#عبدالله_بن_جسار
مجلة حضرموت الثقافية

(( #سلطان يطالب براتبه))

(الوثيقة الأولى)
بسم الله الرحمن الرحيم
القصر السلطان في 30/8/64م
حضرة المكرم والدي العزيز السلطان عوض بن صالح القعيطي المحترم
بعد تحية مقرونة بالاحترام العظيم
و بعد : إشارة إلى تقريركم من مشاهرتي ، لقد أعلمت منه أن الحكومة القعيطية قد قررت مبلغ 2000 روبیة (أي ٢٥٠٠ شلن ) كمشاهرة لكل من ولاة عهود الدولة #القعيطية - وايضا فهمت من كلامكم أن الحق هذا انتقل إليّ عند وفاة جدي المرحوم السلطان سر صالح بن غالب القعيطي – ولقد مضيت مدة 8 ثمانية [ثمان] سنوات من وفاة جدي المعظم ( ومشار الى مقالكم ) لقد أصبحت ولي العهد لهذه السلطنة منذ تتويجكم ولو انه على شكل غير رسمي ،فكيف لم استلم أي مشاهرة حكومية ؟ وبناء على تحقيق في هذه المسئ، ارجو منكم العمل اللازم لقرار هذه المشاهرة بعد التحقيقات ولترفيعها في البنك ودمتم،
ابنكم المطيع
غالب ين عوض القعيطي
30/8/1964م
(توقيع)

نسخة لوزير السلطنة السيد احمد العطاس
المكرم معالي وزير السلطنة القعيطية الحضرمية المحترم
بعد التحية
نرسل لكم أعلاه مكتوب من ولدنا الامير غالب للنظر ولإجراء اللازم
وقدموا في مجلس الدولة ودمتم،،
سلطان عوض بن صالح القعيطي
سلطان الدولة القعيطية الحضرمية
22/4/1384هـ
الموافق 30 /8/ 1964م
(الوثيقة الثانية)
السكرتارية – المكلا الرقم130/س/56/57
تاريخ ۱5 جماد اول ١٣٨٦هـ
موافق 31 أغسطس 1966م
المكرم رئيس المحاسبين المحترم
تحية،
تقرر صرف ماهية لولي العهد الأمير غالب بن عوض القعيطي بمعدل مائة وخمسين دينار شهريا اعتبارا من 9/7/66 وذلك يوم وصوله حضرموت من بريطانيا.
وعليه فضلا اعملوا على ترتيب الصرف للأمير غالب شهريا من اعتماد ولي العهد بالمادة (۲) الرأس (1) عظمة السلطان وقد رصد له الاعتماد اللازم بميزانية عام ١٩٦٧/٦٦م.
وزير السلطنة القعيطية
(توقيع) وزير السلطنة احمد محمد العطاس
نسخة لصاحب العظمة السلطان
للأمير غالب بن عوض القعيطي
لمفتش الحسابات بالنيابة
للمستشار المقيم اشارة الى خطاب داو /ر/ ٣٤١ – ٢ س ص/ح س ب
المحرر 22/8/66م
التعليق
تعكس الوثيقتان نموذجًا مهمًا من الممارسة الإدارية والمالية في السلطنة القعيطية الحضرمية خلال ستينيات القرن العشرين، وتقدمان مادة تاريخية توثّق طبيعة العلاقة بين السلطة السياسية والأنظمة المالية، حتى فيما يتعلق بأفراد الأسرة الحاكمة.
تُظهر الوثيقة الأولى خطابًا ذا طابع تظلّمي موجّهًا من ولي العهد الأمير غالب بن عوض القعيطي إلى والده السلطان عوض بن صالح القعيطي، يطالب فيه بحقوق مالية تتمثل في "المشاهرة" (الراتب الشهري) المقررة لولاة العهد وفق النظام المالي المعمول به في السلطنة. ويستند الأمير في طلبه إلى سابقة تنظيمية تقضي بصرف مخصصات مالية محددة لورثة العهد، مشيرًا إلى انتقال هذا الحق إليه منذ وفاة جده السلطان سر صالح بن غالب القعيطي، غير أنه لم يُفعّل عمليًا رغم مرور ثمان سنوات على ذلك
ويُستفاد من مضمون الخطاب ومن الإجراء الإداري للسلطان عوض المرفق به - إحالته إلى وزير السلطنة للنظر واتخاذ اللازم عبر القنوات الرسمية - أن النظام الإداري لم يكن يسمح بالتجاوز أو الاستثناء، حتى في الحالات التي تخص أقرب المقرّبين للسلطان. إذ تم توجيه الطلب ليأخذ مساره المؤسسي عبر الجهات المختصة، وعلى رأسها مجلس الدولة بوصفه أعلى سلطة تنظيمية، وهو ما يعكس وجود بنية قانونية واضحة تضبط التصرفات المالية وتحد من الفردية في اتخاذ القرار.
أما الوثيقة الثانية، فتمثل استجابة متأخرة – بعد عامين تقريبًا – لهذا الطلب، حيث تُظهر صدور قرار رسمي من وزير السلطنة السيد أحمد محمد العطاس يقضي بصرف راتب شهري لولي العهد اعتبارًا من تاريخ عودته إلى حضرموت في 9 يوليو 1966م، أي من لحظة مباشرته الفعلية لمهامه. ويكشف هذا التحديد الزمني عن ربط الاستحقاق المالي بمبدأ الأداء الوظيفي والمباشرة، بما يوحي بأن المنصب – رغم طبيعته الوراثية – قد أُخضع لمنطق الوظيفة العامة من الاستحقاق والالتزام.
ومن خلال الربط بين الوثيقتين، يمكن استخلاص عدد من الدلالات:
سيادة النظام المؤسسي: إذ لم يكن منح الرواتب أو المخصصات يتم بقرار فردي مباشر، بل عبر إجراءات رسمية منظمة، حتى بالنسبة لولي العهد.
الفصل بين المال العام والخاص: حيث يظهر التزام واضح بعدم التصرف في المال العام خارج الأطر القانونية، وهو مبدأ يُنسب إلى الإصلاحات التي أرساها السلطان صالح بن غالب القعيطي، والتي هدفت إلى بناء دولة حديثة تقوم على مؤسسات مالية وإدارية مستقلة.

تقييد السلطة التنفيذية: فحتى السلطان نفسه لم يكن يتجاوز هذه الأنظمة، بل يُحيل الطلبات إلى الجهات المختصة، ما يدل على وجود نوع من الرقابة المؤسسية.
الوظيفية في المناصب الوراثية: إذ تم التعامل مع منصب ولي العهد بوصفه موقعًا ذا التزامات، وليس مجرد صفة شرفية، وربطت مخصصاته بالحضور والمباشرة.
وفي سياق أوسع، تتيح هذه الوثائق إجراء مقارنة تاريخية مع مراحل لاحقة في حضرموت، خصوصًا خلال الفترات التي شهدت تغيرات سياسية كبرى. إذ تشير التجربة القعيطية – كما تعكسها الوثيقتان – إلى مستوى من الانضباط المالي والإداري، يمكن مقارنته بما شهدته بعض المراحل اللاحقة من اختلالات في إدارة المال العام وضعف في آليات الرقابة، وهو ما أفرز مظاهر فساد وتوسعًا غير منضبط في الإنفاق.
وبناءً على ذلك، يمكن اعتبار هاتين الوثيقتين شاهدًا تاريخيًا على تجربة إدارية متقدمة نسبيًا في سياقها الزمني، حيث أسهمت القواعد المؤسسية والالتزام بالقانون في ترسيخ قدر من الحوكمة الرشيدة، حتى داخل الدائرة الحاكمة نفسها.

السيف اليماني ذو المقبض الهلالي

يعد السيف اليماني ذو المقبض الهلالي من أبرز نماذج الأسلحة في اليمن القديم. وقد صنع من البرونز، ويتميز بمقبضه الذي يأخذ شكل الهلال، وهو تصميم ارتبط بالحضارات اليمنية القديمة.

ومن الشواهد الأثرية المهمة على استخدام هذا النوع من السيوف، شاهد قبر من المرمر عثر عليه في مديرية الجوبة بمحافظة مأرب، يعود تاريخه إلى ما بين القرن الأول قبل الميلاد والقرن الأول الميلادي، ويصور الشاب القتباني غوث إيل بن عسم ممسكا بيده سيفا مستقيم النصل ذا مقبض هلالي الشكل، كما يظهر على خصره خنجر، وهو ما يمثل توثيقا أثريا واضحا لهذا الطراز من السيوف في اليمن القديم.

واللافت أن هذا الشكل من مقابض السيوف يظهر أيضا الحضارة الرومانية، مما يثير تساؤلا مهما:
كيف انتقل هذا التصميم بين الحضارتين؟ وهل كان ذلك نتيجة للتبادل التجاري والثقافي، أم أنه تطور بشكل مستقل؟

رابط الدراسة عن السيف اليمني القديم للباحث ماهر عبدالله الوجيه :
https://www.mediafire.com/file/zryehjgvqeho51y/السيف+اليمني+القديم.pdf/file

#دراسة
#ماهر_عبدالله_الوجيه
#السيف_اليمني_القديم
#الهيئة_العامة_للآثار_والمتاحف

#عبدالله_السريحي
تم بحمد الله وفضله الانتهاء من طباعة (الطبعة الرابعة) لكتاب «أدبُ الطَّلَبِ ومُنْتَهَى الأَرَبِ» للعلامة القاضي مُحَمَّد بن عَلِيٍّ الشُّوكَانِيّ (المتوفى 1250هـ)، طبعته على نفقتي الخاصة، وأهديت ثوابه إلى روح والدتي رحمها الله وغفر لها (انتقلت إلى جوار ربها ليلة الجمعة ٨ رجب ١٤٤٠ه، الموافق ١٥/٣/٢٠١٩م)، وإلى أرواح مشايخي وأستاتذتي الذين كان لهم الفضل في مسيرة تعليمي الأولى، وهم: العلامة أحمد بن أحمد هادي العفَّاري الشّهاري، (توفي سنة 1425هـ/ 2004م)، والعلامة الجليل محمد بن حسين بن قاسم المتوكل، (توفي سنة 1417هـ/ 1996م)، والعلامة الزاهد الورع القاضي يحيى بن علي الآنسي (لم أقف على تاريخ وفاته)، وقد خصصت هولاء الشيوخ والعلماء الأجلاء بالذكر من بين مشائخي وأساتذتي، وهم كثر، لأنه بذلوا العلم تطوعا واحتسابا، فلم يكن لهم رواتب في تلك الفترة العصبية فترة الحرب الأهلية بين ما يسمى بالملكيين والجمهورين (1962 - 1967م) وسنواتها العجاف والتي امتدت ذيولها إلى سنة 1970م، وكانت مدينة (شهارة) مسقط رأسي في نطاق تلك المعارك، والدولة القائمة آنذاك لم يكن العلم والتعليم من أولوياتها. فجزاهم الله عني وعن أبناء جيلي خير الجزاء، وأسأل الله أن يجعل ما قدموه في ميزان حسناتهم.
ويُعد هذا الكتاب من المصنفات المميزة في آداب طلب العلم، فقد تجاوز فيه الشوكاني ما ألفه العلماء السابقون الذين ركزوا في مثل هذا النوع من المصنّفات على آداب الطالب مع شيوخه وكيفية حفظ دروسه وتنظيم أوقاته، فابتكر الشوكاني منهجًا جديدًا قائمًا على تشخيص الخلل الفكري الذي أدى إلى شيوع ظاهرة التقليد والتعصب وما ترتب عليهما من الجمود والتخلف، وسعى لمعالجته كخطوة أساسية في إصلاح التعليم والإفادة منه.
وقدّم الشوكاني في كتابه أفكارًا أصيلة تهدف إلى تحرير العقل واتباع منهج التفكير النقدي والعلمي كأساس للتعليم الناجح والذي لن يتحقق إلا بنبذ التقليد والتعصب للأشخاص والأفكار والمذاهب، فهي في نظره أكبر عائق أمام التفكير العلمي والنهضة الفكرية، وحدد في كتابه الأسباب التي تؤدي إلى فقدان الإنصاف والموضوعية بين أتباع المذاهب، وبيّن سبل تجنبها.
وفي خاتمة الكتاب وضع خطة عملية لتعليم العلوم ومناهج دراستها، مبينًا الكتب الأساسية في كل فن، ليصل الطالب إلى مرحلة الاجتهاد والخروج من دائرة التقليد، مما يجعل الكتاب أشبه بما يُعرف اليوم بمناهج التفكير العلمي أو قواعد البحث العلمي.
صمم الغِلَافِ: الخَطَّاط القَدير الصديق العزيز الأُسْتَاذُ الدُّكْتُورُ عامِر عَبِْد اللهِ نَجْم الجُمَيليّ، (أبو هشام) الأُسْتَاذ بِقِسْمِ اللغة السريانية في كلية التربية للعلوم الإنسانية بجامعة الموصل - العراق
فله مني جزيل الشكر والتقدير
وهذا رابط تحميل الكتاب:

https://drive.google.com/file/d/1k2wIKg8smR1eTn1zXN1YCHz9uKqbGw85/view?usp=drivesdk