رضا شفاخواه، وکیل داذگستری، در توییتی تجربه خود را در ۵ ماه اخیر، درباره شماری از وکلا این طور نوشته است: «در این ۵ ماه رسیدگی به پرونده‌های معترضین، دون‌مایگانی دیدم در لباس وکالت؛
از وکیل تسخیری که میدانست اعدام در انتظار موکلش است و پیشنهاد میداد که ای کاش اعضای بدن اینگونه متهمین بجای اعدام به نیازمندان اهدا شود!
تا وکیلی که فقط برای مطالعه پرونده امنیتی ۲۰۰ میلیون مطالبه کرده بود!»

او در پاسخ به یکی از کامنت‌های توییت خود، وکیل محسن شکاری را نیز مثال زد، معترضی که به ناحق به دارآویخته شد.

@daadbaan2021


 #مهسا_امینی #محسن_شکاری #وکیل_تسخیری #یاری_حقوقی_توانا

@Tavaana_TavaanaTech

وکلای امنیتی؛ شریک دزد و رفیق قافله

چگونه برخی وکلا مسیر اعدام معترضان را هموار می‌کنند؟

بر اساس اطلاعات دریافتی و تحقیقات انجام شده، گروهی از وکلا با هماهنگی نهادهای امنیتی و قضات دادگاه‌های انقلاب وارد پرونده‌های حساس شده و در کمال حیرت، در تمام مراحل دادرسی به جای دفاع، به «اقرار ضمنی» علیه موکل روی می‌آورند. این افراد در لوایح دفاعی خود فقط به درخواست بخشش اکتفا می‌کنند که خود به نوعی تایید اتهام‌ها و خیانت به سوگند وکالت محسوب می‌شود.

در روزگاری که وکلای مستقل، آگاه و پایبند به اصول حقوق بشر و دادرسی عادلانه، به دلیل پافشاری بر حقوق موکلان خود با احکام سنگین، احضار به دادسراهای امنیتی و بازداشت روبه رو هستند، شاهد ظهور جریانی نگران کننده در نهاد وکالت هستیم.

تخلفات این جریان به اینجا ختم نمی‌شود؛ آن‌ها با اقدام فوری برای تجدید نظرخواهی، تنها یک روز پس از ابلاغ رای، فرصت قانونی ۲۰ روزه را از موکل سلب کرده و با همدستی سیستم قضایی، روند اجرای احکام سنگین را تسریع می‌کنند. این رفتار نقض آشکار قوانین وکالت و دارای وصف تخلف انتظامی است.

یکی از این وکلا «مهدی محرابی» است؛ وکیلی که طبق گزارش‌های رسیده، در پرونده‌های امنیتی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، از جمله پرونده آتش سوزی پایگاه بسیج خیابان نامجو که محمدامین بیگلری، امیرحسین حاتمی، علی فهیم و شاهین واحدپرست کلور، چهار معترض آن، اعدام شدند، حضوری فعال داشته است. عملکرد او در این پرونده‌ها عملا مسیر صدور و اجرای احکام اعدام را هموار کرد. جالب آنکه همین فرد اکنون به عنوان وکیل «پژمان جمشیدی» در پرونده‌ای دیگر مصاحبه کرده و از برائت موکلش سخن گفته است.

این استانداردهای دوگانه، خاستگاه و دستوردهندگان این جریان را به خوبی افشا می‌کند. چگونه است که یک متهم به تجاوز، با پیگیری این وکلای خاص ظرف چند روز آزاد می‌شود، اما شهروندان عادی به جرم انتشار یک عکس یا نوشته در فضای مجازی، ماه‌ها در بازداشت موقت می‌مانند؟

فاجعه بارتر آنکه دستگاه قضایی در پرونده‌های امنیتی، خانواده‌های مستاصل و ناآگاه را تحت فشار قرار می‌دهد تا از انتخاب وکلای مستقل خودداری کنند، با این وعده پوچ که «اگر از وکلای مورد تایید ما استفاده کنید، مشمول بخشودگی می‌شوید».

متاسفانه بسیاری از خانواده‌ها در این دام گرفتار می‌شوند و ناگهان با حکم اعدام یا حبس‌های طولانی مدت عزیزانشان روبه رو می‌شوند.

این افراد نه وکیل، بلکه «شریک دزد و رفیق قافله» هستند؛ کسانی که برای متهمان خاص وثیقه آزادی می‌گیرند، اما برای مردم عادی با نوشتن درخواست عفو، مسیر اعدام را کوتاه می‌کنند.

#وکیل_تسخیری #نه_به‌_اعدام #نه_به_جمهوری_اسلامی #پژمان_جمشیدی

@Tavaana_TavaanaTech