Forwarded from گفتوشنود
سانسور درونیشده
وقتی خودمان، پیش از هر نهاد بیرونی، فکر خود را محدود میکنیم
میشل فوکو در «مراقبت و تنبیه» (۱۹۷۵) از استعاره «پانوپتیکون» (طرح معماری زندان سراسربین طرحی از جرمی بنتام) بهره گرفت، زندانی حلقوی که در آن هیچ زندانی نمیداند در هر لحظه زیر نظر است یا نه، اما همین احتمال دیدهشدن کافی است تا رفتارش را خودش تنظیم کند.
فوکو این سازوکار را فراتر از معماری زندان بسط داد: در جامعهای که نظارت بالقوه و پراکنده است، افراد بهتدریج ناظر درونی خودشان میشوند و نیازی به سرکوب مستقیم باقی نمیماند.
الیزابت نوئل-نویمان، پژوهشگر آلمانی ارتباطات، در نظریه «مارپیچ سکوت» (۱۹۷۴) دادههای تجربی متفاوتی ارائه داد: افراد پیش از بیان یک عقیده، ناخودآگاه فضای اطراف را میسنجند و اگر احساس کنند دیدگاهشان در اقلیت است یا با هنجار غالب همخوانی ندارد، ترجیح میدهند سکوت کنند.
این سکوتهای تکرارشونده، خودشان به بخشی از فضای غالب بدل میشوند و اقلیت واقعی را حتی خاموشتر میکنند، چرخهای که نویمان آن را مستقل از سرکوب مستقیم دولتی میدانست.
تیمور کوران، اقتصاددان و نظریهپرداز آمریکایی ترکتبار، مفهوم «کژنمایی ترجیحات» (Preference Falsification) را در کتاب «دروغهای خصوصی، حقایق همگانی» (۱۹۹۵) صورتبندی کرد: انسانها در نظامهای پرهزینه برای مخالفت، عقیده واقعی خود را پنهان و نسخهای پذیرفتهشده از آن را ابراز میکنند.
کوران نشان داد این وضعیت میتواند سالها پایدار بماند، تا لحظهای که یک رویداد کوچک، آستانه سکوت جمعی را میشکند و تغییری ناگهانی و غیرقابلپیشبینی رقم میزند، پدیدهای که او آن را در تحلیل فروپاشی نظامهای سیاسی بهکار برد.
آنچه این سه چارچوب فکری به ما نشان میدهند، آن است که سانسور همیشه از بیرون تحمیل نمیشود، بلکه گاهی خروجی محاسبهای است که هر فرد، آگاهانه یا ناخودآگاه، درباره هزینه «گفتن» انجام میدهد.
#سانسور #آزاداندیشی #آزادی_عقیده #آزادی_بیان #گفتگو_توانا
@Dialogue1402
وقتی خودمان، پیش از هر نهاد بیرونی، فکر خود را محدود میکنیم
میشل فوکو در «مراقبت و تنبیه» (۱۹۷۵) از استعاره «پانوپتیکون» (طرح معماری زندان سراسربین طرحی از جرمی بنتام) بهره گرفت، زندانی حلقوی که در آن هیچ زندانی نمیداند در هر لحظه زیر نظر است یا نه، اما همین احتمال دیدهشدن کافی است تا رفتارش را خودش تنظیم کند.
فوکو این سازوکار را فراتر از معماری زندان بسط داد: در جامعهای که نظارت بالقوه و پراکنده است، افراد بهتدریج ناظر درونی خودشان میشوند و نیازی به سرکوب مستقیم باقی نمیماند.
الیزابت نوئل-نویمان، پژوهشگر آلمانی ارتباطات، در نظریه «مارپیچ سکوت» (۱۹۷۴) دادههای تجربی متفاوتی ارائه داد: افراد پیش از بیان یک عقیده، ناخودآگاه فضای اطراف را میسنجند و اگر احساس کنند دیدگاهشان در اقلیت است یا با هنجار غالب همخوانی ندارد، ترجیح میدهند سکوت کنند.
این سکوتهای تکرارشونده، خودشان به بخشی از فضای غالب بدل میشوند و اقلیت واقعی را حتی خاموشتر میکنند، چرخهای که نویمان آن را مستقل از سرکوب مستقیم دولتی میدانست.
تیمور کوران، اقتصاددان و نظریهپرداز آمریکایی ترکتبار، مفهوم «کژنمایی ترجیحات» (Preference Falsification) را در کتاب «دروغهای خصوصی، حقایق همگانی» (۱۹۹۵) صورتبندی کرد: انسانها در نظامهای پرهزینه برای مخالفت، عقیده واقعی خود را پنهان و نسخهای پذیرفتهشده از آن را ابراز میکنند.
کوران نشان داد این وضعیت میتواند سالها پایدار بماند، تا لحظهای که یک رویداد کوچک، آستانه سکوت جمعی را میشکند و تغییری ناگهانی و غیرقابلپیشبینی رقم میزند، پدیدهای که او آن را در تحلیل فروپاشی نظامهای سیاسی بهکار برد.
آنچه این سه چارچوب فکری به ما نشان میدهند، آن است که سانسور همیشه از بیرون تحمیل نمیشود، بلکه گاهی خروجی محاسبهای است که هر فرد، آگاهانه یا ناخودآگاه، درباره هزینه «گفتن» انجام میدهد.
#سانسور #آزاداندیشی #آزادی_عقیده #آزادی_بیان #گفتگو_توانا
@Dialogue1402
👌8
Forwarded from گفتوشنود
حق بیان و حد آن
مرز میان گفتوگوی آزاد و نفرتپراکنی از نگاه حقوق بشر
جان استوارت میل در «رسالهای درباره آزادی» (۱۸۵۹) اصل مشهور «آسیب» را اینگونه نوشت: تنها دلیل موجه برای محدود کردن آزادی بیان یک فرد، جلوگیری از آسیب مستقیم به دیگران است، نه صرف ناخوشایند یا آزاردهنده بودن آن عقیده برای اکثریت.
میل هشدار میداد سرکوب یک عقیده، حتی اگر غلط به نظر برسد، جامعه را از فرصت آزمودن و تقویت حقیقت محروم میکند.
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، که در سال ۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید، در ماده ۱۹ آزادی بیان را حقی بنیادین میشناسد، اما در مادهی ۲۰ صراحتا «هرگونه ترغیب به نفرت ملی، نژادی یا مذهبی که مشوق تبعیض، خصومت یا خشونت باشد» را از دایره این حمایت خارج میکند.
این دو ماده، در کنار هم، همان مرز حقوقیای را ترسیم میکنند که در ادبیات حقوق بشر «تعادل میان دو حق» نامیده میشود.
سوزان بنش، پژوهشگر حقوق بشر در دانشگاه هاروارد، در «چارچوب خطر» (۲۰۱۲) پنج معیار برای تشخیص گفتار خطرناک از گفتار صرفا آزاردهنده پیشنهاد داد. از جمله جایگاه و نفوذ گوینده بر مخاطب، وجود بستر اجتماعی از پیش متشنج، و اینکه آیا خود کلام مستقیما مخاطب را به عمل علیه گروهی دیگر فرا میخواند یا نه.
بنش تاکید داشت صرف تندی یا زننده بودن یک سخن، بهخودیخود آن را در ردیف نفرتپراکنی قابل تعقیب قرار نمیدهد.
نمونه مستندی از این تمایز، رای دیوان اروپایی حقوق بشر در پرونده «ژرسیلد علیه دانمارک» (۱۹۹۴) است، دیوان حکم داد (ژرسلید) روزنامهنگاری که مصاحبهای حاوی اظهارات نژادپرستانه افراد دیگر را پخش کرده بود، خودش مرتکب نفرتپراکنی نشده، چون هدف گزارش، افشای آن پدیده برای افکار عمومی بود، نه ترویج آن.
آنچه از این مبانی حقوقی و فلسفی برمیآید، نشان میدهد خط میان گفتوگوی آزاد و نفرتپراکنی، نه یک قاعده ساده و همیشگی، بلکه ارزیابیای وابسته به بافت، نیت، و پیامد محتمل هر سخن در بستر خاص خودش است.
#آزادی_بیان #نفرت_پراکنی #توهین #حقوق_بشر #گفتگو_توانا
@Dialogue1402
مرز میان گفتوگوی آزاد و نفرتپراکنی از نگاه حقوق بشر
جان استوارت میل در «رسالهای درباره آزادی» (۱۸۵۹) اصل مشهور «آسیب» را اینگونه نوشت: تنها دلیل موجه برای محدود کردن آزادی بیان یک فرد، جلوگیری از آسیب مستقیم به دیگران است، نه صرف ناخوشایند یا آزاردهنده بودن آن عقیده برای اکثریت.
میل هشدار میداد سرکوب یک عقیده، حتی اگر غلط به نظر برسد، جامعه را از فرصت آزمودن و تقویت حقیقت محروم میکند.
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، که در سال ۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید، در ماده ۱۹ آزادی بیان را حقی بنیادین میشناسد، اما در مادهی ۲۰ صراحتا «هرگونه ترغیب به نفرت ملی، نژادی یا مذهبی که مشوق تبعیض، خصومت یا خشونت باشد» را از دایره این حمایت خارج میکند.
این دو ماده، در کنار هم، همان مرز حقوقیای را ترسیم میکنند که در ادبیات حقوق بشر «تعادل میان دو حق» نامیده میشود.
سوزان بنش، پژوهشگر حقوق بشر در دانشگاه هاروارد، در «چارچوب خطر» (۲۰۱۲) پنج معیار برای تشخیص گفتار خطرناک از گفتار صرفا آزاردهنده پیشنهاد داد. از جمله جایگاه و نفوذ گوینده بر مخاطب، وجود بستر اجتماعی از پیش متشنج، و اینکه آیا خود کلام مستقیما مخاطب را به عمل علیه گروهی دیگر فرا میخواند یا نه.
بنش تاکید داشت صرف تندی یا زننده بودن یک سخن، بهخودیخود آن را در ردیف نفرتپراکنی قابل تعقیب قرار نمیدهد.
نمونه مستندی از این تمایز، رای دیوان اروپایی حقوق بشر در پرونده «ژرسیلد علیه دانمارک» (۱۹۹۴) است، دیوان حکم داد (ژرسلید) روزنامهنگاری که مصاحبهای حاوی اظهارات نژادپرستانه افراد دیگر را پخش کرده بود، خودش مرتکب نفرتپراکنی نشده، چون هدف گزارش، افشای آن پدیده برای افکار عمومی بود، نه ترویج آن.
آنچه از این مبانی حقوقی و فلسفی برمیآید، نشان میدهد خط میان گفتوگوی آزاد و نفرتپراکنی، نه یک قاعده ساده و همیشگی، بلکه ارزیابیای وابسته به بافت، نیت، و پیامد محتمل هر سخن در بستر خاص خودش است.
#آزادی_بیان #نفرت_پراکنی #توهین #حقوق_بشر #گفتگو_توانا
@Dialogue1402
👍5❤1💯1