اخیرا بهفر لالهزاری و رضوانه احمدخانبیگی، زوج محبوس در زندان اوین توسط شعبه بیست و ششم دادگاه انقلاب تهران، هر کدام به پنج سال حبس محکوم شدند.
بر اساس حکمی که اخیرا توسط شعبه بیست و ششم دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری صادر شده است، رضوانه احمدخانبیگی و همسرش بهفر لالهزاری، هر کدام بابت اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی به چهار سال حبس و بابت تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس، مجموعا ده سال محکوم شدند.
نامهای از آقای بهفر لالهزاری به دست ما رسیده که در آن شرح میدهد چه رفتار ظالمانهای با این زوج زندانی شده است.
متن این نامه به شرح زیر است:
«به نام زن، زندگی، آزادی
دیرزمانی فخرالشعرای گرامیمان چه شیوا و درست پیشبینی نمود که:
در ایران تا بود ملا و مفتی / به روز بدتر از این هم بیفتی!
آزادیخواهان و هموطنان بهجانآمدهام،
به جهت ضرورت آگاهی و اطلاع شما همدردان و البته ثبت در تاریخ ایرانمان، یادآور میشوم:
در شهریور ۱۴۰۲ و این بار به همراه همسرم (رضوان احمدخانبیگی) و دوستانم، به دست وحوش مزدور جدید رژیم تروریستی و اشغالگر حاکم بر سرزمینمان [لباسشخصیهای معلومالحال!] به نام حفاظت اطلاعات فراجا، پس از هجوم ناگهانی و ضربوشتم شدید و تهدید و توهین و فحاشی و تحقیر! و سرقت علنی هر آنچه که حتی در جیب لباس! همراهمان داشتیم، شبانه در خیابان آزادی تهران (بدون ارائه دستوری) بازداشت و دستگیر شدیم.
اما این بار پس از بازداشت، این اوباش مزدور در ابتدا ما را به سمت خانه برده و پیش روی چشمان همسرم رضوانه هر آنچه از وسایل و ظروف و لوازم خانه را که خواستند یا توانستند شکستند! و به شدت تخریب و تلف کردند.
و هر آنچه از اسناد و مدارک و دیگر لوازم و وسایل شخصی و اسباب که خواستند را از منزل برداشتند و حین آسیبرساندن و تخریب ضبط کردند و بردند. حتی لوازم برقی دیگر (کولر، فنها و چراغ و...) را علیرغم مخالفت همسرم روشن کردند و تعمدا روشن گذاشتند و مانده!
از لحظه بازداشت، تا پایان مراحل بازجویی توام با شکنجهها و همراه با دستبند و پابند [البته فقط! دست و پای رضوانه را (لابد به جرم زنبودنش!) با بست کمربندی! و فشاری شکننده!] و باقیمان را با دستبند و پابند (فلزی قابل تنظیم) بستند و البته چشمبند هم در زمان بازداشت و بازجوییها بر چشمانمان بود.
تا چند شبانهروز! که مراحل اول بازجوییها ادامه داشت، با همان وضعیت حتی مجال خوابیدن نیز نیافتیم... .
سپس، مراحل دوم بازجوییها به دست اوباش مزدور لباسشخصی و شکنجهگر گوناگون در حالی ادامه یافت که در سیاهچالی بدون حداقل امکانات و بسیار کثیف و آلوده به سر میبردیم.
هماکنون، پس از گذراندن ایام در حبس زندان اوین، در امتداد (به اصطلاح!) بازداشت موقت! که فقط نامش موقت است! مطلع شدم که وسایل و اسناد و مدارک شخصی و لوازم خانه و حرفهای و... که بازجوهای رژیم در واقع به یغما و غارت بردهاند، و ظاهرا با دستور مقام قضائی مافوقشان میباید پس بدهند، را با هر وسیله دیگری که از هر شخصی دیگر (مثلا) ضبط یا حداقل خیانت در امانت کردهاند، را بدون تفکیک روی همدیگر ریخته و شاید بخشی از آنها را عمدا میکنند که: خودت بیا و پیدا کن! و ببین لوازمت کدام است و از بین آنها بردار.
ضمنا مدارک هویتی و شناسایی و عقدنامه و سند خانه ما و کلید خانه ما (۲ دسته کلید از من و همسرم) نیز دست این نهاد بازداشت گردیده و جهت شکنجه و آزار و اذیت و زدن خسارت بیشتر به ما از تحویل وسایل ما به خودمان یا وکیل پرونده و یا خانوادهمان امتناع میکنند و با این وجود طبیعی است که دیگر هیچ احساسی از امنیت جانی و مالی نکنیم، آن هم در میهن خودمان!
هممیهنانم! این شرح احوالی که گزیدهای از آن را بیان داشتم، مشتی است نمونه خروار که با وجود و بقای هر لحظه رژیم مافیای مذهبی، در کمین و انتظار هر ایرانی است.
ضمنا به جهت اطلاع و باز هم ثبت در تاریخ:
نشانی محل و مقر این جانیان و بازجوها:
مراحل اول شکنجه و بازجوییها: تهران، یافتآباد، خ. الغدیر، پایگاه پنجم پلیس ضد امنیت عمومی
محل و مقر مراحل دوم شکنجه و ضرب و شتم و بازجوییها: تهران، خ. وزرا، بالاتر از پارک ساعی، پلیس ضد امنیت عمومی [محل قتل مهسا امینی]
زندهام با امید پایاندادن به فقر و فساد و جنایت و دیکتاتوری و آزادی و رهایی ایران و ایرانی!
بهفر لالهزاری، زندان اوین، آذرماه ۱۴۰۲»
#بهفر_لاله_زاری #رضوانه_احمدخانبیگی #بیانیه #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
بر اساس حکمی که اخیرا توسط شعبه بیست و ششم دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری صادر شده است، رضوانه احمدخانبیگی و همسرش بهفر لالهزاری، هر کدام بابت اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی به چهار سال حبس و بابت تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس، مجموعا ده سال محکوم شدند.
نامهای از آقای بهفر لالهزاری به دست ما رسیده که در آن شرح میدهد چه رفتار ظالمانهای با این زوج زندانی شده است.
متن این نامه به شرح زیر است:
«به نام زن، زندگی، آزادی
دیرزمانی فخرالشعرای گرامیمان چه شیوا و درست پیشبینی نمود که:
در ایران تا بود ملا و مفتی / به روز بدتر از این هم بیفتی!
آزادیخواهان و هموطنان بهجانآمدهام،
به جهت ضرورت آگاهی و اطلاع شما همدردان و البته ثبت در تاریخ ایرانمان، یادآور میشوم:
در شهریور ۱۴۰۲ و این بار به همراه همسرم (رضوان احمدخانبیگی) و دوستانم، به دست وحوش مزدور جدید رژیم تروریستی و اشغالگر حاکم بر سرزمینمان [لباسشخصیهای معلومالحال!] به نام حفاظت اطلاعات فراجا، پس از هجوم ناگهانی و ضربوشتم شدید و تهدید و توهین و فحاشی و تحقیر! و سرقت علنی هر آنچه که حتی در جیب لباس! همراهمان داشتیم، شبانه در خیابان آزادی تهران (بدون ارائه دستوری) بازداشت و دستگیر شدیم.
اما این بار پس از بازداشت، این اوباش مزدور در ابتدا ما را به سمت خانه برده و پیش روی چشمان همسرم رضوانه هر آنچه از وسایل و ظروف و لوازم خانه را که خواستند یا توانستند شکستند! و به شدت تخریب و تلف کردند.
و هر آنچه از اسناد و مدارک و دیگر لوازم و وسایل شخصی و اسباب که خواستند را از منزل برداشتند و حین آسیبرساندن و تخریب ضبط کردند و بردند. حتی لوازم برقی دیگر (کولر، فنها و چراغ و...) را علیرغم مخالفت همسرم روشن کردند و تعمدا روشن گذاشتند و مانده!
از لحظه بازداشت، تا پایان مراحل بازجویی توام با شکنجهها و همراه با دستبند و پابند [البته فقط! دست و پای رضوانه را (لابد به جرم زنبودنش!) با بست کمربندی! و فشاری شکننده!] و باقیمان را با دستبند و پابند (فلزی قابل تنظیم) بستند و البته چشمبند هم در زمان بازداشت و بازجوییها بر چشمانمان بود.
تا چند شبانهروز! که مراحل اول بازجوییها ادامه داشت، با همان وضعیت حتی مجال خوابیدن نیز نیافتیم... .
سپس، مراحل دوم بازجوییها به دست اوباش مزدور لباسشخصی و شکنجهگر گوناگون در حالی ادامه یافت که در سیاهچالی بدون حداقل امکانات و بسیار کثیف و آلوده به سر میبردیم.
هماکنون، پس از گذراندن ایام در حبس زندان اوین، در امتداد (به اصطلاح!) بازداشت موقت! که فقط نامش موقت است! مطلع شدم که وسایل و اسناد و مدارک شخصی و لوازم خانه و حرفهای و... که بازجوهای رژیم در واقع به یغما و غارت بردهاند، و ظاهرا با دستور مقام قضائی مافوقشان میباید پس بدهند، را با هر وسیله دیگری که از هر شخصی دیگر (مثلا) ضبط یا حداقل خیانت در امانت کردهاند، را بدون تفکیک روی همدیگر ریخته و شاید بخشی از آنها را عمدا میکنند که: خودت بیا و پیدا کن! و ببین لوازمت کدام است و از بین آنها بردار.
ضمنا مدارک هویتی و شناسایی و عقدنامه و سند خانه ما و کلید خانه ما (۲ دسته کلید از من و همسرم) نیز دست این نهاد بازداشت گردیده و جهت شکنجه و آزار و اذیت و زدن خسارت بیشتر به ما از تحویل وسایل ما به خودمان یا وکیل پرونده و یا خانوادهمان امتناع میکنند و با این وجود طبیعی است که دیگر هیچ احساسی از امنیت جانی و مالی نکنیم، آن هم در میهن خودمان!
هممیهنانم! این شرح احوالی که گزیدهای از آن را بیان داشتم، مشتی است نمونه خروار که با وجود و بقای هر لحظه رژیم مافیای مذهبی، در کمین و انتظار هر ایرانی است.
ضمنا به جهت اطلاع و باز هم ثبت در تاریخ:
نشانی محل و مقر این جانیان و بازجوها:
مراحل اول شکنجه و بازجوییها: تهران، یافتآباد، خ. الغدیر، پایگاه پنجم پلیس ضد امنیت عمومی
محل و مقر مراحل دوم شکنجه و ضرب و شتم و بازجوییها: تهران، خ. وزرا، بالاتر از پارک ساعی، پلیس ضد امنیت عمومی [محل قتل مهسا امینی]
زندهام با امید پایاندادن به فقر و فساد و جنایت و دیکتاتوری و آزادی و رهایی ایران و ایرانی!
بهفر لالهزاری، زندان اوین، آذرماه ۱۴۰۲»
#بهفر_لاله_زاری #رضوانه_احمدخانبیگی #بیانیه #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
Telegraph
شرح بهفر لالهزاری، زندانی سیاسی، از ظلمی که بر او و همسرش رضوانه احمدخانبیگی روا داشتهاند
اخیرا بهفر لالهزاری و رضوانه احمدخانبیگی، زوج محبوس در زندان اوین توسط شعبه بیست و ششم دادگاه انقلاب تهران، هر کدام به پنج سال حبس محکوم شدند. بر اساس حکمی که اخیرا توسط شعبه بیست و ششم دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری صادر شده است، رضوانه…
نقض اصول دادرسی در پروندهی زندانی سیاسی و حقوقدان بهفر لالهزاری
و صدور و تأیید ۵ سال حبس تعزیری از سوی قاضی شعبه ۲۱ تجدیدنظر دادگاه انقلاب تهران
در اقدامی غیرقانونی و مغایر با اصول دادرسی منصفانه، شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر انقلاب تهران، حکم پنج سال حبس تعزیری با اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت داخلی/خارجی» را برای بهفر لالهزاری – فعال مدنی و زندانی سیاسی – عیناً تأیید کرده است.
این در حالیست که دیوان عالی کشور پیشتر حکم صادره را نقض کرده و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه تجدیدنظر همعرض ارجاع داده بود. مطابق صراحت قانون، در چنین مواردی، پرونده باید توسط شعبهای دیگر و قاضی متفاوت رسیدگی شود، نه همان قاضی و شعبهای که حکم قبلی را صادر کردهاند.
با این حال، برخلاف مفاد قانونی و اصول عدالت، قاضی زنجانی که در دو سال گذشته در مقام قاضی شعبه ۳۶ تجدیدنظر دادگاه انقلاب حکم پیشین بهفر لالهزاری را صادر کرده بود، اکنون در سمت جدید خود به عنوان قاضی شعبه ۲۱ تجدیدنظر، مجدداً همان پرونده را بررسی و حکم پنج سال حبس را تأیید کرده است.
این اقدام آشکارا نقض اصل بیطرفی قضایی و تخلف از روند قانونی ارجاع پرونده به شعبه همعرض محسوب میشود. رفتار این قاضی، که پیشتر از سوی دیوان عالی کشور به دلیل ایرادات در رأی صادره مورد تذکر و نقض قرار گرفته بود، نشاندهندهی خصومت شخصی و تصمیمگیری مغرضانه در قبال متهم است.
این تخلف حقوقی و اداری نهتنها تضییع حق یک زندانی سیاسی بیدفاع است، بلکه نمونهای روشن از نقض نظاممند قانون در ساختار قضایی جمهوری اسلامی به شمار میرود. خواستهی روشن ما، رسیدگی مستقل به این تخلف، ارجاع مجدد پرونده به شعبهی همعرض دیگر و لغو حکم غیرقانونی صادرشده است.
در حال حاضر، این زندانی دو سال و دو ماه است که در حبس بهسر میبرد و توسط فرزادی (رئیس کل زندان اوین)، رئیس بند ۷ و وکیل بند (یکی از زندانیان با اتهام مالی)، بارها از حق قانونی ملاقات حضوری با همسر و دختر کوچکش محروم شده است. حق ملاقات او به زندانیان مالی دیگر داده میشود، در حالیکه مطابق قانون، هر زندانی حق دارد ماهی یکبار خانوادهی خود را بهصورت حضوری ملاقات کند.
با وجود ابتلا به بیماریهای جسمی و روحی متعدد و شدت گرفتن آن، از اعزام او به بهداری یا مراکز درمانی جلوگیری شده و نام وی هر بار از فهرست نوبت پزشکی و ویزیت خط میخورد. بهفر لالهزاری در زندان با ناراحتی و درد قلب، وضعیت تاری دید و ضعف بینایی دستوپنجه درد میکند که تا کنون ازحق درمان محروم مانده است.
خانوادهی بهفر لالهزاری نگران جان او هستند و بارها تأکید کردهاند که جان وی در زندان در خطر کامل قرار دارد و مسئولیت جان او بر عهدهی مسئولان زندان، ضابط پرونده و نهادهای قضایی مربوطه است.
تاریخ ابلاغ رأی، ۶ آبانماه بوده و ابلاغ تنها بهصورت شفاهی به اطلاع وکیل پرونده رسیده است. این شعبه به دلایل امنیتی از ارائهی ابلاغ کتبی رأی به وکیل یا ابلاغ آن به خود زندانی خودداری کرده است.
#بهفر_لاله_زاری #بهفر_لاله_زاری_را_آزاد_کنید #زندانیان_سیاسی #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
و صدور و تأیید ۵ سال حبس تعزیری از سوی قاضی شعبه ۲۱ تجدیدنظر دادگاه انقلاب تهران
در اقدامی غیرقانونی و مغایر با اصول دادرسی منصفانه، شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر انقلاب تهران، حکم پنج سال حبس تعزیری با اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت داخلی/خارجی» را برای بهفر لالهزاری – فعال مدنی و زندانی سیاسی – عیناً تأیید کرده است.
این در حالیست که دیوان عالی کشور پیشتر حکم صادره را نقض کرده و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه تجدیدنظر همعرض ارجاع داده بود. مطابق صراحت قانون، در چنین مواردی، پرونده باید توسط شعبهای دیگر و قاضی متفاوت رسیدگی شود، نه همان قاضی و شعبهای که حکم قبلی را صادر کردهاند.
با این حال، برخلاف مفاد قانونی و اصول عدالت، قاضی زنجانی که در دو سال گذشته در مقام قاضی شعبه ۳۶ تجدیدنظر دادگاه انقلاب حکم پیشین بهفر لالهزاری را صادر کرده بود، اکنون در سمت جدید خود به عنوان قاضی شعبه ۲۱ تجدیدنظر، مجدداً همان پرونده را بررسی و حکم پنج سال حبس را تأیید کرده است.
این اقدام آشکارا نقض اصل بیطرفی قضایی و تخلف از روند قانونی ارجاع پرونده به شعبه همعرض محسوب میشود. رفتار این قاضی، که پیشتر از سوی دیوان عالی کشور به دلیل ایرادات در رأی صادره مورد تذکر و نقض قرار گرفته بود، نشاندهندهی خصومت شخصی و تصمیمگیری مغرضانه در قبال متهم است.
این تخلف حقوقی و اداری نهتنها تضییع حق یک زندانی سیاسی بیدفاع است، بلکه نمونهای روشن از نقض نظاممند قانون در ساختار قضایی جمهوری اسلامی به شمار میرود. خواستهی روشن ما، رسیدگی مستقل به این تخلف، ارجاع مجدد پرونده به شعبهی همعرض دیگر و لغو حکم غیرقانونی صادرشده است.
در حال حاضر، این زندانی دو سال و دو ماه است که در حبس بهسر میبرد و توسط فرزادی (رئیس کل زندان اوین)، رئیس بند ۷ و وکیل بند (یکی از زندانیان با اتهام مالی)، بارها از حق قانونی ملاقات حضوری با همسر و دختر کوچکش محروم شده است. حق ملاقات او به زندانیان مالی دیگر داده میشود، در حالیکه مطابق قانون، هر زندانی حق دارد ماهی یکبار خانوادهی خود را بهصورت حضوری ملاقات کند.
با وجود ابتلا به بیماریهای جسمی و روحی متعدد و شدت گرفتن آن، از اعزام او به بهداری یا مراکز درمانی جلوگیری شده و نام وی هر بار از فهرست نوبت پزشکی و ویزیت خط میخورد. بهفر لالهزاری در زندان با ناراحتی و درد قلب، وضعیت تاری دید و ضعف بینایی دستوپنجه درد میکند که تا کنون ازحق درمان محروم مانده است.
خانوادهی بهفر لالهزاری نگران جان او هستند و بارها تأکید کردهاند که جان وی در زندان در خطر کامل قرار دارد و مسئولیت جان او بر عهدهی مسئولان زندان، ضابط پرونده و نهادهای قضایی مربوطه است.
تاریخ ابلاغ رأی، ۶ آبانماه بوده و ابلاغ تنها بهصورت شفاهی به اطلاع وکیل پرونده رسیده است. این شعبه به دلایل امنیتی از ارائهی ابلاغ کتبی رأی به وکیل یا ابلاغ آن به خود زندانی خودداری کرده است.
#بهفر_لاله_زاری #بهفر_لاله_زاری_را_آزاد_کنید #زندانیان_سیاسی #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
💔14🕊5❤4