کاسبی نظام از تصادفها
این پولها چه میشوند؟! شما چه فکر میکنید؟
#تصادفات_جادهای #شفافیت #حکمرانی_خوب
@aposiran
این پولها چه میشوند؟! شما چه فکر میکنید؟
#تصادفات_جادهای #شفافیت #حکمرانی_خوب
@aposiran
آیا نرخ ارز دچار حباب است؟
✍🏼 شیرین بسطامی – کارشناس مالی و اقتصادی
#میهمان_موسسه
پس از افزایش بیسابقه نرخ ارز در دو سال گذشته برخی معتقدند که نرخ ارز و به تبع آن قیمت دارایی در ایران، دچار حباب شده است. برآورد نرخ تعادلی ارز طبق برابری قدرت خرید، نافی این مدعی بوده و نشان میدهد که نرخ ارز در تعادل به سر میبرد.
سه رهیافت مختلف برای برآورد نرخ ارز طبق مقادیر تاریخی وجود دارد. نظریه برابری قدرت خرید، نظریه مقداری پول و نظریه سهگانه غیر ممکن رابرت ماندل، سه نظریهای هستند که میتوان نرخ تعادلی ارز را طبق آن برآورد کرد. در این بین رایجترین روش برای محک نرخ ارز، برابری قدرت خرید است که بر تجارت خارجی و اصل قیمت واحد اتکا دارد. دادههای تولید ناخالص داخلی ایران به دلیل فعالیتهای اقتصادی سیاه، دارای تورش بسیار زیاد و در نتیجه غیرقابل اتکا بوده و از طرفی نیز دادههای حساب جاری کشور که مبین تراز ورودی و خروجی ارز است، انتشار نمییابد.
قانون گرانش در تجارت میگوید شواهد زیادی وجود دارد که حجم تجارت بین دو کشور با بزرگی دو اقتصاد رابطه مستقیم و با فاصله جغرافیایی بین دو کشور رابطه معکوس دارد. میدانیم که هیچ تجارت خارجی بین ایران و امریکا وجود ندارد، لذا طبق قانون گرانش برآورد نرخ برابری یورو در برابر ریال، میتواند برآورد دقیقتری از نرخ تئوریک ارز به دست بدهد.
برآورد نرخ ارز طبق برابری قدرت خرید نشان میدهد که نرخ برابری یورو در شهریور امسال در تعادل به سر برده و فاقد حباب است. با توجه به میران حباب مثبت و منفی نرخ ارز به طور تاریخی میتوان گفت اگر مذاکرات برجام به نتیجه نرسد، افزایش نرخ برابری یورو تا ۴۵ هزار تومان در کوتاه مدت بعید نیست. فقط در یک سناریو میتوان گفت نرخ ارز با کاهش مواجه خواهد شد و آن سناریوی احیای برجام است. در صورت احیای برجام و آزادسازی ذخایر بانک مرکزی، ارزپاشی با ذخایر ملی مجددا شروع خواهد شد و این، زمینه مهار نرخ ارز را فراهم خواهد کرد. اگر فرض را بر عدم احیای برجام بگیریم، امروز زمان مناسبی برای ورود به بازار ارز و سرمایهگذاری در آن است.
مطالب #میهمان_موسسه الزاما بیانگر دیدگاه «موسسه ترویج جامعه باز» نیست.
شما هم میتوانید نظر و یادداشت کوتاهتان (حداکثر ۴۰۰ کلمه) را درباره همین موضوع و برای انتشار در همین کانال، به واتساپ موسسه به شماره ۰۰۴۹۱۷۸۹۳۸۱۹۷۱ ارسال کنید.
@aposiran
✍🏼 شیرین بسطامی – کارشناس مالی و اقتصادی
#میهمان_موسسه
پس از افزایش بیسابقه نرخ ارز در دو سال گذشته برخی معتقدند که نرخ ارز و به تبع آن قیمت دارایی در ایران، دچار حباب شده است. برآورد نرخ تعادلی ارز طبق برابری قدرت خرید، نافی این مدعی بوده و نشان میدهد که نرخ ارز در تعادل به سر میبرد.
سه رهیافت مختلف برای برآورد نرخ ارز طبق مقادیر تاریخی وجود دارد. نظریه برابری قدرت خرید، نظریه مقداری پول و نظریه سهگانه غیر ممکن رابرت ماندل، سه نظریهای هستند که میتوان نرخ تعادلی ارز را طبق آن برآورد کرد. در این بین رایجترین روش برای محک نرخ ارز، برابری قدرت خرید است که بر تجارت خارجی و اصل قیمت واحد اتکا دارد. دادههای تولید ناخالص داخلی ایران به دلیل فعالیتهای اقتصادی سیاه، دارای تورش بسیار زیاد و در نتیجه غیرقابل اتکا بوده و از طرفی نیز دادههای حساب جاری کشور که مبین تراز ورودی و خروجی ارز است، انتشار نمییابد.
قانون گرانش در تجارت میگوید شواهد زیادی وجود دارد که حجم تجارت بین دو کشور با بزرگی دو اقتصاد رابطه مستقیم و با فاصله جغرافیایی بین دو کشور رابطه معکوس دارد. میدانیم که هیچ تجارت خارجی بین ایران و امریکا وجود ندارد، لذا طبق قانون گرانش برآورد نرخ برابری یورو در برابر ریال، میتواند برآورد دقیقتری از نرخ تئوریک ارز به دست بدهد.
برآورد نرخ ارز طبق برابری قدرت خرید نشان میدهد که نرخ برابری یورو در شهریور امسال در تعادل به سر برده و فاقد حباب است. با توجه به میران حباب مثبت و منفی نرخ ارز به طور تاریخی میتوان گفت اگر مذاکرات برجام به نتیجه نرسد، افزایش نرخ برابری یورو تا ۴۵ هزار تومان در کوتاه مدت بعید نیست. فقط در یک سناریو میتوان گفت نرخ ارز با کاهش مواجه خواهد شد و آن سناریوی احیای برجام است. در صورت احیای برجام و آزادسازی ذخایر بانک مرکزی، ارزپاشی با ذخایر ملی مجددا شروع خواهد شد و این، زمینه مهار نرخ ارز را فراهم خواهد کرد. اگر فرض را بر عدم احیای برجام بگیریم، امروز زمان مناسبی برای ورود به بازار ارز و سرمایهگذاری در آن است.
مطالب #میهمان_موسسه الزاما بیانگر دیدگاه «موسسه ترویج جامعه باز» نیست.
شما هم میتوانید نظر و یادداشت کوتاهتان (حداکثر ۴۰۰ کلمه) را درباره همین موضوع و برای انتشار در همین کانال، به واتساپ موسسه به شماره ۰۰۴۹۱۷۸۹۳۸۱۹۷۱ ارسال کنید.
@aposiran
موسسه ترویج جامعه باز
آیا نرخ ارز دچار حباب است؟ - موسسه ترویج جامعه باز آیا نرخ ارز دچار حباب است؟
آیا نرخ ارز دچار حباب است؟ شیرین بسطامی – کارشناس مالی و اقتصادیپس از افزایش بیسابقه نرخ ارز در دو سال گذشته برخی معتقدند که نرخ ارز و به تبع
بازار انحصاری «بنیاد مستضعفان» و «شرکت حجاب شهرکرد» در چادر مشکی
✍🏼 یوحنا نجدی
حجاب اجباری و بویژه چادر اگرچه یکی از نمادهای اصلی و ایدئولوژیک در جمهوری اسلامی به شمار میرود، اما در ورای آن، از جمله مهمترین بنگاههای رانت و اقتصاد دولتی محسوب میشود.
صحبت از چادر مشکی است؛ بازاری که تنها یک بازیگر انحصاری و بیرقیب به خود میبیند: «بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی» تحت کنترل علی خامنهای.
در خیابان میرزای شیرازی تهران که قدم میزنید، بین دو خیابانی که به نام دو روحانی مشهور انقلابی یعنی محمد بهشتی و مرتضی مطهری نامگذاری شده، دفتر مرکزی شرکتی را میبینید که کارخانهاش، ۵۵۰ کیلومتر دورتر، در شهرک صنعتی شهرکرد است؛ «کارخانه حجاب».
در میان اعضای هیئت مدیره این شرکت، نام محمدحسن میری (به نمایندگی از شرکت گسترش پایاصنعت سینا)، محمدعلی بیژنپور (به نمایندگی از شرکت پیوند تجارت ایرانیان)، علیرضا قیامتیون (به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی سرمایهگذاری سینا)، علی خانکی (به نمایندگی از شرکت رهنگار خاورمیانه پارس) و حامد برزگر (به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی) دیده میشود که همگی، به نمایندگی از شرکتهای متعلق به «بنیاد مستضعفان» به عضویت هیئت مدیره «کارخانه حجاب» درآمدهاند.
در حال حاضر و با تصمیم روز ۱۸ تیرماه سال گذشته، محمدحسن میری مدیرعامل «کارخانه حجاب» است؛ پیش از او، سالها میرمحمد تقی دانایی هوشیار مدیرعامل این شرکت بود که اردیبهشت ماه سال گذشته درگذشت.
در بین شرکتهای عضو هیئت مدیره، اما «شرکت مادر تخصصی سرمایهگذاری سینا» از اهمیت قابل ملاحظهای برای «بنیاد مستضعفان» برخوردار است آنچنانکه تقریباً در همه بنگاههای اقتصادی تحت کنترل بنیاد، نام این شرکت نیز به عنوان یکی از اصلیترین سهامداران دیده میشود. به عنوان مثال، حدود ۷۰ درصد از سهام «بانک سینا» تحت کنترل «بنیاد مستضعفان» و «شرکت مادر تخصصی سرمایهگذاری سینا» قرار دارد.
تمامی این شرکتها در کنار زنجیرهای از دیگر شرکتهای تحت کنترل «بنیاد مستضعفان»، امپراطوری اقتصادی بزرگی را تحت کنترل علی خامنهای تشکیل میدهند که «کارخانه حجاب» تنها یکی از آنهاست؛ تنها یکی از آنها؛ کارخانهای بیرقیب و یکهتاز برای تولید چادر مشکی.
«شرکت نساجی حجاب شهرکرد» و شرکتهای عضو هیات مدیره آن در کنار سایر شرکتهای زیرمجموعه «بنیاد مستضعفان»، در آبان سال ۱۳۹۹ تحت تحریمهای وزارت خزانهداری امریکا قرار گرفتند. این وزارتخانه اعلام کرد که «بنیاد مستضعفان» از طریق منظومه گسترده شرکتهای خود، با توقیف اموال مردم ایران، از جمله یهودیان و بهائیان، نه تنها به منبع قدرت، ثروت و نفوذ برای علی خامنهای و حلقه اطرافیان وی تبدیل شده بلکه جمهوری اسلامی از آنها برای «گسترش تروریسم بینالمللی» خود استفاده میکند.
گزارش کامل را در وبسایت رادیوفردا بخوانید.
#چادر_مشکی #حجاب_اجباری #نه_به_جمهوری_اسلامی
@aposiran
✍🏼 یوحنا نجدی
حجاب اجباری و بویژه چادر اگرچه یکی از نمادهای اصلی و ایدئولوژیک در جمهوری اسلامی به شمار میرود، اما در ورای آن، از جمله مهمترین بنگاههای رانت و اقتصاد دولتی محسوب میشود.
صحبت از چادر مشکی است؛ بازاری که تنها یک بازیگر انحصاری و بیرقیب به خود میبیند: «بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی» تحت کنترل علی خامنهای.
در خیابان میرزای شیرازی تهران که قدم میزنید، بین دو خیابانی که به نام دو روحانی مشهور انقلابی یعنی محمد بهشتی و مرتضی مطهری نامگذاری شده، دفتر مرکزی شرکتی را میبینید که کارخانهاش، ۵۵۰ کیلومتر دورتر، در شهرک صنعتی شهرکرد است؛ «کارخانه حجاب».
در میان اعضای هیئت مدیره این شرکت، نام محمدحسن میری (به نمایندگی از شرکت گسترش پایاصنعت سینا)، محمدعلی بیژنپور (به نمایندگی از شرکت پیوند تجارت ایرانیان)، علیرضا قیامتیون (به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی سرمایهگذاری سینا)، علی خانکی (به نمایندگی از شرکت رهنگار خاورمیانه پارس) و حامد برزگر (به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی) دیده میشود که همگی، به نمایندگی از شرکتهای متعلق به «بنیاد مستضعفان» به عضویت هیئت مدیره «کارخانه حجاب» درآمدهاند.
در حال حاضر و با تصمیم روز ۱۸ تیرماه سال گذشته، محمدحسن میری مدیرعامل «کارخانه حجاب» است؛ پیش از او، سالها میرمحمد تقی دانایی هوشیار مدیرعامل این شرکت بود که اردیبهشت ماه سال گذشته درگذشت.
در بین شرکتهای عضو هیئت مدیره، اما «شرکت مادر تخصصی سرمایهگذاری سینا» از اهمیت قابل ملاحظهای برای «بنیاد مستضعفان» برخوردار است آنچنانکه تقریباً در همه بنگاههای اقتصادی تحت کنترل بنیاد، نام این شرکت نیز به عنوان یکی از اصلیترین سهامداران دیده میشود. به عنوان مثال، حدود ۷۰ درصد از سهام «بانک سینا» تحت کنترل «بنیاد مستضعفان» و «شرکت مادر تخصصی سرمایهگذاری سینا» قرار دارد.
تمامی این شرکتها در کنار زنجیرهای از دیگر شرکتهای تحت کنترل «بنیاد مستضعفان»، امپراطوری اقتصادی بزرگی را تحت کنترل علی خامنهای تشکیل میدهند که «کارخانه حجاب» تنها یکی از آنهاست؛ تنها یکی از آنها؛ کارخانهای بیرقیب و یکهتاز برای تولید چادر مشکی.
«شرکت نساجی حجاب شهرکرد» و شرکتهای عضو هیات مدیره آن در کنار سایر شرکتهای زیرمجموعه «بنیاد مستضعفان»، در آبان سال ۱۳۹۹ تحت تحریمهای وزارت خزانهداری امریکا قرار گرفتند. این وزارتخانه اعلام کرد که «بنیاد مستضعفان» از طریق منظومه گسترده شرکتهای خود، با توقیف اموال مردم ایران، از جمله یهودیان و بهائیان، نه تنها به منبع قدرت، ثروت و نفوذ برای علی خامنهای و حلقه اطرافیان وی تبدیل شده بلکه جمهوری اسلامی از آنها برای «گسترش تروریسم بینالمللی» خود استفاده میکند.
گزارش کامل را در وبسایت رادیوفردا بخوانید.
#چادر_مشکی #حجاب_اجباری #نه_به_جمهوری_اسلامی
@aposiran
Telegram
APOS IRAN Media
@corruptionwatch
سوتغذیه در ایران؛ دستمزد بسیاری از مردم فقط کفاف ۱۱ روز زندگی آنها را میدهد.
#سوتغذیه #حکمرانی_خوب #نه_به_جمهوری_اسلامی
@aposiran
#سوتغذیه #حکمرانی_خوب #نه_به_جمهوری_اسلامی
@aposiran
شراکت اصلاحطلبان و اصولگرایان در جنگ سوریه
✍🏼 حامد محمدی – روزنامهنگار
#میهمان_موسسه
تعیین مقدار بودجههای نظامی در ایران در حیطه اختیارات «دولت» نیست هر چند از اصلیترین منابع مالی نهادهای نظامی درآمدهای دولتی است. در بین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هیچکدام به اندازه سپاه پاسداران و شاخههای آن اعم از «سپاه قدس» و «بسیج» پرخرج نیستند. اصلیترین پیشرانه «سیاست خارجی» جمهوری اسلامی فعالیتهای اتمی، یا تحرکات نظامی از جمله توسعه موشکی و تقویت گروههای نیابتی در «جغرافیای مقاومت» است.
سیاستهای راهبردی و بودجه لازم برای پیشبرد آن با پیشنهاد نظامیها و دستور نهایی علی خامنهای تعیین میشود بنابراین اینکه دولت دست جریان اصلاحطلب باشد یا اصولگرا تأثیر چندانی در کلیات آن ندارد. هزینههای چند ده میلیاردی حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوریه نیز از این قاعده مستثنی نیست هرچند احتمالاً با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی و تسلط بیشتر نظامیها بر ارکان دولت دسترسی به درآمدهای دولتی برای خرج کردن آن در سوریه و عراق تسهیل خواهد شد.
مخارج حضور نظامی سپاه و ارتش در جنگ سوریه از منابع ملّی بود. طولانیتر شدن این جنگ بهانهای برای رشد فزاینده بودجه سپاه پاسداران شد. ضمن اینکه دست سرداران و شبکه اقتصادی سپاه برای سوداگری و درآمدزایی از طریق دور زدن تحریمها و قاچاق نفت و میعانات نفتی بازتر شد.
سیاست جمهوری اسلامی ایران انکار حضور نظامی در سوریه بود اما به تدریج این سیاست به «حضور مستشاری» تغییر کرد و در نهایت پس از یک دهه به جایی رسید که برای توجیه این دخالت مرگبار ادعا شد «سوریه عمق استراتژیک جمهوری اسلامی» است و علی خامنهای گفت «اگر مدافعان حرم در عراق و سوریه مبارزه نمیکردند باید در کرمانشاه و همدان میجنگیدیم.»
محمدجواد ظریف در واپسین ماههایی که تصدی وزارت خارجه جمهوری اسلامی را به عهده داشت در فایلی جنجالی اعتراف کرد که «دیپلماسی فدای میدان شد» با این حال او مدافع سیاستهای نظام در تأمین مالی و تسلیحاتی شبه نظامیان توسط جمهوری اسلامی بود.
این عبارت که «ظریف و سلیمانی دوبال سیاست خارجی نظاماند» خروجی اتاق فکر اصلاحطلبان بود.
اصلاحطلبان شریک سپاه پاسداران در جنگ سوریه بودند. نقطه تلاقی این شراکت در حوزه اقتصادی هواپیمایی «ماهان ایر» بود که لجستک سپاه در این جنگ را به عهده گرفت. شرکتی که متعلق به هولدینگ «مولی الموحدین» از بنگاههای وابسته به حزب کارگزاران سازندگی است. این در حالیست که طبق قوانین بینالمللی استفاده از هواپیماهای تجاری برای مصارف جنگی ممنوع است.
مطالب #میهمان_موسسه الزاما بیانگر دیدگاه «موسسه ترویج جامعه باز» نیست.
شما هم میتوانید نظر و یادداشت کوتاهتان (حداکثر ۴۰۰ کلمه) را درباره همین موضوع و برای انتشار در همین کانال، به واتساپ موسسه به شماره ۰۰۴۹۱۷۸۹۳۸۱۹۷۱ ارسال کنید.
@aposiran
✍🏼 حامد محمدی – روزنامهنگار
#میهمان_موسسه
تعیین مقدار بودجههای نظامی در ایران در حیطه اختیارات «دولت» نیست هر چند از اصلیترین منابع مالی نهادهای نظامی درآمدهای دولتی است. در بین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هیچکدام به اندازه سپاه پاسداران و شاخههای آن اعم از «سپاه قدس» و «بسیج» پرخرج نیستند. اصلیترین پیشرانه «سیاست خارجی» جمهوری اسلامی فعالیتهای اتمی، یا تحرکات نظامی از جمله توسعه موشکی و تقویت گروههای نیابتی در «جغرافیای مقاومت» است.
سیاستهای راهبردی و بودجه لازم برای پیشبرد آن با پیشنهاد نظامیها و دستور نهایی علی خامنهای تعیین میشود بنابراین اینکه دولت دست جریان اصلاحطلب باشد یا اصولگرا تأثیر چندانی در کلیات آن ندارد. هزینههای چند ده میلیاردی حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوریه نیز از این قاعده مستثنی نیست هرچند احتمالاً با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی و تسلط بیشتر نظامیها بر ارکان دولت دسترسی به درآمدهای دولتی برای خرج کردن آن در سوریه و عراق تسهیل خواهد شد.
مخارج حضور نظامی سپاه و ارتش در جنگ سوریه از منابع ملّی بود. طولانیتر شدن این جنگ بهانهای برای رشد فزاینده بودجه سپاه پاسداران شد. ضمن اینکه دست سرداران و شبکه اقتصادی سپاه برای سوداگری و درآمدزایی از طریق دور زدن تحریمها و قاچاق نفت و میعانات نفتی بازتر شد.
سیاست جمهوری اسلامی ایران انکار حضور نظامی در سوریه بود اما به تدریج این سیاست به «حضور مستشاری» تغییر کرد و در نهایت پس از یک دهه به جایی رسید که برای توجیه این دخالت مرگبار ادعا شد «سوریه عمق استراتژیک جمهوری اسلامی» است و علی خامنهای گفت «اگر مدافعان حرم در عراق و سوریه مبارزه نمیکردند باید در کرمانشاه و همدان میجنگیدیم.»
محمدجواد ظریف در واپسین ماههایی که تصدی وزارت خارجه جمهوری اسلامی را به عهده داشت در فایلی جنجالی اعتراف کرد که «دیپلماسی فدای میدان شد» با این حال او مدافع سیاستهای نظام در تأمین مالی و تسلیحاتی شبه نظامیان توسط جمهوری اسلامی بود.
این عبارت که «ظریف و سلیمانی دوبال سیاست خارجی نظاماند» خروجی اتاق فکر اصلاحطلبان بود.
اصلاحطلبان شریک سپاه پاسداران در جنگ سوریه بودند. نقطه تلاقی این شراکت در حوزه اقتصادی هواپیمایی «ماهان ایر» بود که لجستک سپاه در این جنگ را به عهده گرفت. شرکتی که متعلق به هولدینگ «مولی الموحدین» از بنگاههای وابسته به حزب کارگزاران سازندگی است. این در حالیست که طبق قوانین بینالمللی استفاده از هواپیماهای تجاری برای مصارف جنگی ممنوع است.
مطالب #میهمان_موسسه الزاما بیانگر دیدگاه «موسسه ترویج جامعه باز» نیست.
شما هم میتوانید نظر و یادداشت کوتاهتان (حداکثر ۴۰۰ کلمه) را درباره همین موضوع و برای انتشار در همین کانال، به واتساپ موسسه به شماره ۰۰۴۹۱۷۸۹۳۸۱۹۷۱ ارسال کنید.
@aposiran
موسسه ترویج جامعه باز
شراکت اصلاحطلبان و اصولگرایان در جنگ سوریه - موسسه ترویج جامعه باز
شراکت اصلاحطلبان و اصولگرایان در جنگ سوریه حامد محمدیتعیین مقدار بودجههای نظامی در ایران در حیطه اختیارات «دولت» نیست هر چند از اصلیترین
گفتگوی تانیا کلیجی همکار موسسه ترویج جامعه باز با رادیو فرهنگ گوتنبرگ درباره کارزار «صدای ایران»
«موسسه ترویج جامعه باز» در آلمان با همکاری چند موسسه حقوق بشری دیگر، کارزار «صدای ایران» را جهت آگاهی بخشی به جامعه آلمان، از مسائل و مشکلات مردم ایران و کشتار و سرکوبی که حکومت جمهوری اسلامی بر مردم روا میدارد، راهاندازی کرده. در همین رابطه تانیا کلیجی، مسئول بخش زنان و مهاجرت «موسسه ترویج جامعه باز» در آلمان با رادیو فرهنگ گوتنبرگ گفتگو کرده است.
https://www.youtube.com/watch?v=hJGrsXLLy34
#کارزار_صدای_ایران #VoiceofIran
@aposiran
«موسسه ترویج جامعه باز» در آلمان با همکاری چند موسسه حقوق بشری دیگر، کارزار «صدای ایران» را جهت آگاهی بخشی به جامعه آلمان، از مسائل و مشکلات مردم ایران و کشتار و سرکوبی که حکومت جمهوری اسلامی بر مردم روا میدارد، راهاندازی کرده. در همین رابطه تانیا کلیجی، مسئول بخش زنان و مهاجرت «موسسه ترویج جامعه باز» در آلمان با رادیو فرهنگ گوتنبرگ گفتگو کرده است.
https://www.youtube.com/watch?v=hJGrsXLLy34
#کارزار_صدای_ایران #VoiceofIran
@aposiran
YouTube
گفتگوی تانیا کلیجی همکار موسسه ترویج جامعه باز با رادیو فرهنگ گوتنبرگ درباره کارزار «صدای ایران»
«موسسه ترویج جامعه باز» در آلمان با همکاری چند موسسه حقوق بشری دیگر، کارزار «صدای ایران» را جهت آگاهی بخشی به جامعه آلمان، از مسائل و مشکلات مردم ایران و کشتار و سرکوبی که حکومت جمهوری اسلامی بر مردم روا میدارد، راهاندازی کرده. در همین رابطه تانیا کلیجی،…
حکمرانی جمهوری اسلامی بر علیه زنان
✍🏼 مهرناز حاجیعلی – فعال مدنی
#میهمان_موسسه
«قانونیت محدودیتهایی بر اعمال انسانها مینهد، اما آنها را به انجام دادن این اعمال برنمیانگیزاند؛ عظمت و پیچیدگی قوانین جوامع آزاد، در این است که تنها به افراد میگویند که چکار نباید بکنند ولی هرگز به آنها نمیگویند که چکار باید بکنند…»
پس از پافشاریهای بیوقفه خمینی، مرجع تقلید زمان، به دولت اسدالله علم در سال۱۳۴۱، علم به ناچار مانع اجرای «لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی» شد و در پی آن حق رای زنان نیز سلب گردید. سرانجام در دی ماه سال ۱۳۴۱ با اعلام انقلاب سفید توسط شخص محمدرضا شاه پهلوی، زنان حقرای خود را باز پس گرفتند اما دیری نپایید که قانون اساسی ایران تغییر کرد و قانون اساسی اسلامی اینبارزیر نظر مستقیم ولیفقیه و حاکم شرع، روحالله خمینی تصویب و در آن حق پوشش و دیگر حقوق قانونی زنان بر اساس موازین شرع تنظیم گردید.
دگرگونی عظیم سیستماتیک در کشور از سالهای آغازین انقلاب اسلامی، موانع اجتماعی زیادی را برای زنان به ارمغان آورد. انقلاب فرهنگی، تفکیک جنسیتی در مدارس، دانشگاهها و مراکز اداری، گزینش بر اساس عقاید اسلامی و چیرگی اقلیت مذهبی بر اکثریت زنان راه را برای تحصیل، کار و کسب موقعیتهای اجتماعی سخت کرد.
«زنان از تحصیل در ۵۴ رشته در آموزش عالی (بیشتر در حوزه علمی و فنی) محروم گردیدند. با شروع مجدد دانشگاهها، فقط ده درصد دانشجویان زن بودند».
در سال ۱۳۶۲ حجاب اجباری توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و قانون مجازات اسلامی برایعدم رعایت حجاب در معابر و اماکن عمومی قابل اجرا و از آن پس نقش زن در کانون خانواده و فرزندآوری تعریف شد. امر به معروف و نهی از منکر جزو جدا نشدنی از بدنه اماکن عمومی و خیابانها گردید و به این طریق هر شهروند مجاز به برخورد با بدحجابی یا بیحجابی بود. تن دادن به مفهوم اجبار پوشش و ملزم به پاسخگو بودن درباره آن، بسیاری اززنان که تاب کنارآمدن با وضعیت موجود را نداشتند، روز به روز بیشتر به خانهها راند و رسانهها و نشریات که تحت سلطه مستقیم حکومت ایدئولوژیک بودند جامعه را روز به روز بیشتر به سمت جنس دوم بودن زنان سوق دادند. جامعه ایران و جامعه زنان ایرانی که در حال شکوفا شدن بود و قدمهای بزرگی در راستای هم مسیر شدن با جامعه جهانی پیموده بود، پس از انقلاب اسلامی به یکباره درون باتلاق متعفن قانون اساسی اسلامی و همچنین بستر مردسالار جامعه آن روز رو به نابودی نهاد.
در قانون اساسی تدوین شده جمهوری اسلامی، که جایگاه زن بر اساس قوانین شرع حد و حدود دارد، نه تنها فرصت همراهی و همپایی بانوان ایرانی با جامعه جهانی و برخورداری از توسعه و پیشرفت فعالیتهای حقوق زنان گرفته شد، بلکه در جامعه بسته، محدود و به غایت ضد زن پس از انقلاب، امنیت و مشخصا امنیت روانی آنها و نسلهای پس از آنها نیز مورد آسیب واقع گردید.
قوانین لازمالاجرای حکومتی در تمام ابعاد جامعه رفته رفته فضا، ادبیات و آداب معاشرت و تمام رفتارهای فردی و اجتماعی را تحت تاثیر قرار داد.
قوانین ضد زن و ضد انسانی حکومت نه تنها زنان را در جامعه و مراکز دولتی همواره نیازمند یک مرد (قیم، ولی، همسر) وامیدارد، بلکه در تمام ابعاد و زوایای زندگی شخصی ملت نیز نفوذ پیدا کرده است.
وقتی انسانی تنها به صرف جنسیت، شهادتش در دادگاه، دیهاش، سهمالارثش و… یکدوم انسانی دیگر محسوب میشود و با این تفکر رشد میکند آیا خود، ارزش وجودی خود را باور میکند؟
برای خواندن یادداشت کامل اینجا کلیک کنید.
مطالب #میهمان_موسسه الزاما بیانگر دیدگاه «موسسه ترویج جامعه باز» نیست.
شما هم میتوانید نظر و یادداشت کوتاهتان (حداکثر ۴۰۰ کلمه) را درباره همین موضوع و برای انتشار در همین کانال، به واتساپ موسسه به شماره ۰۰۴۹۱۷۸۹۳۸۱۹۷۱ ارسال کنید.
@aposiran
✍🏼 مهرناز حاجیعلی – فعال مدنی
#میهمان_موسسه
«قانونیت محدودیتهایی بر اعمال انسانها مینهد، اما آنها را به انجام دادن این اعمال برنمیانگیزاند؛ عظمت و پیچیدگی قوانین جوامع آزاد، در این است که تنها به افراد میگویند که چکار نباید بکنند ولی هرگز به آنها نمیگویند که چکار باید بکنند…»
پس از پافشاریهای بیوقفه خمینی، مرجع تقلید زمان، به دولت اسدالله علم در سال۱۳۴۱، علم به ناچار مانع اجرای «لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی» شد و در پی آن حق رای زنان نیز سلب گردید. سرانجام در دی ماه سال ۱۳۴۱ با اعلام انقلاب سفید توسط شخص محمدرضا شاه پهلوی، زنان حقرای خود را باز پس گرفتند اما دیری نپایید که قانون اساسی ایران تغییر کرد و قانون اساسی اسلامی اینبارزیر نظر مستقیم ولیفقیه و حاکم شرع، روحالله خمینی تصویب و در آن حق پوشش و دیگر حقوق قانونی زنان بر اساس موازین شرع تنظیم گردید.
دگرگونی عظیم سیستماتیک در کشور از سالهای آغازین انقلاب اسلامی، موانع اجتماعی زیادی را برای زنان به ارمغان آورد. انقلاب فرهنگی، تفکیک جنسیتی در مدارس، دانشگاهها و مراکز اداری، گزینش بر اساس عقاید اسلامی و چیرگی اقلیت مذهبی بر اکثریت زنان راه را برای تحصیل، کار و کسب موقعیتهای اجتماعی سخت کرد.
«زنان از تحصیل در ۵۴ رشته در آموزش عالی (بیشتر در حوزه علمی و فنی) محروم گردیدند. با شروع مجدد دانشگاهها، فقط ده درصد دانشجویان زن بودند».
در سال ۱۳۶۲ حجاب اجباری توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و قانون مجازات اسلامی برایعدم رعایت حجاب در معابر و اماکن عمومی قابل اجرا و از آن پس نقش زن در کانون خانواده و فرزندآوری تعریف شد. امر به معروف و نهی از منکر جزو جدا نشدنی از بدنه اماکن عمومی و خیابانها گردید و به این طریق هر شهروند مجاز به برخورد با بدحجابی یا بیحجابی بود. تن دادن به مفهوم اجبار پوشش و ملزم به پاسخگو بودن درباره آن، بسیاری اززنان که تاب کنارآمدن با وضعیت موجود را نداشتند، روز به روز بیشتر به خانهها راند و رسانهها و نشریات که تحت سلطه مستقیم حکومت ایدئولوژیک بودند جامعه را روز به روز بیشتر به سمت جنس دوم بودن زنان سوق دادند. جامعه ایران و جامعه زنان ایرانی که در حال شکوفا شدن بود و قدمهای بزرگی در راستای هم مسیر شدن با جامعه جهانی پیموده بود، پس از انقلاب اسلامی به یکباره درون باتلاق متعفن قانون اساسی اسلامی و همچنین بستر مردسالار جامعه آن روز رو به نابودی نهاد.
در قانون اساسی تدوین شده جمهوری اسلامی، که جایگاه زن بر اساس قوانین شرع حد و حدود دارد، نه تنها فرصت همراهی و همپایی بانوان ایرانی با جامعه جهانی و برخورداری از توسعه و پیشرفت فعالیتهای حقوق زنان گرفته شد، بلکه در جامعه بسته، محدود و به غایت ضد زن پس از انقلاب، امنیت و مشخصا امنیت روانی آنها و نسلهای پس از آنها نیز مورد آسیب واقع گردید.
قوانین لازمالاجرای حکومتی در تمام ابعاد جامعه رفته رفته فضا، ادبیات و آداب معاشرت و تمام رفتارهای فردی و اجتماعی را تحت تاثیر قرار داد.
قوانین ضد زن و ضد انسانی حکومت نه تنها زنان را در جامعه و مراکز دولتی همواره نیازمند یک مرد (قیم، ولی، همسر) وامیدارد، بلکه در تمام ابعاد و زوایای زندگی شخصی ملت نیز نفوذ پیدا کرده است.
وقتی انسانی تنها به صرف جنسیت، شهادتش در دادگاه، دیهاش، سهمالارثش و… یکدوم انسانی دیگر محسوب میشود و با این تفکر رشد میکند آیا خود، ارزش وجودی خود را باور میکند؟
برای خواندن یادداشت کامل اینجا کلیک کنید.
مطالب #میهمان_موسسه الزاما بیانگر دیدگاه «موسسه ترویج جامعه باز» نیست.
شما هم میتوانید نظر و یادداشت کوتاهتان (حداکثر ۴۰۰ کلمه) را درباره همین موضوع و برای انتشار در همین کانال، به واتساپ موسسه به شماره ۰۰۴۹۱۷۸۹۳۸۱۹۷۱ ارسال کنید.
@aposiran
APOS Iran | جامعه باز
کارزار صدای ایران؛ در کنار مردم ایران و «صدای ایران» «موسسه ترویج جامعه باز» همراه با شماری دیگر از افراد و نهادهای آزادیخواه ایرانی در آلمان، کمپین بزرگ «صدای ایران» را راهاندازی کرده است. ما در گام نخست این کمپین، ۳۰۰ وسیله حمل و نقل عمومی را به مدت سه…
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
گزارش تلویزیون ایران اینترنشنال از کارزار صدای ایران در آلمان
#کارزار_صدای_ایران #VoiceofIran
@aposiran
#کارزار_صدای_ایران #VoiceofIran
@aposiran
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
راستی آزمایی ادعای رئیس سازمان زندانها درباره دستاوردهای حقوق بشری در زندانها!
#حقوق_بشر #راستی_آزمایی
@aposiran
#حقوق_بشر #راستی_آزمایی
@aposiran
Forwarded from APOS Iran | جامعه باز
برای مشاهده ویدیوهای کامل و با کیفیت بالا، کانال یوتیوب «موسسه ترویج جامعه باز» را دنبال کنید:
https://www.youtube.com/channel/UCLDOWfHVRhEQkSP9tmIE6XA/videos
@aposiran
https://www.youtube.com/channel/UCLDOWfHVRhEQkSP9tmIE6XA/videos
@aposiran
کودک همسری در ایران؛ فاجعهای با پشتوانه حکومتی
✍🏼 نیلوفر غلامی، همکار ارشد در موسسه ترویج جامعه باز
نگاهی به گزارش «مرکز آمار ایران» درباره مجموع آمار ازدواج کودکان در سال ۱۳۹۹ نشان از ازدواج ۳۱ هزار و ۳۷۹ دختر ۱۰ تا ۱۴ ساله دارد که این آمار در مقایسه با سال پیش از آن، ۱۰٫۵ درصد افزایش داشته است.
در واقع، حدود پنج درصد از کل ازدواجهای ثبت شده در سال ۱۳۹۹ مربوط به ازدواج کودکان زیر ۱۵ سال است که آمار ارائه شده توسط حکومت است و بیتردید با واقعیت تفاوت دارد چرا که تعدادی از این ازدواجها حتی ثبت قانونی هم نمیشوند.
نمیتوان معضل «کودک همسری» را تنها معطوف به جمهوری اسلامی دانست و نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی، اعتقادات دینی و آداب و رسوم سنتی را نادیده گرفت اما به جرأت میتوان ادعا کرد که جمهوری اسلامی با قوانینش کودک همسری را تشویق میکند. برای نمونه، با روی کار آمدن حکومت پهلوی، نگاه به ازدواج تغییر کرد و قوانینی تصویب شد تا حداقل شرط سنی برای ازدواج به رسمیت شناخته شود. قانون مدنی سال ۱۳۱۳ اجازه ازدواج به دختر زیر ١٥ سال و پسر زیر ١٨ سال را نمیداد و در سال ۱۳۵۳ نیز با تغییراتی در قالب «قانون حمایت از خانواده»، ازدواج زنان قبل از ١٨ سالگی و ازدواج مردان قبل از ٢٠ سالگی ممنوع شد.
با وقوع انقلاب ۵۷ «قانون حمایت از خانواده» از اولین قوانینی بود که با دستور «روحالله خمینی» ملغی شد و مدتی بعد، در سال ۱۳۶۱ با وضع قوانین جدید سن اولیه ازدواج یا سن بلوغ برای دختران ٩ سال و برای پسران ١٥ سال در نظر گرفته شد.
از آن زمان تاکنون با تکیه بر «قوانین شرع» و «سن رشد»، این سیاست غیررسمی حکومتی دنبال شده و ازدواج در سن کم از سوی برخی روحانیون و تریبونهای حکومتی «تبلیغ» میشود که نتیجه آن آسیبهای جسمی و روحی جبرانناپذیر و در یک کلام «مرگ خاموش زندگی هزاران کودک ایرانی» بوده است.
برخی تلاشها برای افزایش سن ازدواج همچنان بینتیجه مانده و «لایحه منع ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال» نیز با دخالت مراجع تقلید و توجیههایی همچون «توطئه دشمن» و تلاش برای «افزایش جمعیت و فرزندآوری» هنوز خاک میخورد.
مشخص نیست دختر یا پسر زیر ۱۸ سالی که از منظر قانون برای انجام امور رسمی و اداری نیازمند حضور سرپرست است و یا نمیتواند در انتخابات شرکت کند و گواهینامه رانندگی بگیرد، چگونه میتواند وارد زندگی مشترک شود؟ اما به وضوح مشخص است تا زمانی که سیستم حکومتی بر پایه قوانین شرع و اصول دین در کشور پا برجاست و روحانیون برای تمام ابعاد زندگی شهروندان تصمیمگیری میکنند، امید به برقراری «قوانین مدنی» در ایران خیالی باطل است.
#ازدواج_کودکان #حقوق_کودک #کودک_همسری
@aposiran
✍🏼 نیلوفر غلامی، همکار ارشد در موسسه ترویج جامعه باز
نگاهی به گزارش «مرکز آمار ایران» درباره مجموع آمار ازدواج کودکان در سال ۱۳۹۹ نشان از ازدواج ۳۱ هزار و ۳۷۹ دختر ۱۰ تا ۱۴ ساله دارد که این آمار در مقایسه با سال پیش از آن، ۱۰٫۵ درصد افزایش داشته است.
در واقع، حدود پنج درصد از کل ازدواجهای ثبت شده در سال ۱۳۹۹ مربوط به ازدواج کودکان زیر ۱۵ سال است که آمار ارائه شده توسط حکومت است و بیتردید با واقعیت تفاوت دارد چرا که تعدادی از این ازدواجها حتی ثبت قانونی هم نمیشوند.
نمیتوان معضل «کودک همسری» را تنها معطوف به جمهوری اسلامی دانست و نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی، اعتقادات دینی و آداب و رسوم سنتی را نادیده گرفت اما به جرأت میتوان ادعا کرد که جمهوری اسلامی با قوانینش کودک همسری را تشویق میکند. برای نمونه، با روی کار آمدن حکومت پهلوی، نگاه به ازدواج تغییر کرد و قوانینی تصویب شد تا حداقل شرط سنی برای ازدواج به رسمیت شناخته شود. قانون مدنی سال ۱۳۱۳ اجازه ازدواج به دختر زیر ١٥ سال و پسر زیر ١٨ سال را نمیداد و در سال ۱۳۵۳ نیز با تغییراتی در قالب «قانون حمایت از خانواده»، ازدواج زنان قبل از ١٨ سالگی و ازدواج مردان قبل از ٢٠ سالگی ممنوع شد.
با وقوع انقلاب ۵۷ «قانون حمایت از خانواده» از اولین قوانینی بود که با دستور «روحالله خمینی» ملغی شد و مدتی بعد، در سال ۱۳۶۱ با وضع قوانین جدید سن اولیه ازدواج یا سن بلوغ برای دختران ٩ سال و برای پسران ١٥ سال در نظر گرفته شد.
از آن زمان تاکنون با تکیه بر «قوانین شرع» و «سن رشد»، این سیاست غیررسمی حکومتی دنبال شده و ازدواج در سن کم از سوی برخی روحانیون و تریبونهای حکومتی «تبلیغ» میشود که نتیجه آن آسیبهای جسمی و روحی جبرانناپذیر و در یک کلام «مرگ خاموش زندگی هزاران کودک ایرانی» بوده است.
برخی تلاشها برای افزایش سن ازدواج همچنان بینتیجه مانده و «لایحه منع ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال» نیز با دخالت مراجع تقلید و توجیههایی همچون «توطئه دشمن» و تلاش برای «افزایش جمعیت و فرزندآوری» هنوز خاک میخورد.
مشخص نیست دختر یا پسر زیر ۱۸ سالی که از منظر قانون برای انجام امور رسمی و اداری نیازمند حضور سرپرست است و یا نمیتواند در انتخابات شرکت کند و گواهینامه رانندگی بگیرد، چگونه میتواند وارد زندگی مشترک شود؟ اما به وضوح مشخص است تا زمانی که سیستم حکومتی بر پایه قوانین شرع و اصول دین در کشور پا برجاست و روحانیون برای تمام ابعاد زندگی شهروندان تصمیمگیری میکنند، امید به برقراری «قوانین مدنی» در ایران خیالی باطل است.
#ازدواج_کودکان #حقوق_کودک #کودک_همسری
@aposiran
موسسه ترویج جامعه باز
کودک همسری در ایران؛ فاجعهای با پشتوانه حکومتی - موسسه ترویج جامعه باز
کودک همسری در ایران؛ فاجعهای با پشتوانه حکومتی نیلوفر غلامی، همکار ارشد در موسسه ترویج جامعه بازنگاهی به گزارش «مرکز آمار ایران» درباره
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
زنان فضانورد جهان
تا به امروز ۶۹ زن توانستهاند در سفرهای فضایی شرکت کنند. اما در این لیست جای زنان ایرانی خالیست و هیچ زنی از ایران نتوانسته در کاوشهای علمی فضایی شرکت کند.
#تبعیض_جنسیتی #فضانوردی #نه_به_جمهوری_اسلامی
@aposiran
تا به امروز ۶۹ زن توانستهاند در سفرهای فضایی شرکت کنند. اما در این لیست جای زنان ایرانی خالیست و هیچ زنی از ایران نتوانسته در کاوشهای علمی فضایی شرکت کند.
#تبعیض_جنسیتی #فضانوردی #نه_به_جمهوری_اسلامی
@aposiran
راستی آزمایی ادعای بهرام عیناللهی وزیر بهداشت: ایران قدرتمند است و به همین خاطر تحریم میشود.
✍🏼 نیلوفر غلامی، همکار ارشد در موسسه ترویج جامعه باز
بهرام عیناللهی، وزیر بهداشت جمهوری اسلامی، در جلسه شورای اداری شهرستانهای لار، گراش، اوز و خنج که در تالار شهر شهرستان خنج برگزار شد، واکسیناسیون کرونا طی دو ماه اخیر در ایران را «سریعترین در جهان» خوانده و با اشاره به تحریمها گفته: «کشور ما قدرتمند است و به همینخاطر هم تحریم میشود».
اما چنین ادعایی چقدر صحت دارد؟ برای درک بهتر ادعای مطرح شده هر دو بخش صحبتهای عیناللهی را ارزیابی خواهیم کرد:
نگاهی به دادههای پایگاه «Our World in Data» درباره آمار واکسیناسیون کرونا در کشورهای جهان نشان میدهد که تا نیمه مهرماه ۱۴۰۰ تنها ۲۳٪ از جمعیت مردم ایران هر دو دوز واکسن کرونا را تزریق کردهاند. واکسنهایی که بهطور عمده، «سینوفارم چینی» و «آسترازنکای اهدایی کشورهای مختلف» بودهاند.
این در حالی است که کشورهای دیگر مدتهاست با سرعت بخشیدن به تزریق واکسن کرونا به شهروندان خود توانستهاند به ایمنی ۷۰ درصدی و یا بیشتر دست پیدا کنند. در منطقه خاورمیانه و در اسرائیل ۸۵ درصد، امارات متحده عربی ۶۵ درصد و ترکیه ۵۵ درصد از شهروندان دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردهاند و این روند همچنان نیز ادامه دارد.
برای رسیدن به واکسیناسیون ۷۵ درصدی در ایران دستکم به ۴۸ میلیون دوز واکسن نیاز است که به نظر نمیرسد با وضعیت موجود، حکومت بهسرعت قادر به تأمین این تعداد دوز واکسن باشد. از سوی دیگر روند کند واکسیناسیون موجب شده که عدهای از شهروندان برای دریافت واکسن به کشورهای دیگر همچون «ارمنستان» سفر کنند و ساعتهای متمادی در صف مرزی، برای ورود به این کشور و تزریق واکسن بمانند. بنابراین ادعای بهرام عیناللهی درباره «سریعترین واکسیناسیون کرونا در جهان» نادرست است.
اما آیا «ایران به دلیل قدرتمند بودن تحریم میشود»؟
برای ارزیابی این بخش از ادعای عیناللهی با هم به چند شاخص نظامی، امنیتی و اقتصادی نگاه خواهیم کرد.
یادداشت کامل را در وبسایت موسسه ترویج جامعه باز بخوانید.
#راستی_آزمایی #واکسیناسیون_کرونا #factcheck
@aposiran
✍🏼 نیلوفر غلامی، همکار ارشد در موسسه ترویج جامعه باز
بهرام عیناللهی، وزیر بهداشت جمهوری اسلامی، در جلسه شورای اداری شهرستانهای لار، گراش، اوز و خنج که در تالار شهر شهرستان خنج برگزار شد، واکسیناسیون کرونا طی دو ماه اخیر در ایران را «سریعترین در جهان» خوانده و با اشاره به تحریمها گفته: «کشور ما قدرتمند است و به همینخاطر هم تحریم میشود».
اما چنین ادعایی چقدر صحت دارد؟ برای درک بهتر ادعای مطرح شده هر دو بخش صحبتهای عیناللهی را ارزیابی خواهیم کرد:
نگاهی به دادههای پایگاه «Our World in Data» درباره آمار واکسیناسیون کرونا در کشورهای جهان نشان میدهد که تا نیمه مهرماه ۱۴۰۰ تنها ۲۳٪ از جمعیت مردم ایران هر دو دوز واکسن کرونا را تزریق کردهاند. واکسنهایی که بهطور عمده، «سینوفارم چینی» و «آسترازنکای اهدایی کشورهای مختلف» بودهاند.
این در حالی است که کشورهای دیگر مدتهاست با سرعت بخشیدن به تزریق واکسن کرونا به شهروندان خود توانستهاند به ایمنی ۷۰ درصدی و یا بیشتر دست پیدا کنند. در منطقه خاورمیانه و در اسرائیل ۸۵ درصد، امارات متحده عربی ۶۵ درصد و ترکیه ۵۵ درصد از شهروندان دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردهاند و این روند همچنان نیز ادامه دارد.
برای رسیدن به واکسیناسیون ۷۵ درصدی در ایران دستکم به ۴۸ میلیون دوز واکسن نیاز است که به نظر نمیرسد با وضعیت موجود، حکومت بهسرعت قادر به تأمین این تعداد دوز واکسن باشد. از سوی دیگر روند کند واکسیناسیون موجب شده که عدهای از شهروندان برای دریافت واکسن به کشورهای دیگر همچون «ارمنستان» سفر کنند و ساعتهای متمادی در صف مرزی، برای ورود به این کشور و تزریق واکسن بمانند. بنابراین ادعای بهرام عیناللهی درباره «سریعترین واکسیناسیون کرونا در جهان» نادرست است.
اما آیا «ایران به دلیل قدرتمند بودن تحریم میشود»؟
برای ارزیابی این بخش از ادعای عیناللهی با هم به چند شاخص نظامی، امنیتی و اقتصادی نگاه خواهیم کرد.
یادداشت کامل را در وبسایت موسسه ترویج جامعه باز بخوانید.
#راستی_آزمایی #واکسیناسیون_کرونا #factcheck
@aposiran
موسسه ترویج جامعه باز
راستیآزمایی ادعای بهرام عیناللهی وزیر بهداشت: ایران قدرتمند است و به همین خاطر تحریم میشود.
راستیآزمایی ادعای بهرام عیناللهی وزیر بهداشت: ایران قدرتمند است و به همین خاطر تحریم میشود. نیلوفر غلامی، همکار ارشد در موسسه ترویج جامعه