احمدرضا حائری زندانی سیاسی محبوس در زندان قزلحصار ضمن اظهار تأسف نسبت به سکوت جامعه نخبگانی اعم از سیاسی، فرهنگی و....در مواجهه با فاجعه اعدامها:
«هرکس در برابر این فاجعه «اعدامها» و تاراج «حق زندگی» شهروندان توسط استبداد سکوت کند، با آمران و عاملان این اعدامها همدست است»
«طبق آخرین تماس‌های تلفنی که احمدرضا حائری با دوستان‌شان داشته‌اند، اظهار داشتند: « بر اساس آخرین مذاکراتی که با مقامات زندان داشته‌ایم، ظاهرا رؤسای ارشد سازمان زندان‌ها هنوز بر گرفتن واحد چهار از زندان قزلحصار و دادن آن به زندان کرج اصرار داشته و حتی بخشی از محوطه واحد چهار را برای این کار فنس‌کشی کرده‌اند.»
احمدرضا حائری در این گفتگوها ضمن اظهار تأسف نسبت به سکوت جامعه نخبگانی اعم از سیاسی، فرهنگی و....در مواجهه با فاجعه اعدامها و رکوردشکنی حکومت در ارتکاب این جنایت‌ها علیه «حق زندگی» هموطنان زندانی، تأکید کردند:
«علاوه بر فجایع گفته شده در نامه اخیر؛ حدود ۳هزار زندانی سیاسی، موادمخدر و زندانیانی با اتهامات دیگر از جمله چهار زندانی عقیدتی اهل سنت بلوچ که تازگی به واحد چهار منتقل شده و حکم اعدام قطعی دارند، جان‌شان در معرض خطر جدی است، هرکس در برابر این فاجعه «اعدامها» و تاراج «حق زندگی» شهروندان توسط استبداد سکوت کند، با آمران و عاملان این اعدامها همدست است، باور من این است که تکاپوی دستگاه سرکوب حکومت برای اجرای حکم اعدام خانم پخشان عزیزی، یا آقایان مجاهد کورکور، مهدی حسنی، بهروز احسانی و ده‌ها زندانی سیاسی دیگر، با تأیید این احکام در دیوان عالی، نتیجه سکوت در برابر اصل مجازات اعدام به عنوان مجازاتی غیرانسانی و قرون وسطائی است.
بر همه ماست که فارغ از باورهای سیاسی و عقیدتی‌مان، مراقب باشیم که با درگیر شدن در مسائل حاشیه‌ای و جدل‌های بی‌حاصل درباره گذشته‌های دور و...در زمین استبداد بازی نکنیم، و کوشش اصلی‌مان را بر کند کردن و در آخر شکستن تیغه سلاح اصلی استبداد برای تداوم سرکوب که همان اعدام است، متمرکز کنیم. امری که تنها در سایه مبارزه مستمر علیه این مجازات غیرانسانی به دست خواهد آمد.
آقای حائری در بخش دیگری از گفتگوها به آمار جدیدی از زندانیان اهل سنت که به نام و به اتهام عضویت در داعش و دیگر گروه‌های سلفی در معرض اعدام هستند، اشاره کرده و گفت :« در شهریور سال گذشته که ما را به قزلحصار آوردند کمتر از ده زندانی با اتهام ارتباط با داعش در این زندان نگه داشته می‌شد، اما اکنون بیش از پنجاه نفر از هموطنان اهل سنت و تعدادی از مهاجران افغانستانی را با اتهام همکاری با داعش و دیگر گروه‌های سلفی در واحد دو قزلحصار زندانی کرده‌اند، که همگی در شرایطی هستند که هیچ اطلاعی از روند رسیدگی به پرونده‌های آنها نداریم و در خطر اعدام قرار دارند، آقایان که سالها پیش در خارج از ایران مدعی پایان داعش شدند، اکنون چگونه است که در عرض یک سال تعداد زندانیان در زندان‌های خودشان با اتهام همکاری با داعش پنج برابر شده است؟ قدر مسلم این است که بسیاری از این افراد زندانی عقیدتی بوده و قربانی دادرسی‌های غیرمنصفانه شده‌اند، و باید رسیدگی به پرونده‌های آنها با حق انتخاب وکیل انتخابی انجام شود، نه در پستوهای دادگاه انقلاب! ما اگر دادرسی منصفانه را حق می‌دانیم، نمی‌توانیم این حق را از هیچ شخصی حتی با اتهامی چون همکاری با داعش دریغ کنیم.»
۲۱ دی ۱۴۰۳
#احمدرضا_حائری #نه_به_اعدام
#بیانیه #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
«هرکس در برابر این فاجعه «اعدامها» و تاراج «حق زندگی» شهروندان توسط استبداد سکوت کند، با آمران و عاملان این اعدامها همدست است»
«طبق آخرین تماس‌های تلفنی که احمدرضا حائری با دوستان‌شان داشته‌اند، اظهار داشتند: « بر اساس آخرین مذاکراتی که با مقامات زندان داشته‌ایم، ظاهرا رؤسای ارشد سازمان زندان‌ها هنوز بر گرفتن واحد چهار از زندان قزلحصار و دادن آن به زندان کرج اصرار داشته و حتی بخشی از محوطه واحد چهار را برای این کار فنس‌کشی کرده‌اند.»
احمدرضا حائری در این گفتگوها ضمن اظهار تأسف نسبت به سکوت جامعه نخبگانی اعم از سیاسی، فرهنگی و....در مواجهه با فاجعه اعدامها و رکوردشکنی حکومت در ارتکاب این جنایت‌ها علیه «حق زندگی» هموطنان زندانی، تأکید کردند:
«علاوه بر فجایع گفته شده در نامه اخیر؛ حدود ۳هزار زندانی سیاسی، موادمخدر و زندانیانی با اتهامات دیگر از جمله چهار زندانی عقیدتی اهل سنت بلوچ که تازگی به واحد چهار منتقل شده و حکم اعدام قطعی دارند، جان‌شان در معرض خطر جدی است، هرکس در برابر این فاجعه «اعدامها» و تاراج «حق زندگی» شهروندان توسط استبداد سکوت کند، با آمران و عاملان این اعدامها همدست است، باور من این است که تکاپوی دستگاه سرکوب حکومت برای اجرای حکم اعدام خانم پخشان عزیزی، یا آقایان مجاهد کورکور، مهدی حسنی، بهروز احسانی و ده‌ها زندانی سیاسی دیگر، با تأیید این احکام در دیوان عالی، نتیجه سکوت در برابر اصل مجازات اعدام به عنوان مجازاتی غیرانسانی و قرون وسطائی است.
بر همه ماست که فارغ از باورهای سیاسی و عقیدتی‌مان، مراقب باشیم که با درگیر شدن در مسائل حاشیه‌ای و جدل‌های بی‌حاصل درباره گذشته‌های دور و...در زمین استبداد بازی نکنیم، و کوشش اصلی‌مان را بر کند کردن و در آخر شکستن تیغه سلاح اصلی استبداد برای تداوم سرکوب که همان اعدام است، متمرکز کنیم. امری که تنها در سایه مبارزه مستمر علیه این مجازات غیرانسانی به دست خواهد آمد.
آقای حائری در بخش دیگری از گفتگوها به آمار جدیدی از زندانیان اهل سنت که به نام و به اتهام عضویت در داعش و دیگر گروه‌های سلفی در معرض اعدام هستند، اشاره کرده و گفت :« در شهریور سال گذشته که ما را به قزلحصار آوردند کمتر از ده زندانی با اتهام ارتباط با داعش در این زندان نگه داشته می‌شد، اما اکنون بیش از پنجاه نفر از هموطنان اهل سنت و تعدادی از مهاجران افغانستانی را با اتهام همکاری با داعش و دیگر گروه‌های سلفی در واحد دو قزلحصار زندانی کرده‌اند، که همگی در شرایطی هستند که هیچ اطلاعی از روند رسیدگی به پرونده‌های آنها نداریم و در خطر اعدام قرار دارند، آقایان که سالها پیش در خارج از ایران مدعی پایان داعش شدند، اکنون چگونه است که در عرض یک سال تعداد زندانیان در زندان‌های خودشان با اتهام همکاری با داعش پنج برابر شده است؟ قدر مسلم این است که بسیاری از این افراد زندانی عقیدتی بوده و قربانی دادرسی‌های غیرمنصفانه شده‌اند، و باید رسیدگی به پرونده‌های آنها با حق انتخاب وکیل انتخابی انجام شود، نه در پستوهای دادگاه انقلاب! ما اگر دادرسی منصفانه را حق می‌دانیم، نمی‌توانیم این حق را از هیچ شخصی حتی با اتهامی چون همکاری با داعش دریغ کنیم.»
۲۱ دی ۱۴۰۳
#احمدرضا_حائری #نه_به_اعدام
#بیانیه #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
👍32
اعلام نگرانی احمدرضا حائری فعال حقوق‌بشر زندانی از توافق حاکمیت بر قربانی کردن زندانیان پس از حادثه ترور در دیوان‌عالی
ازطریق اخبار صداوسیمای جمهوری اسلامی مطلع شدم که درخصوص حادثه روز گذشته دیوان عالی کشور، آقای مسعود پزشکیان گفته‌اند: «... بی‌شک راه و مسیر روشن این قضات پرتلاش و باسابقه دیوان عالی کشور که همه عمر خود را وقف تحقق مقابله با جرایم گوناگون علیه امنیت ملی و دفاع از حقوق ملت کردند، با قوت تداوم خواهد یافت و خللی در روند اجرای عدالت در کشور ایجاد نخواهد شد.»
آقای پزشکیان خود به‌خوبی مستحضر هستند که، بنا بر آموخته‌های دینی ما «عدالت پایه و اساس مملکت‌داری است» و اگر در چند دهه گذشته عدالتی در کار بود و حقوق ملت مندرج در فصل سوم همین قانون اساسی رعایت می‌شد، دیگر کار به اینجا نمی‌رسید که اکثریت از ساختار سیاسی موجود ناامید شده و از آن گذر کرده و ایشان با رأی یک‌چهارم ایرانیان «رئیس‌جمهور» نام بگیرند.
اینجانب که پس از کودتای انتخاباتی ۸۸ بسیاری از دوستان و اعضای خانواده‌ام، توسط قاضی مقیسه به‌دلیل دفاع از حقوق ملت و حقوق بشر محاکمه شدند، شهادت می‌دهم که آنچه پزشکیان «راه روشن» می‌خواندش، چیزی جز «برگزاری دادگاه‌هایی چند دقیقه‌ای و هتاکی و فحاشی به متهمان و خانواده‌های آنان و در آخر تأیید خواسته ضابط امنیتی و صدور احکام ناعادلانه و بدون پشتوانه حقوقی» نبوده است.
پرواضح است که به‌عنوان مدافع حقوق‌بشر و اصل «عدالت انتقالی» در زمان گذار به دموکراسی، هر نوع خشونتی را محکوم می‌کنم؛ اما این واقعیت را هم در نظر می‌گیرم که این حاکمیت است که آغازگر خشونت و بهره‌بردار اصلی از آن است، چه به‌صورت سرکوب خشونت‌بار اعتراضات خیابانی مردم و چه خشونت حکومتی بی‌شرمانه‌ای که در قالب صدور و اجرای احکام گسترده اعدام و زندان‌های طولانی‌مدت برای زندانیان سیاسی و غیرسیاسی صورت می‌گیرد و مهم‌تر از همه با گسترش بی‌سابقه فقر در جامعه ایرانی و پیامدهای ناگوار آن!
پس از حادثه دیروز، نگرانی اینجانب برای زندانیان زیر حکم اعدام صدچندان شده و با خواندن اظهاراتی چون اظهارات مورد اشاره از سوی آقای پزشکیان، این نگرانی بیشتر شده است؛ نگرانی از اینکه مدعیان وفاق در دولت با قوه قضائیه و نهادهای امنیتی "توافق" کنند بر سر قربانی کردن زندانیان و به بهانه "امنیت" حق زندگی زندانیان را به تاراج برند.
اکنون که چند هزار زندانی جرائمی چون مواد مخدر در معرض خطر اعدام هستند و در کنار آن دست‌کم ۶۰ زندانی سیاسی با نام و قطعاً ده‌ها نفر گمنام نیز در معرض خطر اعدام هستند، آن‌هم بدون برخورداری از حق دادرسی منصفانه و با طی مسیرهایی که پزشکیان «روشن» می‌نامدش و ما بر اساس تجربه نزدیک آن را «تاریک» دیده‌ایم.
در هفته‌های اخیر شاهد موج فزاینده‌ای از مخالفت اقشار و گروه‌های مختلف جامعه با احکام اعدام بوده‌ایم و شاید حتی بخشی از صاحبان باندها و محافل قدرت هم برای تسهیل در روند مذاکره با غرب، برای تأخیر در اجرای احکام اعدامها تذکراتی می‌دادند؛ اما اکنون دستگاه اعدام‌درمانی حاکمیت و باورمندان به «النصر بالرعب» در نهادهای امنیتی، فرصت "جولان" دارند، و چه کسانی دم‌دست‌تر از زندانیان برای انتقام‌جویی!؟
چه‌بسا با اوج‌گیری اعتراضات علیه اعدام در روزها و هفته‌های اخیر، آن بخش «آتش‌به‌اختیار» نیازمند چنین حادثه‌ای بودند که با موج رو به افزایش علیه اعدام در جامعه مقابله کرده و زمینه استفاده از این ابزار سرکوب را برای زندانیان سیاسی نیز چون دیگر زندانیان فراهم بیاورند. وگرنه همه می‌دانند جنبش دموکراسی‌خواه و دادخواهی در ایران مبتنی بر اصل خشونت‌پرهیزی و عدالت انتقالی است.
این ترورها که در چند سال اخیر سابقه دارد و هیچ گروه سیاسی در اپوزیسیون مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است، اگر با ذره‌ای تعقل در آن نگریسته شود، نشانه شکاف عمیق میان حاکمیت با مردم و خشم و عصیان انباشته میان اکثریتی از مردم است که سیاست‌های چند ده‌ساله حاکمیت آنها را گرفتار فقر و فلاکت کرده و در مقابل اعتراض مسالمت‌آمیز نیز جز مشت آهنین و همان برخوردی که در کمال تأسف کسانی چون پزشکیان "راه روشن!" توصیفش می‌کنند، نمی‌بینند.
اینجانب به مقامات مختلف جمهوری اسلامی در خصوص سوءاستفاده از حادثه دیوان عالی و نقض حقوق زندانیان زیر حکم اعدام هشدار جدی می‌دهم و از همه نهادها و سازمان‌های مدافع حقوق‌بشر، اصحاب رسانه و عموم مردم می‌خواهم با دقت بیشتری وضعیت زندانیان به‌خصوص زندانیان زیر احکام غیرانسانی اعدام را رصد کنند و مانع از بهره‌برداری دستگاه اعدام‌درمانی استبداد حاکم از موضوع ترور اخیر برای تسریع در نقض "حق زندگی" زندانیان سیاسی و غیرسیاسی شوند.
احمدرضا حائری
عضو کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام
زندان قزلحصار
۳۰ بهمن ۱۴۰۳
#بیانبه #احمدرضا_حائری #نه_به_اعدام #محمد_مقیسه #علی_رازینی #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
ازطریق اخبار صداوسیمای جمهوری اسلامی مطلع شدم که درخصوص حادثه روز گذشته دیوان عالی کشور، آقای مسعود پزشکیان گفته‌اند: «... بی‌شک راه و مسیر روشن این قضات پرتلاش و باسابقه دیوان عالی کشور که همه عمر خود را وقف تحقق مقابله با جرایم گوناگون علیه امنیت ملی و دفاع از حقوق ملت کردند، با قوت تداوم خواهد یافت و خللی در روند اجرای عدالت در کشور ایجاد نخواهد شد.»
آقای پزشکیان خود به‌خوبی مستحضر هستند که، بنا بر آموخته‌های دینی ما «عدالت پایه و اساس مملکت‌داری است» و اگر در چند دهه گذشته عدالتی در کار بود و حقوق ملت مندرج در فصل سوم همین قانون اساسی رعایت می‌شد، دیگر کار به اینجا نمی‌رسید که اکثریت از ساختار سیاسی موجود ناامید شده و از آن گذر کرده و ایشان با رأی یک‌چهارم ایرانیان «رئیس‌جمهور» نام بگیرند.
اینجانب که پس از کودتای انتخاباتی ۸۸ بسیاری از دوستان و اعضای خانواده‌ام، توسط قاضی مقیسه به‌دلیل دفاع از حقوق ملت و حقوق بشر محاکمه شدند، شهادت می‌دهم که آنچه پزشکیان «راه روشن» می‌خواندش، چیزی جز «برگزاری دادگاه‌هایی چند دقیقه‌ای و هتاکی و فحاشی به متهمان و خانواده‌های آنان و در آخر تأیید خواسته ضابط امنیتی و صدور احکام ناعادلانه و بدون پشتوانه حقوقی» نبوده است.
پرواضح است که به‌عنوان مدافع حقوق‌بشر و اصل «عدالت انتقالی» در زمان گذار به دموکراسی، هر نوع خشونتی را محکوم می‌کنم؛ اما این واقعیت را هم در نظر می‌گیرم که این حاکمیت است که آغازگر خشونت و بهره‌بردار اصلی از آن است، چه به‌صورت سرکوب خشونت‌بار اعتراضات خیابانی مردم و چه خشونت حکومتی بی‌شرمانه‌ای که در قالب صدور و اجرای احکام گسترده اعدام و زندان‌های طولانی‌مدت برای زندانیان سیاسی و غیرسیاسی صورت می‌گیرد و مهم‌تر از همه با گسترش بی‌سابقه فقر در جامعه ایرانی و پیامدهای ناگوار آن!
پس از حادثه دیروز، نگرانی اینجانب برای زندانیان زیر حکم اعدام صدچندان شده و با خواندن اظهاراتی چون اظهارات مورد اشاره از سوی آقای پزشکیان، این نگرانی بیشتر شده است؛ نگرانی از اینکه مدعیان وفاق در دولت با قوه قضائیه و نهادهای امنیتی "توافق" کنند بر سر قربانی کردن زندانیان و به بهانه "امنیت" حق زندگی زندانیان را به تاراج برند.
اکنون که چند هزار زندانی جرائمی چون مواد مخدر در معرض خطر اعدام هستند و در کنار آن دست‌کم ۶۰ زندانی سیاسی با نام و قطعاً ده‌ها نفر گمنام نیز در معرض خطر اعدام هستند، آن‌هم بدون برخورداری از حق دادرسی منصفانه و با طی مسیرهایی که پزشکیان «روشن» می‌نامدش و ما بر اساس تجربه نزدیک آن را «تاریک» دیده‌ایم.
در هفته‌های اخیر شاهد موج فزاینده‌ای از مخالفت اقشار و گروه‌های مختلف جامعه با احکام اعدام بوده‌ایم و شاید حتی بخشی از صاحبان باندها و محافل قدرت هم برای تسهیل در روند مذاکره با غرب، برای تأخیر در اجرای احکام اعدامها تذکراتی می‌دادند؛ اما اکنون دستگاه اعدام‌درمانی حاکمیت و باورمندان به «النصر بالرعب» در نهادهای امنیتی، فرصت "جولان" دارند، و چه کسانی دم‌دست‌تر از زندانیان برای انتقام‌جویی!؟
چه‌بسا با اوج‌گیری اعتراضات علیه اعدام در روزها و هفته‌های اخیر، آن بخش «آتش‌به‌اختیار» نیازمند چنین حادثه‌ای بودند که با موج رو به افزایش علیه اعدام در جامعه مقابله کرده و زمینه استفاده از این ابزار سرکوب را برای زندانیان سیاسی نیز چون دیگر زندانیان فراهم بیاورند. وگرنه همه می‌دانند جنبش دموکراسی‌خواه و دادخواهی در ایران مبتنی بر اصل خشونت‌پرهیزی و عدالت انتقالی است.
این ترورها که در چند سال اخیر سابقه دارد و هیچ گروه سیاسی در اپوزیسیون مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است، اگر با ذره‌ای تعقل در آن نگریسته شود، نشانه شکاف عمیق میان حاکمیت با مردم و خشم و عصیان انباشته میان اکثریتی از مردم است که سیاست‌های چند ده‌ساله حاکمیت آنها را گرفتار فقر و فلاکت کرده و در مقابل اعتراض مسالمت‌آمیز نیز جز مشت آهنین و همان برخوردی که در کمال تأسف کسانی چون پزشکیان "راه روشن!" توصیفش می‌کنند، نمی‌بینند.
اینجانب به مقامات مختلف جمهوری اسلامی در خصوص سوءاستفاده از حادثه دیوان عالی و نقض حقوق زندانیان زیر حکم اعدام هشدار جدی می‌دهم و از همه نهادها و سازمان‌های مدافع حقوق‌بشر، اصحاب رسانه و عموم مردم می‌خواهم با دقت بیشتری وضعیت زندانیان به‌خصوص زندانیان زیر احکام غیرانسانی اعدام را رصد کنند و مانع از بهره‌برداری دستگاه اعدام‌درمانی استبداد حاکم از موضوع ترور اخیر برای تسریع در نقض "حق زندگی" زندانیان سیاسی و غیرسیاسی شوند.
احمدرضا حائری
عضو کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام
زندان قزلحصار
۳۰ بهمن ۱۴۰۳
#بیانبه #احمدرضا_حائری #نه_به_اعدام #محمد_مقیسه #علی_رازینی #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
👍41🕊1