ارزیابی سخنان آذری جهرمی درباره رابطه شرکت در انتخابات و امکان ارزان شدن کالاها

✍🏼 یوحنا نجدی مدیر اجرایی «موسسه ترویج جامعه باز»

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت حسن روحانی در یادداشتی در کانال تلگرامی خود با اشاره به اینکه «برخی دوستان گفتن، چون مرغ و تخم‌مرغ گرون شده یا به طور کلی معیشت‌شون دچار مشکل شده، تو انتخابات شرکت نمی‌کنند»، پرسید: «اگر رای ندهیم مشکلات حل می‌شود؟»

به گزارش روز ۱۵ خردادماه وبسایت «فرارو»، محمدجواد آذری جهرمی در ادامه نوشت: «سؤالم اینه، اگر در انتخابات شرکت نکنیم، مرغ و تخم‌مرغ ارزون می‌شه؟ یا وضع معیشت‌مون خوب می‌شود؟»

آیا ادعای او درست است؟ و شرکت در انتخابات، مشخصاً انتخاباتی که در نتیجه آن، خود آقای جهرمی به مقام وزارت رسید، وضعیت معیشت مردم را بهتر کرد؟

یک مقایسه ساده بین قیمت مرغ و تخم‌مرغ در بهار سال ۱۳۹۶ یعنی همزمان با برگزاری دور قبلی انتخابات با امروز، نشان می‌دهد که قیمت مرغ تنها در همین چهار سال بیش از ۲۵۰ درصد و بهای تخم‌مرغ نیز حدود ۳۰۰ درصد افزایش یافته است. از این رو، پرسش‌های آذری جهرمی و دعوت وی برای مشارکت در انتخابات با هدف کنترل قیمت‌ها، سخنانی «گمراه کننده» است که ذهن افکار عمومی را درباره تاثیر شرکت در انتخابات و امکان کاهش گرانی گمراه می‌کند.

آذری جهرمی در دولت دوم حسن روحانی و از سال ۱۳۹۶ تاکنون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است. بهای مرغ و تخم‌مرغ در این مدت چه تغییری کرده است؟ قیمت هر کیلوگرم مرغ از حدود ۷۰۰۰ تومان در بهار سال ۱۳۹۶ به ۲۴۵۰۰ تومان رسیده است و رشد ۲۵۰ درصدی را نشان می‌دهد. بهای یک بسته تخم‌مرغ ۲۰ عددی با بسته‌بندی شانه خمیری شرینگ شده در بهار ۱۳۹۶ حدود ۷۰۰۰ تومان بود و حالا با رشد حدود ۲۹۰ درصدی با قیمت ۲۷۵۰۰ تومان به فروش می‌رسد. قیمت‌های یاد شده البته به صورت تقریبی لحاظ شده‌اند چرا که بهای تقریبا تمامی کالاها در جمهوری اسلامی، روزانه و گاه لحظه‌ای تغییر می‌کنند.

این البته تنها مرغ و تخم‌مرغ نیستند که قیمت‌شان در همین چهار سال این چنین افزایش یافته است؛ آنچنانکه به طور کلی و بر اساس گزارش «مرکز آمار»، نرخ تورم در ایران از ۸ و دو دهم درصد در سال ۱۳۹۶ به بیش از ۳۶ درصد در پایان سال گذشته رسید.

این رقم حتی از برآوردهای «صندوق بین‌المللی پول» که تورم سالانه ایران در سال ۱۳۹۹ را حدود ۳۰.۵ درصد پیش‌بینی کرده بود، نیز بیشتر است.

جدیدترین گزارش «وزارت صنعت، معدن و تجارت» هم حاکی از آن است که تنها طی یک سال گذشته، قیمت ۲۷ کالا ۲ تا ۴ برابر شده که بسیاری از آنها محصولات خوراکی از جمله برنج پاکستانی و تایلندی، مرغ زنده، روغن‌نباتی، کره پاستوریزه، جو، ذرت، سبوس، لپه و عدس، کنجاله و موز هستند.

از این رو، پرسش‌های محمدجواد آذری جهرمی مبنی بر اینکه «اگر در انتخابات شرکت نکنیم، مرغ و تخم‌مرغ ارزون می‌شه؟ یا وضع معیشت‌مون خوب می‌شود؟»، سخنانی «گمراه کننده»، درباره قیمت مرغ و تخم‌مرغ و سایر کالاهای اساسی است که هدفی جز انحراف افکار عمومی را با هدف جلب مشارکت در انتخابات دنبال نمی‌کند.

آیا برای مردمی که در انتخابات گذشته شرکت کردند و به وعده‌های دولت حسن روحانی امید بستند، بهای مرغ و تخم‌مرغ ارزان شد؟!

یادداشت در وبسایت رادیوفردا

#راستی_آزمایی #تورم #نه_به_جمهوری_اسلامی
@aposiran

بازارهای سرمایه و انتخابات ۱۴۰۰

✍🏼 عبدالرضا احمدی، تحلیلگر مالی و مدیر «موسسه ترویج جامعه باز»

رویدادهای سیاسی همیشه از عوامل تاثیرگذار بر بازار سرمایه بوده است. برای فعالان بازارهای مالی رویدادهایی همچون انتخابات و پیش‌بینی‌ درباره جریان‌های سیاسی و نامزدها همچون تهدیدها یا فرصت‌هایی درک می‌شود که در کنش مالی و سرمایه‌گذاری آن‌ها تاثیر دارد. هرچند نباید فراموش کرد سهم بخش خصوصی واقعی در ایران به واسطه سیاست‌های کلان اقتصاد دولتی، نبود مدیریت بحران کرونا و تحریم‌های ناشی از رفتار جمهوری اسلامی ایران کوچک شده است و به ویژه در یک سال اخیر، سرمایه‌گذاران حقیقی سرمایه خود را به‌ دلیل سیاست‌های دولت در بورس از دست داده‌اند و جریان‌های دولتی و شبه دولتی رفتار کلی بازار را رقم می‌زنند.

بورس و بازار سهام

هرچند شاخص کل بورس تهران از ابتدای سال تاکنون سیری نزولی داشته است اما نگاهی به بازار بورس نشان می‌دهد که از روزهای نخست اعلام اسامی نامزدهای منتخب شورای نگهبان، شاخص کل بورس تهران رشد ۱۳ هزار و ۶۷۲ واحدی را ثبت کرده است. روندی که در شروع مناظرات انتخاباتی ۱۴۰۰ نیز ادامه داشت و تا ۱۷ خردادماه، این شاخص ۳.۵ درصد رشد کرد. وضعیتی که هم می‌تواند نشانی از روند تاییدی بازار با پیش‌بینی‌های سیاسی درباره انتخابات باشد و هم متاثر از روند کاهش نرخ بهره از طرف بانک مرکزی که از اوایل خرداد ماه آغاز شد؛ اما این روند نمی‌تواند نشانی قطعی از بازگشت ثبات به بازار بورس در بلند مدت تعبیر شود؛ زیرا همانطور که گفته شد، بخش خصوصی در سال‌های اخیر کوچک‌تر شده و رفتار دولت، ضرر سرمایه گذاران عادی را در پی داشته است؛ زیانی که نتیجه آن از بین رفتن «اعتماد عمومی به سرمایه‌گذاری» در بورس است و روند مثبت فعلی تنها می‌تواند مقدمه‌ای برای خروج این سهامداران از بازار بورس باشد؛ سهامدارانی که تنها با راهبرد احیای سرمایه در این بازار مانده بودند.

از طرفی، وجود عوامل بنیادی دیگر چون شروع مذاکرات وین و احتمال‌ها درباره کاهش تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز را نیز می‌توان جزء عوامل تاثیرگذار بر روند فعلی بازار دانست که در کوتاه‌مدت و تا پایان انتخابات، می‌تواند نوسان مثبتی در بورس رقم زند؛ اما در یک نگاه کلی، نبود چشم‌انداز کوتاه‌مدت برای حل مناقشات جمهوری اسلامی ایران و کشورهای طرف برجام، نبود چشم‌انداز روشن از تحولات اقتصادی کلان در دولت سیزدهم، نبود مدیریت بحران کرونا در کناررشد نرخ تورم و از بین رفتن «اعتماد عمومی به سرمایه‌گذاری» ۵۰ میلیون ذی‌نفع و سهامدار فعلی بازار سرمایه، می‌تواند در نهایت دوباره رکود بازار بورس و خروج سرمایه را رقم بزند.

بازار ارز و طلا

بررسی بهای طلا از ابتدای سال نشان می‌دهد روند رشد قیمت طلا و بهای سکه از ابتدای سال روندی نوسانی و مثبت داشته است. روندی که با توجه به ثبات نسبی بهای جهانی طلا، بیشتر تحت تاثیر افزایش نرخ ارز در مقایسه با پول ملی، وضعیت مذاکرات وین و افزایش امید عمومی به اصلاحات ساختاری و نرخ نقدینگی در اقتصاد است. آن‌طور که عبدالله محمدولی، رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت طلا و جواهر و نقره استان تهران، نیز در همین خصوص گفته است: «تا زمانی که نتیجه مذاکرات وین مشخص نشود، قیمت هر گرم طلا بین یک میلیون تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان» می‌ماند.

آن‌طور که گفته شد، نرخ طلا در ایران علاوه بر تاثیر از قیمت جهانی این کالا، از عوامل داخلی متاثر است. تجربه دولت‌های پیشین در جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد ثبات نسبی هفته‌های اخیر با روی کار آمدن دولت جدید و مشخص شدن سیاست‌های اقتصادی آن و روشن شدن نتیجه مذاکرات وین، یا با روند متعارف با قیمت جهانی همسو می‌شود یا با روند جهشی و صعودی همراه خواهد شد که حاصل درک ناامنی اقتصادی و افزایش ریسک سیاسی در ایران است.

نرخ دلار در ایران به علت اقتصاد نفتی و دولتی بیشترین تاثیر را از دولت می‌پذیرد؛ از همین رو، تورم داخلی، وضعیت ذخایر ارزی بانک مرکزی، نرخ بازدهی سرمایه‌های جایگزین، اثرات درآمدهای نفتی و وضعیت تعامل سیاسی ایران و جهان عواملی به شمار می‌آیند که بر قیمت دلار مستقیم تاثیر می‌گذارند. هرچند دولت‌ها در مقاطعی حتی با شیوه دستوری یا تزریق ارز در بازار تلاش کرده‌اند مانع از رشد بهای دلار شوند، اما در حقیقت تغییر یکی از متغیرهای گفته شده، وضعیت نرخ دلار را تغییر داده است.

بررسی بازار ارز در یک ماه اخیر نشان می‌دهد قیمت دلار روند صعودی داشته و آخرین وضعیت آن در محدوده بین ۲۳ هزار و ۸۰۰ تا ۲۳ هزار و ۹۵۰ تومان است که با توجه به گمانه زنی درخصوص بهبود وضعیت تعامل سیاسی جمهوری اسلامی و جهان و افزایش احتمالی درامدهای نفتی در پی آن، می‌توان کاهش نرخ ارز را پیش‌بینی کرد.

یادداشت کامل را در وبسایت ایندیپندنت فارسی بخوانید.

#انتخابات۱۴۰۰ #نه_به_جمهوری_اسلامی #بازار_سرمایه
@aposiran

راستی آزمایی ادعای ابراهیم رئیسی در خصوص ایجاد سامانه شفافیت در آستان قدس رضوی

ابراهیم رییسی در سومین مناظره خود مدعی شد سامانه شفافیت در استان قدس رضوی را در دوران مدیریت خود ایجاد کرده است. این ادعا واقعیت دارد؟

ویدیوی با کیفیت را در کانال یوتیوب «موسسه ترویج جامعه باز» ببینید.

#راستی_آزمایی #انتخابات۱۴۰۰ #نه_به_جمهوری_اسلامی
@aposiran

مقایسه ظریف قبل از انتخابات و ظریف بعد از انتخابات!

#انتخابات۱۴۰۰ #نه_به_جمهوری_اسلامی
@aposiran

راستی آزمایی ادعای امیرحسین قاضی زاده در خصوص تغییرات نظام اداری کشور

امیرحسین قاضی‌زاده در سومین مناظره خود مدعی شد نظام دیوان سالاری (اداری) در ایران ۷۰ سال تغییر نکرده است. این ادعا واقعیت دارد؟

ویدیوی با کیفیت را در کانال یوتیوب «موسسه ترویج جامعه باز» ببینید.

#راستی_آزمایی #انتخابات۱۴۰۰ #نه_به_جمهوری_اسلامی
@aposiran

راستی‌ آزمایی ادعای حسن روحانی درباره وضعیت اقتصادی دولتش

ویدیوی با کیفیت را در کانال یوتیوب «موسسه ترویج جامعه باز» ببینید.

#راستی_آزمایی #روحانی #نه_به_جمهوری_اسلامی
@aposiran

بررسی ادعای رئیسی مبنی بر اینکه «ایران اسلامی امن‌ترین و سودآورترین نقطه برای سرمایه‌گذاری است»

✍🏼 یوحنا نجدی مدیر اجرایی «موسسه ترویج جامعه باز»

ابراهیم رئیسی، نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شامگاه ۲۳ خردادماه در حاشیه حضور در یک گفت‌وگو در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی با تأکید بر ضرورت زمینه‌سازی برای سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور در ایران گفت که این افراد «باید بتوانند سرمایه‌ای را که در خارج از کشور کسب کرده‌اند، به داخل کشور بیاورند و تبدیل‌‌اش کنند به یک مرکز تولیدی».

او در ادامه خطاب به «ایرانیانی که در خارج از کشور درآمد خوبی کسب کرده‌اند» گفت که «بهترین، امن‌ترین و سودآورترین نقطه برای سرمایه‌گذاری همین ایران اسلامی است».

آیا ادعای او درست است؟ و ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی، واقعاً «بهترین،‌ امن‌ترین و سودآورترین» کشور برای سرمایه‌گذاری است؟

طبق آمارهای موجود، اقتصاد در جمهوری اسلامی یک اقتصاد دولتی است که از مشکلات گسترده‌ای همچون فساد سیستماتیک، فقدان شفافیت، بوروکراسی پیچیده و رانتی رنج می‌برد. در نتیجه این وضعیت، ایران در شاخص بین‌المللی «سهولت انجام کسب و کار»، جزو یکی از بدترین کشورها حتی در بین کشورهای منطقه به شمار می‌رود و از لحاظ جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز بدترین عملکرد را طی تقریباً دو دهه گذشته به جا گذاشته است.

از این رو، سخنان ابراهیم رئیسی مبنی بر اینکه «ایران اسلامی بهترین،‌ امن‌ترین و سودآورترین نقطه جهان برای سرمایه‌گذاری است»، ادعای نادرستی است.

طبق برآورد کارشناسان و فعالان صنفی، بخش بزرگی از اقتصاد ایران، در کنترل نهادهای دولتی است. از جمله در بهمن ماه سال گذشته، رئیس «خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی» گفت که «در حال حاضر ۸۰ درصد از اقتصاد کشور به بخش دولتی وابسته است».

در همین اقتصاد دولتی نیز بخش خصوصی و کارآفرینان با مشکلات فراوان و قوانین دست و پاگیری برای راه‌اندازی یک واحد تولیدی کوچک دست به گریبان هستند.

بر اساس گزارش «بانک جهانی» مربوط به سال ۲۰۱۹ درباره وضعیت کسب و کار کشورهای جهان، ایران از لحاظ «شاخص سهولت انجام کسب و کار» از میان ۱۹۰ کشور جایگاه ۱۲۸ را دارد. به این ترتیب، در میان همسایه‌های ایران فقط وضعیت پاکستان، افغانستان و عراق بدتر از ایران است.

بر اساس این گزارش، اگر فردی بخواهد «کاری در ایران راه‌اندازی کند»، باید به‌طور متوسط از ۱۰٫۵ مرحله اداری بگذرد و ۷۲٫۵ روز وقت صرف کند که یکی از بدترین‌ها در جهان است و ایران از این نظر جایگاه ۱۷۳ را در میان ۱۹۰ کشور جهان گرفته‌است.

در کنار همه اینها، سرنوشت لوایح «گروه ویژه اقدام مالی»، موسوم به اف‌ای‌تی‌اف، در جمهوری اسلامی همچنان بلاتکلیف مانده و به دلیل امتناع جمهوری اسلامی از تصویب برخی از این لوایح، ایران در فهرست سیاه این گروه قرار دارد. از این رو، به دلیل احتمال مشارکت در پولشویی و تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی، ارتباطات بانکی ایران با جهان باز هم محدودتر شده است.

در نتیجه این شرایط، جمهوری اسلامی یکی از ضعیف‌ترین کشورها در جذب سرمایه مستقیم خارجی است. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) در آخرین گزارش خود اعلام کرد که سرمایه‌گذاری‌ مستقیم خارجی در ایران طی سال ۲۰۱۹ با ۳۶.۵ درصد کاهش نسبت به سال قبل به ۱.۵ میلیارد دلار رسیده است. این رقم، کمترین مقدار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران طی ۱۷ سال گذشته به شمار می‌رود.

این در حالی است که به عنوان مثال، امارات تقریبا ۱۰ برابر ایران، ترکیه پنج برابر، عربستان سه برابر و عراق و عمان دو برابر ایران سرمایه‌گذاری‌ مستقیم خارجی جذب کردند.

از این رو، سخنان ابراهیم رئیسی مبنی بر اینکه «ایران اسلامی بهترین،‌ امن‌ترین و سودآورترین نقطه جهان برای سرمایه‌گذاری است»، ادعای نادرستی است که با هیچ کدام از واقعیت‌های اقتصاد ایران بویژه آمارهای مربوط به جذب سرمایه‌گذاری خارجی، همخوان نیست.

یادداشت در وبسایت رادیوفردا

#راستی_آزمایی #ابراهیم_رئیسی #نه_به_جمهوری_اسلامی
@aposiran

یوحنا نجدی، مدیر اجرایی «موسسه ترویج جامعه باز» همراه با عمار ملکی، آمار انتخابات و ادعاهای رئیسی را راستی آزمایی می‌کنند.

#راستی_آزمایی #انتخابات۱۴۰۰ #ابراهیم_رئیسی
@aposiran

بررسی افزایش بهای برخی مواد خوراکی در دولت دوازدهم

#دولت_روحانی #تورم #نه_به_جمهوری_اسلامی
@aposiran

هر روز گران‌تر از دیروز!

#تورم #نه_به_جمهوری_اسلامی
@aposiran

راستی‌آزمایی ادعای معصومه ابتکار: «هدف این است مردم تصور کنند که کشور دچار عقب‌گرد شده!»

#راستی_آزمایی #حکمرانی_خوب #نه_به_جمهوری_اسلامی
@aposiran

بررسی آخرین تحولات از اعتصاب سراسری کارگران نفت در ایران در گفت‌وگو با عبدالرضا احمدی، پژوهشگر مدیریت اقتصادی و مدیر «موسسه ترویج جامعه باز» و نیکی محجوب از ایران اینترنشنال

#اعتصاب_سراسری #نه_به_جمهوری_اسلامی
@aposiran

ارزیابی ادعای احمد خاتمی درباره «ریشه داشتن نظام اسلامی در عمق جان‌ها و دل‌ها»

✍🏼 یوحنا نجدی مدیر اجرایی «موسسه ترویج جامعه باز»

احمد خاتمی، عضو مجلس خبرگان رهبری روز ۳۱ خردادماه در همایشی با عنوان «آیین شکرانه حضور ملت در انتخابات» خطاب به کسانی که به گفته وی «با هدف آسیب زدن به انقلاب از حضور پای صندوق رای طفره رفتند» گفت که «این انقلاب و نظام، شجره طیبه و اصل آن ثابت است» و «با این بادها نمی‌ارزد».

به گزارش خبرگزاری ایسنا، او با بیان اینکه «چنین نظامی جنسش از جنس انبیا و امامان است»، گفت که «نظام جمهوری اسلامی ایران ریشه در عمق جان‌ها و دل‌ها دارد».

آیا ادعای او درست است؟ و در حال حاضر حکومت جمهوری اسلامی «ریشه در عمق جان‌ها و دل‌ها»ی مردم ایران دارد؟

در جریان انتخابات اخیر بیش از نیمی از واجدین شرایط رای دادن، از حضور در پای صندوق‌های رأی خودداری کردند؛ همچنین نزدیک به چهارمیلیون رای باطله نیز به صندوق‌ها ریخته شد. در کنار همه اینها، گستردگی کارزارهایی همچون «نه به جمهوری اسلامی» و «رأی بی‌رأی» در فضای مجازی و همچنین اعلام تحریم انتخابات از سوی خانواده بسیاری از قربانیان اعتراض‌های دی‌ماه ۱۳۹۶، آبان‌ماه ۱۳۹۸ و شلیک سپاه پاسداران به هواپیمای ۷۵۲ اوکراین همگی از رویگردانی گسترده گروه‌های مختلف مردم ایران از جمهوری اسلامی خبر می‌دهند.

از این رو، سخنان احمد خاتمی مبنی بر اینکه «نظام جمهوری اسلامی ایران ریشه در عمق جان‌ها و دل‌ها دارد» ادعایی گمراه کننده است که سعی می‌کند افکار عمومی را درباره میزان مشروعیت نظام، گمراه کند؛ ادعای خاتمی حتی در مقایسه با سخنان فروردین ماه خود وی نیز سنخیت ندارد؛ او هر رای را «آری مجدد به نظام» توصیف کرده بود.

بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده از سوی وزارت کشور، حدود ۳۱ میلیون نفر از افراد واجد شرایط در انتخابات اخیر شرکت نکردند و ۳ میلیون ۷۰۰ هزار رای باطله نیز به صندوق‌ها ریخته شد. میزان آرای باطله حتی از آرای سه نامزد انتخابات نیز بیشتر بوده است. در مجموع، نرخ مشارکت در این دوره از انتخابات ۴۸.۸ درصد اعلام شد که پایین‌ترین نرخ مشارکت در تاریخ انتخابات جمهوری اسلامی محسوب می‌شود.

اینهمه در حالی است که آمارهای رسمی اعلام شده از سوی جمهوری اسلامی، با تردیدهای جدی روبه‌روست و به باور بسیاری از کارشناسان و تصاویر و ویدئوهای دریافتی از روز رأی‌گیری، آمار واقعی مشارکت احتمالاً کمتر از رقم اعلام شده است.

احمد خاتمی حالا درحالی می‌گوید که «نظام اسلامی ریشه در عمق جان‌ها و دل‌ها دارد»، که خود پیش از برگزاری انتخابات اخیر گفته بود که «هر رأی در انتخابات»، به مثابه «آری مجدد به نظام» است. به این ترتیب، حتی با منطق خود احمد خاتمی نیز بیش از ۳۱ میلیون نفر دست‌کم از گفتن «آری مجدد» به نظام جمهوری اسلامی خودداری کرده‌اند.

میزان مشروعیت و ریشه دواندن نظام در «عمق جان‌ها و دل‌ها» البته به سادگی و با برگزاری یک انتخابات آزاد و بدون نظارت استصوابی با حضور همه گرایش‌های سیاسی قابل اندازه‌گیری است؛ موضوعی که نظام جمهوری اسلامی هرگز به آن تن نداده است.

احمد خاتمی در همین سخنرانی، «نیامدن ۲۰ تا ۲۵ درصد مردم در پای صندوق رای» را امری «معمول» توصیف کرده؛ از مشکل «اخلال» و «قطعی» در «دستگاه‌های هویت‌سنجش» در شعبه‌های رأی‌گیری انتقاد کرده و همچنین گفته که «حداقل ۱۰ درصد از مردم» نیز به دلیل کرونا رای نداده‌اند؛ جملاتی که آشکارا از تلاش برای توجیه مشارکت حداقلی مردم در انتخابات اخیر، خبر می‌دهند.

از این رو، سخنان احمد خاتمی درباره اینکه «نظام اسلامی ریشه در عمق جان‌ها و دل‌ها دارد»، ادعایی گمراه‌کننده است؛ ادعایی که حتی با سخنان دو ماه پیش خود او نیز سازگار نیست و تلاش می‌کند تا ذهن مردم را نسبت به معنا و پیام رأی ندادن میلیون‌ها ایرانی در انتخابات اخیر، گمراه سازد؛ پیامی که البته به گوش‌ها رسیده است.

یادداشت در وبسایت رادیوفردا

#راستی_آزمایی #احمد_خاتمی #نه_به_جمهوری_اسلامی
@aposiran

.
راستی آزمایی ادعای حسین نوری همدانی در خصوص انتخابات به شکل کنونی که به گفته او نعمتی است به برکت انقلاب اسلامی!

#راستی_آزمایی #نوری_همدانی #نه_به_جمهوری_اسلامی
@aposiran

اعتصابات «پاشنه آشیل» خصولتی‌ها

✍🏼 عبدالرضا احمدی، تحلیلگر مالی و مدیر «موسسه ترویج جامعه باز»

جنبش کارگری در ایران امروز دوران جدیدی را تجربه می‌کند. دورانی که نه تنها دیگر دولت و خصولتی‌ها را بعنوان قیم خود نمی‌خواهد که به عکس آن را سدی برای رسیدن به استاندارهای معیشتی و اقتصادی خود برمی‌شمرد. هرچند بعد از انقلاب اسلامی به علت نبود خبررسانی آزاد و شفافیت، آمار مدونی از وضعیت جنبش کارگری به صورت رسمی وجود ندارد، اما طبق برآوردها از گزارشات منتشر شده در سایت‌های خبری می‌توان گفت تنها در یک دهه اخیر بیش از ۷ هزار مورد اعتراض توسط نیروهای کار و بازنشستگان در ایران سازماندهی شده است که در ادامه به موفق‌ترین آن‌ها اشاره می‌کنیم که بیشتر رسانه‌ای شده است. باید یادآوری کرد که بررسی این اعتراضات فارغ از حصول نتیجه برای گردانندگانش نشان از فراگیر شدن موج همبستگی سراسری بین گروه‌های کارگری، بازنشستگان، دانشجویان و دیگر اصناف در سال‌های اخیر دارد، همبستگی که مورد توجه و حمایت تمام گروه‌های شهروندی نیز واقع شده است.

بازگشایی سندیکاهای کارگری

در جریان مراسم روز جهانی کارگر دراردیبهشت سال ۱۳۸۱ صدها تن از فعالان کارگری در قالب قطعنامه‌ای «خواهان رفع ممنوعیت از فعالیت سندیکاهایی توقیفی شدند». قطعنامه‌ای که پیگیری تهیه کنندگانش آن موجب تشکیل «هیأت‌های مؤسس انجمن‌ها و سندیکاهای کارگری» شد.

اعضای هیئت مدیره این تشکل در گام بعدی خود با انتشار نامه‌ای سرگشاده به صفدر حسینی، که در آن زمان وزیر کار بود، خواهان به «رسمیت شناختن سندیکاهای کارگری» شدند. اقدامی که با مخالفت «حزب اسلامی کار» و «خانه‌ی کارگر» مواجه شد. یک سال بعد از این نامه اعضای این هیات در روز کارگر با انتشار قطعنامه‌ای دیگر بر «حق تشکل مستقل کارگری» مبتنی بر میثاق نامه‌های بین‌المللی تاکید کردند. این پیگیری‌ها در نهایت باعث تشکیل هسته‌های اولیه‌ سندیکاهایی چون «شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه»، «کارگران نقاش ساختمانی»، «فلزکار و مکانیک»، «کارگران خیاط» و «کفاشان تهران» شد.

اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه

از اعتراضات پر سروصدای دو دهه اخیر می‌توان به اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه و در پی آن شکل‌گیری سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۹ اشاره کرد. این کارگران با شعار «ما کارگر هفت تپه‌ایم، گرسنه‌ایم، گرسنه‌ایم» اعتراضات خود را شروع کردند. «عدم دریافت دستمزد به مدت سه ماه»، «در خواست برکناری مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت»، و «ایجاد سندیکای مستقل کارگری» و «ابطال مجوز خصولتی این شرکت» از مهمترین مطالبات این اعتراضات در این سال‌ها بود.

این اعتراضات از آبان‌ماه ۸۶ و پیرو نامه جمعی حدود ۲۵۰۰ نفر از کارگران نیشکر هفت‌تپه به مدیر کل کار وقت استان خوزستان با محوریت «بازگشایی سندیکای کارگری هفت تپه» آغاز شد. این فعالان با رأی‌گیری عمومی کارگران در آبان ماه ۸۷ و با وجود مخالفت‌ها و ممانعت‌های فراوان وزارت کار و هشدارهای وزارت اطلاعات در گام بعدی «سندیکای کارگری هفت تپه» را راه اندازی کردند و در ادامه آن با پیگیری‌ای خود در سال جاری موفق به گرفتن حکم ابطال مجوز بخش خصولتی برای این شرکت شدند.

یادداشت کامل را در وبسایت ایندیپندنت فارسی بخوانید.

#اعتصابات_سراسری #کارگران #فعالان_کارگری
@aposiran

سوریه را رها نمی‌کنند! خودسوزی کارگران ایرانی...

#کارگران #خودسوزی #اعتصابات_سراسری
@aposiran

مقام دستگاه قضایی می‌گوید «اعدام کودک-مجرم در جمهوری اسلامی نماد نقض حقوق بشر نیست»؛ آیا این ادعا درست است؟

✍🏼 یوحنا نجدی مدیر اجرایی «موسسه ترویج جامعه باز»

معاون امور بین‌الملل «ستاد حقوق بشر» قوه قضاییه روز ۹ تیرماه در گفت‌وگویی با خبرگزاری فرانسه در واکنش به سؤالی درباره اعدام کودک-مجرمان در جمهوری اسلامی گفت: «ما درباره کودکان پنج یا شش ساله صحبت نمی‌کنیم؛ ما درباره پسران اغلب ۱۷ ساله‌ای صحبت می‌کنیم که دادگاه، بلوغ آنها را تشخیص داده است».

به گفته مجید تفرشی، جمهوری اسلامی «سه تا چهار بار در سال» مجرمانی را که زیر سن قانونی مرتکب جرم شده‌اند، اعدام می‌کند. او همچنین افزود که اجرای مجازات اعدام برای کودک-مجرمان «نمادی از نقض حقوق بشر نیست» و انتقاد از اجرای این حکم «منصفانه نیست».

آیا ادعای او درست است؟ و اجرای حکم اعدام برای کسانی که در زیر سن قانونی، مرتکب جرم شده‌اند سمبلی از «نقض حقوق بشر» در جمهوری اسلامی به شمار نمی‌رود؟

جمهوری اسلامی یکی از معدود کشورهای جهان است که همچنان افرادی را که زیر سن قانونی، مرتکب جرم شده‌اند، اعدام می‌کند؛ این همه در حالی است که ایران از حدود ۳۰ سال پیش به کنوانسیون جهانی حقوق کودک ملحق شده است.

اعدام کودک-مجرمان در جمهوری اسلامی و حتی احتمال اجرای این حکم، همواره با اعتراض مهمترین نهادهای بین‌المللی حقوق بشری مواجه شده است. از این رو، سخنان این مقام مسوول در قوه قضاییه مبنی بر اینکه «اعدام کودک-مجرم در جمهوری اسلامی نماد نقض حقوق بشر نیست»، ادعای نادرستی است؛ صدور و اجرای حکم اعدام برای کودک-مجرمان یکی از اصلی‌ترین نمادهای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی به شمار می‌رود.

در یکی از جدیدترین موارد اجرای حکم اعدام برای کودک-مجرمان، حکم اعدام بهاءالدین قاسم‌زاده به تازگی به اجرا درآمد. او در آذر ۱۳۸۸ پس از وقوع یک قتل دستگیر شد و هنگام بازداشت ۱۵ سال سن داشت.

این حکم در حالی صادر شد که بهاءالدین قاسم‌زاده نه تنها در دوران تحقیقات و بازپرسی از دسترسی به وکیل محروم بوده بلکه گفته بود که زیر شکنجه مأموران در بازداشتگاه پلیس آگاهی ارومیه وادار به «اعتراف اجباری» شده است.

در همین زمینه، «کمیته حقوق کودک سازمان ملل» روز سوم تیر، با ابراز نگرانی از احتمال اجرای حکم اعدام حسین شهبازی، از ایران خواسته است به اعدام کودکان و افرادی که در سن کمتر از ۱۸ سال مرتکب جرمی شده‌اند، پایان دهد.

به گزارش نهادهای حقوق بشری، حسین شهبازی در دی ماه ۱۳۹۷ به اتهام چاقو زدن به یک همکلاسی در حین یک درگیری، دستگیر و در دی سال بعد در جریان «محاکمه‌ای شدیداً غیرمنصفانه» با رای دادگاه کیفری در استان فارس به مرگ محکوم شد.

سازمان عفو بین‌الملل هم در جدیدترین گزارش خود که روز ۱۲ تیرماه منتشر شد، اعمال مجازات اعدام علیه کسانی را که در زمان وقوع جرم کودک بوده‌اند، «نقض فاحش حقوق بین‌الملل و تعهدات ایران تحت کنوانسیون حقوق کودک و نیز میثاق‌ بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» توصیف کرد.

نهادهای مستقل حقوق بشری گزارش می‌دهند که دست‌کم ۸۵ کودک-مجرم در صف اعدام در ایران قرار دارند.

جمهوری اسلامی از معدود حکومت‌های دنیاست که همچنان از مجازات اعدام علیه افرادی که هنگام وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند، استفاده می‌کند.

بر اساس سیزدهمین گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران که فروردین امسال منتشر شد، در سال ۲۰۲۰، ایران «تنها کشوری بود که اعدام کودک-مجرمان را ادامه داده است» و حداقل «چهار کودک-مجرم» در میان افراد اعدام‌شده در این سال بوده‌اند.

این در حالی است که ایران از سال ۱۳۷۲ به کنوانسیون جهانی حقوق کودک ملحق شده و به گفته مدافعان حقوق بشر، اعدام متهمان نوجوان مفاد این کنوانسیون را نقض می‌کند؛ با این حال، جمهوری اسلامی همچنان بی‌اعتنا به این کنوانسیون، کودک-مجرمان را اعدام می‌کند.

از این‌رو، سخنان معاون امور بین‌الملل «ستاد حقوق بشر» قوه قضاییه مبنی بر اینکه «اعدام کودک-مجرم در جمهوری اسلامی نماد نقض حقوق بشر نیست»، ادعای نادرستی است؛ اعدام کودک-مجرمان با کنوانسیون جهانی حقوق کودک که حتی به امضای جمهوری اسلامی نیز رسیده، مغایرت دارد و سمبلی از نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی است.

یادداشت در وبسایت رادیوفردا

#اعدام #کودک_مجرم #حقوق_بشر #راستی_آزمایی
@aposiran

کارنامه پولی و مالی دولت اعتدال

✍🏼 عبدالرضا احمدی، تحلیلگر مالی و مدیر «موسسه ترویج جامعه باز»

آخرین روزهای دولتی در حال سپری شدن است که آمده بود تا با «سیاست تقویت ارزش پول ملی» به «رشد اقتصادی» قوت بخشد. اما نگاهی به آخرین وضعیت بازار نشان می‌دهد که ارزش دلار در هشت سال، از ۲۹۰۰ تومان به ۲۵۰۰۰ تومان رسیده است و ارزش پولی ملی تنها در یک سال، بیش از ۱۳۷ درصد افت داشته است. سکه بهار آزادی ۹۵۳ هزار تومانی در سال ۹۲ نیز امروز حدود ۱۱ میلیون تومان در بازار طلا و سکه خرید و فروش می‌شود. نقدینگی به بیشترین میزان خود رسیده است و دولت بزرگترین بدهی به شبکه بانکی و پیمانکاران را خلق کرده است.

بانک مرکزی و سیاستگذاری مالی

خلق «ثبات قیمتی و ثبات اقتصادی» از وظایف اساسی بانک مرکزی به شمار می‌آید. بانک مرکزی برای دستیابی به این اهداف نیاز به استقلال در تصمیم‌گیری دارد. از مهمترین ایرادات به بانک‌داری جمهوری اسلامی ایران، نبود استقلال بانک مرکزی است. نگاهی به ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که وقتی نمونه‌وار میانگین کل استقلال بانک مرکزی کشورهای عمده تولیدکننده نفت در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ۰.۴ است، این شاخص برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنها ۰.۱ برآورد شده است.

در نتیجه نبود چنین استقلالی است که به جای آن که بانک مرکزی به دنبال اهدافی چون «ثبات قیمت‌ها»، «حفظ ارزش پول ملی»، «موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات»، و «تعیین نرخ سود بانکی براساس واقعیت‌های بازارهای مالی» باشد، بدل به نهادی دولتی می‌شود که تنها در راستای منافع دولت عمل می‌کند. «ورشکستگی مؤسسات مالی»، «اجرا نشدن بخشنامه شفافیت بانکی»، «رشد نقدینگی»، و وضعیت بورس، تنها بخشی از نتایج اقداماتی است که دولت و بانک مرکزی در هشت سال ریاست جمهوری حسن روحانی از خود به ارث گذاشته است.

حسین راغفر، اقتصاددان، در همین خصوص باور دارد که سیاست‌های مالی دولت روحانی به «افزایش ۷۰ درصد نقدینگی در کشور» منجر شده است. به باور او، سیاست‌های مالی چون «استقراض دولت»، «افزایش نرخ بهره‌های بانکی»، «کاهش نرخ سپرده قانونی» و «حمایت‌های آشکار و نهان از استمرار فعالیت بانک‌‌های خصوصی ورشکسته»، دلایل این رشد سرسام‌آور به حساب می‌آیند.

میراث پولی و مالی دولت روحانی

چنان که گفته شد، «ثبات قیمتی و ثبات اقتصادی» از وظایف بانک مرکزی است، و «ایجاد ثبات قیمتی و ثبات اقتصادی»، نتیجه ثبات مالی بانک‌ها. بنا به نتایج بررسی‌ها، عواملی چون «رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی»، «رشد ارزش پول ملی»، و«افزایش نسبت وام به دارایی بانک‌ها»، بیشترین اثر را بر افزایش یا کاهش ثبات مالی بانک‌ها دارد. در خصوص کارنامه اقتصادی دولت روحانی، چنان که بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشانمی‌دهد، «افزایش نرخ ارز» مهمترین عامل کوتاه‌مدت، و «کسری بودجه دولت و رشد نقدینگی» مهمترین عوامل بلندمدت موثر بر نرخ تورم بوده است.

یادداشت کامل را در وبسایت اینیپدنت فارسی بخوانید.

#دولت_روحانی #رکود_اقتصادی #تورم #کسری_بودجه
@aposiran

راستی آزمایی ادعای علیرضا رئیسی: اگر تحریم نبود ما هم واکسن داشتیم!

#واکسن_کرونا #راستی_آزمایی
@aposiran

ادامه تهدید و ارعاب فعالان سیاسی و مدنی خارج از کشور؛ نیلوفر غلامی، از اعضای «موسسه ترویج جامعه باز» از احضار، بازجویی و تهدید پدر خود توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی خبر می‌دهد.

ناصر غلامی فعال کارگری، زندانی سیاسی سابق و دبیر پیشین سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه، در طول سه‌ ماه گذشته تحت فشار و آزار و اذیت مأموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی قرار گرفته تا به این وسیله از فعالیت‌های دخترش نیلوفر غلامی روزنامه‌نگار، فعال سیاسی و همکار ارشد در «موسسه ترویج جامعه باز» جلوگیری کنند.

آنطور که نیلوفر غلامی در گفتگو با کیهان لندن می‌گوید: «ناصر غلامی ۶۱ ساله که در جریان اعتصابات شرکت واحد در سال ۱۳۸۴ زندانی شد، به ترکیه اعلام پناهجویی کرد ولی به دلیل روند غیرانسانی رسیدگی به پرونده‌های پناهجویان در این کشور و بروز مشکلات روحی، سه ماه پیش تصمیم گرفت به ایران بازگردد و در طول این مدت بارها احضار شده و مورد تهدید و بازجویی قرار گرفته است.»

گزارش کامل را در وبسایت کیهان لندن بخوانید.

#حقوق_بشر #سرکوب_شهروندان #آزادی_بیان
@aposiran