Forwarded from گفتوشنود
ابراز نگرانی شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، از شش ماه بازداشت و وخامت وضعیت جسمی آرتین غضنفری، شهروند بهائی
با گذشت شش ماه از بازداشت آرتین غضنفری، شهروند بهائی، عکاس خبری، راوی و نویسندهٔ پادکست «ماه سیزدهم»، او همچنان بهصورت بلاتکلیف در زندان تهران بزرگ نگهداری میشود.
شیرین عبادی، برندهٔ جایزهٔ صلح نوبل، با انتشار یک پیام به تداوم بازداشت او واکنش نشان داده و نسبت به وخامت وضعیت جسمی، محرومیت از درمان و دادرسی عادلانهٔ او ابراز نگرانی کرده است.
آقای غضنفری به نارسایی قلبی مبتلاست و به دلیل عدم مراقبتهای درمانی، دچار بیحسی در سمت چپ بدن، بهویژه دست چپ، شده است. او از سال ۱۳۸۹ بهدلیل التهاب غدد لنفاوی گردن بهطور مستمر تحت نظر پزشک بوده و از سال ۱۴۰۴ نیز به علت افزایش غیرطبیعی هورمون پاراتیروئید و احتمال ابتلا به آدنوم پاراتیروئید، نیازمند انجام بررسیهای تخصصی و عمل جراحی تشخیص داده شده است. عدم درمان این بیماری میتواند عوارض جدی از جمله پوکی و درد شدید استخوان، سنگ کلیه، اختلالات گوارشی و فشار خون بالا را در پی داشته باشد. پزشک معالج او نیز بر ضرورت معاینهٔ فوری و آغاز درمان تخصصی تأکید کرده است.
این شهروند بهائی همچنین سابقهٔ حملات پانیک، آسم و فشار خون بالا دارد و پیش از بازداشت، برای کنترل بیماریهایش بهطور روزانه دارو مصرف میکرده است. او در دوران حبس در زندان تهران بزرگ نیز به کووید-۱۹ مبتلا شد که موجب تشدید مشکلات تنفسیاش شد.
بنا بر اطلاعات دریافتی، آقای غضنفری در روزهای اخیر به دلیل ابتلا به عفونت و تب شدید به بهداری زندان منتقل شد، اما پس از دریافت درمان سرپایی، مجدداً به بند بازگردانده شد. این در حالی است که وضعیت جسمانی او همچنان نگرانکننده گزارش شده است.
آرتین غضنفری در ۲۹ دیماه ۱۴۰۴، در پی یورش مأموران امنیتی به منزلش بازداشت شد. اکنون، با گذشت ۱۷۹ روز از زمان بازداشت، او همچنان بدون تعیین تکلیف قضایی در زندان به سر میبرد.
#داستان_ما_یکیست #بهاییان_ایران #آرتین_غضنفری #گفتگو_توانا
@Dialogue1402
با گذشت شش ماه از بازداشت آرتین غضنفری، شهروند بهائی، عکاس خبری، راوی و نویسندهٔ پادکست «ماه سیزدهم»، او همچنان بهصورت بلاتکلیف در زندان تهران بزرگ نگهداری میشود.
شیرین عبادی، برندهٔ جایزهٔ صلح نوبل، با انتشار یک پیام به تداوم بازداشت او واکنش نشان داده و نسبت به وخامت وضعیت جسمی، محرومیت از درمان و دادرسی عادلانهٔ او ابراز نگرانی کرده است.
آقای غضنفری به نارسایی قلبی مبتلاست و به دلیل عدم مراقبتهای درمانی، دچار بیحسی در سمت چپ بدن، بهویژه دست چپ، شده است. او از سال ۱۳۸۹ بهدلیل التهاب غدد لنفاوی گردن بهطور مستمر تحت نظر پزشک بوده و از سال ۱۴۰۴ نیز به علت افزایش غیرطبیعی هورمون پاراتیروئید و احتمال ابتلا به آدنوم پاراتیروئید، نیازمند انجام بررسیهای تخصصی و عمل جراحی تشخیص داده شده است. عدم درمان این بیماری میتواند عوارض جدی از جمله پوکی و درد شدید استخوان، سنگ کلیه، اختلالات گوارشی و فشار خون بالا را در پی داشته باشد. پزشک معالج او نیز بر ضرورت معاینهٔ فوری و آغاز درمان تخصصی تأکید کرده است.
این شهروند بهائی همچنین سابقهٔ حملات پانیک، آسم و فشار خون بالا دارد و پیش از بازداشت، برای کنترل بیماریهایش بهطور روزانه دارو مصرف میکرده است. او در دوران حبس در زندان تهران بزرگ نیز به کووید-۱۹ مبتلا شد که موجب تشدید مشکلات تنفسیاش شد.
بنا بر اطلاعات دریافتی، آقای غضنفری در روزهای اخیر به دلیل ابتلا به عفونت و تب شدید به بهداری زندان منتقل شد، اما پس از دریافت درمان سرپایی، مجدداً به بند بازگردانده شد. این در حالی است که وضعیت جسمانی او همچنان نگرانکننده گزارش شده است.
آرتین غضنفری در ۲۹ دیماه ۱۴۰۴، در پی یورش مأموران امنیتی به منزلش بازداشت شد. اکنون، با گذشت ۱۷۹ روز از زمان بازداشت، او همچنان بدون تعیین تکلیف قضایی در زندان به سر میبرد.
#داستان_ما_یکیست #بهاییان_ایران #آرتین_غضنفری #گفتگو_توانا
@Dialogue1402
💔25🕊3❤1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
مراسم وداع و خاکسپاری پیکر عارف خوشکار، از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ که سحرگاه ۲۴ تیرماه در زندان قزلحصار کرج اعدام شد، صبح ۲۵ تیرماه در بهشتزهرا تهران و در میان تدابیر شدید امنیتی برگزار شد.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، عارف خوشکار ۲۳ آبان ۱۴۰۱ همراه با برادرش، عرفان خوشکار، در منزل خانوادگی بازداشت شد. او که در جریان اعتراضات همان سال از ناحیه بازو هدف گلوله قرار گرفته بود، در پروندهای که منابع حقوق بشری از وجود ابهامهای جدی در روند رسیدگی به آن سخن گفتهاند، به اتهام قتل یک عضو بسیج به اعدام محکوم شد.
به گفته منابع حقوق بشری، عارف خوشکار بارها اعلام کرده بود اعترافات اولیهاش تحت شکنجه و تهدید نسبت به خود و اعضای خانوادهاش اخذ شده و این اتهام را رد کرده بود. همچنین گزارش شده است که او از دسترسی به وکیل انتخابی و امکان دفاع مؤثر در روند دادرسی محروم بوده است.
عارف خوشکار پس از بازداشت ابتدا به زندان اوین منتقل شد، سپس به زندان رجاییشهر و پس از تعطیلی آن زندان، به زندان قزلحصار انتقال یافت و در همان زندان حکم اعدامش اجرا شد.
@Tavaana_TavaanaTech
بر اساس گزارشهای منتشرشده، عارف خوشکار ۲۳ آبان ۱۴۰۱ همراه با برادرش، عرفان خوشکار، در منزل خانوادگی بازداشت شد. او که در جریان اعتراضات همان سال از ناحیه بازو هدف گلوله قرار گرفته بود، در پروندهای که منابع حقوق بشری از وجود ابهامهای جدی در روند رسیدگی به آن سخن گفتهاند، به اتهام قتل یک عضو بسیج به اعدام محکوم شد.
به گفته منابع حقوق بشری، عارف خوشکار بارها اعلام کرده بود اعترافات اولیهاش تحت شکنجه و تهدید نسبت به خود و اعضای خانوادهاش اخذ شده و این اتهام را رد کرده بود. همچنین گزارش شده است که او از دسترسی به وکیل انتخابی و امکان دفاع مؤثر در روند دادرسی محروم بوده است.
عارف خوشکار پس از بازداشت ابتدا به زندان اوین منتقل شد، سپس به زندان رجاییشهر و پس از تعطیلی آن زندان، به زندان قزلحصار انتقال یافت و در همان زندان حکم اعدامش اجرا شد.
@Tavaana_TavaanaTech
💔45❤4
امروز، ۱۷ جولای، روز جهانی عدالت بینالمللی است؛ روزی برای یادآوری این اصل که عاملان جنایتهای سنگین نباید از پاسخگویی بگریزند و قربانیان حق دارند به حقیقت، عدالت و جبران خسارت دست یابند.
برای ایرانیان، این روز یادآور دههها نقض حقوق بشر و جنایتهایی است که تنها به مرزهای ایران محدود نماندهاند؛ از ترور مخالفان و کنشگران ایرانی در خارج از کشور، از جمله فریدون فرخزاد، عبدالرحمن قاسملو، صادق شرفکندی و همراهانش در رستوران میکونوس، تا پروندههای اخیر تلاش برای ربایش یا ترور روزنامهنگاران و منتقدان جمهوری اسلامی در خارج از ایران.
همزمان، هزاران خانواده دادخواه در داخل ایران نیز همچنان در انتظار حقیقت و عدالتاند؛ از خانوادههای جانباختگان اعتراضات تا قربانیان اعدامهای سیاسی، شکنجه، ناپدیدسازی قهری و دیگر موارد نقض جدی حقوق بشر.
عدالت بینالمللی تنها به گذشته تعلق ندارد؛ ابزاری برای جلوگیری از تکرار جنایتها در آینده است.
@Tavaana_TavaanaTech
برای ایرانیان، این روز یادآور دههها نقض حقوق بشر و جنایتهایی است که تنها به مرزهای ایران محدود نماندهاند؛ از ترور مخالفان و کنشگران ایرانی در خارج از کشور، از جمله فریدون فرخزاد، عبدالرحمن قاسملو، صادق شرفکندی و همراهانش در رستوران میکونوس، تا پروندههای اخیر تلاش برای ربایش یا ترور روزنامهنگاران و منتقدان جمهوری اسلامی در خارج از ایران.
همزمان، هزاران خانواده دادخواه در داخل ایران نیز همچنان در انتظار حقیقت و عدالتاند؛ از خانوادههای جانباختگان اعتراضات تا قربانیان اعدامهای سیاسی، شکنجه، ناپدیدسازی قهری و دیگر موارد نقض جدی حقوق بشر.
عدالت بینالمللی تنها به گذشته تعلق ندارد؛ ابزاری برای جلوگیری از تکرار جنایتها در آینده است.
@Tavaana_TavaanaTech
👌16❤5💯1
Forwarded from گفتوشنود
جان استوارت میل
صدای خرد در دفاع از آزادی بیان و برابری
جان استوارت میل (۱۸۰۶–۱۸۷۳)، فیلسوف و اقتصاددان انگلیسی، از مدافعان بزرگ آزادی فردی در سده نوزدهم است. او با تکمیل فلسفه سودگرایی، بر این باور بود که بهزیستی جامعه مستقیما به میزان آزادی و شکوفایی تکتک افراد بستگی دارد. میل تلاش کرد میان منافع جمعی و حقوق بنیادین فردی، توازنی پایدار برقرار کند.
او در رساله مشهورش «درباره آزادی»، بر اصل «ضرر» تاکید کرد. طبق این اصل، آزادی فردی تنها زمانی محدود میشود که رفتارهای او به دیگران آسیب برساند. از نظر میل، این اصل سنگبنای جامعهای است که در آن تنوع اندیشه و سبکهای زندگی، موتور محرک پیشرفت اخلاقی و مدنی است.
میل معتقد بود که «آزادی بیان» برای کشف حقیقت حیاتی است. او استدلال میکرد که حتی اگر اندیشهای به ظاهر نادرست باشد، شنیدن آن برای به چالش کشیدن باورهای رایج ضروری است؛ زیرا بحث و گفتگو تنها راه برای جلوگیری از تبدیل شدن حقایق به تعصبات خشک و بیروح است.
در حوزه حقوق اجتماعی، میل از پیشگامان برابری جنسیتی بود. او با نقد ساختارهای نابرابر زمانه، استدلال کرد که محروم کردن نیمی از جامعه از مشارکت برابر در حیات سیاسی و فکری، تضعیفکننده ظرفیتهای کل بشریت است و باید برای شکوفایی کامل استعدادهای انسانی برطرف شود.
او همچنین بر اهمیت «پرورش فردیت» تاکید داشت. میل باور داشت که جامعه نباید به سمت یکدستی و همنوایی اجباری حرکت کند؛ بلکه باید فضایی فراهم آورد که در آن هر فرد بتواند شخصیت، علایق و ظرفیتهای منحصربهفرد خود را آزادانه رشد داده و به شکوفایی برساند.
اندیشه میل دعوتی است به مسئولیتپذیری در کنار آزادی. او به ما میآموزد که فرد آزاد، فردی است که با تکیه بر خرد و تجربه، نه تنها در پی رفاه شخصی، بلکه در جستجوی ارتقای سطح انسانیت در جامعه است. این رویکرد، او را به فیلسوفی راهگشا برای دموکراسیهای مدرن تبدیل کرده است.
#جان_استوارت_میل #انسانگرایی #آزادی_بیان #برابری #گفتگو_توانا
@Dialogue1402
صدای خرد در دفاع از آزادی بیان و برابری
جان استوارت میل (۱۸۰۶–۱۸۷۳)، فیلسوف و اقتصاددان انگلیسی، از مدافعان بزرگ آزادی فردی در سده نوزدهم است. او با تکمیل فلسفه سودگرایی، بر این باور بود که بهزیستی جامعه مستقیما به میزان آزادی و شکوفایی تکتک افراد بستگی دارد. میل تلاش کرد میان منافع جمعی و حقوق بنیادین فردی، توازنی پایدار برقرار کند.
او در رساله مشهورش «درباره آزادی»، بر اصل «ضرر» تاکید کرد. طبق این اصل، آزادی فردی تنها زمانی محدود میشود که رفتارهای او به دیگران آسیب برساند. از نظر میل، این اصل سنگبنای جامعهای است که در آن تنوع اندیشه و سبکهای زندگی، موتور محرک پیشرفت اخلاقی و مدنی است.
میل معتقد بود که «آزادی بیان» برای کشف حقیقت حیاتی است. او استدلال میکرد که حتی اگر اندیشهای به ظاهر نادرست باشد، شنیدن آن برای به چالش کشیدن باورهای رایج ضروری است؛ زیرا بحث و گفتگو تنها راه برای جلوگیری از تبدیل شدن حقایق به تعصبات خشک و بیروح است.
در حوزه حقوق اجتماعی، میل از پیشگامان برابری جنسیتی بود. او با نقد ساختارهای نابرابر زمانه، استدلال کرد که محروم کردن نیمی از جامعه از مشارکت برابر در حیات سیاسی و فکری، تضعیفکننده ظرفیتهای کل بشریت است و باید برای شکوفایی کامل استعدادهای انسانی برطرف شود.
او همچنین بر اهمیت «پرورش فردیت» تاکید داشت. میل باور داشت که جامعه نباید به سمت یکدستی و همنوایی اجباری حرکت کند؛ بلکه باید فضایی فراهم آورد که در آن هر فرد بتواند شخصیت، علایق و ظرفیتهای منحصربهفرد خود را آزادانه رشد داده و به شکوفایی برساند.
اندیشه میل دعوتی است به مسئولیتپذیری در کنار آزادی. او به ما میآموزد که فرد آزاد، فردی است که با تکیه بر خرد و تجربه، نه تنها در پی رفاه شخصی، بلکه در جستجوی ارتقای سطح انسانیت در جامعه است. این رویکرد، او را به فیلسوفی راهگشا برای دموکراسیهای مدرن تبدیل کرده است.
#جان_استوارت_میل #انسانگرایی #آزادی_بیان #برابری #گفتگو_توانا
@Dialogue1402
❤11👌3
در حالی که کارزارهای «نه به اعدام» در داخل و خارج از زندانها هر روز گستردهتر میشود و خانوادههای دادخواه، فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر خواستار پایان چرخه خشونت و اعدام هستند، مقامهای جمهوری اسلامی همچنان از تریبونهای رسمی به دفاع از این مجازات غیرانسانی ادامه میدهند.
علی زاهددوست، امام جمعه شهرستان دشتی، در خطبههای نماز جمعه با دفاع از اجرای احکام اعدام، مدعی شد که «قصاص» موجب تأمین امنیت جامعه و جلوگیری از تکرار جرم میشود. او قصاص را «حکم الهی» خواند و گفت در صورت اجرانشدن آن، امنیت جامعه به خطر خواهد افتاد.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که جرمشناسان و مدافعان حقوق بشر معتقدند اعدام نهتنها مانع وقوع جرم نمیشود، بلکه به بازتولید خشونت در جامعه دامن میزند. تجربه بسیاری از کشورها نیز نشان داده است که کاهش یا لغو مجازات اعدام، الزاما به افزایش جرم منجر نشده است.
تناقض آشکار آنجاست که در شرایطی که جامعه ایران خواهان پایان خشونت و احترام به حق حیات است، برخی مقامهای حکومتی همچنان از تریبونهای رسمی به توجیه و عادیسازی اعدام میپردازند.
#نه_به_اعدام
@Tavaana_TavaanaTech
علی زاهددوست، امام جمعه شهرستان دشتی، در خطبههای نماز جمعه با دفاع از اجرای احکام اعدام، مدعی شد که «قصاص» موجب تأمین امنیت جامعه و جلوگیری از تکرار جرم میشود. او قصاص را «حکم الهی» خواند و گفت در صورت اجرانشدن آن، امنیت جامعه به خطر خواهد افتاد.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که جرمشناسان و مدافعان حقوق بشر معتقدند اعدام نهتنها مانع وقوع جرم نمیشود، بلکه به بازتولید خشونت در جامعه دامن میزند. تجربه بسیاری از کشورها نیز نشان داده است که کاهش یا لغو مجازات اعدام، الزاما به افزایش جرم منجر نشده است.
تناقض آشکار آنجاست که در شرایطی که جامعه ایران خواهان پایان خشونت و احترام به حق حیات است، برخی مقامهای حکومتی همچنان از تریبونهای رسمی به توجیه و عادیسازی اعدام میپردازند.
#نه_به_اعدام
@Tavaana_TavaanaTech
💔17🕊3❤2👍1
ارجاع پرونده طوبی مرادی موگوئی به اجرای احکام؛ خطر بازگشت این معترض به زندان
منابع آگاه از ارجاع پرونده طوبی مرادی موگوئی، معروف به «تینا»، به اجرای احکام خبر دادهاند. او که از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در بازار تهران است، پیشتر از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به سه سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
بر اساس گزارشها، طوبی مرادی موگوئی حدود سه ماه را در زندانهای قرچک و اوین سپری کرد و سپس با تودیع وثیقه به طور موقت آزاد شد. اکنون با ارجاع پرونده به اجرای احکام، احتمال اجرای حکم و بازگرداندن او به زندان افزایش یافته است.
اتهامهای مطرحشده علیه او «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «اهانت به رهبری» عنوان شده است. همچنین در پرونده او ادعای عضویت در چند گروه تلگرامی مطرح شده؛ موضوعی که نزدیکانش آن را رد کرده و تأکید دارند بازداشت وی در پی حضور در اعتراضات بازار تهران و انتشار مطالبی در حمایت از مطالبات مردمی و اعتراض به گرانی در شبکههای اجتماعی صورت گرفته است.
طوبی مرادی موگوئی، متولد ۱۳۶۶، مادر دو فرزند ۱۱ و ۱۵ ساله و سرپرست خانوار است.
@Tavaana_TavaanaTech
منابع آگاه از ارجاع پرونده طوبی مرادی موگوئی، معروف به «تینا»، به اجرای احکام خبر دادهاند. او که از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در بازار تهران است، پیشتر از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به سه سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
بر اساس گزارشها، طوبی مرادی موگوئی حدود سه ماه را در زندانهای قرچک و اوین سپری کرد و سپس با تودیع وثیقه به طور موقت آزاد شد. اکنون با ارجاع پرونده به اجرای احکام، احتمال اجرای حکم و بازگرداندن او به زندان افزایش یافته است.
اتهامهای مطرحشده علیه او «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «اهانت به رهبری» عنوان شده است. همچنین در پرونده او ادعای عضویت در چند گروه تلگرامی مطرح شده؛ موضوعی که نزدیکانش آن را رد کرده و تأکید دارند بازداشت وی در پی حضور در اعتراضات بازار تهران و انتشار مطالبی در حمایت از مطالبات مردمی و اعتراض به گرانی در شبکههای اجتماعی صورت گرفته است.
طوبی مرادی موگوئی، متولد ۱۳۶۶، مادر دو فرزند ۱۱ و ۱۵ ساله و سرپرست خانوار است.
@Tavaana_TavaanaTech
❤18🕊4💔1
در میانه شرایطی که جنگ، ناامنی و بیتدبیریهای جمهوری اسلامی، زندگی روزمره میلیونها شهروند را تحت تأثیر قرار داده، صدای نوجوانانی نیز شنیده میشود که به جای دغدغههای معمول دوران مدرسه، نگران جان خود هستند. دانشآموزی از بندرعباس، در آستانه امتحان نهایی، متنی منتشر کرده که تصویری تکاندهنده از احساس ناامنی و بیپناهی نسل جوان ایران ارائه میدهد.
او نوشته است:
«درود بر آزادی؛ این چند خط را با آرامش مینویسم، بدون ترس.
اگر فردا یا هر روز دیگری، هنگام رفتن به جلسه امتحان نهایی در محدوده سورو، در شهر بندرعباس که در مجاورت یک منطقه نظامی قرار دارد، حادثه ناگواری رخ دهد؛ مسئول مرگ من، نه آمریکا و نه کشور دیگری، بلکه جمهوری اسلامی است.
آنان ما را مجبور به حضور در مجاورت منطقه نظامی میکنند؛ از اجبار میگویم، نه اختیار.
از خانوادهام میخواهم از هرگونه دادخواهی کوتاه نیایند.
به عنوان نمایندهای از جوانان و نوجوانان جنگزده.»
یک دانشآموز، به جای تمرکز بر امتحان و آینده خود، ناچار است درباره احتمال مرگش بنویسد و خانوادهاش را به دادخواهی فرا بخواند.
@Tavaana_TavaanaTech
او نوشته است:
«درود بر آزادی؛ این چند خط را با آرامش مینویسم، بدون ترس.
اگر فردا یا هر روز دیگری، هنگام رفتن به جلسه امتحان نهایی در محدوده سورو، در شهر بندرعباس که در مجاورت یک منطقه نظامی قرار دارد، حادثه ناگواری رخ دهد؛ مسئول مرگ من، نه آمریکا و نه کشور دیگری، بلکه جمهوری اسلامی است.
آنان ما را مجبور به حضور در مجاورت منطقه نظامی میکنند؛ از اجبار میگویم، نه اختیار.
از خانوادهام میخواهم از هرگونه دادخواهی کوتاه نیایند.
به عنوان نمایندهای از جوانان و نوجوانان جنگزده.»
یک دانشآموز، به جای تمرکز بر امتحان و آینده خود، ناچار است درباره احتمال مرگش بنویسد و خانوادهاش را به دادخواهی فرا بخواند.
@Tavaana_TavaanaTech
👍22❤12👌4💔2🕊1
Forwarded from گفتوشنود
گزارشگران ویژه سازمان ملل مصادره کلیسای انجیلی تهران و اخراج ساکنان آن را محکوم کردند
گزارشگران ویژه سازمان ملل در امور آزادی دین و باور و وضعیت حقوق بشر در ایران، مصادره مجموعه کلیسای انجیلی حضرت پطرس مقدس در تهران و اخراج ساکنان آن را محکوم کردند.
نازیلا قانع، گزارشگر ویژه آزادی دین و باور و مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، در بیانیهای مشترک اعلام کردند که «اخراج اجباری» ۲۰ خانواده ارمنی و آشوری «با حقوق بینالملل بشر ناسازگار است و خطر بیخانمان شدن اعضای اقلیتهای دینی و قومی بهرسمیتشناختهشده را به همراه دارد.»
آنها افزودند: «این رویداد یک حادثه منفرد نیست، بلکه نقطه اوج روندی طولانی از اقدامات علیه جامعه مسیحیان ایران و بهویژه عبادت مسیحیان فارسیزبان است.» گزارشگران در این زمینه به تخریب یک کلیسای پرسبیتری [انجیلی] در مشهد در ماه گذشته و تعطیلی یک کلیسا در تبریز در سال ۲۰۱۹ اشاره کردند.
در این بیانیه آمده است: « این مکان صرفاً یک ملک نبود؛ بلکه خانه، مدرسه و محل عبادت آنان به شمار میرفت. این مجموعه شامل ساختمان کلیسا، دو مدرسه، خانههای مسکونی و دفاتر اداری، از جمله دفتر انجمن کتاب مقدس و شورای کلیساهای انجیلی ایران، مالک این زمین، بود.»
گزارشگران ویژه سازمان ملل همچنین تأکید کردند: «زمانی حدود ۵۰ کلیسای پروتستان در ایران وجود داشت که بیشتر آنها مراسم عبادی را به زبان فارسی برگزار میکردند. امروز عملاً هیچیک از این کلیساها باقی نمانده است، زیرا یا تعطیل شدهاند یا مجبور شدهاند برگزاری مراسم به زبان فارسی را متوقف کنند.»/ماده۱۸
#مسیحیان_ایران #رواداری #آزادی_باور #گفتگو_توانا
@Dialogue1402
گزارشگران ویژه سازمان ملل در امور آزادی دین و باور و وضعیت حقوق بشر در ایران، مصادره مجموعه کلیسای انجیلی حضرت پطرس مقدس در تهران و اخراج ساکنان آن را محکوم کردند.
نازیلا قانع، گزارشگر ویژه آزادی دین و باور و مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، در بیانیهای مشترک اعلام کردند که «اخراج اجباری» ۲۰ خانواده ارمنی و آشوری «با حقوق بینالملل بشر ناسازگار است و خطر بیخانمان شدن اعضای اقلیتهای دینی و قومی بهرسمیتشناختهشده را به همراه دارد.»
آنها افزودند: «این رویداد یک حادثه منفرد نیست، بلکه نقطه اوج روندی طولانی از اقدامات علیه جامعه مسیحیان ایران و بهویژه عبادت مسیحیان فارسیزبان است.» گزارشگران در این زمینه به تخریب یک کلیسای پرسبیتری [انجیلی] در مشهد در ماه گذشته و تعطیلی یک کلیسا در تبریز در سال ۲۰۱۹ اشاره کردند.
در این بیانیه آمده است: « این مکان صرفاً یک ملک نبود؛ بلکه خانه، مدرسه و محل عبادت آنان به شمار میرفت. این مجموعه شامل ساختمان کلیسا، دو مدرسه، خانههای مسکونی و دفاتر اداری، از جمله دفتر انجمن کتاب مقدس و شورای کلیساهای انجیلی ایران، مالک این زمین، بود.»
گزارشگران ویژه سازمان ملل همچنین تأکید کردند: «زمانی حدود ۵۰ کلیسای پروتستان در ایران وجود داشت که بیشتر آنها مراسم عبادی را به زبان فارسی برگزار میکردند. امروز عملاً هیچیک از این کلیساها باقی نمانده است، زیرا یا تعطیل شدهاند یا مجبور شدهاند برگزاری مراسم به زبان فارسی را متوقف کنند.»/ماده۱۸
#مسیحیان_ایران #رواداری #آزادی_باور #گفتگو_توانا
@Dialogue1402
🕊12💔6❤4
نه به اعدام
بخش دوم: تاریخچه
پیام همراهان (یکی از زندانیان سیاسی سابق)
از بدو شکلگیری جوامع بشری، ضرورت تدوین قوانین مدنی و جزایی برای همزیستی میان انسانها، هرچند در ابتداییترین اشکال آن، امری اجتنابناپذیر بود. شناختهشدهترین این قوانین، «قانون حمورابی» است؛ هرچند کهنترین آنها نیست. کهنترین مجموعههای قوانین جزایی شامل قوانین اورنامو، لیپیت ایشتار و اشنونا هستند.
بسیاری از مجازاتهای مرگ از همین قوانین به نظامهای حقوقی بعدی راه یافتند و سپس در ادیان و قوانین جزایی بسیاری از جوامع متمدن، تا به امروز، تداوم پیدا کردند.
با گسترش دموکراسی و اندیشههای حقوق بشر، بسیاری از مجازاتهای خشن بهتدریج کنار گذاشته شدند یا دستکم مورد مناقشه قرار گرفتند. مهمترینِ آنها مجازات اعدام بود؛ هرچند تا رسیدن به این نقطه، راهی طولانی و دهشتناک پیموده شده بود: از گردن زدن، سنگسار، سوزاندن در آتش، مصلوب کردن، زندهبهگور کردن و چهارشقه کردن، تا طناب دار.
شدت و گستردگی این شیوههای شقاوتبار به جایی رسید که وقتی آنتوان لویی، به پیشنهاد ژوزف گیوتن، دستگاه گیوتین را طراحی کرد، اختراع او با تحسین بسیاری از روشنفکران زمان خود روبهرو شد؛ زیرا تصور میشد که این شیوه «سریع و بدون درد» است.
اما حتی در آن زمان نیز یک نکته اساسی نادیده گرفته شد: شخصِ محکوم به اعدام.
کسی که میداند در چه زمان و با چه شیوهای قرار است بمیرد و روز و شب خود را با این آگاهی سپری میکند.
کسی که از لحظه صدور حکم تا رسیدن به محل اجرای آن، هزاران بار مرگ را تجربه میکند.
کسی که ساعتها در سلول انفرادی، با هر صدای پا، نفس را در سینه حبس میکند.
کسی که حتی از داروی آرامبخش نیز محروم است و ناچار است لحظهبهلحظه آن ساعات را با تمام وجود درک کند.
و کسی که شاهد مراسم واپسین ساعات زندگی خود است و ناگزیر به شنیدن مواعظ روحانی.
از چه زمانی انسانها به خود حق دادند که اینگونه جان انسان دیگری را بگیرند؟
نمیدانم.
#نه_به_اعدام
@Tavaana_TavaanaTech
بخش دوم: تاریخچه
پیام همراهان (یکی از زندانیان سیاسی سابق)
از بدو شکلگیری جوامع بشری، ضرورت تدوین قوانین مدنی و جزایی برای همزیستی میان انسانها، هرچند در ابتداییترین اشکال آن، امری اجتنابناپذیر بود. شناختهشدهترین این قوانین، «قانون حمورابی» است؛ هرچند کهنترین آنها نیست. کهنترین مجموعههای قوانین جزایی شامل قوانین اورنامو، لیپیت ایشتار و اشنونا هستند.
بسیاری از مجازاتهای مرگ از همین قوانین به نظامهای حقوقی بعدی راه یافتند و سپس در ادیان و قوانین جزایی بسیاری از جوامع متمدن، تا به امروز، تداوم پیدا کردند.
با گسترش دموکراسی و اندیشههای حقوق بشر، بسیاری از مجازاتهای خشن بهتدریج کنار گذاشته شدند یا دستکم مورد مناقشه قرار گرفتند. مهمترینِ آنها مجازات اعدام بود؛ هرچند تا رسیدن به این نقطه، راهی طولانی و دهشتناک پیموده شده بود: از گردن زدن، سنگسار، سوزاندن در آتش، مصلوب کردن، زندهبهگور کردن و چهارشقه کردن، تا طناب دار.
شدت و گستردگی این شیوههای شقاوتبار به جایی رسید که وقتی آنتوان لویی، به پیشنهاد ژوزف گیوتن، دستگاه گیوتین را طراحی کرد، اختراع او با تحسین بسیاری از روشنفکران زمان خود روبهرو شد؛ زیرا تصور میشد که این شیوه «سریع و بدون درد» است.
اما حتی در آن زمان نیز یک نکته اساسی نادیده گرفته شد: شخصِ محکوم به اعدام.
کسی که میداند در چه زمان و با چه شیوهای قرار است بمیرد و روز و شب خود را با این آگاهی سپری میکند.
کسی که از لحظه صدور حکم تا رسیدن به محل اجرای آن، هزاران بار مرگ را تجربه میکند.
کسی که ساعتها در سلول انفرادی، با هر صدای پا، نفس را در سینه حبس میکند.
کسی که حتی از داروی آرامبخش نیز محروم است و ناچار است لحظهبهلحظه آن ساعات را با تمام وجود درک کند.
و کسی که شاهد مراسم واپسین ساعات زندگی خود است و ناگزیر به شنیدن مواعظ روحانی.
از چه زمانی انسانها به خود حق دادند که اینگونه جان انسان دیگری را بگیرند؟
نمیدانم.
#نه_به_اعدام
@Tavaana_TavaanaTech
👍12🕊9❤7
صدیقه وسمقی، شاعر، پژوهشگر دین، با انتشار یادداشتی به بخشنامه اخیر وزارت اطلاعات درباره معرفی «رسانههای معاند» اعتراض کرد و قرار گرفتن نام خود در این فهرست را غیرقانونی و مغایر با اصل برائت دانست. او با تأکید بر اینکه هیچ مرجع قضایی تاکنون چنین اتهاماتی را درباره او مطرح یا اثبات نکرده است، از حق خود برای شکایت از وزارت اطلاعات خبر داد.
اعتراض به وزارت اطلاعات
✍️صدیقه وسمقی
وزارت اطلاعات اخیراً در بخشنامهای که در تاریخ ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵ در روزنامه رسمی انتشار یافته، به معرفی مصادیق رسانههای معاند پرداخته است. این بخشنامه در واقع به تبصرهی ماده ۴ قانون «تشديد مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» ملحق شده؛ زین پس دستورالعمل دستگاه قضایی برای برخورد با رسانهها و پیش از آن تعیین رابطهی شهروندان با رسانهها خواهد بود. بر واضح است که چنین بخشنامهای در جمهوری اسلامی که آزادی در آن، امری امنیتی است، میتواند آزادی بیان، آزادی رسانه و اطلاعات و حقوق مدنی شهروندان را بیش از پیش مورد تهدید قرار دهد؛ از اینرو نقد و بررسی دقیق آن توسط حقوقدانان، کارشناسانی که دلباخته عدالت و آزادیاند ضروری است.
در بیان معیار تعیین مصادیق رسانههای معاند در این بخشنامه چنین آمده است: «در تعیین مصادیق اعلامی، وابستگی و ارتباط مصادیق با رژیم کودککش صهیونی، گروههای تروریستی و نیز اتخاذ رویکردهایی همچون تبلیغ و آموزش اقدامات تروریستی، ترویج خشونت، کشتار و جنگ، ایجاد ناامنی و سلب آسایش عمومی در کشور و بهطور کلی رویکرد معاندانه با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مد نظر قرار گرفته است.»
هنگامی که در خبر رسمی و نیز در مصادیق منتشر شده نام خود را در ردیف رسانههای معاند دیدم، شگفتزده شدم. نخستین نکتهی قابل توجه آن بود که رسانهی معاند وابسته به بنده با نام Sedigheh Vasmaghi:X معرفی شده است. این در حالیست که من هیچگاه در رسانه X و توئیتر قبلی، حساب فعالی نداشتهام. این امر غلط آشکار هر چند در بخشنامهی وزارت اطلاعات که در روزنامه رسمی نیز انتشار یافته، غلط فاحشی است، اما فاحشتر و شگفتتر از آن، در بخشنامهی صادر شده توسط مهمترین دستگاه امنیتی کشور، اتهامات ناروا و حتی فراتر از آن ارتکاب جرائمی به من نسبت داده شده که در هیچ دادگاهی به آن رسیدگی نشده است. اگر اداره حقوقی وزارت اطلاعات و کارشناسان آن نهادی، چنین ارزانی دارند که یکجانبه و خودسرانه به من به عنوان شهروند ایرانی برخوردار از حقوق و آزادیهای انسانی، هر اتهام ناروا و جرمی را نسبت دهند و چنان آن را مسلم و قطعی بپندارند که در بخشنامهی قانونی، آن را ذکر کرده و در روزنامهی رسمی نیز منتشر سازند؟
نگارنده به عنوان شاعر، نویسنده، دینپژوه و عضو هیأت علمی بازنشسته دانشگاه تهران همواره در موضوعات مهم میهنی مواضع خود را به صراحت بیان نمودهام و به دلیل مخالفت با برخی از نقض حقوق و نقض کرامت انسانی، بارها محاکمه، محکوم و حتی زندانی شدهام و این همه را در مبارزه برای آزادی و سربلندی ایران، انجام وظیفهی خود میدانم و مفتخرم بدان. اما باید تأکید کنم که در هیچ یک از پروندههایی که حتی به ظرفیت دستگاههای امنیتی علیه اینجانب تشکیل شده، هرگز از این دست اتهامات به من نسبت داده نشده است. وزارت اطلاعات به استناد کدام رأی قضایی مرا محکوم دانسته است؟
شاید تدوینکنندگان این بخشنامه گمان کردهاند که من نیز همچون همهی انسان رسانههای نامبرده شده، مقیم خارج کشورم؛ چرا که به نظر میرسد تنها نامی که از داخل کشور در این فهرست آمده است، شاید بر این اساس پنداشتهاند که دستگاه قضایی نمیتواند مرا به دادگاه فرا خواند و من نیز نتوانم از خود دفاع کنم. وزارت اطلاعات حق ندارد پیش از یکجانبه داوری و اتخاذ تصمیم بپردازد. حتی اگر فرض بر این نیز میتوانست انتساب چنین جرائم و اتهاماتی را توجیه نماید؛ چرا که هیچکس را نمیتوان مجرم دانست مگر آنکه جرم او در یک دادگاه صالح به اثبات رسیده باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در اصل سی و هفتم بر این مهم تأکید نموده است. بیگمان وزارت اطلاعات دادگاه صالح محسوب نمیشود. نادیده گرفتن اصل مهم و بدیهی یاد شده در تعیین مصادیق رسانهها و بهویژه انسانرسانههای معاند، بخشنامه وزارت اطلاعات را بیاعتبار میسازد. علاوه بر آنچه گفته شد، بخشنامه مذکور با برخی از اصول قانون اساسی نیز در تعارض است که در این نوشتار جای پرداختن به آن نیست. در پایان ضمن تأکید بر اینکه شکایت از وزارت اطلاعات را برای خود محفوظ میدانم، خواهان پاسخگویی آن نهاد و نیز نهاد ریاست جمهوری به عنوان نهاد بالادست وزارت اطلاعات و اقدام لازم برای حذف نامم از این بخشنامه میباشم.
@Tavaana_TavaanaTech
اعتراض به وزارت اطلاعات
✍️صدیقه وسمقی
وزارت اطلاعات اخیراً در بخشنامهای که در تاریخ ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵ در روزنامه رسمی انتشار یافته، به معرفی مصادیق رسانههای معاند پرداخته است. این بخشنامه در واقع به تبصرهی ماده ۴ قانون «تشديد مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» ملحق شده؛ زین پس دستورالعمل دستگاه قضایی برای برخورد با رسانهها و پیش از آن تعیین رابطهی شهروندان با رسانهها خواهد بود. بر واضح است که چنین بخشنامهای در جمهوری اسلامی که آزادی در آن، امری امنیتی است، میتواند آزادی بیان، آزادی رسانه و اطلاعات و حقوق مدنی شهروندان را بیش از پیش مورد تهدید قرار دهد؛ از اینرو نقد و بررسی دقیق آن توسط حقوقدانان، کارشناسانی که دلباخته عدالت و آزادیاند ضروری است.
در بیان معیار تعیین مصادیق رسانههای معاند در این بخشنامه چنین آمده است: «در تعیین مصادیق اعلامی، وابستگی و ارتباط مصادیق با رژیم کودککش صهیونی، گروههای تروریستی و نیز اتخاذ رویکردهایی همچون تبلیغ و آموزش اقدامات تروریستی، ترویج خشونت، کشتار و جنگ، ایجاد ناامنی و سلب آسایش عمومی در کشور و بهطور کلی رویکرد معاندانه با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مد نظر قرار گرفته است.»
هنگامی که در خبر رسمی و نیز در مصادیق منتشر شده نام خود را در ردیف رسانههای معاند دیدم، شگفتزده شدم. نخستین نکتهی قابل توجه آن بود که رسانهی معاند وابسته به بنده با نام Sedigheh Vasmaghi:X معرفی شده است. این در حالیست که من هیچگاه در رسانه X و توئیتر قبلی، حساب فعالی نداشتهام. این امر غلط آشکار هر چند در بخشنامهی وزارت اطلاعات که در روزنامه رسمی نیز انتشار یافته، غلط فاحشی است، اما فاحشتر و شگفتتر از آن، در بخشنامهی صادر شده توسط مهمترین دستگاه امنیتی کشور، اتهامات ناروا و حتی فراتر از آن ارتکاب جرائمی به من نسبت داده شده که در هیچ دادگاهی به آن رسیدگی نشده است. اگر اداره حقوقی وزارت اطلاعات و کارشناسان آن نهادی، چنین ارزانی دارند که یکجانبه و خودسرانه به من به عنوان شهروند ایرانی برخوردار از حقوق و آزادیهای انسانی، هر اتهام ناروا و جرمی را نسبت دهند و چنان آن را مسلم و قطعی بپندارند که در بخشنامهی قانونی، آن را ذکر کرده و در روزنامهی رسمی نیز منتشر سازند؟
نگارنده به عنوان شاعر، نویسنده، دینپژوه و عضو هیأت علمی بازنشسته دانشگاه تهران همواره در موضوعات مهم میهنی مواضع خود را به صراحت بیان نمودهام و به دلیل مخالفت با برخی از نقض حقوق و نقض کرامت انسانی، بارها محاکمه، محکوم و حتی زندانی شدهام و این همه را در مبارزه برای آزادی و سربلندی ایران، انجام وظیفهی خود میدانم و مفتخرم بدان. اما باید تأکید کنم که در هیچ یک از پروندههایی که حتی به ظرفیت دستگاههای امنیتی علیه اینجانب تشکیل شده، هرگز از این دست اتهامات به من نسبت داده نشده است. وزارت اطلاعات به استناد کدام رأی قضایی مرا محکوم دانسته است؟
شاید تدوینکنندگان این بخشنامه گمان کردهاند که من نیز همچون همهی انسان رسانههای نامبرده شده، مقیم خارج کشورم؛ چرا که به نظر میرسد تنها نامی که از داخل کشور در این فهرست آمده است، شاید بر این اساس پنداشتهاند که دستگاه قضایی نمیتواند مرا به دادگاه فرا خواند و من نیز نتوانم از خود دفاع کنم. وزارت اطلاعات حق ندارد پیش از یکجانبه داوری و اتخاذ تصمیم بپردازد. حتی اگر فرض بر این نیز میتوانست انتساب چنین جرائم و اتهاماتی را توجیه نماید؛ چرا که هیچکس را نمیتوان مجرم دانست مگر آنکه جرم او در یک دادگاه صالح به اثبات رسیده باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در اصل سی و هفتم بر این مهم تأکید نموده است. بیگمان وزارت اطلاعات دادگاه صالح محسوب نمیشود. نادیده گرفتن اصل مهم و بدیهی یاد شده در تعیین مصادیق رسانهها و بهویژه انسانرسانههای معاند، بخشنامه وزارت اطلاعات را بیاعتبار میسازد. علاوه بر آنچه گفته شد، بخشنامه مذکور با برخی از اصول قانون اساسی نیز در تعارض است که در این نوشتار جای پرداختن به آن نیست. در پایان ضمن تأکید بر اینکه شکایت از وزارت اطلاعات را برای خود محفوظ میدانم، خواهان پاسخگویی آن نهاد و نیز نهاد ریاست جمهوری به عنوان نهاد بالادست وزارت اطلاعات و اقدام لازم برای حذف نامم از این بخشنامه میباشم.
@Tavaana_TavaanaTech
❤30🕊4👌1
محکومیت فریبا حسینی، دندانپزشک و فعال مدنی، به ۹ سال و ۹ ماه حبس
فریبا حسینی، دندانپزشک، فعال مدنی و زندانی سیاسی پیشین اهل شیراز، از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز، به ریاست قاضی ساداتی، به ۹ سال و ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. بر اساس اطلاعاتی که به آموزشکده توانا رسیده، این حکم در تاریخ ۱۶ تیر ۱۴۰۵ صادر شده و علاوه بر مجازات حبس، شامل ابطال گذرنامه، ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت دوساله از فعالیت در فضای مجازی نیز میشود.
بر پایه اطلاعات دریافتی، فریبا حسینی به اتهامهای «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور»، «توهین به رهبر جمهوری اسلامی» و «تبلیغ علیه نظام» مجموعاً به ۹ سال و ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز برای هر سه اتهام، مجازاتی فراتر از سقف قانونی تعیین کرده است. مطابق ماده ۱۳۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی، صدور مجازاتی بیش از حداکثر قانونی تنها در صورتی امکانپذیر است که فرد به بیش از سه جرم محکوم شده باشد. این در حالی است که سه اتهام علیه خانم حسینی طرح شده است. بنابراین حکم صادره خلاف قانون مجازات اسلامی است.
حکم خانم حسینی در دادگاه تجدیدنظر قابل اعتراض است و در صورت تایید، مجازات اشد، یعنی شش سال حبس، قابل اجرا خواهد بود.
#فریبا_حسینی
@Tavaana_TavaanaTech
فریبا حسینی، دندانپزشک، فعال مدنی و زندانی سیاسی پیشین اهل شیراز، از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز، به ریاست قاضی ساداتی، به ۹ سال و ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. بر اساس اطلاعاتی که به آموزشکده توانا رسیده، این حکم در تاریخ ۱۶ تیر ۱۴۰۵ صادر شده و علاوه بر مجازات حبس، شامل ابطال گذرنامه، ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت دوساله از فعالیت در فضای مجازی نیز میشود.
بر پایه اطلاعات دریافتی، فریبا حسینی به اتهامهای «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور»، «توهین به رهبر جمهوری اسلامی» و «تبلیغ علیه نظام» مجموعاً به ۹ سال و ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز برای هر سه اتهام، مجازاتی فراتر از سقف قانونی تعیین کرده است. مطابق ماده ۱۳۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی، صدور مجازاتی بیش از حداکثر قانونی تنها در صورتی امکانپذیر است که فرد به بیش از سه جرم محکوم شده باشد. این در حالی است که سه اتهام علیه خانم حسینی طرح شده است. بنابراین حکم صادره خلاف قانون مجازات اسلامی است.
حکم خانم حسینی در دادگاه تجدیدنظر قابل اعتراض است و در صورت تایید، مجازات اشد، یعنی شش سال حبس، قابل اجرا خواهد بود.
#فریبا_حسینی
@Tavaana_TavaanaTech
🕊12💔10❤2