چه قانونی؟
✍احمد زیدآبادی
در توجیه برخورد با آنچه "بدحجابی" و "بی‌حجابی" خوانده می‌شود، برخی مدافعانِ این برخوردها، موضوع "قانون" و لزومِ اجرای آن را در این رابطه پیش می‌کشند.
واضح است که مشروعیت یک قانون بر مبنای برآیند نظرِ آزاد عموم مردم یک جامعه سنجیده می‌شود و کارکرد و هدف قانون نیز کمک به ایجاد نظم و ثبات و آرامش در کلیت یک جامعه است.
حال در اینجا اگر از میزان مشروعیت "قانون" مربوط به حجاب هم صرف‌نظر کنیم، به لحاظ کارکردی، این چه قانونی است که اصرار بر اجرای آن به جای آنکه به نظم و ثبات و آرامش تمامیت جامعه کمک کند، عملاً به موضوعی التهاب‌آفرین و تشنج‌زا و تشویش‌کننده برای کثیری از مردم تبدیل شده است؟
از این رو، حامیان برخورد با پوشش‌های متنوع بهتر است از به میان آوردن بحث "قانون" در این زمینه بپرهیزند چرا که با نوع حرفهایشان، فلسفه و کارکرد قانون را به چالش می‌کشند.
#بدحجابی
#فلسفه_قانون
#نظم_اجتماعی
#آرامش_روانی
@kherad_jensi
@ahmadzeidabad
✍احمد زیدآبادی
در توجیه برخورد با آنچه "بدحجابی" و "بی‌حجابی" خوانده می‌شود، برخی مدافعانِ این برخوردها، موضوع "قانون" و لزومِ اجرای آن را در این رابطه پیش می‌کشند.
واضح است که مشروعیت یک قانون بر مبنای برآیند نظرِ آزاد عموم مردم یک جامعه سنجیده می‌شود و کارکرد و هدف قانون نیز کمک به ایجاد نظم و ثبات و آرامش در کلیت یک جامعه است.
حال در اینجا اگر از میزان مشروعیت "قانون" مربوط به حجاب هم صرف‌نظر کنیم، به لحاظ کارکردی، این چه قانونی است که اصرار بر اجرای آن به جای آنکه به نظم و ثبات و آرامش تمامیت جامعه کمک کند، عملاً به موضوعی التهاب‌آفرین و تشنج‌زا و تشویش‌کننده برای کثیری از مردم تبدیل شده است؟
از این رو، حامیان برخورد با پوشش‌های متنوع بهتر است از به میان آوردن بحث "قانون" در این زمینه بپرهیزند چرا که با نوع حرفهایشان، فلسفه و کارکرد قانون را به چالش می‌کشند.
#بدحجابی
#فلسفه_قانون
#نظم_اجتماعی
#آرامش_روانی
@kherad_jensi
@ahmadzeidabad
✍وقتی قانون گذاران، قانون نمی دانند...
با وجود اینکه موضوع #حجاب و عفاف و بحث‌های مختلفی که در حوزه برخورد با #بدحجابی و بی حجابی و پلمپ و ... این روزها دغدغه جامعه شده و شاید نارضایتی هایی هم در طیف های مختلف به دنبال داشته اما به نظر می رسد فایده اش این بوده که با اظهار نظر افراد در حوزه تقنین یا اجرای مجازات و برخورد و کنترل اجتماعی توانستیم عیار دانش و قانون‌مداری آنها را محک بزنیم.
▪️نظرات افراد عادی جامعه اگر اشتباه باشد، چندان جای درد ندارد و اشتباه آنها مشکلات خاصی ایجاد نمی کند اما مشکلات از جایی آغاز می‌شود که متولیان قانون، خودنوشته‌هایشان را غلط بخوانند و دانش حقوقی کافی نداشته و یا سهوا یا عمدا قانون را زیر پای بگذارند.
در روزهای گذشته دادستان کل کشوردر نامه‌ای خطاب به وزیر راه و شهرسازی نوشت: بنابر گزارش‌های واصله بعضی بانوان در داخل هواپیما خصوصاً پروازهای داخلی اقدام به کشف حجاب می‌کنند.
فرمانده هواپیما (خلبان) به عنوان ضابط دادگستری، دارای وظایف و اختیاراتی است و موظف به تعقیب، توقیف و تحقیقات مقدماتی می‌باشد.
🔸مؤکداً به مسئولین مربوط شرکتهای هواپیمایی خصوصاً به خلبانان محترم ابلاغ شود با مشاهده مرتکبین ابتدا تذکر جدی به چنین افرادی داده شود در صورت عدم توجه نسبت به وظایف قانونی خود اقدام لازم معمول دارند.
▪️در این نامه، دادستان محترم ظاهرا فراموش نموده که در مقام ضابط دادگستری، دیگر مجال تذکر وجود ندارد و ضابط در جرم مشهود مکلف به جمع‌آوری دلایل و مدارک و دستگیری متهم و انجام تحقیقات اولیه و تشکیل پرونده است و حق ندارد با متهم از در مصالحه و یا مماشات وارد شود و اگر عملی جرم است، تذکر معنا ندارد.
از سوی دیگر، واکنش نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی مجلس به نامه دادستان کل درباره تذکر حجاب خلبان‌ها را بسیار عجیب‌تر است!
"پایگاه خبری انتخاب به نقل از حسن نورزی، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، نوشت:
🔸ما ضابطان خاص و عام در قانون داریم؛ ضابطان خاص که مشخص هستند؛ نیروی انتظامی، نیروهای اطلاعات و سپاه ضابطان خاص هستند، اما ضابطان عام کارمندان دولت هستند.
🔸کسی که به او یک وسیله‌ای سپرده می‌شود مانند رانندگان اتوبوس و مترو و خلبان هواپیما طبیعتا باید تذکر خودشان را داشته باشند، زیرا وسایلی که در دست این‌ها قرار دارد وسایل حمل و نقل عمومی است آنها باید وظایف قانونی خودشان را انجام دهند. " (به نقل از پایگاه خبری اختبار)
▪️فردی که در مقام نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس و در مسند قانونگذاری قرار می‌گیرد اصولا باید قانون‌دان بوده و بهتر از هر فرد دیگری بر قوانین داخلی کشور مسلط باشد و بداند که الفاظ حقوقی دارای معانی و مفاهیم دقیقی هستند و استعمال بی جای آنها بار حقوقی دارد.
اما متاسفانه اظهار نظر این بزرگوار نشان داد زحمت مطالعه قانون را نیز به خود نداده اند و یادشان رفته که مواد ۲۸ و ۲۹ آیین دادرسی کیفری ضابطان دادگستری را چگونه تعریف و دسته بندی کرده است!
محض یادآوری عرض می‌کنم در ماده ۲۹ این قانون آورده شده:
"ضابطان دادگستری عبارتند از:
الف – ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند.
ب – ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می‌شوند."
▪️تا کنون تصور نمی‌کردم حقوقدانی معنای ضابط عام را به عموم مردم تعمیم دهد و نداند که عام بودن ضابطیت، از باب صلاحیت عمومی او در ورود به اقسام جرایم است و نیروهای آموزش دیده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی تنها کسانی هستند که چنین صلاحیتی را دارا می باشند و هیچ مرجع و نهاد دیگری حق ورود گسترده به تمام جرایم را ندارد.
ضابط خاص هم همانطور که از نامش پیداست، در موارد خاص بنا بر قانون جواز مداخله در قسمت خاصی از امور را دارد و در حضور ضابط عام، اولویت دراجرای تکالیف ضابطیت با ضابط عام می باشد.
📌جان کلام این است که ظاهرا منشاء قانون گریزی را به جای جستجو در لایه های زیرین جامعه، باید در لایه سیاستگذاران، قانون گذاران و ... جستجو کرد که در هنگام تصمیم‌گیری کلان کشور، قانونِ نوشته خود را به فراموشی می سپارند و قانون نانوشته و خود خواسته را بر مردم دیکته می‌کنند.
باید تاسف خورد بر روزی که به جای سوار شدن بر مرکب قانون، نظرات خود را ورای قانون دانسته و بر جامعه تحمیل کنیم.
#سمیه_اصغرزاده
مدرس دانشگاه علوم انتظامی امین
دکتری مطالعات زنان
@kherad_Jensi
با وجود اینکه موضوع #حجاب و عفاف و بحث‌های مختلفی که در حوزه برخورد با #بدحجابی و بی حجابی و پلمپ و ... این روزها دغدغه جامعه شده و شاید نارضایتی هایی هم در طیف های مختلف به دنبال داشته اما به نظر می رسد فایده اش این بوده که با اظهار نظر افراد در حوزه تقنین یا اجرای مجازات و برخورد و کنترل اجتماعی توانستیم عیار دانش و قانون‌مداری آنها را محک بزنیم.
▪️نظرات افراد عادی جامعه اگر اشتباه باشد، چندان جای درد ندارد و اشتباه آنها مشکلات خاصی ایجاد نمی کند اما مشکلات از جایی آغاز می‌شود که متولیان قانون، خودنوشته‌هایشان را غلط بخوانند و دانش حقوقی کافی نداشته و یا سهوا یا عمدا قانون را زیر پای بگذارند.
در روزهای گذشته دادستان کل کشوردر نامه‌ای خطاب به وزیر راه و شهرسازی نوشت: بنابر گزارش‌های واصله بعضی بانوان در داخل هواپیما خصوصاً پروازهای داخلی اقدام به کشف حجاب می‌کنند.
فرمانده هواپیما (خلبان) به عنوان ضابط دادگستری، دارای وظایف و اختیاراتی است و موظف به تعقیب، توقیف و تحقیقات مقدماتی می‌باشد.
🔸مؤکداً به مسئولین مربوط شرکتهای هواپیمایی خصوصاً به خلبانان محترم ابلاغ شود با مشاهده مرتکبین ابتدا تذکر جدی به چنین افرادی داده شود در صورت عدم توجه نسبت به وظایف قانونی خود اقدام لازم معمول دارند.
▪️در این نامه، دادستان محترم ظاهرا فراموش نموده که در مقام ضابط دادگستری، دیگر مجال تذکر وجود ندارد و ضابط در جرم مشهود مکلف به جمع‌آوری دلایل و مدارک و دستگیری متهم و انجام تحقیقات اولیه و تشکیل پرونده است و حق ندارد با متهم از در مصالحه و یا مماشات وارد شود و اگر عملی جرم است، تذکر معنا ندارد.
از سوی دیگر، واکنش نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی مجلس به نامه دادستان کل درباره تذکر حجاب خلبان‌ها را بسیار عجیب‌تر است!
"پایگاه خبری انتخاب به نقل از حسن نورزی، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، نوشت:
🔸ما ضابطان خاص و عام در قانون داریم؛ ضابطان خاص که مشخص هستند؛ نیروی انتظامی، نیروهای اطلاعات و سپاه ضابطان خاص هستند، اما ضابطان عام کارمندان دولت هستند.
🔸کسی که به او یک وسیله‌ای سپرده می‌شود مانند رانندگان اتوبوس و مترو و خلبان هواپیما طبیعتا باید تذکر خودشان را داشته باشند، زیرا وسایلی که در دست این‌ها قرار دارد وسایل حمل و نقل عمومی است آنها باید وظایف قانونی خودشان را انجام دهند. " (به نقل از پایگاه خبری اختبار)
▪️فردی که در مقام نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس و در مسند قانونگذاری قرار می‌گیرد اصولا باید قانون‌دان بوده و بهتر از هر فرد دیگری بر قوانین داخلی کشور مسلط باشد و بداند که الفاظ حقوقی دارای معانی و مفاهیم دقیقی هستند و استعمال بی جای آنها بار حقوقی دارد.
اما متاسفانه اظهار نظر این بزرگوار نشان داد زحمت مطالعه قانون را نیز به خود نداده اند و یادشان رفته که مواد ۲۸ و ۲۹ آیین دادرسی کیفری ضابطان دادگستری را چگونه تعریف و دسته بندی کرده است!
محض یادآوری عرض می‌کنم در ماده ۲۹ این قانون آورده شده:
"ضابطان دادگستری عبارتند از:
الف – ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند.
ب – ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می‌شوند."
▪️تا کنون تصور نمی‌کردم حقوقدانی معنای ضابط عام را به عموم مردم تعمیم دهد و نداند که عام بودن ضابطیت، از باب صلاحیت عمومی او در ورود به اقسام جرایم است و نیروهای آموزش دیده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی تنها کسانی هستند که چنین صلاحیتی را دارا می باشند و هیچ مرجع و نهاد دیگری حق ورود گسترده به تمام جرایم را ندارد.
ضابط خاص هم همانطور که از نامش پیداست، در موارد خاص بنا بر قانون جواز مداخله در قسمت خاصی از امور را دارد و در حضور ضابط عام، اولویت دراجرای تکالیف ضابطیت با ضابط عام می باشد.
📌جان کلام این است که ظاهرا منشاء قانون گریزی را به جای جستجو در لایه های زیرین جامعه، باید در لایه سیاستگذاران، قانون گذاران و ... جستجو کرد که در هنگام تصمیم‌گیری کلان کشور، قانونِ نوشته خود را به فراموشی می سپارند و قانون نانوشته و خود خواسته را بر مردم دیکته می‌کنند.
باید تاسف خورد بر روزی که به جای سوار شدن بر مرکب قانون، نظرات خود را ورای قانون دانسته و بر جامعه تحمیل کنیم.
#سمیه_اصغرزاده
مدرس دانشگاه علوم انتظامی امین
دکتری مطالعات زنان
@kherad_Jensi