🔰 * #حکم به #اجراء گذاردن چکی که قبلاً کارسازی شده *
در این خصوص باید قائل به تفکیک شد:
اگر #چک با وصف تضمینی بوده، ید #دارنده تا زمان #وفایبهعهد #صادرکننده چک، #یدامانی نیست بلکه دارنده #داین و #محق در استفاده و #انتقال چک به #شرط عدم وفای به عهد #صادرکننده است لیکن به محض وفای به عهد صادرکننده حسب مورد بنا بر #توافق عملی و عرفی یا قراردادی، ید دارنده چک به ید امانی تبدیل و #متعهد به استرداد #مالامانی به صاحب #مال می باشد به نحوی که درصورت #تصاحب یا استعمال وانتقال چک ازناحیه وی، فعل وی مصداق #خیانتدرامانت می باشد.
اگر چک تضمینی نبوده و در مقام #ایفایتعهد #صادر و پس از ایفاء از جانب مدیون، دارنده چک شفاهی یا کتبی متعهد به استرداد آن شود لیکن متعاقباً علیرغم وصول وجه از استرداد #لاشهچک اجتناب و درصدد #مطالبه مجدد وجه آن بر آید؛ به محض اجراء گذاردن چک، فعل #خیانت آمیز تصاحب چک به نحو تام محقق و #جرم خیانت در امانت ثابت است.
اما اگر چک تضمینی نبوده و متعاقباً صادرکننده به تعهد خود عمل و لیکن دارنده مدعی تلف یا مفقود شدن چک میشود و سپس علیرغم وصول وجه چک، مجدداً وجه آن را از طریق #دادگاه یا #اجرائیهثبتی مطالبه می کند؛ در این فرض جرم خیانت در امانت محقق نیست؛ چون صادرکننده قصد امانت گذاری چک را نداشته و علیالظاهر در موقع ایفای تعهد، چک موجودیتی نداشته تا قابل سپردن باشد. لذا #رابطهامانی به لحاظ فقد سپردن محقق نیست تا عنوان خیانت در امانت بر فعل دارنده صدق کند و بر عمل وی حسب مورد عناوین #شروعبهکلاهبرداری یا #کلاهبرداری تام مترتب است. زیرا هرچند که سند شکلاً و ظاهراً واقعی است، لیکن عمل و استفاده متهم ماهیتاً #متقلبانه و غیر واقعی و مصداق کلاهبرداری است؛ #تفسیرقانونی ماده ۲۳۸ #قانونمجازاتعمومی مسبوق و منسوخ که مربوط به #بزه کلاهبرداری است، مالا کلام و موید آن و بر این مبنا آرای صادر شده از #دیوانعالیکشور مبین آن است:
➖حکم شماره ۹۸۰ -۱۳۱۹/۴/۵ :
ماده ۲۳۸ #قانون کیفر عمومی برحسب تفسیری که در #مادهواحده مصوب ۲۴ دی ماه ۱۳۱۴ از آن شده است، انحصار به موردی که کسی در ضمن #دادرسی یا ادارات و غیره تقلبی در جریان امور بکار برده باشد نداشته بلکه شامل موردی که بدون اعمال #تقلب و با تشخیص دادگاه #محکوم شود، خواهدبود. بنابراین اگر کسی موقعی که طلب خود را از مدیون دریافت نموده سند آن را به معاذیری که منظورش تقلب و استفاده #نامشروع از آن بوده نگاهداشته و به او #رد نکرده و بعداً به موجب همان #سند #اقامهدعوا بر او نموده، چنین عملی ولو در ضمن دادرسی حیله و تقلب دیگری بکار نبرده باشد مشمول ماده ۲۳۸ قانون کیفرعمومی خواهد بود.
➖حکم شماره ۱۹۵۱-۱۳۱۷/۷/۱۹
اگر موجری برای #وصول مبلغی از #مالالاجاره سابق که #مستحق آن نبوده تقاضای صدور #ورقهاجرائیه نماید و به وسیله اجرای ثبت در مقام وصول آن برآید این عمل صرفاً بدون اینکه به نتیجه منظور ( اخذ وجه ) برسد شروع به کلاهبرداری محسوب است که مشمول قسمت اخیر ماده ۲۳۸ قانونکیفرعمومی و ماده تقسیری آن خواهد بود.
✍قدرتی
♦️#قانونتفسیر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی
مصوب #کمیسیون قوانین عدلیه
ماده واحده - مقصود از توسل به وسائل تقلبی برای بردن مال غیر مذکور در ماده ۲۳۸ قانون مجازات اعم از این است که #حیله و تقلب را در خارج اعمال کنند و یا در ضمن جریان امر در ادارات ثبت یا سایر ادارات دولتی یا #محاکم و نیز مقصود از جمله ( اگر شروع به این کار کرده ولی تمام نکرده باشد) اعم از این است که بر فرض تمام کردن مالی را که مقصود داشته به دست میآورده یا به جهاتی نتیجه به او نمیرسیده است.
چون به موجب قانون ۷ دی ماه ۱۳۱۴ " وزیر عدلیه #مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از #تصویب کمیسیون قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آن ها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و #قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید" علیهذا (قانون تفسیر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی) که مشتمل بر یک ماده است در تاریخ بیست و چهارم دی ماه یک هزار و سیصد و چهارده به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه #مجلسشورایملی رسیده قابل اجراء است.
در این خصوص باید قائل به تفکیک شد:
اگر #چک با وصف تضمینی بوده، ید #دارنده تا زمان #وفایبهعهد #صادرکننده چک، #یدامانی نیست بلکه دارنده #داین و #محق در استفاده و #انتقال چک به #شرط عدم وفای به عهد #صادرکننده است لیکن به محض وفای به عهد صادرکننده حسب مورد بنا بر #توافق عملی و عرفی یا قراردادی، ید دارنده چک به ید امانی تبدیل و #متعهد به استرداد #مالامانی به صاحب #مال می باشد به نحوی که درصورت #تصاحب یا استعمال وانتقال چک ازناحیه وی، فعل وی مصداق #خیانتدرامانت می باشد.
اگر چک تضمینی نبوده و در مقام #ایفایتعهد #صادر و پس از ایفاء از جانب مدیون، دارنده چک شفاهی یا کتبی متعهد به استرداد آن شود لیکن متعاقباً علیرغم وصول وجه از استرداد #لاشهچک اجتناب و درصدد #مطالبه مجدد وجه آن بر آید؛ به محض اجراء گذاردن چک، فعل #خیانت آمیز تصاحب چک به نحو تام محقق و #جرم خیانت در امانت ثابت است.
اما اگر چک تضمینی نبوده و متعاقباً صادرکننده به تعهد خود عمل و لیکن دارنده مدعی تلف یا مفقود شدن چک میشود و سپس علیرغم وصول وجه چک، مجدداً وجه آن را از طریق #دادگاه یا #اجرائیهثبتی مطالبه می کند؛ در این فرض جرم خیانت در امانت محقق نیست؛ چون صادرکننده قصد امانت گذاری چک را نداشته و علیالظاهر در موقع ایفای تعهد، چک موجودیتی نداشته تا قابل سپردن باشد. لذا #رابطهامانی به لحاظ فقد سپردن محقق نیست تا عنوان خیانت در امانت بر فعل دارنده صدق کند و بر عمل وی حسب مورد عناوین #شروعبهکلاهبرداری یا #کلاهبرداری تام مترتب است. زیرا هرچند که سند شکلاً و ظاهراً واقعی است، لیکن عمل و استفاده متهم ماهیتاً #متقلبانه و غیر واقعی و مصداق کلاهبرداری است؛ #تفسیرقانونی ماده ۲۳۸ #قانونمجازاتعمومی مسبوق و منسوخ که مربوط به #بزه کلاهبرداری است، مالا کلام و موید آن و بر این مبنا آرای صادر شده از #دیوانعالیکشور مبین آن است:
➖حکم شماره ۹۸۰ -۱۳۱۹/۴/۵ :
ماده ۲۳۸ #قانون کیفر عمومی برحسب تفسیری که در #مادهواحده مصوب ۲۴ دی ماه ۱۳۱۴ از آن شده است، انحصار به موردی که کسی در ضمن #دادرسی یا ادارات و غیره تقلبی در جریان امور بکار برده باشد نداشته بلکه شامل موردی که بدون اعمال #تقلب و با تشخیص دادگاه #محکوم شود، خواهدبود. بنابراین اگر کسی موقعی که طلب خود را از مدیون دریافت نموده سند آن را به معاذیری که منظورش تقلب و استفاده #نامشروع از آن بوده نگاهداشته و به او #رد نکرده و بعداً به موجب همان #سند #اقامهدعوا بر او نموده، چنین عملی ولو در ضمن دادرسی حیله و تقلب دیگری بکار نبرده باشد مشمول ماده ۲۳۸ قانون کیفرعمومی خواهد بود.
➖حکم شماره ۱۹۵۱-۱۳۱۷/۷/۱۹
اگر موجری برای #وصول مبلغی از #مالالاجاره سابق که #مستحق آن نبوده تقاضای صدور #ورقهاجرائیه نماید و به وسیله اجرای ثبت در مقام وصول آن برآید این عمل صرفاً بدون اینکه به نتیجه منظور ( اخذ وجه ) برسد شروع به کلاهبرداری محسوب است که مشمول قسمت اخیر ماده ۲۳۸ قانونکیفرعمومی و ماده تقسیری آن خواهد بود.
✍قدرتی
♦️#قانونتفسیر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی
مصوب #کمیسیون قوانین عدلیه
ماده واحده - مقصود از توسل به وسائل تقلبی برای بردن مال غیر مذکور در ماده ۲۳۸ قانون مجازات اعم از این است که #حیله و تقلب را در خارج اعمال کنند و یا در ضمن جریان امر در ادارات ثبت یا سایر ادارات دولتی یا #محاکم و نیز مقصود از جمله ( اگر شروع به این کار کرده ولی تمام نکرده باشد) اعم از این است که بر فرض تمام کردن مالی را که مقصود داشته به دست میآورده یا به جهاتی نتیجه به او نمیرسیده است.
چون به موجب قانون ۷ دی ماه ۱۳۱۴ " وزیر عدلیه #مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از #تصویب کمیسیون قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آن ها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و #قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید" علیهذا (قانون تفسیر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی) که مشتمل بر یک ماده است در تاریخ بیست و چهارم دی ماه یک هزار و سیصد و چهارده به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه #مجلسشورایملی رسیده قابل اجراء است.
🤔 #خانم_وسواسی!
❓ اگـر
خانمـی بـا
وجود سوال مرد،
وسـواس خود را قبــل
از ازدواج نگفـتـــه باشــــد،
مـوجــب فســخ عقــد میشـــود؟
✍ آیت الله خامنه ای: هر چند مرتکب
دروغ وحرام شده است اما ازموارد
ایجاد حق فسـخ برای شوهر نیست
مگر اینکه در عقد شرط شده باشد.
✍ آیت الله مکــارم: چنــانچـه زوجـــه
هنگــام عقــد خبر از سـلامـت کامل
داده و خــلاف آن ثـابـت شـده زوج
حـق فســـخ دارد به شــرط این کـه
راضـی بـه ایـن وضــع نشــده باشد.
✍ آیت الله سیسـتانی: خیر؛ مگر اینکه
خودرابه وصف سلامت معرفیکرده
کردهباشد وعقدهمبه قیدسلامت یا
مبنیبرشرطسلامتجاریشدهباشد.
✍ آیت الله شبــیــری زنجــانی: خیـــر؛
نمـیتـوانــد عقــــد را فســـخ کنـــد.
✍ آیت الله فاضل: وسواسی بودن زن
موجب حق فسـخ عقد برای شوهر
نیست. لیکن واجـب اسـت وسواس
را تـــرک کنـــد و عمـــل کـــردن بـه
وســـواس حــــرام و گنـــاه اســـت.
📚 منابع:
استـفتــاء اینترنتی از سـایت آیـات
خامنهای، ش:494800. مکارم، ش:
9309110228. سیستانی، شماره:
269794. شبـیری، شمـاره: 9719.
فاضل، شماره استفتاء: 9302491.
❓ اگـر
خانمـی بـا
وجود سوال مرد،
وسـواس خود را قبــل
از ازدواج نگفـتـــه باشــــد،
مـوجــب فســخ عقــد میشـــود؟
✍ آیت الله خامنه ای: هر چند مرتکب
دروغ وحرام شده است اما ازموارد
ایجاد حق فسـخ برای شوهر نیست
مگر اینکه در عقد شرط شده باشد.
✍ آیت الله مکــارم: چنــانچـه زوجـــه
هنگــام عقــد خبر از سـلامـت کامل
داده و خــلاف آن ثـابـت شـده زوج
حـق فســـخ دارد به شــرط این کـه
راضـی بـه ایـن وضــع نشــده باشد.
✍ آیت الله سیسـتانی: خیر؛ مگر اینکه
خودرابه وصف سلامت معرفیکرده
کردهباشد وعقدهمبه قیدسلامت یا
مبنیبرشرطسلامتجاریشدهباشد.
✍ آیت الله شبــیــری زنجــانی: خیـــر؛
نمـیتـوانــد عقــــد را فســـخ کنـــد.
✍ آیت الله فاضل: وسواسی بودن زن
موجب حق فسـخ عقد برای شوهر
نیست. لیکن واجـب اسـت وسواس
را تـــرک کنـــد و عمـــل کـــردن بـه
وســـواس حــــرام و گنـــاه اســـت.
📚 منابع:
استـفتــاء اینترنتی از سـایت آیـات
خامنهای، ش:494800. مکارم، ش:
9309110228. سیستانی، شماره:
269794. شبـیری، شمـاره: 9719.
فاضل، شماره استفتاء: 9302491.
سوال
سلام .اگر گواهینامه نداشته باشی تصادف کنی..و کارشناسی ۵۰ ۵۰ بزنه ..دیه هم نصف میشه؟
پاسخ
بله به طور مساوی میبایست پرداخت شود
لکن
اگر گواهینامه متناسب نداشته باشید نصف دیه به شما تعلق نمیگیرد
و تنها شما میبایست نصفه ی دیگر دیه را به فرد مورد نظر بپردازید.
و این پرداخت از طرف بیمه میباشد.
سلام .اگر گواهینامه نداشته باشی تصادف کنی..و کارشناسی ۵۰ ۵۰ بزنه ..دیه هم نصف میشه؟
پاسخ
بله به طور مساوی میبایست پرداخت شود
لکن
اگر گواهینامه متناسب نداشته باشید نصف دیه به شما تعلق نمیگیرد
و تنها شما میبایست نصفه ی دیگر دیه را به فرد مورد نظر بپردازید.
و این پرداخت از طرف بیمه میباشد.
سوال؟
آیا ایجاد نکاح بین زن و مرد یادختر و پسر الزاما باید به لفظ عربی و با خواندن صیغه عربی باشد؟؟
پاسخ
خیر،در ماده 1062قانون مدنی جمهوری اسلامی اینگونه بیان شده:
نکاح واقع میشود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحا دلالت بر قصد ازدواج کند.
نکته اول: ایجاب باید از طرف زن باشد یا وکیل او (خودم را به نکاح یا عقد فلانی در میاورم)و قبول از طرف مرد یا وکیل او.
نکته دوم: در نکاح دختر اذن پدر یا جد پدری در ایجاد عقد شرط است.
نکته سوم:زن مطلقه و زنی که شوهر او فوت شده بعد گذشت مدت معین نیاز به اذن پدر یا جد پدری برای نکاح مجدد ندارد.
نکته چهارم: ثبت نکاح الزامی است،اما اگر ثبت نشد باطل نیست فقط مجازات دارد پس اصل عقد صحیح است.
نکته پنجم: در نکاح باید توجه داشت که موقت است یا دایم که هریک اثرات خود رادارد که مثلا در نکاح موقت دو چیز حتما باید مشخص باشد یک مدت دو میزان مهریه.
نکته ششم: ازدواج مجدد مرد بدون اذن همسر اول، اختیار طلاق به همراه دریافت مهریه را به زن اول میدهد لازم به ذکر است چون ازدواج دوم برای ثبت نیاز به اذن همسر اول است پس قابل ثبت بدون اجازه نیست و نکاحی هم که ثبت نشود مجازات کیفری و حبس درپی خواهد داشت.
آیا ایجاد نکاح بین زن و مرد یادختر و پسر الزاما باید به لفظ عربی و با خواندن صیغه عربی باشد؟؟
پاسخ
خیر،در ماده 1062قانون مدنی جمهوری اسلامی اینگونه بیان شده:
نکاح واقع میشود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحا دلالت بر قصد ازدواج کند.
نکته اول: ایجاب باید از طرف زن باشد یا وکیل او (خودم را به نکاح یا عقد فلانی در میاورم)و قبول از طرف مرد یا وکیل او.
نکته دوم: در نکاح دختر اذن پدر یا جد پدری در ایجاد عقد شرط است.
نکته سوم:زن مطلقه و زنی که شوهر او فوت شده بعد گذشت مدت معین نیاز به اذن پدر یا جد پدری برای نکاح مجدد ندارد.
نکته چهارم: ثبت نکاح الزامی است،اما اگر ثبت نشد باطل نیست فقط مجازات دارد پس اصل عقد صحیح است.
نکته پنجم: در نکاح باید توجه داشت که موقت است یا دایم که هریک اثرات خود رادارد که مثلا در نکاح موقت دو چیز حتما باید مشخص باشد یک مدت دو میزان مهریه.
نکته ششم: ازدواج مجدد مرد بدون اذن همسر اول، اختیار طلاق به همراه دریافت مهریه را به زن اول میدهد لازم به ذکر است چون ازدواج دوم برای ثبت نیاز به اذن همسر اول است پس قابل ثبت بدون اجازه نیست و نکاحی هم که ثبت نشود مجازات کیفری و حبس درپی خواهد داشت.
🔰 #رایوحدترویه #هیاتعمومی #دیوانعالیکشور به شماره ۱۱۸۸–۱۳۳۶/۳/۳۰
🔹 شعبه ۲ دیوانعالیکشور #عقیده داشته که #استفادهازسندمجعول نسبت به #جاعل #جرم جداگانه نیست درصورتی که شعبه ۵ معتقد بوده که عمل مزبور نسبت به جاعل نیز جرم علیحده محسوب میشود.
هیأتعمومی در رایوحدترویه
شماره ۱۱۸۸- ۳۰/۳/۱۳۳۶
چنین #اظهارنظر کرده است:
⚖ چون استفاده از سندمجعول عمل جداگانه است که حتی نسبت به جاعل نیز جرمجداگانه محسوب است و عبارت "با #علم به #تزویر مورد استفاده قرار گیرد"، به منظور تعمیم نسبت به غیر جاعل در #قانون ذکر شده مضافاً بر این که ماده ۲ ملحقه به #اصولمحاکماتجزائی رفع هرگونه توهم را نموده لذا #رای شعبه ۵ #دیوان کشور از این جهت صحیح به نظر می رسد).
🔹 شعبه ۲ دیوانعالیکشور #عقیده داشته که #استفادهازسندمجعول نسبت به #جاعل #جرم جداگانه نیست درصورتی که شعبه ۵ معتقد بوده که عمل مزبور نسبت به جاعل نیز جرم علیحده محسوب میشود.
هیأتعمومی در رایوحدترویه
شماره ۱۱۸۸- ۳۰/۳/۱۳۳۶
چنین #اظهارنظر کرده است:
⚖ چون استفاده از سندمجعول عمل جداگانه است که حتی نسبت به جاعل نیز جرمجداگانه محسوب است و عبارت "با #علم به #تزویر مورد استفاده قرار گیرد"، به منظور تعمیم نسبت به غیر جاعل در #قانون ذکر شده مضافاً بر این که ماده ۲ ملحقه به #اصولمحاکماتجزائی رفع هرگونه توهم را نموده لذا #رای شعبه ۵ #دیوان کشور از این جهت صحیح به نظر می رسد).
✅جلب سیار چیست؟
ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری بیان میدارد که، در صورتی که متواری بودن متهم به نظر بازپرس محرز باشد، برگه جلب با تعیین مدت اعتبار در اختیار ضابطان دادگستری قرار میگیرد تا هر جا متهم را یافتند، جلب و نزد بازپرس حاضر کنند.
همچنین در تبصره ماده چنین آمده است:
تبصره ۱. چنانچه جلب متهم به هر علت در مدت تعیین شده میسر نشود، ضابطان مکلفند علت عدم جلب متهم را گزارش کنند.
تبصره ۲. در صورت ضرورت، بازپرس میتواند برگه جلب را برای مدت معین در اختیار شاکی قرار دهد تا با معرفی او، ضابطان حوزه قضائی مربوط، متهم را جلب کنند و تحویل دهند.
تبصره ۳. در صورتیکه متهم در منزل یا محل کار خود یا مکان دیگری مخفی شده باشد، ضابطان باید حکم ورود به آن محل را از مقام قضائی اخذ کنند.
این ماده از قانون آیین دادرسی کیفری بیانگر جلب سیار است. درحالیکه در راستای حفظ حقوق متهم و جلوگیری از جلب و مزاحمت بی مورد برای متهم، بایستی به دستور صدر ماده، متواری بودن متهم برای بازپرس محرز و مسلم باشد.
ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری بیان میدارد که، در صورتی که متواری بودن متهم به نظر بازپرس محرز باشد، برگه جلب با تعیین مدت اعتبار در اختیار ضابطان دادگستری قرار میگیرد تا هر جا متهم را یافتند، جلب و نزد بازپرس حاضر کنند.
همچنین در تبصره ماده چنین آمده است:
تبصره ۱. چنانچه جلب متهم به هر علت در مدت تعیین شده میسر نشود، ضابطان مکلفند علت عدم جلب متهم را گزارش کنند.
تبصره ۲. در صورت ضرورت، بازپرس میتواند برگه جلب را برای مدت معین در اختیار شاکی قرار دهد تا با معرفی او، ضابطان حوزه قضائی مربوط، متهم را جلب کنند و تحویل دهند.
تبصره ۳. در صورتیکه متهم در منزل یا محل کار خود یا مکان دیگری مخفی شده باشد، ضابطان باید حکم ورود به آن محل را از مقام قضائی اخذ کنند.
این ماده از قانون آیین دادرسی کیفری بیانگر جلب سیار است. درحالیکه در راستای حفظ حقوق متهم و جلوگیری از جلب و مزاحمت بی مورد برای متهم، بایستی به دستور صدر ماده، متواری بودن متهم برای بازپرس محرز و مسلم باشد.
شروط 12 گانه ای که به زن حق طلاق میدهند:
1. زن می تواند از دادگاه تقاضای صدور طلاق کند، در صورت خودداری شوهر از دادن خرجی زن و انجام سایر حقوق واجب زن به مدت 6 ماه
.2. دومین شرط ذکرشده در عقدنامه که به زن اجازه طلاق می دهد، بدرفتاری زوج است به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل کند.
3. سومین شرطی که باوجودآن زن اختیار طلاق دارد، بیماری خطرناک غیرقابل درمان مرد است در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد
.4. شرط چهارم دیوانه بودن مرد است درزمانی که امکان فسخ وجود ندارد.
5. پنجمین شرط مندرج در عقدنامه، اشتغال مرد به کاری است که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه بزند در این صورت زن می تواند تقاضای طلاق کند.
6. محکومیت شوهر به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر، یا به جزای نقدی که براثر ناتوانی از پرداخت، منجر به 5 سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به 5 سال بازداشت یا بیشتر شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد نیز یکی دیگر از شروط ضمن عقد نکاح است که به زن امکان مطلقه شدن را می دهد.
7. ابتلا زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خللی وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار کند مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد، فروش اثاثیه منزل و وارد نمودن ضرر به سلامت جسمی و روحی زن و فرزند شود.
8. چنانچه زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند یا اینکه 6 ماه متوالی بدون عذر موجه غیبت کند، زن می تواند با مراجعه به دادگاه و بدون حضور شوهر طلاق خود را ثبت کند.
9. ازجمله مواردی که دادگاه تقاضای زن را برای طلاق می پذیرد و در عقدنامه نیز ذکرشده، محکومیت قطعی زوج براثر ارتکاب به جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر است که مغایر باحیثیت و شئون خانوادگی زن باشد تشخیص این امر نیز با توجه به وضع و موقعیت زن و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.
10. دهمین شرط از شروط دوازده گانه عقد نکاح، بچه دار نشدن مرد پس از گذشت 5 سال از زندگی مشترک به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر است که در این صورت زن می تواند تقاضای طلاق کند.
11. همچنین چنانچه زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود نیز دادگاه حکم طلاق را صادر می کند.
12. آخرین شرطی که زوج در عقدنامه آن را امضا می کند و اختیار طلاق را به همسرش می دهد، ازدواج مجددمرد بدون اجازه همسر است که در صورت وقوع این مورد، زن حق طلاق را از مرد می گیرد.
1. زن می تواند از دادگاه تقاضای صدور طلاق کند، در صورت خودداری شوهر از دادن خرجی زن و انجام سایر حقوق واجب زن به مدت 6 ماه
.2. دومین شرط ذکرشده در عقدنامه که به زن اجازه طلاق می دهد، بدرفتاری زوج است به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل کند.
3. سومین شرطی که باوجودآن زن اختیار طلاق دارد، بیماری خطرناک غیرقابل درمان مرد است در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد
.4. شرط چهارم دیوانه بودن مرد است درزمانی که امکان فسخ وجود ندارد.
5. پنجمین شرط مندرج در عقدنامه، اشتغال مرد به کاری است که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه بزند در این صورت زن می تواند تقاضای طلاق کند.
6. محکومیت شوهر به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر، یا به جزای نقدی که براثر ناتوانی از پرداخت، منجر به 5 سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به 5 سال بازداشت یا بیشتر شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد نیز یکی دیگر از شروط ضمن عقد نکاح است که به زن امکان مطلقه شدن را می دهد.
7. ابتلا زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خللی وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار کند مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد، فروش اثاثیه منزل و وارد نمودن ضرر به سلامت جسمی و روحی زن و فرزند شود.
8. چنانچه زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند یا اینکه 6 ماه متوالی بدون عذر موجه غیبت کند، زن می تواند با مراجعه به دادگاه و بدون حضور شوهر طلاق خود را ثبت کند.
9. ازجمله مواردی که دادگاه تقاضای زن را برای طلاق می پذیرد و در عقدنامه نیز ذکرشده، محکومیت قطعی زوج براثر ارتکاب به جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر است که مغایر باحیثیت و شئون خانوادگی زن باشد تشخیص این امر نیز با توجه به وضع و موقعیت زن و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.
10. دهمین شرط از شروط دوازده گانه عقد نکاح، بچه دار نشدن مرد پس از گذشت 5 سال از زندگی مشترک به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر است که در این صورت زن می تواند تقاضای طلاق کند.
11. همچنین چنانچه زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود نیز دادگاه حکم طلاق را صادر می کند.
12. آخرین شرطی که زوج در عقدنامه آن را امضا می کند و اختیار طلاق را به همسرش می دهد، ازدواج مجددمرد بدون اجازه همسر است که در صورت وقوع این مورد، زن حق طلاق را از مرد می گیرد.
سوال
مرد چگونه ملزم به انفاق است؟!
پاسخ
قانون مدنی:
ماده ۱۱۹۸
کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون این که از این حیث در وضع معیشت خود دچارمضیقه گردد. برای تشخیص تمکن باید کلیه تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.
مرد چگونه ملزم به انفاق است؟!
پاسخ
قانون مدنی:
ماده ۱۱۹۸
کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون این که از این حیث در وضع معیشت خود دچارمضیقه گردد. برای تشخیص تمکن باید کلیه تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.
عدالت خواهان عصر جدید...
سوال مرد چگونه ملزم به انفاق است؟! پاسخ قانون مدنی: ماده ۱۱۹۸ کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون این که از این حیث در وضع معیشت خود دچارمضیقه گردد. برای تشخیص تمکن باید کلیه تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در…
باتوجه به ماده فوق☝️☝️☝️☝️
مردی که نتواند نفقه دهد تکلیف همسرش چیست؟
پاسخ در همان قانون مدنی بیان شده است
ماده ۱۱۲۹
در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن میتواند برای طلاق به حاکمرجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق مینماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.
مردی که نتواند نفقه دهد تکلیف همسرش چیست؟
پاسخ در همان قانون مدنی بیان شده است
ماده ۱۱۲۹
در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن میتواند برای طلاق به حاکمرجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق مینماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.
سوال
ایا ثبت ازدواج موقت(صیغه) الزامی است؟
ماده ۲۱ قانون حمایت از خانواده
نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران در جهت محوريت و استواري روابط خانوادگي، نکاح دائم را که مبناي تشکيل خانواده است مورد حمايت قرار مي دهد. نکاح موقت نيز تابع موازين شرعي و مقررات قانون مدني است و ثبت آن در موارد زير الزامي است:
۱ـ باردارشدن زوجه
۲ـ توافق طرفين
۳ـ شرط ضمن عقد
تبصره ـ ثبت وقايع موضوع اين ماده و ماده (۲۰) اين قانون در دفاتر اسناد
رسمي ازدواج يا ازدواج و طلاق مطابق آيين نامه اي است که ظرف يک سال با پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد و تا تصويب آيين نامه مذکور، نظام نامه هاي موضوع ماده (۱) اصلاحي قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۹/۲/۱۳۱۶ کماکان به قوت خود باقي است.
ایا ثبت ازدواج موقت(صیغه) الزامی است؟
ماده ۲۱ قانون حمایت از خانواده
نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران در جهت محوريت و استواري روابط خانوادگي، نکاح دائم را که مبناي تشکيل خانواده است مورد حمايت قرار مي دهد. نکاح موقت نيز تابع موازين شرعي و مقررات قانون مدني است و ثبت آن در موارد زير الزامي است:
۱ـ باردارشدن زوجه
۲ـ توافق طرفين
۳ـ شرط ضمن عقد
تبصره ـ ثبت وقايع موضوع اين ماده و ماده (۲۰) اين قانون در دفاتر اسناد
رسمي ازدواج يا ازدواج و طلاق مطابق آيين نامه اي است که ظرف يک سال با پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد و تا تصويب آيين نامه مذکور، نظام نامه هاي موضوع ماده (۱) اصلاحي قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۹/۲/۱۳۱۶ کماکان به قوت خود باقي است.
سوال
چه زمانی دادگاه در طلاق زوجین انها را به داوری ارجاع میدهد؟
ماده ۲۷ قانون حمایت از خانواده
در کليه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقي، دادگاه بايد به منظور ايجاد صلح و سازش موضوع را به داوري ارجاع کند. دادگاه در اين موارد بايد با توجه به نظر داوران رأي صادر و چنانچه آن را نپذيرد، نظريه داوران را با ذکر دليل رد کند.
ماده ۲۸
پس از صدور قرار ارجاع امر به داوري، هريک از زوجين مکلفند ظرف يک هفته از تاريخ ابلاغ يک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سي سال داشته و آشنا به مسائل شرعي و خانوادگي و اجتماعي باشد به عنوان داور به دادگاه معرفي کنند.
تبصره۱ـ محارم زوجه که همسرشان فوت کرده يا از هم جدا شده باشند، درصورت وجود ساير شرايط مذکور در اين ماده به عنوان داور پذيرفته مي شوند.
تبصره۲ـ درصورت نبود فرد واجد شرايط در بين اقارب يا عدم دسترسي به ايشان يا استنکاف آنان از پذيرش داوري، هريک از زوجين مي توانند داور خود را از بين افراد واجد صلاحيت ديگر تعيين و معرفي کنند. درصورت امتناع زوجين از معرفي داور يا عدم توانايي آنان دادگاه، خود يا به درخواست هريک از طرفين به تعيين داور مبادرت مي کند.
چه زمانی دادگاه در طلاق زوجین انها را به داوری ارجاع میدهد؟
ماده ۲۷ قانون حمایت از خانواده
در کليه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقي، دادگاه بايد به منظور ايجاد صلح و سازش موضوع را به داوري ارجاع کند. دادگاه در اين موارد بايد با توجه به نظر داوران رأي صادر و چنانچه آن را نپذيرد، نظريه داوران را با ذکر دليل رد کند.
ماده ۲۸
پس از صدور قرار ارجاع امر به داوري، هريک از زوجين مکلفند ظرف يک هفته از تاريخ ابلاغ يک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سي سال داشته و آشنا به مسائل شرعي و خانوادگي و اجتماعي باشد به عنوان داور به دادگاه معرفي کنند.
تبصره۱ـ محارم زوجه که همسرشان فوت کرده يا از هم جدا شده باشند، درصورت وجود ساير شرايط مذکور در اين ماده به عنوان داور پذيرفته مي شوند.
تبصره۲ـ درصورت نبود فرد واجد شرايط در بين اقارب يا عدم دسترسي به ايشان يا استنکاف آنان از پذيرش داوري، هريک از زوجين مي توانند داور خود را از بين افراد واجد صلاحيت ديگر تعيين و معرفي کنند. درصورت امتناع زوجين از معرفي داور يا عدم توانايي آنان دادگاه، خود يا به درخواست هريک از طرفين به تعيين داور مبادرت مي کند.
قانون مدنی :
ماده ۴۷۸
هر گاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده، مستأجر میتواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولی اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستأجر ضرری نرسد مستأجر حق فسخ ندارد.
ماده ۴۷۸
هر گاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده، مستأجر میتواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولی اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستأجر ضرری نرسد مستأجر حق فسخ ندارد.
ماده ۷۷ قانون مجازات اسلامی : 🔻🔻
🔚قاضی اجرای احکام می تواند با توجه به وضعیت محکوم و شرایط و آثار اجرای حکم، تشدید، تخفیف، تبدیل یا توقف موقت مجازات مورد حکم را به دادگاه صادر کننده رای پیشنهاد کند.
🔘پیشنهاد قاضی اجرای احکام مذکور در ماده ۷۷ قانون مجازات اسلامی برای دادگاه صادر کننده رای لازم الاتباع نخواهد بود و دادگاه بر اساس تشخیص خود عمل می کند.
⭕️🔚ماده ۸۰ قانون مجازات اسلامی : چنانچه رعایت مفاد حکم دادگاه از سوی محکوم حاکی از اصلاح رفتار وی باشد دادگاه می تواند به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای یک بار بقیه مدت مجازات را تا نصف آن تقلیل دهد.
🔶اعمال تخفیف مذکور در ماده ۸۰ قانون مجازات اسلامی در اختیار دادگاه است و مستلزم پیشنهاد از سوی قاضی اجرای احکام می باشد.
#مطابق ماده ۸۱ قانون مجازات اسلامی تخلف محکوم از دستورات دادگاه و یا اجرای مفاد حکم در مرتبه اول باعث افزوده شدن به مدت اجرای حکم به میزان یک چهارم و در مرتبه دوم موجب لغو مجازات های جایگزین و اعمال مجازات حبس خواهد بود..
🔚قاضی اجرای احکام می تواند با توجه به وضعیت محکوم و شرایط و آثار اجرای حکم، تشدید، تخفیف، تبدیل یا توقف موقت مجازات مورد حکم را به دادگاه صادر کننده رای پیشنهاد کند.
🔘پیشنهاد قاضی اجرای احکام مذکور در ماده ۷۷ قانون مجازات اسلامی برای دادگاه صادر کننده رای لازم الاتباع نخواهد بود و دادگاه بر اساس تشخیص خود عمل می کند.
⭕️🔚ماده ۸۰ قانون مجازات اسلامی : چنانچه رعایت مفاد حکم دادگاه از سوی محکوم حاکی از اصلاح رفتار وی باشد دادگاه می تواند به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای یک بار بقیه مدت مجازات را تا نصف آن تقلیل دهد.
🔶اعمال تخفیف مذکور در ماده ۸۰ قانون مجازات اسلامی در اختیار دادگاه است و مستلزم پیشنهاد از سوی قاضی اجرای احکام می باشد.
#مطابق ماده ۸۱ قانون مجازات اسلامی تخلف محکوم از دستورات دادگاه و یا اجرای مفاد حکم در مرتبه اول باعث افزوده شدن به مدت اجرای حکم به میزان یک چهارم و در مرتبه دوم موجب لغو مجازات های جایگزین و اعمال مجازات حبس خواهد بود..