‌
ماموستا لقمان امینی، روحانی سرشناس اهل کردستان، با حکم دادگاه به سه سال و یک ماه زندان تعزیری و همچنین خلع لباس روحانیت محکوم شد.

آقای امینی که حدود ۶۰ سال سن دارد، تاکنون دو بار بازداشت شده است؛ بار نخست در جریان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ و بار دوم حدود پنج ماه پیش. به گفته نزدیکان وی، اتهاماتی که علیه او مطرح شده جنبه‌ای سیاسی و عقیدتی دارد و فاقد مستندات واقعی است.

در کیفرخواست صادرشده علیه این روحانی، اتهاماتی همچون «توهین به اهل بیت پیامبر»، «تشویش اذهان عمومی» و «تبلیغ علیه نظام» ذکر شده است. اما حامیان او این اتهامات را ساخته و پرداخته نهادهای امنیتی دانسته و تأکید می‌کنند ماموستا امینی هرگز مرتکب چنین اقداماتی نشده است.

ماموستا لقمان امینی از روحانیون محبوب و مورد اعتماد مردم در مناطق کردنشین محسوب می‌شود و صدور این حکم با واکنش و نگرانی گسترده در میان هواداران و جامعه محلی روبه‌رو شده است.

#اهل_سنت #خلع_لباس #گفتگو_توانا

@Dialogue1402

«فقر پریود: کابوس زنان فرودست» عنوان گزارشی است که الهه محمدی در روزنامه «هم‌میهن» منتشر کرده است.
در این گزارش از زنانی سخن گفته شده که «لباس‌های کهنه را بارها به‌جای نوار بهداشتی استفاده می‌کنند و تنها یک لباس زیر دارند که تا پایان دوره پریود بر تن‌شان می‌ماند.
در این گزارش همچنین به امکان ابتلا به بیماری‌های عفونی هم اشاره شده است. این گزارش روایت زنانی است از گلستان و خراسان تا یاسوج، هرمزگان و خوزستان.
«پیل‌رام» مددکار اجتماعی به نکته مهمی اشاره کرد:
«اما واقعیت این است که مسئله فقط تجهیزات پریود نیست؛ مسئله عمیق‌تر، فقر آموزش است.» او می‌گوید زنان نوجوان از بهداشت پریود چیزی نمی‌دانند؛ نه از مراقبت‌های جسمی و تغذیه‌ای و نه از مسائل روحی مرتبط: «در درمانگاه‌های روستاها و مناطق محروم، هیچ برنامه‌ای برای آموزش وجود ندارد.»
این گزارش به بررسی نمونه‌های فراوان ادامه می‌دهد و زمانی دردناک‌تر می‌شود که تصویری می‌سازد از شرایط سخت هم‌وطنان‌مان در سایه فقر مالی و آموزشی.
#یاری_مدنی_توانا #نه_به_جمهوری_اسلامی #زن_زندگی_آزادی #زنان


@Tavaana_TavaanaTech

صبح امروز، شنبه ۸ شهریورماه ۱۴۰۴، جلسه رسیدگی به پرونده عبدالله مومنی، فعال سیاسی، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد.
هوشنگ پوربابایی، وکیل دادگستری، وکالت مومنی را برعهده داشت، در این جلسه اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و «نشر اکاذیب» به عبدالله مومنی تفهیم شد.
چندی پیش، عبدالله مومنی به همراه ۱۶ نفر دیگر بیانیه‌ای را با عنوان "نگران سرنوشت ایرانیم" امضا و منتشر کردند و در آن خواستار برگزاری رفراندوم و تشکیل مجلس موسسان قانون اساسی شدند. پس از انتشار این بیانیه آزار و اذیت این فعالان شدت گفت.
عبدالله مومنی پیش از این نیز برای فعالیت‌های خود سابقه بازداشت و تحمل حبس را داشته است. او در شهریور ۱۴۰۳، به دنبال مختومه‌شدن پرونده خود از زندان اوین آزاد شده بود.

#یاری_مدنی_توانا #نه_به_جمهوری_اسلامی #زندانیان_سیاسی #عبدالله_مومنی

@Tavaana_TavaanaTech

تصاویری از تجمع اعتراضی مردم جمال‌آباد شهر لوشان در استان گیلان منتشر شده است. آنها نسبت به نبود آب آشامیدنی اعتراض کردند و با آتش‌زدن لاستیک در مسیر جاده قدیم قزوین_رشت تجمع اعتراضی بر پا کردند.
از پیامدهای حاکمیت جمهوری اسلامی بر کشورمان، عدم دسترسی مردم به آب آشامیدنی در استان گیلان، پربارش‌ترین استان کشور است.

ایران‌مان را تبدیل به ویرانه‌ای کرده‌اند قطعی آب و برق در ساعات متمادی و طولانی، عدم دسترسی به آب آشامیدنی در شهرها و روستاهای کشور، گرانی فقر تورم عدم دسترسی به بهداشت
نتیجه حاکمیت جمهوری اسلامی بر کشورمان بوده است.

دلیل شما برای گفتن نه به جمهوری اسلامی چیست؟

#نه_به_جمهوری_اسلامی #یاری_مدنی_توانا #ایران

@Tavaana_TavaanaTech

بیانیه‌ جمعی از فعالان سیاسی درباره آزادی بیان و رسانه در چارچوب «چشم‌انداز ایران دموکراتیک»
جمعی از فعالان سیاسی داخل کشور با انتشار بیانیه‌ای، اصول و ضرورت‌های آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها را تشریح کرده و آن را یکی از ارکان اصلی «چشم‌انداز ایران دموکراتیک» دانسته‌اند. در این متن آمده است که آزادی بیان پایه‌گذار جامعه‌ای آزاد و دموکراتیک است و بدون آن، هیچ اصلاح یا تغییر پایداری امکان‌پذیر نخواهد بود.
بیانیه تأکید می‌کند که آزادی بیان تنها به معنای سخن گفتن نیست، بلکه شامل شنیده‌شدن، دسترسی به اطلاعات و امکان نقد قدرت نیز می‌شود. به باور نویسندگان، در نظام موجود این حق به‌طور سیستماتیک سرکوب شده است.
استفاده از اتهاماتی چون «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به مقامات»، «تشویش اذهان عمومی» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» از جمله ابزارهایی دانسته شده که برای خاموش‌سازی صداهای منتقد به کار می‌رود. همچنین به فیلترینگ گسترده، انسداد شبکه‌های اجتماعی و انحصار رسانه‌ای در اختیار صداوسیما و کارتل‌های حکومتی به‌عنوان عواملی اشاره شده که جامعه را در فضای بسته سانسور و تبلیغات یک‌سویه قرار داده‌اند.
امضاکنندگان، که خود را جمهوریخواه معرفی کرده‌اند، اصولی را برای آینده ایران برشمرده‌اند: لغو جرم‌انگاری اندیشه و بیان، پایان دادن به قوانین محدودکننده آزادی بیان، استقلال و تنوع رسانه‌ها، رفع سانسور و تضمین دسترسی آزاد به اینترنت، شفافیت و دسترسی عمومی به قراردادها و بودجه‌های کلان، حمایت از روزنامه‌نگاران و کنشگران مدنی در برابر تهدید و پیگرد، ترویج فرهنگ نقدپذیری و تفکر انتقادی در نظام آموزشی، و تعیین مرزهای آزادی بیان بر پایه معیارهای جهانی حقوق بشر، محدود به مواردی مانند دعوت به خشونت یا نفرت‌پراکنی.
در پایان بیانیه آمده است:
«تضمین آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها نه تنها پیش‌شرط استقرار جمهوری دموکراتیک است، بلکه ابزاری حیاتی برای جلوگیری از بازتولید استبداد و فساد در آینده به شمار می‌رود. ایران آزاد و دموکراتیک تنها زمانی تحقق خواهد یافت که هر شهروند بتواند بدون ترس از سانسور، سرکوب یا مجازات، اندیشه و نظر خود را بیان کند.»

این متن به امضای ۳۲ تن رسیده است. از جمله آنان می‌توان به سپیده ابطحی، رضا ابراهیم‌زاده، صدیقه اکبری، سروش افخمی، علیرضا احمدی‌راد، فرزانه امینی، تیرداد بنکدار، مریم جعفری، هادی خورشیدی، مطهره گونه‌ای، مائده دلبری، علی رحیمی مقدم، آرش زمانی، امید سجنی، حسین سربندی، علی فراهانی، احمد قدیانی، سعید ملائی، آزادی مقدم، لیلا میرغفاری و کامبیز نوروززاده اشاره کرد.
#نه_به_جمهوری_اسلامی  #یاری_مدنی_توانا  #ایران
@Tavaana_TavaanaTech

کفالت سیاسی؛ فراتر از اقدام نمادین و حامل فشار سیاسی

پس از انقلاب ۱۴۰۱، و سرکوب معترضان توسط جمهوری اسلامی، شماری از سیاستمداران اروپایی کفالت سیاسی معترضان زندانی را به عهده گرفته‌اند که با احکام سنگین از جمله اعدام مواجه شده بودند.
آذر ۱۴۰۱ مسئله پذیرفتن کفالت سیاسی برخی از زندانیان سیاسی ایرانی توسط برخی از سیاستمداران اروپایی برجسته شد. سیاستمدارانی که اغلب آنان نمایندگان پارلمان‌های کشورهای خود هستند، اعلام کردند که کفالت سیاسی برخی از زندانیان سیاسی را پذیرفته‌اند.
به عنوان نمونه می‌توان مشخصا از این موارد نام برد:

مارتین دیدنهوفن، نماینده پارلمان آلمان، که کفالت سیاسی محمد بروغنی را پذیرفت.
محمد بروغنی ابتدا به اعدام محکوم شده بود بعدتر حکم اعدام او به ۵ سال حبس و ۱۰ سال تبعید تبدیل شد.

کارلوس کاسپر، نماینده پارلمان آلمان که کفالت سیاسی سامان صیدی (یاسین) را پذیرفت.
سامان یاسین ابتدا به اعدام محکوم شده بود بعدتر با وثیقه ۴ میلیاردتومانی برای درمان آزاد شد و از کشور خارج شد.
آزاده رجحان، نماینده ایرانی‌تبار پارلمان سوئد کفالت سیاسی فرزانه قره‌حسنلو را پذیرفت.
فرزانه قره‌حسنلو ابتدا به ۲۵ سال حبس محکوم شده بود بعدتر این حکم به ۵ سال حبس در تبعید تبدیل شد.

اردلان شکرآبی نماینده ایرانی‌تبار پارلمان سوئد، کفالت سیاسی مهدی کرمی را پذیرفت.
مهدی کرمی به اعدام محکوم شده بود و در تاریخ ۱۷ دی‌ماه ۱۴۰۱ اعدام شد.
آرین کاراپت، نماینده ارمنی‌تبار پارلمان سوئد، کفالت سیاسی آرین فرزام‌نیا را پذیرفت.
آرین نوجوان ۱۶ ساله‌ای است که به ۲۵ سال حبس و تبعید محکوم شده است.

این صرفا نام تعدادی از نمایندگان اروپایی است که اعلام کرده‌اند کفالت سیاسی برخی از زندانیان در ایران را که در شرایط بسیار نامطلوبی بسر می‌برند پذیرفته‌اند و تعداد نمایندگان کفیل بیش از این‌هاست.
اما پرسش اصلی برای مخاطب ایرانی احتمالا اینجاست که این کفالت چه تاثیری در حال زندانیان دارد و آیا می‌تواند به بهبود وضعیت آنان و رهایی آنان از خطر مرگ و اعدام یاری برساند؟

در بیانی خلاصه و ساده بایستی گفت که کفالت سیاسی به معنای تضمین امنیت زندانی در ایران نیست؛ بلکه این کفالت کمک می‌کند که نام زندانی در افکار عمومی جهان - و از جمله کشورهای اروپایی - بیشتر و بیشتر مطرح شده و هزینه اعمال نقض حقوق او توسط جمهوری اسلامی بسیار بالا برود.

به بیان دیگر، کفالت سیاسی ضمانت حقوقی برای فرد کفیل یا جمهوری اسلامی ایجاد نمی‌کند بلکه از لحاظ اخلاقی، فشار را از سمت کفیل بر جمهوری اسلامی بالا می‌برد....

ادامه را بخوانید:
https://tavaana.org/fa/PolitischePatenschaften

#کفالت_سیاسی #یاری_حقوقی_توانا #مهسا_امینی #انقلاب_۱۴۰۱

@Tavaana_TavaanaTech