بر اساس گزارشی که در کانال تلگرامی مهدی محمودیان منتشر شده، نیلوفر حدادی، مدیر دوبلاژ و دوبلور حرفه‌ای، پس از بازداشت و تشکیل پرونده‌ای امنیتی، روز ۱۷ تیرماه ۱۴۰۵ در منزل خود جان باخته است. نتیجه آزمایش سم‌شناسی پزشکی قانونی هنوز اعلام نشده و پرونده بررسی مرگ او همچنان مفتوح است.
بنا بر این گزارش، مأموران پلیس امنیت در اواخر فروردین‌ماه ۱۴۰۵ با یورش به منزل نیلوفر حدادی، او را بازداشت کردند. گفته شده است که علت تشکیل پرونده، تلاش ناموفق او برای تماس تلفنی با یک شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای بوده؛ تماسی که ظاهراً هرگز برقرار نشده است. بااین‌حال، در جریان بازجویی‌ها اتهام‌های سنگینی از جمله «جاسوسی» و «همکاری با دولت‌های متخاصم» علیه او مطرح شد.
برای آزادی موقت حدادی وثیقه‌ای به مبلغ سه میلیارد تومان تعیین شد. بر اساس اطلاعات منتشرشده، خانواده او به‌دلیل اختلافات پیشین برای تأمین این وثیقه اقدامی نکردند و سرانجام یکی از همکاران سینمایی‌اش با ارائه سند، زمینه آزادی او را پس از چند روز بازداشت فراهم کرد.
نیلوفر حدادی با مادر سالمندش که به بیماری آلزایمر مبتلا بود زندگی می‌کرد و به‌تنهایی مسئولیت نگهداری از او را بر عهده داشت. به گفته نزدیکانش، او در دوران بازداشت بیش از هر چیز نگران مادر بیمار و تنهای خود بود.
در این گزارش همچنین آمده است که حدادی سابقه ابتلا به بیماری خودایمنی داشت و فشارهای ناشی از بازداشت، بازجویی و بلاتکلیفی پرونده، وضعیت جسمی و روانی او را تحت تأثیر قرار داده بود. پرونده او پس از مدتی به یکی از شعب دادگاه انقلاب به ریاست قاضی افشاری ارجاع شد. گفته می‌شود احتمال صدور حکمی سنگین، نگرانی و اضطراب او را افزایش داده بود و او در تماس با شماری از همکارانش بارها از ترس خود نسبت به سرنوشت پرونده سخن گفته بود.
پس از چند روز بی‌خبری، پیکر نیلوفر حدادی در منزلش پیدا شد. بر اساس اطلاعات منتشرشده، حدود پنج تا هفت روز از مرگ او گذشته بود که همسایگان پس از استشمام بوی نامطبوع، وارد خانه شدند و با پیکر او روبه‌رو شدند. در تمام این مدت، مادر مبتلا به آلزایمر او نیز در همان خانه حضور داشت و ظاهراً بدون آنکه متوجه مرگ دخترش شده باشد، عادت‌های روزمره خود را ادامه می‌داد.
علت اولیه مرگ نیلوفر حدادی «ایست قلبی» و تاریخ درگذشت او ۱۷ تیرماه ۱۴۰۵ اعلام شده است؛ بااین‌حال، نتیجه آزمایش سم‌شناسی پزشکی قانونی هنوز مشخص نشده و بنا بر گزارش کانال تلگرامی مهدی محمودیان، پرونده بررسی مرگ او در پلیس آگاهی شهریار همچنان باز است.
در ادامه این گزارش آمده است که قرار بود پیکر حدادی در قطعه هنرمندان به خاک سپرده شود، اما پس از تماس منتسب به یک نهاد امنیتی، محل دفن تغییر کرد و پیکر او با شتاب در محلی خارج از قطعه هنرمندان به خاک سپرده شد. همچنین شماری از همکارانش قصد برگزاری مراسم یادبود داشتند، اما با برگزاری این مراسم مخالفت شد.
نیلوفر حدادی از مدیران دوبلاژ حرفه‌ای و شناخته‌شده، مسلط به چند زبان و همچنین ورزشکار بود. مرگ ناگهانی او پس از بازداشت، بازجویی، تشکیل پرونده امنیتی و تحمل چند ماه اضطراب و بلاتکلیفی، پرسش‌های جدی درباره علت و شرایط مرگش بر جای گذاشته است.
تا زمان انتشار این گزارش، مقام‌های قضایی، انتظامی و امنیتی درباره نحوه بازداشت، مستندات اتهام‌های مطرح‌شده، روند رسیدگی به پرونده، نتیجه نهایی تحقیقات درباره علت مرگ، تغییر محل دفن و جلوگیری از برگزاری مراسم یادبود نیلوفر حدادی توضیح شفافی ارائه نکرده‌اند.

#نیلوفر_حدادی

@Tavaana_TavaanaTech

در ساختار جمهوری اسلامی، بیشترین قدرت و اختیار در دست شخصی است که عنوان «ولی‌فقیه» یا رهبر حکومت را در اختیار دارد. تصمیم‌گیری درباره سیاست خارجی، جنگ و صلح، نیروهای مسلح، دستگاه‌های امنیتی و مسائل کلان کشور، مستقیم یا غیرمستقیم زیر نظر او انجام می‌شود.

علی خامنه‌ای، دومین رهبر جمهوری اسلامی، شش ماه پیش در جریان جنگ کشته شد. پس از او، فرزندش مجتبی خامنه‌ای طی فرایندی غیرشفاف، به‌عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی معرفی شد.

سال‌ها گفته می‌شد مجتبی خامنه‌ای در پشت پرده بسیاری از سیاست‌های حکومت، از سرکوب مخالفان تا حذف رقیبان سیاسی، نقش فعالی داشته است. بااین‌حال، او هیچ‌گاه چهره‌ای حاضر در رسانه‌ها نبود و به‌ویژه طی یک سال گذشته، نه تصویر تازه و معتبری از او منتشر شده و نه صدایش شنیده شده است. اکنون حتی درباره زنده‌بودن یا وضعیت جسمانی او نیز تردیدهایی جدی وجود دارد.

با وجود این غیبت مطلق، همچنان بیانیه‌هایی به نام مجتبی خامنه‌ای منتشر و دستورهایی به او منتسب می‌شود؛ بدون آنکه مردم امکان مشاهده یا شنیدن مستقیم سخنان کسی را داشته باشند که گفته می‌شود بالاترین مقام سیاسی و نظامی کشور است.

مسعود پزشکیان مدعی شده است که یک‌بار با او دیدار کرده؛ ادعایی که با واکنش برخی نیروهای نزدیک به سپاه مواجه شد. این واکنش‌ها بر ابهام‌ها افزود و این گمان را تقویت کرد که حتی درون ساختار قدرت نیز درباره امکان دیدار با رهبر جدید، وضعیت جسمانی او یا چگونگی انتقال دستورهایش اختلاف و سردرگمی وجود دارد.

در روزهای اخیر، سخنان صریح یکی از روحانیان حکومتی به نام خرازی نیز توجه‌ها را جلب کرده است. او که برادر همسر مسعود خامنه‌ای است، آشکارا علیه پزشکیان سخن گفته، درباره برخی دستورهای منتسب به مجتبی خامنه‌ای تردید ایجاد کرده و از فساد در بیت علی خامنه‌ای سخن گفته است.

این سخنان را نمی‌توان صرفاً موضع‌گیری شخصی یک طلبه دانست. پدر او عضو مجلس خبرگان است و عموهایش نیز از چهره‌های بلندپایه جمهوری اسلامی، از جمله وزیر امور خارجه و مشاور علی خامنه‌ای، بوده‌اند. چنین مواضعی می‌تواند نشانه تشدید جنگ قدرت درون حکومت باشد؛ جنگی که در غیاب رهبری قابل‌مشاهده، زمینه را برای سهم‌خواهی بیشتر مقام‌ها و نهادها فراهم کرده است.

برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که مجتبی خامنه‌ای در جنگ به‌شدت زخمی شده و هنوز توان سخن‌گفتن یا راه‌رفتن ندارد. اگر چنین ادعایی درست باشد، این پرسش مطرح می‌شود که چگونه فردی با چنین وضعیت جسمانی به‌عنوان رهبر انتخاب شده و اکنون چگونه درباره مهم‌ترین مسائل کشور تصمیم می‌گیرد؟

گروهی نیز مدعی‌اند که بیانیه‌های منتشرشده به نام مجتبی خامنه‌ای را محمدباقر قالیباف یا افراد نزدیک به او تنظیم می‌کنند. برای پشتیبانی از این ادعا، به شواهد و ردپاهای دیجیتال استناد شده است؛ شواهدی که نیازمند بررسی مستقل و تخصصی‌اند. بااین‌حال، شکل‌گیری چنین ادعاهایی نشان می‌دهد فقدان شفافیت تا چه اندازه اعتماد عمومی را از میان برده است.

هم‌زمان، نشانه‌هایی از تلاش برخی جناح‌ها برای حذف کامل نهاد ریاست‌جمهوری و تبدیل ساختار موجود از «جمهوری اسلامی» به «حکومت اسلامی» دیده می‌شود. البته رئیس‌جمهور در جمهوری اسلامی همواره در برابر نهاد رهبری اختیارات محدودی داشته و، به تعبیر مشهور، بیشتر نقش «تدارکچی» را ایفا کرده است. تصمیم‌های اصلی در بیت رهبری و نهادهای انتصابی اتخاذ می‌شد و رأی مردم عمدتاً جنبه‌ای نمایشی و تبلیغاتی داشت.

اکنون حکومت با استناد به شرایط جنگی و ضرورت حفاظت از جان رهبر، انتشار هرگونه تصویر یا صدای تازه از مجتبی خامنه‌ای را متوقف کرده است. اما ملاحظات امنیتی نمی‌تواند بهانه‌ای نامحدود برای پنهان‌کردن حقیقت باشد.

اکثریت مردم ایران سال‌هاست از این حکومت عبور کرده‌اند؛ اما حتی کسانی که هنوز به جمهوری اسلامی وفادارند، حق دارند بپرسند چه کسی مهم‌ترین تصمیم‌های زندگی آنان را می‌گیرد. تصمیم درباره ادامه جنگ یا ورود به مذاکره، سیاست خارجی، بودجه، اقتصاد و امنیت کشور در اختیار چه کسی است؟ او کجاست؟ اطلاعاتش را از چه کسانی دریافت می‌کند؟ چگونه دستور صادر می‌کند و چه نهادی صحت دستورهای منتسب به او را تأیید می‌کند؟

ایران امروز با رکود اقتصادی، تورم شدید و گسترش فقر روبه‌روست و زندگی میلیون‌ها نفر به‌سختی می‌گذرد. تصمیم‌های بالاترین مقام حکومت مستقیماً بر معیشت حدود ۹۰ میلیون ایرانی اثر می‌گذارد. مردم حق دارند بدانند مسئول اصلی این وضعیت چه کسی است، چگونه فکر می‌کند، چه می‌گوید و با چه سازوکاری تصمیم می‌گیرد.

پرسش اصلی همچنان بی‌پاسخ مانده است:

مجتبی خامنه‌ای کجاست؟ آیا زنده و قادر به اداره کشور است؟ اگر نیست، چه کسی به نام او فرمان می‌دهد و در عمل حکومت را رهبری می‌کند؟

@Tavaana_TavaanaTech

آزاده سالکی، معلم ساکن خواف، برای اجرای حکم یک سال حبس احضار شد

آزاده سالکی، معلم شاغل در خواف و از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴، با دریافت ابلاغیه‌ای برای اجرای حکم یک سال حبس خود، به شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان خواف احضار شد.

بر اساس احضاریه صادرشده از سوی شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان خواف، از این معلم خواسته شده است ظرف ۱۰ روز برای اجرای حکم حبس خود در این شعبه حاضر شود.

بر پایه گزارش‌های منتشرشده، خانم سالکی با توجه به شرایط زندگی و ابتلا به بیماری قلبی، درخواست کرده بود دوران محکومیت خود را با استفاده از پابند الکترونیکی و خارج از زندان سپری کند، اما این درخواست از سوی مراجع قضایی رد شده است.

آزاده سالکی در مرحله بدوی به ۱۰ سال حبس محکوم شده بود. این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به پنج سال کاهش یافت و در نهایت میزان محکومیت وی به یک سال حبس تقلیل پیدا کرد.


#نه_به_جمهوری_اسلامی

@Tavaana_TavaanaTech

در علوم سیاسی و جامعه‌شناسی، نظام‌های ایدئولوژیک و مذهبی تمامیت‌خواه، برای تداوم سلطه و تثبیت گفتمان خود، به ابزاری بنیادین نیاز دارند؛ «جزم‌اندیشی» (Dogmatism) در این ساختارها نه یک پدیده اتفاقی، بلکه یک «مهندسی معکوس آگاهی» برای تحقق کنترل اجتماعی است.
این نظام‌ها با اتکا به دو بازوی اجرایی، جهان‌بینی شهروندان را محدود می‌کنند:

۱. ایدئولوژیک‌سازی سیستم آموزشی:
در این نظام‌ها، آموزش از «تولید دانش انتقادی» به «بازتولید باورهای رسمی» تغییر کارکرد می‌دهد. با حذف تفکر نقادانه و جایگزینی آن با حافظه‌محوری ایدئولوژیک، نظام تلاش می‌کند ذهن پرسشگر را از دوران کودکی به یک «پذیرنده منفعل» تبدیل کند. این روند باعث می‌شود «شک علمی» به‌عنوان یک ناهنجاری اخلاقی یا امنیتی بازتعریف شود.

۲. تبلیغات غیرمستقیم و بدعت‌گذاری:
تبلیغات دینی در این جوامع فراتر از دعوت به ایمان، ابزاری برای تنظیم رفتار اجتماعی است. ترویج روایات خاص از دین (که عموما با بدعت‌گذاری همراه است تا با نیازهای سیاسی روز هماهنگ شود)، فضایی ایجاد می‌کند که در آن «اطاعت» به‌عنوان «فضیلت» و «تامل» به‌عنوان «انحراف» تلقی می‌گردد. این «مهندسی هنجارها» باعث می‌شود که جامعه به‌صورت خودکار، مخالفان ایدئولوژی حاکم را طرد کند.

هدف مشخص است؛ مهندسی کنترل اجتماعی. نتیجه این جزم‌اندیشیِ سیستماتیک، «اتمیزه کردن» جامعه است. وقتی شهروندان قدرتِ تحلیل فراتر از چارچوب‌های دیکته‌شده را از دست می‌دهند، توانایی سازمان‌دهی برای تغییر و کنش جمعی نیز کاهش می‌یابد. در واقع، این حکومت‌ها با جزم‌اندیشی، «زمینه فکریِ نافرمانی» را در نطفه خفه می‌کنند تا ثبات ساختار قدرت حفظ شود.

وظیفه شهروند در چنین ساختاری مقاومت در برابر جزم‌گرای است؛ در برابر این تکنیک کنترل حکومتی، «آزاداندیشی» صرفا یک امر ذهنی نیست، بلکه یک «کنش سیاسی-اجتماعی» است. آزاداندیشی در اینجا به معنای بازگشت به «عقلانیت انتقادی» است. وظیفه شهروند آزاداندیش عبارت است از:
تطبیق فکت‌ها با روایت‌های رسمی: به چالش کشیدن داده‌های ایدئولوژیک و جستجوی حقیقت در منابع مستقل.
ترویج شک روش‌مند: آموزش گفتگو به جای تقابل احساسی و تشویق دیگران به پرسشگری.
مقاومت در برابر برساخت‌های کاذب: رد بدعت‌های مذهبی که برای سرکوب حقوق شهروندی به کار می‌روند.

آزاداندیشی در تقابل با جزم‌اندیشی، نه تنها راهی برای رشد فردی، بلکه تنها مسیر خروج از چنبره کنترل اجتماعی و بازپس‌گیریِ عاملیت انسانی است. جامعه‌ای که آزاد می‌اندیشد، به سادگی به بند جزمیت‌های ساختگی درنمی‌آید.

#تفکر_نقاد #گفتگو_توانا

@Dialogue1402

بی‌چرایی
بازتولید سکوت ساختاری و فرسایش تفکر انتقادی

در تحلیل جامعه‌شناختی امروز ایران، مفهوم «ملت بی‌چرا» نه یک صفت اخلاقی، بلکه وضعیتی ساختاری است که از تلاقیِ پیشینه‌ استبداد تاریخی، فرهنگ اقتدارگرا و نظام‌های آموزشی حافظه‌محور حاصل شده است. در ایران، «بی‌چرا بودن» به مثابه مکانیسمی برای بقا عمل می‌کند؛ جایی که پرسشگری نه به عنوان کنشی شناختی، بلکه به مثابه تهدیدی برای امنیت فردی تلقی می‌شود.

فکت‌های موجود در تاریخ معاصر ایران نشان می‌دهد که هرگاه ساختار قدرت از پاسخگویی گریخته، مکانیزم‌های «نقد درون‌ساختاری» به سرعت سرکوب شده‌اند.
جامعه‌ای که در آن نهادهای واسط (مانند احزاب، سندیکاها و رسانه‌های آزاد) تضعیف شوند، به ناچار به سمت «توده‌وار شدن» پیش می‌رود. در چنین فضای اتمیزه شده‌ای، «بی‌چرا بودن» تنها به معنای پذیرش تحمیلی وضع موجود نیست، بلکه نتیجه‌ فقدان بستر امن برای «نقد» است.

مطالعات علوم سیاسی نیز نشان می‌دهد که در ایران، انحصار در تولید حقیقت توسط مراکز قدرت، جایگاه «پرسش» را به «خط قرمز» تبدیل کرده است. وقتی تفکر انتقادی در سطح کلان تصمیم‌گیری جای خود را به «ایدئولوژی‌های تغییرناپذیر» می‌دهد، بدنه جامعه هم برای پرهیز از هزینه‌های پرشمار پرسشگری، دچار نوعی «انفعال استراتژیک» می‌شود. این انفعال، منجر به شکل‌گیری پدیده‌ای می‌شود که در آن، شکاف عمیقی میان «ساحت خصوصی نقد» و «ساحت عمومی اطاعت» به وجود می‌آید.

تداومِ این وضعیت، فرآیند فرسایشِ سرمایه اجتماعی را تسریع کرده است. در غیاب پرسش‌های بنیادین، افکار عمومی به سمت سطحی‌نگری و پذیرشِ بی‌تردید روایت‌هایی خالی از حقیقت حرکت می‌کند. پیامدِ این «بی‌چرا بودن»، نه تنها توقف توسعه سیاسی، بلکه اضمحلال ظرفیت‌های عقلانی برای مواجهه با بحران‌های روزمره است. در ایران امروز، سکوت ناشی از «بی‌چرا بودن»، نه لزوما نشانه رضایت، که بازتابی از انباشت فشارهای ساختاری است که هرگونه فضایِ «چرا گفتن» را به مثابه تزلزل ثباتِ خود می‌انگارد. این وضعیت، جامعه‌ای را بازتولید می‌کند که در آن پرسشگری پیش از آنکه بیان شود، در گلوگاه محافظه‌کاری جمعی خفه می‌شود.

#تفکر_نقاد #جزم_اندیشی #حکومت_ایدئولوژیک #گفتگو_توانا

@Tavaana_TavaanaTech

شقایق افشار نجفی، دانش‌آموز و هنرمند ۱۸ ساله قزوینی، به ۹ سال حبس (پنج سال قابل اجرا) محکوم شد

شقایق افشار نجفی، عکاس، هنرمند و دانش‌آموز ۱۸ ساله ساکن استان قزوین، از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب قزوین در مجموع به ۹ سال حبس تعزیری و مجازات‌های تکمیلی محکوم شد. در صورت تایید در دادگاه تجدیدنظر با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد، یعنی پنج سال حبس، در خصوص او قابل اجرا خواهد بود.

شقایق افشار نجفی که به‌تازگی ۱۸ ساله شده است، روز ۲۵ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ در منزل بازداشت شد. او پس از یک شب نگهداری در بازداشتگاه اداره اطلاعات، به زندان چوبیندر قزوین منتقل شد و مدتی را در بازداشت موقت گذراند. وی در نهایت با تأمین قرار وثیقه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی، تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شد.
بر اساس رأی صادرشده، شقایق افشار نجفی متولد ۲۰ آبان ۱۳۸۶، با سه عنوان اتهامی «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «همکاری با دول خارجی متخاصم علیه جمهوری اسلامی ایران» و «فعالیت تبلیغی در بستر فضای مجازی علیه امنیت ملی و حمایت از اسرائیل از طریق ارسال فایل‌های تصویری و ویدیویی به شبکه ایران اینترنشنال» محاکمه شده است.

شعبه دوم دادگاه انقلاب قزوین او را بابت اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به پنج سال، بابت «همکاری با دول خارجی متخاصم» به سه سال و بابت «فعالیت تبلیغی» به یک سال حبس تعزیری محکوم کرده است. با اعمال مقررات تعدد جرم، پنج سال از مجموع ۹ سال حبس صادرشده قابل اجراست و ایام بازداشت پیشین او نیز محاسبه خواهد شد.
در رأی دادگاه، گزارش سازمان اطلاعات سپاه و حضور این دانش‌آموز در اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ از جمله مستندات محکومیت عنوان شده است.

دادگاه همچنین شقایق افشار را به دو سال ممنوعیت خروج از کشور، شش ماه انجام خدمات عمومی رایگان در شهرداری قزوین و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم کرده است. همچنین حکم ضبط تلفن همراه، خط تلفن همراه و لپ‌تاپ او به نفع دولت صادر شده است.

#شقایق_افشار_نجفی #قزوین #از_بازداشتیها_بگو

@Tavaana_TavaanaTech

کودکی که نخستین سال‌های زندگی‌اش را پشت دیوارهای زندان می‌گذراند، جهان را چگونه می‌شناسد؟ حبس مادر چه اثری بر رشد روانی، احساس امنیت و آینده یک کودک می‌گذارد؟ آیا زندان فقط مادر را مجازات می‌کند یا کودک نیز ناخواسته بخشی از این مجازات را تحمل می‌کند؟

در لایو اینستاگرامی «مادران و کودکان در زندان»، صبا آلاله، روان‌شناس بالینی، و مریم ابراهیم‌وند، فیلم‌ساز و زندانی سیاسی سابق، از تجربه‌ها و پیامدهای کمتر دیده‌شده زندانی‌شدن مادران سخن گفتند؛ از آسیب‌هایی که نه‌تنها زندگی زنان زندانی، بلکه کودکانشان را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.


این برنامه روز دوشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵ به صورت زنده از صفحه اینستاگرام توانا برگزار شد.

#نه_به_جمهوری_اسلامی
@Tavaana_TavaanaTech

انتقاد محمد سروش محلاتی، فقیه و پژوهشگر دینی، به احکام اعدام معترضان: وقتی مسیر اعتراض مسالمت‌آمیز بسته است، مجازات حداکثری موضوعیت ندارد

کانال تلگرامی روزنامه «هم‌میهن» با انتشار تصویری از یک نامه، واکنش «محمد سروش محلاتی»، از پژوهشگران دینی و فقهای شیعه ساکن ایران، را رسانه‌ای کرد که در آن نسبت به صدور احکام اعدام برای معترضان حوادث دی‌ماه هشدار داده شده است.

این چهره دینی در بخشی از دست‌نوشته خود صراحتا تاکید کرده است که در خصوص اجرای حکم اعدام، حتی درباره آن دسته از معترضان که رویکرد خشونت‌طلبانه داشته‌اند نیز باید تامل و بازنگری جدی صورت گیرد.

او همچنین در فراز دیگری از این نامه، سیاست‌های حاکمیتی در سرکوب اعتراضات را به چالش کشیده و استدلال کرده است: در شرایطی که بستر و امکان ابراز اعتراض به‌صورت مسالمت‌آمیز وجود ندارد، نمی‌توان معترضان خشن را به جرم اعتراض مستحق اعمال مجازات‌های حداکثری دانست.

#محمد_سروش_محلاتی #فقیه #نه_به_اعدام #گفتگو_توانا

@Dialogue1402

کانون صنفی معلمان تهران با انتشار بیانیه‌ای در مخالفت با مجازات اعدام، افزایش صدور و اجرای این احکام را محکوم کرد و دفاع از حق حیات را بخشی جدایی‌ناپذیر از مبارزه برای آزادی، عدالت و کرامت انسانی دانست.


متن کامل بیانیه به شرح زیر است:

در هفته‌های اخیر شاهد اوج‌گیری مجدد صدور و اجرای احکام اعدام با عنوان‌های مختلف بوده‌ایم. حضور اعتراضی خانواده‌های زندانیان و شهروندان در برخی نقاط با شعار «نه به اعدام»، نشانه‌هایی روشن از گسترش مخالفت اجتماعی در برابر سیاست مرگ و سرکوب است. این حضور اعتراضی و موج تنفری که نسبت به این احکام در جامعه مشاهده می‌شود نه تنها واکنش به اعدام و خطر اعدام‌های بیشتر زندانیان است، بلکه بیانگر شکاف عمیق میان باور جامعه و حاکمان و نشانه‌ای از شکل‌گیری هسته‌های اولیه همبستگی گسترده‌ای است که صرف نظر از نوع اتهامات و باورپذیر بودن اصل اتهامات وارده، در برابر خشونت سازمان‌یافته، درحال شکل گیری است.

حق حیات، بنیادی‌ترین حق انسانی و سنگ‌بنای همه حقوق و آزادی‌های دیگر است. بر همین اساس، مجازات اعدام از منظر حقوق بشر و حقوق مبتنی بر ادیان الهی، شدیدترین شکل سلب حق حیات به دست حکومت است؛ مجازاتی برگشت ناپذیر که در صورت خطای قضایی، هیچ امکان جبران ندارد و کرامت ذاتی انسان را نقض می‌کند. تجربه جهانی نیز نشان داده اعدام نه عامل مؤثری در کاهش جرم است و نه امنیت پایدار ایجاد می‌کند، بلکه چرخه خشونت را تداوم می‌بخشد.

تاریخ مجازات، تاریخ تحول اندیشه بشر درباره عدالت نیز هست. در جوامع پیشامدرن، مجازات‌ها عمدتاً بر انتقام، ارعاب و نمایش قدرت استوار بودند؛ اعدام، شکنجه، قطع عضو و مجازات‌های بدنی ابزارهایی برای تثبیت اقتدار حکومت‌ها محسوب می‌شدند. اما با گسترش اندیشه‌های روشنگری، شکل‌گیری نظام حقوق بشر و تحول حقوق کیفری مدرن، این نگرش به چالش کشیده شد.
امروزه در بسیاری از نظام‌های حقوقی پیشرو، هدف عدالت، نه انتقام بلکه پیشگیری از جرم، اصلاح و بازپروری، جبران خسارت بزه دیده و بازسازی روابط آسیب‌دیده اجتماعی است. «عدالت ترمیمی» بر این اصل استوار است که پاسخ به جرم باید به ترمیم آسیب، مسئولیت پذیری مرتکب، حمایت از قربانی و بازگشت انسان به جامعه بینجامد، نه حذف فیزیکی او.

اصرار بر مجازات اعدام، در واقع استمرار منطقی الگوهای کیفری ماقبل مدرن است؛ الگویی که دولت را مالک جان انسان‌ها می‌پندارد و خشونت را ابزار مشروع حفظ قدرت می‌داند.
جامعه‌ای که در پی آزادی، عدالت و کرامت انسانی است، نمی‌تواند بر چنین بنیانی استوار باشد.

متاسفانه حاکمان، به جای بازنگری در رویه‌های خشن و نادرست گذشته، با اقدام به موج جدید و فزاینده‌ای از اعدام‌ها صراحتا اعلام می نمایند که خشونت، نه یک انحراف یا واکنش مقطعی، بلکه بخشی جدایی‌ناپذیر از منطق و شیوه حکمرانی است.
در این ساختار، اعدام، زندان، شکنجه، جنگ، سرکوب ملیت‌ها و نابودی تشکل‌های مستقل مردمی، اقداماتی پراکنده یا استثنایی نیستند، بلکه تجلی ماهیت اقتدارگرایانی است که بقای خود را بر انحصار، خشونت، سرکوب سازمان‌یافته و سلب آزادی‌های بنیادین بنا کرده‌اند.

در این میان هجوم تجاوزکارانه متجاوزان بین‌المللی، فرصت مغتنمی را در اختیار حاکمیت قرار داده تا هم‌زمان با شدت یافتن فضای جنگی، امنیتی‌سازی جامعه و گسترش اعدام‌ها را نیز شدت بخشیده، می‌کوشد هرگونه اعتراض، سازمان‌یابی و مقاومت اجتماعی را درهم بشکند تا تداوم سلطه خود را تضمین کند. در چنین شرایطی،

نخستین قربانیان؛ کودکان، آموزش، آزادی‌های مدنی، حق اعتراض، حق تشکل‌یابی و حق حیات شهروندان هستند. از این رو، می توان گفت جنگ و سرکوب داخلی، دو روی یک سیاست واحد هستند.

امروزه مخالفت با اعدام، صدای مشترک زندانیان، خانواده‌های دادخواه، دانشجویان، زنان، جوانان، معلمان، کارگران، پرستاران، بازنشستگان و همه نیروهای آزادی‌خواهی است که برای کرامت انسانی، آزادی و عدالت اجتماعی مبارزه می‌کنند.

کانون صنفی معلمان تهران براساس رسالت معلمی خود بر این باور است که مبارزه برای لغو مجازات اعدام، بخشی جدایی‌ناپذیر از مبارزه برای کاهش خشونت و تاکید بر وجه رحمانی دین، استقلال دستگاه قضایی، آزادی‌های مدنی، برابری، عدالت اجتماعی و صلح پایدار است.
دفاع از حق حیات، دفاع از کرامت انسان و دفاع از آینده‌ای است که در آن عدالت نه با مرگ، بلکه با حقیقت، مسئولیت پذیری، آزادی و برابری معنا می‌یابد.

کانون صنفی معلمان تهران
۱۴۰۵/۵/۱۵

#بیانیه #نه_به‌_اعدام

@Tavaana_TavaanaTech

رضا ولی‌زاده، روزنامه‌نگار ایرانی-آمریکایی و زندانی دوتابعیتی، در یک پیام صوتی از داخل زندان اوین درباره وضعیت وخیم بهداشت و درمان و شیوع بیماری‌های واگیردار در زندان هشدار داده است.

به گزارش سی‌بی‌اس نیوز، ولی‌زاده گفته بیش از یک سال است خدمات پزشکی در اوین تقریبا وجود ندارد و تنها ابتدایی‌ترین داروها در دسترس زندانیان است. او از بازگشت بیماری‌هایی مانند سل ریوی و سل دستگاه گوارش در میان زندانیان ابراز نگرانی کرده و گفته مشخص نیست چه تعداد از آنان در معرض ابتلا قرار گرفته‌اند.

او همچنین از کیفیت نامناسب غذای زندان، مشکلات جدی دسترسی به دارو و عملکرد پزشکان زندان انتقاد کرده است. به گفته ولی‌زاده، داروهایی که خانواده‌ها برای زندانیان تهیه می‌کنند، در مواردی پیش از رسیدن به آنان توسط کارکنان زندان سرقت می‌شود.

این روزنامه‌نگار همچنین گفته زندانیانی که به شرایط زندان اعتراض می‌کنند، با محرومیت از تماس یا ملاقات با خانواده تنبیه می‌شوند و خودش نیز پنج ماه است اجازه ملاقات با خانواده‌اش را نداشته است.
@Tavaana_TavaanaTech

ربایش و قتل یک مداح حکومتی؛ خشونت در جامعه‌ای که حتی «خودی‌ها» هم امنیت ندارند

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، روز شنبه ۱۷ مرداد از ربایش و قتل حمیدرضا رجب‌زاده، از مداحان حکومتی، خبر داد.

بر اساس این گزارش، رجب‌زاده چند روز پیش ناپدید شده بود و پس از آن، ویدیویی از لحظه قتل او برای خانواده‌اش ارسال شد.

این خبر از سوی دیگر یادآور این پرسش است که امنیت در جمهوری اسلامی برای چه کسانی و تا کجا تضمین شده است؟ حتی وابستگی به ساختار قدرت نیز ظاهراً مصونیت مطلق ایجاد نمی‌کند.

@Tavaana_TavaanaTech