نقدآگین
12.2K subscribers
3.87K photos
3.41K videos
93 files
9.12K links
«حقیقت، خواستار نقد است؛ نه مدح»
— بررسی پدیدارهای فرهنگی با رویکردی انتقادی

🔗 نقدآگين در پلتفرم‌ها:
t.me/Naqdagin/6435

👥 دعوت به مناظره در نقدآگین:
t.me/Naqdagin/11747

📌پیشنهاد ترجمه، مقاله، مطلب:
t.me/Naqdagin/15660

⚡️توضیح ضروری:
t.me/Naqdagin/6
Download Telegram
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📘بدون آمریکا، توییتر و اینستاگرام فقط خیال بود!
#سلام_بر_آمریکا

🔻فریدون بزرگی روزنامه‌نگار و ایرانی مقیم دبی در گفتگو با امارات فارسی با اشاره به تصویر پوتین، شی جینگ پینگ و کیم جونگ اون در رژه ملی ارتش چین مدعی شد:
«آمریکا اگر نبود، اون سه تای اولی بشریت رو به بردگی میگرفتن…!
همین چند تا توییت و پست اینستاگرام هم نمیتونستیم بزنیم...»


🔻اما یک فعال سیاسی در پاسخ به این تحلیل گفت:
«قدرت همیشه بشریت را به بردگی می‌گیرد؛ امروز آمریکا برده‌دار است، فردا شاید چین یا روسیه. پیش‌تر اروپا بود، قبل‌تر خلافت عباسی و پیش‌تر از آن روم و ایران. انسان فقط به بردگی قدرت‌ها عادت کرده.

اما فراموش نکنیم: اگر آمریکا نبود، مسکو جزئی از خاک آلمان می‌شد و چین زیر سلطه ژاپن. بدون ورود آمریکا به جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۲ و باز شدن جبهه جدید، احتمال شکست شوروی و اروپا بالا بود و بشریت شاید تا امروز زیر چکمه نازیسم و فاشیسم له می‌شد.

همان‌هایی که امروز ادعای ابرقدرت دارند، در واقع بدون مداخله آمریکا شاید نوکر نازی‌ها و ژاپنی‌ها بودند».


📕آزادی در ایالات متحده
📕از "مرگ بر آمریکا" تا "سلام" بر روشنایی‌ای که قرن‌ها با آن فاصله داریم!
💼 پراکندگی قدرت در ایالات متحد
📕درسی از اهالی خیبر برای مدعیانِ حیدر
📕اتهامات نتانیاهو چیست و چه درس‌هایی برای ما دارد؟
📕امنیت در مذبحِ ایدئولوژی

.


#نقد_چپ #سیاست #بین‌الملل



🌾 @Naqdagin
نقدآگین pinned «📺 آیا ادعای بنای کعبه توسط ابراهیم صحیح است؟ — تحلیل مناسک دینی: از بت‌پرستی تا حج 🎙 #احمد_قبانچی 🍂 در این ویدیو احمد القبانجی نگاهش درباره رابطه میان مناسک (آیین‌ها) و اعتقادات دینی را بیان می‌کند. القبانجی در تحلیل خود، با دیدگاهی متفاوت از باورهای رایج،…»
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📘شوروی و «آرمان فلسطین»
(۱/۲)
✍🏻 #بردیا_فرهمند

🍂 در سراسر قرن بیستم، آرمان فلسطین از یک مسئلهٔ سرزمینی و منطقه‌ای و مناقشه‌ای تاریخی به ابزاری تمام‌عیار در رقابت‌های جهانی بدل شد؛ رقابت‌هایی که ماهیت آن‌ها نه‌تنها ژئوپلیتیکی بلکه عمیقاً ایدئولوژیک بود. در این میان میان اتحاد جماهیر شوروی بیش از دیگران نقش‌آفرین بود؛ نه‌فقط در حمایت نظامی یا دیپلماتیک، بلکه در بازمهندسی تمام‌عیار گفتمان فلسطین. شوروی با تکیه بر ادبیات ضدامپریالیستی، ضدصهیونیستی و عدالت‌طلبانه‌ای که در ریشه‌های مارکسیسم بین‌المللی جای داشت مسئلهٔ فلسطین را به سنگری در برابر سرمایه‌داری جهانی بدل کرد.

🍂 آنچه زمانی نزاعی تاریخی بود، به‌مرور به روایت مسلط چپ جهانی از مقاومت خلقی علیه نظم امپریالیستی غرب بدل شد. اما این بازسازی صرفاً به روایت محدود نشد. به‌تدریج، گفتمان شوروی به شبکه‌ای عملیاتی از آموزش، تسلیح، تبلیغات و مهندسی امنیتی منتهی شد که هنوز بازتاب‌های آن را در خیابان‌های پاریس و بیروت، و غزه و لندن می‌توان دید. با فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱، بسیاری از تحلیل‌گران گمان کردند این گفتمان نیز به بایگانی تاریخ خواهد پیوست اما آنچه رخ داد، انتقال میراث بود: از مسکو به تهران.

🍂 در دوران جنگ سرد، مسئلهٔ فلسطین برای کرملین صرفاً یک بحران خاورمیانه‌ای نبود؛ بلکه فرصتی بود استراتژیک برای ضربه به نظم جهانی آمریکا‌محور و آنچه فوکویاما «پایان تاریخ» نامید. شوروی که خود را وارث انقلاب اکتبر و رهایی‌بخش خلق‌های مستضعف می‌دانست، با هوشمندی گفتمان فلسطینی را در چارچوب مبارزهٔ جهانی علیه غرب و لیبرالیسم به اسم استعمار، نژادپرستی و نابرابری طبقاتی بازسازی کرد. در این بازسازی، اسرائیل نه یک دولت، بلکه سنگر نظامی سرمایه‌داری در قلب خاورمیانه معرفی می‌شد و فلسطینیان نماد «خلق» تحت سلطه. رسانه‌های دولتی شوروی، نهادهای آموزش سیاسی، دانشگاه‌ها و شبکه‌های وابسته در جهان عرب، تصویر فلسطینیان را در قامت «انسان انقلابی جهانی» حک کردند؛ انسانی که مقاومتش نه صرفاً دفاع از خاک، بلکه بخشی از نبردی جهان‌گستر با امپریالیسم بود.

🍂 سازمان آزادی‌بخش فلسطین (ساف) که در سال ۱۹۶۴ تأسیس شد درظاهر محصول اجماع اعراب بود، اما درواقع، تبدیل به بازوی امنیتی و ایدئولوژیک شوروی در منطقه شد. کرملین از دههٔ ۱۹۷۰ ساف را نمایندهٔ مشروع مردم فلسطین معرفی کرد و با حمایت سیاسی، تسلیحاتی و اطلاعاتی از آن، پروژه‌ای تمام‌عیار برای مهندسی مقاومت طراحی کرد. گروه‌هایی چون «جبههٔ خلق برای آزادی فلسطین» و «جبههٔ دموکراتیک برای آزادی فلسطین» که وابسته به مارکسیسم ــ لنینیسم بودند، در قلب ساختار ساف جای گرفتند. اعضای این گروه‌ها در اردوگاه‌های چکسلواکی، بلغارستان، آلمان شرقی، لیبی و سوریه آموزش می‌دیدند، با متون ایدئولوژیک روسی آشنا می‌شدند، و به‌نوعی تابع ساختارهای امنیتی بلوک شرق تربیت می‌شدند.

🍂 نقش شوروی به حمایت سیاسی محدود نمی‌شد. آموزش نظامی چریکی، ارتباطات رمزگذاری‌شده، طراحی عملیات روانی، و حتی تاکتیک‌های ترور هدفمند، بخشی از آموزش‌هایی بود که بلوک شرق در اختیار فلسطینی‌ها قرار می‌داد. از کلاشنیکف و RPG گرفته تا سامانه‌های ضدزره و تجهیزات ارتباطی، یک ساختار عملیاتی ــ پروپاگاندا شکل گرفت که عملاً نقش «دولت در تبعید» را برای فلسطینیان ایفا می‌کرد. عملیات‌های ربایش هواپیما، بمب‌گذاری در پایتخت‌های غربی، و حملات هدفمند به مقامات اسرائیلی، در بسیاری موارد بر اساس مدل‌سازی‌های امنیتی شوروی طراحی و اجرا شدند.

🍂 اما در کنار این مهندسی امنیتی، گفتمان شوروی حامل مفاهیمی بود که لایه‌ای خطرناک و پیچیده داشت. درظاهر، ادبیات رسمی شوروی میان یهودیت به‌عنوان دین و صهیونیسم به‌عنوان جنبش سیاسی تفاوت قائل می‌شد. اما در عمل، مرز میان نقد سیاسی و نفرت نژادی بسیار باریک بود. بسیاری از بیانیه‌ها، مقالات و تحلیل‌هایی که در مطبوعات شوروی و رسانه‌های بلوک شرق منتشر می‌شد، حامل همان نفرت تاریخی ضدیهودی بودند که از دوران روسیه تزاری به ارث رسیده بود. این مفاهیم به‌ویژه در منشور اولیهٔ حماس (۱۹۸۸) به شکلی نگران‌کننده بازتولید شد؛ منشوری که نه‌تنها اسرائیل را غده‌ای سرطانی می‌نامید، بلکه نظریه‌های توطئه دربارهٔ سلطهٔ یهود بر اقتصاد، رسانه، و حتی تاریخ معاصر بشر را در خود گنجانده بود. ریشهٔ این نگاه در ساختارهای فکری مارکسیستی ــ روسی بود که با گفتمان انقلابی اسلامی در دهه‌های بعد تلفیق شد.

(ادامه دارد)


🌾 @Naqdagin
📘شوروی و «آرمان فلسطین»
(۲/۲)
✍🏻 #بردیا_فرهمند

🍂 امروزه نیز، گفتمان شوروی‌ساخته در فضای عمومی و سیاسی غرب به‌وضوح قابل مشاهده است. شعارهایی چون «آپارتاید اسرائیلی»، «استعمار نوین صهیونیستی»، و «سرمایه‌داری اشغالگر» که در خیابان‌های لندن، پاریس، نیویورک و دانشگاه‌های غربی شنیده می‌شود، برخاسته از همان واژگان و مفاهیمی است که در دههٔ ۱۹۷۰ در مانیفست‌های «جبههٔ خلق» و «بولتن‌های حزب کمونیست» شوروی تکرار می‌شدند. این واژگان، که جایگزین اصطلاحات دینی یا بومی شده‌اند، گویای آن‌اند که آرمان فلسطین در ذهن مخاطب غربی، اکنون بیش از هر چیز، ادامه‌ای از «مبارزه با نظم سرمایه‌داری جهانی» است.

📌 با فروپاشی شوروی، بسیاری انتظار داشتند این گفتمان از میان برود. اما در نقطه‌ای دیگر از جغرافیا، تحولی موازی در حال رخ دادن بود: انقلاب اسلامی ــ مارکسیستی ایران در سال ۱۹۷۹، که با گفتمان «مستضعفین»، «استکبار جهانی» و «اسلام انقلابی» پا به عرصه گذاشت، خود را به‌نوعی وارث «نبرد جهانی با امپریالیسم» معرفی کرد. جمهوری اسلامی گفتمان شوروی را بازخوانی کرد و با روایتی «شیعی ــ انقلابی»، از نو آن را بومی‌سازی نمود. مفاهیم سیاسی و امنیتی شوروی، در قالب «محور مقاومت» و «شبکه‌های فراملی شیعه»، بازتولید شدند. از حزب‌الله در لبنان تا حوثی‌ها در یمن، و از حماس تا گروه‌های مسلح عراقی، ساختاری شکل گرفت که با ابزارهای مالی، رسانه‌ای و نظامی ایران، پروژه‌ای استمرار یافته از شوروی را به دوش کشید.

🔺این بازآفرینی تنها در سطح گفتمان نبود. جمهوری اسلامی ایران، برخلاف شوروی که میان جغرافیای ایدئولوژی و مرزهای سرزمینی فاصله می‌گذاشت، دکترین مداخله‌گرانه‌تری را در پیش گرفت. آنچه «دفاع پیش‌دستانه» نام گرفت، در واقع بازتعریفی از همان دکترین مهندسی امنیتی شوروی بود، اما با تمرکز بر منافع منطقه‌ای ایران. در این استراتژی، مرزهای امنیت ملی از خلیج فارس فراتر رفت و در ساحل مدیترانه، بیروت، دمشق، ناصریه و غزه بازتعریف شد. ابزار این دکترین، شبکه‌ای از بازیگران نیابتی، سپاه قدس، رسانه‌های فراملّی و زیرساخت‌های لجستیکی تماماً الهام‌گرفته از الگوی عملیاتی مسکو در دهه‌های پیشین بود.

🍂 اما با وقوع حملهٔ ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و در پی آن جنگ ۱۲ روزه، تحولی کیفی رخ داد. ایران که طی چهار دهه، منافع ملّی خود را صرف پشتیبانی از آرمان فلسطین و محور مقاومت کرده بود، ناگهان خود در معرض هدف‌گیری مستقیم قرار گرفت. حمله به مراکز نظامی در اصفهان، حملات اطلاعاتی و سایبری، و هم‌زمان تحمیل هزینه‌های اقتصادی، تهران را به بازنگری در استراتژی خود واداشت. نتیجه، آن‌چیزی آن را «دفاع پسینی» یا می‌‌توان نامید: راهبردی انفعالی که در آن ایران نه از طریق مداخله، بلکه با عقب‌نشینی، پلیسی کردن فضا و ایجاد رعب و وحشت داخلی، تلاش می‌کند بقای خود را حفظ کند که هسته‌ای شدن و داشتن بمب اتم مستضعف‌پسند، حالا نه بر اساس شوروی بلکه با الگووارهٔ کرهٔ شمالی دنبال می شود. در این سناریو، ایران بار دیگر با مسئله‌ای قدیمی روبه‌رو است: مصرف شدن در پروژه‌ای که هویت آن هرچند به‌نام فلسطین، اما بیش از آنکه ملی باشد، ادامه‌ای از مهندسی امنیتی و ایدئولوژیک شوروی است. به عبارت دیگر، جمهوری اسلامی نه در راستای منافع ملی و مردم ایران، بلکه ایران را در راستای منافع خود مصرف می‌کند.

🍂 آرمان فلسطین در گذر زمان بارها دچار دگرگونی مفهومی شده است؛ اما بازتعریف ایدئولوژیک آن در بستر مارکسیسم شوروی و سپس بازآفرینی آن در قالب گفتمان انقلابی جمهوری اسلامی، دو نقطهٔ عطف سرنوشت‌ساز در تاریخ این مسئله به شمار می‌روند. آنچه آغازش با پروپاگاندای مسکو شکل گرفت، به‌تدریج به شبکه‌ای پیچیده از نهادها، سلاح‌ها، رسانه‌ها، آموزش‌های نظامی، و راهبردهای امنیتی بدل شد؛ شبکه‌ای که اکنون نه‌فقط در غزه یا بیروت، بلکه در قلب شعارهای طرفداران ارمان فلسطین در غرب فریاد زده می‌شود.

* سازمان آزادی‌بخش فلسطین (ساف) که در سال ۱۹۶۴ تأسیس شد درظاهر محصول اجماع اعراب بود، اما درواقع، تبدیل به بازوی امنیتی و ایدئولوژیک شوروی در منطقه شد. کرملین از دههٔ ۱۹۷۰ ساف را نمایندهٔ مشروع مردم فلسطین معرفی کرد و با حمایت سیاسی، تسلیحاتی و اطلاعاتی از آن، پروژه‌ای تمام‌عیار برای مهندسی مقاومت طراحی کرد. گروه‌هایی چون «جبههٔ خلق برای آزادی فلسطین» و «جبههٔ دموکراتیک برای آزادی فلسطین» که وابسته به مارکسیسم ــ لنینیسم بودند، در قلب ساختار ساف جای گرفتند. اعضای این گروه‌ها در اردوگاه‌های چکسلواکی، بلغارستان، آلمان شرقی، لیبی و سوریه آموزش می‌دیدند، با متون ایدئولوژیک روسی آشنا می‌شدند، و به‌نوعی تابع ساختارهای امنیتی بلوک شرق تربیت می‌شدند.
@bardiafrh

📺 ریشه‌های غرب‌ستیزی ج.ا (۱)، (۲)
📕‍چرخش‌گفتمانیِ نسل‌های نوی ایران

.


#بین‌الملل #نقد_چپ #چپ_ایرانی #حکومت_اسلامی



🌾 @Naqdagin
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📘توهم نئولیبرالیسم در ایران؛ یاوه‌ای برای توجیه قدرت رانتی

✍🏻 دکتر #قربان_عباسی

🍂 در سال‌های اخیر، بخشی از جریان‌های فکری و روشنفکری ایران، از سر ساده‌فهمی یا از سر توجیه‌گری، جمهوری اسلامی و دولت‌های برآمده از آن را «نمونه‌ای از نئولیبرالیسم» معرفی کرده‌اند. این ادعا، اگر در سطح یک شعار توییتری باقی بماند، شاید خنده‌دار باشد. اما وقتی به زبان کسانی درمی‌آید که خود را «فیلسوف» یا «اقتصاددان منتقد» می‌نامند، به یک فاجعه نظری بدل می‌شود؛ زیرا در عمل واقعیت ساختار اقتصاد سیاسی ایران را می‌پوشاند و چشم مردم را بر سرچشمه اصلی بحران‌ها می‌بندد.

🍂 واقعیت آشکار این است: از هر منظر که بنگریم، اقتصاد ایران چیزی جز یک نظام رانتی–دولتی–خصولتی نیست. منابع اصلی ثروت (نفت، گاز، معادن، بانک‌ها، صنایع بزرگ) یا مستقیماً در دست دولت‌اند یا به شکل «خصولتی» در اختیار نهادهای شبه‌دولتی و الیگارشی‌های وابسته به قدرت سیاسی. خصوصی‌سازی در ایران، نه انتقال به بازار آزاد، بلکه واگذاری دارایی‌های عمومی به حلقه‌های نزدیک به قدرت بوده است؛ نوعی «غارت سازمان‌یافته» که با منطق نئولیبرالیسم هیچ نسبتی ندارد.

نئولیبرالیسم در معنای دقیق، اقتصادی مبتنی بر رقابت آزاد بازار، کاهش نقش دولت در اقتصاد، و آزادی سرمایه است. حال آیا در ایران چنین چیزی سراغ داریم؟ نه تنها رقابت آزاد وجود ندارد، بلکه هر بنگاه خصوصی واقعی در رقابت نابرابر با غول‌های رانتی و نهادهای نظامی–مالی خفه می‌شود. دولت و نهادهای موازی چنان در تار و پود اقتصاد تنیده‌اند که حتی کوچک‌ترین تصمیم اقتصادی بدون اراده ساختار قدرت امکان‌پذیر نیست. در چنین وضعیتی سخن گفتن از «نئولیبرالیسم» نه تنها بی‌معنا، بلکه مضحک است.


🔺این وارونه‌گویی دو کارکرد دارد: نخست، فرافکنی مسئولیت. به جای آنکه بحران‌های کنونی را به پای الیگارشی رانتی و دولت ناکارآمد بنویسیم، آن را به گردن «نئولیبرالیسم» می‌اندازند؛ انگار دشمنی خیالی که از بیرون آمده باشد. دوم، مشروعیت‌بخشی ایدئولوژیک. وقتی اقتصاد را «نئولیبرال» می‌نامند، می‌توانند خود را در صف «ضد امپریالیسم» و «مبارزان عدالت» جا بزنند؛ در حالی که عملاً به بزرگ‌ترین نابرابری‌ها، فسادها و غارت‌های تاریخ معاصر مشروعیت می‌بخشند.

🍂 بیژن عبدالکریمی و دیگر مدعیان مشابه، دقیقاً در همین دام افتاده‌اند. آن‌ها با زبان پرطمطراق از «پیشتازی نئولیبرالیسم در ایران» سخن می‌گویند، بی‌آنکه یک‌بار ساختار واقعی قدرت اقتصادی را توضیح دهند. این همان مغلطه‌ای است که اجازه می‌دهد سپاه پاسداران، بنیادها و نهادهای شبه‌دولتی خود را پشت نقاب «خصوصی‌سازی» پنهان کنند و در عین حال «ضد نئولیبرال» جلوه دهند. نتیجه؟ تاراج منابع عمومی به نام مردم، اما به کام الیگارشی قدرت.

🔻نقد رادیکال بر این دیدگاه از همین جا آغاز می‌شود:
هرکس جمهوری اسلامی را «نئولیبرال» بخواند، یا از اقتصاد و سیاست هیچ نمی‌داند، یا دانسته به توجیه ساختار قدرت مشغول است.

این برچسب‌زنی، در عمل، بزرگ‌ترین خدمت به الیگارشی حاکم است؛ چرا که توجه جامعه را از منبع واقعی بحران ــ یعنی اقتصاد رانتی–خصولتی و تمرکز بی‌سابقه منابع در دست دولت و نهادهای وابسته ــ منحرف می‌کند.

🍂 بگذاریم صریح بگوییم: در ایران نه بازار آزاد داریم، نه آزادی سرمایه، نه رقابت. آنچه داریم، شبکه‌ای از رانت‌خواران است که در پوشش دولت، بنیاد، سپاه، یا «خصولتی»، اقتصاد کشور را چون شکارگاه شخصی خود تقسیم کرده‌اند. این نظام، ضد نئولیبرالیسم است؛ ضد هرگونه آزادی اقتصادی و ضد هرگونه شفافیت. نامیدن آن به «نئولیبرالیسم» چیزی جز تحریف واقعیت و خیانت به علم اقتصاد و فلسفه سیاسی نیست.

🔻به همین دلیل است که نقد این وارونه‌گویی، وظیفه‌ای فلسفی–سیاسی است. زیرا فلسفه سیاسی، اگر هنوز معنا دارد، باید پرده از این دروغ‌ها بردارد و بگوید:
ایدئولوژی «ضد نئولیبرالی»
در ایران، در واقع، ماسکی است برای پنهان کردن غارت سازمان‌یافته منابع توسط الیگارشی‌های وابسته به قدرت. و هر روشنفکری که این ماسک را بر چهره قدرت می‌زند، نه منتقد که شریک جرم است.



.


#حکومت_اسلامی #استمرارطالبان #چپ_ایرانی #نقد_چپ #سیاست



🌾 @Naqdagin| @nasaksara
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📺 بازگشتِ قهرمانانۀ ولایت‌ِ فقیه به موطنِ اولین تجسدش (خمینی)
با پول‌پاشی‌های برادرانِ جهادی (قاچاقچی) و برای پول‌شویی‌های مربوطه

🔸ده‌‌تا انتقامِ حمله به هندوستان، توسط خمینی و ولایت فقیهش، از نادر و ایران گرفته شد. هندی‌ها اصلا شوخی و بخشش تو کارشون نیست، و کینه‌ورزی و حافظه‌ تاریخی‌شون و باورشون به کارما خیلی قویه🙂😂

🔸در اواسط قرن یازدهم هجری، یکی از اجداد خاندانِ خمینی به نام سید حیدر موسوی برای ترویج مذهب شیعه، به منطقه کشمیر در شمال هندوستان مهاجرت کرد. نسل‌های بعد از او نیز در همان منطقه ساکن شده و به عنوان علمای دینی شناخته شدند.

🔸سید احمد موسوی، پدربزرگ روح‌الله خمینی، در شهر کینتور هندوستان متولد شد. او برای تحصیل علوم دینی و زیارت عتبات عالیات به عراق سفر کرد. در آنجا با فردی به نام یوسف‌خان اهل خمین ایران آشنا شد. یوسف‌خان از سید احمد دعوت کرد تا برای هدایت و تبلیغ مردم به خمین برود. سید احمد این دعوت را پذیرفت و در نهایت در سال ۱۲۵۷ قمری (حدود ۱۲۱۹ خورشیدی) در خمین ساکن شد.

🔸نام خانوادگی «هندی» به دلیل اصالت پدربزرگ آنها انتخاب شد. این نام، خود یک نام هندی نیست، بلکه نسبتی است که به محل تولد جدشان اشاره دارد. نام برادران و برخی از بستگان درجه اول ایشان که از نام «هندی» استفاده می‌کردند به شرح زیر است:

برادر بزرگ‌تر: سید مرتضی پسندیده.

برادر کوچک‌تر: سید نورالدین هندی.

پدر: سید مصطفی موسوی.

پدربزرگ: سید احمد موسوی، که به «سید هندی» معروف بود.

🔺نکتۀ تکمیلی و جالب
: بیژن عبدالکریمی، حامیِ پروپاقرصِ
تجسمِ تئوریِ دموکراسیِ نخبگانیِ شریعتی، یعنی ولایت‌ مطلقۀ فقیه،

و
و تئوریِ مترقیِ «حفظِ نظام اوجبِ واجبات است»،

و
«همۀ کشورها جز کرۀ شمالی و جمهوری اسلامی، و چند کشورِ انگشت‌شمار مشابه، بردۀ نظام سلطه هستند، و سرنوشتِ ما مبارزۀ ابدی با استکبار جهانی‌ست، ولو به شکستِ کاملِ ایران و فروپاشیِ تمام‌عیار اقتصادی منجر شود؛ و هر کس این را قبول نداشته‌باشد و بخواهد این ایده را کنار بگذاریم، اسرائیلی و آمریکایی‌ و غرب‌پرست و غرب‌سالار است، نه غرب‌زده»،

و
«هیچ نیروی بدیلی برای ولایت‌فقیه و آخوند روضه‌خوان و غرب‌ستیز نیست. همه‌‌ی اپوزیسیون فاسدند و برده و نوکر غرب و اسرائیل، و اگر جمهوری اسلامی برود، با قطعیتِ ریاضی‌وار ایران تجزیه می‌شود و همه به فقر و فحشا و کارتن‌خوابی می‌افتند»،

و
«عامل فلاکتِ اقتصادیِ ایران، امپریالیسمِ آمریکا و غرب و غرب‌سالاران و هاشمی رفسنجانی و خاتمی و روحانی و... هستند که عوام را فریب دادند و رای‌شان را گرفتند؛ وگرنه ولایت‌فقیه داشت مثل دورانِ رئیسی و احمدی‌نژاد و خامنه‌ای و رجایی، ایران را ژاپنِ جهان اسلام می‌کرد، که با توطئه و کودتای نرمِِ غرب‌پرستان، نشد»،

مدرک دکتری فلسفه خود را در سال ۱۳۸۰ از دانشگاه مسلمان علیگر در کشور هندوستان دریافت کرده است. در مصاحبه‌ای، او اشاره کرده که به دلیل مشکلات مالی، به جای کشورهای اروپایی یا آمریکایی، برای ادامه تحصیل به هند سفر کرده است.

🔺بسیاری از مشکلات فکری جامعۀ ایران (از جمله ساختِ طبقۀ انگلی و وابستۀ عرزشی) در ساحتِ نظر و اندیشه هم از همین «مشکلات مالی» ناشی شده‌است، فقر غالبا احمق می‌کند؛ هرچند علی شریعتی که با بورسیۀ حکومتِ پهلوی (که ایرانیان را فاحشۀ آمریکایی‌ها کرده‌بود بنا به تز عبدالکریمی) به دانشگاهی در فرانسه ارسال شد هم، نتوانست بهره‌ای ببرد و بر دردِ و جهالتِ مردم افزود، و نشان داد مساله، صرفا «فقر اقتصادی» نیست، «فقر ذهنی و فلسفی»، و به‌اختصار «دین‌خویی»، بسیار مخرب‌تر و ویران‌گرتر است، و فرد را به همدستی و همکاری با ایدئولوژی‌های رادیکال و صفروصد-اندیش و غرب‌ستیزی چون بنیادگرایی اسلامی، سوق می‌دهد. از سویی، افراد مستضعفِ مالی هم کم نبودند و نیستند که برخلافِ امثال شریعتی و فردید، افکار بسیار پیشرویی داشتند، و لااقل بدل به عملۀ استبداد و استحمارِ مذهبی نشدند.

.


#حکومت_اسلامی #استمرارطالبان



🌾 @Naqdagin
نقدآگین
#آزمون ۳
این جمله از کیست؟
«اگر تحریم‌های ایران لغو شود، باید عزا بگیریم»
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
نقدآگین
#آزمون ۳
این جمله از کیست؟
«اگر تحریم‌های ایران لغو شود، باید عزا بگیریم»
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
نقدآگین pinned «📺 تالار رودکی: نمادی از مدرنیزاسیون فرهنگی ایران 🔸تالار رودکی، شاهکاری از معماری اوژن آفتاندلیانس بزرگ، در شبی باشکوه توسط پادشاه و شهبانو افتتاح شد. این سالن زیبا، با هدف اجرای باله، اپرا، تئاتر، کنسرت سمفونی و نمایش احداث شده بود. تأسیس تالار رودکی یک اتفاق…»
📘‏«ادموند بِرک» برعلیهِ جزوه! (۱/۵)

جزوه نوفدی در بخش‌های مربوط به گذار حقوقی و سیاسی، به معنی اکید کلمه فرانکنشتاینی غیرقابلِ‌دفاع است. ازین نظر مدافعانش، خاصّه اگر سررشته‌ای در علوم نظری داشته باشند، در وضعیّتی سخت قرار می‌گیرند، چون سنگری اصولی برای دفاع ندارند.

آقای امیریحیی آیت‌اللهی، یکی از شرکت‌کنندگان در نشست مونیخ ۲، در دفاع از بخش‌های حقوقی و سیاسی جزوه، مطلبی در بولتن فریدون نوشته که در آن با استناد به ضرورت واقع‌گرایی و پرهیز از انتزاع‌اندیشی صُلب، از هر مصالحی که دم دست داشته، استفاده کرده تا از چیزی دفاع کند که حتّی مبتنی بر همین استنادات نیز، خود امکان دفاع از خود را ندارد.

برای دریافت بهترِ غرضِ ایشان در دفاع از جزوه، دو خطّ اول و آخر مطلبشان برای مطالعه کافی است:
– «علی‌رغم هر انتقادی که به پاره‌ای جزئیات [جزوه] وارد باشد، بیشترین "جامعیّت" شمول و تفصیل ممکن را در لحاظ سویه‌های مختلف دوره گذار از ج‌ا داراست.»
– «بی‌گمان بازتاب‌دهنده دیدگاه رهبر دوره گذار است.»
– «[ولیعهد بدون رفراندُم] هرگز به هیچ کاخی پا نخواهند گذاشت.»


با اندکی تسامح باید گفت که لپّ کلام نویسنده همین‌ چند جمله است که می‌کوشد آن‌ها را به ضرب پُتکِ بی‌استدلالی ذیل مفهوم «ضرورت» (The Necessity) در سیاست، یا Prudential Particularism (که اشتباها به جزئی‌نگری محتاطانه ترجمه شده) جا دهد. چون در ادامه اگر استدلال‌هایی نیز فراهم آورده، ربطی به جزوه ندارند، چنان‌که اغلب استنادات ایشان نیز وارونه هستند و این خود کم عجیب نیست. ادّعای «جامعیّت» جزوه نیز در حالی مطرح می‌شود که شواهد و استدلال‌های ارائه‌شده با متن اصلی هم‌خوانی ندارند. نویسنده، برای جبران این تناقض (که نشان‌دهنده ضعف در استدلال و فقدان امکان وجودِ سنگر منطقی برای دفاع است.) پای «ادموند بِرک» را وسط می‌کشد، که به دفاع محافظه‌کارانه از سنّت در برابر تغییرات رادیکال مشهور است. نویسنده با سوءاستفاده از آرای بِرک، «مشروطه‌خواهان» منتقد جزوه را با «کسانی که سلطنت را حقّی الهی و فسخ‌ناپذیر می‌دانستند» یکی می‌کند. این درحالی‌ست ادموند برک از عبارت «Old fanatics of single arbitrary power» به‌صراحت برای اشاره به حامیان قدرت مطلقه شاه، مانند طرفداران سلطنت خودکامه که پیش از اصلاحات مشروطه در اروپا رایج بود، استفاده می‌کند؛ به‌طور خاص در نقد کسانی که معتقد بودند قدرت سیاسی باید در یک فرد واحد مانند یک پادشاه مطلقه متمرکز باشد، بدون در نظر گرفتن تعادل یا محدودیّت‌های سنّت قانونی؛ بِرک این «متعصّبان قدیمی قدرت مطلقه» را در تقابل با نظام مشروطه بریتانیا قرار می‌دهد که در آن قدرت پادشاه توسط قانون اساسی و پارلمان محدود شده است:
«ما [بریتانیایی‌ها] از متعصّبان قدیمی قدرت مطلقه تک‌نفره (Old fanatics of single arbitrary power) پیروی نمی‌کنیم... ما به حکومتی پایبندیم که در آن قدرت پادشاه با قوانین و سنّت‌ها محدود شده و تعادل بین نهادهای مختلف حفظ می‌شود.» (Reflections, Par. 89)


از سوی دیگر، نقد ادموند برک از «متعصّبان قدیمی» و نقد او از انقلابی‌های فرانسه، به‌طور عمیقی به هم مرتبط‌اند. این ریشه در فلسفه محافظه‌کارانه او دارد که بر حفظ سنّت، اصلاح تدریجی، و مخالفت با تغییرات رادیکال یا قدرت بدون محدودیّت تأکید می‌کند. بِرک معتقد بود که هم «قدرت مطلقه» و هم «تغییرات انقلابی رادیکال»، نظم اجتماعی را به خطر می‌اندازند. در مورد انقلاب فرانسه، او هشدار می‌داد که حذف ناگهانی نهادهای سنّتی می‌تواند به هرج‌ومرج یا ظهور خودکامه جدید منجر شود. این دیدگاه با نقد او از «متعصّبان قدیمی» هم‌خوانی دارد، زیرا هر دو به‌نوعی نظم متعادل مشروطه را تضعیف می‌کنند:
«وقتی تعادل بین نهادها از بین می‌رود، خواه از طریق پادشاه مطلقه و خواه از طریق انقلاب، جامعه به سوی هرج‌ومرج یا استبداد پیش می‌رود.» (Reflections, Par. 200)


برک انقلابی‌ها را به دلیل تکیه بر ایده‌های انتزاعی مانند «حقوق بشر» یا «اراده عمومی» بدون توجّه به تجربه تاریخی و واقعیّت‌های اجتماعی نقد می‌کرد. او معتقد بود که این ایده‌ها، اگرچه در ظاهر جذّاب‌اند، در عمل به هرج‌ومرج و بی‌ثباتی منجر می‌شوند:
«این اصول جدید... صرفاً متافیزیکی و انتزاعی‌اند و هیچ ارتباطی با حکمت عملی و تجربه تاریخی ندارند.»
(Reflections, Par. 142)


برک هشدار می‌داد که انقلاب فرانسه، با از بین بردن تعادل بین نهادها مانند سلطنت و پارلمان، می‌تواند به ظهور قدرتی خودکامه منجر شود. چه در قالب دیکتاتوری انقلابی مانند آنچه بعدها با ناپلئون رخ داد، یا دولتی متمرکز و بی‌مهار:
«وقتی نهادهای سنتی را تخریب می‌کنید، راه را برای قدرت جدیدی باز می‌کنید که ممکن است حتی بدتر از قبلی باشد.»(Reflections, Par. 188)


(ادامه دارد)


🌾 @Naqdagin | @irbozorg
📘«ادموند بِرک» برعلیهِ جزوه! (۲/۵)

بِرک معتقد بود که هر دو گروهِ «حامیانِ قدرت مطلقه» (متعصّبان قدیم) و «انقلابیون رادیکال» (متعصّبان جدید) نظم متعادل و سنّتی را تهدید می‌کنند. بِرک هم قدرت مطلقه پادشاهی مانند سلطنت‌های پیشامشروطه و هم قدرت انقلابیون فرانسه را خطرناک می‌دانست، زیرا هر دو به تمرکز بیش از حد قدرت در یک فرد یا گروه منجر می‌شدند، بدون رعایت تعادل حقوقی یا سنّتی. در مورد انقلابیون، او نگران بود که ایده «اراده عمومی» به ظهور قدرت خودکامه‌ای منجر شود که به نام مردم عمل می‌کند، اما در واقع محدودیّت‌های قانونی و سنّتی را نادیده می‌گیرد:
«این متعصبان جدید [انقلابیون] به نام آزادی، قدرت را در دستان خود متمرکز می‌کنند و همان خودکامگی قدیمی را در لباسی جدید بازتولید می‌کنند.» (Reflections, Par. 190)


از سوی دیگر اگر کسی رساله‌های مشروعه‌خواهان ایرانی را مطالعه کرده باشد، متوجّه می‌شود که مهم‌ترین حملات‌شان به مشروطه‌خواهی آن است که مشروطه، شاه مطلقه و قانون را از ملکوت طلق الهی به ساحتی زمینی فروکشیده‌ است. چنان‌چه در نصّ خود قانون اساسی مشروطه نیز دقیقا ذکر شده که سلطنت از جانب مردم به پادشاه مفوّض شده است.

استفاده وارونه نویسنده از آرای ادموند بِرک البته سودی هم داشت، و آن این‌که به ما غافلان یادآور شد که بهترین نقدها را بر دفترچه سازمان نوفدی، می‌توان در میان آرای بِرک یافت. برای نمونه آیا این جملات بِرک بهترین شارح افکارِ نویسندگان جزوه نیست؟
«انقلابیون فرانسه با تحقیر تمام آنچه پیش از آن‌ها وجود داشت، گویی هیچ چیز قبل از آن‌ها نبوده و هیچ چیز پس از آن‌ها نخواهد بود... آن‌ها با عجله و بی‌توجه به تجربه‌های گذشته، بنیان‌های نظم اجتماعی را تخریب کردند.» (Reflections, Par. 76)


نویسنده متفنّن اگر در کار خود جدّیت می‌داشت، مصداقِ انضمامی عبارات منتقدانه بِرک را حتما در میان حامیانِ جزوه سازمان نوفدی می‌یافت، نه منتقدان مشروطه‌خواهی که قدرت شاه را محدود به حدود برآمده از دولت قانون می‌دانند. بِرک به‌صراحت در مقابل تغییرات رادیکال، از حفظ نهادهای سنّتی و اصلاح تدریجی دفاع می‌کرد. چیزی که در تضاد با رویکرد جزوه‌نویسان است. نویسنده اگر بر مدار آرای بِرک استدلال می‌کرد، منطقا باید به‌جای منتقدان، یقه ژاکوبنیسم لطیف ملحوظ در جزوه‌ را بگیرد که با گیوتین قصد سر شاه –تو بخوان نظم سیاسی-حقوقی دولتِ ملیِ پیش از ۵۷– را کرده‌اند. بِرک خود در آغاز کتاب تامّلات با اشاره به سخنرانی ریچارد پرایس در «انجمن انقلاب» به‌شکل طعنه‌آمیزی به ایده‌های او درباره تقلید از انقلاب فرانسه در بریتانیا حمله می‌کند. او این ایده‌ها را خطرناک و غیرعملی می‌داند و استدلال می‌کند که نهادهای سنّتی بریتانیا، مانند سلطنت و پارلمان، ریشه‌ای عمیق‌تر و پایدارتر از تحولات رادیکال فرانسه دارند:
«شما ممکن است تصوّر کنید که من قصد دارم درباره موضوعی بسیار دور و بی‌ربط سخن بگویم، اما من دلیلی شخصی و نزدیک برای توجّه به این موضوع دارم. من شاهد بودم که برخی از هموطنانم با چنان شوری از وقایع فرانسه سخن می‌گویند که گویی این تحولات نه‌تنها برای فرانسه، بلکه برای کلّ بشریّت، از جمله بریتانیا، الگویی بی‌نقص است


🔺🔻عجیب است که نویسنده از بِرکی صحبت می‌کند که از اصلی‌ترین اغراضِ خود یک‌سره تهی و وارونه شده تا جایی که ایدهٔ مبتنی بر ارادهٔ عمومی مندرج در رفراندُم را بر رویه‌های سنّت سیاسی حقوقی کشور ترجیح می‌دهد. این منبع ارجاع، هرکه هست، دیگر برک نیست. شاید روسو باشد.

روسو در کتاب قرارداد اجتماعی، قراداد اجتماعی را به‌عنوان توافقی ارادی و آگاهانه بین افراد یک جامعه توصیف می‌کند که از طریق آن، «اراده عمومی» (General Will) شکل می‌گیرد. قرارداد اجتماعی روسو توافقی فرضی و انتزاعی است که می‌تواند در هر لحظه توسّط اراده جمعی بازتعریف شود. این دیدگاه به نسل کنونی اجازه می‌دهد تا نظم سیاسی را بدون الزام به پایبندی به سنت‌های گذشته، از نو تعریف کند. روسو معتقد بود که اراده عمومی، که از طریق مشارکت مستقیم مردم مانند رفراندُم بیان می‌شود، بالاترین مرجع مشروعیت سیاسی است. این اراده می‌تواند حتی نهادهای سنّتی را کنار بگذارد. دیدگاه روسو زمینه‌ساز تغییرات انقلابی است، زیرا فرض می‌کند که مردم می‌توانند در هر زمان با اراده جمعی خود، نظم سیاسی جدیدی تأسیس کنند. در این چارچوب، رفراندُم به‌عنوان ابزاری برای بیان اراده عمومی می‌تواند به بازتعریف کامل نظم سیاسی، بدون توجه به سنّت‌ها یا پیوندهای تاریخی، منجر شود. چنین رفراندُمی ممکن است به حذف نهادهای سنّتی مانند سلطنت یا قانون اساسی تاریخی یا تأسیسِ نظم کاملاً جدیدی بیانجامد.

(ادامه دارد)


🌾 @Naqdagin | @irbozorg
📘‏«ادموند بِرک» برعلیهِ جزوه! (۳/۵)

برخلاف روسو، ادموند بِرک قرارداد اجتماعی را پیوندی تاریخی و بین‌نسلی می‌دانست که نسل‌های گذشته، حال و آینده را به هم متّصل می‌کند. بِرک معتقد بود که نظم سیاسی باید ریشه در سنّت‌ها و نهادهای تاریخی داشته باشد:
«جامعه در واقع یک قرارداد است... اما این قرارداد صرفاً بین کسانی که در حال حاضر زنده‌اند نیست، بلکه بین کسانی که زنده‌اند، کسانی که مرده‌اند، و کسانی که هنوز به دنیا نیامده‌اند... این مشارکت نه تنها بین افراد کنونی، بلکه بین نسل‌های گذشته و آینده است.» (Reflections, Par. 165)


ازین‌نظر، رفراندُمی که بر اساس دیدگاه‌های روسو بدون رعایت چارچوب‌های حقوقی تاریخی، با حذف مشروطیّت برگزار شود و بدون توجّه به سنّت‌ها به دنبال بازتعریف کامل نظم سیاسی باشد، از نظر بِرک گسستی خطرناک از قرارداد اجتماعی بین‌نسلی است:
«آن‌ها [انقلابیون] تصوّر می‌کنند که می‌توانند با یک تصمیم جمعی ساده، تمام نهادهای سنّتی را که طی قرن‌ها شکل گرفته‌اند، کنار بگذارند... این توهّم خطرناکی است که گویی اراده عمومی می‌تواند جایگزین خرد جمعی نسل‌ها شود.» (Reflections, Par. 130)


بِرک همچنین در نقد انقلاب فرانسه، که تحت تأثیر ایده‌های روسو بود، استدلال کرد که تغییرات رادیکال مبتنی بر اراده عمومی لحظه‌ای مانند آنچه در رفراندُم‌های انقلابی ممکن است رخ دهد، می‌توانند به هرج‌ومرج و بی‌ثباتی منجر شوند. برک بر اهمیّت تداوم حقوقی و اصلاحات تدریجی تأکید داشت. رفراندُمی که به‌صورت انتزاعی و بدون چارچوب حقوقی موجود برگزار شود با دیدگاه‌های بِرک در تضاد است، زیرا نظم حقوقی را که طی نسل‌ها شکل گرفته، نادیده می‌گیرد. بِرک قرارداد اجتماعی را نه به‌صورت توافقی انتزاعی و لحظه‌ای، که به‌عنوان پیوندی تاریخی و بین‌نسلی می‌دید. او به شدّت نسبت به تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده و مبتنی بر احساسات عمومی مشکوک بود. ازین نظر، رفراندُم، به‌ویژه در شرایط بحران یا هیجانات اجتماعی، می‌تواند به ابزاری برای پوپولیسم تبدیل شود که در آن اکثریّت بدون تأمل کافی، تصمیماتی بگیرند که نظم پایدار را به خطر می‌اندازد:
«ما باید با احتیاط و احترام به آنچه از پدرانمان به ارث برده‌ایم، اصلاح کنیم... نه اینکه همه چیز را از نو بسازیم، بلکه آنچه را که خوب است حفظ کنیم و آنچه را که نقص دارد بهبود ببخشیم.» (Reflections, Par. 183)


بِرک در نقد انقلاب فرانسه، به نقش احساسات عمومی و «اراده عمومی» روسویی در تخریب نهادهای سنّتی اشاره کرده بود. بِرک معتقد بود که نظم سیاسی و حقوقی یک جامعه، نتیجه تکامل تدریجی و تعادل بین نهادهای مختلف است. رفراندُم‌هایی که به‌صورت ساده‌انگارانه مسئله پیچیده‌ای مانند تغییر شکل نظام سیاسی را به یک سؤال بله/خیر تقلیل می‌دهند، ممکن است این پیچیدگی‌ها را نادیده بگیرند و به جای تقویت نظم حقوقی، آن را تضعیف کنند:
«امور دولت و جامعه بسیار پیچیده‌تر از آن‌اند که بتوان آن‌ها را با قوانین ساده یا آرای عمومی لحظه‌ای اداره کرد... حکمت سیاسی نیازمند تجربه و زمان است.» (Reflections, Par. 147)


بدین‌ترتیب، اگر رفراندُمی بدون توجه به اصول حقوقی مشروطیّت برگزار شود، می‌تواند به جای تقویّت دولت قانون، به خلأ حقوقی منجر شود که بِرک آن را خطرناک می‌دانست. رفراندُم‌هایی که به دنبال تأسیس نظمی کاملاً جدید بدون توجه به این پیوند تاریخی باشند، از نظر برک فاقد مشروعیّت هستند. او معتقد بود که نسل کنونی نمی‌تواند یک‌جانبه و از طریق رأی‌گیری، نظمی را که طی قرن‌ها شکل گرفته، کنار بگذارد. رفراندُم‌های بنیادین مانند همه‌پرسی تغییر رژیم یا قانون اساسی که برای بازتعریف اساسی نظم حقوقی یا سیاسی برگزار می‌شوند، می‌توانند به ابزار رادیکالی تبدیل شوند که پیوند با سنت‌های تاریخی را نادیده می‌گیرد. برک معتقد بود که نظم سیاسی باید از تجربه تاریخی و نهادهای سنّتی سرچشمه بگیرد، نه از تصمیمات لحظه‌ای اکثریت در یک رأی‌گیری. بنابراین اگر رفراندُمی به‌منظور حذف کامل نهادی سنّتی مانند سلطنت مشروطه یا بازنویسی قانون اساسی بدون توجّه به اصول تاریخی برگزار شود، این اقدام با دیدگاه بِرک در تضاد است، زیرا او چنین تغییراتی را به‌عنوان گسست از «قرارداد اجتماعی تاریخی» می‌دید.

مخلص کلام آن‌که رفراندُمی مبتنی بر دیدگاه روسو از قرارداد اجتماعی، که اراده عمومی لحظه‌ای را مبنای مشروعیت قرار می‌دهد و سنّت‌های حقوقی-تاریخی مانند مشروطیّت را نادیده می‌گیرد، با اصول بِرک در تضاد است. چنین هیولایی می‌تواند ار مخیّله روسو، یا توماس پین بیرون آمده باشد، امّا بِرک چنین رفراندُمی را به دلیل گسست از پیوند بین‌نسلی، خطر رادیکالیسم، و ساده‌سازی مسائل پیچیده، نامشروع و خطرناک می‌دانست.

(ادامه دارد)


🌾 @Naqdagin| @irbozorg
📘‏«ادموند بِرک» برعلیهِ جزوه! (۴/۵)

اگرچه به‌خوبی توانسته باشیم نشان دهیم که اغراض آقای آیت‌اللهی با پیشفرض‌های نظری ادموند برک یکی نیست (روسویی است)، نویسنده در متن خود، باز احیانا ناخواسته راه فراری برای خود تعبیه کرده، بدین‌ترتیب که پیشاپیش مدّعی شده:
«بریتانیا هرگز همه‌پرسی برای سلطنت برگزار نکرد چرا که ملّت انگلستان هرگز به یک انقلاب ضدّ سلطنتی دست نیازیدند.»

و منظور این است که ادموند بِرک هرچه گفته باشد، در نظامی مطرح شده که انقلاب ۵۷ را تجربه نکرده! پیش‌فرض چنین تصوّری آن است که مشروطیّت را نه سیر تحوّل خود تاریخ بلکه چیزی صرفا بر روی کاغذ انگاشته شود، چنان‌چه نویسنده بر این باور است که:
«مسئله اراده شهروندان در زمین واقعیت بسیار فرق دارد تا روی کاغذ»

حال آن‌که بابت «قوّت مشروطیّت» بود که وقایع جنگ داخلی بین سال‌های ۱۶۴۲-۱۶۵۱، اعدام چارلز اوّل، و خلع جیمز دوم در جریان «انقلاب شکوهمند» به سقوط پادشاهی در بریتانیا نیانجامید. این رخدادها با قوّت تاریخی مشروطیّت در ایران مطابقت دارد. آن‌جا که نظام پادشاهی مشروطه در ایران دستکم از شش بحران بزرگ، که هر یک به‌خودی خود از بحران‌های پادشاهی مشروطه در بریتانیا بزرگ‌تر بوده، سربلند بیرون آمده است. فرقش آن است که در مشروطه چندصدساله بریتانیا افکار ادموند بِرک پذیرفته شد، و در مشروطه چندده‌ساله ایران رویکردهای ژاکوبنی امثال نویسندگان دفترچه.

🔺با این‌حال نهادهای برآمده از مشروطیّت هنوز در واقعیّت (نه بر روی کاغذ) در برابر گیوتینِ رفراندُم ۵۸ مقاومت می‌کنند. رفراندُمی که عیبش نه تدلیس ج‌ا در جابجایی آمارها، بلکه ذات گیوتینی خود رفراندُم بود. ایراد روش‌شناختی بحث نویسنده در این است که شاید بابت رسوخ نوعی دترمینیسم ماتریالیستی، همهٔ تحوّلات در عرصه تاریخ را سُرسُره‌ای به سوی آزادی می‌انگارد.

🔺ازین‌رو متوجّه نیست که اگر در بریتانیا، حتّی قیام کرامول هم در امتداد تحوّل تاریخی مشروطیّت بریتانیایی قرار می‌گیرد، در ایران، انقلاب ۵۷ و رفراندُمش در جهت نابودیِ نه تنها سلطنت که اساس مشروطیّت، یعنی حکومت قانون و وضعیت حقوقیِ شهروند آزاد ایرانی بوده. یعنی تاریخ ایران از جایی منقطع می‌شود، و آن انقطاع محلّ انشاء وضع حقوقی آینده نمی‌تواند باشد. در اینجا نویسنده که ظاهرا تنها فرد فلسفه‌خوانده نزدیک به اصحاب جزوه است، منطقا باید متوجه این نکته باشد که آن‌چیز که به متن «قانون اساسی مشروطهٔ سلطنتی» نامدار است، دو وجه دارد:

۱- وجه نخست: نظم موسّس دولتِ حقّ ایران مدرن، که به‌عنوان «رژیم حقوقی»، فرای شکل نظام سیاسی است و عینیت استخوان‌بندی «دولت قانون مشروع» ایران در عصر مدرن است. نام دیگر این امر، «مشروطیّت» است و اصولش، که ناشی از اتونومی ملّت است، جزئا و کلا تعطیل‌بردار، و طبیعتا رفراندُم‌پذیر نیست.

۲- وجه دوم: پیکره‌بندی «رژیم سیاسی» و در نتیجه شکل نظام (در این مورد سلطنت)، مبتنی بر اصول تعطیلی‌نابردار «رژیم حقوقی (=مشروطیّت)» فوق‌الذکر. نام دیگر این امر، «رژیم سیاسی مشروطهٔ سلطنتی ایران» است. این رژیم سیاسی را، با رعایت تشریفات قانونی، می‌توان به این شرح به رفراندم گذاشت: رأی به «ادامهٔ» رژیم سیاسی سلطنت مشروطه (با تصحیحات در ق.اساسی)، ذیل مفاد «مشروطیّت ایرانی»؛ یا رأی به «تاسیس» یک رژیم سیاسی جمهوری ملّی، همچنان ذیل مفاد «مشروطیّت ایرانی». این تنها چاره‌ای است که می‌توان از طریق آن رفراندُم را به‌عنوان وجه مشروعیّت‌بخش بین‌المللی به سنّت حقوقی ایران پیوند است. اگرچه کاملا می‌بایست در این‌باره ناخوشبین بود.

در جزوه نوفدی، به‌نظر می‌رسد که با نوعی بسیار حرفه‌ای از تجاهل/تغافل روبرو هستیم که یکسره رأی به نادیده گرفتن این تمایزات پایه‌ای داده و در این راه، با سوء‌استفاده از درماندگیِ علوم انسانی و نبود نظرورزی مفهومی در ایران معاصر (خاصه پس از ۵۷)، عامدانه پروندهٔ تجربهٔ ۷۳ سالهٔ «مشروطیت» در بُعد حقوقی، و «سلطنت مشروطه» در بُعد سیاسی را، که تنها تجربهٔ استوار و موثق از سروَری «دولت‌ملت» ایران در زمانهٔ مدرن (با بحران‌های خاص خودش) است، چونان امری کهنه و دست‌و‌پا‌گیر و متعلق به گذشته به‌کناری نهاده‌ تا افزون بر بحران‌های گسترده، حاصل از جان‌کندن رژیم سیاسی کنونی، درگیر انبوهی از بحران‌های بی‌مورد در حقوق اساسی و سیاست پایه‌ای ملّی در لحظهٔ صفر اسقاط این رژیم هم بشویم. چگونه؟ با تلقّی وضعیت حقوقی-سیاسی ایران به‌مثابه یک لوح سپیدِ (Tabula Rasa) بی‌پیشینه و بی‌سنّت حقوقی و سیاسی ملّی، تا احیاناً جا برای انواع ابتکارات مجهول و بالقوّه خطرناک اما «آلامُد»، «انقلابی» و «اکتیویست‌پسند» ذیل قافیهٔ خوش‌آواز و فریبای «رجوع به صندوق رأی» برای تعیین سرنوشت باز شود و «همه‌ چیزِ» ملّت و دولت ایرانی «از نو» تعریف شوند.

(ادامه دارد)


🌾 @Naqdagin | @irbozorg