✍وقتی قانون گذاران، قانون نمی دانند...

با وجود اینکه موضوع #حجاب و عفاف  و بحث‌های مختلفی که در حوزه برخورد با #بدحجابی و بی حجابی و پلمپ و ... این روزها دغدغه جامعه شده و شاید نارضایتی هایی هم در طیف های مختلف به دنبال داشته اما به نظر می رسد فایده اش این بوده که با اظهار نظر افراد در حوزه تقنین یا اجرای مجازات و برخورد و کنترل اجتماعی توانستیم عیار دانش و قانون‌مداری آنها را محک بزنیم.

▪️نظرات افراد عادی جامعه اگر اشتباه باشد، چندان جای درد ندارد و اشتباه آن‌ها مشکلات خاصی ایجاد نمی کند اما مشکلات از جایی آغاز می‌شود که متولیان قانون، خودنوشته‌هایشان را غلط بخوانند و دانش حقوقی کافی نداشته و یا سهوا یا عمدا  قانون را زیر پای بگذارند.

در روزهای گذشته دادستان کل کشوردر نامه‌ای خطاب به وزیر راه و شهرسازی نوشت: بنابر گزارش‌های واصله بعضی بانوان در داخل هواپیما خصوصاً پروازهای داخلی اقدام به کشف حجاب می‌کنند.
فرمانده هواپیما (خلبان) به عنوان ضابط دادگستری، دارای وظایف و اختیاراتی است و موظف به تعقیب، توقیف و تحقیقات مقدماتی می‌باشد.
🔸مؤکداً به مسئولین مربوط شرکتهای هواپیمایی خصوصاً به خلبانان محترم ابلاغ شود با مشاهده مرتکبین ابتدا تذکر جدی به چنین افرادی داده شود در صورت عدم توجه نسبت به وظایف قانونی خود اقدام لازم معمول دارند.

▪️در این نامه، دادستان محترم ظاهرا فراموش نموده که در مقام ضابط دادگستری، دیگر مجال تذکر وجود ندارد و ضابط در جرم مشهود مکلف به جمع‌آوری دلایل و مدارک و دستگیری متهم و انجام تحقیقات اولیه و تشکیل پرونده است و حق ندارد با متهم از در مصالحه و یا مماشات وارد شود و اگر عملی جرم است، تذکر معنا ندارد.

از سوی دیگر، واکنش  نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی مجلس به نامه دادستان کل درباره تذکر حجاب خلبان‌ها را بسیار عجیب‌تر است!

"پایگاه خبری انتخاب به نقل از حسن نورزی، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، نوشت:
🔸ما ضابطان خاص و عام در قانون داریم؛ ضابطان خاص که مشخص هستند؛ نیروی انتظامی، نیرو‌های اطلاعات و سپاه ضابطان خاص هستند، اما ضابطان عام کارمندان دولت هستند.
🔸کسی که به او یک وسیله‌ای سپرده می‌شود مانند رانندگان اتوبوس و مترو و خلبان هواپیما طبیعتا باید تذکر خودشان را داشته باشند، زیرا وسایلی که در دست این‌ها قرار دارد وسایل حمل و نقل عمومی است آن‌ها باید وظایف قانونی خودشان را انجام دهند. " (به نقل از پایگاه خبری اختبار)

▪️فردی که در مقام نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس و در مسند قانونگذاری قرار می‌گیرد اصولا باید قانون‌دان بوده و بهتر از هر فرد دیگری بر قوانین داخلی کشور مسلط باشد و بداند که الفاظ حقوقی دارای معانی و مفاهیم دقیقی هستند و استعمال بی جای آنها بار حقوقی دارد.
اما متاسفانه اظهار نظر این بزرگوار نشان داد زحمت مطالعه قانون را نیز به خود نداده اند و یادشان رفته که مواد ۲۸ و ۲۹ آیین دادرسی کیفری ضابطان دادگستری را چگونه تعریف و دسته بندی کرده است!
محض یادآوری عرض می‌کنم  در ماده ۲۹ این قانون آورده شده:
"ضابطان دادگستری عبارتند از:
الف – ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند.
ب – ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و مأموران‏ نیروی‏ مقاومت‏ بسیج‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب ‏اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول ‌شود، ضابط محسوب می‌شوند."

▪️تا کنون تصور نمی‌کردم حقوقدانی معنای ضابط عام را به عموم مردم تعمیم دهد و نداند که عام بودن ضابطیت، از باب صلاحیت عمومی او در ورود به اقسام جرایم است و نیروهای آموزش دیده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی تنها کسانی هستند که چنین صلاحیتی را دارا می باشند و هیچ مرجع و نهاد دیگری حق ورود گسترده به تمام جرایم را ندارد.
ضابط خاص هم همانطور که از نامش پیداست، در موارد خاص بنا بر قانون جواز مداخله در قسمت خاصی از امور را دارد و در حضور ضابط عام، اولویت دراجرای تکالیف ضابطیت با ضابط عام می باشد.

📌جان کلام این است که ظاهرا منشاء قانون گریزی را به جای جستجو در لایه های زیرین جامعه، باید در لایه  سیاستگذاران، قانون گذاران و ... جستجو کرد که در هنگام تصمیم‌گیری کلان کشور، قانونِ نوشته خود را به فراموشی می سپارند و قانون نانوشته و خود خواسته را بر مردم دیکته می‌کنند.
باید تاسف خورد بر روزی که به جای سوار شدن بر مرکب قانون، نظرات خود را ورای قانون دانسته و بر جامعه تحمیل کنیم.

#سمیه_اصغرزاده
مدرس دانشگاه علوم انتظامی امین
دکتری مطالعات زنان

@kherad_Jensi

📌 از فقر تا قتل‌های ناموسی: یک نگاه رسمی

ویژگی‌های افزایش فقر در جامعه شامل افزایش حاشیه نشینی در اطراف کلانشهرها می‌باشد. افراد فقیری که در مناطق روستایی و شهرستان‌ها به درآمد کافی نمی‌رسند، عموماً به امید اشتغال و کسب درآمد به سمت شهرهای بزرگ مهاجرت می‌کنند. با این حال، به دلیل عدم توانایی پرداخت هزینه‌های بالای اجاره مسکن و سایر هزینه‌ها در این شهرها، آنان مجبور به سکونت در مناطق حاشیه می‌شوند و بیشترین نمونه‌های فقر در اطراف شهرها شکل می‌گیرد.

تا اینجا وضعیت قابل قبولی بوده است، اما اصلی‌ترین مشکلات از جایی آغاز می‌شود که این مناطق، که به عنوان "حلبی آبادها" یا به عبارتی "زورآبادها" شناخته می‌شوند، مجوز ساخت ندارند. در نتیجه، بسیاری از افراد در این نواحی مجبور به برخورد با مجریان قانون (شهرداری و پلیس و غیره) برای بقا هستند و این موضوع باعث شیوع فرهنگ هنجارگریزی در این افراد می‌شود.

علاوه بر این، بسیاری از نوجوانان و کودکان این جامعه به دلیل عدم دسترسی به امکانات آموزشی مناسب، فاقد سواد هستند و با عضویت در گروه‌های کوچک بزهکاری (گنگ ها)، به دنبال راهی برای تأمین درآمد بوده یا به عنوان کودکان کار بکارگیری می شوند. همچنین، برخی از آنان به عنوان ابزاری برای تکدی گری و سایر جرایم به فروش رسیده و مورد بهره برداری قرار می گیرند.
افراد این گروه‌ها به دلیل گمنامی و نداشتن هویت مشخص در جامعه شهری، بدون ترس از شناسایی و دستگیری، به راحتی فعالیت‌های خلاف قانون انجام می دهند و می توانند مرتکب جرایمی نظیر سرقت، قاچاق و توزیع مواد مخدر و سایر جرایم مشابه شوند...

مقصود از بیان این مطالب، تشریح زندگی زنان و دخترانی است که در چنین بستری ناامن زندگی می‌کنند. این زنان و دختران در چنین محیطی که حتی پسران کوچک منفعت اقتصادی دارند، به دلیل محدودیت‌های فراوانی که به لحاظ جنسیتی دارند نمی‌توانند به طور آزادانه هر کاری انجام دهند و به همین خاطر به عنوان طفیلی شناخته می شوند و تحت فشار قرار می‌گیرند. و در چنین شرایطی هر کدام از مردان خانواده که چرخ اقتصاد خانه را می چرخاند، خود را مستحق سروری و امر و نهی بر این دختران می داند و به تعداد این افراد صاحب و مالک برای دختران وجود دارد.
به طور معمول، این زنان از حقوق اولیه خود محروم هستند، از جمله حقوقی نظیر آزادی رفت و آمد، آزادی بیان، سوادآموزی، حق داشتن مسکن و محیط مناسب، حق بهداشت عمومی و سایر حقوق اساسی و از آنجا که این زنان نمی‌توانند به طور آزاد در جامعه فعالیت کنند و از حقوق و آزادی‌های خود برخوردار شوند در بسیاری از موارد، ناچار هستند برای ازدواج به اجبار تن دهند و گاهی به بهایی اندک فروخته می‌شوند. آن‌ها عموما در شرایطی قرار می‌گیرند ، که هر لحظه امکان دارد برای فرار از بی‌پناهی، فقر و فلاکت تن به خود‌فروشی خودخواسته یا اجباری دهند.
این درحالی است که باوقوع چنین رفتاری، مجازات بسیار وحشیانه و ترسناک برادران یا سایر افراد ذکور خانواده برای محافظت از ناموس در انتظارشان است و معمولاً این زنان زندگی‌های تلخی را تجربه می‌کنند و مرگی ناگوارتر.
حیاط خانه و یا خاک بیابان مدفن این دختران می شود و "قتل ناموسی" نوشداروی پس از مرگ سهراب.
برخی از لحظات این زندگی‌های واقعی در #فیلم "مغزهای کوچک زنگ زده" به تصویر کشیده شده که جلوه کوچکی از دردها و رنج های دختران این سرزمین است.

#سمیه_اصغرزاده
مدرس دانشگاه علوم انتظامی امین
دکتری مطالعات زنان

https://t.me/femailinsociety
@kherad_Jensi

✍️حمایت از خانواده یا مقابله با آن

🔹قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت سال ۱۳۹۹ مورد تصویب قرار گرفت و بر اساس آن بایستی کل سیاست‌ها، برنامه‌ها و فعالیت‌های کلیه نهادها در راستای تشویق به ازدواج و فرزند آوری قرار گیرد و هرگونه اعمالی که مغایر با این قانون باشد به نوعی ممنوع اعلام شده است.
اما در این بین بعضا مشاهده می‌شود که رفتارهایی و دستوراتی به ظاهر موافق این قانون اما در عمل مغایر آن تدوین، تصویب و اجرا می‌شود.
🔸اخیرا دولت محترم مصوبه‌ای را به کلیه دستگاه‌های دولتی ابلاغ نموده است که بر اساس آن تمام دستگاه‌های اجرایی مکلف به فروش خانه‌های سازمانی خود ظرف یک ماه شدند.
در متن این مصوبه آمده است که اولویت فروش به خانواده‌های دارای ۳ فرزند یا بیشتر اختصاص دارد.
🔹همانطور که اشاره شد این مصوبه ظاهرا موافق ماده ۶ این قانون اجرا شده است، اما سوالات و ابهامات فراوانی برای آتیه کارکنان دولت مطرح می‌شود که در زیر به یکی از آنها اشاره می‌کنم.
🔸 بسیاری از کارکنان دولت که به خانه‌های سازمانی نیاز دارند، اصولا شامل افرادی می‌شوند که در بحبوحه جوانی و سنوات پایان خدمتی به سر می‌برند. اکثرا به تازگی ازدواج کرده یا در شرف تشکیل خانواده‌اند.
حقوق و مزایای نسبتا پایینی دارند که کفاف امور زندگی آنها را نمی‌دهد و توان اجاره و یا خرید مسکن را ندارند.
🔹تعداد قابل توجهی از این افراد نیز در شهری غیر از محل زندگی اصلی خود مامور به خدمت هستند که به واسطه تامین خانه سازمانی، توانسته‌اند در آن محل خدمت کنند.
حال این سوال مطرح است که آیا امکان دارد خانواده ای دارای ۳ فرزند شود، بدون اینکه مراحل ازدواج، فرزندان اول و دوم را طی کند؟
🔸چگونه می‌خواهیم مشوق فرزندآوری بیشتر زوجینی شویم که با طرح فروش ضرب الاجلی منازل مسکونی قرار است زیر بار هزینه‌های سنگین اجاره خانه و ... بروند آن هم در فصلی از سال که بازار نقل و انتقالات داغ و تورم افسارگسیخته خواهد شد.
🔹این چگونه حمایتی از جوانی جمعیت خواهد بود که جوانان امروز را به بهانه آتیه ای مبهم، فدای جوانان هنوز بدنیا نیامده می‌کنیم؟
🔸از اینها نیز بگذریم، یکی از مزیت‌های خانه‌های سازمانی ایجاد فرصت و تنفس چندساله برای زوجین است تا بتوانند سرپناه مناسبی برای خود و خانواده‌شان فراهم کنند. با این طرح این امکان را یکبار، برای همیشه در اختیار گروه اندکی قرار می‌دهیم و این فرصت را از سایر کارکنانی که با امید استقلال مالی و تامین هزینه‌های زندگی به مشاغل دولتی روی آورده‌اند سلب می‌کنیم.

📌از این دست ابهامات، اشکالات و پیامدهای نسنجیده در بسیاری از تصمیماتی که صرفا نگاه آنی و زودگذر به حل مسئله و مشکلات کشور دارند، بسیار دیده می‌شود که امیدوارم مسئولین محترم بیش از پیش به چنین موضوعاتی نیز توجه کنند.

#سمیه_اصغرزاده
دکتری مطالعات زنان

@kherad_Jensi
https://t.me/femailinsociety