Forwarded from گفت‌وشنود
هشدار کارشناسان سازمان ملل درباره سرکوب زنان بهائی در ایران
در بیانیه‌ای که توسط ۱۸ کارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد در تاریخ ۱ بهمن ۱۴۰۳ منتشر شد، نگرانی عمیق نسبت به افزایش سرکوب سیستماتیک زنان بهائی در ایران ابراز گردید. این کارشناسان با اشاره به موارد گسترده نقض حقوق بشر علیه زنان بهائی، از جمله «دستگیری‌های خودسرانه، ناپدیدسازی اجباری، یورش به منازل و محرومیت از حقوق اساسی» تاکید کردند که این زنان به دلیل «پیروی از آیین بهائی و زن بودن» تحت آزار مضاعف قرار گرفته‌اند.
در این بیانیه آمده است: «افزایش شدید سرکوب‌ها علیه زنان بهائی در بستر گسترده‌تر هدف قرار دادن زنان در ایران و چالش‌های مربوط به برابری جنسیتی، نمایانگر بحرانی نگران‌کننده است.»
کارشناسان به نمونه‌هایی چون پرونده ۱۰ زن بهائی در اصفهان اشاره کردند که در مهرماه ۱۴۰۳ به ۹۰ سال زندان محکوم شدند. آن‌ها گفتند: «این زنان خودسرانه و بدون دلیل مشخصی دستگیر شده و در زندان دولت‌آباد تحت شکنجه قرار گرفته‌اند.»
سیمین فهندژ، نماینده جامعه جهانی بهائی در ژنو، با تاکید بر تبعات این سرکوب‌ها گفت: «هدف قرار دادن بی‌وقفۀ زنان بهائی نه تنها به زندگی افراد ضربه می‌زند، بلکه شالودۀ خانواده و جامعه را نیز تضعیف می‌کند. این نشانۀ آشکاری از کارزار سیستماتیک حکومت ایران در زدودن کرامت و انسانیت بهائیان است.»
این کارشناسان در نامه‌ای که پیشتر در ۱۰ مرداد ۱۴۰۳ به جمهوری اسلامی ارسال کردند، خواستار توقف فوری این سرکوب‌ها و آزادی تمامی زندانیان بهائی شدند. با این حال، حکومت ایران در پاسخ، این نگرانی‌ها را «بی‌اساس» خوانده و همچنان به اعمال فشار ادامه داده است.
در این بیانیه همچنین تاکید شد: «زنان بهائی در حال حاضر حدود دو سوم از تمامی زندانیان بهائی در ایران را تشکیل می‌دهند. بسیاری از آن‌ها بدون طی روند قانونی بازداشت شده‌اند و از محل نگهداری آن‌ها اطلاعی در دست نیست.»
در پایان، کارشناسان خواستار اقدام فوری جامعه جهانی و فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی شدند. آن‌ها تصریح کردند که حکومت ایران باید به تعهدات حقوق بشری خود پایبند باشد و چرخه تبعیض علیه جامعه بهائی را متوقف کند. در بیانیه آمده است: «حکومت ایران باید توصیه‌های کارشناسان سازمان ملل را بپذیرد و چرخۀ رنج و تبعیضی را که ۴۵ سال قبل آغاز کرده، پایان دهد. اکنون زمان این کار است.»
این بیانیه و درخواست‌های مطرح‌شده در نشست بررسی ادواری جهانی، نقطه‌ای کلیدی برای بررسی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر خواهد بود.
#بهائی #بهائیان_ایران #آزادی_عقیده #داستان_ما_یکیست #گفتگو_توانا
@dialogue1402
در بیانیه‌ای که توسط ۱۸ کارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد در تاریخ ۱ بهمن ۱۴۰۳ منتشر شد، نگرانی عمیق نسبت به افزایش سرکوب سیستماتیک زنان بهائی در ایران ابراز گردید. این کارشناسان با اشاره به موارد گسترده نقض حقوق بشر علیه زنان بهائی، از جمله «دستگیری‌های خودسرانه، ناپدیدسازی اجباری، یورش به منازل و محرومیت از حقوق اساسی» تاکید کردند که این زنان به دلیل «پیروی از آیین بهائی و زن بودن» تحت آزار مضاعف قرار گرفته‌اند.
در این بیانیه آمده است: «افزایش شدید سرکوب‌ها علیه زنان بهائی در بستر گسترده‌تر هدف قرار دادن زنان در ایران و چالش‌های مربوط به برابری جنسیتی، نمایانگر بحرانی نگران‌کننده است.»
کارشناسان به نمونه‌هایی چون پرونده ۱۰ زن بهائی در اصفهان اشاره کردند که در مهرماه ۱۴۰۳ به ۹۰ سال زندان محکوم شدند. آن‌ها گفتند: «این زنان خودسرانه و بدون دلیل مشخصی دستگیر شده و در زندان دولت‌آباد تحت شکنجه قرار گرفته‌اند.»
سیمین فهندژ، نماینده جامعه جهانی بهائی در ژنو، با تاکید بر تبعات این سرکوب‌ها گفت: «هدف قرار دادن بی‌وقفۀ زنان بهائی نه تنها به زندگی افراد ضربه می‌زند، بلکه شالودۀ خانواده و جامعه را نیز تضعیف می‌کند. این نشانۀ آشکاری از کارزار سیستماتیک حکومت ایران در زدودن کرامت و انسانیت بهائیان است.»
این کارشناسان در نامه‌ای که پیشتر در ۱۰ مرداد ۱۴۰۳ به جمهوری اسلامی ارسال کردند، خواستار توقف فوری این سرکوب‌ها و آزادی تمامی زندانیان بهائی شدند. با این حال، حکومت ایران در پاسخ، این نگرانی‌ها را «بی‌اساس» خوانده و همچنان به اعمال فشار ادامه داده است.
در این بیانیه همچنین تاکید شد: «زنان بهائی در حال حاضر حدود دو سوم از تمامی زندانیان بهائی در ایران را تشکیل می‌دهند. بسیاری از آن‌ها بدون طی روند قانونی بازداشت شده‌اند و از محل نگهداری آن‌ها اطلاعی در دست نیست.»
در پایان، کارشناسان خواستار اقدام فوری جامعه جهانی و فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی شدند. آن‌ها تصریح کردند که حکومت ایران باید به تعهدات حقوق بشری خود پایبند باشد و چرخه تبعیض علیه جامعه بهائی را متوقف کند. در بیانیه آمده است: «حکومت ایران باید توصیه‌های کارشناسان سازمان ملل را بپذیرد و چرخۀ رنج و تبعیضی را که ۴۵ سال قبل آغاز کرده، پایان دهد. اکنون زمان این کار است.»
این بیانیه و درخواست‌های مطرح‌شده در نشست بررسی ادواری جهانی، نقطه‌ای کلیدی برای بررسی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر خواهد بود.
#بهائی #بهائیان_ایران #آزادی_عقیده #داستان_ما_یکیست #گفتگو_توانا
@dialogue1402
💔27👍2
Forwarded from گفت‌وشنود
منشوری برای وضع آزادی دینی در ویرجینیا، اثر توماس جفرسون
«ما اعضای مجمع عمومی ویرجینیا بدین وسیله مقرر می‌داریم که هیچ انسانی را نمی‌توان به زور به عبادت و حمایت از آیینی خاص واداشت؛ در هیچ مکانی و در قالب هیچ فرقه‌ای. و نیز جان و مال هیچ انسانی را نمی‌توان به خاطر باورهای دینی‌اش مورد فشار، محدودیت یا اذیت و آزار قرار داد.»
توماس جفرسون (١٧٤٣ ـ ١٨٢٦) سومین رئیس جمهور ایالات متحده و نویسنده اصلی بیانیه استقلال و یکی از مدافعان سرسخت آزادی مذهبی بود. جفرسون منشور «وضع آزادی دینی در ویرجینیا» (A Bill for Establishing Religious Freedom in Virginia) را در سال ١٧٧٧ به رشته تحریر درآورد؛ ولی این منشور تا سال ١٧٨٦ به تصویب این ایالت نرسید.
این قانون، که توانا آن را به زبان فارسی ترجمه کرده است، استدلالات قانع کننده‌ای در ارتباط با آزادی عقیده و جدایی دین از دولت ارائه کرده و اعلام می‌کند که «هیچ انسانی را نمی‌توان به زور به عبادت و حمایت از آئینی خاص واداشت؛ در هیچ مکانی و در قالب هیچ فرقه‌ای و نیز جان و مال هیچ انسانی را نمی‌توان به خاطر باورهای دینی‌اش مورد فشار، محدودیت یا اذیت و آزار قرار داد. … انسان‌ها جملگی حق دارند تا آزادانه به اظهار و تدریس باورهای دینی خود پرداخته و با استدلال از آن‌ها دفاع کنند و چنین امری به هیچ وجه نمی‌تواند دستاویزی برای محدود‌ساختن یا بسط‌دادن یا به هر ترتیبی تاثیر‌گذاردن بر امتیازها و اختیارات مدنی آن‌ها به شمار رود.»
منشور «وضع آزادی دینی در ویرجینیا» به محکی برای سنجش آزادی مذهبی تبدیل شده است و در احکام دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا از جمله تصمیمات دیوان عالی، مورد استناد قرار می‌گیرد.
«منشوری برای وضع آزادی دینی در ویرجینیا» را با ترجمه آموزشکده توانا به فارسی، به رایگان دانلود کنید و بخوانید!
از لینک زیر دانلود کنید:
https://tavaana.org/freedom-in-virginia/
#آزادی_عقیده #آزادی_باور #آزادی_ادیان #توماس_پین #سکولاریسم #گفتگو_توانا
@Dialogue1402
منشوری برای وضع آزادی دینی در ویرجینیا، اثر توماس جفرسون
«ما اعضای مجمع عمومی ویرجینیا بدین وسیله مقرر می‌داریم که هیچ انسانی را نمی‌توان به زور به عبادت و حمایت از آیینی خاص واداشت؛ در هیچ مکانی و در قالب هیچ فرقه‌ای. و نیز جان و مال هیچ انسانی را نمی‌توان به خاطر باورهای دینی‌اش مورد فشار، محدودیت یا اذیت و آزار قرار داد.»
توماس جفرسون (١٧٤٣ ـ ١٨٢٦) سومین رئیس جمهور ایالات متحده و نویسنده اصلی بیانیه استقلال و یکی از مدافعان سرسخت آزادی مذهبی بود. جفرسون منشور «وضع آزادی دینی در ویرجینیا» (A Bill for Establishing Religious Freedom in Virginia) را در سال ١٧٧٧ به رشته تحریر درآورد؛ ولی این منشور تا سال ١٧٨٦ به تصویب این ایالت نرسید.
این قانون، که توانا آن را به زبان فارسی ترجمه کرده است، استدلالات قانع کننده‌ای در ارتباط با آزادی عقیده و جدایی دین از دولت ارائه کرده و اعلام می‌کند که «هیچ انسانی را نمی‌توان به زور به عبادت و حمایت از آئینی خاص واداشت؛ در هیچ مکانی و در قالب هیچ فرقه‌ای و نیز جان و مال هیچ انسانی را نمی‌توان به خاطر باورهای دینی‌اش مورد فشار، محدودیت یا اذیت و آزار قرار داد. … انسان‌ها جملگی حق دارند تا آزادانه به اظهار و تدریس باورهای دینی خود پرداخته و با استدلال از آن‌ها دفاع کنند و چنین امری به هیچ وجه نمی‌تواند دستاویزی برای محدود‌ساختن یا بسط‌دادن یا به هر ترتیبی تاثیر‌گذاردن بر امتیازها و اختیارات مدنی آن‌ها به شمار رود.»
منشور «وضع آزادی دینی در ویرجینیا» به محکی برای سنجش آزادی مذهبی تبدیل شده است و در احکام دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا از جمله تصمیمات دیوان عالی، مورد استناد قرار می‌گیرد.
«منشوری برای وضع آزادی دینی در ویرجینیا» را با ترجمه آموزشکده توانا به فارسی، به رایگان دانلود کنید و بخوانید!
از لینک زیر دانلود کنید:
https://tavaana.org/freedom-in-virginia/
#آزادی_عقیده #آزادی_باور #آزادی_ادیان #توماس_پین #سکولاریسم #گفتگو_توانا
@Dialogue1402
👍13👌1