«دشمنان مشکلات زندگی مردم را بزرگ جلوه می‌دهند»؛ آیا این ادعای نماینده مجلس درست است؟

✍🏼 یوحنا نجدی

یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی روز ۱ اسفند در گفت‌وگو با وب‌سایت بسیج‌نیوز گفت که اگرچه مشکلاتی در مسائل اقتصادی و معیشتی وجود دارد اما «دشمنان مشکلات و گره‌های زندگی مردم را بزرگ جلوه می‌دهند تا مردم را ناامید کنند».

رضا تقوی افزود که «بسیاری از مشکلات یک شبه یا یک ماهه و حتی یک ساله رفع نمی‌شوند و نیاز به زمان دارند».

آیا ادعای او درست است؟ و مشکلات موجود در ایران توسط «دشمنان»، بزرگ جلوه داده می‌شوند؟

گزارش‌های معتبر بین‌المللی و حتی آمارهای رسمی جمهوری اسلامی، از مشکلات عدیده اقتصادی و معیشتی مردم در ایران خبر می‌دهند به گونه‌ای که مثلاً، در سه سال گذشته، جمعیت زیر خط فقر در ایران دو برابر شده است. وضعیت اقتصاد کلان نیز به همین ترتیب است از جمله حجم نقدینگی در ایران، نسبت به پایان سال گذشته حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است.

از این رو، سخنان عضو کمیسیون فرهنگی مجلس مبنی بر «بزرگنمایی مشکلات و گره‌های زندگی مردم از سوی دشمنان»، ادعایی گمراه‌کننده است. او با این سخنان سعی می‌کند تا مشکلات کنونی اقتصادی و معیشتی مردم را کوچک نشان دهد و «دشمنان» را مقصر معرفی کند.

در یکی از جدیدترین گزارش‌ها از وضعیت فقر در ایران، رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد، در آبان ماه گذشته اعلام کرد که از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹، جمعیت زیر خط فقر در ایران «بیش از دو برابر» شده است.

پیش از آن نیز وزارت کار ایران روز ۳۰ مهرماه با انتشار گزارشی نوشت که بیش از یک سوم جمعیت ایران در «فقر مطلق» زندگی می‌کنند.

در نتیجه این شرایط، بسیاری از مردم حتی در تأمین ابتدایی‌ترین کالاها و نیازهای معیشتی خود با مشکلات فراوانی روبه‌رو هستند.

به عنوان مثال، طبق گزارش‌ مرکز آمار، قیمت برنج ایرانی در دی ماه امسال نسبت به زمان مشابه سال گذشته ۶۸.۵ درصد و قیمت برنج خارجی ۲۱ درصد افزایش یافته است.

خبرگزاری ایرنا نیز به تازگی و در یک گزارش میدانی نوشت که قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله و گوسفندی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان و گوشت تفکیکی بین ۱۶۰ تا ۲۰۰ هزار تومان است.

به این ترتیب، روز به روز بر شمار کالاهای لوکس افزوده می‌شود؛ اقلام و کالاهایی که از سفره و زندگی میلیون‌ها ایرانی حذف می‌شوند.

در نمونه‌ای از گزارش‌ها در خصوص آمارهای کلان اقتصادی، بانک مرکزی ایران به تازگی اعلام کرده که حجم نقدینگی تا پایان دی‌ امسال با ۲۹.۵ درصد رشد نسبت به ۱۰ ماه گذشته، از مرز چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان عبور کرد.

نقدینگی مهم‌ترین عامل تورم در ایران است و مقام‌های مسئول در جمهوری اسلامی، سال‌هاست که درباره کنترل نقدینگی، وعده می‌دهند.

همچنین بدهی دولت به بانک مرکزی نیز در دولت سیزدهم با حدود سه درصد افزایش، به بیش از ۲۰۲ تریلیون تومان رسیده است.

از سوی دیگر و به گفته بسیاری از کارشناسان مستقل، اقتصاد جمهوری اسلامی با فساد سیستماتیک روبه‌رو است و اقدامی برای مقابله با آن صورت نمی‌گیرد.

در یکی از جدیدترین آمارها در این خصوص، سیدجواد حسینی‌کیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به تازگی از گردش مالی «۲۶ میلیارد دلاری» کالای قاچاق در بازار ایران خبر داده است.

طی سال‌های گذشته گزارش‌های متعددی از قاچاق «سازمان‌یافته» کالا و سوخت توسط نهادهای حکومتی از جمله توسط سپاه پاسداران منتشر شده است.

از این رو، سخنان رضا تقوی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه «دشمنان مشکلات و گره‌های زندگی مردم را بزرگ جلوه می‌دهند تا مردم را ناامید کنند»، ادعایی گمراه‌کننده است؛ تلاشی شکست خورده برای کم‌اهمیت جلوه دادن این همه فقر و گرانی همراه با ارائه آدرسی غلط از مسببان شرایط کنونی.

لینک یادداشت در وبسایت رادیوفردا

#راستی_آزمایی #factcheck
@aposiran

۵۰ درصد تهرانی‌ها زیر خط فقر مسکن هستند.

#مسکن #حکمرانی_خوب
@aposiran

تهاجم روسیه به اوکراین، بار دیگر مضرات دیکتاتورها و نظام‌های سیاسی غیردموکراتیک را به جهانیان نشان داد؛ که چیزی جز جنگ، ویرانی و خونریزی نیست.

موسسه «ترویج جامعه باز» حمله روسیه به اوکراین را قویا محکوم می‌کند و در کنار مردم اوکراین می‌ایستد. 🇺🇦

۱۰ اسفند ۱۴۰۰ (اول مارس ۲۰۲۲)
@aposiran

ارزیابی ادعای امام جمعه سمنان درباره «بیداد تورم بیش از ۵۰ درصدی» در دوران پهلوی

✍🏼 یوحنا نجدی

امام جمعه موقت سمنان، در خطبه‌های نماز جمعه روز ۱۵ بهمن‌ماه این شهر گفت که «تورم بیش از ۵۰ درصد در برخی از سال‌ها در کشور در زمان طاغوت بیداد می‌کرد».

به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمدعلی قدس‌پور گلایه کرد که «دشمنان و بدخواهان نظام مقدس جمهوری اسلامی به دنبال بزرگ کردن طاغوت هستند و واقعیت را بیان نمی‌کنند».

آیا ادعای او درست است؟

نگاهی به آمارهای منتشر شده در رسانه‌های متعلق به جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که در نیمی از ۱۵ سال پایانی حکومت پهلوی، نرخ تورم ایران حتی کمتر از ۵ درصد و در ۶ سال از این بازه زمانی، نرخ تورم در ایران حداکثر ۱،۵ درصد بوده است. در آمارهای «بانک جهانی» نیز خبری از نرخ تورم ۵۰ درصدی در ایران، در ۲۰ سال‌ منتهی به انقلاب چشم نمی‌خورد. از این رو، سخنان امام جمعه موقت سمنان، ادعایی نادرست است.

در پی گرانی افسارگسیخته و گرانی فزاینده در ایران، رسانه‌های متعلق به جمهوری اسلامی با استناد به آمارهای رسمی، گزارش‌های متعددی درباره تاریخچه تورم در ایران در دهه‌های اخیر منتشر کرده‌اند. طبق این آمار، در ۱۵ سال پایانی حکومت پهلوی یعنی از سال ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۷، متوسط نرخ تورم در ایران ۷،۱ درصد بوده و در ۸ سال از این بازه زمانی ۱۵ ساله، نرخ تورم در ایران کمتر از ۵ درصد بوده است.

همچنین، در برخی از سال‌ها، اقتصاد ایران حتی نرخ تورم کمتر از یک درصد را نیز تجربه کرد. از جمله آنها، تورم ایران در سال ۱۳۴۴، فقط ۰،۳ درصد و در سال‌های ۱۳۴۵ و ۱۳۴۶ نیز تنها ۰،۸ درصد به ثبت رسیده است. همچنین، نرخ تورم ایران در سال‌های ۱۳۴۷ و ۱۳۴۹ نیز ۱،۵ درصد برآورد شده است. به باور بسیاری از کارشناسان، اقتصاد ایران در دهه ۱۳۴۰ و نيمه اول دهه ۱۳۵۰ خورشيدی یکی از پررونق‌ترین دوران خود را از سر گذراند.

اقتصاد ایران در سال ۱۳۵۷ و همزمان با وقوع انقلاب، نرخ تورم ۱۰ درصدی نشان می‌داد.

در برخی از گزارش‌های رسانه‌های متعلق به جمهوری اسلامی، تنها در سه سال نخست حکومت محمدرضا پهلوی از ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۲ تورم بالاتر از ۵۰ درصد به چشم می‌خورد؛ این درحالی است که این رقم، با توجه به کمبود امکانات و نهادهای لازم برای رصد اقتصادی در ایران ۸۰ سال پیش، از سوی کارشناسان با تردیدهای جدی مواجه است. از طرف دیگر، به باور بسیاری از تاریخ‌نگاران و کارشناسان اقتصادی، دلیل گرانی در ایران در سال‌های یاد شده عمدتا بی‌ثباتی سياسی ناشی از اشغال ایران و كمبود وسايل حمل‌و‌نقل عمومی بویژه برای توزیع غلات و محصولات کشاورزی بوده است؛ دلایلی که عمدتا غیراقتصادی به شمار می‌روند و به همین دلیل، با برقراری ثبات سیاسی و برطرف شدن مشکل توزیع کالاها، نرخ تورم در ایران ظرف یک سال به کمتر از ۳ درصد رسید.

از جمله آمارهای ارائه شده از سوی نهادهای معتبر بین‌المللی درباره وضعیت اقتصادی ایران پیش از انقلاب، گزارش «بانک جهانی» است. آمارهای این بانک نشان می‌دهد که بالاترین نرخ تورم ایران از زمان آغاز ثبت آمارها در سال ۱۹۶۰ میلادی تا انقلاب اسلامی، به سال ۱۹۷۷ میلادی (۱۳۵۶ شمسی) مربوط می‌شود. نرخ تورم ایران در سال یاد شده، ۲۷ درصد بوده است.

آمارهای بانک جهانی حاکی از آن است که حکومت پهلوی با نرخ تورم ۱۰ درصدی، با انقلاب مواجه شد و این در حالی است که با به قدرت رسیدن انقلابیون و تنها در مدت یک سال، نرخ تورم در ایران دو برابر شد و به ۲۰ درصد رسید؛ روندی که البته متوقف نشد و حالا، بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران مربوط به دی‌ماه گذشته، اقتصاد ایران نرخ توم ۴۲ درصدی را تجربه می‌کند.

از این رو، سخنان امام جمعه موقت سمنان درباره «بیداد تورم بیش از ۵۰ درصدی» در دوران پهلوی، ادعایی نادرست است؛ ادعایی برخلاف گزارش نهادهای معتبر بین‌المللی و واقعیت‌های تاریخی.

لینک یادداشت در وبسایت رادیوفردا

#راستی_آزمایی #factcheck
@aposiran

تورم و گرانی برای مردم، معافیت مالیاتی برای حکمرانان!

#حکمرانی_خوب #تورم
@aposiran

احداث هزار مسکن برای طلاب!

#مسکن_طلاب #حکمرانی_خوب
@aposiran

هشت مارس، روز جهانی زن مبارک.

#هشت_مارس #روزجهانی_زن
@aposiran

🎥 زندگی در سایه مین‌های به جا مانده از جنگ

انفجار مین‌های به‌جا مانده از جنگ ایران و عراق در مناطق مرزی همچنان موجب مرگ، نقص عضو و مصدومیت شماری از ایرانیان می‌شود. دویچه ‌وله فارسی در گزارشی به این موضوع پرداخته است.

📌نسخه اصلی ویدئو با کیفیت بالاتر را در لینک زیر ببینید:
https://fb.watch/bBX-HJN-uZ/

@dw_farsi

مردم دیگر توان خرید جوراب هم ندارند

#قدرت_خرید #فقر #حکمرانی_خوب
@aposiran

راستی‌آزمایی ادعای مدیرعامل سایپا: خودرویی هم‌سطح و هم ‌قیمت تیبا در دنیا وجود ندارد.

✍🏼 نیلوفر غلامی، همکار ارشد در «موسسه ترویج جامعه باز»

محمدعلی تیموری، مدیرعامل خودروسازی سایپا، پنجشنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۰ با حضور در يك برنامه تلويزيونی در پاسخ به انتقادات مجری صدا و سيما مبنی بر انحصاری بودن بازار خودرو ادعا کرد که خودروی شخصی او «تیبا» است اما با خودروی سراتوی سازمانی تردد می‌کند. او همچنین گفت: «امکان ندارد خودرویی در دنیا هم سطح و هم قیمت تیبا وجود داشته باشد. قيمت تيبا بدون ارزش افزوده ۱۰۲ ميليون تومان يا «۳۸۰۰ يورو» است و آنچه مسلم است در دنيا خودروی يورو۵ زير ۶۸۰۰ يورو وجود ندارد و ما آمادگی كامل براي واردات خودرو داريم و در صورت آزادسازی واردات خودرو اولين نفر خود من خودرو وارد خواهم كرد.»

آیا ادعای مدیرعامل سایپا در مورد خودروی تیبا صحت دارد و خودرویی «هم‌سطح و هم قیمت» آن در دنیا نیست؟

سال‌هاست که بحث بر سر کیفیت خودروهای ساخت داخل و عدم همخوانی قیمت تمام شده با کیفیت محصول، داغ است. همه ساله هزاران نفر بر اثر تصادفات جاده‌ای که یکی از دلایل اصلی آن استاندارد نبودن خودروهاست، جان خود را از دست می‌دهند. تنها در سال ۱۳۹۹، حدود ۱۵۳۹۶ شهروند جان خود را در تصادفات جاده‌ای از دست دادند.

بنابر اعلام منابع رسمی، در دوماهه نخست سال جاری هر روز به‌طور میانگین ۴۰ نفر در جاده‌های ایران در اثر تصادفات رانندگی جان خود را از دست داده‌اند.

ایران در زمره کشورهایی است که آمار مرگ‌های ناشی از تصادفات جاده‌ای در آن بالاست. براساس آمار سازمان بهداشت جهانی، ایران با حدود ۲۹ مرگ از میان ۱۰۰ هزار نفر در رتبه ۴۲ بیشترین تعداد مرگ در اثر تصادفات جاده‌ای میان ۱۸۳ کشور، قرار دارد.

انتقادات به کیفیت خودروهای ساخت داخل پس از تصادف زنجیره‌ای دی‌ماه ۱۴۰۰ در جاده بهبهان- رامهرمز به اوج خود رسید. در این حادثه ۵۹ خودرو آسیب دیدند و کیسه‌هوای هیچکدام از خودروها عمل نکرد. به اذعان رئیس سابق پلیس راهور تهران بزرگ «وجود مافیا و بی‌ارادگی در دولت‌ها» از عوامل اصلی کیفیت پایین خودروهای داخلی و حوادث ناشی از آن هستند.

از سوی دیگر و به دنبال اظهارات محمدعلی تیموری، یک کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت: «اینکه گفته شده خودروی یورو ۵ زیر ۵ یا ۶ هزار یورو در دنیا موجود نیست و با چنین قیمتی خودرو نمی‌دهند ادعای درستی است اما در حال حاضر شاهد آنیم که حتی خودرویی هم که در ایران تولید می‌شود و بر روی کاغذ یورو ۵ است و قیمت آن از هم‌ترازهای خارجی‌اش پایین‌تر است همچنان با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد.»

او در واکنش به صحبت‌های مدیرعامل سایپا افزود: «کمترین قیمت خودرو در کشورهای اروپایی در محدوده ۸ هزار یورو است و در کشورهای دیگر غیراروپایی نیز ممکن است این قیمت در محدوده ۶۵۰۰ تا ۷ هزار یورو خودرو دست مصرف‌کننده بدهند البته در این قبیل از کشورها برای این خودروها ایربگ یا ترمز ABS اجباری نیست و استانداردهای تصادف پایین‌تری هم نسبت به سایر خودروها دارند و از امنیت کمتری برخوردارند که در این حوزه می‌توان به خودروی کوئیک اشاره کرد. اگر گفته شده که این خودرو با قیمت پایینی عرضه می‌شود پیشنهاد ما این است که در واردات را باز بگذارند و قیمت این خودرو را هم افزایش دهند تا ببینند مردم کدام مدل خودرو را انتخاب می‌کنند.»

بر اساس گزارش کیفی خودروهای تولید داخل که شهریورماه سال جاری توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران منتشر شد، محصولات سایپا با سطح قیمتی ۴ شامل کوییک آر، کوییک، ساینا کاشان، تبیا ۲ پلاس، تیبا و تیبا ۲ هستیم، موفق به کسب سه ستاره کیفی شده اند که از نظر کیفیت هیچ تفاوتی با هم ندارند و در مقایسه با برخی دیگر از تولیدات داخلی کیفیت پایین‌تری نیز دارند.

می‌توان چنین ارزیابی کرد که ادعای مدیرعامل سایپا مبنی بر اینکه خودرویی «هم‌سطح و هم قیمت» تیبا در دنیا وجود ندارد، اشتباه برانگیز است و با واقعیت‌های موجود همخوانی ندارد.

#راستی_آزمایی #سایپا #خودروی_ایرانی
@aposiran

🎥با رنگ و بوم علیه زن‌کشی

شکران یانگین اوست پرتره ۳ هزار و ۶۰۰ زنی که در بیش از یک دهه در ترکیه کشته شده‌اند را به تصویر کشیده تا به دست فراموشی سپرده نشوند. نیلوفر غلامی به دیدار این نقاش و فعال حقوق زنان رفته است.
@dw_farsi

جمهوری اسلامی یکی از بسته‌ترین اقتصادهای جهان

#حکمرانی_خوب #اقتصاد_ایران
@aposiran

راستی‌آزمایی ادعای معصومه ابتکار: «نگاه امام به جایگاه زن خیلی پیشرو و مترقی بود»

✍🏼 نیلوفر غلامی، همکار ارشد در موسسه ترویج جامعه باز

معصومه‌ ابتکار معاون امور زنان در دولت روحانی، سوم بهمن ۱۴۰۰ در مصاحبه‌ای با وبسایت انصاف نیوز به مناسبت روز مادر در دفاع از روح‌الله خمینی گفت: «امام در ارتباط با نقش و جایگاه زن مسلمان در عصر مدرنیته خیلی نگاه پیشرویی داشت. امام نه به عنوان رهبر سیاسی بلکه به عنوان فقیه و آدمی که یک عمر در عرصه فقه گذرانده بود نگاهش خیلی مترقیانه بود».

آیا ادعای ابتکار درست است؟ و نگاه خمینی به جایگاه زن «پیشرو و مترقی» بود؟

از لحاظ معنا و مفهوم، «جنسیت» مجموعه‌ای از صفات، انتظارها، نقش‌ها و اجزای غیر بیولوژیکی است که از نظر فرهنگی و اجتماعی برای هر جنس مناسب شمرده می‌شود. بر همین اساس «تبعیض جنسیتی» به معنای عدم وجود برابری میان هر جنس، در برخورداری از امکانات و فرصت‌هاست که منجر به فرودست شمرده شدن یک جنس می‌شود.

نمونه مملوس تبعیض جنسیتی در جامعه ایران را می‌توان در محرومیت زنان به عنوان نیمی از جامعه از حقوق اجتماعی و اقتصادی، فرصت‌ها، منابع و امکانات در زمینه‌های گوناگون بر شمرد.

به اعتقاد نهادهای بین‌المللی «نابرابری جنسیتی همچنان مانع اصلی توسعه انسانی است» و اگر نیمی از جمعیت جهان به اندازه نیمی دیگر درگیر نباشند، «اهداف توسعه پایدار قابل دستیابی نیستند».

بر اساس آمارهای جهانی، ایران در زمره کشورهایی است که در آن‌ها «شکاف جنسیتی» میان زنان و مردان بالاست. مجمع جهانی اقتصاد که هر ساله شاخص شکاف جنسیتی را منتشر می‌کند، چهار بعد کلیدی را می‌سنجد: مشارکت اقتصادی و فرصت، پیشرفت تحصیلی، سلامت و بقا، و توانمندسازی قدرت.

در آمارهای ارائه شده توسط این نهاد در سال ۲۰۲۰، ایران از میان ۱۵۳ کشور رتبه ۱۴۸ را به خود اختصاص داده است. رتبه‌ای به مراتب پایین‌تر از کشورهای دیگر آسیا و خاورمیانه و در وضعیت بهتری نسبت به کنگو، سوریه، پاکستان، عراق و یمن.

پایه‌گذار این وضعیت برای زنان ایرانی، روح‌الله خمینی بود و با روی کار آمدن جمهوری اسلامی زنان ایرانی بسیاری از حقوق خود را که پیش‌تر و در دوره پهلوی از آن برخوردار بودند، از دست دادند. او که از مخالفان سرسخت اعطای حق رای به زنان ایرانی در غالب قانون «انجمن‌های ایالتی ولایتی» بود پس از رسیدن به قدرت، قانون حمایت از خانواده را که به مرد به راحتی اجازه ازدواج مجدد نمی‌داد، حداقل سن ازدواج را برای زنان ۱۸ و برای مردان ۲۰ سال تعیین کرده و قوانین طلاق را بهبود بخشیده بود، ملغی کرد.

نگاه «زن‌ستیز» خمینی به خوبی در سخنانش مشهود بود. او اندکی پس از بهمن ۱۳۵۷ فرمان حجاب اجباری را صادر کرد چرا که از نگاه او زنانی که می‌خواستند «حق انتخاب نوع پوشش» خودشان را داشته باشند، کسانی بودند که می‌خواستند «لخت شوند و خودشان را بزک کنند». او همچنین نقش زنان را بیش از همه چیز در قالب «همسری و مادری» در نظر می‌گرفت و تربیت فرزند برای زن را «شغل شریفی» می‌دانست که «از همه شغل‌ها بالاتر است».

به وضوح می‌توان گفت که ادعای معصومه ابتکار درباره «پیشرو بودن نگاه روح‌الله خمینی به زنان» کاملا نادرست است و نگاه او به زنان نه از بعد انسانی و برابر با مردان، بلکه به عنوان «نیرویی در خدمت اسلام و انقلاب» در وقت ضرورت بود.

ادامه راستی‌آزمایی را اینجا بخوانید.

#راستی_آزمایی #حقوق_زنان
@aposiran

پیشرفت در جمهوری اسلامی ایران
#حکمرانی_اتلاف_و_فساد
#حکمرانی_خوب
@aposiran

همه ساله بخت تو پیروز باد
شبان سیه بر تو نوروز باد

نوروز مبارک باد

@aposiran

راستی‌آزمایی ادعای عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: «ایران بیشترین شتاب علمی دنیا را دارد»

✍🏼 نیلوفر غلامی، همکار ارشد در موسسه ترویج جامعه باز

عباس مقتدایی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ۲۸ اسفند ۱۴۰۰ در مصاحبه با خبرگزاری آنا گفت: «جوانان ایران اکنون در لبه مرزهای دانش پیش می‌روند به نحوی که ایران بیشترین شتاب علمی دنیا را دارد». او در بخش دیگری از سخنانش افزود: «ایران بخشی از پیشرفت‌هایش را به جهات امنیتی هنوز افشا نکرده است».

آیا چنین ادعایی درست است و ایران «بیشترین شتاب علمی دنیا» را دارد؟

بررسی آمارهای جهانی نشان می‌دهد که ایران در لیست ده کشور پیشرو در تحقیقات علوم طبیعی جایی ندارد. آمریکا، چین، آلمان، بریتانیا، ژاپن، فرانسه، کانادا، سوئیس، کره‌جنوبی و استرالیا ده کشوری هستند که «بالاترین بازده کلی تحقیقات در زمینه علوم طبیعی» را از آن خود کرده‌اند.

حتی در لیست کشورهای پیشرو جهان در انتشارات علمی نیز اثری از ایران نیست. در لیست تعداد مقالات علمی و مهندسی منتشر شده در مجلات بررسی شده در سال ۲۰۱۸، چین، آمریکا، هندوستان، آلمان، ژاپن، بریتانیا، روسیه و ایتالیا قرار دارند.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین ادعا کرده که ایران توانسته در زمینه «نانو تکنولوژی» وضعیت کاملاً مناسبی داشته باشد، اما بررسی آمار جهانی در زمینه عملکرد تحقیقاتی دانشگاهی و شهرت جهانی و منطقه‌ای در زمینه نانو تکنولوژی نشان می‌دهد دانشگاه تهران با رتبه ۳۵۳ و دانشگاه آزاد اسلامی با رتبه ۴۳۴ در این لیست جهانی متشکل از بیش از ۹۰ کشور جهان جای گرفته‌اند.

در لیست بیست کشور برتر از لحاظ تحقیقات منتشر شده در زمینه نانو تکنولوژی بین سال‌های ۱۹۷۶ تا ۲۰۰۴ نیز نام ایران وجود ندارد.

بررسی رتبه‌بندی دیگری که کشورهایی با بیشترین پیشرفت علمی را در بر گرفته، برای یافتن نام ایران بی‌نتیجه است. این لیست با نگاهی به «تعداد محققان و مقالات آکادمیک یک کشور»، تهیه شده است و از خاورمیانه تنها اسرائیل و ترکیه در آن حضور دارند.

تنها زمینه‌ای که ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی در آن شتاب دارد، «فرار مغزها و نخبگان» است. مدیر رصدخانه مهاجرت ایران، که اولین نهاد پژوهشی در زمینه تحلیل داده‌های مهاجرتی است می‌گوید: «یک سوم افراد المپیادی مقیم خارج هستند و بیش از ۳۰ درصد رتبههای برتر نیز به خارج از کشور رفته‌اند.»

از آنجا که شاخص رشد علمی به عوامل چون منابع اختصاص یافته به تحقیق و توسعه، فرهنگ نوآوری، تجارت بین‌الملل، بازار و... بستگی دارد، می‌توان گفت آن دست از نخبگان و تحصیل‌کردگانی که هنوز در کشور هستند نیز به دلیل شرایط موجود و نبود امکانات مناسب نمی‌توانند سهمی در رشد علمی ایران ایفا کنند.

با در نظر گرفتن حقایق موجود می‌توان گفت ادعای عباس مقتدایی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره داشتن «بیشترین شتاب علمی دنیا»، نادرست است.

#راستی_آزمایی #پیشرفت_علمی
@aposiran

حیات‌وحش ایران در معرض نابودی گسترده

#محیط_زیست #حکمرانی_خوب
@aposiran

🎥 حصار صفر و یکی جمهوری اسلامی به دور اینترنت

جمهوری اسلامی با روش‌های مختلفی، در پی افزایش محدودیت‌های اینترنتی است. حکومت ایران در سال‌های گذشته، طرح‌های مختلفی را با بودجه‌های کلان در این زمینه به جریان انداخته است. دویچه وله فارسی این موضوع را بررسی می‌کند.

@dw_farsi

راستی‌آزمایی ادعای وزیر ارشاد: «حکومت پهلوی با وحشی‌گری و خشونت با مخالفان برخورد می‌کرد»

✍🏼 نیلوفر غلامی، همکار ارشد در موسسه ترویج جامعه باز

محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد ۲۸ اسفند ۱۴۰۰ در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت: «حکومت پهلوی با خشونت و وحشی‌گری با مخالفان خود از نوجوان تا میانسال و پیر برخورد می‌کرد». او افزود: «برخی شبکه‌های خارجی به دنبال تطهیر دوران پهلوی هستند و ما با همه ابزارها مقابل پروژه رسانه‌ای آنها می‌ایستیم».

آیا ادعای اسماعیلی درست است و حکومت پهلوی با «وحشی‌گری و خشونت» با مخالفان برخورد می‌کرد؟

بررسی گزارش‌های منتشر شده توسط «عفو بین‌الملل» در سال‌های منتهی به انقلاب ۱۳۵۷ نشان می‌دهد که آمار دقیقی از تعداد زندانیان سیاسی که این نهاد به تنهایی بتواند تایید کند وجود نداشته است. در گزارش این نهاد حقوق بشری بین‌المللی با استناد به اظهارات یک مقام مسئول حکومت وقت در روزنامه گاردین نوشته شده که در سال ۱۹۷۸ حدود ۲۲۰۰ زندانی سیاسی در ایران وجود داشته است. همچنین این سازمان در گزارش سال ۱۹۷۶ از قول پرویز ثابتی رئیس «ساواک» نوشته است که تعداد زندانیان سیاسی در ایران ۳۲۰۰ نفر است. عددی که به نوشته این گزارش، برخی روزنامه‌نگاران خارجی و گروه‌های مخالف حکومت شاهنشاهی آن را نادرست و رقم واقعی را چیزی حدود ۲۵ هزار تا ۱۰۰ هزار نفر می‌دانستند.

به گفته کارشناسان، با توجه به جمعیت ایران در دهه ۱۳۵۰ خورشیدی و تعداد زندان‌ها این عدد بسیار دور از ذهن و اغراق‌آمیز به نظر می‌رسد.

نمونه‌وار روزنامه همدلی تیرماه ۱۳۹۸ در گزارشی که به افزایش روز افزون تعداد زندانیان پرداخته بود، نوشت: «بر اساس آمارها تعداد زندانیان قبل از انقلاب با توجه به جمعیت ۳۶ میلیون نفری آن زمان، حدود ۱۰ هزار نفر بوده است.»

به باور بسیاری به راحتی می‌توان گفت که به طور قطع از این تعداد، همه آنان به «جرم سیاسی» در زندان نبوده‌اند.

برای نمونه یاسر عرب، مستندساز و پژوهشگر اجتماعی نیز بهمن ۱۳۹۷ در یادداشتی به مناسبت چهل سالگی انقلاب ۱۳۵۷، درباره وضعیت زندان در ایران چهل سال بعد از انقلاب نوشت: «در ایران به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، حدود ۲۹۰ نفر در زندان هستند و ۲۵ درصد جمعیت کیفری زندان‌ها را افراد بازداشت شده پیش از محاکمه (بازداشت موقت) تشکیل می‌دهند. بر اساس آمارها تعداد زندانیان قبل از انقلاب با توجه به جمعیت ۳۶ میلیون نفری حدود ۱۰ هزار نفر بوده است. اگر بنا باشد که آمار رشد زندانیان را بر اساس جمعیت محاسبه کنیم باید میزان زندانیان درون زندان‌های ایران با توجه به دو برابر شدن جمعیت کشور به حدود ۲۰ هزار نفر می‌رسید اما میزان جمعیت کشور ما از ابتدای انقلاب تاکنون ۲ برابر، و میزان زندانیان ما حدود ۲۹ برابر شده است.»

نمی‌توان گفت که در حکومت پیشین به هیچ عنوان «زندانی سیاسی» وجود نداشته و یا «نقض حقوق بشر» صورت نمی‌گرفته است اما آنچه که به طور قطع می‌توان گفت این است که رفتار حکومت شاهنشاهی پهلوی با مخالفانش قابل مقایسه با آنچه جمهوری اسلامی در این سال‌ها انجام داده و همچنان نیز انجام می‌دهد، نیست.

ادامه راستی‌آزمایی را در لینک زیر بخوانید.

#راستی_آزمایی #حقوق_بشر
@aposiran

بوی عیدی، بوی گرانی

#تورم #قدرت_خرید
@aposiran