دادستانی تهران در پی برگزاری مسابقه دو ماراتن در بوستان ولایت، با این ادعا که «موازین قانونی و شرعی» در این رقابت رعایت نشده است، علیه عوامل و دست‌اندرکاران برگزاری این رویداد ورزشی اعلام جرم کرد و پرونده قضایی تشکیل داد.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که تصاویر حضور ورزشکاران در این مسابقه بازتاب گسترده‌ای داشت.

تشکیل پرونده قضایی برای برگزارکنندگان یک رویداد ورزشی، ماهیت نگاه امنیتی و ایدئولوژیک حاکمیت جمهوری اسلامی به بدیهی‌ترین جنبه‌های زندگی روزمره و شهروندی را عیان می‌کند.
در نظامی که حتی تحرک، ورزش، فضای باز و پوشش شهروندان در عرصه‌های عمومی از صافی قوانین سخت‌گیرانه و سلیقه‌های مذهبی حکومتی عبور داده می‌شود، برگزاری یک مسابقه دو ساده نیز به جرمی مستوجب پیگرد قضایی تبدیل می‌شود. این محدودیت‌های فراگیر و مداخله‌جویانه در امور شخصی و اجتماعی مردم، نشان‌دهنده شکاف عمیق میان جامعه مدنی با استانداردهای زندگی آزادانه و خواست حاکمیتی است که تلاش می‌کند با ارعاب، تهدید و ابزارهای قهرآمیز قضایی، کنترل تمام‌عیار خود را بر کوچه‌ها و خیابان‌های شهر تحمیل کند.

#ماراتن_تهران #نه_به_جمهوری_اسلامی

⁨ ‌
جنبش «زن، زندگی، آزادی» با قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی در شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد؛ رویدادی که خشم عمومی را برانگیخت و خیابان‌های ایران را به صحنه اعتراضی علیه استبداد تبدیل کرد. در روزهای پایانی شهریور ۱۴۰۱، مردم در سراسر کشور با همبستگی کم‌نظیری به خیابان آمدند و زنان با پیشتازی در این میدان، خواستار بنیادین آزادی و کرامت انسانی شدند. در مقابل، جمهوری اسلامی پاسخ این فریادهای حق‌طلبانه را با سرکوب عریان، خشونت قهرآمیز و گلوله داد که به کشته و زخمی شدن و بازداشت هزاران نفر انجامید.

امروز با گذشت زمان، یادآوری آن روزها سدی در برابر فراموشی است. حاکمیت همچنان به سرکوب و ایجاد ارعاب ادامه می‌دهد؛ چنان‌که در چهارمین سالگرد این خیزش، سازمان عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی اعلام کرد جمهوری اسلامی با شناسایی ۸۷ مقام دخیل، مرتکب «جنایات علیه بشریت» شده است.
این مقاومت و همبستگی عمومی، چراغ راه نسلی است که برای پس‌گرفتن زندگی و آزادی از پای ننشسته است.

#نه_به_جمهوری_اسلامی #زن_زندگی_آزادی #مهسا_امینی⁩

تراستی‌ها؛ دزدانی که کلید صندوق ثروت
ملت را با رضایت حاکمیت گرفتند

میلیاردها دلار پول نفت ملت ایران، از مسیر شبکه‌ای پنهان و بدون نظارت، به جیب افرادی ریخته شده که حتی نامشان هم محرمانه است.
این‌ها را «تراستی» می‌نامند؛ واسطه‌هایی که قرار بود امین حاکمیت باشند، اما حالا ده‌ها نفرشان با میلیاردها دلار ثروت ملی فرار کرده‌اند.

▪️تراست چیست و تراستی کیست؟
در عرف جهانی، «تراست» ساختاری حقوقی-مالی است که در آن مالک دارایی، آن را به «امین» یا شخص مورد اعتماد (Trustee) می‌سپارد تا به نفع ذی‌نفعانی مشخص مدیریت شود؛ نهادی که در برنامه‌ریزی ارثیه، خیریه و سرمایه‌گذاری کاربرد دارد و پایه‌اش بر شفافیت قانونی و پاسخگویی امین استوار است. اما در جمهوری اسلامی، این مفهوم کاملا واژگونه شده؛ «تراستی» به واسطه‌هایی گفته می‌شود که در سایه تحریم و بدون هیچ نظارت یا شفافیتی، پول نفت را جابه‌جا می‌کنند و همان «امانتی» که قرار بود پایه اعتماد باشد، به ابزار فرار میلیاردها دلار ثروت ملی تبدیل شده است.

با تشدید تحریم‌های بانکی و قطع دسترسی ایران به شبکه مالی بین‌المللی، نظام حاکم به افراد و شرکت‌هایی خارج از کشور از وابستگان نظام (عمدتا در دبی) اعتماد کرد تا نفت را از دولت بگیرند، به مشتری خارجی (عمدتا چین) بفروشند، و ارز حاصل را در قالب کالا یا پول به کشور بازگردانند. در ازای این خدمت، کارمزدی می‌گیرند که به آن «تخفیف نفتی» می‌گویند.

▪️چرا شکل گرفتند؟
این سازوکار مستقیما محصول تحریم و انزوای بانکی جمهوری اسلامی است؛ اما آنچه آن را به کانون فساد تبدیل کرد، نبود هیچ شفافیت و نظارتی بود.
دیوان محاسبات جمهوری اسلامی خودش رسما اعتراف کرده که این سیستم با تضاد منافع، تخفیف‌های غیرمتعارف و تاخیر عمدی در بازگرداندن پول همراه بوده است.

▪️غارت منابع ملی
نتیجه؟ شبکه‌ای که قرار بود ابزار دور زدن تحریم باشد و مثلا با فروش نفت پول در جیب جمهوری اسلامی بریزد، به مجرای چپاول ثروت ملی تبدیل شد. کارشناسان اقتصادی این پدیده را با اختلاس‌های بزرگ مقایسه می‌کنند؛ با این تفاوت که اینجا رقم‌ها به میلیاردها دلار می‌رسد و مسئولیت‌پذیری صفر است.

واقعیت تلخ این است: تا زمانی‌که حاکمیتی که خودش مولد این فساد است، مسئول رسیدگی به آن باشد، نه پولی برمی‌گردد و نه کسی پاسخگو خواهد بود. این ثروت ملت است که در سایه تحریم و ناکارآمدی حکومتی، بی‌صدا از کشور خارج و به تاراج می‌رود.

#تراست #فساد #فساد_سیستماتیک #نه_به_جمهورى_اسلامى

@Tavaana_TavaanaTech

تایید حکم ۱۸ سال حبس منوچهر بختیاری، پدر دادخواه پویا بختیاری، در دادگاه تجدیدنظر استان البرز

شعبه یک دادگاه تجدیدنظر استان البرز حکم مجموعا ۱۸ سال حبس منوچهر بختیاری، زندانی سیاسی و پدر دادخواه، را تایید کرد. این حکم در تاریخ ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۵ صادر شده و در جریان آن، مجازات ۷۴ ضربه شلاق از پرونده حذف شده است.

بر اساس رای صادره، آقای بختیاری از بابت اتهام «تشکیل و اداره گروه در فضای مجازی» به ۱۰ سال حبس، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به ۵ سال حبس، «نشر اکاذیب» به ۲ سال حبس و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شده است. حکم ۷۴ ضربه شلاق که پیش‌تر در دادگاه بدوی تعیین شده بود، در این مرحله از دادنامه حذف گردید.

این پرونده به وقایع سال ۱۳۹۹ در جزیره کیش و اقدام آقای بختیاری بازمی‌گردد. با وجود اینکه پیش‌تر در دادگاه کیش حکم برائت صادر شده بود و پرونده در دیوان عالی کشور نیز به نفع او بررسی شده بود، دادگاه انقلاب کرج او را به حبس محکوم کرده بود که این حکم پس از یک مرحله نقض به دلیل عدم صلاحیت، مجددا توسط تجدیدنظر البرز تایید شد.

منوچهر بختیاری که هم‌اکنون در زندان بندرعباس محبوس است، پیش‌تر به دلیل دادخواهی خون فرزندش، پویا بختیاری (از کشته‌شدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸)، متحمل سال‌ها حبس، تبعید و پرونده‌سازی‌های متعددی شده است. وی پس از تحمل بیش از چهار سال حبس در مهرماه ۱۴۰۴ آزاد و به تبعید در بندرعباس فرستاده شده بود که در دی‌ماه همان سال دوباره بازداشت شد و با پرونده‌سازی‌های جدیدی مواجه گردید.

#منوچهر_بختیاری #پویا_بختیاری #دادخواهی #نه_به_جمهوری_اسلامی

@Tavaana_TavaanaTech

در آستانه آغاز سال تحصیلی؛ وزارت علوم حکم اخراج سه دانشجوی معترض دانشگاه‌های شریف و بهشتی را تأیید کرد

در آستانه بازگشایی دانشگاه‌ها و آغاز سال تحصیلی جدید، کمیته مرکزی انضباطی وزارت علوم جمهوری اسلامی احکام قطعی اخراج و محرومیت از تحصیل سه دانشجوی معترض دانشگاه‌های صنعتی شریف و شهید بهشتی را تأیید و به آنان ابلاغ کرد.
بر اساس گزارش خبرگزاری حکومتی «دانشجو»، فریبرز کهن‌زاد و پرنیان خدابخشی، دو دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف، به بهانه «ایجاد بلوا و آشوب» و «آوردن پرچم شیروخورشید» به اخراج و پنج سال محرومیت از تحصیل محکوم شده‌اند.

همچنین علیرضا جعفرزاده، دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد سیاسی دانشگاه بهشتی، به اتهام «لیدری تجمعات، ایجاد درگیری، سخنرانی و سردادن شعار» در اعتراضات دانشجویی اسفند ۱۴۰۴، با حکم اخراج روبه‌رو شده است. او پیش‌تر در سال ۱۴۰۱ نیز به اتهامات سیاسی محکوم شده بود.

تأیید و تشدید این احکام سنگین انضباطی در آستانه آغاز سال تحصیلی، نشان‌دهنده تداوم رویکرد امنیتی، سرکوبگرانه و قهری حاکمیت در دانشگاه‌ها است. جمهوری اسلامی با راه‌اندازی ماشین ارعاب، تهدید، اخراج و پرونده‌سازی تلاش می‌کند تا با ایجاد جو خفقان، از هرگونه پویایی، حق‌طلبی و اعتراض دانشجویان جلوگیری کرده و محیط دانشگاه را به پادگان تبدیل کند؛ سیاستی که از دوران موسوم به «انقلاب فرهنگی» آغاز شده و همچنان برای خاموش کردن صدای آزادی‌خواهی نسل جوان به کار گرفته می‌شود.

#دانشجو #جنبش_دانشجویی #نه_به_جمهوری_اسلامی

@Tavaana_TavaanaTech

صدور حکم سنگین ۱۰ سال حبس برای امیر گروسی، زندانی سیاسی ۶۰ ساله

شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی سیدعلی مظلوم، امیر گروسی، زندانی سیاسی ۶۰ ساله محبوس در زندان تهران بزرگ را به ۱۰ سال حبس محکوم کرد.

بر اساس گزارش خبرگزاری هرانا، این حکم سنگین به اتهام ادعایی «ارسال تصاویر و ویدیو برای رسانه‌های خارج از کشور» صادر شده است. یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی ضمن تایید این خبر اعلام کرده است که آقای گروسی به حکم صادرشده اعتراض کرده و پرونده او در حال حاضر برای رسیدگی در مرحله تجدیدنظر قرار دارد، اما تاکنون رأی نهایی دادگاه تجدیدنظر صادر و اعلام نشده است.

در پرونده‌سازی صورت‌گرفته علیه این زندانی سیاسی، هیچ‌گونه جزئیات و مستندات قانونی مشخصی درباره مصادیق اتهامات مطروحه و مبنای صدور مجازات سنگین ۱۰ سال حبس ارائه نشده و مشخص نیست دستگاه قضایی بر چه اساسی چنین حکمی را صادر کرده است.

صدور احکام حبس‌های طولانی‌مدت بر مبنای اتهامات امنیتی واهی و ساختگی، یکی از ابزارهای همیشگی حاکمیت برای سرکوب، ایجاد ارعاب و خاموش کردن صدای معترضان و مخالفان است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بدون ارائه مستندات شفاف و در دادگاه‌هایی کاملاً ناعادلانه، با برچسب‌زنی‌های امنیتی تلاش می‌کند تا کمترین انتقاد، تصویر یا خبری از اعتراضات و وضعیت حقوق بشر در ایران به بیرون درز نکند؛ روندی که تنها نشان‌دهنده هراس ساختار استبدادی از آگاهی‌رسانی و مقاومت مدنی جامعه است.

#از_بازداشتیها_بگو #امیر_گروسی #نه_به_جمهوری_اسلامی

@Tavaana_TavaanaTech

شهریور ۱۴۰۱ نقطه‌عطفی در تاریخ مقاومت جمعی ماست؛ روزهایی که خیابان‌های شهرهای ایران به صحنه خروش میلیونی ملتی تبدیل شد که دیگر بار سنگین ظلم، تحقیر و استبداد را برنتابیدند. آنچه این خیزش را جاودانه ساخت، همبستگی بی‌نظیر و شانه‌به‌شانه مردمی بود که با دست‌های خالی اما قلب‌های سرشار از امید، در برابر تاریکی ایستادند.
در آن روزهای پرشور، کوچه و خیابان معنایی دیگر یافت. هنگامی که جوانان و زنان شجاع ما با دست خالی و صفوف فشرده، نیروهای تا دندان مسلح سرکوب را با اتحاد و پایداری خود به عقب راندند، صحنه‌هایی از غرور، شجاعت و همبستگی خلق شد که تاریخ به خود ندیده بود. هر فریاد، هر سنگر کوچک مردمی و هر دستِ گره‌خورده در دست دیگری، گواهی بر این حقیقت بود که اراده‌ی یک ملتِ به پاخاسته، توان شکستن قفل‌های خفقان را دارد.
امروز، در سالگرد آن حماسه‌های بزرگ، «علیه فراموشی» می‌ایستیم تا به یاد آوریم که قدرتِ همبستگی ما از هر ابزار سرکوبی فراتر است. آن روزها نقشه راه آینده‌ای شد که در آن، ترس معنا خود را باخت و زندگی و آزادی به بهای جان و رنج، معنایی دوباره یافت.
#زن_زندگی_آزادی #مهسا_امینی #نه_به_جمهورى_اسلامى

مرکز آمار ایران: رشد اقتصادی سه‌ماه نخست امسال منفی ۱۰ درصد

۱۰ درصد کوچک‌تر، ۸۰ درصد گران‌تر؛ معادله‌ای که مردم در آن می‌بازند

عددها بی‌رحم‌اند: اقتصاد ایران در سه ماه نخست امسال ۱۰.۱ درصد کوچک‌تر شده، صنعت و معدن منفی ۱۴.۷ درصد سقوط کرده، خدمات منفی ۴.۸ افت داشته. همزمان تورم به مرز ۸۰ درصد رسیده، دلار رکورد تازه زده و محاصره دریایی آمریکا بر بنادر ایران همچنان ادامه دارد.

این ترکیب، تصادفی نیست؛ نتیجه مستقیم سیاست‌هایی است که سال‌هاست کشور را به سمت بن‌بست هدایت کرده‌اند.

جنگ‌طلبی و ماجراجویی‌های منطقه‌ای حاکمیت، هزینه‌ای را به اقتصاد تحمیل کرد که در یک جنگ ۴۰ روزه خلاصه نمی‌شود؛ زیرساخت تولید، مسیرهای صادرات و اعتماد سرمایه‌گذار را برای سال‌ها تخریب کرده است. وقتی صنعت و معدن با سرعتی نزدیک به ۱۵ درصد در حال جمع‌شدن است، این یعنی کارخانه‌ها تعطیل، نیروی کار بیکار و توان تولیدی کشور رو به فرسایش می‌رود.

اما ریشه ماجرا فقط جنگ نیست. فساد ساختاری و ناکارآمدی تصمیم‌گیری، سال‌هاست انرژی، سرمایه و منابع ملی را به‌جای تولید، صرف پروژه‌های امنیتی-نظامی و شبکه‌های رانتی کرده است.

کسری تراز انرژی، محدودیت صادرات و واردات، و افت پیاپی ریال، همگی محصول حکمرانی‌ای است که نه شفاف است و نه پاسخگو.

نتیجه نهایی روی دوش مردم سنگینی می‌کند: کوچک‌شدن ۱۰ درصدی اقتصاد یعنی سفره‌های خالی‌تر، بیکاری بیشتر و قدرت خرید نابودشده؛ در حالی‌که تورم ۸۰ درصدی هرروز فاصله دستمزد تا هزینه زندگی را عمیق‌تر می‌کند. تا زمانی‌که جنگ‌طلبی جای دیپلماسی و فساد جای شفافیت را بگیرد، این معادله باخت، فقط سنگین‌تر خواهد شد.

#تورم #فقر #معیشت #نه_به_جمهوری_اسلامی

@Tavaana_TavaanaTech

انتقال علی زارعی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، به سلول انفرادی در زندان قزلحصار

علی زارعی دوزدره‌سی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام و از آسیب‌دیدگان چشمی اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، امروز دوشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۵، از بند ۳۷ واحد سه زندان قزلحصار کرج به سلول انفرادی منتقل شد.

تاکنون دلیل انتقال این زندانی سیاسی به سلول انفرادی و نهاد صادرکننده دستور آن مشخص نشده است. انتقال زندانیان محکوم به اعدام به سلول انفرادی، به‌ویژه بدون اطلاع‌رسانی درباره علت آن، نگرانی‌ها درباره وضعیت و احتمال اجرای حکم آنان را افزایش می‌دهد؛ هرچند در حال حاضر هیچ اطلاعاتی درباره برنامه اجرای حکم علی زارعی در دست نیست.

علی زارعی پس از مدتی اقامت در خارج از کشور به ایران بازگشت و روز هشتم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ بازداشت شد. او پس از طی دوران بازجویی، نهم تیرماه به زندان منتقل شد و پیش از انتقال به سلول انفرادی، در بند ۳۷ واحد سه زندان قزلحصار کرج نگهداری می‌شد.

شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران، طی حکمی بدوی که روز اول شهریورماه ۱۴۰۵ صادر شد، این زندانی سیاسی را با اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم کرد. «فعالیت سیاسی گسترده»، «انعکاس خسارت تصنعی»، «تهیه اخبار کذب»، «تبلیغ علیه نظام»، «برهم زدن امنیت» و «ورود و خروج غیرمجاز» از دیگر عناوین مطرح‌شده در پرونده او هستند.

پرونده علی زارعی پیش‌تر در شعبه سوم دادسرای امنیت اوین بررسی شده است. بنا بر اطلاعات موجود، او در روند رسیدگی به پرونده از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده است.

علی زارعی دوزدره‌سی در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ بر اثر شلیک نیروهای حکومتی از ناحیه چشم آسیب دید. صدور حکم اعدام برای یک معترض آسیب‌دیده، پس از محاکمه‌ای که در آن از حق دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده، نگرانی‌های جدی درباره رعایت اصول دادرسی عادلانه در پرونده او ایجاد کرده است.

#علی_زارعی
#علی_زارعی_دوزدره‌سی
#نه_به_اعدام
#قزلحصار
#زن_زندگی_آزادی

@Tavaana_TavaanaTech

ستاد امر به معروف ورود مایعات به کنسرت‌ها را ممنوع و ثبت هویتی بلیت‌فروشی را اجباری کرد

ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران با ابلاغ دستورالعملی جدید، محدودیت‌های امنیتی و نظارتی تازه‌ای را بر سالن‌های کنسرت و رویدادهای فرهنگی و هنری تحمیل کرد. بر اساس این ابلاغیه، برگزاری هرگونه اجرای زنده مستلزم رعایت ضوابط سخت‌گیرانه‌تری از جمله نصب دوربین‌های نظارتی با دسترسی مستقیم پلیس و ثبت دقیق مشخصات هویتی و شماره تلفن همراه خریداران بلیت شده است.
این دستورالعمل همچنین مقرر می‌دارد که سالن‌های برگزاری کنسرت باید اقدام به تشکیل «شورای امر به معروف» کرده و برای هر مراسم یک مسئول مشخص تعیین کنند. از دیگر بندهای این بخشنامه، ممنوعیت کامل ورود مایعات به داخل سالن‌ها و کنترل دقیق بوفه‌ها است؛ سیاستی که نشان‌دهنده رویکرد پادگانی و بدبینانه نهادهای حکومتی نسبت به هنرمندان و شهروندان است.

▪️کنترل فضاهای عمومی؛ استمرار تلاش حکومت برای تسلط بیشتر بر زندگی روزمره

ابلاغ دستورالعمل‌های جدید امنیتی برای سالن‌های کنسرت توسط ستاد امر به معروف، پرده دیگری از پروژه شکست‌خورده اما پرهزینه حاکمیت در راستای کنترل مطلق بر فضاهای عمومی و زندگی خصوصی شهروندان است. تبدیل کردن سالن‌های موسیقی و کنسرت‌ به قرارگاه‌های امنیتی، از طریق نصب دوربین‌های مداربسته با دسترسی پلیس، ثبت اجباری هویتی مخاطبان و حتی کنترل اقلام همراه تماشاگران نظیر مایعات، گواهی بر عمق هراس ساختار استبدادی از هرگونه تجمع شاد، آزاد و جمعی است.
این سخت‌گیری‌های فرساینده و مداخله‌جویانه، تلاشی مذموم برای از بین بردن امنیت روانی جامعه و سلب آزادی و نشاط جمعی است. با این حال، تاریخچه‌ دهه‌های اخیر در ایران بارها ثابت کرده است که تنزل دادن مسایل فرهنگی به یک مسئله‌ امنیتی و پادگانی، تنها شکاف عمیق میان جامعه و حاکمیت را عمیق‌تر کرده و اراده‌ مردم برای پس‌گرفتن فضاهای زیست جمعی را راسخ‌تر می‌سازد.

#نه_به_جمهورى_اسلامى

@Tavaana_TavaanaTech

پیوستن زندان‌های بندرعباس و ضیابر صومعه‌سرا به کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» و گسترش این کارزار در هفته صدوسی‌ونهم به ۶۴ زندان
⭕️ سه‌شنبه‌های نه به اعدام؛ صدای زندان‌ها علیه اعدام و سرکوب

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در حالی وارد مرحله‌ای گسترده‌تر شده است که گزارش‌های حقوق بشری از ادامه اعدام‌ها و صدور احکام غیرانسانی اعدام در ایران حکایت دارد. به‌طوری‌که در هفته گذشته، شاهد تأیید حکم اعدام محمدرضا مجیدی اصل در تهران و امید گودرزوند چگینی در زندان چوبیندر قزوین بوده‌ایم؛ دو زندانی که از بازداشتی‌های دی‌ماه ۱۴۰۴ هستند و در خطر فوری اجرای حکم اعدام قرار دارند. در همین راستا، برای امیدرضا حیدری، دانشجوی ۱۹ ساله اهل ایذه نیز حکم اعدام صادر شده است.

طبق گزارش‌های رسیده، رضوان اصغرزاده، زن ۴۵ ساله و مادر شش فرزند، در زندان دستگرد اصفهان به اتهام مواد مخدر به‌طور سبعانه به دار آویخته شد. اجرای حکم اعدام برای یک مادر، بار دیگر مسئله پیامدهای انسانی و اجتماعی مجازات اعدام و زن‌ستیزی این حکومت ضدبشر را در مرکز توجه قرار داده است. در خبری دیگر، علی زارعی، زندانی محکوم به اعدام، به سلول انفرادی زندان قزل‌حصار منتقل شده است و جانش در خطر جدی قرار دارد.
با وجود تمام این سرکوب‌ها، مقاومت در زندان‌ها همچنان ادامه دارد؛ به‌طوری‌که با پیوستن زندان بندرعباس و زندان ضیابر صومعه‌سرا در استان گیلان، شمار زندان‌های مشارکت‌کننده در این کارزار به ۶۴ زندان رسیده است. این اعتصاب‌های غذا و اعتراض‌های زندانیان در شرایطی ادامه دارد که بنا بر آمار منتشرشده، شمار اعدام‌های ثبت‌شده در سال ۱۴۰۵ دست‌کم به ۴۴۸ مورد رسیده است.
این آمار وحشتناک از دید ناظران بین‌المللی پنهان نمانده است؛ به‌طوری‌که عفو بین‌الملل در گزارش اخیر خود درباره سرکوب اعتراضات ۱۴۰۱، نام ۸۷ مقام ایرانی را برای بررسی و تحقیقات کیفری درباره نقش احتمالی آنان در جنایت‌های مرتبط با سرکوب این اعتراضات مطرح کرده است. هم‌زمان، پارلمان اروپا نیز در مواضع خود نسبت به سرکوب، اعدام معترضان و وضعیت زندانیان در ایران ابراز نگرانی کرده و بر ضرورت احترام به حقوق بنیادین و حق حیات تأکید کرده است.
ما با سیاست‌هایی که با قاتلان مردم ایران، زندانیان جرایم عمومی و زندانیان سیاسی سر سازش دارد، مخالفیم. ما خواهان سازوکارهای مؤثر برای تحقیق و پاسخ‌گویی درباره نقض جدی حقوق بشر در ایران هستیم. این افراد و دیگر عاملان و آمران کشتار و قتل عام زندانیان و معترضان باید مجازات شوند.
«سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در چنین شرایطی به نمادی از اعتراض زندانیان به مجازات اعدام تبدیل شده است؛ اعتراضی که از درون زندان‌ها آغاز شده و مسئله «حق حیات» و ضرورت دادرسی عادلانه را به افکار عمومی یادآوری می‌کند.

اعضای کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ در هفته صدوسی‌و‌نهم، در ۶۴ زندان زیر در اعتصاب غذا هستند:

زندان اوین (بندهای زنان و مردان)، زندان قزل‌حصار (واحدهای ۲، ۳ و ۴)، زندان مرکزی کرج، زندان فردیس کرج، زندان تهران بزرگ، زندان قرچک، زندان خورین ورامین، زندان چوبیندر قزوین، زندان اهر، زندان اراک، زندان لنگرود قم، زندان خرم‌آباد، زندان بروجرد، زندان یاسوج، زندان اسدآباد اصفهان، زندان دستگرد اصفهان، زندان شیبان اهواز، زندان سپیدار اهواز (بندهای زنان و مردان)، زندان نظام شیراز، زندان عادل‌آباد شیراز (بندهای زنان و مردان)، زندان فیروزآباد فارس، زندان دهدشت، زندان زاهدان (بندهای زنان و مردان)، زندان برازجان، زندان رامهرمز، زندان بهبهان، زندان بم، زندان یزد (بندهای زنان و مردان)، زندان کهنوج، زندان طبس، زندان مرکزی بیرجند، زندان مشهد، زندان گرگان، زندان سبزوار، زندان گنبدکاووس، زندان قائم‌شهر، زندان رشت (بندهای مردان و زنان)، زندان رودسر، زندان حویق تالش، زندان ازبرم لاهیجان، زندان دیزل‌آباد کرمانشاه، زندان اردبیل، زندان تبریز، زندان ارومیه، زندان سلماس، زندان خوی، زندان نقده، زندان میاندوآب، زندان مهاباد، زندان بوکان، زندان سقز، زندان بانه، زندان مریوان، زندان سنندج، زندان کامیاران، زندان ایلام، زندان کرمان، زندان بروجن، زندان نیشابور، زندان گچساران، زندان نور، زندان ایران‌شهر، زندان بندرعباس و زندان ضیابر صومعه‌سرا.

هفته صدوسی‌نهم
سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵
#کارزار_سه‌شنبه‌های_نه_به_اعدام
#بیانیه
#کارزار_سه_شنبه_های_نه_به_اعدام
#نه_به_اعدام

@Tavaana_TavaanaTech

محرومیت چندباره رضا خندان از ملاقات با همسرش؛ نسرین ستوده: به خاطر حجاب اجباری حق ملاقات نداریم

نسرین ستوده، حقوقدان و فعال حقوق بشر، در صفحه کاربری خود از ممانعت مداوم نهادهای زندان برای ملاقات با همسرش خبر داد و نوشت:

امروز برای صدمین بار از ملاقات من و رضا جلوگیری کردند. از سال هزار و سیصد و هشتاد و نه من همواره به خاطر آنکه حاضر نبوده ام تن به حجاب اجباری و حکومتی بدهم، از ملاقات محروم می‌شدم. چه زمانیکه خود زندانی بودم و چه اکنون که رضا زندانی است، همواره من به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری از ملاقات محروم می‌شدم. حالا رضا داخل زندان است و من از بیرون امکان ملاقات ندارم، چون حاضر به رعایت حجاب حکومتی نیستم. به آن ها گفته‌ام به خاطر دوتار مو آدم کشته‌اید و ما الان در روزهای سالگرد جنبش مهسای عزیز هستیم. آدم‌کشی بد است نه بی حجابی. رضا هم به عنوان یک زندانی از حق ملاقاتش به خاطر حجاب حکومتی محروم است. ملاقات حق زندانی است. نه به جنگ، نه به استبداد نه به حجاب اجباری نه به اعدام آری به آزادی

نسرین ستوده وکیل دادگستری، فعال حقوق بشر و برنده جایزه ساخاروف است که سال‌هاست به دلیل دفاع شجاعانه از زندانیان سیاسی، فعالان حقوق زنان و مخالفان حجاب اجباری، هدف سرکوب، احکام سنگین حبس و زندان قرار داشته است. همسر او، رضا خندان، نیز کنشگر مدنی و مدافع حقوق بشر است که به خاطر تلاش‌های مستمرش برای دادخواهی، افشای وضعیت زندانیان سیاسی و حمایت از حقوق همسرش، بارها با بازداشت، پرونده‌سازی و حبس از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی مواجه شده است. این زوج دادخواه سال‌هاست هزینه‌های سنگینی را برای ایستادگی در برابر استبداد و دفاع از آزادی پرداخت کرده‌اند.

#نسرین_ستوده #رضا_خندان #حجاب_اجباری #نه_به_جمهورى_اسلامى

@Tavaana_TavaanaTech

«دهانش پر از مو بود و خون. چشمانش باز بود. دستانش هم پر از مو بود، پر از خون بود…کارون از ترس، از پشت، بابایش را با دست و دندان گرفته بود.»

حمید حاجی‌زاده در ۴۸ سالگی در ۳۱ شهریور ۱۳۷۷ و همراه با کودک ۹ ساله‌اش کارون به قتل رسید. قتلی به شدت دلخراش. ۲۷ ضربه چاقو به پدر وارد شد و کارون پدر نیز که کودکانه برای دفاع از او وارد شده بود با ۱۶ ضربه چاقو جان باخت.

«اشتباه ساده»؛ نامی‌ست که وزارت اطلاعات روی جنایت قتل حمید حاجی‌زاده و پسر خردسالش کارون می گذارد؛ جنایتی که به تعبیر آگاهی کرمان، انگیزه‌ای به بزرگی چنار می‌خواست و چه انگیزه‌ای بالاتر از قتل نویسنده سرکش و شاعر ناراضی، با اسم رمز «تهاجم فرهنگی»؟
نام حمید حاجی‌زاده در لیست اسامی کسانی بود که وزارت اطلاعات آنان را برای قتل نشان کرده بود. باورش سخت است که یک شاعر را صرفا برای سرایش شعر به قتل برسانند؛ آن هم به فجیع‌ترین شکل ممکن. اما واقعیت این است.

- داستان قتل حمید حاجی‌زاده و کارون ۹ ساله، بسیار دردناک است، در سال‌های اخیر ارس و اروند که آن زمان نوجوان بودند، در مصاحبه‌هایی جزئیاتی از آن جنایت را بیان کردند و از همان زمان مورد تهدید و فشار توسط نهادهای اطلاعاتی قرار گرفتند.

ارس، برادر کارون به رسانه‌ها گفت که روی دیوارهای خانه جای دست‌های کارون را دیده که از قاتل فرار می‌کرده. چشم‌های کارون هنگام مرگ پدرش، حمید حاجی‌زاده را نگاه می‌کردند....

این گزارش توانا را بخوانید
https://tavaana.org/hamid_haji_zadeh_and_his_son/

#حمید_حاجی_زاده #کارون_حاجی_زاده #صدامونو_بشنوید #قتل_های_زنجیره_ای #نه_به_جمهورى_اسلامى

@Tavaana_TavaanaTech

‌
تداوم حبس سهراب حسن‌خانی زندانی سیاسی، با استفاده از پابند الکترونیکی


آقای سهراب حسنخانی که از ۲۶ خرداد ماه سال جاری برای گذراندن دوران محکومیت دو سال حبس بابت اتهامات «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و اخلال در نظم و آسایش عمومی» راهی زندان مرکزی کرج شده بود، با وثیقه سه میلیاردی از زندان خارج شد، ولی حبس او با پابند الکترونیکی ادامه خواهد داشت و او اجازه تردد تا یک فاصله مشخص از خانه را نخواهد داشت. این موضوع گرچه او را از محیط زندان خارج می‌کند، اما کار و امرار معاش او همچنان با مشکل مواجه می‌شود
آقای حسنخانی متاهل و پدر چند فرزند است.

لازم به ذکر است، سال گذشته سهراب حسنخانی در اعتراض به حکم اعدام بچه‌های اکباتان، همراه با سه تن دیگر دست به تحصن زده بود که بلافاصله بازداشت شد و مصداق اتهامات صادر شده علیه او اعتراضش به صدور حکم اعدام برای بچه‌های اکباتان بود.

یکی از دوستان آقای حسنخانی ضمن ارسال این ویدیو می‌گوید ایشان را از زمان شروع حبس به جای سالن زندانیان سیاسی به سالن مجرمان بسیار خطرناک فرستاده بودند و در این مدت شرایط بسیار سختی را گذرانده، شرایطی که پیشتر پدر جاویدنام پویا بختیاری در همین زندان متحمل شده بود.

#سهراب_حسنخانی #نه_به‌_اعدام #بچه_های_اکباتان

@Tavaana_TavaanaTech

محکومیت حسن یونسی، وکیل دادگستری، به ۳ سال حبس و ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی

حسن یونسی، وکیل دادگستری و فرزند علی یونسی، از وزرای اسبق اطلاعات، از محکومیت خود به حبس، مجازات نقدی و دیگر مجازات‌های تکمیلی خبر داد.

بنا بر رای صادره، حسن یونسی به اتهام تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب، به‌ترتیب به ۱ و ۲ سال زندان، ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی و منع فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی محکوم شده است.

این وکیل دادگستری امروز، چهارشنبه ۱ مهر ۱۴۰۵، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«با رای شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، به تحمل یک سال حبس بابت فعالیت تبلیغی علیه نظام و دو سال حبس بابت نشر اکاذیب و جزای نقدی به میزان ۵۰ میلیون تومان و منع فعالیت مجازی و ضبط گوشی تلفن محکوم شدم.
تمام اظهارات من در این فضا برمی‌گردد به وقایع ۱۸ و ۱۹ دی و با شروع جنگ متوقف شده بود.»

این وکیل دادگستری که در سال‌های اخیر در پرونده‌های مربوط به زندانیان سیاسی و معترضان فعالیت داشته، پیش‌تر و در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ نیز احضار و برای مدتی بازداشت شده بود.

#حسن_یونسی #وکیل #نه_به_جمهورى_اسلامى

مهدی مسکین‌نواز از زندان لاکان: پیمان فرح‌آور را اعدام نکنید

مهدی مسکین‌نواز، زندانی محبوس در زندان لاکان رشت، در نامه‌ای با اشاره به قطعی‌شدن حکم اعدام پیمان فرح‌آور، شاعر و ترانه‌سرای گیلکی، خواستار بلندشدن صدای جامعه برای جلوگیری از اجرای این حکم شد. او در این نامه با انتقاد از اعدام و سرکوب مخالفان، نوشت: «من بارها گفتم اعدام نکنید، بلکه اعدام نشوید.»

متن این نامه به شرح زیر است:

من بارها گفتم اعدام نکنید، بلکه اعدام نشوید.

شوربختانه امروز، ۲۹/۵/۴۰۴، آگاه شدم هم‌بندِ چکامه‌سرا و ترانه‌پرداز گیلکی‌ام، پیمان فرح‌آور، برای پنجمین بار حکمش قطعی شده است. دیگر برایش صدایی نیست، مگر آنکه شما صدایش باشید؛ که این روزها حتی فریاد هم کافی نیست.

بارها گفتیم اینان جنگ می‌خواهند تا مخالفان را همان «دشمنانی» قلمداد کنند که دستشان به آنان نمی‌رسد؛ همان ابزار سالیان که به نام «دشمن‌دشمن‌کردن» ساختند تا در عرصه قدرت، انسانیت را قلع‌وقمع کنند.

بارها گفتند این ملک امانت امام زمان است و بر پایه خواست او اداره می‌شود، اما آبروی همان باور را هم بردند!

چه بسا کشتند و گفتند: «خودش افتاد و مرد»، «خودش سرش به سنگی سخت خورد و مرد»، «خودش دست به خودکشی زد و مرد» یا «خودشان، خودشان را کشتند!»

در حالی که به جمود رسیده‌اند و سقوط خود را دیده‌اند، پیش از فروپاشی، از درون فروپاشیده‌اند! پس چه کسی را اعدام می‌کنند...

در حالی که، به تعبیر اوژن فلاندن، «باغ انگور» به راه انداخته‌اند. (اشاره به ماجرای اصفهان در دوره قاجار و بیداد میان محمدشاه، میرزا آغاسی و مجتهد شفتی)

مهدی مسکین‌نواز
شهریور ۱۴۰۵ ـ زندان لاکان رشت

#پیمان_فرح_آور #نه_به_اعدام #بیانیه #مهدی_مسکین_نواز

@Tavaana_TavaanaTech

گزارشی از سرکوب معلمان، اخراج، احکام سنگین حبس و بازداشت ده‌ها فرهنگی در آستانه سال تحصیلی
در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، زنگ مدارس در حالی به صدا درمی‌آید که جای خالی بسیاری از معلمان در کلاس‌های درس احساس می‌شود؛ معلمانی که به‌جای ایستادن پای تخته‌سیاه، پشت میله‌های زندان‌اند، در انتظار احکام قضایی‌ هستند یا با پرونده‌های گشوده و محرومیت از کار روبه‌رواند.

بر اساس تازه‌ترین گزارش‌های شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، فشار امنیتی و قضایی بر معلمان طی یک سال گذشته ابعاد بی‌سابقه‌ای یافته است. این سرکوب‌ها شامل احضار، تشکیل پرونده‌های جدید، محاکمه، احکام سنگین حبس، اخراج، انفصال از خدمت، بازنشستگی اجباری و کسر حقوق است؛ هزینه‌های سنگینی که فرهنگیان به دلیل مطالبه حق آموزش رایگان و بهبود وضعیت معیشتی می‌پردازند.

▪️ابعاد سرکوب و آمار احکام صادره طی یک سال گذشته، دست‌کم ۷۸ معلم در ۲۰ استان کشور بازداشت شده‌اند که بخش عمده‌ای از آن‌ها در زمستان ۱۴۰۴ و هم‌زمان با اعتراضات دی‌ماه رخ داده است. نهادهای امنیتی این فعالان صنفی را با اتهاماتی نظیر «شرکت در اعتراضات»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» هدف قرار داده‌اند.

برای ۳۰ تن از معلمان احکام قضایی صادر شده که مجموع حبس‌های تعیینی به بیش از ۴۰ سال می‌رسد. همچنین پنج معلم به ۳۸۲ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده‌اند. در این بازه، ۷۵ میلیارد ریال وثیقه مصادره، ۱۵ پرونده جدید گشوده و ۱۹ مورد برخورد اداری شامل ۷ مورد اخراج قطعی ثبت شده است.
▪️شرایط دشوار معلمان در زندان
علاوه بر محرومیت از تدریس، گزارش‌ها حاکی از تشدید فشارها بر معلمان زندانی از جمله انتقال به انفرادی‌های بلندمدت، محدودیت‌های ارتباطی و محرومیت از درمان است. همچنین، ارگان‌های حقوق بشری از بازداشت ۵۹ معلم و استاد دانشگاه و ۳۱۵ کودک و دانش‌آموز زیر ۱۸ سال در بازه زمانی پاییز ۱۴۰۴ تا پاییز ۱۴۰۵ خبر داده‌اند.
مجموعه این تحولات نشان می‌دهد حکومت با چرخه پیوسته‌ی سرکوب به دنبال خاموش کردن صدای عدالت‌خواهی فرهنگیان است؛ با این حال، استمرار پایداری معلمان گواهی بر این است که سنگر آموزش تسلیم ارعاب نخواهد شد.

#معلم_بازداشتی #معلم_زندانی #نه_به_جمهورى_اسلامى

@Tavaana_TavanaTech

۳۰ دانشجوی دانشگاه هنر تهران با احکام سنگین تعلیق روبه‌رو شدند

به گزارش کانال منابع خبری دانشجویی، کمیته انضباطی دانشگاه هنر تهران در تازه‌ترین موج برخورد با جامعه دانشگاهی، ۳۰ تن از دانشجویان این دانشگاه را به محرومیت‌های سنگین از تحصیل محکوم کرد. این احکام که شامل دو تا چهار ترم محرومیت است، در ارتباط با شرکت دانشجویان در اعتراضات اسفند‌ماه گذشته صادر شده است.

بر اساس این گزارش‌ها، تجمعات اعتراضی دانشجویان دانشگاه هنر که هم‌زمان با اعتراضات سراسری و بازگشایی دانشگاه‌ها شکل گرفته بود، با واکنش انضباطی حراست و کمیته انضباطی مواجه شده است.

احکام تعلیق و محرومیت تحصیلی علیه این دانشجویان در حالی صورت می‌گیرد که پیش‌تر نیز کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌های صنعتی شریف و بهشتی احکام سنگینی نظیر اخراج و تعلیق طولانی‌مدت را برای چهره‌هایی چون فریبرز کهن‌زاد، پرنیان خدابخشی و علیرضا جعفرزاده تأیید و صادر کرده بودند.

صدور این احکام انضباطی گسترده نشان می‌دهد که سیاست پادگانی و امنیتی‌سازی محیط‌های دانشگاهی، فراتر از تغییر دولت‌ها، به عنوان ابزاری ثابت برای سرکوب صدای حق‌طلبانه دانشجویان از سوی نهادهای حکومتی اعمال می‌شود. حق آموزش و آزادی بیان که از بدیهی‌ترین حقوق پایه‌ای دانشگاهیان است، همچنان زیر سایه سنگین احکام انضباطی و تهدیدهای امنیتی پایمال می‌شود.

#منع_از_تحصیل #دانشجو #نه_به_جمهورى_اسلامى

@Tavaana_TavaanaTech

محمد نادری به اتهام «جاسوسی» به اعدام محکوم شد

محمد نادری، زندانی محبوس در زندان تهران بزرگ، از سوی شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «جاسوسی» به اعدام محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، محمد نادری همزمان با تحولات امنیتی مرتبط با جنگ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از آن به زندان تهران بزرگ منتقل شده بود.

بر اساس این گزارش، شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران او را از بابت اتهام «جاسوسی» به مجازات اعدام محکوم کرده است.

تاکنون اطلاعات بیشتری درباره جزئیات پرونده، مستندات مورد استناد دادگاه برای صدور این حکم و همچنین وضعیت دسترسی محمد نادری به وکیل انتخابی منتشر نشده است.

ریاست شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب را قاضی تقی‌زاده بر عهده دارد که تاکنون احکام اعدام بسیاری از زندانیان را او صادر کرده است.

#محمد_نادری #نه_به_اعدام

@Tavaana_TavaanaTech