پس از پیروزی انقلاب به حکم حسینعلی منتظری و علی مشکینی، که در دهه شصت از مقامات عالیه بودند و صدور احکام قضات شرع را به عهده داشتند، راهی دزفول و اندیمشک و همدان شد. موسویتبریزی در دوران چند ساله تصدی قضاییاش، احکام بسیاری مشتمل بر اعدام و مصادره اموال صادر کرد. خدمت او به نظام نوپای سرکوبگر سبب شد تا هیئت حاکمه، به رهبری روحالله خمینی، او را از حلقه نزدیکان به نظام اسلامی و مورد اعتماد و وثوق رژیم قرار دهد. از مسئولیتهای سالیان اخیر او میتوان به دبیری مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم و نیز ریاست سابق خانه احزاب اشاره کرد.
.
علی رازینی، که خود سمت دادستانی انقلاب تهران را بر عهده داشته است، در گفتوگویی با خبرگزاری فارس پرده از پرونده فساد اخلاقی حسین موسویتبریزی برمیدارد و اینکه او با یک زن زندانی «رابطه منافی عفت» برقرار کرده بوده و این خبر به گوش بسیاری از جمله خمینی میرسد. اینکه این عمل تجاوز بوده یا نه، در بیان رازینی مبهم میماند اما احتمال تجاوز یک روحانی با سمت بالای قضایی به یک زن زندانی در موقعیت مرگ و زندگی بسیار بیشتر از رابطه با رضایت طرفین است. مهمترین نکته آن است که خمینی دستور میدهد برای حفظ آبروی نظام، که همان آبروی اسلام است، این پرونده رسیدگینشده معدوم و بسته شود.
.
با وجود چنین کارنامه سیاهی از جهت کیفری-اخلاقی و نیز دستداشتن در جنایتهای دهه شصت، موسویتبریزی حتی پس از دوری ناگزیر از قدرت (به سبب رهبری علی خامنهای و تزریق هواداران او به بدنه حاکمیتی کشور) همواره از رانت نظام اسلامی بیکموکاست بهره برده؛ چه از جهت حاشیه امنی که همچون تمامی آدمکشان رژیم داشته، چه از جهت پیشرفت در مراتب حوزوی (بدون اینکه لزوما صلاحیت علمی او توسط مراجع مستقل تایید شده باشد) و چه از جهت ارتقاء بیسروصدایش به یک چهره سیاسی اصلاحطلب با مسئولیت چندساله بر خانه احزاب.
.
موسویتبریزی در تیرماه ۱۳۵۸ به عنوان قاضی شرع دادگاههای انقلاب تبریز و ارومیه منصوب شد و خمینی در حکم انتصاب او تاکید کرد که موسویتبریزی میبایست در کار محاکمات و رأیهای صادره مستقیما مشارکت و اقدام کند. در همان سال نخست پیروزی انقلاب (پاییز و زمستان ۵۸) و برای خواباندن غائله ناآرامیهای آذربایجان، موسویتبریزی دوازده نفر از اعضای حزب خلق مسلمان و هواداران آیتالله شریعتمداری را اعدام کرد و در دوران اصلاحطلبشدنش نیز این جنایت را به حساب تساهل و تسامح خودش گذاشت؛ چرا که میتوانست بیش از این اعدام کند.
.
بیشتر بخوانید:
http://bit.ly/3783TKT
#موسوی_تبریزی #روحانیت
@Tavaana_TavaanaTech
.
علی رازینی، که خود سمت دادستانی انقلاب تهران را بر عهده داشته است، در گفتوگویی با خبرگزاری فارس پرده از پرونده فساد اخلاقی حسین موسویتبریزی برمیدارد و اینکه او با یک زن زندانی «رابطه منافی عفت» برقرار کرده بوده و این خبر به گوش بسیاری از جمله خمینی میرسد. اینکه این عمل تجاوز بوده یا نه، در بیان رازینی مبهم میماند اما احتمال تجاوز یک روحانی با سمت بالای قضایی به یک زن زندانی در موقعیت مرگ و زندگی بسیار بیشتر از رابطه با رضایت طرفین است. مهمترین نکته آن است که خمینی دستور میدهد برای حفظ آبروی نظام، که همان آبروی اسلام است، این پرونده رسیدگینشده معدوم و بسته شود.
.
با وجود چنین کارنامه سیاهی از جهت کیفری-اخلاقی و نیز دستداشتن در جنایتهای دهه شصت، موسویتبریزی حتی پس از دوری ناگزیر از قدرت (به سبب رهبری علی خامنهای و تزریق هواداران او به بدنه حاکمیتی کشور) همواره از رانت نظام اسلامی بیکموکاست بهره برده؛ چه از جهت حاشیه امنی که همچون تمامی آدمکشان رژیم داشته، چه از جهت پیشرفت در مراتب حوزوی (بدون اینکه لزوما صلاحیت علمی او توسط مراجع مستقل تایید شده باشد) و چه از جهت ارتقاء بیسروصدایش به یک چهره سیاسی اصلاحطلب با مسئولیت چندساله بر خانه احزاب.
.
موسویتبریزی در تیرماه ۱۳۵۸ به عنوان قاضی شرع دادگاههای انقلاب تبریز و ارومیه منصوب شد و خمینی در حکم انتصاب او تاکید کرد که موسویتبریزی میبایست در کار محاکمات و رأیهای صادره مستقیما مشارکت و اقدام کند. در همان سال نخست پیروزی انقلاب (پاییز و زمستان ۵۸) و برای خواباندن غائله ناآرامیهای آذربایجان، موسویتبریزی دوازده نفر از اعضای حزب خلق مسلمان و هواداران آیتالله شریعتمداری را اعدام کرد و در دوران اصلاحطلبشدنش نیز این جنایت را به حساب تساهل و تسامح خودش گذاشت؛ چرا که میتوانست بیش از این اعدام کند.
.
بیشتر بخوانید:
http://bit.ly/3783TKT
#موسوی_تبریزی #روحانیت
@Tavaana_TavaanaTech
توانا
سید حسین موسویتبریزی: جنایتکار سابق و اصلاحطلب فعلی
زندگینامه سید حسین پورمیرغفاری ملقب به سید حسین موسویتبریزی سال ۱۳۲۵ هجری شمسی در محله شترگان تبریز به دنیا آمد. پدر موسویتبریزی روحانی بوده و در بازار تبریز نیز به پیشه عطاری اشتغال داشته است.
پس از پیروزی انقلاب به حکم حسینعلی منتظری و علی مشکینی، که در دهه شصت از مقامات عالیه بودند و صدور احکام قضات شرع را به عهده داشتند، راهی دزفول و اندیمشک و همدان شد. موسویتبریزی در دوران چند ساله تصدی قضاییاش، احکام بسیاری مشتمل بر اعدام و مصادره اموال صادر کرد. خدمت او به نظام نوپای سرکوبگر سبب شد تا هیئت حاکمه، به رهبری روحالله خمینی، او را از حلقه نزدیکان به نظام اسلامی و مورد اعتماد و وثوق رژیم قرار دهد. از مسئولیتهای سالیان اخیر او میتوان به دبیری مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم و نیز ریاست سابق خانه احزاب اشاره کرد.
علی رازینی، که خود سمت دادستانی انقلاب تهران را بر عهده داشته است، در گفتوگویی با خبرگزاری فارس پرده از پرونده فساد اخلاقی حسین موسویتبریزی برمیدارد و اینکه او با یک زن زندانی «رابطه منافی عفت» برقرار کرده بوده و این خبر به گوش بسیاری از جمله خمینی میرسد. اینکه این عمل تجاوز بوده یا نه، در بیان رازینی مبهم میماند اما احتمال تجاوز یک روحانی با سمت بالای قضایی به یک زن زندانی در موقعیت مرگ و زندگی بسیار بیشتر از رابطه با رضایت طرفین است. مهمترین نکته آن است که خمینی دستور میدهد برای حفظ آبروی نظام، که همان آبروی اسلام است، این پرونده رسیدگینشده معدوم و بسته شود.
.
با وجود چنین کارنامه سیاهی از جهت کیفری-اخلاقی و نیز دستداشتن در جنایتهای دهه شصت، موسویتبریزی حتی پس از دوری ناگزیر از قدرت (به سبب رهبری علی خامنهای و تزریق هواداران او به بدنه حاکمیتی کشور) همواره از رانت نظام اسلامی بیکموکاست بهره برده؛ چه از جهت حاشیه امنی که همچون تمامی آدمکشان رژیم داشته، چه از جهت پیشرفت در مراتب حوزوی (بدون اینکه لزوما صلاحیت علمی او توسط مراجع مستقل تایید شده باشد) و چه از جهت ارتقاء بیسروصدایش به یک چهره سیاسی اصلاحطلب با مسئولیت چندساله بر خانه احزاب.
.
موسویتبریزی در تیرماه ۱۳۵۸ به عنوان قاضی شرع دادگاههای انقلاب تبریز و ارومیه منصوب شد و خمینی در حکم انتصاب او تاکید کرد که موسویتبریزی میبایست در کار محاکمات و رأیهای صادره مستقیما مشارکت و اقدام کند. در همان سال نخست پیروزی انقلاب (پاییز و زمستان ۵۸) و برای خواباندن غائله ناآرامیهای آذربایجان، موسویتبریزی دوازده نفر از اعضای حزب خلق مسلمان و هواداران آیتالله شریعتمداری را اعدام کرد و در دوران اصلاحطلبشدنش نیز این جنایت را به حساب تساهل و تسامح خودش گذاشت؛ چرا که میتوانست بیش از این اعدام کند.
.
بیشتر بخوانید:
http://bit.ly/3783TKT
#موسوی_تبریزی #روحانیت
@Tavaana_TavaabaTech
علی رازینی، که خود سمت دادستانی انقلاب تهران را بر عهده داشته است، در گفتوگویی با خبرگزاری فارس پرده از پرونده فساد اخلاقی حسین موسویتبریزی برمیدارد و اینکه او با یک زن زندانی «رابطه منافی عفت» برقرار کرده بوده و این خبر به گوش بسیاری از جمله خمینی میرسد. اینکه این عمل تجاوز بوده یا نه، در بیان رازینی مبهم میماند اما احتمال تجاوز یک روحانی با سمت بالای قضایی به یک زن زندانی در موقعیت مرگ و زندگی بسیار بیشتر از رابطه با رضایت طرفین است. مهمترین نکته آن است که خمینی دستور میدهد برای حفظ آبروی نظام، که همان آبروی اسلام است، این پرونده رسیدگینشده معدوم و بسته شود.
.
با وجود چنین کارنامه سیاهی از جهت کیفری-اخلاقی و نیز دستداشتن در جنایتهای دهه شصت، موسویتبریزی حتی پس از دوری ناگزیر از قدرت (به سبب رهبری علی خامنهای و تزریق هواداران او به بدنه حاکمیتی کشور) همواره از رانت نظام اسلامی بیکموکاست بهره برده؛ چه از جهت حاشیه امنی که همچون تمامی آدمکشان رژیم داشته، چه از جهت پیشرفت در مراتب حوزوی (بدون اینکه لزوما صلاحیت علمی او توسط مراجع مستقل تایید شده باشد) و چه از جهت ارتقاء بیسروصدایش به یک چهره سیاسی اصلاحطلب با مسئولیت چندساله بر خانه احزاب.
.
موسویتبریزی در تیرماه ۱۳۵۸ به عنوان قاضی شرع دادگاههای انقلاب تبریز و ارومیه منصوب شد و خمینی در حکم انتصاب او تاکید کرد که موسویتبریزی میبایست در کار محاکمات و رأیهای صادره مستقیما مشارکت و اقدام کند. در همان سال نخست پیروزی انقلاب (پاییز و زمستان ۵۸) و برای خواباندن غائله ناآرامیهای آذربایجان، موسویتبریزی دوازده نفر از اعضای حزب خلق مسلمان و هواداران آیتالله شریعتمداری را اعدام کرد و در دوران اصلاحطلبشدنش نیز این جنایت را به حساب تساهل و تسامح خودش گذاشت؛ چرا که میتوانست بیش از این اعدام کند.
.
بیشتر بخوانید:
http://bit.ly/3783TKT
#موسوی_تبریزی #روحانیت
@Tavaana_TavaabaTech
Instagram
Instagram
حسین پورمیرغفاری مشهور به سیدحسین موسوی تبریزی، از جمله کسانی بود که نقشی عمده و تاثیرگذار در نقض حقوق بشر در دهه ۶۰ داشت. او از جمله افراد مورد اعتماد خمینی بود و خمینی در سالهای دهه ۶۰ از او بهویژه در استانهای شمال غرب کشور استفاده کرد.
حسین موسوی تبریزی متولد ۱۳۲۶ در تبریز بود. پس از پیروزی انقلاب ۵۷ بهسرعت مورد اعتماد شخص خمینی قرار گرفت و در استان پراهمیت خوزستان به عنوان قاضی به فعالیت مشغول شد.
فعالیت او در آن استان مورد پسند هیئت حاکمه در تهران قرار گرفت و همین رضایت خمینی، او را به ریاست کل دادگاههای انقلاب اسلامی در استانهای آذربایجان غربی و شرقی در سال ۱۳۵۸ بر کشاند. در آنجا نیز او از عوامل اصلی و ساختاری نقض سیستماتیک حقوق شهروندان بود.
موسوی تبریزی به بیرحمی آشکار خود مشهور بود. ایرج مصداقی - پژوهشگر تاریخ - درباره این بیرحمی مینویسد: «او تنها به صدور حکم اعدام و حبسهای طویلالمدت اکتفا نمیکرد، بلکه شخصاً در بازجویی و شکنجه زندانیان شرکت میکرد و در مراسم اعدام آنها حضور مییافت.»
فعالیت او در آذربایجان آنچنان مورد پسند خمینی قرار گرفت که او را در سال حساس ۱۳۶۰ به پست دادستان کل انقلاب منصوب کرد.
موسوی تبریزی در این سمت به بیرحمی خود شدت بیشتری بخشید و به نقض حقوق بشر در ایران، گستردگی بیشتری داد. او خود در گفتوگویی در سال ۱۳۶۰ چنین رفتاری را در راستای حفظ جمهوری اسلامی لازم میداند و میگوید: «یکی از احکام جمهوری اسلامی این است که هر کس در برابر این نظام و امام عادل مسلمین بایستد، کشتن او واجب است. اسیرش را باید کشت و زخمیاش را زخمی تر کرد که کشته شود.»
موسوی تبریزی در جایگاه دادستان کل انقلاب، دست به فساد اخلاقی گستردهای نیز داشت و از جمله همسر یکی از متهمان سیاسی را به عقد خود در آورد. مسئلهای که موجب بدنامی او، حتی در میان عوامل درجه یک جمهوری اسلامی شد.
با این حال، خمینی همیشه از مدافعان او بود. در سال ۱۳۶۳ و به بهانه برچیدن دادستانی کل انقلاب، موسوی تبریزی از کار برکنار شد، و اگرچه گزارشاتی خصوصی، فساد اخلاقی و مالی او را به خمینی گزارش داد، اما بنیانگذار جمهوری اسلامی مانع از انتشار و محاکمه موسوی تبریزی شد.
ادامه را بخوانید:
https://tavaana.org/fa/Mosavi_tabrizi
#موسوی_تبریزی #مهسا_امینی #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
حسین موسوی تبریزی متولد ۱۳۲۶ در تبریز بود. پس از پیروزی انقلاب ۵۷ بهسرعت مورد اعتماد شخص خمینی قرار گرفت و در استان پراهمیت خوزستان به عنوان قاضی به فعالیت مشغول شد.
فعالیت او در آن استان مورد پسند هیئت حاکمه در تهران قرار گرفت و همین رضایت خمینی، او را به ریاست کل دادگاههای انقلاب اسلامی در استانهای آذربایجان غربی و شرقی در سال ۱۳۵۸ بر کشاند. در آنجا نیز او از عوامل اصلی و ساختاری نقض سیستماتیک حقوق شهروندان بود.
موسوی تبریزی به بیرحمی آشکار خود مشهور بود. ایرج مصداقی - پژوهشگر تاریخ - درباره این بیرحمی مینویسد: «او تنها به صدور حکم اعدام و حبسهای طویلالمدت اکتفا نمیکرد، بلکه شخصاً در بازجویی و شکنجه زندانیان شرکت میکرد و در مراسم اعدام آنها حضور مییافت.»
فعالیت او در آذربایجان آنچنان مورد پسند خمینی قرار گرفت که او را در سال حساس ۱۳۶۰ به پست دادستان کل انقلاب منصوب کرد.
موسوی تبریزی در این سمت به بیرحمی خود شدت بیشتری بخشید و به نقض حقوق بشر در ایران، گستردگی بیشتری داد. او خود در گفتوگویی در سال ۱۳۶۰ چنین رفتاری را در راستای حفظ جمهوری اسلامی لازم میداند و میگوید: «یکی از احکام جمهوری اسلامی این است که هر کس در برابر این نظام و امام عادل مسلمین بایستد، کشتن او واجب است. اسیرش را باید کشت و زخمیاش را زخمی تر کرد که کشته شود.»
موسوی تبریزی در جایگاه دادستان کل انقلاب، دست به فساد اخلاقی گستردهای نیز داشت و از جمله همسر یکی از متهمان سیاسی را به عقد خود در آورد. مسئلهای که موجب بدنامی او، حتی در میان عوامل درجه یک جمهوری اسلامی شد.
با این حال، خمینی همیشه از مدافعان او بود. در سال ۱۳۶۳ و به بهانه برچیدن دادستانی کل انقلاب، موسوی تبریزی از کار برکنار شد، و اگرچه گزارشاتی خصوصی، فساد اخلاقی و مالی او را به خمینی گزارش داد، اما بنیانگذار جمهوری اسلامی مانع از انتشار و محاکمه موسوی تبریزی شد.
ادامه را بخوانید:
https://tavaana.org/fa/Mosavi_tabrizi
#موسوی_تبریزی #مهسا_امینی #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
🔥63👍31
سید حسین موسویتبریزی: جنایتکار سابق و اصلاحطلب فعلی
پس از انقلاب اسلامی به حکم حسینعلی منتظری و علی مشکینی، که در دهه ۶۰ از مقامات عالیه بودند و صدور احکام قضات شرع را به عهده داشتند، راهی دزفول و اندیمشک و همدان شد.
موسویتبریزی در دوران چند ساله تصدی قضاییاش، احکام بسیاری مشتمل بر اعدام و مصادره اموال صادر کرد.
علی رازینی، که خود سمت دادستانی انقلاب تهران را بر عهده داشته است، در گفتوگویی با خبرگزاری فارس پرده از پرونده فساد اخلاقی حسین موسویتبریزی برمیدارد و اینکه او با یک زن زندانی «رابطه منافی عفت» برقرار کرده بوده و این خبر به گوش بسیاری از جمله خمینی میرسد. اینکه این عمل تجاوز بوده یا نه، در بیان رازینی مبهم میماند اما احتمال تجاوز یک روحانی با سمت بالای قضایی به یک زن زندانی در موقعیت مرگ و زندگی بسیار بیشتر از رابطه با رضایت طرفین است. مهمترین نکته آن است که خمینی دستور میدهد برای حفظ آبروی نظام، که همان آبروی اسلام است، این پرونده رسیدگینشده معدوم و بسته شود.
موسویتبریزی در تیرماه ۱۳۵۸ به عنوان قاضی شرع دادگاههای انقلاب تبریز و ارومیه منصوب شد و خمینی در حکم انتصاب او تاکید کرد که موسویتبریزی میبایست در کار محاکمات و رأیهای صادره مستقیما مشارکت و اقدام کند. در همان سال نخست پیروزی انقلاب (پاییز و زمستان ۵۸) و برای خواباندن غائله ناآرامیهای آذربایجان، موسویتبریزی دوازده نفر از اعضای حزب خلق مسلمان و هواداران آیتالله شریعتمداری را اعدام کرد و در دوران اصلاحطلبشدنش نیز این جنایت را به حساب تساهل و تسامح خودش گذاشت؛ چرا که میتوانست بیش از این اعدام کند.
درباره او بیشتر بخوانید:
https://tavaana.org/mousavitabrizi/
#موسوی_تبریزی #روحانیت
#یاری_مدنی_توانا
#نه_به_جمهوری_اسلامی
@Tavaana_TavaanaTech
پس از انقلاب اسلامی به حکم حسینعلی منتظری و علی مشکینی، که در دهه ۶۰ از مقامات عالیه بودند و صدور احکام قضات شرع را به عهده داشتند، راهی دزفول و اندیمشک و همدان شد.
موسویتبریزی در دوران چند ساله تصدی قضاییاش، احکام بسیاری مشتمل بر اعدام و مصادره اموال صادر کرد.
علی رازینی، که خود سمت دادستانی انقلاب تهران را بر عهده داشته است، در گفتوگویی با خبرگزاری فارس پرده از پرونده فساد اخلاقی حسین موسویتبریزی برمیدارد و اینکه او با یک زن زندانی «رابطه منافی عفت» برقرار کرده بوده و این خبر به گوش بسیاری از جمله خمینی میرسد. اینکه این عمل تجاوز بوده یا نه، در بیان رازینی مبهم میماند اما احتمال تجاوز یک روحانی با سمت بالای قضایی به یک زن زندانی در موقعیت مرگ و زندگی بسیار بیشتر از رابطه با رضایت طرفین است. مهمترین نکته آن است که خمینی دستور میدهد برای حفظ آبروی نظام، که همان آبروی اسلام است، این پرونده رسیدگینشده معدوم و بسته شود.
موسویتبریزی در تیرماه ۱۳۵۸ به عنوان قاضی شرع دادگاههای انقلاب تبریز و ارومیه منصوب شد و خمینی در حکم انتصاب او تاکید کرد که موسویتبریزی میبایست در کار محاکمات و رأیهای صادره مستقیما مشارکت و اقدام کند. در همان سال نخست پیروزی انقلاب (پاییز و زمستان ۵۸) و برای خواباندن غائله ناآرامیهای آذربایجان، موسویتبریزی دوازده نفر از اعضای حزب خلق مسلمان و هواداران آیتالله شریعتمداری را اعدام کرد و در دوران اصلاحطلبشدنش نیز این جنایت را به حساب تساهل و تسامح خودش گذاشت؛ چرا که میتوانست بیش از این اعدام کند.
درباره او بیشتر بخوانید:
https://tavaana.org/mousavitabrizi/
#موسوی_تبریزی #روحانیت
#یاری_مدنی_توانا
#نه_به_جمهوری_اسلامی
@Tavaana_TavaanaTech
💔22👍9❤1🕊1💯1
ماجرای حریم خصوصی در جمهوری اسلامی
پیام همراهان
این روزها که حامیان جمهوری اسلامی، مخالفان نظام را به بی اخلاقی و عدم احترام به حریم خصوصی به دلیل پخش فیلم عروسی دختر شمخانی متهم میکنند، بد نیست سری به تاریخچه حریم خصوصی در جمهوری اسلامی بزنیم!
در اوایل دهه شصت، سید حسین موسوی تبریزی، دادستان کل انقلاب بود، همزمان ربانی املشی هم دادستان کل کشور، پس از درز اطلاعاتی مبنی بر روابط موسوی تبریزی با همسر یکی از کارمندان تحت امرش، نیروهای اطلاعاتی به دستور ربانی املشی در اتاق وی وسایل شنود کار گذاشته و آغاز به تعقیب و مراقبت و مستندسازی کردند و نهایتا پروندهای پر و پیمان با موضوع روابط نامشروع و زنای محصنهی آقای دادستان انقلاب را شخصا به خمینی تحویل میدهند، (ضمنا موسوی تبریزی در آن هنگام متأهل بوده و داماد نوری همدانی، مرجع حکومتی است)
آقای خمینی پس از دیدن پرونده، نه تنها استقبال نمیکند بلکه خشمگین شده، ربانی املشی را برکنار، پرونده را نابود و بعدها به همین بهانه، فرمان هشت مادهای صادر میکند که یکی از بندهای آن به این شرح است:
هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید، و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی - اسلامی مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند، و یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده و لو برای یک نفر فاش کند.
اما این دستور واقعا برای عامه صادر شد یا برای خودیهایی مثل موسوی تبریزی؟
نیازی نیست از رفتار و تجسسهای نیروهای کمیتهای در دهه ۶۰ با مردم چیزی بگوییم...
از بچه ۷ ساله در مدرسه میپرسیدند آیا شما در خانه ویدئو دارید؟
مادرت جلوی عمویت روسری به سر دارد؟
بابا نماز میخواند؟
یا از کودکان میخواستند که از خانواده خود جاسوسی کنند و به معلم و کادر مدرسه اطلاع دهند!
پس از ۴۶ سال نیز کماکان شاهد حمله به منازل مسکونی برای کشف مهمانیهای خصوصی یا اصطلاحا پارتی هستیم.
اما اوج این فضاحت در دستگاه امنیتی است، چه کسی بوده که توسط دستگاههای امنیتی بازداشت نشده باشد و از روابط عاطفی و جنسی او به مثابه ابزار فشار و تهدید برای اخذ همکاری یا اعتراف اجباری استفاده نکرده باشند؟
اصلا به قول یکی از بازجوهای اطلاعات سپاه، نخوای حرف بزنی هم بالاخره به خاطر دوست دخترت و عکساش حرف میزنی!
دوست نداری که برسه دست خانوادهاش یا همسر سابقش!
نتیجتا مثل باقی امور، حریم خصوصی هم در جمهوری اسلامی، خودی و غیر خودی دارد و اگر در دایره ولایت مداران نباشید، نه تنها تجسس و نقص حریم خصوصی بلکه ترور شخصیتی و روایتسازی درباره شما برابر نظرات فقهی آقای خمینی، توجیه شرعی دارد و موجب ثواب است،
محمدتقی مصباح یزدی صریحاً گفته:
«اگر برای حفظ اسلام لازم باشد، میتوان برخی احکام ثانویه را موقتاً ترک کرد.»
از این گزاره در عمل، این نتیجه گرفته شد که اخلاق سیاسی تابع هدف الهی است، نه برعکس. بنابراین اگر دشمن «اهل باطل» است، میتوان برای خنثیسازی او از ابزارهای غیراخلاقی استفاده کرد.
چنان که بسیاری از انقلابیون برای تخریب چهره شاه، با اتکا به همین نظر خمینی، به فرح پهلوی اتهام زنا و روابط نامشروع نسبت میدادند، شاه را همجنسگرا میخواندند و میگفتند اشرف پهلوی هر شب با فردی جدید میخوابد!
همان انقلابیون بعدها اعتراف کردند که ما برای پیشبرد مسیر انقلاب، از این دروغها برای شاه میساختیم!
مثل عبدالله نوری نماینده خمینی در سپاه که صراحتا اعتراف کرده ما درباره شاه دروغ میگفتیم و حس میکردیم این دروغسازیها وظیفه شرعی ست!
(بخشی از این نوشته برگرفته از کتاب عدالت خانه و ویران گرانش اثر ایرج مصداقی بود)
#حریم_خصوصی #شمخانی #ربانی_املشی #موسوی_تبریزی #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
پیام همراهان
این روزها که حامیان جمهوری اسلامی، مخالفان نظام را به بی اخلاقی و عدم احترام به حریم خصوصی به دلیل پخش فیلم عروسی دختر شمخانی متهم میکنند، بد نیست سری به تاریخچه حریم خصوصی در جمهوری اسلامی بزنیم!
در اوایل دهه شصت، سید حسین موسوی تبریزی، دادستان کل انقلاب بود، همزمان ربانی املشی هم دادستان کل کشور، پس از درز اطلاعاتی مبنی بر روابط موسوی تبریزی با همسر یکی از کارمندان تحت امرش، نیروهای اطلاعاتی به دستور ربانی املشی در اتاق وی وسایل شنود کار گذاشته و آغاز به تعقیب و مراقبت و مستندسازی کردند و نهایتا پروندهای پر و پیمان با موضوع روابط نامشروع و زنای محصنهی آقای دادستان انقلاب را شخصا به خمینی تحویل میدهند، (ضمنا موسوی تبریزی در آن هنگام متأهل بوده و داماد نوری همدانی، مرجع حکومتی است)
آقای خمینی پس از دیدن پرونده، نه تنها استقبال نمیکند بلکه خشمگین شده، ربانی املشی را برکنار، پرونده را نابود و بعدها به همین بهانه، فرمان هشت مادهای صادر میکند که یکی از بندهای آن به این شرح است:
هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید، و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی - اسلامی مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند، و یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده و لو برای یک نفر فاش کند.
اما این دستور واقعا برای عامه صادر شد یا برای خودیهایی مثل موسوی تبریزی؟
نیازی نیست از رفتار و تجسسهای نیروهای کمیتهای در دهه ۶۰ با مردم چیزی بگوییم...
از بچه ۷ ساله در مدرسه میپرسیدند آیا شما در خانه ویدئو دارید؟
مادرت جلوی عمویت روسری به سر دارد؟
بابا نماز میخواند؟
یا از کودکان میخواستند که از خانواده خود جاسوسی کنند و به معلم و کادر مدرسه اطلاع دهند!
پس از ۴۶ سال نیز کماکان شاهد حمله به منازل مسکونی برای کشف مهمانیهای خصوصی یا اصطلاحا پارتی هستیم.
اما اوج این فضاحت در دستگاه امنیتی است، چه کسی بوده که توسط دستگاههای امنیتی بازداشت نشده باشد و از روابط عاطفی و جنسی او به مثابه ابزار فشار و تهدید برای اخذ همکاری یا اعتراف اجباری استفاده نکرده باشند؟
اصلا به قول یکی از بازجوهای اطلاعات سپاه، نخوای حرف بزنی هم بالاخره به خاطر دوست دخترت و عکساش حرف میزنی!
دوست نداری که برسه دست خانوادهاش یا همسر سابقش!
نتیجتا مثل باقی امور، حریم خصوصی هم در جمهوری اسلامی، خودی و غیر خودی دارد و اگر در دایره ولایت مداران نباشید، نه تنها تجسس و نقص حریم خصوصی بلکه ترور شخصیتی و روایتسازی درباره شما برابر نظرات فقهی آقای خمینی، توجیه شرعی دارد و موجب ثواب است،
محمدتقی مصباح یزدی صریحاً گفته:
«اگر برای حفظ اسلام لازم باشد، میتوان برخی احکام ثانویه را موقتاً ترک کرد.»
از این گزاره در عمل، این نتیجه گرفته شد که اخلاق سیاسی تابع هدف الهی است، نه برعکس. بنابراین اگر دشمن «اهل باطل» است، میتوان برای خنثیسازی او از ابزارهای غیراخلاقی استفاده کرد.
چنان که بسیاری از انقلابیون برای تخریب چهره شاه، با اتکا به همین نظر خمینی، به فرح پهلوی اتهام زنا و روابط نامشروع نسبت میدادند، شاه را همجنسگرا میخواندند و میگفتند اشرف پهلوی هر شب با فردی جدید میخوابد!
همان انقلابیون بعدها اعتراف کردند که ما برای پیشبرد مسیر انقلاب، از این دروغها برای شاه میساختیم!
مثل عبدالله نوری نماینده خمینی در سپاه که صراحتا اعتراف کرده ما درباره شاه دروغ میگفتیم و حس میکردیم این دروغسازیها وظیفه شرعی ست!
(بخشی از این نوشته برگرفته از کتاب عدالت خانه و ویران گرانش اثر ایرج مصداقی بود)
#حریم_خصوصی #شمخانی #ربانی_املشی #موسوی_تبریزی #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
👍13❤5👌2🕊2