#طلاق
#وكالت_در_طلاق
✅چکیده:
شرط بند 10 عقدنامه ازدواج (تحقق وکالت در طلاق برای زوجه در صورت فرزند دار نشدن ظرف 5 سال از تاریخ عقد) پس از گذشت 5 سال از ازدواج و فرزند دار نشدن زوج محقق می‌شود و معالجه بعدی زوج موجب اسقاط حق ایجادشده برای زوجه نخواهد بود.
🔹مرجع صدور:
شعبه 8 دیوانعالی کشور
🔹تاریخ رای نهایی:
1392/12/21
🔷شماره رای نهایی:9209970906801750
✅رای دیوان
#فرجام_خواهی آقای الف.ق. با وکالت آقای ع.ن. نسبت به دادنامه شماره 938 مورخ 6/8/92 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی که در مقام تأیید دادنامه شماره 331 مورخ 25/3/92 شعبه 18 دادگاه عمومی تبریز اصدار گردیده و متضمن حکم #طلاق به خواسته #زوجه فرجام‌خوانده است، وارد و موجه به نظر نمی‌رسد. زیرا زوجه و وکیل وی در دادخواست تقدیمی و مراحل دادرسی و لوایح ارائه‌شده با اشاره به اینکه زوجه در سال 84 به #عقد_دائمی زوج درآمده ولی به علت #عقیم بودن زوج طی این مدت قادر به #بچه_دار شدن نگردیده و به لحاظ تخلف زوج از #بند10 #شروط_ضمن_عقد خواستار #طلاق گردیده و محکمه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات و مدافعات طرفین و چندین بار #استعلام از #پزشکی_قانونی و ملاحظه پاسخ‌های واصله نهایتاً تخلف زوج از بند 10 #شروط #ضمن #عقد را محرز دانسته و حکم طلاق صادر نموده است که بر این تشخیص و استنباط دادگاه خدشه و خللی وارد نگردیده است. کما اینکه پزشکی قانونی در آخرین پاسخ خود به تاریخ 7/2/92 اعلام نموده که شروع #بیماری #واریکوسل در زوج از زمان بلوغ بوده و در صورت عدم درمان، احتقان خون ناشی از بیماری فوق در ناحیه بیضه‌ها می‌تواند منجر به کاهش تدریجی در تعداد اسپرم‌ها و کاهش قدرت باروری گردد. . . زوج در تاریخ 16/2/91 و حداقل یک سال قبل از آن قدرت باروری بسیار پایینی داشته است بنابراین هرچند ممکن است زوج پس از عمل جراحی عقیم محسوب نگردد و قدرت باروری داشته باشد ولی نظر به اینکه پس از مدت #پنج_سال از تاریخ عقد قادر به #بارورسازی زوجه نبوده حق برای زوجه جهت استفاده از #وکالت_تفویضی ناشی از #تحقق_شرط مندرج در #سند_ازدواج که به #امضاء زوجین رسیده ایجادشده و حتی #معالجه بعدی زوج موجب #اسقاط #حق ایجادشده برای زوجه نخواهد بود. وکیل زوج فرجام‌خواه بر روی واژه عقیم نبودن زوج حسب گواهی پزشکی قانونی تأکید نموده درحالی‌که در بند دهم شروط ضمن عقد علاوه بر عقیم بودن به #عوارض_جسمی دیگر زوج که باعث بچه‌دار نشدن زوجه می‌گردد نیز اشاره نموده و از طرفی زوجه حسب گواهی پزشکی قانونی مشکلی ازنظر باروری ندارد. بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته در حدود اعتراضات مطروحه از ناحیه فرجام‌خواه فاقد ایراد و اشکال مستوجب نقض بوده و مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی فرجام‌خواسته ابرام می‌گردد.
🔹رئیس شعبه 8 دیوانعالی کشور ـ مستشار ـ عضو معاون/پژوهشگاه قوه قضاییه
#وكالت_در_طلاق
✅چکیده:
شرط بند 10 عقدنامه ازدواج (تحقق وکالت در طلاق برای زوجه در صورت فرزند دار نشدن ظرف 5 سال از تاریخ عقد) پس از گذشت 5 سال از ازدواج و فرزند دار نشدن زوج محقق می‌شود و معالجه بعدی زوج موجب اسقاط حق ایجادشده برای زوجه نخواهد بود.
🔹مرجع صدور:
شعبه 8 دیوانعالی کشور
🔹تاریخ رای نهایی:
1392/12/21
🔷شماره رای نهایی:9209970906801750
✅رای دیوان
#فرجام_خواهی آقای الف.ق. با وکالت آقای ع.ن. نسبت به دادنامه شماره 938 مورخ 6/8/92 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی که در مقام تأیید دادنامه شماره 331 مورخ 25/3/92 شعبه 18 دادگاه عمومی تبریز اصدار گردیده و متضمن حکم #طلاق به خواسته #زوجه فرجام‌خوانده است، وارد و موجه به نظر نمی‌رسد. زیرا زوجه و وکیل وی در دادخواست تقدیمی و مراحل دادرسی و لوایح ارائه‌شده با اشاره به اینکه زوجه در سال 84 به #عقد_دائمی زوج درآمده ولی به علت #عقیم بودن زوج طی این مدت قادر به #بچه_دار شدن نگردیده و به لحاظ تخلف زوج از #بند10 #شروط_ضمن_عقد خواستار #طلاق گردیده و محکمه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات و مدافعات طرفین و چندین بار #استعلام از #پزشکی_قانونی و ملاحظه پاسخ‌های واصله نهایتاً تخلف زوج از بند 10 #شروط #ضمن #عقد را محرز دانسته و حکم طلاق صادر نموده است که بر این تشخیص و استنباط دادگاه خدشه و خللی وارد نگردیده است. کما اینکه پزشکی قانونی در آخرین پاسخ خود به تاریخ 7/2/92 اعلام نموده که شروع #بیماری #واریکوسل در زوج از زمان بلوغ بوده و در صورت عدم درمان، احتقان خون ناشی از بیماری فوق در ناحیه بیضه‌ها می‌تواند منجر به کاهش تدریجی در تعداد اسپرم‌ها و کاهش قدرت باروری گردد. . . زوج در تاریخ 16/2/91 و حداقل یک سال قبل از آن قدرت باروری بسیار پایینی داشته است بنابراین هرچند ممکن است زوج پس از عمل جراحی عقیم محسوب نگردد و قدرت باروری داشته باشد ولی نظر به اینکه پس از مدت #پنج_سال از تاریخ عقد قادر به #بارورسازی زوجه نبوده حق برای زوجه جهت استفاده از #وکالت_تفویضی ناشی از #تحقق_شرط مندرج در #سند_ازدواج که به #امضاء زوجین رسیده ایجادشده و حتی #معالجه بعدی زوج موجب #اسقاط #حق ایجادشده برای زوجه نخواهد بود. وکیل زوج فرجام‌خواه بر روی واژه عقیم نبودن زوج حسب گواهی پزشکی قانونی تأکید نموده درحالی‌که در بند دهم شروط ضمن عقد علاوه بر عقیم بودن به #عوارض_جسمی دیگر زوج که باعث بچه‌دار نشدن زوجه می‌گردد نیز اشاره نموده و از طرفی زوجه حسب گواهی پزشکی قانونی مشکلی ازنظر باروری ندارد. بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته در حدود اعتراضات مطروحه از ناحیه فرجام‌خواه فاقد ایراد و اشکال مستوجب نقض بوده و مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی فرجام‌خواسته ابرام می‌گردد.
🔹رئیس شعبه 8 دیوانعالی کشور ـ مستشار ـ عضو معاون/پژوهشگاه قوه قضاییه
✅٢ مورد از جدیدترین نظریه های مشورتی صادره درخصوص نیم عشر اجرایی
1️⃣نیم عشر اجرایی ماده ۲۳ ق‌اصلاحی صدور چک
🔹شماره نظریه : 7/99/366
🔹شماره پرونده : 99-88-366ح
🔹تاریخ نظریه : 1399/04/03
☑️استعلام :
📘به استحضار می‌رساند در پرونده‌های با خواسته صدور #اجراییه در خصوص #چک بلا‌محل (قانون چک جدید)، در مرحله اجرای حکم و اخذ #نیم‌عشر دولتی، دادگاه‌ها رویه‌های متفاوتی دارند؛ برخی از شعب این نوع پرونده‌ها را #غیرمالی و هزینه اجرا را به مأخذ پرونده‌های #غیرمالی اخذ و برخی دیگر آن را #مالی و بر این اساس #نیم عشر دریافت می‌کنند.
خواهشمند است ضمن بررسی موضوع در این خصوص اعلام نظر بفرمایید.
☑️پاسخ :
📙مقنن در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 13/8/1397) تصریح‌کرده است که اجراییه طبق #قانون نحوه اجرای #محکومیت‌های مالی مصوب 1394 به وسیله #اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذاشته می‌شود؛ قانون اخیرالذکر از #لواحق قانون اجرای #احکام مدنی مصوب 1356 است و از جمله در ماده یک آن به اقدام مطابق قانون اجرای احکام مدنی و در تبصره یک ماده 3 آن به استیفای هزینه‌های اجرایی علاوه بر محکوم‌به تصریح شده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد اجرای اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدرالذکر، مستلزم پرداخت #نیم‌عشر اجرایی برابر بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است.
1️⃣نیم عشر اجرایی دستور فروش مال مشاع
🔶دستور فروش مال مشاع حکم نیست و نیاز به اجراییه ندارد و دریافت نیم عشر اجرایی نیز منتفی است .
🔹شماره نظریه : 7/99/41
🔹شماره پرونده : 99-3/7-41ح
🔹تاریخ نظریه : 1399/04/03
☑️استعلام :
در مواردی که موضوع اجراییه #دستور فروش مال #مشاع است و پس از طی تشریفات قانونی وفق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در واحد اجرای احکام مدنی مصوب 1356 منتهی به فروش ملک موضوع اجراییه شده است، نحوه #محاسبه نیم #عشر دولتی هزینه اجرا چگونه است؟
آیا هزینه اجرا بر اساس بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی بر اساس #قیمت فروش #ملک قابل محاسبه و دریافت است؟
☑️پاسخ :
دستور فروش ملک #مشاعی، #حکم نیست تا اجرای آن نیاز به صدور #اجراییه داشته باشد؛ بنابراین #پنج درصد مبلغ #محکوم‌به موضوع ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که بابت #حق اجرای حکم بعد از اجرا وصول می‌شود، در فرض سؤال قابلیت وصول نداشته و وصول حق اجرا در این فرض سؤال #منتفی است.
1️⃣نیم عشر اجرایی ماده ۲۳ ق‌اصلاحی صدور چک
🔹شماره نظریه : 7/99/366
🔹شماره پرونده : 99-88-366ح
🔹تاریخ نظریه : 1399/04/03
☑️استعلام :
📘به استحضار می‌رساند در پرونده‌های با خواسته صدور #اجراییه در خصوص #چک بلا‌محل (قانون چک جدید)، در مرحله اجرای حکم و اخذ #نیم‌عشر دولتی، دادگاه‌ها رویه‌های متفاوتی دارند؛ برخی از شعب این نوع پرونده‌ها را #غیرمالی و هزینه اجرا را به مأخذ پرونده‌های #غیرمالی اخذ و برخی دیگر آن را #مالی و بر این اساس #نیم عشر دریافت می‌کنند.
خواهشمند است ضمن بررسی موضوع در این خصوص اعلام نظر بفرمایید.
☑️پاسخ :
📙مقنن در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 13/8/1397) تصریح‌کرده است که اجراییه طبق #قانون نحوه اجرای #محکومیت‌های مالی مصوب 1394 به وسیله #اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذاشته می‌شود؛ قانون اخیرالذکر از #لواحق قانون اجرای #احکام مدنی مصوب 1356 است و از جمله در ماده یک آن به اقدام مطابق قانون اجرای احکام مدنی و در تبصره یک ماده 3 آن به استیفای هزینه‌های اجرایی علاوه بر محکوم‌به تصریح شده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد اجرای اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدرالذکر، مستلزم پرداخت #نیم‌عشر اجرایی برابر بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است.
1️⃣نیم عشر اجرایی دستور فروش مال مشاع
🔶دستور فروش مال مشاع حکم نیست و نیاز به اجراییه ندارد و دریافت نیم عشر اجرایی نیز منتفی است .
🔹شماره نظریه : 7/99/41
🔹شماره پرونده : 99-3/7-41ح
🔹تاریخ نظریه : 1399/04/03
☑️استعلام :
در مواردی که موضوع اجراییه #دستور فروش مال #مشاع است و پس از طی تشریفات قانونی وفق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در واحد اجرای احکام مدنی مصوب 1356 منتهی به فروش ملک موضوع اجراییه شده است، نحوه #محاسبه نیم #عشر دولتی هزینه اجرا چگونه است؟
آیا هزینه اجرا بر اساس بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی بر اساس #قیمت فروش #ملک قابل محاسبه و دریافت است؟
☑️پاسخ :
دستور فروش ملک #مشاعی، #حکم نیست تا اجرای آن نیاز به صدور #اجراییه داشته باشد؛ بنابراین #پنج درصد مبلغ #محکوم‌به موضوع ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که بابت #حق اجرای حکم بعد از اجرا وصول می‌شود، در فرض سؤال قابلیت وصول نداشته و وصول حق اجرا در این فرض سؤال #منتفی است.