⁨ مهدی ایمانی؛
متهم به محاربه و محکوم به اعدام تنها به دلیل حضور در محل درگیری

مهدی ایمانی، ۳۰ ساله، یکی از ۴ متهم پرونده اکباتان تهران است که از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده است.

صدور این حکم در حالی صورت گرفته که مهدی ایمانی اساسا در درگیری منجر به مرگ طلبه بسیجی در اکباتان تهران در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ نقشی نداشته و دادگاه کیفری نیز او را از اتهام مشارکت در قتل عمد و حتی ضرب و شتم طلبه بسیجی تبرئه کرده است. هیچ مدرکی مبنی بر مشارکت این جوان در درگیری وجود ندارد و او تنها به دلیل حضور در محل درگیری بازداشت شده بود.

اتهام محاربه علیه مهدی ایمانی در نتیجه مجموعه‌ای از اقدامات غیرقانونی قضایی شکل گرفت. پس از اختلاف میان بازپرس پرونده و سرپرست دادسرای جنایی تهران بر سر انتساب این اتهام، پرونده به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد، اما ایمان افشاری به‌جای حل اختلاف، مستقیما قرار جلب به دادرسی مهدی ایمانی به اتهام محاربه را صادر کرد و پرونده را برای رسیدگی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست ابوالقاسم صلواتی فرستاد؛ اقدامی که از منظر حقوقی، فراتر از حدود اختیارات قانونی مرجع رسیدگی‌کننده به اختلاف تلقی می‌شود.

بنا بر محتویات پرونده، مهدی ایمانی فاقد سلاح بوده و حتی در ضرب و شتم نیز مشارکتی نداشته و در نتیجه هیچ عملی که مصداق قانونی لازم برای تحقق جرایم محاربه و افساد فی‌الارض باشد، انجام نداده است. در چنین شرایطی، صدور حکم اعدام علیه او نه‌تنها غیرقانونی، بلکه نمونه‌ای از نقض اصول بنیادین دادرسی عادلانه و تضمین‌های قانونی پیش‌بینی‌شده در قوانین کیفری ایران است.

از سوی دیگر، روند رسیدگی به پرونده نیز با نقض گسترده اصول دادرسی عادلانه و قوانین آیین دادرسی کیفری همراه بوده است. ابوالقاسم صلواتی، در هیچ‌یک از جلسات دادرسی اجازه حضور وکلای مهدی ایمانی را نداده و او از حق دفاع محروم بوده است.

حکم اعدام صادره نیز برخلاف الزامات آیین دادرسی کیفری، تنها به‌صورت شفاهی، آن هم فقط به مهدی ایمانی اعلام شده و وکلای او اساسا از حضور در جلسه ابلاغ محروم بوده‌اند. همچنین حکم اعلام‌شده، فاقد اطلاعات ضروری از جمله شماره دادنامه و جزییات لازم برای استفاده موثر از حق فرجام‌خواهی بوده است.

تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ:
+905510332575

بات دادبان

https://t.me/Dadbanbot

ایمیل
support@dadban.info

وبسایت | اینستاگرام | توئیتر  | یوتیوب |فیس‌بوک

@Daadbaan2021

#مهدی_ایمانی #اکباتان #دادبان⁩

⁨ محمدمهدی حسینی
متهم به محاربه و محکوم به اعدام تنها به دلیل حضور در محل درگیری

محمدمهدی حسینی، ۲۶ ساله، یکی از ۴ متهم پرونده اکباتان تهران است که از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده است.

صدور این حکم در حالی صورت گرفته که محمدمهدی حسینی اساسا در درگیری منجر به مرگ طلبه بسیجی در اکباتان تهران در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ نقشی نداشته و دادگاه کیفری نیز او را از اتهام مشارکت در قتل عمد و حتی ضرب و شتم طلبه بسیجی تبرئه کرده است. هیچ مدرکی مبنی بر مشارکت این جوان در درگیری وجود ندارد و او تنها به دلیل حضور در محل درگیری بازداشت شده بود.

اتهام محاربه علیه محمدمهدی حسینی در نتیجه مجموعه‌ای از اقدامات غیرقانونی قضایی شکل گرفت. پس از اختلاف میان بازپرس پرونده و سرپرست دادسرای جنایی تهران بر سر انتساب این اتهام، پرونده به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد، اما ایمان افشاری به‌جای حل اختلاف، مستقیما قرار جلب به دادرسی محمدمهدی حسینی به اتهام محاربه را صادر کرد و پرونده را برای رسیدگی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست ابوالقاسم صلواتی فرستاد؛ اقدامی که از منظر حقوقی، فراتر از حدود اختیارات قانونی مرجع رسیدگی‌کننده به اختلاف تلقی می‌شود.

بنا بر محتویات پرونده، محمدمهدی حسینی فاقد سلاح بوده و حتی در ضرب و شتم نیز مشارکتی نداشته و در نتیجه هیچ عملی که مصداق قانونی لازم برای تحقق جرایم محاربه و افساد فی‌الارض باشد، انجام نداده است. در چنین شرایطی، صدور حکم اعدام علیه او نه‌تنها غیرقانونی، بلکه نمونه‌ای از نقض اصول بنیادین دادرسی عادلانه و تضمین‌های قانونی پیش‌بینی‌شده در قوانین کیفری ایران است.

از سوی دیگر، روند رسیدگی به پرونده نیز با نقض گسترده اصول دادرسی عادلانه و قوانین آیین دادرسی کیفری همراه بوده است. ابوالقاسم صلواتی، در هیچ‌یک از جلسات دادرسی اجازه حضور وکلای مهدی ایمانی را نداده و او از حق دفاع محروم بوده است.

حکم اعدام صادره نیز برخلاف الزامات آیین دادرسی کیفری، تنها به‌صورت شفاهی، آن هم فقط به مهدی ایمانی اعلام شده و وکلای او اساسا از حضور در جلسه ابلاغ محروم بوده‌اند. همچنین حکم اعلام‌شده، فاقد اطلاعات ضروری از جمله شماره دادنامه و جزییات لازم برای استفاده موثر از حق فرجام‌خواهی بوده است.

تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ:
+905510332575

بات دادبان

https://t.me/Dadbanbot

ایمیل
support@dadban.info

وبسایت | اینستاگرام | توئیتر  | یوتیوب |فیس‌بوک

@Daadbaan2021

#اکباتان #محمدمهدی_حسینی⁩

چرا دنبال مقصر می‌گردیم؟
وقتی هویت بر استدلال پیروز می‌شود!

پیام همراهان

این روزها کافی است چند دقیقه در شبکه‌های اجتماعی فارسی‌زبان بگردید؛ مخالفان حمله خارجی، موافقان دیروز را به ساده‌اندیشی متهم می‌کنند، موافقان دیروز از مواضع خود دفاع می‌کنند و گروهی دیگر مردم را مسئول همه اتفاقات می‌دانند. گویی همه در جایگاه دادستان نشسته‌اند و هیچ‌کس حاضر نیست روی صندلی متهم بنشیند.

ماه‌ها از حوادث دی‌ماه ۱۴۰۴ گذشته است، اما به نظر می‌رسد هنوز نتوانسته‌ایم از فضای خشم، سرزنش و قطبی‌شدگی فاصله بگیریم. شاید مهم‌ترین پرسش امروز این نباشد که چه کسی اشتباه کرد؛ بلکه این باشد که چرا در فرهنگ سیاسی ما اعتراف به اشتباه این‌قدر دشوار و سرزنش دیگران این‌قدر آسان است.

نمونه‌های این وضعیت فراوان‌اند. برخی تصور می‌کردند که فشار یا حمله خارجی می‌تواند به فروپاشی سریع حکومت منجر شود. امروز که چنین اتفاقی رخ نداده است، انصاف اقتضا می‌کند که درباره آن تحلیل‌ها بازاندیشی شود و صادقانه درباره محدودیت‌ها و خطاهای احتمالی سخن گفته شود. در مقابل، کسانی که با هرگونه اعتراض خیابانی یا هر نوع فشار سیاسی مخالف بودند نیز باید از خود بپرسند که آیا همه ارزیابی‌ها و پیش‌بینی‌های آنان درست از آب درآمده است یا نه.

همچنین در میان مجادله‌های امروز، گاه مسئولیت‌های اصلی نیز به فراموشی سپرده می‌شود. می‌توان درباره درستی یا نادرستی برخی فراخوان‌ها، راهبردها و تحلیل‌های سیاسی بحث کرد، اما نباید فراموش کرد که مسئولیت اقدامات سرکوبگرانه و خشونت‌آمیز بر عهده کسانی است که ابزار قدرت و اجبار را در اختیار دارند. نقد مخالفان یک چیز است و جابه‌جا کردن مسئولیت عاملان مستقیم خشونت چیز دیگری.

اما ریشه این وضعیت شاید عمیق‌تر از یک اختلاف سیاسی باشد. از منظر روان‌شناختی، می‌توان رد پای کهن‌الگوی «پدر مقتدر» را در بخش‌هایی از فرهنگ سیاسی ما مشاهده کرد؛ الگویی که در آن حقیقت نه از دل گفت‌وگو، بلکه از زبان مرجع قدرت صادر می‌شود. شاید به همین دلیل است که حتی مخالفان اقتدارگرایی نیز گاه ناخواسته همان الگو را بازتولید می‌کنند: به جای اقناع، دستور می‌دهند؛ به جای استدلال، برچسب می‌زنند؛ و به جای شنیدن، حکم صادر می‌کنند.

از منظر تاریخی و جامعه‌شناختی نیز، تجربه طولانی تمرکز قدرت در ایران فرصت چندانی برای شکل‌گیری فرهنگ مذاکره، سازش و همکاری میان نیروهای متفاوت باقی نگذاشته است. ما بارها حول شخصیت‌ها، رهبران و جریان‌های مقتدر بسیج شده‌ایم، اما کمتر تمرین کرده‌ایم که چگونه با وجود اختلاف‌های جدی، بر سر اهداف مشترک همکاری کنیم. به همین دلیل، اختلاف‌نظر اغلب به دشمنی تبدیل می‌شود و رقابت سیاسی به حذف متقابل.
با این حال، هیچ جامعه‌ای بدون خودانتقادی رشد نمی‌کند. بلوغ سیاسی زمانی آغاز می‌شود که افراد و جریان‌ها بتوانند بگویند: «در این مورد اشتباه کردم»، «این رویداد بخشی از باورهای مرا تغییر داد» یا «رقیب من نیز ممکن است در بخشی از تحلیل خود درست گفته باشد». پذیرش خطا نشانه ضعف نیست؛ نشانه اعتماد به نفس و صداقت فکری است.

اگر هدف، رسیدن به ایرانی آزاد و دموکراتیک است، شاید واقع‌بینانه‌تر آن باشد که به جای رؤیای یک اپوزیسیون کاملاً یکدست، به دنبال شکل دادن به فرهنگی از همکاری و ائتلاف باشیم؛ فرهنگی که در آن نیروهای گوناگون، با وجود اختلاف‌های عمیق، بتوانند بر سر اصولی چون آزادی، حقوق شهروندی، حاکمیت قانون و منافع ملی به تفاهم برسند.

شاید نخستین گام در این مسیر آن باشد که به جای پرسیدن «مقصر کیست؟» از خود بپرسیم: «این تجربه چه چیزی به ما آموخت و هر یک از ما چه سهمی در ساختن آینده‌ای بهتر داریم؟» پاسخ به این پرسش، بیش از هر دادگاهی، می‌تواند راه را به سوی آینده باز کند


@Tavaana_TavaanaTech