✍وقتی قانون گذاران، قانون نمی دانند...
با وجود اینکه موضوع #حجاب و عفاف و بحث‌های مختلفی که در حوزه برخورد با #بدحجابی و بی حجابی و پلمپ و ... این روزها دغدغه جامعه شده و شاید نارضایتی هایی هم در طیف های مختلف به دنبال داشته اما به نظر می رسد فایده اش این بوده که با اظهار نظر افراد در حوزه تقنین یا اجرای مجازات و برخورد و کنترل اجتماعی توانستیم عیار دانش و قانون‌مداری آنها را محک بزنیم.
▪️نظرات افراد عادی جامعه اگر اشتباه باشد، چندان جای درد ندارد و اشتباه آنها مشکلات خاصی ایجاد نمی کند اما مشکلات از جایی آغاز می‌شود که متولیان قانون، خودنوشته‌هایشان را غلط بخوانند و دانش حقوقی کافی نداشته و یا سهوا یا عمدا قانون را زیر پای بگذارند.
در روزهای گذشته دادستان کل کشوردر نامه‌ای خطاب به وزیر راه و شهرسازی نوشت: بنابر گزارش‌های واصله بعضی بانوان در داخل هواپیما خصوصاً پروازهای داخلی اقدام به کشف حجاب می‌کنند.
فرمانده هواپیما (خلبان) به عنوان ضابط دادگستری، دارای وظایف و اختیاراتی است و موظف به تعقیب، توقیف و تحقیقات مقدماتی می‌باشد.
🔸مؤکداً به مسئولین مربوط شرکتهای هواپیمایی خصوصاً به خلبانان محترم ابلاغ شود با مشاهده مرتکبین ابتدا تذکر جدی به چنین افرادی داده شود در صورت عدم توجه نسبت به وظایف قانونی خود اقدام لازم معمول دارند.
▪️در این نامه، دادستان محترم ظاهرا فراموش نموده که در مقام ضابط دادگستری، دیگر مجال تذکر وجود ندارد و ضابط در جرم مشهود مکلف به جمع‌آوری دلایل و مدارک و دستگیری متهم و انجام تحقیقات اولیه و تشکیل پرونده است و حق ندارد با متهم از در مصالحه و یا مماشات وارد شود و اگر عملی جرم است، تذکر معنا ندارد.
از سوی دیگر، واکنش نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی مجلس به نامه دادستان کل درباره تذکر حجاب خلبان‌ها را بسیار عجیب‌تر است!
"پایگاه خبری انتخاب به نقل از حسن نورزی، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، نوشت:
🔸ما ضابطان خاص و عام در قانون داریم؛ ضابطان خاص که مشخص هستند؛ نیروی انتظامی، نیروهای اطلاعات و سپاه ضابطان خاص هستند، اما ضابطان عام کارمندان دولت هستند.
🔸کسی که به او یک وسیله‌ای سپرده می‌شود مانند رانندگان اتوبوس و مترو و خلبان هواپیما طبیعتا باید تذکر خودشان را داشته باشند، زیرا وسایلی که در دست این‌ها قرار دارد وسایل حمل و نقل عمومی است آنها باید وظایف قانونی خودشان را انجام دهند. " (به نقل از پایگاه خبری اختبار)
▪️فردی که در مقام نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس و در مسند قانونگذاری قرار می‌گیرد اصولا باید قانون‌دان بوده و بهتر از هر فرد دیگری بر قوانین داخلی کشور مسلط باشد و بداند که الفاظ حقوقی دارای معانی و مفاهیم دقیقی هستند و استعمال بی جای آنها بار حقوقی دارد.
اما متاسفانه اظهار نظر این بزرگوار نشان داد زحمت مطالعه قانون را نیز به خود نداده اند و یادشان رفته که مواد ۲۸ و ۲۹ آیین دادرسی کیفری ضابطان دادگستری را چگونه تعریف و دسته بندی کرده است!
محض یادآوری عرض می‌کنم در ماده ۲۹ این قانون آورده شده:
"ضابطان دادگستری عبارتند از:
الف – ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند.
ب – ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می‌شوند."
▪️تا کنون تصور نمی‌کردم حقوقدانی معنای ضابط عام را به عموم مردم تعمیم دهد و نداند که عام بودن ضابطیت، از باب صلاحیت عمومی او در ورود به اقسام جرایم است و نیروهای آموزش دیده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی تنها کسانی هستند که چنین صلاحیتی را دارا می باشند و هیچ مرجع و نهاد دیگری حق ورود گسترده به تمام جرایم را ندارد.
ضابط خاص هم همانطور که از نامش پیداست، در موارد خاص بنا بر قانون جواز مداخله در قسمت خاصی از امور را دارد و در حضور ضابط عام، اولویت دراجرای تکالیف ضابطیت با ضابط عام می باشد.
📌جان کلام این است که ظاهرا منشاء قانون گریزی را به جای جستجو در لایه های زیرین جامعه، باید در لایه سیاستگذاران، قانون گذاران و ... جستجو کرد که در هنگام تصمیم‌گیری کلان کشور، قانونِ نوشته خود را به فراموشی می سپارند و قانون نانوشته و خود خواسته را بر مردم دیکته می‌کنند.
باید تاسف خورد بر روزی که به جای سوار شدن بر مرکب قانون، نظرات خود را ورای قانون دانسته و بر جامعه تحمیل کنیم.
#سمیه_اصغرزاده
مدرس دانشگاه علوم انتظامی امین
دکتری مطالعات زنان
@kherad_Jensi
با وجود اینکه موضوع #حجاب و عفاف و بحث‌های مختلفی که در حوزه برخورد با #بدحجابی و بی حجابی و پلمپ و ... این روزها دغدغه جامعه شده و شاید نارضایتی هایی هم در طیف های مختلف به دنبال داشته اما به نظر می رسد فایده اش این بوده که با اظهار نظر افراد در حوزه تقنین یا اجرای مجازات و برخورد و کنترل اجتماعی توانستیم عیار دانش و قانون‌مداری آنها را محک بزنیم.
▪️نظرات افراد عادی جامعه اگر اشتباه باشد، چندان جای درد ندارد و اشتباه آنها مشکلات خاصی ایجاد نمی کند اما مشکلات از جایی آغاز می‌شود که متولیان قانون، خودنوشته‌هایشان را غلط بخوانند و دانش حقوقی کافی نداشته و یا سهوا یا عمدا قانون را زیر پای بگذارند.
در روزهای گذشته دادستان کل کشوردر نامه‌ای خطاب به وزیر راه و شهرسازی نوشت: بنابر گزارش‌های واصله بعضی بانوان در داخل هواپیما خصوصاً پروازهای داخلی اقدام به کشف حجاب می‌کنند.
فرمانده هواپیما (خلبان) به عنوان ضابط دادگستری، دارای وظایف و اختیاراتی است و موظف به تعقیب، توقیف و تحقیقات مقدماتی می‌باشد.
🔸مؤکداً به مسئولین مربوط شرکتهای هواپیمایی خصوصاً به خلبانان محترم ابلاغ شود با مشاهده مرتکبین ابتدا تذکر جدی به چنین افرادی داده شود در صورت عدم توجه نسبت به وظایف قانونی خود اقدام لازم معمول دارند.
▪️در این نامه، دادستان محترم ظاهرا فراموش نموده که در مقام ضابط دادگستری، دیگر مجال تذکر وجود ندارد و ضابط در جرم مشهود مکلف به جمع‌آوری دلایل و مدارک و دستگیری متهم و انجام تحقیقات اولیه و تشکیل پرونده است و حق ندارد با متهم از در مصالحه و یا مماشات وارد شود و اگر عملی جرم است، تذکر معنا ندارد.
از سوی دیگر، واکنش نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی مجلس به نامه دادستان کل درباره تذکر حجاب خلبان‌ها را بسیار عجیب‌تر است!
"پایگاه خبری انتخاب به نقل از حسن نورزی، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، نوشت:
🔸ما ضابطان خاص و عام در قانون داریم؛ ضابطان خاص که مشخص هستند؛ نیروی انتظامی، نیروهای اطلاعات و سپاه ضابطان خاص هستند، اما ضابطان عام کارمندان دولت هستند.
🔸کسی که به او یک وسیله‌ای سپرده می‌شود مانند رانندگان اتوبوس و مترو و خلبان هواپیما طبیعتا باید تذکر خودشان را داشته باشند، زیرا وسایلی که در دست این‌ها قرار دارد وسایل حمل و نقل عمومی است آنها باید وظایف قانونی خودشان را انجام دهند. " (به نقل از پایگاه خبری اختبار)
▪️فردی که در مقام نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس و در مسند قانونگذاری قرار می‌گیرد اصولا باید قانون‌دان بوده و بهتر از هر فرد دیگری بر قوانین داخلی کشور مسلط باشد و بداند که الفاظ حقوقی دارای معانی و مفاهیم دقیقی هستند و استعمال بی جای آنها بار حقوقی دارد.
اما متاسفانه اظهار نظر این بزرگوار نشان داد زحمت مطالعه قانون را نیز به خود نداده اند و یادشان رفته که مواد ۲۸ و ۲۹ آیین دادرسی کیفری ضابطان دادگستری را چگونه تعریف و دسته بندی کرده است!
محض یادآوری عرض می‌کنم در ماده ۲۹ این قانون آورده شده:
"ضابطان دادگستری عبارتند از:
الف – ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند.
ب – ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می‌شوند."
▪️تا کنون تصور نمی‌کردم حقوقدانی معنای ضابط عام را به عموم مردم تعمیم دهد و نداند که عام بودن ضابطیت، از باب صلاحیت عمومی او در ورود به اقسام جرایم است و نیروهای آموزش دیده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی تنها کسانی هستند که چنین صلاحیتی را دارا می باشند و هیچ مرجع و نهاد دیگری حق ورود گسترده به تمام جرایم را ندارد.
ضابط خاص هم همانطور که از نامش پیداست، در موارد خاص بنا بر قانون جواز مداخله در قسمت خاصی از امور را دارد و در حضور ضابط عام، اولویت دراجرای تکالیف ضابطیت با ضابط عام می باشد.
📌جان کلام این است که ظاهرا منشاء قانون گریزی را به جای جستجو در لایه های زیرین جامعه، باید در لایه سیاستگذاران، قانون گذاران و ... جستجو کرد که در هنگام تصمیم‌گیری کلان کشور، قانونِ نوشته خود را به فراموشی می سپارند و قانون نانوشته و خود خواسته را بر مردم دیکته می‌کنند.
باید تاسف خورد بر روزی که به جای سوار شدن بر مرکب قانون، نظرات خود را ورای قانون دانسته و بر جامعه تحمیل کنیم.
#سمیه_اصغرزاده
مدرس دانشگاه علوم انتظامی امین
دکتری مطالعات زنان
@kherad_Jensi
اجرای قانون #حجاب_و_عفاف را نباید در رده حماقت یا نادانی طبقه‌بندی کرد. کاملا عمدی است.
@fazeli_mohammad
@kherad_Jensi
@fazeli_mohammad
@kherad_Jensi
ایران را از درون می‌پوسانید
✍محمد فاضلی
اصرار بر اجرای قانون #حجاب_و_عفاف، آگاهانه یا ناآگاهانه، اقدامی برای فرسودن و پوسانیدن ایران است. توضیح می‌دهم که چرا اجرای این قانون ایران را از درون فرسوده می‌کند.
یک. محتوای این قانون، مردم ایران را رو در روی هم قرار می‌دهد. از راننده اسنپ تا صاحب مغازه و کسب‌وکار، مکلف شده‌اند با انتخاب‌کنندگان پوشش اختیاری درگیر شوند، فیلم و عکس آنها را در اختیار فراجا قرار دهند، یا تن به جریمه شدن بدهند.
شهروندان در چارچوب این قانون رو در روی هم می‌ایستند و برای نان‌شان مجبور به آدم‌فروشی می‌شوند.
تعجب نکنید! آدم‌فروشی واژه‌ای است که به سرعت با اجرای این طرح رایج می‌شود و آدم‌ها را درگیر عذاب وجدان می‌کند و از اینکه برای نان‌شان پنجه به صورت هم‌وطن خود می‌کشند، از درون حس بی‌اخلاقی خواهند کرد.
دو. بزرگ‌ترین سرمایه هر جامعه‌ای، ظرفیت زندگی مسالمت‌آمیز شهروندانش در کنار یکدیگر است. مسائل را می‌توان با زندگی مسالمت‌آمیز حل کرد، همکاری را توسعه داد و در کنار هم برای زندگی بهتر تلاش کرد. این قانون مردم را رو در روی هم، و همگان را رو در روی نظام سیاسی قرار می‌دهد.
این قانون به جای محبت، مولد نفرت است. نفرت همه آن چیزی است که برای به تخریب ظرفیت زندگی مسالمت‌آمیز نیاز است.
سه. میلیون‌ها انسان برگزیده‌اند که گونه دیگری زندگی کنند. شمشیر قانون و چماق جریمه را بالای سر این میلیون‌ها انسان – عمدتاً از نسل جوان و آینده‌سازان این کشور – چرخاندن و لاف قدرت زدن، جز ناامید کردن، متنفر ساختن و پیام نشنیدن صدای جوانان دادن هیچ معنایی ندارد. این کار به معنای تشویق ایشان به مهاجرت است. نه فقط مهاجرت، بلکه فرار توأم با تنفر است.
چهار. آن همه جریمه که در قانون برای کسب‌وکارها در نظر گرفته شده تا آنها را به همکاری در آدم‌فروشی وادار کند، دادن پیام بی‌ثباتی و ضدیت با توسعه کسب‌وکارهاست. سیاست‌گذار آشکارا به کسب‌وکارها پیام بی‌ثباتی و درافتادن با توسعه اقتصادی می‌دهد.
پنج. وقتی جامعه‌ای با انواع مشکلات از خاورمیانه درگیر خون و آتش و تهدید، تا رکود و تورم، تا بحران ارزی، بانکی، محیط‌زیستی، ناترازی انرژی، خاموشی، مهاجرت و ... درگیر است؛ و سیاست‌گذار کلاً و فقط به ذهنش رسیده بر اجرای قانونی برای درگیر کردن مردم با یکدیگر متمرکز شود، پیام خیلی روشنش به نسل جوان، به مردم و به هر ایرانی این است که این سیاست‌گذار اصلاً و ابداً نگران وضعیت ایران نیست؛ دنبال منافع خودش است و شاید تشدید این وضعیت و زوال بیشتر را می‌طلبد.
شش. اجرای این قانون، سرمایه اجتماعی دولت را می‌سوزاند و اندک امیدها برای شکل دادن به عزمی ملی برای همراهی در انجام اصلاحات ضروری اقتصادی را نابود می‌کند.
نتیجه
ایرانی که آدم‌هایش رو در روی هم قرار بگیرند، کسب‌وکارهایش احساس بی‌ثباتی و ناامنی کنند، جوانانش با تنفر به دنبال مهاجرت باشند، و دولتش در فقدان اعتماد و سرمایه اجتماعی قادر به اجرای اصلاحات اساسی نباشد؛ ایرانی که در آن ظرفیت زندگی مسالمت‌آمیز کاهش یابد؛ از درون می‌پوسد.
آنها که این گونه ایده‌ها را مطرح و پیگیری می‌کنند، عاقبت ممنوعیت ویدئو، ماهواره، اینترنت و ... را دیده‌اند. می‌دانند چنین قوانینی اجرا نمی‌شوند. لذا با صراحت باید گفت این کار، هر چه هست، نادانی و از سر نادانی نیست.
@fazeli_mohammad
@kherad_Jensi
✍محمد فاضلی
اصرار بر اجرای قانون #حجاب_و_عفاف، آگاهانه یا ناآگاهانه، اقدامی برای فرسودن و پوسانیدن ایران است. توضیح می‌دهم که چرا اجرای این قانون ایران را از درون فرسوده می‌کند.
یک. محتوای این قانون، مردم ایران را رو در روی هم قرار می‌دهد. از راننده اسنپ تا صاحب مغازه و کسب‌وکار، مکلف شده‌اند با انتخاب‌کنندگان پوشش اختیاری درگیر شوند، فیلم و عکس آنها را در اختیار فراجا قرار دهند، یا تن به جریمه شدن بدهند.
شهروندان در چارچوب این قانون رو در روی هم می‌ایستند و برای نان‌شان مجبور به آدم‌فروشی می‌شوند.
تعجب نکنید! آدم‌فروشی واژه‌ای است که به سرعت با اجرای این طرح رایج می‌شود و آدم‌ها را درگیر عذاب وجدان می‌کند و از اینکه برای نان‌شان پنجه به صورت هم‌وطن خود می‌کشند، از درون حس بی‌اخلاقی خواهند کرد.
دو. بزرگ‌ترین سرمایه هر جامعه‌ای، ظرفیت زندگی مسالمت‌آمیز شهروندانش در کنار یکدیگر است. مسائل را می‌توان با زندگی مسالمت‌آمیز حل کرد، همکاری را توسعه داد و در کنار هم برای زندگی بهتر تلاش کرد. این قانون مردم را رو در روی هم، و همگان را رو در روی نظام سیاسی قرار می‌دهد.
این قانون به جای محبت، مولد نفرت است. نفرت همه آن چیزی است که برای به تخریب ظرفیت زندگی مسالمت‌آمیز نیاز است.
سه. میلیون‌ها انسان برگزیده‌اند که گونه دیگری زندگی کنند. شمشیر قانون و چماق جریمه را بالای سر این میلیون‌ها انسان – عمدتاً از نسل جوان و آینده‌سازان این کشور – چرخاندن و لاف قدرت زدن، جز ناامید کردن، متنفر ساختن و پیام نشنیدن صدای جوانان دادن هیچ معنایی ندارد. این کار به معنای تشویق ایشان به مهاجرت است. نه فقط مهاجرت، بلکه فرار توأم با تنفر است.
چهار. آن همه جریمه که در قانون برای کسب‌وکارها در نظر گرفته شده تا آنها را به همکاری در آدم‌فروشی وادار کند، دادن پیام بی‌ثباتی و ضدیت با توسعه کسب‌وکارهاست. سیاست‌گذار آشکارا به کسب‌وکارها پیام بی‌ثباتی و درافتادن با توسعه اقتصادی می‌دهد.
پنج. وقتی جامعه‌ای با انواع مشکلات از خاورمیانه درگیر خون و آتش و تهدید، تا رکود و تورم، تا بحران ارزی، بانکی، محیط‌زیستی، ناترازی انرژی، خاموشی، مهاجرت و ... درگیر است؛ و سیاست‌گذار کلاً و فقط به ذهنش رسیده بر اجرای قانونی برای درگیر کردن مردم با یکدیگر متمرکز شود، پیام خیلی روشنش به نسل جوان، به مردم و به هر ایرانی این است که این سیاست‌گذار اصلاً و ابداً نگران وضعیت ایران نیست؛ دنبال منافع خودش است و شاید تشدید این وضعیت و زوال بیشتر را می‌طلبد.
شش. اجرای این قانون، سرمایه اجتماعی دولت را می‌سوزاند و اندک امیدها برای شکل دادن به عزمی ملی برای همراهی در انجام اصلاحات ضروری اقتصادی را نابود می‌کند.
نتیجه
ایرانی که آدم‌هایش رو در روی هم قرار بگیرند، کسب‌وکارهایش احساس بی‌ثباتی و ناامنی کنند، جوانانش با تنفر به دنبال مهاجرت باشند، و دولتش در فقدان اعتماد و سرمایه اجتماعی قادر به اجرای اصلاحات اساسی نباشد؛ ایرانی که در آن ظرفیت زندگی مسالمت‌آمیز کاهش یابد؛ از درون می‌پوسد.
آنها که این گونه ایده‌ها را مطرح و پیگیری می‌کنند، عاقبت ممنوعیت ویدئو، ماهواره، اینترنت و ... را دیده‌اند. می‌دانند چنین قوانینی اجرا نمی‌شوند. لذا با صراحت باید گفت این کار، هر چه هست، نادانی و از سر نادانی نیست.
@fazeli_mohammad
@kherad_Jensi
🔴 این قانون برای ایران ننگ است
✍️ دکتر امین تویسرکانی، قاضی دادگستری:
💢 قانون #حجاب و عفاف را خواندم و در بهت فرو رفتم از این حجم نادانی و قانون‌نویسی دم‌دستی و لجاجت و هزار کلمه دیگر که از بیان معذورم. از میان صدها انتقادی که به اساس و جزئیات این قانون وارد است، فقط می‌خواهم از یک نکته بگویم که بیشتر از همه غمگین، یا بهتر بگویم، خشمگینم کرد. در این قانون دوازده مرتبه «ممنوعیت خروج از کشور» به عنوان مجازات تعیین شده است. «مجازات» ممنوعیت از خروج از کشور؟! درست می‌خوانم؟
📌 در قوانین ایران بی‌سابقه است که ممنوعیت خروج از کشور یک «#کیفر» باشد. تا کنون در قوانین، ممنوعیت خروج از کشور یک اقدام مقدماتی برای دستیابی به متهم برای محاکمه یا جلوگیری از فرار متهم بوده که امری قابل‌پذیرش و در دنیا نیز رایج است، اما مگر می‌شود ممنوعیت خروج از کشور را یک مجازات بدانیم؟ متأسفانه آری؛ براساس این به اصطلاح قانون، شما مرتکب جرمی می‌شوید که مجازات آن ممنوعیت خروج از کشور است یا به عبارتی شما مجرمید پس مستحق زندگی اجباری در ایران هستید!
📌 آقا و خانم نماینده، آیا زندگی در ایران مجازات است؟ زندگی در ایران، سرزمین مادری‌مان، هم‌ردیف زندان و جزای نقدی و شلاق و تبعید و اعدام است؟ آیا شما این‌قدر از ایران بی‌زارید که زندگی بین خلیج فارس تا دریای خزر را یک نوع کیفر می‌دانید؟
📌 من از آن وطن‌پرستانی نیستم که بگویم ایران بهشت است و غیر آن جهنم، ولی من #ایران را دوست دارم، دوست‌داشتنی از جنس خاطره، از جنس چغازنبیل و گنبد سلطانیه، با طعم گز و قطاب و نان‌برنجی، با رنگ عکس‌های سیاه‌وسفید خرمشهر و آبی فیروزه‌ای میدان نقش‌جهان؛ ولی حالا شما اسم این دوست‌داشتن را گذاشته‌اید مجازات؟ مرا و هم‌وطنانم را به وطن خودمان #تبعید می‌کنید؟
📌 امیدوارم و از خدا می‌خواهم که به عنوان قاضی هیچ‌گاه مجبور به صدور حکم به استناد این قانون فاجعه‌آور نباشم، اما به فرض محال و خدایی‌ناکرده اگر چنین شد، منِ قاضی باید به متهم چنین بگویم: شما را به لحاظ ارتکاب فلان جرم به دو سال زندگی اجباری در ایران، بزرگ‌ترین میراث مشترک‌مان، مهد زبان قند و شکر پارسی، محکوم می‌کنم!
📌 آقایان و خانم‌های نماینده که مسئولیت تصویب چنین قانون تأسف‌آوری بر عهده شماست، شاید شما زندگی در ایران برای‌تان مجازات است، ولی من و خیل بزرگی از ایرانی‌ها زندگی داخل این مرزها را دوست داریم و با اراده زیستن در این خاک را انتخاب کرده‌ایم. به ما بسیار برمی‌خورد و برای‌مان خفت‌آور است که زندگی در ایران را که حق و آرزوی ماست، به عنوان مجازات در نظر گرفته‌اید. کاش بفهمید که این قانون برای ایران ننگ است...
www.abdimedia.net
@kherad_Jensi
✍️ دکتر امین تویسرکانی، قاضی دادگستری:
💢 قانون #حجاب و عفاف را خواندم و در بهت فرو رفتم از این حجم نادانی و قانون‌نویسی دم‌دستی و لجاجت و هزار کلمه دیگر که از بیان معذورم. از میان صدها انتقادی که به اساس و جزئیات این قانون وارد است، فقط می‌خواهم از یک نکته بگویم که بیشتر از همه غمگین، یا بهتر بگویم، خشمگینم کرد. در این قانون دوازده مرتبه «ممنوعیت خروج از کشور» به عنوان مجازات تعیین شده است. «مجازات» ممنوعیت از خروج از کشور؟! درست می‌خوانم؟
📌 در قوانین ایران بی‌سابقه است که ممنوعیت خروج از کشور یک «#کیفر» باشد. تا کنون در قوانین، ممنوعیت خروج از کشور یک اقدام مقدماتی برای دستیابی به متهم برای محاکمه یا جلوگیری از فرار متهم بوده که امری قابل‌پذیرش و در دنیا نیز رایج است، اما مگر می‌شود ممنوعیت خروج از کشور را یک مجازات بدانیم؟ متأسفانه آری؛ براساس این به اصطلاح قانون، شما مرتکب جرمی می‌شوید که مجازات آن ممنوعیت خروج از کشور است یا به عبارتی شما مجرمید پس مستحق زندگی اجباری در ایران هستید!
📌 آقا و خانم نماینده، آیا زندگی در ایران مجازات است؟ زندگی در ایران، سرزمین مادری‌مان، هم‌ردیف زندان و جزای نقدی و شلاق و تبعید و اعدام است؟ آیا شما این‌قدر از ایران بی‌زارید که زندگی بین خلیج فارس تا دریای خزر را یک نوع کیفر می‌دانید؟
📌 من از آن وطن‌پرستانی نیستم که بگویم ایران بهشت است و غیر آن جهنم، ولی من #ایران را دوست دارم، دوست‌داشتنی از جنس خاطره، از جنس چغازنبیل و گنبد سلطانیه، با طعم گز و قطاب و نان‌برنجی، با رنگ عکس‌های سیاه‌وسفید خرمشهر و آبی فیروزه‌ای میدان نقش‌جهان؛ ولی حالا شما اسم این دوست‌داشتن را گذاشته‌اید مجازات؟ مرا و هم‌وطنانم را به وطن خودمان #تبعید می‌کنید؟
📌 امیدوارم و از خدا می‌خواهم که به عنوان قاضی هیچ‌گاه مجبور به صدور حکم به استناد این قانون فاجعه‌آور نباشم، اما به فرض محال و خدایی‌ناکرده اگر چنین شد، منِ قاضی باید به متهم چنین بگویم: شما را به لحاظ ارتکاب فلان جرم به دو سال زندگی اجباری در ایران، بزرگ‌ترین میراث مشترک‌مان، مهد زبان قند و شکر پارسی، محکوم می‌کنم!
📌 آقایان و خانم‌های نماینده که مسئولیت تصویب چنین قانون تأسف‌آوری بر عهده شماست، شاید شما زندگی در ایران برای‌تان مجازات است، ولی من و خیل بزرگی از ایرانی‌ها زندگی داخل این مرزها را دوست داریم و با اراده زیستن در این خاک را انتخاب کرده‌ایم. به ما بسیار برمی‌خورد و برای‌مان خفت‌آور است که زندگی در ایران را که حق و آرزوی ماست، به عنوان مجازات در نظر گرفته‌اید. کاش بفهمید که این قانون برای ایران ننگ است...
www.abdimedia.net
@kherad_Jensi