اقدام «شهرداری تهران» برای «مهندسان ناظر» قانونی است یا غیرقانونی؟

🔺دنیای‌اقتصاد:تصمیم یک‌طرفه شهرداری تهران به «حذف سازمان نظام مهندسی ساختمان از مسیر معرفی مهندس‌ناظر به مالکان متقاضی پروانه‌ساختمان»، مجموعه عظیمی از دستگاه‌های دولتی، شورای شهر، نظام مهندسی، تشکل‌های ساختمانی و اهالی بازار ساخت‌وساز را شوکه کرده است.

🔺نزدیک‌ به ۲ ماه از بخشنامه شهرداری می‌گذرد، اما «هیچ واکنش ‌درخور» از سمت مرجع عالیه ناظر بر بخش ساختمان در دولت، بروز نکرده است.

🔺گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» برای بررسی ابعاد این تصمیم، پیامدهای احتمالی آن و مسیرهای اصلاح مشکلات، در قالب برنامه ویدئویی، یک میزگرد با حضور «اهل‌فن» در حوزه نظام مهندسی ساختمان‌ برگزار کرد.

🔺این برنامه بزودی از سایت و شبکه‌های اجتماعی «اکوایران» و همچنین سایت و شبکه‌های اجتماعی روزنامه «دنیای‌اقتصاد» پخش می‌شود.

🔹مهمانان حاضر در میزگرد به شرح زیر بودند:

👤عباس آخوندی، وزیر اسبق مسکن که قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در دهه۷۰ و در دوره وزارت او، تهیه شد

👤محسن بهرام‌غفاری، مدیرکل اسبق دفتر نظام مهندسی در وزارت مسکن وقت که نقش اصلی در تدوین قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را داشت، از لندن به صورت آنلاین در برنامه حاضر شد

👤امین مقومی، رئیس جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

👤جعفر سرخوش، کارشناس صنعت ساختمان و صاحب‌نظر در حوزه مهندسی و نظارت

#دنیای_اقتصاد #اکوایران #اکو_ایران #مسکن #ساختمان #ساخت_و_ساز #مهندس_ناظر #نظارت #شهرداری #شهرداری_تهران #ارجاع_کار #ارجاع‌کار #سازمان_نظام_مهندسی #مالک #بخشنامه_شهرداری #شورای_شهر #قانون_نظام_مهندسی_ساختمان

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

واکنش دسته‌جمعی به بخشنامه شهرداری تهران

🔺دنیای‌اقتصاد: عباس آخوندی، وزیر اسبق مسکن و راه‌وشهرسازی، با حضور در برنامه «خانه‌اول»، به بخشنامه شهرداری تهران در ارتباط با «نحوه حضور مهندسان ناظر در پروژه‌های ساختمانی» واکنش نشان داد: «مفهوم این بخشنامه، فروش کل شهر،‌ قوانین و مقررات است و خیلی خیلی بدتر از ارجاع‌کار توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان است».

🔺این برنامه در قالب میزگرد با حضور امین مقومی، رئیس جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان و همچنین محسن بهرام غفاری، موسس سازمان نظام مهندسی در دهه60 و یک کارشناس حوزه خدمات مهندسی برگزار شد.

🔹ویدئوی کامل آن، بزودی از سایت و شبکه‌های اجتماعی «اکوایران» و «دنیای‌اقتصاد» پخش و منتشر می‌شود.

#دنیای_اقتصاد #اکوایران #اکو_ایران #مسکن #ساختمان #ساخت_و_ساز #مهندس_ناظر #نظارت #شهرداری #شهرداری_تهران #ارجاع_کار #ارجاع‌کار #سازمان_نظام_مهندسی #مالک #بخشنامه_شهرداری #شورای_شهر #قانون_نظام_مهندسی_ساختمان

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔴 غیرسازنده‌ها از «ساختمان‌سازی» منع می‌شوند؛ انحراف‌گیری از نقش‌ مالکان، سازنده‌ها و مهندسان‌ناظر
 
🏗️ ساخت‌وساز با اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مادر صنعت ساختمان از تله «مهندسی مقررات» نجات می‌یابد؛ ۴ پاکسازی در راه بازار مهندسان‌ساختمان
 
 
🔭 رصدخانه بازار مسکن:
 
1️⃣ حتما برای شما هم اتفاق افتاده که وقتی یک واحدمسکونی نوساز خریداری کردید، از همان لحظه ورود به ساختمان با یکسری «عیوب اساسی ظاهری» روبرو شدید که در «کارکرد بنا» اثر سوء داشته است.
 
2️⃣ بعداز مدتی سکونت نیز «عیوب پنهان» ساختمان، یکی یکی سر باز می‌کند؛ از نشت زودرس آب در بخش‌هایی از کف سرویس‌ها تا «انتقال صدا بین آپارتمان‌ها مثل آب خوردن».
 
3️⃣ اخیراً هم ساکنان ۲۰۰ شهر کشور در پی حملات هوایی در جنگ‌های ۱۲روزه و ۴۰روزه، با چالش «نبود فضای امن» در داخل آپارتمان‌شان مواجه شدند.
 
4️⃣ همه این ایرادات بخاطر «نظام معیوب ساختمان‌سازی» در کشور است که با «ضوابط دستوری» شکل گرفته است.
 
5️⃣ بازار خدمات مهندسی ساختمان از دهه ۸۰ به بعد، در ظاهر به «قانون مادر بخش ساختمان» تحت عنوان قانون نظام مهندسی ساختمان مجهز شد.
 
6️⃣ اما آیین‌نامه اجرایی با انحراف در نگارش، «مهندسان ساختمان» را در تله «استخدام‌های دستوری» انداخت.
 
❌ بازار خدمات مهندسی ساختمان ۴ ایراد اساسی دارد که نتیجه‌اش، ساختمان‌های بدکارکرد بوده است.
 
🔻 ایراد اول؛ مالک جای سازنده بازی می‌کند، مثلاً پزشکان هم می‌توانند از شهرداری پروانه ساختمانی بگیرند و بسازوبفروشی کنند؛ در حالیکه یک بسازوبفروش هیچ‌وقت اجازه ندارد در بیمارستان «عمل قلب» انجام دهد.
 
🔻 ایراد دوم؛‌ استخدام مهندس‌ناظر براساس «کوپن». مالکان حق ندارند مهند‌س‌ناظر را براساس «انتخاب خود» برگزینند. مهندسان توسط نهادی که باید اصول و قواعد خدمات مهندسی را وضع کند، به صورت «سهمیه‌بندی» به پروژه‌ها ارجاع داده می‌شوند.
 
🔻ایراد سوم؛ مهندس‌ناظر هم باید به حرف مالک پروژه گوش کند و هم نماینده شهرداری برای حسن‌اجرای مقررات ملی باشد؛ این ماموریت ۲گانه، «تعارض‌منافع» در کار یک بازیگر اصلی صنعت ساختمان رقم می‌زند.
چون مالک می‌خواهد، مهندس چشمش را روی تخلفات ببندد اما شهرداری می‌‌خواهد باز باشد.
 
🔻ایراد چهارم؛ گرانترین کالای مصرفی خانوارها که هر کسی فقط یکبار شانس خریدش را پیدا می‌کند،‌ «بدون گارانتی بهره‌برداری» به دستشان می‌رسد. ساختمان‌های مسکونی «بیمه کیفیت» ندارند. در حالیکه کوچکترین کالای مصرف از جمله کفش،‌ گارانتی تعویض دارد.
 
⭕️ لیست اصلاحات در بازار مهندسان

◀️ در پیش‌نویس آیین‌نامه جدید نظام مهندسی ساختمان، اصلاحاتی به شرح زیر تدارک دیده شده است:
 
◀️ مالک زمین آماده ساخت، اجازه ساخت‌وساز و گرفتن پروانه ندارد.
 
◀️ مالک باید «پیمانکار ساخت» انتخاب کند؛ او فردی است که پروانه صلاحیت ساخت‌وساز دارد.
 
◀️ اسم «مهندس‌ناظر» برای همیشه از بازار ساخت‌وساز پاک می‌شود؛ مهندسان این حرفه با عنوان «مدیر پروژه» به فعالیت‌شان ادامه می‌دهند.
 
◀️ «ارجاع کار» یا همان «توزیع کوپن» بین مهندسان‌ساختمانی برای کار نظارت جای خود را به «حق انتخاب» مالک می‌دهد؛
مالک می‌تواند «مدیر پروژه» مدنظرش را از بین مهندسان انتخاب کند.
 
◀️ مدیرپروژه باید بر کار پیمانکار نظارت کند.
 
◀️ «تعارض منافع» مهندس ناظر نیز برطرف می‌شود.
 
◀️ شهرداری‌ها «بازرس مستقل» وارد پروژه‌های ساختمانی می‌کنند.
 
◀️ ساختمان‌سازی‌ها از همان لحظه «گودبرداری» به بیمه‌کیفیت مجهز و ساختمان‌ها گارانتی می‌شوند.
 
✅ این اصلاحات در انتظار تصویب هیات‌دولت است.


#دنیای_اقتصاد
#فرید_قدیری
#بازار_مسکن #ساخت_و_ساز #مهندس_ساختمان #نظام_مهندسی #مهندس_ناظر #خدمات_نظارت #طراح #نقشه_معماری #پروانه_ساختمانی #دولت #قانون_نظام_مهندسی_ساختمان
 
#رصدخانه_بازار_مسکن



🔴 کانال رسمی «رصدخانه بازار مسکن»🔽

@HMO_den

🔴 ماجرای «نابازار» در بالادست بازار مسکن؛
سرخوردگی مهندسان ساختمانی چه تاثیری بر ساختمان‌ها می‌گذارد؟


🔭 رصدخانه بازار مسکن:

1️⃣ سریال تخلف یا انحراف در عملکرد هیات‌مدیره‌ها در سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان دوباره به تهران رسید.

2️⃣ سازمان نظام مهندسی ساختمان، طبق قانون با هدف «تنظیم‌گری» بازار خدمات مهندسی به معنای طراحی اصول برقراری «رابطه مالکان پروژه‌های ساختمانی و مهندسان ساختمانی» تاسیس شد.

3️⃣ این سازمان ۴ وظیفه مشخص دارد اما طی دهه‌های گذشته تاکنون، ۲ رویه در تصمیمات آن باعث انحراف از اهداف شده است.

4️⃣ یکی از این رویه‌ها، دخالت در رابطه مالک و مهندس به شکل «ارجاع کار» است که هم «رقابت مهندسان در ارائه خدمات بهتر و ارزان‌تر» را از بین برده و هم «سرخوردگی و کاهش مشارکت آنها» در این نابازار را به همراه داشته است.

5️⃣ با این شیوه بکارگیری مهندسان ساختمانی در پروژه‌ها، «تنظیم‌گر» عملاً به «کارگزار» تبدیل شده و همین، بستر اولیه برای انحراف مدیران نظام‌مهندسی یا بروز تخلفات را ایجاد کرده است.

6️⃣ رویه دوم که «تنظیم‌گر» را به «بازیگر» تبدیل کرده است، ورود این نهاد به روابط مالی کارفرما و مهندسان است؛ اینکه دستمزدها ابتدا به حساب سازمان واریز می‌شود و سهم ۵ درصدی نصیب آن می‌شود مصداق بارز «تصدی‌گری، تعارض منافع و دورشدن از جایگاه نظارتی» است.

7️⃣ قانون نظام مهندسی می‌گوید:
هیات‌مدیره‌های نظام‌مهندسی در استان‌ها باید «تنظیم روابط مالک و مهندس»،‌ «مشارکت مهندسان در امور»، «ارتقاء دانش‌فنی مهندسان» و «نظارت بر حسن‌اجرای کار مهندسان» را رقم بزنند.

8️⃣ اما رویه «ارجاع‌کار»، هدف اول را مستقیم تحت‌تاثیر قرار داده است و چون مهندسان از این رویه «گلایه‌مند» هستند و ابهاماتی نسبت به «توزیع امتیازهای طلایی به اسم ارجاع‌کار» دارند، در نتیجه سرخورده شده‌اند و هدف دوم یعنی مشارکت آسیب خورده است.

9️⃣ این رویه در کنار موضوع «ذینفع مالی»، اهداف سوم و چهارم را نیز دچار خدشه کرده است.

🔟 بررسی‌های کارشناسان درباره شیوه فعالیت سازمان‌های نظام‌مهندسی نشان می‌دهد؛
مسیری که به صورت مجاز برای این شیوه کار در این نهاد برقرار است در نقش «آزادراه تخلفات» عمل می‌کند.
در این آزادراه تضمینی برای «عدم انحراف یا تخلف» نیست.

1️⃣1️⃣ بنابراین، اگر سیاست‌گذار به دنبال پایان‌دادن به سریال «تشکیل پرونده‌ در شورای انتظامی» برای تخلفات مشترک است، باید در گام اول به اصلاح ضوابط و آیین‌نامه‌هایی که این بستر را شکل داده‌اند اقدام کند.

◀️ طی این سال‌ها برای آنکه نابازار «ارجاع کار» شکل بگیرد، تفاسیر مبهمی از برخی عبارت‌های قیدشده در قانون نظام مهندسی شد.

◀️ مثلاً در قانون گفته شده است، «باید مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی» تهیه و تنظیم شود. اما سازمان نظام‌مهندسی،‌ به جای مبانی، قیمت تعیین می‌کند.

◀️ در جای دیگری از این قانون، یکی از وظایف هیات‌مدیره‌های نظام، «کمک به مراجع مسئول در زمینه ارجاع مناسب کار به صاحبا‌ن صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت» تعیین شده است.
در این بخش از قانون، منظور از کلمه ارجاع مناسب کار،‌ «مهار دروازه ورود غیرمهندسان» است نه اینکه «حق انتخاب مالکان» سلب شود و سازمان به جای مالکان،‌ مهندس را انتخاب و اعزام کند.

◀️ آشفتگی کسب‌وکار مهندسان با این مدل تنظیم‌گری، اثر سوء بر کیفیت و ایمنی ساختمان‌ها می‌گذارد.

◀️ خیلی از مقررات ملی ساختمان از جمله «پدافند غیرعامل» فقط در کتابچه‌های مصوب دولت، درست رعایت (نوشته) می‌شود؛
در اجرا «نه».

🔗 لینک گزارش کامل


#دنیای_اقتصاد
#فرید_قدیری
#مهندس_ناظر #مهندس_ساختمان #سازمان_نظام_مهندسی_ساختمان #شهرداری #وزارت_راه_و_شهرسازی #نظارت

#رصدخانه_بازار_مسکن



🔴 کانال رسمی «رصدخانه بازار مسکن»🔽

@HMO_den