصریح دارد.

به عنوان نمونه ماده ۴۲ آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به صراحت می‌گوید که حتی وقتی قرار است یک زندانی تنبیه شود و محدودیت بر او اعمال گردد، این محدودیت نباید شامل خدمات بهداشتی شود.

بگذارید عین ماده ۴۲ را بخوانیم: «تنبیه‌های انضباطی و محدودیت‌ها نباید سبب قطع یا محدودکردن خدمات بهداشتی، درمانی و مشاوره روان‌شناختی و یا محرومیت از مطالعه کتاب، هواخوری یا استحمام شود.»

بر این اساس بایستی از مسئولان مربوطه پرسید، حقوق بنیادین زندانیان به کنار، چرا به قانون مصوب خود بی‌اعتنایی می‌کنید؟

یوتیوب:
https://www.youtube.com/watch?v=Vyx9cDB6TZE
در ساندکلاد:

https://soundcloud.com/tavaana/zendan-zanan
#حق_من #حقوق_زندانی #یاری_حقوقی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech

حق من: فریبا اسدی و نقض اصل تفکیک جرائم

فریبا اسدی نخستین‌بار در بهمن ۱۳۹۹ از سوی وزارت اطلاعات بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. ماموران وزارت اطلاعات، خانم اسدی را با ضرب و شتم بازداشت کردند و حتی همسرش را نیز همراه او دستگیر کردند؛ البته اگرچه همسرش را پس از یک هفته آزاد کردند ولی خود خانم اسدی را نگاه داشتند. بدیهی است که هم ضرب و شتم متهم کاملا غیرقانونی است و هم آزار و بازداشت وابستگان متهم.

از جمله اتهامات فریبا اسدی و چند تن از همیاران او، «تبلیغ علیه نظام از طریق چاپ و پخش بنر و تراکت»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «عضویت در گروه‌های مخالف نظام» بود.

این پرونده زیر نظر شعبه دوم «دادگاه» انقلاب شهریار قرار گرفت که در مهر ۱۴۰۰، فریبا اسدی را بابت اتهامات یادشده، به یک سال حبس محکوم کرد.

در دی ماه ۱۴۰۰ فریبا اسدی به زندان بسیار بدنام قرچک منتقل شد. پیش‌تر در سال ۱۳۹۸، عاطفه رنگریز، از زندانیان سابق سیاسی، در نامه‌ای از پشت میله‌های همین زندان گفته بود: قرچک نام مستعار جهنم است.

این زندان ابتدا مرغ‌داری بوده و سپس به مرکز ترک اعتیاد مردان تبدیل شده. در سال ۱۳۸۹ بود که زنان زندانی در آن نگهداری شدند. از این زندان به «کهریزک دوم» هم یاد می‌شود. ضمنا این زندان اساسا زندان سیاسی نیست و زنانی که دست به قتل زده‌اند یا سرقت مسلحانه کرده‌اند در آن‌جا نگهداری می‌شوند.

در زندان قرچک، حقوق زندانیان، بسیار نقض می‌شود. رعایت اصل تفکیک جرائم یکی از حقوق بدیهی زندانیان است. اما این اصل در قبال فریبا اسدی هم نقض شد و در پی آن، او با یکی از زندانیان غیرسیاسی درگیر شد و دست به اعتصاب غذا زد.

حتی در قوانین مصوب قضایی جمهوری اسلامی نیز اصل تفکیک جرایم و مجرمان پذیرفته شده است و زندانیان سیاسی نبایستی در بندهایی که زندانیان متهم به قتل یا سرقت نگهداری می‌شوند، دوران حبس خود را بگذرانند.

در ماده ۳۳۰ آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور آمده: «متهمان و محکومان بر اساس جنس، نوع عضویت شامل پایور و وظیفه، درجه و رتبه شامل کارمند، درجه‌دار و افسر، و تا حد امکان سابقه، نوع جرم، شخصیت و میزان محکومیت، تفکیک و طبقه‌بندی می‌شوند.»

بر این اساس است که نگهداری فریبا اسدی، که یک زندانی سیاسی است و اساسا به اتهامات سیاسی همچون گرایش پادشاهی‌خواهی بازداشت شده است، در زندانی همچون زندان قرچک، یک شکنجه محسوب می‌شود.

البته مدت کوتاهی است که زندانیان سیاسی زن از قرچک به اوین منتقل شده‌اند.
https://youtu.be/5_vk9bZKTN8

#حق_من #حقوق_زندانی #یاری_حقوقی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech

‌
دوره آموزشی رایگان
پس از انقلاب زن زندگی آزادی، جمهوری اسلامی دست‌کم ۱۶ وکیل دادگستری را بازداشت کرد.
پس از بازداشت این وکلا،
نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با ورود به منزل و دفتر کار این وکلا، اقدام تفتیش منزل و توقیف برخی از لوازم شخصی، آنان کردند. موبایل، لپ‌تاپ، تب‌لت و سایر وسایل الکترونیکی آنان توقیف شد.
بدیهی‌ست وکلا نیز، برای برقراری ارتباط با دیگران، ذخیره اسناد و ... از ابزارهای دیجیتال و فضاهای آنلاین استفاده می‌کنند.

پس اگر وکیل هستید باید بدانید رعایت نکات مربوط به حفظ حریم خصوصی و امنیت دیجیتال در انجام یک پروسه حقوقی چقدر حیاتی است و غفلت از آن می‌تواند امنیت شما، همکاران و موکلان‌تان را به خطر بیندازد.

آموزشکده توانا در همین راستا یک دوره آموزشی بسیار مفید و کاربردی ویژه وکلا، حقوق‌دانان و کنشگران مدافع حقوق بشر برگزار می‌کند. در این دوره نکات و تکنیک‌های بسیار ضروری برای استفاده از ابزارهای دیجیتال بررسی می‌شود؛ نکاتی که به وکلا و فعالان حوزه حقوق کمک می‌کند تا با حفظ امنیت و حریم خصوصی خود، همکاران و موکلان، امور خود را امن‌تر پیش ببرند.

توصیه می‌کنیم این دوره آموزشی را از دست ندهید و هم‌اکنون ثبت‌نام کنید. همچنین از آن‌جا که محتوای این دوره آموزشی در کانال تلگرامی آن منتشر می‌شود، حتما عضو کانال دوره شوید.

فرم ثبت نام
https://docs.google.com/forms/u/0/d/1xgTmORFtuSn8PjPQLYFQ9nWdbvAEzXdqgqKfiSqAuGA/viewform?pli=1&pli=1&edit_requested=true

کانال تلگرام دوره:
https://t.me/DigitalSecurityForHRA

#یاری_حقوقی_توانا

حق من: سلول انفرادی و امکانات رفاهی

«سری دوم بازداشتم در سلولی بودم که بسیار گرم بود و ۵۵ روز آن‌جا بودم. اگر قرار بود وضعیت جهنمی تجربه کنم، همان بود؛ در و دیواری که از آن آتش می‌بارید و از پنجره دوده وارد می‌شد و سیاه شده بودم. وضعیت وحشتناکی بود. کم‌کم کلمات و حرف‌ها را داشتم فراموش می‌کردم.»
این وضعیتی است که مجید توکلی، کنشگر پرسابقه دانشجویی، از آن سخن می‌گوید.

وضعیت جهنمی‌ای که مجید توکلی از آن می‌گوید تجربه‌ای است که زندانیان دیگری نیز راوی آن بوده‌اند. حتی گاهی زندانیان از سلول‌های انفرادی خود با عنوان قبر یاد کرده‌اند.

ما در برنامه‌های قبلی هم گفته بودیم که اساسا سلول انفرادی غیرقانونی است؛ نه صرفا بر اساس اصول حقوق بشری بلکه حتی بر اساس آیین‌نامه‌ی اجرایی سازمان‌ زندان‌های جمهوری اسلامی طبق ماده ۳۱ همین آئین‌نامه اجرایی، متهم بایستی در بازداشتگاه عمومی نگهداری شود. حتی در تبصره نخست این ماده تصریح شده است که حتی اگر قرار است متهم در فضای امنیتی نگهداری شود، این محیط نبایستی سلول انفرادی باشد.

ضمن این‌که در ماده ۱۵۷ همین آیین‌نامه هم بر اختصاص امکانات و امور رفاهی مختلف به زندانیان تاکید شده است.
در بخشی از این ماده عینا آمده است که مدیرکل زندان موظف است که امور رفاهی را به بازداشت‌شدگان اختصاص دهد؛ اموری از جمله «تأمین کتابخانه، فرش، تلویزیون، یخچال، وسایل سرمایشی و گرمایشی، تجهیزات ورزشی، میوه و سبزیجات».

پرسش ساده است. در همین نمونه‌ی مجید توکلی، کدام‌یک از امکانات رفاهی بالا به او تعلق گرفت؟ چرا یک کنشگر دانشجویی بایستی زندانی شود و حتی در صورت بازداشت در سلول انفرادی قرار بگیرد و حتی در صورت قرارگرفتن در سلول انفرادی آن وضعیت جهنمی را تجربه کند؟

در یوتیوب:
https://youtu.be/Xh5BZphX0mE

در ساندکلاد:
https://soundcloud.com/tavaana/1c7lxyhh5da0

#شکنجه #سلول_انفرادی #سلول_انفرادی_شکنجه_است #یاری_حقوقی_توانا

@Tavaana_TavaanaTech

حق من: زندانیان دارای معلولیت

مهدی رنجکش ۲۰ ساله بود که بازداشت شد. یک جوان ۲۰ساله لرستانی که به معلولیت جسمی و ذهنی مبتلا بود و تحت نظر سازمان بهزیستی قرار داشت. او را به علت وجود یک کیف از مواد مخدر در اتومبیلی که او نیز در آن حضور داشت بازداشت کردند. با این حال او همیشه اتهام انتسابی به خودش را رد می‌کرد.

به گفته منابع حقوق بشری، این زندانی پنج سال بدون دسترسی به امکانات لازم، از جمله خدمات بهداشتی و درمانی در زندان پارسیلون خرم‌آباد نگهداری و سپس در سال ۱۳۹۴ اعدام شد.

بنیاد عبدالرحمن برومند می‌گوید: «آقای رنج‌کش پیش از انتقال به سلول‌ انفرادی در روز قبل از اعدام با ضبط یک پیام ویدئویی از سازمان‌های حقوق بشری برای پایان‌دادن به اعدام مرتبط با جرائم مواد مخدر تقاضای کمک کرده بود. او در این پیام با اشاره به معلولیت جسمی و ذهنی‌اش و با اعتراض به نبودن امکانات پزشکی گفته بود که در این مدت حتی به او دارو ندادند.»
این وضعیت دهشت‌آور برای یک زندانی دارای معلولیت، برای هر وجدان نرمال و انسان‌دوستی تکان‌دهنده است.

حتی مواد و آیین‌نامه‌های اجرایی که درون جمهوری اسلامی تدوین یافتند هم چنین وضعیتی را دست‌کم روی کاغذ رد می‌کنند.
در ماده ۱۱۰ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها تاکید شده است که زندانیان دارای معلولیت بایستی مورد حمایت همه‌جانبه، از لحاظ تامین امکانات و رفاه باشند.

در بخشی از این ماده تاکید شده است که فضا برای زندانی دارای معلولیت به گونه‌ای باید طراحی شود که: «آن‌ها قادر باشند آزادانه و بدون احساس خطر در محیط پیرامون خود حرکت کنند و از همه امکانات موسسه از قبیل تسهیلات آموزشی، بهداشتی و تفریحی همانند دیگر زندانیان بهره‌مند شوند.»

چرا واقعا مهدی رنجکش ۲۰ساله در زندان خرم آباد با آن درجه از معلولیت مشمول این امکانات و تسهیلات رفاهی نشد؟

در یوتیوب:
https://youtu.be/m6mZ_bc5j74

در ساندکلاد:
https://soundcloud.com/tavaana/gfdro10twn7h

#حق_من #حقوق_زندانی #یاری_حقوقی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech

به عنوان یک وکیل، امنیت دیجیتال چقدر برایتان اولویت دارد؟

آیا شما یک وکیل هستید؟ یا کنشگر حوزه حقوق و قضا؟ آیا در جایگاه وکیل، همیشه نگران فعالیت آنلاین خود و امنیت در آن بوده‌اید؟ چه اقداماتی را برای مقابله با خطرات فضای آنلاین انجام می‌دهید؟
همانطور که برای امنیت خانه محل زندگی‌مان برای دوری از خطر، از ابزارهای مختلف امنیتی مثل در، دیوار، قفل و ... استفاده می‌کنیم، باید با ابزارهای امنیتی دیجیتال هم خود را از خطرات آن مصون کنیم.
آیا می‌دانید امنیت دیجیتال در یک پروسه حقوقی چقدر حیاتی است؟

پاسخ این سوال را می‌توانید در دوره آموزشی آنلاین و رایگانی که آموزشکده توانا طراحی کرده است، پیدا کنید. دوره‌ مفید و کاربردی ویژه وکلا، حقوق‌دانان و کنشگران مدافع حقوق بشر با عنوان «استفاده موثر و امن از ابزارهای دیجیتال».
سوالی که در ابتدا پرسیده شد، عنوان جلسه دوم این دوره آموزشی است. در این جلسه با جزئیات کامل می‌توانید به اهمیت و ضرورت حفظ امنیت دیجیتال در کار حقوقی وکلا پی ببرید.

توصیه می‌کنیم این دوره آموزشی توانا را از دست ندهید و همین حالا از طریق گوگل‌فرم ثبت‌نام کنید.
برای دسترسی به محتوای جلسات هم، در کانال تلگرامی دوره که اطلاعاتش در ادامه آمده، عضو شوید.

اگر هم سوالی درباره کلاس و روند ثبت‌نام و شرکت در دوره دارید با ادمین‌های کانال تلگرام توانا و تواناتک تماس بگیرید.

فرم ثبت نام
https://docs.google.com/forms/u/0/d/1xgTmORFtuSn8PjPQLYFQ9nWdbvAEzXdqgqKfiSqAuGA/viewform?pli=1&pli=1&edit_requested=true

کانال تلگرام دوره:
https://t.me/DigitalSecurityForHRA
#یاری_حقوقی_توانا

حکومت با تیغ بی‌رحم قضا‎

در سیستم دادگستری جمهوری اسلامی، قضاوت به ابزاری برای سرکوب و خاموش‌کردن صدای معترضان تبدیل شده است، قتل حکومتی متهمان، همچون قرون وسطی که به اسم عدالت تیغی بی‌رحم بر گردن متهمان بی‌پناه فرود می‌آمد، هر روز جان هموطنانی را می‌گیرد؛ جایی که قانون نه به عنوان حافظ حقوق مردم، بلکه به عنوان وسیله‌ای برای تثبیت قدرت حکومت عمل می‌کند.

جمهوری اسلامی، از نظر سرانه اعدام در جهان اول است. غیر از متهمان سیاسی، عده زیادی متهمان موادمخدر و قتل و ... اعدام می‌شوند.
صدای بچه‌های اکباتان باشیم صدای عباس دریس باشیم صدای وریشه مرادی باشیم
صدای ایران باشیم

طرح از شاهرخ حیدری

https://tavaana.org/execution-without-fair-trial/

#کارتون #نه_به_اعدام
#یاری_حقوقی_توانا

@Tavaana_TavaanaTech

وضعیت وخیم جسمانی حسن ودایی‌پور، زندانی سیاسی، در زندان وکیل‌آباد مشهد

به گزارش «دادبان» حسن ودایی‌پور (ناصری)، زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیل‌آباد مشهد، در وضعیت وخیم جسمانی به سر برده و از دسترسی به خدمات درمانی محروم است.

این زندانی سیاسی اهل شوش در استان خوزستان، علیرغم تایید پزشکان مبنی بر دارا بودن شرایط عدم تحمل کیفر به دلیل بیماری به ویژه دیسک کمر شدید، از دسترسی به خدمات درمانی و پزشکی محروم است.

این زندانی سیاسی، که از دی ماه ۱۳۹۰ در زندان به سر می‌برد، در سال ۱۳۹۱ توسط شعبه اول دادگاه انقلاب دزفول به اتهام محاربه و اقدام علیه امنیت ملی از طریق ارتباط با دول متخاصم به ۲۰ سال زندان محکوم شد و از آن زمان تاکنون بدون هرگونه مرخصی در زندان محبوس است.
این زندانی پس از بازداشت توسط اداره اطلاعات خوزستان و محکومیت در دادگاه انقلاب شوش ابتدا به زندان سبزوار و پس از مدتی به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل شد.

به گزارش دادبان، جلوگیری عامدانه از دسترسی زندانیان به خدمات پزشکی و حق درمان، نه تنها نقض حق آن‌ها بر سلامت است، بلکه در عمل مصداق اعمال شکنجه علیه آنها است. چرا که بنا بر قوانین داخلی در ایران، بهره‌مندی از این خدمات از حقوق اساسی و غیر قابل انکار زندانیان است. به علاوه اینکه اساسا مسئولیت مستقیم جان و سلامت زندانیان در زندان با مقامات زندان و قوه قضاییه بوده و آنها قانونا در برابر هرگونه خطر ناشی از عدم دسترسی به درمان برای زندانیان می‌بایست پاسخگو باشند.

حتی بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، در شرایطی که زندانی مبتلا به یک بیماری می‌شود و ادامه زندان برای او سبب تشدید بیماری شود، مقام قضایی موظف است روند اعمال مجازات حبس را تا بر طرف شدن بیماری متوقف کرده و شرایط بهره‌مندی زندانی از آزادی به قید وثیقه و دسترسی به خدمات پزشکی و درمانی را فراهم نماید.

#حسن_ودایی‌پور #حسن_ناصری #حقوق_زندانی #یاری_حقوقی_توانا

@Tavaana_TavaanaTech

محمدحسین درودی؛ از عوامل قتل حکومتی مجیدرضا رهنورد

نام او محمدحسین درودی است. در جایگاه «دادستان» عمومی و انقلاب مشهد از اعضای تیم قتل حکومتی مجیدرضا رهنورد بود؛ جوان معترض مشهدی که در دفاع از خود مقابل عوامل بسیجی، در جریان اعتراضات انقلابی در مشهد، توسط دستگاه سرکوب بازداشت شد.

بلافاصله مجیدرضا رهنورد را به محاربه محکوم کردند و برای او حکم اعدام صادر کردند. محاکمه‌ای که به گفته «پگاه بنی‌هاشمی»، حقوقدان، شبیه به «دادگاه‌های صحرایی» بود. سعید دهقان، وکیل دادگستری، نیز پروسه «محاکمه» منتهی به اعدام مجیدرضا رهنورد را «قتل حکومتی» نامید.

یکی از اعضای تیم قتل حکومتی مجیدرضا رهنورد، همین محمدحسین درودی، بود که نام «دادستان» را در آن «دادگاه» به یدک می‌کشید. به اظهارات او طی دو سه ماه اخیر که نگاه انداخته شود، به رجزخوانی‌های او برای مردم معترض برخورد می‌کنیم.

از جمله در آبان ۱۴۰۱ گفته بود: «دست دشمنان این نظام در این حوادث برای همه آشکار شده است… چنانچه فرد یا افرادی بخواهند به هر بهانه‌ای امنیت جامعه را به هم بزنند به شدت با آنان برخورد می‌شود.»

درودی در جایگاه سخنگوی خودخوانده مردم مشهد نیز قرار می‌دهد و از طرف آنان مدعی می‌شود که معترضان، «آشوبگر» هستند. او گفته بود: «مردم از وضعیتی که عده‌ای آشوبگر در شهرها به وجود آورده‌اند به شدت ناراحت هستند و از دستگاه قضایی انتظار برخورد قاطع و قانونی با این افراد را دارند.»

درودی از کارگزاران همیشه پابکار دستگاه قتل و جرح و حبس جمهوری اسلامی است و در حوزه‌های غیرسیاسی هم ید طولایی در نقض حقوق بشر دارد.

چنانکه در تیر ۱۴۰۱ در دفاع از حکم قرون وسطایی قطع دست سارقان و اعدام آنان گفته بود: «قضات بر اساس قانون و شرع و بدون توجه به هیاهوهای خارجی، در پرونده‌های سرقت رای به قطع دست و حتی اعدام می‌دهند».

https://tavaana.org/fa/MHDo

#یاری_حقوقی_توانا #محمدحسین_درودی #مجیدرضا_رهنورد #قتل_حکومتی
@Tavaana_TavaanaTech

بازداشتگاه‌های موقت؛ حدود و شرایط

بر اساس آيين‌نامه اجرايی بازداشتگاه‌های موقت، مصوب سال ۱۳۸۵، بازداشتگاه موقت محل نگهداری متهمانی است که قرار تامین صادرشده علیه آنان قرار بازداشت موقت نبوده، اما تودیع تامین کیفری برایشان ممکن نیست. در نتیجه به طور موقت و فقط تا زمان تودیع تامین کیفری به بازداشتگاه اعزام می‌شوند.
مثلا چنانچه برای متهمی قرار وثیقه یا کفالت صادر شود و او به هر دلیل از سپردن تأمین در بازپرسی یا دادیاری عاجز باشد و نتواند وثیقه یا کفالت تعیین‌شده را تأمین کند، از آنجا که تا زمان تأمین وثیقه یا کفالت باید در بازداشت بماند، باید به بازداشتگاههای موقت منتقل شود و تا زمانی که وثیقه یا کفالت را تأمین نکند در آن‌جا نگهداری شود.

محدودیت نگهداری متهم در بازداشتگاه موقت
بازداشتگاه‌های موقت مجازند «حداکثر تا یک ماه» متهمان را نگهداری کنند. با پایان یک ماه، مسئولان بازداشتگاه باید پرونده را نزد قاضی ببرند و بازپرس یا دادیار پرونده، تکلیف متهم را روشن کند. در مرحله بعد:
الف- اگر متهم با قرار بازداشت موقت در بازداشت بوده است، نسبت به فک قرار بازداشت و تبدیل آن به قرار دیگر اقدام شود.
ب- اگر متهم با قرار وثیقه یا کفالتی که قادر به تودیع آن نبوده در بازداشت مانده است، نسبت به صدور قرار تأمین دیگر و سبک‌تر از قرار سابق، اقدام شود. به نحوی که متهم امکان تودیع آن را داشته باشد.
پ- اگر قرار متهم به قرار سبک‌تر تبدیل نمی‌شود، باید تکلیف او برای انتقال به بازداشتگاه عمومی روشن شود.
بازپرس یا دادیار می‌تواند بعد از گذشت یک ماه از بازداشت متهم در بازداشتگاه موقت، دستور ادامه نگهداری او در همان بازداشتگاه را صادر کند، اما در این صورت، مسئولان بازداشتگاه اجازه ندارند برای ادامه این وضعیت، فقط به دستور مقام قضائی اکتفا کنند و ادامه نگهداری متهم برای مدتی بیش‌تر از یک ماه، منوط به نظر شورای تشخیص بازداشتگاه موقت است.
شورایی مرکب از: قاضی ناظر بازداشتگاه، رئیس بازداشتگاه، مسئول بهداشت و درمان، و مددکار اجتماعی.

https://youtu.be/F-aEa_47gDM

در ساندکلاد:
https://soundcloud.com/tavaana/meqz6nubv3pp

منبع: کتاب حقوق زندانی به زبان ساده، منتشر شده توسط کانون مدافعان حقوق بشر
@dhrc.ir

#یاری_حقوقی_توانا #پادکست #حقوق_متهم #حقوق_متهم_به_زبان_ساده

@Tavaana_TavaanaTech