وتحت التهديد بالسجن والغرامة لتدهور حالته الاجتماعية، أُجبر السيد علوي على دفع مبلغ ضخم قدره 6,000 دولار لصالح #جعفر بغرض تسوية النزاع مع السلطان كإيجار للمنطقة، دون أن يتسلم أي إيصال رسمي أو سند يضمن حقوقه، وهو ما اعتبره المسؤولون البريطانيون اللاحقون (مثل الميجور جنرال #كوجلان والقس #بادجر) ظلماً فادحاً أُلحق بأصدق وأوفى حليف للحكومة البريطانية في #عدن.
رابعاً: الأطماع الدولية وقضية "عدن الصغرى" (جبل إحسان)
تتجاوز المراسلات حدود الحسوة لتكشف عن قضية أخرى أشد خطورة، وهي محاولة القوى الدولية (وتحديداً #الفرنسيين) موطئ قدم في المنطقة. تشير الوثائق إلى أن السيد علوي العيدروس كان قد نقل معلومات سرية وخاصة إلى المقيم البريطاني تفيد بأن الفرنسيين يجرون مفاوضات سرية مع الشيخ #حيدرة_محسن (شيخ بير أحمد) لشراء جبل إحسان ( #عدن الصغرى).
فور تلقي هذه المعلومات، تحركت الإدارة البريطانية بصرامة عبر السير ويليام كوجلان والكولونيل ميريويذر لإحباط المسعى الفرنسي، واستدعت شيخ بير أحمد لتأمين نقل المنطقة إلى التاج البريطاني. هذا التدخل يفسر الغضب العارم لسلطان #لحج تجاه السيد علوي، حيث اعتبر السلطان أن مساعدة السيد للبريطانيين في الاستحواذ على عدن الصغرى فوتت عليه فرصة فرض سيادته أو الاستفادة المالية من تلك الصفقة الاستراتيجية.
خامساً: الوثائق والعهود التاريخية (سند عام 1849م)
تتضمن الإرسالية نصوصاً مترجمة للسندات القانونية التي تقدم بها السيد علوي #العيدروس لإثبات حقه، وأبرزها "العهد المشرف" الصادر في 5 ذو القعدة 1265 هـ (21 سبتمبر 1849م)، وجاء في نص السند الموجه من قبيلة العقارب:
"عهد مشرف وُضع في يد #المحبوب والمحترم علوي بن زين #العيدروس وإخوانه... من قِبل الشيخ باحيدرة مهدي وكافة العقارب مجتمعين. لقد وهبوهم #الحسوة وكل ما يخصها، بالإضافة إلى إمدادات المياه الخاصة بها. وقد جُعلت #هبة مجانية لوجه الله ول #العيدروس، وليعلم جميع الناس ذلك لمنع الشر، وليكن محترماً ومصاناً..."
وقد وقع على هذا السند عشرة من أعيان وشهود قبيلة العقارب، وصودق عليه لاحقاً بعهد مماثل من السلطان الراحل علي محسن، مما يبطل -من الناحية القانونية والشرعية- الادعاءات اللاحقة لسلطنة #لحج.
خلاصة واستنتاج: الرؤية البريطانية النهائية
رغم وضوح السندات التاريخية التي تُنصف السيد علوي وعائلة العيدروس وقبيلة العقارب، إلا أن الخلاصة السياسية لحكومة الهند البريطانية في #شيملا (بتوقيع اللورد #نورثبروك وأعضاء مجلسه في 30 أبريل 1873) جاءت مخيبة لآمال الأطراف المتنازعة ومتسقة مع البراغماتية الاستعمارية.
قررت حكومة الهند رسمياً رفض مقترح
" #شراء الحسوة"، والإبقاء على الترتيبات الحالية دون تغيير،
مع رفض إعادة فتح قضية ادعاء السيد علوي أو تعديل التعويضات المالية لسلطان لحج.
إعداد وبحث:
Tareq Hatem
رابعاً: الأطماع الدولية وقضية "عدن الصغرى" (جبل إحسان)
تتجاوز المراسلات حدود الحسوة لتكشف عن قضية أخرى أشد خطورة، وهي محاولة القوى الدولية (وتحديداً #الفرنسيين) موطئ قدم في المنطقة. تشير الوثائق إلى أن السيد علوي العيدروس كان قد نقل معلومات سرية وخاصة إلى المقيم البريطاني تفيد بأن الفرنسيين يجرون مفاوضات سرية مع الشيخ #حيدرة_محسن (شيخ بير أحمد) لشراء جبل إحسان ( #عدن الصغرى).
فور تلقي هذه المعلومات، تحركت الإدارة البريطانية بصرامة عبر السير ويليام كوجلان والكولونيل ميريويذر لإحباط المسعى الفرنسي، واستدعت شيخ بير أحمد لتأمين نقل المنطقة إلى التاج البريطاني. هذا التدخل يفسر الغضب العارم لسلطان #لحج تجاه السيد علوي، حيث اعتبر السلطان أن مساعدة السيد للبريطانيين في الاستحواذ على عدن الصغرى فوتت عليه فرصة فرض سيادته أو الاستفادة المالية من تلك الصفقة الاستراتيجية.
خامساً: الوثائق والعهود التاريخية (سند عام 1849م)
تتضمن الإرسالية نصوصاً مترجمة للسندات القانونية التي تقدم بها السيد علوي #العيدروس لإثبات حقه، وأبرزها "العهد المشرف" الصادر في 5 ذو القعدة 1265 هـ (21 سبتمبر 1849م)، وجاء في نص السند الموجه من قبيلة العقارب:
"عهد مشرف وُضع في يد #المحبوب والمحترم علوي بن زين #العيدروس وإخوانه... من قِبل الشيخ باحيدرة مهدي وكافة العقارب مجتمعين. لقد وهبوهم #الحسوة وكل ما يخصها، بالإضافة إلى إمدادات المياه الخاصة بها. وقد جُعلت #هبة مجانية لوجه الله ول #العيدروس، وليعلم جميع الناس ذلك لمنع الشر، وليكن محترماً ومصاناً..."
وقد وقع على هذا السند عشرة من أعيان وشهود قبيلة العقارب، وصودق عليه لاحقاً بعهد مماثل من السلطان الراحل علي محسن، مما يبطل -من الناحية القانونية والشرعية- الادعاءات اللاحقة لسلطنة #لحج.
خلاصة واستنتاج: الرؤية البريطانية النهائية
رغم وضوح السندات التاريخية التي تُنصف السيد علوي وعائلة العيدروس وقبيلة العقارب، إلا أن الخلاصة السياسية لحكومة الهند البريطانية في #شيملا (بتوقيع اللورد #نورثبروك وأعضاء مجلسه في 30 أبريل 1873) جاءت مخيبة لآمال الأطراف المتنازعة ومتسقة مع البراغماتية الاستعمارية.
قررت حكومة الهند رسمياً رفض مقترح
" #شراء الحسوة"، والإبقاء على الترتيبات الحالية دون تغيير،
مع رفض إعادة فتح قضية ادعاء السيد علوي أو تعديل التعويضات المالية لسلطان لحج.
إعداد وبحث:
Tareq Hatem