یادداشت مطهره گونهای از زندان اوین؛ نه به اعدام به مثابه نه به اساس جمهوری اسلامی است
مطهره گونهای
فعال دانشجویی و زندانی سیاسی
در سالگرد کارزار گسترده و فراگیر «سهشنبههای نه به اعدام» که از سوی زندانیان سیاسی در زندان قزلحصار و با همراهی بند زنان اوین آغاز شد و هماکنون به بسیاری از زندانهای سراسر کشور رسیده است، دهها نفر از زندانیان، در خطر اجرای حکم قتل حکومتی به اتهام «بغی» هستند.
مهدی حسنی و بهروز احسانی، دو تن از زندانیان محکوم به اعدام از زندان اوین به زندان قزلحصار کرج منتقل شدهاند و در شرایطی نامعلوم بهسر میبرند.
پخشان عزیزی و وریشه مرادی نیز با وجود اعتصابات گسترده و افتخارآمیز کردستان با هدف «لغو حکم اعدام» و ایجاد کمپین آزادی آنها، هنوز تحت اجرای حکم اعدام قرار دارند و جان عزیزشان در خطر است.
«باغی» در فقه شیعه و قانون قضایی جمهوری اسلامی به فرد یا افرادی اطلاق میشود که در برابر «اساس» جمهوری اسلامی شورش کنند و موجب «ترساندن» و «ارعاب» مردم و «سلب امنیت» آنها شوند.
استنباط اصلی و بنیادین اتهام «بغی» از آیه معروف سوره حجرات است که مفهوم و تفسیر آن نیست و اتفاقا متشابه است؛ بدین معنا که اولا خطاب آیه به «مومنین» است، ثانیا حکم متقن و محکم در خصوص «بغی» یا پرداخت بیشتر در مورد معنی آن داده شده است.
بحث فقهی در مورد حقوق شهروندی یک کشور، مسالهای مهم است که همکاری نواندیشان دینی و روحانیون معترض و مخالف با نظام را میطلبد اما استناد به آیهای پرابهام از یک کتاب مقدس هزار و ۴۰۰ ساله که بر اساس «وضعیت» و «اقتضای» انسانها و نه «طبیعت» آنها در زمانه «محمد» نازل شد، برای وضع و توضیح و تبیین قانونی جهت سلب راحتتر حیات افراد، آن هم صرفا با تشخیص و «استنباط» قاضی و فقیه بر مبنای نیتخوانی و کیفرخواستهایی که حتی اصول ابتدایی حقوقی و قانونی را در روندهای امنیتی بازجویی و بازپرسی طی نکردهاند، با مفهوم «قسط» و «عدالت» که در انتهای آیه مذکور بیان شده، در تضاد و تناقض آشکار است.
مردمی که از سرکوب و خشونت سیستماتیک روزافزون در ساحتهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی رنج میبرند و از خشم بیامان، در برابر «اساس» جمهوری اسلامی قد علم میکنند، مرتکب بغی نشدهاند.
هنگامی که خبر ترور آن دو قاضی شرع [علی رازینی و محمد مقیسه] منتشر شد، افسوس خوردم که دریغا که باید در دادگاهی عادل و منصف محاکمه میشدند و چه بسا مرگ برایشان سهلترین مجازات بود.
آنها که بیمحابا سالها حکم قتل صدها انسان را با افتخار امضا کردند، امروز با سیل خشم و انباشت خشونتی مواجه شدند که جمهوری اسلامی، آن را با سرکوب و کشتار و اعدام بازتولید کرده است؛ غافل از آنکه روز محاکمه به اراده و خواست مردم سرانجام فرا خواهد رسید.
از قضا «باغی»، همین حکومت جائر و مستبد دینی است که در مقابل اعتراض و مطالبه بهحق مردم جان به لب رسیده، آتش خشم و کینه و انتقام میگشاید و برای بقای سیاسی خود، با صفآرایی نیروهای سرکوبگر و آتشبهاختیار «فضای رعب و وحشت و ناامنی» را در جامعه استیلا میبخشد و برای مقابله با تهدید و تضعیف بنیان پوشالی خود، از به کار بردن هر دستاویز غیرانسانی برآمده از «اسلام فقاهتی شیعی» و به نام «مصلحت امت اسلامی» هیچ ابایی ندارد.
بنابراین امروزه شعار «نه به اعدام» به منزله مخالفت و «نه» به تمامیت ساختار و «اساس» جمهوری اسلامی است که باید نقطه ثقل و اتکا برای اشتراک فکری گروههای مختلف و متکثر و جامعه مدنی در راستای همبستگی هر چه بیشتر شود.
اکنون اعتصاب عمومی و گسترده و منسجم مردم کردستان در هفته گذشته به عنوان ایستادگی و مقاومتی ستودنی و شکلی از نافرمانی مدنی باید سرلوحه همه گروههای حقوقبشری و سیاسی مخالف اعدام قرار گیرد.
حمایتهای بینالمللی نیز میتواند همدلی و روحیه فعالان مدنی را تقویت کند اما در نهایت این اراده و مقاومت مردم است که سرانجام به ثمر خواهد نشست.
به امید ایران آگاه، آزاد و آباد و به امید «زن، زندگی، آزادی» ...
.
مطهره گونهای، دانشجوی رشته دندانپزشکی و دبیر سیاسی سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران است که در ارتباط با خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد.
این فعال دانشجویی بار دیگر در ۱۲ اردیبهشت سال جاری پس از احضار به سازمان اطلاعات سپاه در تهران بازداشت و پس از چند روز با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شد.
او نهایتا در تیر سال جاری از سوی شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به یک سال حبس محکوم شد و از مهر ماه دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری میکند.
منتشر شده در ایران اینترنشنال
@IranIntltv
#مطهره_گونه_ای #نه_به_اعدام #نه_به_جمهوری_اسلامی #بیانیه #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
مطهره گونهای
فعال دانشجویی و زندانی سیاسی
در سالگرد کارزار گسترده و فراگیر «سهشنبههای نه به اعدام» که از سوی زندانیان سیاسی در زندان قزلحصار و با همراهی بند زنان اوین آغاز شد و هماکنون به بسیاری از زندانهای سراسر کشور رسیده است، دهها نفر از زندانیان، در خطر اجرای حکم قتل حکومتی به اتهام «بغی» هستند.
مهدی حسنی و بهروز احسانی، دو تن از زندانیان محکوم به اعدام از زندان اوین به زندان قزلحصار کرج منتقل شدهاند و در شرایطی نامعلوم بهسر میبرند.
پخشان عزیزی و وریشه مرادی نیز با وجود اعتصابات گسترده و افتخارآمیز کردستان با هدف «لغو حکم اعدام» و ایجاد کمپین آزادی آنها، هنوز تحت اجرای حکم اعدام قرار دارند و جان عزیزشان در خطر است.
«باغی» در فقه شیعه و قانون قضایی جمهوری اسلامی به فرد یا افرادی اطلاق میشود که در برابر «اساس» جمهوری اسلامی شورش کنند و موجب «ترساندن» و «ارعاب» مردم و «سلب امنیت» آنها شوند.
استنباط اصلی و بنیادین اتهام «بغی» از آیه معروف سوره حجرات است که مفهوم و تفسیر آن نیست و اتفاقا متشابه است؛ بدین معنا که اولا خطاب آیه به «مومنین» است، ثانیا حکم متقن و محکم در خصوص «بغی» یا پرداخت بیشتر در مورد معنی آن داده شده است.
بحث فقهی در مورد حقوق شهروندی یک کشور، مسالهای مهم است که همکاری نواندیشان دینی و روحانیون معترض و مخالف با نظام را میطلبد اما استناد به آیهای پرابهام از یک کتاب مقدس هزار و ۴۰۰ ساله که بر اساس «وضعیت» و «اقتضای» انسانها و نه «طبیعت» آنها در زمانه «محمد» نازل شد، برای وضع و توضیح و تبیین قانونی جهت سلب راحتتر حیات افراد، آن هم صرفا با تشخیص و «استنباط» قاضی و فقیه بر مبنای نیتخوانی و کیفرخواستهایی که حتی اصول ابتدایی حقوقی و قانونی را در روندهای امنیتی بازجویی و بازپرسی طی نکردهاند، با مفهوم «قسط» و «عدالت» که در انتهای آیه مذکور بیان شده، در تضاد و تناقض آشکار است.
مردمی که از سرکوب و خشونت سیستماتیک روزافزون در ساحتهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی رنج میبرند و از خشم بیامان، در برابر «اساس» جمهوری اسلامی قد علم میکنند، مرتکب بغی نشدهاند.
هنگامی که خبر ترور آن دو قاضی شرع [علی رازینی و محمد مقیسه] منتشر شد، افسوس خوردم که دریغا که باید در دادگاهی عادل و منصف محاکمه میشدند و چه بسا مرگ برایشان سهلترین مجازات بود.
آنها که بیمحابا سالها حکم قتل صدها انسان را با افتخار امضا کردند، امروز با سیل خشم و انباشت خشونتی مواجه شدند که جمهوری اسلامی، آن را با سرکوب و کشتار و اعدام بازتولید کرده است؛ غافل از آنکه روز محاکمه به اراده و خواست مردم سرانجام فرا خواهد رسید.
از قضا «باغی»، همین حکومت جائر و مستبد دینی است که در مقابل اعتراض و مطالبه بهحق مردم جان به لب رسیده، آتش خشم و کینه و انتقام میگشاید و برای بقای سیاسی خود، با صفآرایی نیروهای سرکوبگر و آتشبهاختیار «فضای رعب و وحشت و ناامنی» را در جامعه استیلا میبخشد و برای مقابله با تهدید و تضعیف بنیان پوشالی خود، از به کار بردن هر دستاویز غیرانسانی برآمده از «اسلام فقاهتی شیعی» و به نام «مصلحت امت اسلامی» هیچ ابایی ندارد.
بنابراین امروزه شعار «نه به اعدام» به منزله مخالفت و «نه» به تمامیت ساختار و «اساس» جمهوری اسلامی است که باید نقطه ثقل و اتکا برای اشتراک فکری گروههای مختلف و متکثر و جامعه مدنی در راستای همبستگی هر چه بیشتر شود.
اکنون اعتصاب عمومی و گسترده و منسجم مردم کردستان در هفته گذشته به عنوان ایستادگی و مقاومتی ستودنی و شکلی از نافرمانی مدنی باید سرلوحه همه گروههای حقوقبشری و سیاسی مخالف اعدام قرار گیرد.
حمایتهای بینالمللی نیز میتواند همدلی و روحیه فعالان مدنی را تقویت کند اما در نهایت این اراده و مقاومت مردم است که سرانجام به ثمر خواهد نشست.
به امید ایران آگاه، آزاد و آباد و به امید «زن، زندگی، آزادی» ...
.
مطهره گونهای، دانشجوی رشته دندانپزشکی و دبیر سیاسی سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران است که در ارتباط با خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد.
این فعال دانشجویی بار دیگر در ۱۲ اردیبهشت سال جاری پس از احضار به سازمان اطلاعات سپاه در تهران بازداشت و پس از چند روز با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شد.
او نهایتا در تیر سال جاری از سوی شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به یک سال حبس محکوم شد و از مهر ماه دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری میکند.
منتشر شده در ایران اینترنشنال
@IranIntltv
#مطهره_گونه_ای #نه_به_اعدام #نه_به_جمهوری_اسلامی #بیانیه #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
👍23❤3
مطهره گونهای، زندانی سیاسی: دادخواهی جنایت را نباید و نمیتوان به پیشگاه حاکمیت جنایتکار برد
مطهره گونهای، زندانی سیاسی، در یادداشتی تأکید میکند که مجازات اعدام ابزاری برای سرکوب و ارعاب مردم توسط جمهوری اسلامی است و نمیتوان از این حاکمیت جنایتکار انتظار عدالت داشت. او با اشاره به روندهای ناعادلانه دادرسی و سرکوبهای گسترده، مخالفت با اعدام را جدای از مبارزه علیه جمهوری اسلامی بیمعنا میداند و بر لزوم اتحاد در برابر این نظام تمامیتخواه تأکید میکند.
متن کامل یادداشت مطهره گونهای به شرح زیر است:
هنگامی که از "نه به اعدام برای هر کسی و در هر شرایطی" سخن میرانیم، به عبارتی تمامی ابعاد آسیبزای این مجازات را در نظر گرفتهایم. مجازات غیرانسانی اعدام، یک مسألهی مهم سیاسی است، چرا که در بطن آن، دولتها و حکومتهای اقتدارگرا خود را در چنان وضعیت مسلطی میبینند که حتی حق سلب حیات شهروندان را دارند. فارغ از نگاه تفصیلی آسیبشناسانه به مسألهی قتل و مجازات آن و قربانی بودن مجرمان، آیا به راستی جمهوری اسلامی از روندهای قضائی عادلانه برخوردار است که بتوان از رئیس دولت و دستگاه قضائی آن، مطالبهی احقاق عدالت داشت؟ سعید مدنی در کتاب دربارهی اعدام به خوبی این مسأله را تبیین میکند:
"زمینههای بسیاری برای ادعای قربانی بودن آن محکومان اعدام وجود دارد. بررسیهای تجربی گسترده به وضوح کاربرد نابرابر و خودسرانهی حکم اعدام را نشان میدهد. مجازات اعدام به شکل نامتناسبی به اعضای اقلیتها و گروههای به حاشیه راندهشده، از جمله اقلیتهای نژادی و قومیتی، مذهبی، محلی، کارگران مهاجر، فقرا یا افراد با ناتوانی هوشی و روانی گرایش دارد. برخی افراد به دلیل ویژگیهای قومی و ملیت و یا به دلیل عدم استطاعت برای برخورداری از وکیل قانونی توانا و باانگیزه، حکم اعدام دریافت میکنند."
اکنون مایهی تأسف است که برخی دانشگاهیان، به جای بررسی جامعهشناختی و سیاسی رخداد اخیر که منجر به کشتهشدن یک دانشجو شده است، توأمان با موضع محکم "نه به اعدام"، خواستار قتل و اعدام انسانی دیگر شدهاند که تنها صورت مسألهی سالها سیاستگذاری و حکمرانی خطا و استبدادی جمهوری اسلامی را پاک میکنند.
در جامعهای که از منظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از سوی حکومت، تحت اختناق و سرکوب حداکثری قرار دارد و حاکمیتی تا بُن دندان مسلح و حامی سرسخت کشتار و مرگ در مسند قدرت است، انگشت اتهام باید به سوی متهم و عامل اصلی این بازتولید خشونت یعنی جمهوری اسلامی نشانه رود.
هدف حکومت از اجرای هر حکم اعدامی، مشروعیتبخشی به سایر احکام اعدام، خاصه فعالان سیاسی و مدنی، و بازنمایی اقتدار تضعیفشدهی خود در راستای ارعاب پیشگیرانهی مردم از هرگونه اعتراض علیه خویش است. بنابراین، قربانی اعدامها فقط محکومان نیستند، بلکه تمامی مردم مشمول عواقب سهمگین آن خواهند بود.
گمانهزنیهای بسیاری نیز در خصوص ابعاد این حادثه وجود دارد؛ از جمله اینکه در منطقهی امیرآباد، که خوابگاههای دانشجویی و اماکن استراتژیک، به عنوان مثال خانهی امن اطلاعات سپاه و ساختمان انرژی هستهای در آن قرار دارد و در صورت وقوع هرگونه تجمع و یا اعتراضات دانشجویی، نیروهای سرکوبگر امنیتی با اشراف همهجانبه و با تمام قوا مردم را سرکوب میکنند و فجایع کوی دانشگاه و خیزش ۱۴۰۱ را رقم میزنند، چطور از برقراری امنیت عادی آن عاجزند؟ به علاوه، همزمانی این رخداد دلخراش و رپرتاژ عظیم رسانههای داخلی برای پوشش آن با برگزاری تجمع دانشگاهیان و فعالان سیاسی در محل سردر دانشگاه تهران در ظهر همان روز و بازداشت وحشیانه همراه با ضرب و شتم دهها نفر از معترضان، از جمله جانبازان و ایثارگران و دانشجویان، که وضعیت و نهاد بازداشتکنندهی بسیاری از آنان تاکنون نامشخص است، باید مورد تأمل جدی قرار گیرد.
علیایحال، با توجه به بیانیههای منتشرشده از سوی برخی نهادهای دانشجویی و مطالبهی تسریع در مجازات عاملین قتل، و همچنین صدور فرمانهای پزشکیان مبنی بر عدم جلوگیری از تجمع در داخل دانشگاه اما خارجنشدن اعتراضات از فضای آن و تشکیل کمیتهی ویژهی بررسی، به نظر میرسد دستگاه امنیتی-قضائی در صدد انحراف جریانات دانشجویی از کارزار "نه به اعدام"، خاصه پس از تأیید حکم اعدام شریفه محمدی، مهدی حسنی و بهروز احسانی، و رد اعادهی دادرسی حکم اعدام پخشان عزیزی، و همچنین کنترل بیش از پیش دانشگاهها و امنیتیتر کردن فضای آن با رویکردی پیشگیرانه است.
دادخواهی جنایت را نمیتوان به پیشگاه جنایتکار برد. ...
ادامه متن را در لینک زیر بخوانید:
https://tavaana.org/motahareh-gonei-nameh/
#مطهره_گونه_ای #بیانیه #نه_به_اعدام #نه_به_جمهوری_اسلامی #زن_زندگی_آزادی #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
مطهره گونهای، زندانی سیاسی، در یادداشتی تأکید میکند که مجازات اعدام ابزاری برای سرکوب و ارعاب مردم توسط جمهوری اسلامی است و نمیتوان از این حاکمیت جنایتکار انتظار عدالت داشت. او با اشاره به روندهای ناعادلانه دادرسی و سرکوبهای گسترده، مخالفت با اعدام را جدای از مبارزه علیه جمهوری اسلامی بیمعنا میداند و بر لزوم اتحاد در برابر این نظام تمامیتخواه تأکید میکند.
متن کامل یادداشت مطهره گونهای به شرح زیر است:
هنگامی که از "نه به اعدام برای هر کسی و در هر شرایطی" سخن میرانیم، به عبارتی تمامی ابعاد آسیبزای این مجازات را در نظر گرفتهایم. مجازات غیرانسانی اعدام، یک مسألهی مهم سیاسی است، چرا که در بطن آن، دولتها و حکومتهای اقتدارگرا خود را در چنان وضعیت مسلطی میبینند که حتی حق سلب حیات شهروندان را دارند. فارغ از نگاه تفصیلی آسیبشناسانه به مسألهی قتل و مجازات آن و قربانی بودن مجرمان، آیا به راستی جمهوری اسلامی از روندهای قضائی عادلانه برخوردار است که بتوان از رئیس دولت و دستگاه قضائی آن، مطالبهی احقاق عدالت داشت؟ سعید مدنی در کتاب دربارهی اعدام به خوبی این مسأله را تبیین میکند:
"زمینههای بسیاری برای ادعای قربانی بودن آن محکومان اعدام وجود دارد. بررسیهای تجربی گسترده به وضوح کاربرد نابرابر و خودسرانهی حکم اعدام را نشان میدهد. مجازات اعدام به شکل نامتناسبی به اعضای اقلیتها و گروههای به حاشیه راندهشده، از جمله اقلیتهای نژادی و قومیتی، مذهبی، محلی، کارگران مهاجر، فقرا یا افراد با ناتوانی هوشی و روانی گرایش دارد. برخی افراد به دلیل ویژگیهای قومی و ملیت و یا به دلیل عدم استطاعت برای برخورداری از وکیل قانونی توانا و باانگیزه، حکم اعدام دریافت میکنند."
اکنون مایهی تأسف است که برخی دانشگاهیان، به جای بررسی جامعهشناختی و سیاسی رخداد اخیر که منجر به کشتهشدن یک دانشجو شده است، توأمان با موضع محکم "نه به اعدام"، خواستار قتل و اعدام انسانی دیگر شدهاند که تنها صورت مسألهی سالها سیاستگذاری و حکمرانی خطا و استبدادی جمهوری اسلامی را پاک میکنند.
در جامعهای که از منظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از سوی حکومت، تحت اختناق و سرکوب حداکثری قرار دارد و حاکمیتی تا بُن دندان مسلح و حامی سرسخت کشتار و مرگ در مسند قدرت است، انگشت اتهام باید به سوی متهم و عامل اصلی این بازتولید خشونت یعنی جمهوری اسلامی نشانه رود.
هدف حکومت از اجرای هر حکم اعدامی، مشروعیتبخشی به سایر احکام اعدام، خاصه فعالان سیاسی و مدنی، و بازنمایی اقتدار تضعیفشدهی خود در راستای ارعاب پیشگیرانهی مردم از هرگونه اعتراض علیه خویش است. بنابراین، قربانی اعدامها فقط محکومان نیستند، بلکه تمامی مردم مشمول عواقب سهمگین آن خواهند بود.
گمانهزنیهای بسیاری نیز در خصوص ابعاد این حادثه وجود دارد؛ از جمله اینکه در منطقهی امیرآباد، که خوابگاههای دانشجویی و اماکن استراتژیک، به عنوان مثال خانهی امن اطلاعات سپاه و ساختمان انرژی هستهای در آن قرار دارد و در صورت وقوع هرگونه تجمع و یا اعتراضات دانشجویی، نیروهای سرکوبگر امنیتی با اشراف همهجانبه و با تمام قوا مردم را سرکوب میکنند و فجایع کوی دانشگاه و خیزش ۱۴۰۱ را رقم میزنند، چطور از برقراری امنیت عادی آن عاجزند؟ به علاوه، همزمانی این رخداد دلخراش و رپرتاژ عظیم رسانههای داخلی برای پوشش آن با برگزاری تجمع دانشگاهیان و فعالان سیاسی در محل سردر دانشگاه تهران در ظهر همان روز و بازداشت وحشیانه همراه با ضرب و شتم دهها نفر از معترضان، از جمله جانبازان و ایثارگران و دانشجویان، که وضعیت و نهاد بازداشتکنندهی بسیاری از آنان تاکنون نامشخص است، باید مورد تأمل جدی قرار گیرد.
علیایحال، با توجه به بیانیههای منتشرشده از سوی برخی نهادهای دانشجویی و مطالبهی تسریع در مجازات عاملین قتل، و همچنین صدور فرمانهای پزشکیان مبنی بر عدم جلوگیری از تجمع در داخل دانشگاه اما خارجنشدن اعتراضات از فضای آن و تشکیل کمیتهی ویژهی بررسی، به نظر میرسد دستگاه امنیتی-قضائی در صدد انحراف جریانات دانشجویی از کارزار "نه به اعدام"، خاصه پس از تأیید حکم اعدام شریفه محمدی، مهدی حسنی و بهروز احسانی، و رد اعادهی دادرسی حکم اعدام پخشان عزیزی، و همچنین کنترل بیش از پیش دانشگاهها و امنیتیتر کردن فضای آن با رویکردی پیشگیرانه است.
دادخواهی جنایت را نمیتوان به پیشگاه جنایتکار برد. ...
ادامه متن را در لینک زیر بخوانید:
https://tavaana.org/motahareh-gonei-nameh/
#مطهره_گونه_ای #بیانیه #نه_به_اعدام #نه_به_جمهوری_اسلامی #زن_زندگی_آزادی #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
👍26❤2