وکلای امنیتی؛ شریک دزد و رفیق قافله
چگونه برخی وکلا مسیر اعدام معترضان را هموار میکنند؟
بر اساس اطلاعات دریافتی و تحقیقات انجام شده، گروهی از وکلا با هماهنگی نهادهای امنیتی و قضات دادگاههای انقلاب وارد پروندههای حساس شده و در کمال حیرت، در تمام مراحل دادرسی به جای دفاع، به «اقرار ضمنی» علیه موکل روی میآورند. این افراد در لوایح دفاعی خود فقط به درخواست بخشش اکتفا میکنند که خود به نوعی تایید اتهامها و خیانت به سوگند وکالت محسوب میشود.
در روزگاری که وکلای مستقل، آگاه و پایبند به اصول حقوق بشر و دادرسی عادلانه، به دلیل پافشاری بر حقوق موکلان خود با احکام سنگین، احضار به دادسراهای امنیتی و بازداشت روبه رو هستند، شاهد ظهور جریانی نگران کننده در نهاد وکالت هستیم.
تخلفات این جریان به اینجا ختم نمیشود؛ آنها با اقدام فوری برای تجدید نظرخواهی، تنها یک روز پس از ابلاغ رای، فرصت قانونی ۲۰ روزه را از موکل سلب کرده و با همدستی سیستم قضایی، روند اجرای احکام سنگین را تسریع میکنند. این رفتار نقض آشکار قوانین وکالت و دارای وصف تخلف انتظامی است.
یکی از این وکلا «مهدی محرابی» است؛ وکیلی که طبق گزارشهای رسیده، در پروندههای امنیتی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، از جمله پرونده آتش سوزی پایگاه بسیج خیابان نامجو که محمدامین بیگلری، امیرحسین حاتمی، علی فهیم و شاهین واحدپرست کلور، چهار معترض آن، اعدام شدند، حضوری فعال داشته است. عملکرد او در این پروندهها عملا مسیر صدور و اجرای احکام اعدام را هموار کرد. جالب آنکه همین فرد اکنون به عنوان وکیل «پژمان جمشیدی» در پروندهای دیگر مصاحبه کرده و از برائت موکلش سخن گفته است.
این استانداردهای دوگانه، خاستگاه و دستوردهندگان این جریان را به خوبی افشا میکند. چگونه است که یک متهم به تجاوز، با پیگیری این وکلای خاص ظرف چند روز آزاد میشود، اما شهروندان عادی به جرم انتشار یک عکس یا نوشته در فضای مجازی، ماهها در بازداشت موقت میمانند؟
فاجعه بارتر آنکه دستگاه قضایی در پروندههای امنیتی، خانوادههای مستاصل و ناآگاه را تحت فشار قرار میدهد تا از انتخاب وکلای مستقل خودداری کنند، با این وعده پوچ که «اگر از وکلای مورد تایید ما استفاده کنید، مشمول بخشودگی میشوید».
متاسفانه بسیاری از خانوادهها در این دام گرفتار میشوند و ناگهان با حکم اعدام یا حبسهای طولانی مدت عزیزانشان روبه رو میشوند.
این افراد نه وکیل، بلکه «شریک دزد و رفیق قافله» هستند؛ کسانی که برای متهمان خاص وثیقه آزادی میگیرند، اما برای مردم عادی با نوشتن درخواست عفو، مسیر اعدام را کوتاه میکنند.
#وکیل_تسخیری #نه_به_اعدام #نه_به_جمهوری_اسلامی #پژمان_جمشیدی
@Tavaana_TavaanaTech
چگونه برخی وکلا مسیر اعدام معترضان را هموار میکنند؟
بر اساس اطلاعات دریافتی و تحقیقات انجام شده، گروهی از وکلا با هماهنگی نهادهای امنیتی و قضات دادگاههای انقلاب وارد پروندههای حساس شده و در کمال حیرت، در تمام مراحل دادرسی به جای دفاع، به «اقرار ضمنی» علیه موکل روی میآورند. این افراد در لوایح دفاعی خود فقط به درخواست بخشش اکتفا میکنند که خود به نوعی تایید اتهامها و خیانت به سوگند وکالت محسوب میشود.
در روزگاری که وکلای مستقل، آگاه و پایبند به اصول حقوق بشر و دادرسی عادلانه، به دلیل پافشاری بر حقوق موکلان خود با احکام سنگین، احضار به دادسراهای امنیتی و بازداشت روبه رو هستند، شاهد ظهور جریانی نگران کننده در نهاد وکالت هستیم.
تخلفات این جریان به اینجا ختم نمیشود؛ آنها با اقدام فوری برای تجدید نظرخواهی، تنها یک روز پس از ابلاغ رای، فرصت قانونی ۲۰ روزه را از موکل سلب کرده و با همدستی سیستم قضایی، روند اجرای احکام سنگین را تسریع میکنند. این رفتار نقض آشکار قوانین وکالت و دارای وصف تخلف انتظامی است.
یکی از این وکلا «مهدی محرابی» است؛ وکیلی که طبق گزارشهای رسیده، در پروندههای امنیتی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، از جمله پرونده آتش سوزی پایگاه بسیج خیابان نامجو که محمدامین بیگلری، امیرحسین حاتمی، علی فهیم و شاهین واحدپرست کلور، چهار معترض آن، اعدام شدند، حضوری فعال داشته است. عملکرد او در این پروندهها عملا مسیر صدور و اجرای احکام اعدام را هموار کرد. جالب آنکه همین فرد اکنون به عنوان وکیل «پژمان جمشیدی» در پروندهای دیگر مصاحبه کرده و از برائت موکلش سخن گفته است.
این استانداردهای دوگانه، خاستگاه و دستوردهندگان این جریان را به خوبی افشا میکند. چگونه است که یک متهم به تجاوز، با پیگیری این وکلای خاص ظرف چند روز آزاد میشود، اما شهروندان عادی به جرم انتشار یک عکس یا نوشته در فضای مجازی، ماهها در بازداشت موقت میمانند؟
فاجعه بارتر آنکه دستگاه قضایی در پروندههای امنیتی، خانوادههای مستاصل و ناآگاه را تحت فشار قرار میدهد تا از انتخاب وکلای مستقل خودداری کنند، با این وعده پوچ که «اگر از وکلای مورد تایید ما استفاده کنید، مشمول بخشودگی میشوید».
متاسفانه بسیاری از خانوادهها در این دام گرفتار میشوند و ناگهان با حکم اعدام یا حبسهای طولانی مدت عزیزانشان روبه رو میشوند.
این افراد نه وکیل، بلکه «شریک دزد و رفیق قافله» هستند؛ کسانی که برای متهمان خاص وثیقه آزادی میگیرند، اما برای مردم عادی با نوشتن درخواست عفو، مسیر اعدام را کوتاه میکنند.
#وکیل_تسخیری #نه_به_اعدام #نه_به_جمهوری_اسلامی #پژمان_جمشیدی
@Tavaana_TavaanaTech
👍6❤2🕊1
از شلاق، ممنوعالخروجی و ممنوعیتالکاری برای یک کنسرت، تا تنها مجازات شلاق برای پرونده آزار جنسی؛ معیارهای متفاوت در صدور احکام قضایی
حتماً تا حالا خبر قطعی شدن مجازات ۹۹ ضربه شلاق برای پژمان جمشیدی را خواندهاید. اتهامی که حتماً میدانید که اثبات آن با توجه به قوانین مردسالارانه و نظام مردسالارانه ایران، کاری دشوار بوده است.
اما شاکی خصوصی پرونده پای این کار ایستاد تا آنطور که گفته :
«اجازه نمیدهم که خشونتی که متحمل شدهام به چیزی غیر از آنچه واقعاً بوده تقلیل داده شود یا با روایتهای ساختگی بازتعریف شود. آنچه بر من رخ داده، یک خشونت جنسی بوده است و من ار روز اول بر این حقیقت تاکید کردم.»
او همچنین گفت:
«هرچند این حکم ذرهای از درد و آسیبی که متحمل شدهام کم نمیکند، اما در کشوری که همه میدانیم اثبات خشونت جنسی و تجاوز تا چه اندازه دشوار است، همین که این پرونده به نتیجه رسید و دادگاه در نهایت احراز کرد که آنچه رخ داده «رابطهای بدون رضایت من، همراه با اکراه و عنف» بوده، برای من و برای بسیاری از زنانی که تجربهای مشابه داشتهاند، اهمیت دارد.»
او همچنین تاکید کرد که هرچند با اجرای هرگونه مجازات بدنی موافق نیست، ولی پرونده شکایت خود را تا انتها پیگیری خواهد کرد تا به همه زنانی که تجربهای مشابه او داشتند یادآوری کند که سکوت تنها گزینه پیش روی آنان نیست.
در این میان ولی به یاد پرونده کنسرت کاروانسرا میافتیم که آن هم با مجازات شلاق و مجازاتهای تکمیلی دیگر مواجه شد.
پرستو احمدی و گروه موسیقی کاروانسرا
یک گروه هنرمند، نوازنده و خواننده دور هم جمع شدهند، یک ویدئوی موسیقی در یک کاروانسرا ضبط کردند و آن را در فضای مجازی منتشر کردند. جرم؟ خوانندگی زن و نداشتن حجاب رسمی. شاکی خصوصی؟ هیچکس. آسیبی به کسی رسیده؟ خیر.
حکم بدوی: ۷۴ ضربه شلاق برای تکتک اعضا، ۲ سال ممنوعیت کامل از کار هنری و قطع شدن منبع درآمد، به اضافه ۲ سال ممنوعالخروجی.
اما حکم پژمان جمشیدی مجازات تکمیلی ندارد و او همچنان میتواند به کار و پروژههای سینمایی خود ادامه دهد
چطور میشود کسی که جرمش فقط تولید یک اثر هنری و آواز خواندن است، کل زندگی، کار، معیشت و حق سفرش به مدت دو سال به طور کامل توقیف میشود؛ اما کسی که رسماً تایید شده با زور و خشونت به حریم شخصی یک انسان دیگر تعرض کرده، جریمه شغلی نمیشود و میتواند مثل قبل به کارش در ویترین سینمای کشور ادامه دهد؟
عدالت یعنی تناسب جرم با مجازات.
نظر شما درباره توازن این احکام چیست؟
#پژمان_جمشیدی #ملیکا_پارسادوست #پرستو_احمدی #حقوق_زنان
@Tavaana_TavaanaTech
حتماً تا حالا خبر قطعی شدن مجازات ۹۹ ضربه شلاق برای پژمان جمشیدی را خواندهاید. اتهامی که حتماً میدانید که اثبات آن با توجه به قوانین مردسالارانه و نظام مردسالارانه ایران، کاری دشوار بوده است.
اما شاکی خصوصی پرونده پای این کار ایستاد تا آنطور که گفته :
«اجازه نمیدهم که خشونتی که متحمل شدهام به چیزی غیر از آنچه واقعاً بوده تقلیل داده شود یا با روایتهای ساختگی بازتعریف شود. آنچه بر من رخ داده، یک خشونت جنسی بوده است و من ار روز اول بر این حقیقت تاکید کردم.»
او همچنین گفت:
«هرچند این حکم ذرهای از درد و آسیبی که متحمل شدهام کم نمیکند، اما در کشوری که همه میدانیم اثبات خشونت جنسی و تجاوز تا چه اندازه دشوار است، همین که این پرونده به نتیجه رسید و دادگاه در نهایت احراز کرد که آنچه رخ داده «رابطهای بدون رضایت من، همراه با اکراه و عنف» بوده، برای من و برای بسیاری از زنانی که تجربهای مشابه داشتهاند، اهمیت دارد.»
او همچنین تاکید کرد که هرچند با اجرای هرگونه مجازات بدنی موافق نیست، ولی پرونده شکایت خود را تا انتها پیگیری خواهد کرد تا به همه زنانی که تجربهای مشابه او داشتند یادآوری کند که سکوت تنها گزینه پیش روی آنان نیست.
در این میان ولی به یاد پرونده کنسرت کاروانسرا میافتیم که آن هم با مجازات شلاق و مجازاتهای تکمیلی دیگر مواجه شد.
پرستو احمدی و گروه موسیقی کاروانسرا
یک گروه هنرمند، نوازنده و خواننده دور هم جمع شدهند، یک ویدئوی موسیقی در یک کاروانسرا ضبط کردند و آن را در فضای مجازی منتشر کردند. جرم؟ خوانندگی زن و نداشتن حجاب رسمی. شاکی خصوصی؟ هیچکس. آسیبی به کسی رسیده؟ خیر.
حکم بدوی: ۷۴ ضربه شلاق برای تکتک اعضا، ۲ سال ممنوعیت کامل از کار هنری و قطع شدن منبع درآمد، به اضافه ۲ سال ممنوعالخروجی.
اما حکم پژمان جمشیدی مجازات تکمیلی ندارد و او همچنان میتواند به کار و پروژههای سینمایی خود ادامه دهد
چطور میشود کسی که جرمش فقط تولید یک اثر هنری و آواز خواندن است، کل زندگی، کار، معیشت و حق سفرش به مدت دو سال به طور کامل توقیف میشود؛ اما کسی که رسماً تایید شده با زور و خشونت به حریم شخصی یک انسان دیگر تعرض کرده، جریمه شغلی نمیشود و میتواند مثل قبل به کارش در ویترین سینمای کشور ادامه دهد؟
عدالت یعنی تناسب جرم با مجازات.
نظر شما درباره توازن این احکام چیست؟
#پژمان_جمشیدی #ملیکا_پارسادوست #پرستو_احمدی #حقوق_زنان
@Tavaana_TavaanaTech
💔27👍9❤3🕊2