اتهامات مریم شکرانی، روزنامه‌نگار؛
«نشر اکاذیب» و «تبلیغ علیه نظام»، تنها به دلیل بازنشر اخبار رسانه‌های داخلی
شعبه ۱۶ دادسرای فرهنگ و رسانه در اقدامی عجیب بازنشر خبر منتشر شده از سوی رسانه‌های داخلی مجوزدار در ایران مصداق «نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام» تشخیص داده و به استناد آن برای مریم شکرانی، روزنامه‌نگار، کیفرخواست صادر کرده است.
بنابر کیفرخواست صادره دو بازنشر خبر از رسانه‌های داخلی در ایران درباره آرمیتا گراوند و همچنین انتشار این حقیقت از سوی مریم شکرانی که روزنامه‌نگاران اجازه تحقیق و نگارش درباره آرمیتا را ندارند، به عنوان افعال مجرمانه مصداق اتهام «نشر اکاذیب» و «تبلیغ علیه نظام» محسوب شده‌اند.
شعبه ۱۶ دادسرای فرهنگ و رسانه همچنین در اقدام غیر قانونی دیگری، پرونده تشکیل شده علیه این روزنامه‌نگار را به جای مرجع صالح به شعبه ۱۰۵۸ دادگاه کارکنان دولت فرستاده؛ در حالی که بنا بر قانون مرجع رسیدگی به اتهام تبلیغ علیه نظام دادگاه انقلاب است.
مریم شکرانی، روزنامه‌نگار، در یک سال اخیر با دو پرونده علیه خود مواجه شده که نخستین پرونده او با اتهام تبلیغ علیه نظام بوده که در آن پرونده شامل بخشنامه عفو عمومی شد.
#مریم_شکرانی #بازداشت_روزنامه_نگاران
#آزادی_بیان #یاری_حقوقی_توانا
@Tavaana_TavaanaGech
«نشر اکاذیب» و «تبلیغ علیه نظام»، تنها به دلیل بازنشر اخبار رسانه‌های داخلی
شعبه ۱۶ دادسرای فرهنگ و رسانه در اقدامی عجیب بازنشر خبر منتشر شده از سوی رسانه‌های داخلی مجوزدار در ایران مصداق «نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام» تشخیص داده و به استناد آن برای مریم شکرانی، روزنامه‌نگار، کیفرخواست صادر کرده است.
بنابر کیفرخواست صادره دو بازنشر خبر از رسانه‌های داخلی در ایران درباره آرمیتا گراوند و همچنین انتشار این حقیقت از سوی مریم شکرانی که روزنامه‌نگاران اجازه تحقیق و نگارش درباره آرمیتا را ندارند، به عنوان افعال مجرمانه مصداق اتهام «نشر اکاذیب» و «تبلیغ علیه نظام» محسوب شده‌اند.
شعبه ۱۶ دادسرای فرهنگ و رسانه همچنین در اقدام غیر قانونی دیگری، پرونده تشکیل شده علیه این روزنامه‌نگار را به جای مرجع صالح به شعبه ۱۰۵۸ دادگاه کارکنان دولت فرستاده؛ در حالی که بنا بر قانون مرجع رسیدگی به اتهام تبلیغ علیه نظام دادگاه انقلاب است.
مریم شکرانی، روزنامه‌نگار، در یک سال اخیر با دو پرونده علیه خود مواجه شده که نخستین پرونده او با اتهام تبلیغ علیه نظام بوده که در آن پرونده شامل بخشنامه عفو عمومی شد.
#مریم_شکرانی #بازداشت_روزنامه_نگاران
#آزادی_بیان #یاری_حقوقی_توانا
@Tavaana_TavaanaGech
احضار مریم شکرانی، خبرنگار، به دادگاه به دلیل انتشار تصویر بدون حجاب
مریم شکرانی، خبرنگار اقتصادی در ایران، از احضار خود به مراجع قضایی به دلیل انتشار تصویر شخصی بدون حجاب اجباری در شبکه‌های اجتماعی خبر داد.
او با اعلام این خبر در حساب کاربری خود نوشت:
«به اتهام انتشار عکس‌های شخصی بدون حجاب در شبکه‌های اجتماعی باید در تاریخ ۲۷ مهر ۱۴۰۵ در دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران حاضر شوم.
پ.ن: علت ارسال پرونده خبرنگاران به دادگاه کارکنان دولت را نمی‌دانم!»
صدور چنین احکام و احضارهایی بار دیگر گویای سطح عریان سرکوب و تجاوز سیستماتیک حکومت جمهوری اسلامی به حریم خصوصی شهروندان است؛ نظامی استبدادی که با خودکامگی تمام، فراتر از قوانین انسانی، حق بدیهی افراد بر انتخاب پوشش و سبک زندگی شخصی را جرم‌انگاری کرده و تلاش می‌کند با ابزار ارعاب، دادگاه‌های فرمایشی و پرونده‌سازی‌های امنیتی، استبداد عقیدتی خود را بر تن و جان جامعه تحمیل کند.
گزارش‌های رسیده از ایران نشان می‌دهد اعمال فشارها برای حجاب اجباری اخیرا افزایش داشته است.
#مریم_شکرانی #خبرنگار #حجاب_اجباری #نه_به_جمهوری_اسلامی
@Tavaana_TavaanaTech
مریم شکرانی، خبرنگار اقتصادی در ایران، از احضار خود به مراجع قضایی به دلیل انتشار تصویر شخصی بدون حجاب اجباری در شبکه‌های اجتماعی خبر داد.
او با اعلام این خبر در حساب کاربری خود نوشت:
«به اتهام انتشار عکس‌های شخصی بدون حجاب در شبکه‌های اجتماعی باید در تاریخ ۲۷ مهر ۱۴۰۵ در دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران حاضر شوم.
پ.ن: علت ارسال پرونده خبرنگاران به دادگاه کارکنان دولت را نمی‌دانم!»
صدور چنین احکام و احضارهایی بار دیگر گویای سطح عریان سرکوب و تجاوز سیستماتیک حکومت جمهوری اسلامی به حریم خصوصی شهروندان است؛ نظامی استبدادی که با خودکامگی تمام، فراتر از قوانین انسانی، حق بدیهی افراد بر انتخاب پوشش و سبک زندگی شخصی را جرم‌انگاری کرده و تلاش می‌کند با ابزار ارعاب، دادگاه‌های فرمایشی و پرونده‌سازی‌های امنیتی، استبداد عقیدتی خود را بر تن و جان جامعه تحمیل کند.
گزارش‌های رسیده از ایران نشان می‌دهد اعمال فشارها برای حجاب اجباری اخیرا افزایش داشته است.
#مریم_شکرانی #خبرنگار #حجاب_اجباری #نه_به_جمهوری_اسلامی
@Tavaana_TavaanaTech
💔11🕊5❤1
بی‌حجابی برای تبلیغ حکومت مجاز است؛ برای روزنامه‌نگار منتقد جرم
مریم شکرانی، خبرنگار اقتصادی، اعلام کرده است که به‌دلیل انتشار تصاویر شخصی خود بدون حجاب اجباری در شبکه‌های اجتماعی، به دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران احضار شده و باید ۲۷ مهر ۱۴۰۵ در دادگاه حاضر شود.
این احضار در حالی صورت می‌گیرد که جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر بارها از زنان بلاگر بدون حجاب برای تبلیغ سیاست‌ها و برنامه‌های خود استفاده کرده است. برخی از آنان بدون حجاب در تجمع‌ها و برنامه‌هایی حاضر می‌شوند که روایت مطلوب حکومت را بازتاب می‌دهند، تصاویرشان در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود و با پیگرد قضایی نیز روبه‌رو نمی‌شوند.
این رفتار دوگانه نشان می‌دهد که برای جمهوری اسلامی، مسئله فقط چند تار مو یا حتی اجرای یک قانون نیست؛ مسئله اصلی این است که چه کسی بدون حجاب ظاهر می‌شود و حضور او در خدمت کدام روایت سیاسی قرار می‌گیرد.
در حکومت‌های اقتدارگرا، قانون لزوماً به‌طور برابر اجرا نمی‌شود. اجرای گزینشی قانون، ابزاری برای پاداش‌دادن به افراد همسو و مجازات‌کردن صداهای مستقل است. زنی که تصویر بدون حجابش به عادی‌سازی چهره حکومت، جذب مخاطب یا تبلیغ یک تجمع حکومتی کمک کند، می‌تواند موقتاً نادیده گرفته شود؛ اما همان رفتار، وقتی از سوی یک روزنامه‌نگار منتقد یا شهروند مستقل صورت گیرد، ممکن است به احضار و پرونده‌سازی بینجامد.
پژوهش‌ها درباره مقاومت زنان در ایران نیز نشان می‌دهند که انتخاب پوشش و بازنمایی مستقل زنان در شبکه‌های اجتماعی، انحصار حکومت بر چگونگی دیده‌شدن بدن زن را به چالش می‌کشد. حکومت می‌خواهد تعیین کند زن کجا، چگونه و در خدمت چه پیامی دیده شود.
بنابراین تناقض ظاهری حکومت معنای روشنی دارد: بی‌حجابی اگر به ابزار پروپاگاندا تبدیل شود، تحمل می‌شود؛ اما اگر نشانه استقلال فردی و خروج از فرمان حکومت باشد، جرم تلقی می‌شود.
در این منطق، حجاب بیش از آنکه یک حکم اخلاقی ثابت باشد، ابزاری برای سنجش اطاعت سیاسی است. پرونده مریم شکرانی نیز بار دیگر نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی نه با «بی‌حجابی»، بلکه با زنی مسئله دارد که خودش تصمیم می‌گیرد چگونه دیده شود.
#مریم_شکرانی
@Tavaana_TavaanaTech
بی‌حجابی برای تبلیغ حکومت مجاز است؛ برای روزنامه‌نگار منتقد جرم
مریم شکرانی، خبرنگار اقتصادی، اعلام کرده است که به‌دلیل انتشار تصاویر شخصی خود بدون حجاب اجباری در شبکه‌های اجتماعی، به دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران احضار شده و باید ۲۷ مهر ۱۴۰۵ در دادگاه حاضر شود.
این احضار در حالی صورت می‌گیرد که جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر بارها از زنان بلاگر بدون حجاب برای تبلیغ سیاست‌ها و برنامه‌های خود استفاده کرده است. برخی از آنان بدون حجاب در تجمع‌ها و برنامه‌هایی حاضر می‌شوند که روایت مطلوب حکومت را بازتاب می‌دهند، تصاویرشان در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود و با پیگرد قضایی نیز روبه‌رو نمی‌شوند.
این رفتار دوگانه نشان می‌دهد که برای جمهوری اسلامی، مسئله فقط چند تار مو یا حتی اجرای یک قانون نیست؛ مسئله اصلی این است که چه کسی بدون حجاب ظاهر می‌شود و حضور او در خدمت کدام روایت سیاسی قرار می‌گیرد.
در حکومت‌های اقتدارگرا، قانون لزوماً به‌طور برابر اجرا نمی‌شود. اجرای گزینشی قانون، ابزاری برای پاداش‌دادن به افراد همسو و مجازات‌کردن صداهای مستقل است. زنی که تصویر بدون حجابش به عادی‌سازی چهره حکومت، جذب مخاطب یا تبلیغ یک تجمع حکومتی کمک کند، می‌تواند موقتاً نادیده گرفته شود؛ اما همان رفتار، وقتی از سوی یک روزنامه‌نگار منتقد یا شهروند مستقل صورت گیرد، ممکن است به احضار و پرونده‌سازی بینجامد.
پژوهش‌ها درباره مقاومت زنان در ایران نیز نشان می‌دهند که انتخاب پوشش و بازنمایی مستقل زنان در شبکه‌های اجتماعی، انحصار حکومت بر چگونگی دیده‌شدن بدن زن را به چالش می‌کشد. حکومت می‌خواهد تعیین کند زن کجا، چگونه و در خدمت چه پیامی دیده شود.
بنابراین تناقض ظاهری حکومت معنای روشنی دارد: بی‌حجابی اگر به ابزار پروپاگاندا تبدیل شود، تحمل می‌شود؛ اما اگر نشانه استقلال فردی و خروج از فرمان حکومت باشد، جرم تلقی می‌شود.
در این منطق، حجاب بیش از آنکه یک حکم اخلاقی ثابت باشد، ابزاری برای سنجش اطاعت سیاسی است. پرونده مریم شکرانی نیز بار دیگر نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی نه با «بی‌حجابی»، بلکه با زنی مسئله دارد که خودش تصمیم می‌گیرد چگونه دیده شود.
#مریم_شکرانی
@Tavaana_TavaanaTech
🕊8❤4👍4💔2