آیا اجرای «احکام الهی» زمینه ساز آرامش در جامعه است؟
در دی ماه ۹۷ بود که «محمد جعفر منتظری» - دادستان کل کشور - در یکی از صریح ترین مواضع خود از اینکه «مسائل حقوق بشری» مانع از اجرای تمام و کمال «حدود الهی» در ایران شده است، انتقاد کرد و آن را از جمله «اشتباهات» دستگاه قضایی دانست.
از این موضع می توان دریافت که فشارهای حقوق بشری بر ایران اثرگذار است و حتی قوه قضاییه جمهوری اسلامی علی‌رغم رفتار به شدت ضد حقوق بشری خود نمی‌تواند به این فشارها بی‌اعتنا باشد.
البته این محدودیت مورد اشاره محمد جعفر منتظری بدین معنی نیست که آن «حدود الهی» مورد اشاره به کلی به تعلیق در آمده است. هنوز نیز قضاتی پیدا می‌شوند که احکام وحشیانه‌ای چون قطع دست را برای سارقان خواستار می‌شوند.
چنانکه در دی ۹۶ رسانه ها خبر از قطع دست یک سارق احشام و منازل در مشهد دادند. حکم قطع دست این سارق جوان ۳۴ ساله به تایید دیوان عالی کشور نیز رسیده بود. حکم قطع دست در ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی تشریح شده است.
اساسا یکی از علل اصلی تشکیل حکومت جمهوری اسلامی - حداقل از دید بنیانگذار آن - «اجرای احکام الهی» بود.
آیت الله خمینی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و در دروس مربوط به «ولایت فقیه» گفته بود: «ما که به ولایت معتقدیم باید به ضرورت تشکیل حکومت معتقد باشیم و باید کوشش کنیم که دستگاه اجرای احکام و اداره امور برقرار شود».
نواب صفوی «عدم اجرای احکام اسلام و قانون مجازات اسلام» را « یکی از عوامل بزرگ بدبختی» می‌دانست.
اگر باز هم دقیق‌تر شویم می توانیم از آیت الله خمینی نیز عقب‌تر برویم و خواست اجرای احکام اسلامی و پیاده سازی تمام و کمال مجازات اسلامی را در «نواب صفوی» و گروه «فداییان اسلام» نیز بجوییم
اگر نواب صفوی امروز بود می‌توانست از این خوشحال باشد که «یکی از عوامل بزرگ بدبختی» مورد نظر او دیگر وجود ندارد و امروزه احکام اسلامی در قالب قوانین مجازات در ایران اجرا می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
https://tavaana.org/about_islamic-_punishment/
#مجازات_اسلامی #قوه_قضاییه #حدود_الهی #قطع_ید #سنگسار #اعدام
#یاری_مدنی_توانا
#نه_به_جمهوری_اسلامی
@Tavaana_TavaanaTech
در دی ماه ۹۷ بود که «محمد جعفر منتظری» - دادستان کل کشور - در یکی از صریح ترین مواضع خود از اینکه «مسائل حقوق بشری» مانع از اجرای تمام و کمال «حدود الهی» در ایران شده است، انتقاد کرد و آن را از جمله «اشتباهات» دستگاه قضایی دانست.
از این موضع می توان دریافت که فشارهای حقوق بشری بر ایران اثرگذار است و حتی قوه قضاییه جمهوری اسلامی علی‌رغم رفتار به شدت ضد حقوق بشری خود نمی‌تواند به این فشارها بی‌اعتنا باشد.
البته این محدودیت مورد اشاره محمد جعفر منتظری بدین معنی نیست که آن «حدود الهی» مورد اشاره به کلی به تعلیق در آمده است. هنوز نیز قضاتی پیدا می‌شوند که احکام وحشیانه‌ای چون قطع دست را برای سارقان خواستار می‌شوند.
چنانکه در دی ۹۶ رسانه ها خبر از قطع دست یک سارق احشام و منازل در مشهد دادند. حکم قطع دست این سارق جوان ۳۴ ساله به تایید دیوان عالی کشور نیز رسیده بود. حکم قطع دست در ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی تشریح شده است.
اساسا یکی از علل اصلی تشکیل حکومت جمهوری اسلامی - حداقل از دید بنیانگذار آن - «اجرای احکام الهی» بود.
آیت الله خمینی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و در دروس مربوط به «ولایت فقیه» گفته بود: «ما که به ولایت معتقدیم باید به ضرورت تشکیل حکومت معتقد باشیم و باید کوشش کنیم که دستگاه اجرای احکام و اداره امور برقرار شود».
نواب صفوی «عدم اجرای احکام اسلام و قانون مجازات اسلام» را « یکی از عوامل بزرگ بدبختی» می‌دانست.
اگر باز هم دقیق‌تر شویم می توانیم از آیت الله خمینی نیز عقب‌تر برویم و خواست اجرای احکام اسلامی و پیاده سازی تمام و کمال مجازات اسلامی را در «نواب صفوی» و گروه «فداییان اسلام» نیز بجوییم
اگر نواب صفوی امروز بود می‌توانست از این خوشحال باشد که «یکی از عوامل بزرگ بدبختی» مورد نظر او دیگر وجود ندارد و امروزه احکام اسلامی در قالب قوانین مجازات در ایران اجرا می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
https://tavaana.org/about_islamic-_punishment/
#مجازات_اسلامی #قوه_قضاییه #حدود_الهی #قطع_ید #سنگسار #اعدام
#یاری_مدنی_توانا
#نه_به_جمهوری_اسلامی
@Tavaana_TavaanaTech
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
پیام هشدارآمیز احمدرضا جلالی از اوین: جان من در خطر است و دولت سوئد هیچ کاری نمی‌کند
احمدرضا جلالی، پژوهشگر دوتابعیتی ایرانی-سوئدی، در روز تولدش با انتشار یک فایل صوتی از داخل زندان اوین، ضمن اشاره به وضعیت وخیم سلامتی خود، تأکید کرد که مقام‌های سوئدی از شرایط او در زندان آگاه هستند، اما هیچ اقدامی نمی‌کنند و او را نادیده گرفته‌اند.
این پژوهشگر دوتابعیتی هشدار داد که هر لحظه ممکن است اعدام شود یا به دلیل بیماری، پس از نزدیک به ۹ سال حبس، پشت میله‌های زندان جان خود را از دست بدهد.
احمدرضا جلالی، در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دعوت چند نهاد دانشگاهی دولتی به ایران سفر کرد. اما در جریان این سفر بازداشت شد و در «دادگاه انقلاب» تهران، طی یک روند قضاییِ غیرشفاف و امنیتی، بدون رعایت حق دفاع و حداقل‌های یک دادرسی منصفانه، به‌اتهام جاسوسی محاکمه و در نهایت به اعدام محکوم شد.
جمهوری اسلامی همواره از بازداشت شهروندان خارجی یا ایرانیان دو تابعیتی با اهداف سیاسی به‌منظور امتیازگیری از دولت‌های غربی استفاده کرده و موضع‌گیری ضعیف، گزینشی یا انفعالی دولت‌های غربی نیز به این باج‌گیری‌ها دامن زده است.
#احمدرضا_جلالی
#گروگان‌گیری
#ایرانیان_دوتابعیتی
#دولت_سوئد
#مجازات_اعدام
#نه_به_اعدام
#یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
احمدرضا جلالی، پژوهشگر دوتابعیتی ایرانی-سوئدی، در روز تولدش با انتشار یک فایل صوتی از داخل زندان اوین، ضمن اشاره به وضعیت وخیم سلامتی خود، تأکید کرد که مقام‌های سوئدی از شرایط او در زندان آگاه هستند، اما هیچ اقدامی نمی‌کنند و او را نادیده گرفته‌اند.
این پژوهشگر دوتابعیتی هشدار داد که هر لحظه ممکن است اعدام شود یا به دلیل بیماری، پس از نزدیک به ۹ سال حبس، پشت میله‌های زندان جان خود را از دست بدهد.
احمدرضا جلالی، در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دعوت چند نهاد دانشگاهی دولتی به ایران سفر کرد. اما در جریان این سفر بازداشت شد و در «دادگاه انقلاب» تهران، طی یک روند قضاییِ غیرشفاف و امنیتی، بدون رعایت حق دفاع و حداقل‌های یک دادرسی منصفانه، به‌اتهام جاسوسی محاکمه و در نهایت به اعدام محکوم شد.
جمهوری اسلامی همواره از بازداشت شهروندان خارجی یا ایرانیان دو تابعیتی با اهداف سیاسی به‌منظور امتیازگیری از دولت‌های غربی استفاده کرده و موضع‌گیری ضعیف، گزینشی یا انفعالی دولت‌های غربی نیز به این باج‌گیری‌ها دامن زده است.
#احمدرضا_جلالی
#گروگان‌گیری
#ایرانیان_دوتابعیتی
#دولت_سوئد
#مجازات_اعدام
#نه_به_اعدام
#یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
Forwarded from گفت‌وشنود
شلاق با هیچ منطق و معیاری به عنوان یک «مجازات» در دنیای امروز پذیرفته شده نیست.
اما در قانون مجازات اسلامی در جمهوری اسلامی وجود دارد و بسیاری از ایرانیان به بهانه نقض «احکام شریعت» طعم شلاق را بر بدن خود چشیده‌اند.
وجود مجازات شلاق نتیجه نگاه تبعیض‌آمیز به جامعه و کشور را یک موجودیت یکدست مذهبی - معرفتی پنداشتن است.
ایرانیان همه مسلمان نیستند و همه مسلمانان ایرانی، شیعه نیستند و همه شیعیان به احکام فقهی فقها باور ندارد و همه باورمندان به فقه، به اجرای آن توسط یک حکومت اسلامی باور ندارند.
بر اساس قوانین فعلی، در ایران دو نوع مجازات شلاق اعمال می‌شود: «شلاق حدی» و «شلاق تعزیری»
شلاق حدی، مجازاتی است که میزان و کیفیت آن توسط احکام کیفری شرعی تعیین می‌شود و قاضی اختیار هر گونه تغییر از نوع کاهش یا افزایش میزان آن را ندارد، مانند شلاق حدی مصرف مشروبات الکلی که در شرع و قانون ۸۰ ضربه تعیین‌شده است.
اما شلاق تعزیری، مجازاتی است که میزان و کیفیت آن توسط قانون‌گذار تعیین و قاضی نیز برای تغییر میزان آن اختیار دارد، مانند شلاق تعزیری جرم «اخلال در نظم عمومی» که میزان آن تا حداکثر ۷۴ ضربه توسط قاضی تعیین می‌شود.
آن چه که در عرف عمومی با عنوان خرید شلاق شناخته می‌شود، تنها معطوف به شلاق تعزیری است و بنا بر قانون امکان تبدیل مجازات شلاق حدی به جریمه نقدی وجود ندارد.
شرایط تبدیل مجازات شلاق تعزیری به جریمه نقدی تابع همان شرایط عمومی جهات تخفیف در مجازات‌ها (ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی) است و دادگاه در پذیرش آن مخیر بوده و الزامی در تبدیل مجازات ندارد.
صدور رای مجازات شلاق در ایران به تبعیت از احکام کیفری اسلامی، در حالی انجام می‌شود که امروزه در قریب به اتفاق همه کشورها صدور و اجرای مجازات‌های بدنی مانند شلاق منسوخ شده است.
بنا بر قوانین بین‌المللی حقوق بشری، اعمال مجازات‌های بدنی مانند شلاق مصداق اعمال شکنجه بوده و ممنوع است».
#گفتگو_توانا #مجازات_اسلامی #جمهوری_اسلامی #شکنجه #حکومت_فقهی #مهدی_یراحی #شلاق
@Dialogue1402
شلاق با هیچ منطق و معیاری به عنوان یک «مجازات» در دنیای امروز پذیرفته شده نیست.
اما در قانون مجازات اسلامی در جمهوری اسلامی وجود دارد و بسیاری از ایرانیان به بهانه نقض «احکام شریعت» طعم شلاق را بر بدن خود چشیده‌اند.
وجود مجازات شلاق نتیجه نگاه تبعیض‌آمیز به جامعه و کشور را یک موجودیت یکدست مذهبی - معرفتی پنداشتن است.
ایرانیان همه مسلمان نیستند و همه مسلمانان ایرانی، شیعه نیستند و همه شیعیان به احکام فقهی فقها باور ندارد و همه باورمندان به فقه، به اجرای آن توسط یک حکومت اسلامی باور ندارند.
بر اساس قوانین فعلی، در ایران دو نوع مجازات شلاق اعمال می‌شود: «شلاق حدی» و «شلاق تعزیری»
شلاق حدی، مجازاتی است که میزان و کیفیت آن توسط احکام کیفری شرعی تعیین می‌شود و قاضی اختیار هر گونه تغییر از نوع کاهش یا افزایش میزان آن را ندارد، مانند شلاق حدی مصرف مشروبات الکلی که در شرع و قانون ۸۰ ضربه تعیین‌شده است.
اما شلاق تعزیری، مجازاتی است که میزان و کیفیت آن توسط قانون‌گذار تعیین و قاضی نیز برای تغییر میزان آن اختیار دارد، مانند شلاق تعزیری جرم «اخلال در نظم عمومی» که میزان آن تا حداکثر ۷۴ ضربه توسط قاضی تعیین می‌شود.
آن چه که در عرف عمومی با عنوان خرید شلاق شناخته می‌شود، تنها معطوف به شلاق تعزیری است و بنا بر قانون امکان تبدیل مجازات شلاق حدی به جریمه نقدی وجود ندارد.
شرایط تبدیل مجازات شلاق تعزیری به جریمه نقدی تابع همان شرایط عمومی جهات تخفیف در مجازات‌ها (ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی) است و دادگاه در پذیرش آن مخیر بوده و الزامی در تبدیل مجازات ندارد.
صدور رای مجازات شلاق در ایران به تبعیت از احکام کیفری اسلامی، در حالی انجام می‌شود که امروزه در قریب به اتفاق همه کشورها صدور و اجرای مجازات‌های بدنی مانند شلاق منسوخ شده است.
بنا بر قوانین بین‌المللی حقوق بشری، اعمال مجازات‌های بدنی مانند شلاق مصداق اعمال شکنجه بوده و ممنوع است».
#گفتگو_توانا #مجازات_اسلامی #جمهوری_اسلامی #شکنجه #حکومت_فقهی #مهدی_یراحی #شلاق
@Dialogue1402
Forwarded from گفت‌وشنود
«باغی» از آن دست اصطلاحاتی است که عمیقا بار مذهبی و فقهی دارد و بسیار حیرت‌انگیز است که کسانی از چنین اصطلاحی در مناسبات عصر جدید بهره می‌گیرد.
چنانکه این اصطلاح در قانون مجازات اسلامی در کشور ما وجود دارد و افرادی را بر آن اساس مجازات می‌کنند.
اما باغی کیست؟ طبق تعاریف فقهی مورد قبول جمهوری اسلامی: «باغى به معنای خروج کننده بر امام معصوم علیه السّلام است...باغى بر کسى اطلاق مى‌شود که بیعت خویش را با پیشوای معصوم علیه السّلام شکسته و از اطاعت وى بیرون رفته باشد».
در همان تعاریف و توضیح فقهی نه تنها جنگ با باغی واجب است بلکه: «فرار از جنگ با باغى همچون فرار از جهاد با کافر و مشرک، حرام، بلکه از گناهان کبیره است».
همانگونه که در بالا اشاره شد، در قانون مجازات اسلامی مصوب جمهوری اسلامی نیز اعتراض علیه جمهوری ااسلامی در ردیف «بغی» قرار گرفته و برای آن مجازات اعدام هم در نظر گرفته شده است.
به بیان دیگر جمهوری اسلامی خود را در جایگاه حکومت «امام معصوم» می‌بیند و کسانی را که علیه این حکومت اقدام کرده باشند (فارغ از درستی یا نادرستی و محتوای آن اقدام)، باغی بر می‌شمارد!
تلویحا ولی فقیه را هم‌ردیف امام معصوم دانسته‌اند!
اینجاست که می‌توان دریافت حضور روحانیون یک مذهب خاص بر صدر حکومت و حکمرانی کشور چه اندازه می‌تواند پیشران اقدامات بازگشت‌ناپذیر علیه مداراگری و ترویج آن باشد.
#گفتگو_توانا #باغی #مجازات_اسلامی #حکم_بغی
@Dialogue1402
چنانکه این اصطلاح در قانون مجازات اسلامی در کشور ما وجود دارد و افرادی را بر آن اساس مجازات می‌کنند.
اما باغی کیست؟ طبق تعاریف فقهی مورد قبول جمهوری اسلامی: «باغى به معنای خروج کننده بر امام معصوم علیه السّلام است...باغى بر کسى اطلاق مى‌شود که بیعت خویش را با پیشوای معصوم علیه السّلام شکسته و از اطاعت وى بیرون رفته باشد».
در همان تعاریف و توضیح فقهی نه تنها جنگ با باغی واجب است بلکه: «فرار از جنگ با باغى همچون فرار از جهاد با کافر و مشرک، حرام، بلکه از گناهان کبیره است».
همانگونه که در بالا اشاره شد، در قانون مجازات اسلامی مصوب جمهوری اسلامی نیز اعتراض علیه جمهوری ااسلامی در ردیف «بغی» قرار گرفته و برای آن مجازات اعدام هم در نظر گرفته شده است.
به بیان دیگر جمهوری اسلامی خود را در جایگاه حکومت «امام معصوم» می‌بیند و کسانی را که علیه این حکومت اقدام کرده باشند (فارغ از درستی یا نادرستی و محتوای آن اقدام)، باغی بر می‌شمارد!
تلویحا ولی فقیه را هم‌ردیف امام معصوم دانسته‌اند!
اینجاست که می‌توان دریافت حضور روحانیون یک مذهب خاص بر صدر حکومت و حکمرانی کشور چه اندازه می‌تواند پیشران اقدامات بازگشت‌ناپذیر علیه مداراگری و ترویج آن باشد.
#گفتگو_توانا #باغی #مجازات_اسلامی #حکم_بغی
@Dialogue1402