Forwarded from گفت‌وشنود
در خبر منتشرشده از سوی دادستان عمومی و انقلاب اردبیل، ممنوعیت سگ‌گردانی در اماکن عمومی و حمل سگ در خودرو از تاریخ ۱۶ خرداد به‌عنوان طرحی برای "مقابله با سگ‌گردانی" اعلام شده است. این رویکرد بیش از آنکه در خدمت نظم عمومی باشد، بازتابی از قرائتی خاص از فقه شیعه است که بر اساس آن، سگ حیوانی نجس تلقی می‌شود و تماس با آن ناپاکی به همراه دارد. این در حالی است که چنین برداشتی نه‌تنها در دیگر مذاهب اسلامی محل اختلاف است، بلکه با سنت فرهنگی دیرینه ایرانیان نیز ناسازگار به نظر می‌رسد.
در فرهنگ عامه ایران، سگ همواره جایگاهی قابل احترام داشته است. در متون کهن فارسی مانند «شاهنامه»، سگ به عنوان نماد وفاداری و هوشیاری مطرح شده و در فرهنگ روستایی نیز همواره به عنوان نگهبان خانه‌ها و همراه انسان در کار و زندگی، نقشی حیاتی ایفا کرده است. حتی در روایت‌های عرفانی و ادبیات اخلاقی، سگ‌ها گاهی با صفاتی انسانی یا الهی تصویر می‌شوند.
قرائت فقهی خاصی که سگ را ذاتاً نجس می‌داند، نباید مبنای قانون‌گذاری در عرصه عمومی و شهری شود؛ چرا که قوانین شهری باید با در نظر گرفتن تنوع سبک‌های زندگی، حقوق شهروندی و کرامت انسان‌ها تدوین شوند. ممنوعیت‌های سخت‌گیرانه‌ای از این دست نه‌تنها موجب حل هیچ معضلی نمی‌شوند، بلکه نتیجه‌ای جز ایجاد محدودیت غیرضروری، فشار روانی بر شهروندان، و حتی خشونت‌ورزی علیه حیوانات به همراه ندارند.
سگ‌گردانی، مانند بسیاری از کنش‌های شهری دیگر، نیازمند تنظیم‌گری معقول است، نه ممنوعیت مطلق. این مسئله در بسیاری کشورها با قوانینی مرتبط با بهداشت عمومی، مسئولیت‌پذیری صاحبان حیوانات، و حفظ آرامش شهروندان مدیریت شده، بی‌آنکه به اعمال فشار غیرمنطقی متوسل شوند.
در نهایت، چنین تصمیماتی بیشتر نشانه‌ای از حاکم شدن قرائت‌های خشک فقهی در عرصه زندگی عمومی هستند تا پاسخ به نیازها و واقعیت‌های زیست‌محیطی و اجتماعی شهروندان. رویکردی که در عمل به حذف تنوع، تحمیل سبک زندگی خاص، و بی‌توجهی به میراث فرهنگی و اخلاقی مردم ایران می‌انجامد.
#حکومت_فقهی #شیعه_گری #سگ #حقوق_شهروندی #گفتگو_توانا
@Dialogue1402
در خبر منتشرشده از سوی دادستان عمومی و انقلاب اردبیل، ممنوعیت سگ‌گردانی در اماکن عمومی و حمل سگ در خودرو از تاریخ ۱۶ خرداد به‌عنوان طرحی برای "مقابله با سگ‌گردانی" اعلام شده است. این رویکرد بیش از آنکه در خدمت نظم عمومی باشد، بازتابی از قرائتی خاص از فقه شیعه است که بر اساس آن، سگ حیوانی نجس تلقی می‌شود و تماس با آن ناپاکی به همراه دارد. این در حالی است که چنین برداشتی نه‌تنها در دیگر مذاهب اسلامی محل اختلاف است، بلکه با سنت فرهنگی دیرینه ایرانیان نیز ناسازگار به نظر می‌رسد.
در فرهنگ عامه ایران، سگ همواره جایگاهی قابل احترام داشته است. در متون کهن فارسی مانند «شاهنامه»، سگ به عنوان نماد وفاداری و هوشیاری مطرح شده و در فرهنگ روستایی نیز همواره به عنوان نگهبان خانه‌ها و همراه انسان در کار و زندگی، نقشی حیاتی ایفا کرده است. حتی در روایت‌های عرفانی و ادبیات اخلاقی، سگ‌ها گاهی با صفاتی انسانی یا الهی تصویر می‌شوند.
قرائت فقهی خاصی که سگ را ذاتاً نجس می‌داند، نباید مبنای قانون‌گذاری در عرصه عمومی و شهری شود؛ چرا که قوانین شهری باید با در نظر گرفتن تنوع سبک‌های زندگی، حقوق شهروندی و کرامت انسان‌ها تدوین شوند. ممنوعیت‌های سخت‌گیرانه‌ای از این دست نه‌تنها موجب حل هیچ معضلی نمی‌شوند، بلکه نتیجه‌ای جز ایجاد محدودیت غیرضروری، فشار روانی بر شهروندان، و حتی خشونت‌ورزی علیه حیوانات به همراه ندارند.
سگ‌گردانی، مانند بسیاری از کنش‌های شهری دیگر، نیازمند تنظیم‌گری معقول است، نه ممنوعیت مطلق. این مسئله در بسیاری کشورها با قوانینی مرتبط با بهداشت عمومی، مسئولیت‌پذیری صاحبان حیوانات، و حفظ آرامش شهروندان مدیریت شده، بی‌آنکه به اعمال فشار غیرمنطقی متوسل شوند.
در نهایت، چنین تصمیماتی بیشتر نشانه‌ای از حاکم شدن قرائت‌های خشک فقهی در عرصه زندگی عمومی هستند تا پاسخ به نیازها و واقعیت‌های زیست‌محیطی و اجتماعی شهروندان. رویکردی که در عمل به حذف تنوع، تحمیل سبک زندگی خاص، و بی‌توجهی به میراث فرهنگی و اخلاقی مردم ایران می‌انجامد.
#حکومت_فقهی #شیعه_گری #سگ #حقوق_شهروندی #گفتگو_توانا
@Dialogue1402
Forwarded from گفت‌وشنود
ایران در میان سه کشور اول با بالاترین آمار مرگ و ناپدیدشدگان در مسیر مهاجرت
بحران بی‌صدا اما جاری؛ چطور به این جایگاه رسیدیم؟
در تازه‌ترین گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت وابسته به سازمان ملل متحد، ایران در کنار لیبی و میانمار به‌عنوان یکی از سه کشور با بالاترین آمار مرگ و مفقودی در مسیرهای مهاجرت معرفی شده است. بنا بر این گزارش، از سال ۲۰۱۴ تاکنون بیش از ۷۲ هزار مهاجر در مسیرهای مختلف جان خود را از دست داده‌اند یا ناپدید شده‌اند، و نیمی از این موارد به کشورهایی چون ایران، لیبی و میانمار بازمی‌گردد؛ کشورهایی که طی سال‌های اخیر با بحران‌های داخلی و سرکوب گسترده مواجه بوده‌اند.
اما ایران چگونه به چنین جایگاهی رسیده است؟ بررسی موج‌های مهاجرت از ایران در یک دهه اخیر، تصویری روشن‌تر از عمق این بحران انسانی ارائه می‌دهد:
موج پس از اعتراضات ۱۳۸۸
اعتراضات پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸، به سرکوب گسترده و بازداشت‌های دسته‌جمعی منجر شد. بسیاری از کنشگران سیاسی، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی کشور را ترک کردند. آغاز روندی که در سال‌های بعد شدت گرفت.
موج مهاجرت اقتصادی در دهه ۱۳۹۰
با تشدید تحریم‌های بین‌المللی، رکود اقتصادی، افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی و گسترش بیکاری، بخش قابل‌توجهی از طبقه متوسط و متخصصان برای یافتن آینده‌ای بهتر کشور را ترک کردند. پزشکان، مهندسان، اساتید دانشگاه و حتی کارگران ماهر در جستجوی امنیت شغلی و حداقل‌های رفاه، راهی کشورهای دیگر شدند.
موج مهاجرت پس از خیزش‌های اخیر (۱۴۰۱–۱۴۰۲)
خیزش سراسری پس از جان‌باختن مهسا امینی، فصل جدیدی از سرکوب و مهاجرت اجباری را رقم زد. فعالان سیاسی، دانشجویان، هنرمندان، کنشگران حقوق زنان و اقلیت‌ها بار دیگر هدف دستگاه امنیتی قرار گرفتند. موجی از پناه‌جویی شکل گرفت که دامنه آن از ترکیه تا آلمان و کانادا گسترده شد.
مهاجرت اقلیت‌های دینی و قومی
اقلیت‌هایی مانند بهاییان، مسیحیان نوکیش، دراویش، اهل سنت و همچنین اقوامی چون کردها، بلوچ‌ها و عرب‌ها، سال‌هاست تحت فشار سیستماتیک قرار دارند. در بسیاری از موارد، آنان چاره‌ای جز ترک کشور نیافته‌اند. بسیاری از آن‌ها قربانیان مستقیم همین «مرگ در مسیر مهاجرت» هستند.
جنگی خاموش، بدون اعلام رسمی
در حالی که دولت ایران وجود بحران مهاجرت را انکار می‌کند و حتی بسیاری از مهاجران را «خائن» یا «فراری» می‌نامد، آمار مرگ و ناپدید شدن ایرانیان در مسیرهای مهاجرت به‌ویژه در مرزهای ترکیه، یونان و کشورهای حوزه بالکان نشان می‌دهد با پدیده‌ای مشابه «جنگ داخلی» مواجه‌ایم؛ جنگی بدون اعلام، اما با تمامی مؤلفه‌های آن: ناامنی، سرکوب، فقر گسترده، ترس از آینده، و تخریب بافت اجتماعی.
سکوت جامعه جهانی؟
در حالی که توجه جهانی عمدتاً معطوف به بحران‌هایی مانند جنگ اوکراین یا آوارگان سوری است، وضعیت مهاجران ایرانی در رسانه‌های بین‌المللی کمتر بازتاب می‌یابد. مرگ ایرانیان در مرزها، مفقود شدن آن‌ها در دریا یا بازداشت‌شدنشان در کمپ‌های پناهجویان، اغلب بی‌صدا رخ می‌دهد و بی‌صدا هم فراموش می‌شود.
در نهایت، آمار سازمان ملل تنها یک عدد نیست؛ آینه‌ای است از جامعه‌ای که هر روز در حال خالی شدن از نخبگان، معترضان، اقلیت‌ها و حتی مردم عادی‌ست. سرزمینی که جنگ در آن رسماً اعلام نشده، اما مهاجرت اجباری، گواهی است بر عمق بحرانِ ناپیدای آن.
#مهاجرت #همزیستی #مدارا #حقوق_اقلیت #گفتگو_توانا
@Dialogue1402
بحران بی‌صدا اما جاری؛ چطور به این جایگاه رسیدیم؟
در تازه‌ترین گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت وابسته به سازمان ملل متحد، ایران در کنار لیبی و میانمار به‌عنوان یکی از سه کشور با بالاترین آمار مرگ و مفقودی در مسیرهای مهاجرت معرفی شده است. بنا بر این گزارش، از سال ۲۰۱۴ تاکنون بیش از ۷۲ هزار مهاجر در مسیرهای مختلف جان خود را از دست داده‌اند یا ناپدید شده‌اند، و نیمی از این موارد به کشورهایی چون ایران، لیبی و میانمار بازمی‌گردد؛ کشورهایی که طی سال‌های اخیر با بحران‌های داخلی و سرکوب گسترده مواجه بوده‌اند.
اما ایران چگونه به چنین جایگاهی رسیده است؟ بررسی موج‌های مهاجرت از ایران در یک دهه اخیر، تصویری روشن‌تر از عمق این بحران انسانی ارائه می‌دهد:
موج پس از اعتراضات ۱۳۸۸
اعتراضات پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸، به سرکوب گسترده و بازداشت‌های دسته‌جمعی منجر شد. بسیاری از کنشگران سیاسی، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی کشور را ترک کردند. آغاز روندی که در سال‌های بعد شدت گرفت.
موج مهاجرت اقتصادی در دهه ۱۳۹۰
با تشدید تحریم‌های بین‌المللی، رکود اقتصادی، افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی و گسترش بیکاری، بخش قابل‌توجهی از طبقه متوسط و متخصصان برای یافتن آینده‌ای بهتر کشور را ترک کردند. پزشکان، مهندسان، اساتید دانشگاه و حتی کارگران ماهر در جستجوی امنیت شغلی و حداقل‌های رفاه، راهی کشورهای دیگر شدند.
موج مهاجرت پس از خیزش‌های اخیر (۱۴۰۱–۱۴۰۲)
خیزش سراسری پس از جان‌باختن مهسا امینی، فصل جدیدی از سرکوب و مهاجرت اجباری را رقم زد. فعالان سیاسی، دانشجویان، هنرمندان، کنشگران حقوق زنان و اقلیت‌ها بار دیگر هدف دستگاه امنیتی قرار گرفتند. موجی از پناه‌جویی شکل گرفت که دامنه آن از ترکیه تا آلمان و کانادا گسترده شد.
مهاجرت اقلیت‌های دینی و قومی
اقلیت‌هایی مانند بهاییان، مسیحیان نوکیش، دراویش، اهل سنت و همچنین اقوامی چون کردها، بلوچ‌ها و عرب‌ها، سال‌هاست تحت فشار سیستماتیک قرار دارند. در بسیاری از موارد، آنان چاره‌ای جز ترک کشور نیافته‌اند. بسیاری از آن‌ها قربانیان مستقیم همین «مرگ در مسیر مهاجرت» هستند.
جنگی خاموش، بدون اعلام رسمی
در حالی که دولت ایران وجود بحران مهاجرت را انکار می‌کند و حتی بسیاری از مهاجران را «خائن» یا «فراری» می‌نامد، آمار مرگ و ناپدید شدن ایرانیان در مسیرهای مهاجرت به‌ویژه در مرزهای ترکیه، یونان و کشورهای حوزه بالکان نشان می‌دهد با پدیده‌ای مشابه «جنگ داخلی» مواجه‌ایم؛ جنگی بدون اعلام، اما با تمامی مؤلفه‌های آن: ناامنی، سرکوب، فقر گسترده، ترس از آینده، و تخریب بافت اجتماعی.
سکوت جامعه جهانی؟
در حالی که توجه جهانی عمدتاً معطوف به بحران‌هایی مانند جنگ اوکراین یا آوارگان سوری است، وضعیت مهاجران ایرانی در رسانه‌های بین‌المللی کمتر بازتاب می‌یابد. مرگ ایرانیان در مرزها، مفقود شدن آن‌ها در دریا یا بازداشت‌شدنشان در کمپ‌های پناهجویان، اغلب بی‌صدا رخ می‌دهد و بی‌صدا هم فراموش می‌شود.
در نهایت، آمار سازمان ملل تنها یک عدد نیست؛ آینه‌ای است از جامعه‌ای که هر روز در حال خالی شدن از نخبگان، معترضان، اقلیت‌ها و حتی مردم عادی‌ست. سرزمینی که جنگ در آن رسماً اعلام نشده، اما مهاجرت اجباری، گواهی است بر عمق بحرانِ ناپیدای آن.
#مهاجرت #همزیستی #مدارا #حقوق_اقلیت #گفتگو_توانا
@Dialogue1402
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
پیام پروین محمدی به مناسبت اول ماه مه: «به خیابان می‌آییم تا چرخه زندگی را به نفع خود تغییر دهیم»
پروین محمدی، کارگر بازنشسته کارخانجات صنایع فلزی و عضو هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، به مناسبت اول ماه مه (۱۱ اردیبهشت – روز جهانی کارگر) پیامی ویدیویی منتشر کرد.
او در این پیام با گرامیداشت مبارزات تاریخی کارگران از جمله خاستگاه آن در اسپانیا در سال ۱۸۵۶، از ادامه ظلم و استثمار بر طبقه کارگر در جهان و ایران سخن گفت. محمدی با اشاره به اینکه خواست «۸ ساعت کار در روز» نتیجه مبارزات تاریخی کارگران بوده، تأکید کرد که امروز با کاهش سطح دستمزدها و بی‌ارزش‌سازی پول، کارگران مجبورند در چندین شیفت کار کنند و اضافه‌کاری‌های فرساینده انجام دهند تا صرفاً زنده بمانند.
او وضعیت شغلی کارگران را «بردگی مدرن» خواند و قراردادهای موقت، سفیدامضا و ساعتی را عامل ناامنی شغلی، اضطراب دائمی و از بین رفتن آرامش فردی دانست. محمدی محل‌های کار را «قتلگاه» توصیف کرد که هر روز در آن‌ها کارگران قربانی سودجویی و بی‌توجهی کارفرمایان می‌شوند.
در ادامه، وی به وضعیت بحرانی اجتماعی، اقتصادی و زیستی کشور پرداخت و از کمبود بهداشت، دارو، آب، گاز و برق، و همچنین سایه جنگ و مرگ سخن گفت.
پروین محمدی با تأکید بر لزوم تغییر این وضعیت، اعلام کرد: «ما می‌توانیم و باید چرخه زندگی را به نفع خود تغییر دهیم. در روز ۱۱ اردیبهشت به خیابان خواهیم آمد و تمام مصائب و بلایای ناشی از سیاست‌های حاکمان را فریاد خواهیم زد.»
او پیام خود را با شعارهایی چون «زنده باد آزادی، برابری، رفاه و شادی» و «گرامیداشت روز جهانی کارگر» به پایان رساند.
#روز_جهانی_کارگر #کارگر #کارگران #حقوق_کارگران #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
پروین محمدی، کارگر بازنشسته کارخانجات صنایع فلزی و عضو هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، به مناسبت اول ماه مه (۱۱ اردیبهشت – روز جهانی کارگر) پیامی ویدیویی منتشر کرد.
او در این پیام با گرامیداشت مبارزات تاریخی کارگران از جمله خاستگاه آن در اسپانیا در سال ۱۸۵۶، از ادامه ظلم و استثمار بر طبقه کارگر در جهان و ایران سخن گفت. محمدی با اشاره به اینکه خواست «۸ ساعت کار در روز» نتیجه مبارزات تاریخی کارگران بوده، تأکید کرد که امروز با کاهش سطح دستمزدها و بی‌ارزش‌سازی پول، کارگران مجبورند در چندین شیفت کار کنند و اضافه‌کاری‌های فرساینده انجام دهند تا صرفاً زنده بمانند.
او وضعیت شغلی کارگران را «بردگی مدرن» خواند و قراردادهای موقت، سفیدامضا و ساعتی را عامل ناامنی شغلی، اضطراب دائمی و از بین رفتن آرامش فردی دانست. محمدی محل‌های کار را «قتلگاه» توصیف کرد که هر روز در آن‌ها کارگران قربانی سودجویی و بی‌توجهی کارفرمایان می‌شوند.
در ادامه، وی به وضعیت بحرانی اجتماعی، اقتصادی و زیستی کشور پرداخت و از کمبود بهداشت، دارو، آب، گاز و برق، و همچنین سایه جنگ و مرگ سخن گفت.
پروین محمدی با تأکید بر لزوم تغییر این وضعیت، اعلام کرد: «ما می‌توانیم و باید چرخه زندگی را به نفع خود تغییر دهیم. در روز ۱۱ اردیبهشت به خیابان خواهیم آمد و تمام مصائب و بلایای ناشی از سیاست‌های حاکمان را فریاد خواهیم زد.»
او پیام خود را با شعارهایی چون «زنده باد آزادی، برابری، رفاه و شادی» و «گرامیداشت روز جهانی کارگر» به پایان رساند.
#روز_جهانی_کارگر #کارگر #کارگران #حقوق_کارگران #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
Forwarded from گفت‌وشنود
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
قربانیان آموزش ایدئولوژیک
«آموزش مذهبی و ترسوندن بچه‌ها از شش-هفت سالگی از “آتیش جهنم” و “خشم خدا” و “اجبار به حجاب” و “چادر” و “انجام امور دینی” – مخصوصا در مدارس دخترانه – مصداق بارز کودک‌آزاری‌ست. به عنوان یک دهه‌هفتادی عرض می‌کنم که واقعا روح و روانم از این آموزش‌ها آسیب دیده بود. »
این روایتی است که یکی از مخاطبان آموزشکده توانا چندی پیش در صفحه اینستاگرام این آموزشکده بیان کرده بود و در گزارشی با عنوان «خشم خدا در مدارس ایران» در این آموزشکده بازتاب یافت.
اما این محدود به یک روایت یا دو روایت خاص نیست یا محدود به دانش‌آموزان نیست. چنان‌که چندی پیش در صفحه اینستاگرام «گفت‌وشنود»، روایتی بسیار کوتاه از یک آموزگار آزاداندیش بازتاب یافت که برای گردانندگان این صفحه نوشته بود:
«به دلیل باور متفاوت و تشویق دانش‌آموزان به مطالعه، اخراج و تهدید به برخورد قضایی شدم.»
فرض بگیریم که حتی این نوع سیاست‌گذاری موفق به تاثیرگذاری بر این کودکان شود. آیا آنان افرادی اهل مفاهمه بار می‌آیند؟
متن کامل را می‌توانید در وبسایت گفت‌وشنود بخوانید:
https://dialog.tavaana.org/victims-of-ideology-education-iran/
لینک یوتیوب:
https://youtu.be/mtZ-pk9GF30
لینک ساندکلاد:
https://on.soundcloud.com/QW2Z6ShFCRMuQ6ug6
#گفتگو_توانا #قربانیان_آموزش #آموزش_ایدئولوژیک #حقوق_بشر #تفکر_انتقادی
@dialogue1402
«آموزش مذهبی و ترسوندن بچه‌ها از شش-هفت سالگی از “آتیش جهنم” و “خشم خدا” و “اجبار به حجاب” و “چادر” و “انجام امور دینی” – مخصوصا در مدارس دخترانه – مصداق بارز کودک‌آزاری‌ست. به عنوان یک دهه‌هفتادی عرض می‌کنم که واقعا روح و روانم از این آموزش‌ها آسیب دیده بود. »
این روایتی است که یکی از مخاطبان آموزشکده توانا چندی پیش در صفحه اینستاگرام این آموزشکده بیان کرده بود و در گزارشی با عنوان «خشم خدا در مدارس ایران» در این آموزشکده بازتاب یافت.
اما این محدود به یک روایت یا دو روایت خاص نیست یا محدود به دانش‌آموزان نیست. چنان‌که چندی پیش در صفحه اینستاگرام «گفت‌وشنود»، روایتی بسیار کوتاه از یک آموزگار آزاداندیش بازتاب یافت که برای گردانندگان این صفحه نوشته بود:
«به دلیل باور متفاوت و تشویق دانش‌آموزان به مطالعه، اخراج و تهدید به برخورد قضایی شدم.»
فرض بگیریم که حتی این نوع سیاست‌گذاری موفق به تاثیرگذاری بر این کودکان شود. آیا آنان افرادی اهل مفاهمه بار می‌آیند؟
متن کامل را می‌توانید در وبسایت گفت‌وشنود بخوانید:
https://dialog.tavaana.org/victims-of-ideology-education-iran/
لینک یوتیوب:
https://youtu.be/mtZ-pk9GF30
لینک ساندکلاد:
https://on.soundcloud.com/QW2Z6ShFCRMuQ6ug6
#گفتگو_توانا #قربانیان_آموزش #آموزش_ایدئولوژیک #حقوق_بشر #تفکر_انتقادی
@dialogue1402
ابراهیم رمضانی از جمله کسانی است که در جایگاه «قاضی» در جمهوری اسلامی در استان خراسان جنوبی عملا تبدیل به ماشین امضای اعدام زندانیان شده است. او رییس شعبه ۴ «دادگاه» تجدیدنظر در شهر بیرجند در استان خراسان جنوبی است.
به گزارش رسانه‌هایی که درباره او تحقیقات لازم را به عمل آورده‌اند، فقط در تیرماه ۱۴۰۲، چهار مورد حکم اعدام به امضای او در زندان فردوس – در استان خراسان جنوبی – اجرا شد.
یکی از زندانیان درباره بی‌رحمی این «قاضی» که پیش از این معمم بود، در گفت‌وگویی با «ایران وایر» چنین گفت: «تقریبا هر حکم اعدامی که در این استان اجرا می‌شود، قاضی رمضانی تایید کرده. در بین زندانی‌ها به صدور احکام ناحق و ظالمانه مشهور است. یک کپی دقیق از قاضی صلواتی است که به‌واسطه اینکه زندانیان محروم کمتر درباره ظلمی که بر آن‌ها می‌رود حرف می‌زنند، جنایت‌هایش مسکوت مانده است».
بنا به کسوت معمم و سابقه آخوندی، در دادگاه ویژه روحانیت نیز به ایفای نقش لازم می‌پردازد و مشخصا روحانیون اهل سنت در استان خراسان جنوبی توسط او مورد محاکمه و در واقع بی‌عدالتی قرار گرفته‌اند.
روابط نزدیک ابراهیم رمضانی با نهادهای نظامی و حافظ امنیت جمهوری اسلامی کاملا آشکار است به گونه‌ای که یکی از زندانیان اهل سنت خراسانی در همان گفت‌وگو با «ایران‌وایر» تاکید می‌کند که ابراهیم رمضانی: «به‌عنوان بازپرس ویژه اطلاعات سپاه هم فعالیت کرده، و سال‌هاست که از بازداشت‌شدگان بازجویی می‌کند و از آن‌ها اعتراف می‌گیرد».
شهروندان بهایی نیز از دست ابراهیم رمضانی در امان نیستند و به عنوان نمونه می‌توان به «فرید زیرگی مقدم» – شهروند بهایی اهل بیرجند – اشاره کرد که در سال ۱۳۹۹ توسط ابراهیم رمضانی با اتهام «عضویت در تشکیلات غیرقانونی بهائی» به حکم سنگین ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. ۵ سال حبس تعزیری برای یک جوان، فقط برای باورمندی به آیین بهایی.
فارغ از موارد بالا، وقتی به مواضع ابراهیم رمضانی نیز نگاهی بیفکنیم به نگاه عمیقا سیاسی و ایدئولوژیک او پی خواهیم برد؛ نگاهی که برای کسی که به عنوان قاضی فعالیت می‌کند، سوگیری‌های خاصی را ایجاد خواهد کرد که در نهایت به ضرر روند منصفانه قضاوت خواهد بود. به ویژه وقتی متهمان بر اساس اتهامات سیاسی نزد او حاضر شوند.
ادامه را اینجا بخوانید:
tavaana.org/ebrahim_ramezani/
#ابراهیم_رمضانی #حقوق_بشر #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
به گزارش رسانه‌هایی که درباره او تحقیقات لازم را به عمل آورده‌اند، فقط در تیرماه ۱۴۰۲، چهار مورد حکم اعدام به امضای او در زندان فردوس – در استان خراسان جنوبی – اجرا شد.
یکی از زندانیان درباره بی‌رحمی این «قاضی» که پیش از این معمم بود، در گفت‌وگویی با «ایران وایر» چنین گفت: «تقریبا هر حکم اعدامی که در این استان اجرا می‌شود، قاضی رمضانی تایید کرده. در بین زندانی‌ها به صدور احکام ناحق و ظالمانه مشهور است. یک کپی دقیق از قاضی صلواتی است که به‌واسطه اینکه زندانیان محروم کمتر درباره ظلمی که بر آن‌ها می‌رود حرف می‌زنند، جنایت‌هایش مسکوت مانده است».
بنا به کسوت معمم و سابقه آخوندی، در دادگاه ویژه روحانیت نیز به ایفای نقش لازم می‌پردازد و مشخصا روحانیون اهل سنت در استان خراسان جنوبی توسط او مورد محاکمه و در واقع بی‌عدالتی قرار گرفته‌اند.
روابط نزدیک ابراهیم رمضانی با نهادهای نظامی و حافظ امنیت جمهوری اسلامی کاملا آشکار است به گونه‌ای که یکی از زندانیان اهل سنت خراسانی در همان گفت‌وگو با «ایران‌وایر» تاکید می‌کند که ابراهیم رمضانی: «به‌عنوان بازپرس ویژه اطلاعات سپاه هم فعالیت کرده، و سال‌هاست که از بازداشت‌شدگان بازجویی می‌کند و از آن‌ها اعتراف می‌گیرد».
شهروندان بهایی نیز از دست ابراهیم رمضانی در امان نیستند و به عنوان نمونه می‌توان به «فرید زیرگی مقدم» – شهروند بهایی اهل بیرجند – اشاره کرد که در سال ۱۳۹۹ توسط ابراهیم رمضانی با اتهام «عضویت در تشکیلات غیرقانونی بهائی» به حکم سنگین ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. ۵ سال حبس تعزیری برای یک جوان، فقط برای باورمندی به آیین بهایی.
فارغ از موارد بالا، وقتی به مواضع ابراهیم رمضانی نیز نگاهی بیفکنیم به نگاه عمیقا سیاسی و ایدئولوژیک او پی خواهیم برد؛ نگاهی که برای کسی که به عنوان قاضی فعالیت می‌کند، سوگیری‌های خاصی را ایجاد خواهد کرد که در نهایت به ضرر روند منصفانه قضاوت خواهد بود. به ویژه وقتی متهمان بر اساس اتهامات سیاسی نزد او حاضر شوند.
ادامه را اینجا بخوانید:
tavaana.org/ebrahim_ramezani/
#ابراهیم_رمضانی #حقوق_بشر #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
حقوق زندانیان بیماری که دارو مصرف می‌کند
هرگاه محکوم تازه‌واردی نسخه یا دارویی همراه داشته باشد که مورد استفاده او است، بهداری زندان می بایست آن را در اختیار بگیرد تا براساس آن و با تجویز پزشک، داروهای مورد نیاز به او داده شود. • هرگاه داروی مصرفی زندانی برای او جنبه حیاتی داشته باشد – مثلا قرص نیترو گلیسیرین – باید این دارو فوراً پس از معاینه و تجویز پزشک، در اختیار زندانیِ بیمار قرار بگیرد. در صورتی که در تحویل داروهای حیاتی به زندانی کوتاهی صورت بگیرد و این امر باعث شود که زندانی به خاطر نرسیدن دارو به بدنش آسیب جدی ببیند، مسئولان مربوطه قابل پیگرد کیفری و انتظامی خواهند بود؛ طبق ماده ۱۴۱ آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، زندانیِ بیمار می‌تواند به خاطر عدم تحویل به‌موقع دارو که موجب آسیب جدی بر او شده است، از مسئولان مربوطه هم به مرجع قضائیِ کیفری و هم به مرجع انتظامی شکایت کند. • محکوم باید به محض احساس کسالت، موضوع را به مسئول امور نگهبانی زندان اطلاع دهد تا با اخذ معرفی‌نامه به بهداریِ مؤسسه یا زندان اعزام شود و دارو و دستورهای پزشکی لازم را دریافت کند. محکوم باید در حضور پزشک یا پزشک‌یار یا سایر مسئولان، داروی تجویزشده را مصرف کند.
بر اساس ماده ۱۴۰ آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، نگهداری دارو در آسایشگاه به جز در هنگام ضرورت، ممنوع است. تشخیص این ضرورت به عهده پزشک زندان یا مؤسسه محل گذران محکومیت است که با معاینه کامل بیمار به عمل می‌آید.
https://tavaana.org/medicine-in-prison
در یوتیوب:
https://youtu.be/nWFIRRqaUMs
در کست‌باکس:
https://tinyurl.com/ystrk3vc
در ساندکلاد:
https://soundcloud.com/tavaana/w2bplozyqtl2
منبع: کتاب حقوق زندانی به زبان ساده، منتشر شده توسط کانون مدافعان حقوق بشر
#پادکست #حقوق_زندانی_به_زبان_ساده #یاری_حقوقی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
هرگاه محکوم تازه‌واردی نسخه یا دارویی همراه داشته باشد که مورد استفاده او است، بهداری زندان می بایست آن را در اختیار بگیرد تا براساس آن و با تجویز پزشک، داروهای مورد نیاز به او داده شود. • هرگاه داروی مصرفی زندانی برای او جنبه حیاتی داشته باشد – مثلا قرص نیترو گلیسیرین – باید این دارو فوراً پس از معاینه و تجویز پزشک، در اختیار زندانیِ بیمار قرار بگیرد. در صورتی که در تحویل داروهای حیاتی به زندانی کوتاهی صورت بگیرد و این امر باعث شود که زندانی به خاطر نرسیدن دارو به بدنش آسیب جدی ببیند، مسئولان مربوطه قابل پیگرد کیفری و انتظامی خواهند بود؛ طبق ماده ۱۴۱ آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، زندانیِ بیمار می‌تواند به خاطر عدم تحویل به‌موقع دارو که موجب آسیب جدی بر او شده است، از مسئولان مربوطه هم به مرجع قضائیِ کیفری و هم به مرجع انتظامی شکایت کند. • محکوم باید به محض احساس کسالت، موضوع را به مسئول امور نگهبانی زندان اطلاع دهد تا با اخذ معرفی‌نامه به بهداریِ مؤسسه یا زندان اعزام شود و دارو و دستورهای پزشکی لازم را دریافت کند. محکوم باید در حضور پزشک یا پزشک‌یار یا سایر مسئولان، داروی تجویزشده را مصرف کند.
بر اساس ماده ۱۴۰ آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، نگهداری دارو در آسایشگاه به جز در هنگام ضرورت، ممنوع است. تشخیص این ضرورت به عهده پزشک زندان یا مؤسسه محل گذران محکومیت است که با معاینه کامل بیمار به عمل می‌آید.
https://tavaana.org/medicine-in-prison
در یوتیوب:
https://youtu.be/nWFIRRqaUMs
در کست‌باکس:
https://tinyurl.com/ystrk3vc
در ساندکلاد:
https://soundcloud.com/tavaana/w2bplozyqtl2
منبع: کتاب حقوق زندانی به زبان ساده، منتشر شده توسط کانون مدافعان حقوق بشر
#پادکست #حقوق_زندانی_به_زبان_ساده #یاری_حقوقی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
صدور حکم غیابی یک‌سال حبس برای علی موسی‌نژاد فرکوش؛ توقیف کلیه مدارک و اموال توسط اطلاعات سپاه
براساس اطلاعات دریافتی، علی موسی‌نژاد فرکوش، فعال سیاسی و کارشناس ارشد علوم سیاسی، به صورت غیابی از سوی شعبه‌ای در دادگاه انقلاب کرج به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است. این در حالی‌ست که هیچ نسخه‌ای از رأی صادره به وی تسلیم نشده و تمامی تلاش‌های او برای دریافت حکم رسمی بی‌نتیجه مانده است.
پیش از این، از تاریخ ۱۶ بهمن ۱۴۰۳، کلیه مدارک هویتی و اموال شخصی وی، از جمله کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه، گواهی پایان خدمت، کارت‌های بانکی، اسناد شخصی، تلفن همراه و خودروی شخصی‌اش توسط سازمان اطلاعات سپاه توقیف شده‌اند. علی‌رغم مراجعات متعدد، هیچ‌یک از نهادهای ذی‌ربط مسئولیت این اقدام را نپذیرفته و از پاسخ‌گویی خودداری کرده‌اند.
در روزهای اخیر، ابلاغیه‌ای مبنی بر اجرای حکم به وی تحویل داده شده است، بی‌آنکه فرصت اعتراض یا اطلاع‌رسانی شفاف در مورد روند دادرسی برای او فراهم شده باشد. این نوع برخورد قضایی، مصداقی آشکار از نقض حق دادرسی عادلانه و شفاف در نظام حقوقی جمهوری اسلامی است.
از لحاظ قانونی، تاریخ برگزاری دادگاه باید به فرد اطلاع داده شود، حکم باید به او یا وکیلش ابلاغ شود (کتبی)، فرصت ارائه لایحه تجدیدنظر به آن فرد داده شود. تاریخ برگزاری دادگاه تجدیدنظر اعلام شود، رای صادره به او ابلاغ شود و ...
اما هیچ یک از این مراحل درباره آقای موسی‌نژاد فرکوش انجام نشده و به یکباره احضاریه از دادگاه اجرای احکام برای او صادر شده است.
#علی_موسی_نژاد_فرکوش #حقوق_بشر #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
براساس اطلاعات دریافتی، علی موسی‌نژاد فرکوش، فعال سیاسی و کارشناس ارشد علوم سیاسی، به صورت غیابی از سوی شعبه‌ای در دادگاه انقلاب کرج به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است. این در حالی‌ست که هیچ نسخه‌ای از رأی صادره به وی تسلیم نشده و تمامی تلاش‌های او برای دریافت حکم رسمی بی‌نتیجه مانده است.
پیش از این، از تاریخ ۱۶ بهمن ۱۴۰۳، کلیه مدارک هویتی و اموال شخصی وی، از جمله کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه، گواهی پایان خدمت، کارت‌های بانکی، اسناد شخصی، تلفن همراه و خودروی شخصی‌اش توسط سازمان اطلاعات سپاه توقیف شده‌اند. علی‌رغم مراجعات متعدد، هیچ‌یک از نهادهای ذی‌ربط مسئولیت این اقدام را نپذیرفته و از پاسخ‌گویی خودداری کرده‌اند.
در روزهای اخیر، ابلاغیه‌ای مبنی بر اجرای حکم به وی تحویل داده شده است، بی‌آنکه فرصت اعتراض یا اطلاع‌رسانی شفاف در مورد روند دادرسی برای او فراهم شده باشد. این نوع برخورد قضایی، مصداقی آشکار از نقض حق دادرسی عادلانه و شفاف در نظام حقوقی جمهوری اسلامی است.
از لحاظ قانونی، تاریخ برگزاری دادگاه باید به فرد اطلاع داده شود، حکم باید به او یا وکیلش ابلاغ شود (کتبی)، فرصت ارائه لایحه تجدیدنظر به آن فرد داده شود. تاریخ برگزاری دادگاه تجدیدنظر اعلام شود، رای صادره به او ابلاغ شود و ...
اما هیچ یک از این مراحل درباره آقای موسی‌نژاد فرکوش انجام نشده و به یکباره احضاریه از دادگاه اجرای احکام برای او صادر شده است.
#علی_موسی_نژاد_فرکوش #حقوق_بشر #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech