Forwarded from گفتوشنود
مبارک بالا
از برگشت از اسلام تا تهمت دیوانگی و اتهامات سیاسی
در سال ۲۰۱۴، مبارک بالا (Mubarak Bala)، شهروند نیجریهای، آشکارا اعلام کرد که به هیچ دینی اعتقاد ندارد. او تا پیش از این مسلمان بود و برای خانواده مسلمان او این برگشت از دین یک امر ناپذیرفتنی بود.
مبارک در فضای مذهبی محافظهکار، متولد شد و از خانوادهای برخاسته بود که نسلهایی از روحانیان مسلمان در آن حضور داشتند. اما او بعدها اعلام کرد بهتدریج ایمان خود به اسلام را از دست داده و به بیخدایی رسیده است.
برچسب دیوانگی
ترفندی برای نجات یا مجازات؟
خانواده مبارک بالا پس از اعلام بیدینیاش، او را به اجبار در بیمارستان روانی بستری کردند. این اقدام میان سه احتمال تلخ معلق بود: مجازات و ایجاد ترس، ابراز انکارِ خروج از دین با انگ جنون، یا راهکاری نهایی برای نجات جان او از دست مسلمانان خشمگینی که مرتد را مستحق مرگ میدانستند. او در آنجا تحت فشار و دارودرمانی اجباری قرار گرفت.
زندان کانو و فرمول ارعاب جمعی
پستهای فیسبوکی، بالا را به اتهام توهین به اسلام روانه بازداشتهای طولانیمدت و در نهایت ۲۴ سال زندان در ایالت کانو کرد. این محکومیت سنگین هدف بزرگتری داشت: ایجاد
هراس و خودسانسوری عمومی. با محاکمه او، جنبش انسانگرایان در شمال نیجریه به زیرزمین کشیده شد تا ثبات مذهبی با اهرم ترس حفظ شود.
آزادی مذهبی
حق باور نداشتن چیست؟
سرنوشت مبارک بالا این پرسش کلیدی را مطرح میکند که آیا آزادی مذهبی شامل «حق بیدین بودن» هم میشود؟ تجربیات مشابه در نیجریه و ایران نشان میدهد که خروج از دین حاکم با اتهاماتی چون انحراف، تهدید امنیتی و تبعید اجباری پاسخ داده میشود؛ هزینهای سنگین که هویت، امنیت و وطن افراد را به تاراج میبرد.
سایه سنگین بوکوحرام و خشونت ساختاری
داستان بالا در بستر کشوری رخ میدهد که تنوع مذهبیاش با خشونت گروههای افراطی مانند بوکوحرام (به معنای حرام بودن آموزش غربی) گره خورده است. در شمال نیجریه، تعصبات مذهبی همراه با ضعف حکمرانی، نه تنها دگراندیشان را با خطر مرگ روبرو میکند، بلکه همزیستی مسالمتآمیز میان پیروان ادیان مختلف را نیز نابود ساخته است.
متن کامل این روایت را در وبسایت گفتو شنود بخوانید
https://dialog.tavaana.org/mubarak-bala/
#خداناباوری #آتئیسم #ارتداد #گفتگو_توانا
@Dialogue1402
از برگشت از اسلام تا تهمت دیوانگی و اتهامات سیاسی
در سال ۲۰۱۴، مبارک بالا (Mubarak Bala)، شهروند نیجریهای، آشکارا اعلام کرد که به هیچ دینی اعتقاد ندارد. او تا پیش از این مسلمان بود و برای خانواده مسلمان او این برگشت از دین یک امر ناپذیرفتنی بود.
مبارک در فضای مذهبی محافظهکار، متولد شد و از خانوادهای برخاسته بود که نسلهایی از روحانیان مسلمان در آن حضور داشتند. اما او بعدها اعلام کرد بهتدریج ایمان خود به اسلام را از دست داده و به بیخدایی رسیده است.
برچسب دیوانگی
ترفندی برای نجات یا مجازات؟
خانواده مبارک بالا پس از اعلام بیدینیاش، او را به اجبار در بیمارستان روانی بستری کردند. این اقدام میان سه احتمال تلخ معلق بود: مجازات و ایجاد ترس، ابراز انکارِ خروج از دین با انگ جنون، یا راهکاری نهایی برای نجات جان او از دست مسلمانان خشمگینی که مرتد را مستحق مرگ میدانستند. او در آنجا تحت فشار و دارودرمانی اجباری قرار گرفت.
زندان کانو و فرمول ارعاب جمعی
پستهای فیسبوکی، بالا را به اتهام توهین به اسلام روانه بازداشتهای طولانیمدت و در نهایت ۲۴ سال زندان در ایالت کانو کرد. این محکومیت سنگین هدف بزرگتری داشت: ایجاد
هراس و خودسانسوری عمومی. با محاکمه او، جنبش انسانگرایان در شمال نیجریه به زیرزمین کشیده شد تا ثبات مذهبی با اهرم ترس حفظ شود.
آزادی مذهبی
حق باور نداشتن چیست؟
سرنوشت مبارک بالا این پرسش کلیدی را مطرح میکند که آیا آزادی مذهبی شامل «حق بیدین بودن» هم میشود؟ تجربیات مشابه در نیجریه و ایران نشان میدهد که خروج از دین حاکم با اتهاماتی چون انحراف، تهدید امنیتی و تبعید اجباری پاسخ داده میشود؛ هزینهای سنگین که هویت، امنیت و وطن افراد را به تاراج میبرد.
سایه سنگین بوکوحرام و خشونت ساختاری
داستان بالا در بستر کشوری رخ میدهد که تنوع مذهبیاش با خشونت گروههای افراطی مانند بوکوحرام (به معنای حرام بودن آموزش غربی) گره خورده است. در شمال نیجریه، تعصبات مذهبی همراه با ضعف حکمرانی، نه تنها دگراندیشان را با خطر مرگ روبرو میکند، بلکه همزیستی مسالمتآمیز میان پیروان ادیان مختلف را نیز نابود ساخته است.
متن کامل این روایت را در وبسایت گفتو شنود بخوانید
https://dialog.tavaana.org/mubarak-bala/
#خداناباوری #آتئیسم #ارتداد #گفتگو_توانا
@Dialogue1402
🕊5❤3💔2
Forwarded from گفتوشنود
تحول در معناخواهی
جستجوی معنویت در بستر تغییرات اجتماعی
بررسی تاریخ جوامع بشری نشان میدهد که نیاز به معنا و تمسک به معنویت، از عناصر پایداری بوده است که در طول زمانهای مختلف همواره حضور داشته و متناسب با شرایط اجتماعی و فرهنگی هر عصر بازتعریف شده است. انسان در هیچ دورهای از تاریخ نسبت به پرسشهای بنیادی وجودی بیتفاوت نبوده، بلکه پیوسته کوشیده است تا الگویی برای درک هستی و جایگاه خود در آن بیابد.
از منظر جامعهشناختی، پدیدار شدن جریانات نوظهور معنوی در جهان معاصر را میتوان در راستای همین دگرگونیهای ساختاری و جامعهشناختی تحلیل کرد. با دگرگون شدن نهادها، روابط اجتماعی و الگوهای زیست در عصر جدید، شیوههای رویکرد انسان به امر معنوی نیز دستخوش تغییر شده است. دیوید تیسی (David Tacey)، پژوهشگر روانشناسی و مطالعات دینی، این وضعیت را نوعی «انقلاب معنوی» در بستر فرهنگ معاصر میداند؛ رویکردی که نشان میدهد تغییر در الگوهای معنوی، برآمده از پویاییهای روانی و اجتماعی جدید است.
در این نگاه، معنویتگرایی معاصر الزاما نفی سنتهای گذشته یا بازگشت مستقیم به آنها نیست، بلکه بازتاب نوعی پویایی فرهنگی است که طی آن، افراد در پی تجربهای از معنویت هستند که با ویژگیهای دنیای امروز همخوانی داشته باشد. همانطور که تیسی اشاره میکند، این جریان در تلاش است تجربهای معنوی شکل دهد که همزمان ابعاد فردی و جمعی و نیز پیوندهای تاریخی و امروزی را در بر گیرد.
در مجموع، تحلیل جامعهشناختی معنویتهای نوظهور نشان میدهد که جامعه معاصر با انکار معنویت روبرو نیست، بلکه شاهد تغییر شکل و تغییر بازنمایی آن در ساختارهای نوین اجتماعی است. تمایل انسان به معناخواهی، امری سیال و متناسب با زمانه است که در هر دوره تاریخی، قالبی نو برای تجلی مییابد.
#دین #معنا #گفتگو_توانا
@Dialogue1402
جستجوی معنویت در بستر تغییرات اجتماعی
بررسی تاریخ جوامع بشری نشان میدهد که نیاز به معنا و تمسک به معنویت، از عناصر پایداری بوده است که در طول زمانهای مختلف همواره حضور داشته و متناسب با شرایط اجتماعی و فرهنگی هر عصر بازتعریف شده است. انسان در هیچ دورهای از تاریخ نسبت به پرسشهای بنیادی وجودی بیتفاوت نبوده، بلکه پیوسته کوشیده است تا الگویی برای درک هستی و جایگاه خود در آن بیابد.
از منظر جامعهشناختی، پدیدار شدن جریانات نوظهور معنوی در جهان معاصر را میتوان در راستای همین دگرگونیهای ساختاری و جامعهشناختی تحلیل کرد. با دگرگون شدن نهادها، روابط اجتماعی و الگوهای زیست در عصر جدید، شیوههای رویکرد انسان به امر معنوی نیز دستخوش تغییر شده است. دیوید تیسی (David Tacey)، پژوهشگر روانشناسی و مطالعات دینی، این وضعیت را نوعی «انقلاب معنوی» در بستر فرهنگ معاصر میداند؛ رویکردی که نشان میدهد تغییر در الگوهای معنوی، برآمده از پویاییهای روانی و اجتماعی جدید است.
در این نگاه، معنویتگرایی معاصر الزاما نفی سنتهای گذشته یا بازگشت مستقیم به آنها نیست، بلکه بازتاب نوعی پویایی فرهنگی است که طی آن، افراد در پی تجربهای از معنویت هستند که با ویژگیهای دنیای امروز همخوانی داشته باشد. همانطور که تیسی اشاره میکند، این جریان در تلاش است تجربهای معنوی شکل دهد که همزمان ابعاد فردی و جمعی و نیز پیوندهای تاریخی و امروزی را در بر گیرد.
در مجموع، تحلیل جامعهشناختی معنویتهای نوظهور نشان میدهد که جامعه معاصر با انکار معنویت روبرو نیست، بلکه شاهد تغییر شکل و تغییر بازنمایی آن در ساختارهای نوین اجتماعی است. تمایل انسان به معناخواهی، امری سیال و متناسب با زمانه است که در هر دوره تاریخی، قالبی نو برای تجلی مییابد.
#دین #معنا #گفتگو_توانا
@Dialogue1402
👌1
هشدار درباره خطر اجرای حکم اعدام رسول رضایی؛ حکم معترض ۲۸ ساله در دیوان عالی کشور تأیید شد
حکم اعدام رسول رضایی، شهروند ۲۸ ساله اهل فریمان و از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، در دیوان عالی کشور تأیید شده و او اکنون در زندان وکیلآباد مشهد در معرض خطر اجرای حکم قرار دارد.
رسول رضایی پیشتر از سوی دادگاه انقلاب مشهد با اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده بود. تأیید این حکم در دیوان عالی کشور، خطر اجرای قریبالوقوع آن را افزایش داده و نگرانیها درباره سرنوشت او و دیگر بازداشتشدگان اعتراضات را تشدید کرده است.
در ماههای گذشته، جمهوری اسلامی شماری از معترضان و زندانیان سیاسی را پس از بازداشت به اعدام محکوم کرده حتی برخی از این احکام نیز به اجرا درآمدهاند. صدور و اجرای چنین احکامی در حالی ادامه دارد که گزارشهای متعددی درباره نقض حقوق متهمان، محرومیت از دادرسی عادلانه و استفاده از اتهامهای سنگین امنیتی علیه معترضان منتشر شده است.
اکنون با تأیید حکم رسول رضایی، جان او در معرض خطر جدی قرار دارد.
@Tavaana_TavaanaTech
حکم اعدام رسول رضایی، شهروند ۲۸ ساله اهل فریمان و از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، در دیوان عالی کشور تأیید شده و او اکنون در زندان وکیلآباد مشهد در معرض خطر اجرای حکم قرار دارد.
رسول رضایی پیشتر از سوی دادگاه انقلاب مشهد با اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده بود. تأیید این حکم در دیوان عالی کشور، خطر اجرای قریبالوقوع آن را افزایش داده و نگرانیها درباره سرنوشت او و دیگر بازداشتشدگان اعتراضات را تشدید کرده است.
در ماههای گذشته، جمهوری اسلامی شماری از معترضان و زندانیان سیاسی را پس از بازداشت به اعدام محکوم کرده حتی برخی از این احکام نیز به اجرا درآمدهاند. صدور و اجرای چنین احکامی در حالی ادامه دارد که گزارشهای متعددی درباره نقض حقوق متهمان، محرومیت از دادرسی عادلانه و استفاده از اتهامهای سنگین امنیتی علیه معترضان منتشر شده است.
اکنون با تأیید حکم رسول رضایی، جان او در معرض خطر جدی قرار دارد.
@Tavaana_TavaanaTech
💔19🕊3
یلدا معیری، عکاس خبری، از صدور حکم ۱۵ سال حبس برای خود خبر داد؛ حکمی که بهصورت غیابی از سوی شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران صادر شده است.
جلسه رسیدگی به اتهامهای او در تیرماه، بدون حضور این عکاس خبری برگزار شده بود. هنوز جزئیات اتهامهای مطرحشده علیه معیری و مصادیق آنها اعلام نشده است.
در بهمنماه سال گذشته نیز منزل یلدا معیری توسط نیروهای امنیتی تفتیش و شماری از وسایل الکترونیکی او ضبط شده بود. او پیشتر نیز به دلیل فعالیتهایش با بازداشت و پروندههای قضایی روبهرو شده و در دیماه ۱۴۰۱ به حبس و مجازاتهای تکمیلی، از جمله انجام خدمات عمومی رایگان بهعنوان پاکبان، محکوم شده بود.
معیری در استوری اینستاگرامش، با اشاره به حکم تازه نوشته است:
«به جرم فعالیت در راستای منافع رژیم صهیونیستی! و آمریکا، به ۱۵ سال حبس، ضبط و توقیف دوربینها و وسایل عکاسی و موبایل، ممنوعیت فعالیت فرهنگی و هنری و انفصال از هرگونه خدمات دولتی محکوم شدم!
این هم هدیه روز خبرنگار من بود!»
@Tavaana_TavaanaTech
جلسه رسیدگی به اتهامهای او در تیرماه، بدون حضور این عکاس خبری برگزار شده بود. هنوز جزئیات اتهامهای مطرحشده علیه معیری و مصادیق آنها اعلام نشده است.
در بهمنماه سال گذشته نیز منزل یلدا معیری توسط نیروهای امنیتی تفتیش و شماری از وسایل الکترونیکی او ضبط شده بود. او پیشتر نیز به دلیل فعالیتهایش با بازداشت و پروندههای قضایی روبهرو شده و در دیماه ۱۴۰۱ به حبس و مجازاتهای تکمیلی، از جمله انجام خدمات عمومی رایگان بهعنوان پاکبان، محکوم شده بود.
معیری در استوری اینستاگرامش، با اشاره به حکم تازه نوشته است:
«به جرم فعالیت در راستای منافع رژیم صهیونیستی! و آمریکا، به ۱۵ سال حبس، ضبط و توقیف دوربینها و وسایل عکاسی و موبایل، ممنوعیت فعالیت فرهنگی و هنری و انفصال از هرگونه خدمات دولتی محکوم شدم!
این هم هدیه روز خبرنگار من بود!»
@Tavaana_TavaanaTech
💔18🕊6❤1
مخالفت با آزادی مشروط شیما اعظم فرزان؛ او و همسرش همزمان در اوین زندانیاند
شیما اعظم فرزان، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، با وجود سپری کردن بیش از یکسوم دوران محکومیت پنجساله خود، همچنان از آزادی مشروط محروم است. همسر او، فرشاد سرایی، نیز در همین پرونده دوران محکومیت ۱۰ ساله خود را در زندان اوین سپری میکند.
شیما اعظم فرزان از دوم مهرماه ۱۴۰۳ برای اجرای حکم خود در زندان اوین به سر میبرد. او در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» به مجموع شش سال حبس محکوم شد که با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، پنج سال آن قابل اجراست. این حکم در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی عباسعلی حوزان عیناً تأیید شد.
با وجود سپری شدن بیش از یکسوم دوران محکومیت، تاکنون با آزادی مشروط شیما اعظم فرزان موافقت نشده است. همچنین تلاش او برای اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور نیز به نتیجه نرسیده است.
همسر او، فرشاد سرایی، نویسنده و استاد دانشگاه، نیز در همین پرونده به مجموع ۱۷ سال حبس محکوم شده که بر اساس مقررات تعدد مجازات، ۱۰ سال آن قابل اجراست. او از ششم آبانماه ۱۴۰۳ برای اجرای حکم در زندان اوین به سر میبرد.
این زوج در ۱۶ آبان ۱۴۰۱، هنگام خروج از کشور در فرودگاه بینالمللی امام خمینی بازداشت شدند و حدود ۵۰ روز را در بند ۲۰۹ زندان اوین، تحت مدیریت وزارت اطلاعات، در بازداشت و بازجویی گذراندند و سپس با تودیع وثیقه بهطور موقت آزاد شدند.
بر اساس اطلاعات رسیده، شیما اعظم فرزان در دوران حبس با مشکلات متعدد عصبی مواجه شده است. با این حال، درخواست آزادی مشروط او تاکنون با موافقت مسئولان قضایی روبهرو نشده و این زوج همچنان بهطور همزمان دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری میکنند.
#شیما_اعظم_فرزان #فرشاد_سرایی
@Tavaana_TavaanaTech
شیما اعظم فرزان، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، با وجود سپری کردن بیش از یکسوم دوران محکومیت پنجساله خود، همچنان از آزادی مشروط محروم است. همسر او، فرشاد سرایی، نیز در همین پرونده دوران محکومیت ۱۰ ساله خود را در زندان اوین سپری میکند.
شیما اعظم فرزان از دوم مهرماه ۱۴۰۳ برای اجرای حکم خود در زندان اوین به سر میبرد. او در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» به مجموع شش سال حبس محکوم شد که با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، پنج سال آن قابل اجراست. این حکم در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی عباسعلی حوزان عیناً تأیید شد.
با وجود سپری شدن بیش از یکسوم دوران محکومیت، تاکنون با آزادی مشروط شیما اعظم فرزان موافقت نشده است. همچنین تلاش او برای اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور نیز به نتیجه نرسیده است.
همسر او، فرشاد سرایی، نویسنده و استاد دانشگاه، نیز در همین پرونده به مجموع ۱۷ سال حبس محکوم شده که بر اساس مقررات تعدد مجازات، ۱۰ سال آن قابل اجراست. او از ششم آبانماه ۱۴۰۳ برای اجرای حکم در زندان اوین به سر میبرد.
این زوج در ۱۶ آبان ۱۴۰۱، هنگام خروج از کشور در فرودگاه بینالمللی امام خمینی بازداشت شدند و حدود ۵۰ روز را در بند ۲۰۹ زندان اوین، تحت مدیریت وزارت اطلاعات، در بازداشت و بازجویی گذراندند و سپس با تودیع وثیقه بهطور موقت آزاد شدند.
بر اساس اطلاعات رسیده، شیما اعظم فرزان در دوران حبس با مشکلات متعدد عصبی مواجه شده است. با این حال، درخواست آزادی مشروط او تاکنون با موافقت مسئولان قضایی روبهرو نشده و این زوج همچنان بهطور همزمان دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری میکنند.
#شیما_اعظم_فرزان #فرشاد_سرایی
@Tavaana_TavaanaTech
💔13🕊6❤3
Iranian Women Took Off Their Compulsory Islamic Veils.
Now a Mullah Is Talking About “Killing Them.”
A prominent Iranian mullah has called for unveiled women to be beaten and "killed if they resist". The statement is alarming in itself. But in Iran, where women have spent decades resisting state-enforced religious rules and have repeatedly faced violence for doing so, it carries an even darker significance.
Resistance to compulsory hijab began almost as soon as the Islamic Republic was established. In March 1979, only weeks after the collapse of Iran’s secular monarchy, thousands of Iranian women took to the streets to protest attempts to impose Islamic dress.
Compulsory veiling was eventually enforced in the early 1980s, backed by criminal penalties, morality policing, intimidation and violence. Yet resistance never disappeared. Over the following decades, women continuously pushed against these restrictions: showing more hair, wearing shorter coats and brighter clothes, publicly protesting compulsory hijab, and eventually removing the headscarf altogether.
Then came September 2022. Twenty-two-year-old Jina Mahsa Amini died after being detained by Iran’s morality police for allegedly violating hijab rules. Her death ignited the Woman, Life, Freedom uprising. Women and girls stood at the center of nationwide protests, removing and burning their headscarves and openly challenging the state’s authority over their bodies and lives.
The price was enormous. The UN Fact-Finding Mission documented unlawful killings, arbitrary detention, torture, sexual and gender-based violence and other grave abuses during the crackdown, concluding that some violations amounted to crimes against humanity. Hundreds of protesters were killed and thousands detained.
Yet something remarkable happened: many Iranian women did not put the hijab back on. By 2025, unveiled women had become a common sight in Tehran and other cities. What once almost guaranteed confrontation with morality police increasingly became an everyday act of civil disobedience.
The Islamic government responded with surveillance cameras, threatening text messages, vehicle confiscations, prosecutions, business closures, fines, imprisonment and even flogging. Amnesty International described the campaign as one of “terrorizing women and girls” through coa Mullah Is Talking About “Killing Them.”nstant surveillance and policing.
That is the background to the latest threat. Kharrazi, a hardline mullah associated with Hezbollah of Iran, has called for tens of thousands of Hezbollah supporters to take to the streets, beat unveiled women and kill them if they resist. He went further, saying government personnel who tried to stop them should also be killed.
Iranian women have already endured arrests, beatings, surveillance, imprisonment and death in a struggle over a simple principle: The governemnt or religion should not dictate what a woman must wear.
#MandatoryHijab #HijabInIran #StateMurder #Iran #womanofiran
@Tavaana_TavaanaTech
Now a Mullah Is Talking About “Killing Them.”
A prominent Iranian mullah has called for unveiled women to be beaten and "killed if they resist". The statement is alarming in itself. But in Iran, where women have spent decades resisting state-enforced religious rules and have repeatedly faced violence for doing so, it carries an even darker significance.
Resistance to compulsory hijab began almost as soon as the Islamic Republic was established. In March 1979, only weeks after the collapse of Iran’s secular monarchy, thousands of Iranian women took to the streets to protest attempts to impose Islamic dress.
Compulsory veiling was eventually enforced in the early 1980s, backed by criminal penalties, morality policing, intimidation and violence. Yet resistance never disappeared. Over the following decades, women continuously pushed against these restrictions: showing more hair, wearing shorter coats and brighter clothes, publicly protesting compulsory hijab, and eventually removing the headscarf altogether.
Then came September 2022. Twenty-two-year-old Jina Mahsa Amini died after being detained by Iran’s morality police for allegedly violating hijab rules. Her death ignited the Woman, Life, Freedom uprising. Women and girls stood at the center of nationwide protests, removing and burning their headscarves and openly challenging the state’s authority over their bodies and lives.
The price was enormous. The UN Fact-Finding Mission documented unlawful killings, arbitrary detention, torture, sexual and gender-based violence and other grave abuses during the crackdown, concluding that some violations amounted to crimes against humanity. Hundreds of protesters were killed and thousands detained.
Yet something remarkable happened: many Iranian women did not put the hijab back on. By 2025, unveiled women had become a common sight in Tehran and other cities. What once almost guaranteed confrontation with morality police increasingly became an everyday act of civil disobedience.
The Islamic government responded with surveillance cameras, threatening text messages, vehicle confiscations, prosecutions, business closures, fines, imprisonment and even flogging. Amnesty International described the campaign as one of “terrorizing women and girls” through coa Mullah Is Talking About “Killing Them.”nstant surveillance and policing.
That is the background to the latest threat. Kharrazi, a hardline mullah associated with Hezbollah of Iran, has called for tens of thousands of Hezbollah supporters to take to the streets, beat unveiled women and kill them if they resist. He went further, saying government personnel who tried to stop them should also be killed.
Iranian women have already endured arrests, beatings, surveillance, imprisonment and death in a struggle over a simple principle: The governemnt or religion should not dictate what a woman must wear.
#MandatoryHijab #HijabInIran #StateMurder #Iran #womanofiran
@Tavaana_TavaanaTech
❤7💔3
Forwarded from گفتوشنود
تسلیمه نسرین (Taslima Nasrin)، متولد ۱۹۶۲ در بنگلادش، پزشک، نویسنده، شاعر و فعال حقوق بشر است. او پس از سالها کار بالینی و مشاهده آسیبهای ناشی از خشونت علیه زنان، طبابت را رها کرد و به قلمزدن در دفاع از حقوق زنان، سکولاریسم و آزادی بیان روی آورد.
نوشتهها و رمانهای صریح او، از جمله رمان معروف «شرم» (Lajja) در نقد بنیادگرایی مذهبی و تبعیض علیه اقلیتها موجب خشم افراطگرایان و صدور فتوا علیه او شد. این فشارها نسرین را از سال ۱۹۹۴ مجبور به زندگی در تبعید اجباری (عمدتاً در اروپا و هند) کرد.
او خود را انسانگرایی سکولار میداند و باور دارد نقد ادیان و سنتهای مردسالار، شرط لازم برای تحقق برابری جنسیتی است. نسرین جوایز بینالمللی معتبری چون جایزه ساخاروف برای آزادی اندیشه (۱۹۹۴)، جایزه PEN سوئد (۱۹۹۴) و جایزه سیمون دوبووار (۲۰۰۸) را به پاس شجاعت در دفاع از حقوق بشر دریافت کرده است.
درباره او بیشتر در وبسایت توانا بخوانید
https://tavaana.org/taslima_nasrin/
#تسلیمه_نسرین #انسانگرایی #اومانیسم #نقد_دین #گفتگو_توانا
@Dialogue1402
نوشتهها و رمانهای صریح او، از جمله رمان معروف «شرم» (Lajja) در نقد بنیادگرایی مذهبی و تبعیض علیه اقلیتها موجب خشم افراطگرایان و صدور فتوا علیه او شد. این فشارها نسرین را از سال ۱۹۹۴ مجبور به زندگی در تبعید اجباری (عمدتاً در اروپا و هند) کرد.
او خود را انسانگرایی سکولار میداند و باور دارد نقد ادیان و سنتهای مردسالار، شرط لازم برای تحقق برابری جنسیتی است. نسرین جوایز بینالمللی معتبری چون جایزه ساخاروف برای آزادی اندیشه (۱۹۹۴)، جایزه PEN سوئد (۱۹۹۴) و جایزه سیمون دوبووار (۲۰۰۸) را به پاس شجاعت در دفاع از حقوق بشر دریافت کرده است.
درباره او بیشتر در وبسایت توانا بخوانید
https://tavaana.org/taslima_nasrin/
#تسلیمه_نسرین #انسانگرایی #اومانیسم #نقد_دین #گفتگو_توانا
@Dialogue1402
🕊11❤6💯1
مجتبی خامنهای کجاست؟ یک سؤال را به مطالبه عمومی تبدیل کنیم
مسئله فقط این نیست که مجتبی خامنهای کجاست یا چرا در انظار عمومی ظاهر نمیشود. مسئله بسیار بنیادیتر است: اکنون چه کسی در ایران تصمیم میگیرد و قدرت به نام چه کسی اعمال میشود؟
وقتی تصمیمهایی که بر زندگی میلیونها انسان اثر میگذارند به نام یک رهبر گرفته میشود، وضعیت او دیگر موضوعی شخصی نیست. اگر مجتبی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی است، مردم حق دارند او را ببینند، صدایش را بشنوند و بدانند تصمیمهایی که به نام او اعلام میشوند واقعاً توسط چه کسی گرفته شدهاند.
اما باید پرسش را حتی صریحتر مطرح کرد:
مجتبی خامنهای کجاست؟ آیا زنده است؟ آیا قادر به سخنگفتن، راهرفتن، فکرکردن و تصمیمگیری مستقل است؟
اگر پاسخ مثبت است، چرا یک حضور عمومی و قابل راستیآزمایی از او منتشر نمیشود؟
درباره بمباران محل حضور علی خامنهای نیز پرسشهای بیپاسخ وجود دارد: چند نفر کشته و چند نفر مجروح شدند؟ چه کسانی در محل حضور داشتند؟ چه کسانی جان سالم به در بردند؟ چرا فهرست روشنی از کشتهشدگان و مجروحان منتشر نشده و چرا روایتهای مستقل و قابل راستیآزمایی از بازماندگان در دسترس نیست؟
این پرسشها از یک جهت دیگر نیز اهمیت دارند: چه کسانی از این ابهام سود میبرند؟
اگر رهبر غایب باشد اما فرمانها، انتصابها و مواضع سیاسی همچنان به نام او منتشر شوند، باید پرسید چه کسانی امکان پیدا کردهاند پشت نام و اقتدار او قرار بگیرند؟ چه نهادها و افرادی میتوانند تصمیمهای خود را «نظر رهبر» معرفی کنند، رقیبانشان را کنار بزنند، مخالفان را سرکوب کنند و بدون آنکه مرکز واقعی تصمیمگیری آشکار باشد، کشور را اداره کنند؟
در چنین شرایطی، غیبت رهبر فقط یک معما نیست؛ میتواند به منبع قدرت برای کسانی تبدیل شود که از جانب او سخن میگویند.
حتی نحوه انتخاب او نیز باید موضوع پرسش باشد. مجلس خبرگان بر اساس چه اطلاعاتی مجتبی خامنهای را واجد شرایط رهبری تشخیص داد؟ وضعیت جسمی و توانایی او برای اداره کشور چگونه بررسی شد؟ جلسهای که به انتخاب او انجامید چگونه برگزار شد و چرا فرایند آن برای جامعه شفاف نیست؟ نهادی که قرار است بر رهبر نظارت کند، چگونه میتواند درباره رهبری که حضور عمومی و قابل راستیآزمایی ندارد به مردم پاسخ دهد؟
اینجاست که «مجتبی خامنهای کجاست؟» میتواند از یک سؤال به یک کنش جمعی تبدیل شود.
این مطالبه میتواند در شبکههای اجتماعی تکرار شود. روزنامهنگاران میتوانند در برابر هر خبر «دیدار با رهبر» یک سؤال ساده مطرح کنند: سندش کجاست؟ در نشستهای عمومی میتوان مقامات را با همین پرسش مواجه کرد. شهروندان میتوانند از حامیان حکومت بپرسند: شما از حکومتی دفاع میکنید که حتی نمیتواند حضور رهبرش را به شکل مستقل و قابل راستیآزمایی نشان دهد؟
یک مطالبه زمانی قدرت پیدا میکند که از صفحه یک فرد خارج شود و هزاران نفر آن را تکرار کنند؛ در رسانه، شبکههای اجتماعی، گفتوگوهای عمومی و هر فضای مدنی ممکن.
لازم نیست از قبل بدانیم پاسخ چیست. اتفاقاً مسئله همین است که نمیدانیم.
و در کشوری که قدرتی عظیم به نام یک فرد اعمال میشود، «نمیدانیم رهبر کجاست و چه کسی واقعاً تصمیم میگیرد» یک مسئله حاشیهای نیست.
مجتبی خامنهای کجاست؟
چه کسی به نام او حکومت میکند؟
چه کسی از غیبت او سود میبرد؟
و سند اینکه او واقعاً زمام امور را در دست دارد، کجاست؟
اینها میتوانند پرسشهای یک مطالبه عمومی باشند؛ مطالبهای برای ابتداییترین حق یک جامعه: دانستن اینکه چه کسی بر آن حکومت میکند.
@Tavaana_TavaanaTech
مسئله فقط این نیست که مجتبی خامنهای کجاست یا چرا در انظار عمومی ظاهر نمیشود. مسئله بسیار بنیادیتر است: اکنون چه کسی در ایران تصمیم میگیرد و قدرت به نام چه کسی اعمال میشود؟
وقتی تصمیمهایی که بر زندگی میلیونها انسان اثر میگذارند به نام یک رهبر گرفته میشود، وضعیت او دیگر موضوعی شخصی نیست. اگر مجتبی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی است، مردم حق دارند او را ببینند، صدایش را بشنوند و بدانند تصمیمهایی که به نام او اعلام میشوند واقعاً توسط چه کسی گرفته شدهاند.
اما باید پرسش را حتی صریحتر مطرح کرد:
مجتبی خامنهای کجاست؟ آیا زنده است؟ آیا قادر به سخنگفتن، راهرفتن، فکرکردن و تصمیمگیری مستقل است؟
اگر پاسخ مثبت است، چرا یک حضور عمومی و قابل راستیآزمایی از او منتشر نمیشود؟
درباره بمباران محل حضور علی خامنهای نیز پرسشهای بیپاسخ وجود دارد: چند نفر کشته و چند نفر مجروح شدند؟ چه کسانی در محل حضور داشتند؟ چه کسانی جان سالم به در بردند؟ چرا فهرست روشنی از کشتهشدگان و مجروحان منتشر نشده و چرا روایتهای مستقل و قابل راستیآزمایی از بازماندگان در دسترس نیست؟
این پرسشها از یک جهت دیگر نیز اهمیت دارند: چه کسانی از این ابهام سود میبرند؟
اگر رهبر غایب باشد اما فرمانها، انتصابها و مواضع سیاسی همچنان به نام او منتشر شوند، باید پرسید چه کسانی امکان پیدا کردهاند پشت نام و اقتدار او قرار بگیرند؟ چه نهادها و افرادی میتوانند تصمیمهای خود را «نظر رهبر» معرفی کنند، رقیبانشان را کنار بزنند، مخالفان را سرکوب کنند و بدون آنکه مرکز واقعی تصمیمگیری آشکار باشد، کشور را اداره کنند؟
در چنین شرایطی، غیبت رهبر فقط یک معما نیست؛ میتواند به منبع قدرت برای کسانی تبدیل شود که از جانب او سخن میگویند.
حتی نحوه انتخاب او نیز باید موضوع پرسش باشد. مجلس خبرگان بر اساس چه اطلاعاتی مجتبی خامنهای را واجد شرایط رهبری تشخیص داد؟ وضعیت جسمی و توانایی او برای اداره کشور چگونه بررسی شد؟ جلسهای که به انتخاب او انجامید چگونه برگزار شد و چرا فرایند آن برای جامعه شفاف نیست؟ نهادی که قرار است بر رهبر نظارت کند، چگونه میتواند درباره رهبری که حضور عمومی و قابل راستیآزمایی ندارد به مردم پاسخ دهد؟
اینجاست که «مجتبی خامنهای کجاست؟» میتواند از یک سؤال به یک کنش جمعی تبدیل شود.
این مطالبه میتواند در شبکههای اجتماعی تکرار شود. روزنامهنگاران میتوانند در برابر هر خبر «دیدار با رهبر» یک سؤال ساده مطرح کنند: سندش کجاست؟ در نشستهای عمومی میتوان مقامات را با همین پرسش مواجه کرد. شهروندان میتوانند از حامیان حکومت بپرسند: شما از حکومتی دفاع میکنید که حتی نمیتواند حضور رهبرش را به شکل مستقل و قابل راستیآزمایی نشان دهد؟
یک مطالبه زمانی قدرت پیدا میکند که از صفحه یک فرد خارج شود و هزاران نفر آن را تکرار کنند؛ در رسانه، شبکههای اجتماعی، گفتوگوهای عمومی و هر فضای مدنی ممکن.
لازم نیست از قبل بدانیم پاسخ چیست. اتفاقاً مسئله همین است که نمیدانیم.
و در کشوری که قدرتی عظیم به نام یک فرد اعمال میشود، «نمیدانیم رهبر کجاست و چه کسی واقعاً تصمیم میگیرد» یک مسئله حاشیهای نیست.
مجتبی خامنهای کجاست؟
چه کسی به نام او حکومت میکند؟
چه کسی از غیبت او سود میبرد؟
و سند اینکه او واقعاً زمام امور را در دست دارد، کجاست؟
اینها میتوانند پرسشهای یک مطالبه عمومی باشند؛ مطالبهای برای ابتداییترین حق یک جامعه: دانستن اینکه چه کسی بر آن حکومت میکند.
@Tavaana_TavaanaTech
👍28❤4🕊3👌1💯1
همبستگی فعالان صنفی با مسعود فرهیخته
جمعی از فعالان صنفی تهران، البرز، اسلامشهر، قزوین و گیلان، روز شنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۵، در آستانه چهلمین روز قطع تماس و انتقال مسعود فرهیخته به سلول انفرادی در زندان مرکزی کرج، با حضور در منزل او و دیدار با خانوادهاش، حمایت و همبستگی خود را با این معلم زندانی اعلام کردند.
مسعود فرهیخته در حال گذراندن حکم سه سال و شش ماه و یک روز حبس در زندان مرکزی کرج است. بنا بر اطلاعات منتشرشده، او از دوم مهر ۱۴۰۴ تاکنون هفت بار به سلول انفرادی یا مکانی نامعلوم منتقل شده است؛ وضعیتی که با مقررات مربوط به حقوق زندانیان و آییننامه اجرایی سازمان زندانها در تعارض است.
دیدار با خانواده زندانیان سیاسی و صنفی، تنها یک ملاقات یا ابراز همدردی شخصی نیست. چنین حضورهایی میتواند برای زندانی و خانوادهای که زیر فشار ناشی از حبس، بیخبری و محدودیت ارتباط قرار دارند، پیام روشنی داشته باشد: «تنها نیستید و فراموش نشدهاید.»
در جامعهای که سرکوب میکوشد افراد را از یکدیگر جدا کند و هزینه اعتراض و فعالیت مدنی را به مسئلهای فردی و خانوادگی تبدیل کند، ایجاد و حفظ شبکههای همبستگی اهمیت ویژهای پیدا میکند. سرکوب زمانی مؤثرتر است که هر فرد تصور کند باید هزینه ایستادگی خود را بهتنهایی بپردازد. در مقابل، حمایت از خانواده زندانیان، دیدار با آنان، پیگیری وضعیت زندانیان و حفظ ارتباط میان گروههای مختلف اجتماعی میتواند احساس اعتماد، تعلق و همدلی را تقویت کند.
یکی از پایههای مقاومت مدنی نیز همین توانایی جامعه برای ایجاد پیوندهای افقی و حمایت متقابل است. همبستگی لزوماً با کنشهای بزرگ آغاز نمیشود؛ گاهی حضور در خانه یک خانواده، تماس با آنان، پرسیدن از وضعیت یک زندانی یا تنها نگذاشتن کسانی که تحت فشار قرار گرفتهاند، بخشی از ساختن همان سرمایه اجتماعی است که یک جامعه برای ایستادگی در برابر ترس و انزوا به آن نیاز دارد.
از این منظر، حضور فعالان صنفی چند استان در کنار خانواده مسعود فرهیخته، فراتر از حمایت از یک معلم زندانی، نمونهای از کنشی جمعی برای حفظ پیوندهای اجتماعی در شرایط سرکوب است؛ پیوندهایی که میتوانند ترس و انزوا را کاهش دهند و اعتماد و توان کنش جمعی را افزایش دهند.
#مسعود_فرهیخته
#معلم_زندانی_مسعود_فرهیخته
#فعالیت_صنفی_جرم_نیست
@Tavaana_TavaanaTech
جمعی از فعالان صنفی تهران، البرز، اسلامشهر، قزوین و گیلان، روز شنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۵، در آستانه چهلمین روز قطع تماس و انتقال مسعود فرهیخته به سلول انفرادی در زندان مرکزی کرج، با حضور در منزل او و دیدار با خانوادهاش، حمایت و همبستگی خود را با این معلم زندانی اعلام کردند.
مسعود فرهیخته در حال گذراندن حکم سه سال و شش ماه و یک روز حبس در زندان مرکزی کرج است. بنا بر اطلاعات منتشرشده، او از دوم مهر ۱۴۰۴ تاکنون هفت بار به سلول انفرادی یا مکانی نامعلوم منتقل شده است؛ وضعیتی که با مقررات مربوط به حقوق زندانیان و آییننامه اجرایی سازمان زندانها در تعارض است.
دیدار با خانواده زندانیان سیاسی و صنفی، تنها یک ملاقات یا ابراز همدردی شخصی نیست. چنین حضورهایی میتواند برای زندانی و خانوادهای که زیر فشار ناشی از حبس، بیخبری و محدودیت ارتباط قرار دارند، پیام روشنی داشته باشد: «تنها نیستید و فراموش نشدهاید.»
در جامعهای که سرکوب میکوشد افراد را از یکدیگر جدا کند و هزینه اعتراض و فعالیت مدنی را به مسئلهای فردی و خانوادگی تبدیل کند، ایجاد و حفظ شبکههای همبستگی اهمیت ویژهای پیدا میکند. سرکوب زمانی مؤثرتر است که هر فرد تصور کند باید هزینه ایستادگی خود را بهتنهایی بپردازد. در مقابل، حمایت از خانواده زندانیان، دیدار با آنان، پیگیری وضعیت زندانیان و حفظ ارتباط میان گروههای مختلف اجتماعی میتواند احساس اعتماد، تعلق و همدلی را تقویت کند.
یکی از پایههای مقاومت مدنی نیز همین توانایی جامعه برای ایجاد پیوندهای افقی و حمایت متقابل است. همبستگی لزوماً با کنشهای بزرگ آغاز نمیشود؛ گاهی حضور در خانه یک خانواده، تماس با آنان، پرسیدن از وضعیت یک زندانی یا تنها نگذاشتن کسانی که تحت فشار قرار گرفتهاند، بخشی از ساختن همان سرمایه اجتماعی است که یک جامعه برای ایستادگی در برابر ترس و انزوا به آن نیاز دارد.
از این منظر، حضور فعالان صنفی چند استان در کنار خانواده مسعود فرهیخته، فراتر از حمایت از یک معلم زندانی، نمونهای از کنشی جمعی برای حفظ پیوندهای اجتماعی در شرایط سرکوب است؛ پیوندهایی که میتوانند ترس و انزوا را کاهش دهند و اعتماد و توان کنش جمعی را افزایش دهند.
#مسعود_فرهیخته
#معلم_زندانی_مسعود_فرهیخته
#فعالیت_صنفی_جرم_نیست
@Tavaana_TavaanaTech
❤15💔5🕊2
اعدام مرضیه نیری، قربانی کودکهمسری، در زندان چوبیندر قزوین
مرضیه نیری، زن ۲۴ ساله و قربانی کودکهمسری که با اتهام قتل همسرش به اعدام محکوم شده بود، در زندان چوبیندر قزوین اعدام شد.
مرضیه نیری، اهل یکی از روستاهای حدفاصل قزوین و کرج، در ۱۷ سالگی و با اجبار خانواده با مردی به نام داود ازدواج کرده بود. یک سال پس از این ازدواج، زمانی که او ۱۸ سال داشت، واقعهای در منزل مشترکشان رخ داد که در نهایت به کشتهشدن همسرش و بازداشت مرضیه منجر شد.
بر اساس روایت مطرحشده از پرونده، اوایل مهرماه آن سال، همسر مرضیه به همراه یکی از شرکای خود به نام علیرضا به خانه بازگشت. مرضیه در جریان رسیدگی قضایی گفته بود که علیرضا در حضور همسرش به او نزدیک شده و قصد تعرض به وی را داشته است. به گفته او، برای دفاع از خود چاقوی آشپزخانه را برداشت و ضربهای به علیرضا وارد کرد که موجب مجروحشدن او شد. در ادامه این درگیری، همسر مرضیه نیز با ضربه چاقو کشته شد.
مرضیه پس از این واقعه به منزل برادرش رفت و چهار روز بعد توسط برادرش به پلیس تحویل داده شد.
مرضیه نیری در جریان رسیدگی به پرونده همچنین گفته بود که پیش از حادثه نیز بارها از سوی دوستان همسرش در معرض تعرض قرار گرفته و اقدام او در روز حادثه در دفاع از خود صورت گرفته است.
با این حال، علیرضا که از جراحت ناشی از ضربه چاقو جان سالم به در برده بود، این روایت را در دادگاه رد کرد. او مدعی شد مرضیه با فرد دیگری در ارتباط بوده و قصد کشتن همسرش را داشته است.
دادگاه دفاع مشروع را در این پرونده نپذیرفت و مرضیه نیری را به اعدام محکوم کرد. اولیای دم نیز حاضر به اعلام گذشت نشدند و در نهایت حکم اعدام این زن جوان در زندان چوبیندر قزوین اجرا شد.
مرضیه نیری هنگام ازدواج اجباری تنها ۱۷ سال داشت و بخش عمده زندگی بزرگسالی خود را درگیر پروندهای بود که به صدور و اجرای حکم اعدام او انجامید.
او قربانی کودکهمسری و خشونت خانگی و قوانین تبعیضآمیز شد.
#مرضیه_نیری #کودک_همسری #نه_به_اعدام
@Tavaana_TavaanaTech
مرضیه نیری، زن ۲۴ ساله و قربانی کودکهمسری که با اتهام قتل همسرش به اعدام محکوم شده بود، در زندان چوبیندر قزوین اعدام شد.
مرضیه نیری، اهل یکی از روستاهای حدفاصل قزوین و کرج، در ۱۷ سالگی و با اجبار خانواده با مردی به نام داود ازدواج کرده بود. یک سال پس از این ازدواج، زمانی که او ۱۸ سال داشت، واقعهای در منزل مشترکشان رخ داد که در نهایت به کشتهشدن همسرش و بازداشت مرضیه منجر شد.
بر اساس روایت مطرحشده از پرونده، اوایل مهرماه آن سال، همسر مرضیه به همراه یکی از شرکای خود به نام علیرضا به خانه بازگشت. مرضیه در جریان رسیدگی قضایی گفته بود که علیرضا در حضور همسرش به او نزدیک شده و قصد تعرض به وی را داشته است. به گفته او، برای دفاع از خود چاقوی آشپزخانه را برداشت و ضربهای به علیرضا وارد کرد که موجب مجروحشدن او شد. در ادامه این درگیری، همسر مرضیه نیز با ضربه چاقو کشته شد.
مرضیه پس از این واقعه به منزل برادرش رفت و چهار روز بعد توسط برادرش به پلیس تحویل داده شد.
مرضیه نیری در جریان رسیدگی به پرونده همچنین گفته بود که پیش از حادثه نیز بارها از سوی دوستان همسرش در معرض تعرض قرار گرفته و اقدام او در روز حادثه در دفاع از خود صورت گرفته است.
با این حال، علیرضا که از جراحت ناشی از ضربه چاقو جان سالم به در برده بود، این روایت را در دادگاه رد کرد. او مدعی شد مرضیه با فرد دیگری در ارتباط بوده و قصد کشتن همسرش را داشته است.
دادگاه دفاع مشروع را در این پرونده نپذیرفت و مرضیه نیری را به اعدام محکوم کرد. اولیای دم نیز حاضر به اعلام گذشت نشدند و در نهایت حکم اعدام این زن جوان در زندان چوبیندر قزوین اجرا شد.
مرضیه نیری هنگام ازدواج اجباری تنها ۱۷ سال داشت و بخش عمده زندگی بزرگسالی خود را درگیر پروندهای بود که به صدور و اجرای حکم اعدام او انجامید.
او قربانی کودکهمسری و خشونت خانگی و قوانین تبعیضآمیز شد.
#مرضیه_نیری #کودک_همسری #نه_به_اعدام
@Tavaana_TavaanaTech
💔79❤7🕊7
Forwarded from گفتوشنود
فراسوی سلطه
رستاخیز قدرت جمعی
چرا به اخلاق مدارا نیاز داریم؟
تاريخ سیاست و اجتماع در عصر مدرن، داستان نبردهای کشدار میان جناحها، طبقات و ایدئولوژیهاست. ما عادت کردهایم «تغییر» را محصول «تقابل» بدانیم؛ پیروزی یک طرف را در گرو شکست قطعی طرف دیگر تعریف کنیم و عدالت را غنیمتی بپنداریم که پس از فتح سنگر دشمن به دست میآید. اما آیا ساختاری که بر بنیاد تقابل شکل گرفته، میتواند جامعهای عادلانه و پایدار بسازد؟
مایکل کارلبرگ، استاد مطالعات ارتباطات دانشگاه وانشنگتن، با نقد رادیکال این الگوی کهنه، دست بر نقطه کوری میگذارد که سالهاست فرآیندهای اصلاحی را به بنبست کشانده است: «فرهنگ تقابلی».
در جهانی که قدرت به معنای «سلطه بر دیگری» تعریف میشود، سیاست به بازی «برد-باخت» تنزل مییابد؛ بازی مخربی که در آن حتی نیتهای اصلاحطلبانه نیز در گرداب نفی و حذف فرو میروند.
گذر از این بنبست تاریخ، مستلزم یک تحول معرفتشناختی است. عدالت اجتماعی پیش از آنکه یک رویه قضایی یا تقسیم ثروت باشد، نیازمند بازتعریف مفهوم قدرت است. قدرت اصیل، توانایی سلطه بر دیگران نیست، بلکه ظرفیت «توانافزایی متقابل» و همافزایی برای تحقق نفع همگانی است. تا زمانی که مناسبات انسانی در قالب فرسوده «ما در برابر آنها» صورتبندی شود، قدرت در دست قویترها احتکار شده و عدالت به شعاری تهی بدل خواهد شد.
تحقق این تغییر، نیازمند پیوند ناگسستنی میان اخلاق فردی و اصلاح ساختاری است. ساختارهای دموکراتیک و دادگرانه روی زمینِ سخت «مدارا»، «مشورت» و «یادگیری جمعی» بنا میشوند. تفاوت آرا و تکثر دیدگاهها نه جبههبندی جنگی، بلکه ابزار کشف حقیقت و غنای جامعه است.
بشریت امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند گذر از ابزارهای بدوی تقابل به رفتارهای بالغانه همکاری است. این گذار نه یک آرمانشهرخواهی خیالی، بلکه ضرورتی زیستی برای بقای تمدن است. کارلبرگ از این منظر معتقد است وقت آن رسیده که به جای بازی در زمین ساختارهای برنده-بازنده، الگوی تازهای از زیست جمعی بر پایه یگانگی و همبستگی انسانی بسازیم.
#فرهنگ_حذف #فرهنگ_تقابلی #مدارا #مایکل_کارلبرگ
#گفتگو_توانا
@Dialogue1402
رستاخیز قدرت جمعی
چرا به اخلاق مدارا نیاز داریم؟
تاريخ سیاست و اجتماع در عصر مدرن، داستان نبردهای کشدار میان جناحها، طبقات و ایدئولوژیهاست. ما عادت کردهایم «تغییر» را محصول «تقابل» بدانیم؛ پیروزی یک طرف را در گرو شکست قطعی طرف دیگر تعریف کنیم و عدالت را غنیمتی بپنداریم که پس از فتح سنگر دشمن به دست میآید. اما آیا ساختاری که بر بنیاد تقابل شکل گرفته، میتواند جامعهای عادلانه و پایدار بسازد؟
مایکل کارلبرگ، استاد مطالعات ارتباطات دانشگاه وانشنگتن، با نقد رادیکال این الگوی کهنه، دست بر نقطه کوری میگذارد که سالهاست فرآیندهای اصلاحی را به بنبست کشانده است: «فرهنگ تقابلی».
در جهانی که قدرت به معنای «سلطه بر دیگری» تعریف میشود، سیاست به بازی «برد-باخت» تنزل مییابد؛ بازی مخربی که در آن حتی نیتهای اصلاحطلبانه نیز در گرداب نفی و حذف فرو میروند.
گذر از این بنبست تاریخ، مستلزم یک تحول معرفتشناختی است. عدالت اجتماعی پیش از آنکه یک رویه قضایی یا تقسیم ثروت باشد، نیازمند بازتعریف مفهوم قدرت است. قدرت اصیل، توانایی سلطه بر دیگران نیست، بلکه ظرفیت «توانافزایی متقابل» و همافزایی برای تحقق نفع همگانی است. تا زمانی که مناسبات انسانی در قالب فرسوده «ما در برابر آنها» صورتبندی شود، قدرت در دست قویترها احتکار شده و عدالت به شعاری تهی بدل خواهد شد.
تحقق این تغییر، نیازمند پیوند ناگسستنی میان اخلاق فردی و اصلاح ساختاری است. ساختارهای دموکراتیک و دادگرانه روی زمینِ سخت «مدارا»، «مشورت» و «یادگیری جمعی» بنا میشوند. تفاوت آرا و تکثر دیدگاهها نه جبههبندی جنگی، بلکه ابزار کشف حقیقت و غنای جامعه است.
بشریت امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند گذر از ابزارهای بدوی تقابل به رفتارهای بالغانه همکاری است. این گذار نه یک آرمانشهرخواهی خیالی، بلکه ضرورتی زیستی برای بقای تمدن است. کارلبرگ از این منظر معتقد است وقت آن رسیده که به جای بازی در زمین ساختارهای برنده-بازنده، الگوی تازهای از زیست جمعی بر پایه یگانگی و همبستگی انسانی بسازیم.
#فرهنگ_حذف #فرهنگ_تقابلی #مدارا #مایکل_کارلبرگ
#گفتگو_توانا
@Dialogue1402
🕊4❤3💯1
محاکمه سهیل عربی به اتهام «اجتماع و تبانی» به دلیل کمک به زندانیان، آسیبدیدگان و خانواده جانباختگان
سهیل عربی، زندانی سیاسی سابق، اعلام کرد که صبح امروز در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، مستقر در مجتمع قضایی صدر، به ریاست قاضی ایمان افشاری محاکمه شده است.
به گفته عربی، اتهام مطرحشده علیه او «اجتماع و تبانی علیه نظام» است و بخشی از مصادیق پرونده به کمکرسانی به زندانیان، مجروحان و آسیبدیدگان اعتراضات دیماه و خانواده جانباختگان مرتبط است.
عربی در گزارشی که در کانال تلگرامی خود منتشر کرده، نوشته است که قاضی با استناد به گزارشهای قرارگاه ثارالله سپاه، کمک به زندانیان و مجروحان اعتراضات و همچنین انتشار مطالب انتقادی در شبکههای اجتماعی را از مصادیق اتهام او عنوان کرده و گفته است که با توجه به سوابق پیشین، مجازات وی میتواند تشدید شود.
سهیل عربی در آخرین دفاع خود اعلام کرده که هدف از این کمکها، کاهش آسیبهای واردشده به خانوادهها و بهویژه فرزندان زندانیان، آسیبدیدگان و جانباختگان بوده و بخش عمده کمکها صرف هزینههای تحصیل، درمان و خوراک شده است.
او همچنین گفته است که کمکها محدود به زندانیان سیاسی و معترضان نبوده و از میان بیش از ۲۰۰ خانواده تحت پوشش، بیش از ۱۰۰ خانواده سابقه بازداشت یا فعالیت سیاسی نداشتهاند. به گفته عربی، او عمدتاً نقش واسطه میان افراد نیازمند و کسانی را داشته که امکان کمکرسانی داشتهاند و عقاید سیاسی افراد در این زمینه برای او ملاک نبوده است.
عربی درباره فعالیتهای خود در شبکههای اجتماعی نیز دفاعیاتش را «تحلیلی، انتقادی و اعتراضی» توصیف کرده و گفته است که بخش مهمی از اعتراضات او متوجه اقتصاد سیاسی، شیوه توزیع منابع و «فساد سیستمی» بوده است. او همچنین در جلسه دادگاه به امنیتی تلقی شدن اشکال مختلف دادخواهی اعتراض کرده است.
این فعال سیاسی در پایان جلسه خواستار بازگرداندن وسایلی از جمله تلفن همراه، موتورسیکلت، مدارک شناسایی و دیگر لوازمی شده که به گفته او هنگام بازداشت توسط مأموران سپاه ضبط شده و تاکنون مسترد نشدهاند.
به نوشته عربی، قاضی ایمان افشاری در پاسخ گفته است که موضوع بازگرداندن وسایل بررسی خواهد شد و بار دیگر به احتمال تشدید مجازات به دلیل سوابق پیشین او اشاره کرده است.
#سهیل_عربی
@Tavaana_TavaanaTech
سهیل عربی، زندانی سیاسی سابق، اعلام کرد که صبح امروز در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، مستقر در مجتمع قضایی صدر، به ریاست قاضی ایمان افشاری محاکمه شده است.
به گفته عربی، اتهام مطرحشده علیه او «اجتماع و تبانی علیه نظام» است و بخشی از مصادیق پرونده به کمکرسانی به زندانیان، مجروحان و آسیبدیدگان اعتراضات دیماه و خانواده جانباختگان مرتبط است.
عربی در گزارشی که در کانال تلگرامی خود منتشر کرده، نوشته است که قاضی با استناد به گزارشهای قرارگاه ثارالله سپاه، کمک به زندانیان و مجروحان اعتراضات و همچنین انتشار مطالب انتقادی در شبکههای اجتماعی را از مصادیق اتهام او عنوان کرده و گفته است که با توجه به سوابق پیشین، مجازات وی میتواند تشدید شود.
سهیل عربی در آخرین دفاع خود اعلام کرده که هدف از این کمکها، کاهش آسیبهای واردشده به خانوادهها و بهویژه فرزندان زندانیان، آسیبدیدگان و جانباختگان بوده و بخش عمده کمکها صرف هزینههای تحصیل، درمان و خوراک شده است.
او همچنین گفته است که کمکها محدود به زندانیان سیاسی و معترضان نبوده و از میان بیش از ۲۰۰ خانواده تحت پوشش، بیش از ۱۰۰ خانواده سابقه بازداشت یا فعالیت سیاسی نداشتهاند. به گفته عربی، او عمدتاً نقش واسطه میان افراد نیازمند و کسانی را داشته که امکان کمکرسانی داشتهاند و عقاید سیاسی افراد در این زمینه برای او ملاک نبوده است.
عربی درباره فعالیتهای خود در شبکههای اجتماعی نیز دفاعیاتش را «تحلیلی، انتقادی و اعتراضی» توصیف کرده و گفته است که بخش مهمی از اعتراضات او متوجه اقتصاد سیاسی، شیوه توزیع منابع و «فساد سیستمی» بوده است. او همچنین در جلسه دادگاه به امنیتی تلقی شدن اشکال مختلف دادخواهی اعتراض کرده است.
این فعال سیاسی در پایان جلسه خواستار بازگرداندن وسایلی از جمله تلفن همراه، موتورسیکلت، مدارک شناسایی و دیگر لوازمی شده که به گفته او هنگام بازداشت توسط مأموران سپاه ضبط شده و تاکنون مسترد نشدهاند.
به نوشته عربی، قاضی ایمان افشاری در پاسخ گفته است که موضوع بازگرداندن وسایل بررسی خواهد شد و بار دیگر به احتمال تشدید مجازات به دلیل سوابق پیشین او اشاره کرده است.
#سهیل_عربی
@Tavaana_TavaanaTech
🕊8❤7💔6
بررسی موارد نقض حقوق بشر در ایران
بستن کافهها و ایجاد محدودیت در عرصه عمومی
با حضور کارشناسان حقوقی «دادبان»
لینک ورود به برنامه:
https://tinyurl.com/5bey59u9
دوشنبه ۱۹ مرداد ماه ۱۴۰۵
ساعت ۲۰:۳۰ به وقت تهران
بسته شدن کافهها در شهرهای مختلف همچنان ادامه دارد، علاوه بر کافهها اماکن برگزاریبرخی از رویدادها نیز نیز پلمب شدهاند.
این هفته همراه با کارشناسان حقوقی دادبان، به این موضوع میپردازیم.
@Tavaana_TavaanaTech
بستن کافهها و ایجاد محدودیت در عرصه عمومی
با حضور کارشناسان حقوقی «دادبان»
لینک ورود به برنامه:
https://tinyurl.com/5bey59u9
دوشنبه ۱۹ مرداد ماه ۱۴۰۵
ساعت ۲۰:۳۰ به وقت تهران
بسته شدن کافهها در شهرهای مختلف همچنان ادامه دارد، علاوه بر کافهها اماکن برگزاریبرخی از رویدادها نیز نیز پلمب شدهاند.
این هفته همراه با کارشناسان حقوقی دادبان، به این موضوع میپردازیم.
@Tavaana_TavaanaTech
❤3👌1💔1
تورم سنگین کالاهای اساسی، زندگی میلیونها کارگر و خانوادههای کمدرآمد را هر روز دشوارتر میکند؛ تورم و گرانی تبدیل شده به جنگی فرسایشی که نه آژیر دارد، نه جبههای مشخص و نه آتشبسی در چشمانداز آن دیده میشود.
بر اساس گزارش «ایلنا» تورم خوراکیها در تیرماه به ۱۲۸.۱ درصد و تورم روغن و چربیها به ۲۶۱.۵ درصد رسیده است. در همین حال، هزینه سبد حداقلی معیشت حدود ۷۰ میلیون تومان برآورد میشود، در حالی که دریافتی یک کارگر حداقلبگیر حدود ۲۲ میلیون تومان است؛ یعنی بیش از ۴۰ میلیون تومان فاصله میان هزینه حداقلی زندگی و درآمد ماهانه.
در چنین شرایطی، حتی تأمین ابتداییترین نیازهای یک خانواده به مسئلهای جدی تبدیل شده است. فشار تورم فقط به قیمت چند قلم کالا محدود نمیشود؛ کاهش قدرت خرید، حذف تدریجی کالاها از سبد خانوار و افزایش ناامنی اقتصادی، کیفیت زندگی میلیونها نفر را تحت تأثیر قرار داده است.
در روزهایی که بحرانهای سیاسی و امنیتی، قتل و کشتار هموطنانمان در جریان اعتراضات، و جنگ بخش بزرگی از توجه جامعه را به خود مشغول کردهاند، نباید بحران معیشت را از یاد برد.
@Tavaana_TavaanaTech
بر اساس گزارش «ایلنا» تورم خوراکیها در تیرماه به ۱۲۸.۱ درصد و تورم روغن و چربیها به ۲۶۱.۵ درصد رسیده است. در همین حال، هزینه سبد حداقلی معیشت حدود ۷۰ میلیون تومان برآورد میشود، در حالی که دریافتی یک کارگر حداقلبگیر حدود ۲۲ میلیون تومان است؛ یعنی بیش از ۴۰ میلیون تومان فاصله میان هزینه حداقلی زندگی و درآمد ماهانه.
در چنین شرایطی، حتی تأمین ابتداییترین نیازهای یک خانواده به مسئلهای جدی تبدیل شده است. فشار تورم فقط به قیمت چند قلم کالا محدود نمیشود؛ کاهش قدرت خرید، حذف تدریجی کالاها از سبد خانوار و افزایش ناامنی اقتصادی، کیفیت زندگی میلیونها نفر را تحت تأثیر قرار داده است.
در روزهایی که بحرانهای سیاسی و امنیتی، قتل و کشتار هموطنانمان در جریان اعتراضات، و جنگ بخش بزرگی از توجه جامعه را به خود مشغول کردهاند، نباید بحران معیشت را از یاد برد.
@Tavaana_TavaanaTech
💔11💯2🕊1
«رزمندهها در جبهه گاهی اوقات در سنگرهای مستحکم مینشینند، اما خبرنگار با سر بلند و دوربین به دست به دل معرکه میرود تا خبر دقیق و صحیح خود را تهیه کند.»
این سخنان غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی است؛ سخنانی که در ستایش خبرنگاران و نقش آنان در روایت حقیقت بیان شده است.
اما در همان کشوری که مقام قضایی از خبرنگار «بیسنگر» تمجید میکند، روزنامهنگاران، عکاسان و فعالان رسانهای به دلیل انجام وظیفه حرفهای خود احضار، بازجویی، بازداشت و زندانی میشوند و حتی برخی جان خود را از دست دادهاند.
زهرا کاظمی، روزنامهنگار و عکاس ایرانی-کانادایی، نمونهای تلخ از همین واقعیت است؛ او پس از بازداشت در مقابل زندان اوین بر اثر جراحات ناشی از ضربوشتم جان باخت.
بر اساس گزارش گزارشگران بدون مرز، ایران در شاخص جهانی آزادی مطبوعات سال ۲۰۲۵ در رتبه ۱۷۶ از میان ۱۸۰ کشور قرار داشت و در سال ۲۰۲۶ با یک پله سقوط به رتبه ۱۷۷ رسید. این سازمان همچنین ایران را یکی از بزرگترین زندانهای روزنامهنگاران در جهان معرفی کرده است.
@Tavaana_TavaanaTech
این سخنان غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی است؛ سخنانی که در ستایش خبرنگاران و نقش آنان در روایت حقیقت بیان شده است.
اما در همان کشوری که مقام قضایی از خبرنگار «بیسنگر» تمجید میکند، روزنامهنگاران، عکاسان و فعالان رسانهای به دلیل انجام وظیفه حرفهای خود احضار، بازجویی، بازداشت و زندانی میشوند و حتی برخی جان خود را از دست دادهاند.
زهرا کاظمی، روزنامهنگار و عکاس ایرانی-کانادایی، نمونهای تلخ از همین واقعیت است؛ او پس از بازداشت در مقابل زندان اوین بر اثر جراحات ناشی از ضربوشتم جان باخت.
بر اساس گزارش گزارشگران بدون مرز، ایران در شاخص جهانی آزادی مطبوعات سال ۲۰۲۵ در رتبه ۱۷۶ از میان ۱۸۰ کشور قرار داشت و در سال ۲۰۲۶ با یک پله سقوط به رتبه ۱۷۷ رسید. این سازمان همچنین ایران را یکی از بزرگترین زندانهای روزنامهنگاران در جهان معرفی کرده است.
@Tavaana_TavaanaTech
🕊6💔4👍1