اليمن_تاريخ_وثقافة
15.3K subscribers
153K photos
361 videos
2.29K files
25.6K links
#اليمن_تاريخ_وثقافة ننشر ملخصات عن تاريخ وثقافة اليمن الواحد الموحد @taye5
Download Telegram
#إدام_القوت
إدام القوت في ذكر بلدان حضرموت

والسّيّد عيدروس بن سالم بن محمّد السّوم. والسّيّد عبد القادر بن عبد الله بن صالح الحامد.
ثمّ انتهت ولايتهم ، وأسندوا القضاء إلى السّيّد محمّد بن حسين #الجفريّ ، ثمّ عزل وولي السّيّد علويّ بن عبد الله بن حسين (١) ، ثمّ انفصل وأسند القضاء للشّيخ امبارك عميّر #باحريش (٢) ، أحد طلبة العلم ب #تريم ، وكان آية في النّزاهة على غرار سيّدي علويّ بن عبد الرّحمن ، لو لا ضيق خلق وتعصّب يقصد به الاحتياط فيوقعه في تعنّت الشّهود من حيث لا يشعر.
ومن المقرّر أنّ الاحتياط ـ في حقّ القاضي ـ من أصعب ما يكون ؛ لأنّه إذا احتاط في جانب .. أضرّ بالآخر.
ومع حبّي له وإعجابي به وانقطاعه إليّ في قراءة كتب السّلف .. فقد لاحظت عليه أغلاطا ما أظنّه يتعمّدها ، ولكنّه يقع فيها بغشّ بعض المغرضين ، غير أنّه لا يرجع عنها.
ولمّا اضطرب القضاء ب #سيئون وتحوّل إلى تجارة ـ وكان الأغلب أن يلقى للقاضي حبله على غاربه ، لا رادّ لأمره ، ولا معقّب لحكمه ، بشرط أن يتجنب مساخط أهل النفوذ فقط ـ .. ساءت القالة ، وفي الأخير أنشئت لجنة للاستئناف ، فسرّ النّاس وأمّلوا الإنصاف ، وأن تكون الأحكام وفق المقرّر المعتمد من المذهب ، فما هي إلّا أيّام قليلة .. حتّى تبيّنوا أنّ النّكس شرّ من المرض ، وإليكم مثال من مقرّرات استئنافهم ؛ ليكون عنوانا لما سواه :
______
(١) قال السيد علوي المذكور في «تلحيصه» (١٥٧) : وفي سنة (١٣٦٤ ه‍) طلب مني السلطان جعفر المنصور ووزيره سالم المشهور مع زمرة ممن يعز علي من آبائي وإخواني أن أتولى القضاء ثانيا ولو لمدة وجيزة .. فقبلته وتوليته لمدة (٢٧) شهرا ، ويا ليتني لم أتحمله ، كما قال جدي محسن : (القضاء صفاء زلال لا تثبت عليه إلا أقدام الكمل من الرجال) ، ولست منهم في عير ولا نفير ، ثم تخلصت منه بالعزم على السفر. اه
(٢) مولده بتريم ، ودرس بمدرسة جمعية الحق بها ، وبرباط العلم ، وشيوخه كثيرون ، وكان من خواص السيد محمد بن حسن عيديد ، وهو الذي جمع له الثبت المسمى : «إتحاف المستفيد» ، توفي بتريم بعد خروجه من القضاء في شوال (١٣٦٧ ه‍).
الحمد لله ، وهو المستعان ، وبعد :
فقد رفع الحكم الصادر من السّيّد علويّ بن عبد الله السّقّاف قاضي سيئون إلينا ، المؤرّخ في (٢٧) جمادى الآخرة سنة (١٣٦٤ ه‍) في قضيّة الشّريفة رقيّة بنت محمّد بن أبي بكر العيدروس مع أولاد السّيّد علويّ بن عيدروس ، مع الملاحظات الّتي قدّمت عليه ، فتأمّلنا ذلك.
وحيث إنّ الملاحظات بمناقضة الدّعوى الّتي بني الحكم عليها لما تقدّم من إقرارها عند القاضي محمّد بن حسين الجفريّ ، بأنّ المال معهّد ، وأنّها تطالب بالفكاك .. ظاهر في القدح.
وحيث إنّ كتابة القاضي السّابق محمّد #الجفريّ المذكور يصرّح باعترافها بأنّ المال معهّد عند أولاد السّيّد علويّ #العيدروس المذكور ، ومطالبتها بفكاك العهدة.
ولو فرض أنّ الإقرار لم يصدر إلّا من وكيلها .. فهذا أيضا مثبت لمناقضة الدّعوى الأولى للدّعوى الثّانية الّتي في الحكم بالنّسبة للوكيل.
فبناء على ما ذكر .. اتّضح لنا أنّ الدّعوى الثّانية غير صحيحة ، وأنّ الحكم المترتّب عليها غير صحيح. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ، وحرّر في (٢٤) صفر سنة (١٣٦٥ ه‍) ، وفي «مجموع الحبيب طه» ما يصرّح بما تقدّم والله رقيب.
عيدروس بن سالم السّوم 
صالح بن عليّ الحامد
مصطفى بن سالم السّقّاف 
محمّد بن شيخ #المساوى 
فكتبت عليها غيرة على العلم لا مساعدة للحاكم ؛ فلم أكن بالرّاضي عن أحكامه الّتي بدأها بحكم لعمر بن كرامة الزّوع على زوجته خديجة بنت أحمد بن سالم باقطيّان وعرضه عليّ ، ومن شهوده : السّيّد عبد القادر بن أحمد بن عبد الرّحمن بن عليّ .. فلم تلبث أن أرضته المرأة فقضي لها ، ودفن الحكم الأوّل.
ومع هذا فقد كتبت على كلمة الاستئناف ما يلي :
718