‏‌
ژنو – شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در نشست اخیر خود، مأموریت مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد. این تمدید با ۲۴ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع به تصویب رسید. در همین راستا جامعه جهانی بهائی بیانیه ای صادر کرد که چکیده آن در ادامه آمده است .

در گزارش ارائه‌شده به شورا،  با ابراز نگرانی جدی از تداوم نقض گسترده حقوق بشر در ایران، به‌ویژه وضعیت اقلیت‌های دینی، از جمله جامعه بهائی، نسبت به سرکوب سیستماتیک و هدفمند این گروه‌ها هشدار داده است.

به گفته گزارشگر ویژه، جامعه بهائیان در ایران با فشارهای فزاینده‌ای همچون بازداشت‌های خودسرانه، تخریب اموال، محرومیت از تحصیل و اشتغال و تبلیغات رسمی نفرت‌پراکنانه روبه‌روست. این اقدامات، که به‌صورت ساختاری و نهادینه‌شده اعمال می‌شوند، مصداق بارز نقض آزادی دین و عقیده و تبعیض بر پایه باورهای مذهبی به شمار می‌روند.

شورای حقوق بشر در بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی ایران خواسته است که به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق بشر پایبند بماند، به سرکوب اقلیت‌های دینی پایان دهد و زمینه را برای همکاری مؤثر با گزارشگر ویژه و سایر سازوکارهای سازمان ملل فراهم سازد.

سیمین فهندژ، نمایندهٔ جامعهٔ جهانی بهائی در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو، در این خصوص اظهار داشت: «این واقعیت که جامعهٔ بین‌المللی برای سومین سال متوالی، علاوه بر قطعنامهٔ سالانهٔ مجمع عمومی سازمان ملل، دو سازوکار بین‌المللی دیگر را به اتفاق آرا تصویب کرده است، نشان‌دهندهٔ وخامت وضعیت نقض حقوق بشر در ایران است. برخورد ظالمانه و شرم‌آور حکومت ایران با شهروندان خود به‌دلیل باورهایشان، در تضاد کامل با تعهدات حقوق بشری این کشور در عرصهٔ بین‌المللی است و اکنون به روشنی در برابر دیدگان جهانیان قرار دارد و هیچ ناظر منصفی نمی‌تواند آن را انکار کند.»

در حالی که دولت ایران همچنان مشروعیت این مأموریت را رد کرده و گزارش‌ها را مغرضانه می‌خواند، نهادهای حقوق بشری و جامعه مدنی بین‌المللی از تمدید این مأموریت به‌عنوان گامی ضروری برای حمایت از قربانیان نقض حقوق بشر و تضمین پاسخ‌گویی یاد می‌کنند.

#کمیته_حقیقت_یاب_سازمان_ملل #اقلیت‌_دینی #بهائیان #گفتگو_توانا

@Dialogue1402

‌
مریم ذبیحی امرئی، شهروند بهائی، به ده ماه حبس تعزیری به‌دلیل فعالیت آموزشی، محکوم شد.

به گفته منابع مطلع، چهارشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۴، دادگاه خانم مریم ذبیحی امرئی، شهروند بهایی، در شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری ۲ قائمشهر به ریاست قاضی رضا مجازی برگزار شد.

وی به اتهام «فعالیت آموزشی مغایر و مخل شرع اسلام» از طریق برگزاری امتحان برای دانشگاه غیررسمی بهایی (BIHE) در منزل خود، به ده ماه حبس تعزیری محکوم شد.

برگزاری جلسات امتحان دانشجویان دانشگاه غیررسمی بهائیان ایران در منزل شخصی او، مصداق اتهام مطروحه علیه خانم ذبیحی عنوان شده است.

روز دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۲، منزل مریم ذبیحی توسط نیروهای امنیتی تفتیش شد. ماموران تمام وسایل الکترونیکی، کتاب‌های درسی، لپتاپ‌ ها و تبلت‌ های پنج جوان بهائی که مهمان این منزل بودند را ضبط کردند.

بهاییان در ایران با محدودیت‌های گسترده‌ای مواجه هستند؛ از جمله محرومیت از تحصیلات عالی، اشتغال در نهادهای دولتی و حتی اعمال محدودیت‌هایی در زندگی اجتماعی و مذهبی روزمره.


#داستان_ما_یکیست #بهائیان_ایران #بهائی #رواداری #اقلیت‌_دینی #آزادی_دین #گفتگو_توانا

@Dialogue1402

‌
۹ تن از هواداران جریان “یمانی” توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

هویت پنج تن از این شهروندان، حسن داوودی، حسین داوودی، علی داوودی، کاظم قویدل، هادی آقایی توسط هرانا احراز شده است. همراه این شهروندان چهار زن نیز بازداشت شده اند. لازم به ذکر است که منبع مطلع در این خصوص خواستار عدم افشای هویت زنان بازداشتی شد.

بر اساس گزارش هرانا، این شهروندان در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه در محل سکونتشان در شهرستان کاشمر بازداشت شده اند. تاکنون اطلاعی از محل نگهداری این افراد در دست نیست و مسئولان مربوطه از ارائه هرگونه پاسخ به خانواده آنها خودداری کرده‌ اند.

هر ساله افرادی در ایران به صرف ادعای ارتباط با امام غایب شیعیان بازداشت می‌شوند. گفتنی است جریان فکری یمانی نیز به رهبری فردی به نام “احمد الحسن یمانی” با طرح ادعاهایی پیرامون موضوع مهدویت فعالیت دارد.

دستگاه امنیتی حکومت ایران و به طور خاص وزارت اطلاعات دارای بخش‌هایی برای مقابله با ادیان، عرفان‌ها و جمعیت‌های فکری-دینی است که در چارچوب پذیرش فکری ایدئولوژی حکومت ایران نیستند.

#اقلیت‌_دینی #آزادی_دین #یمانی #رواداری #گفتگو_توانا
@Dialogue1402

دکتر شاهین مدرس، کارشناس مطالعات امنیت، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

‏رژیم اسلامی در حال بازداشت ربّی‌ها (روحانی) و خازان‌های (قاری) جامعه یهودی ایران در تهران و شیراز است؛ به ظن «ارتباط با اسرائیل».
کلیمیان ایران در وحشت مطلق‌اند، ارتباطات قطع شده، پیام‌ها رمزگذاری‌شده است.
گروگان‌گیری آغاز شده.
صدای‌شان باشیم، پیش از آن‌که دیر شود.

🔷️پس از رویارویی نظامی جمهوری اسلامی با اسرائیل موج جدیدی از بازداشت‌های فعالان اجتماعی، اقلیت‌های دینی و قومی به را افتاده و نگرانی‌های کارشناسان از برخوردهای فراقانونی رژیم را افزایش داده است.


#یهودیان_ایران #یهودی_ستیزی #اقلیت_دینی #گفتگو_توانا
@Dialogue1402

‌
بیش از یک میلیون دروزی در خاورمیانه زندگی می‌کنند. قرن‌هاست که این اقلیت قومی ـ مذهبی تلاش کرده تا در منطقه خود را تثبیت کند اما این تلاش هنوز هم به بار ننشسته و هر بار جامعه دروزی تحت فشار قرار گرفته است.

در تازه‌ترین درگیری‌هایی که در استان سویدای سوریه پدید آمده قبایل بادیه‌نشین سنی با آن‌ها درگیر شده و مداخله نیروهای دولت اسلام‌‌گرای مرکزی به ریاست احمد شرع نیز بر تنش‌ها افزوده است.

فعالان حقوق بشر می‌گویند که بیش از ۲۰۰ تن از دروزی‌ها جان خود را در این درگیری‌ها از دست داده‌اند.

مذهب دروزی‌ها که خود را "موحدون‌" و یکتاپرست می‌خوانند در قرن ۱۱ میلادی به عنوان انشعابی از اسلام شیعه ظهور پیدا کرد و نامش را نیز از محمد بن اسماعیل درزی، معروف به نشتکین درزی، بنیانگذار خود به به ارث برد.

امروز دروزیسم به عنوان مذهبی مستقل در نظر گرفته می‌شود که شامل عناصری عرفانی، مانند اعتقاد به تناسخ و تولد دوباره ارواح پس از مرگ است.

بسیاری از آموزه‌های دروزی‌ها که از قدیمی‌‌ترین جوامع خاورمیانه محسوب می‌شوند مخفی نگه داشته می‌شود و فقط "عقال" یا "دانایان" که در حقیقت به رجال دینی آن‌ها اطلاق می‌شود می‌توانند به آن راه یابند.

آن‌ها تبلیغ دینی ندارند و افراد خارج از این جامعه نمی‌توانند تغییر مذهب داده و دروزی شوند. بسیاری از آن‌ها نیز از ازدواج با افراد سایر ادیان خودداری می‌کنند.

#دروزی #اقلیت‌_دینی #تناسخ #گفتگو_توانا

@Dialogue1402

‌
دستگیری گسترده نوکیشان مسیحی از سوم تیرماه آغاز شده؛ یعنی تنها یک روز پس از اعلام آتش‌بس میان جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل. طبق گزارش‌های موجود، از ابتدای سال میلادی جاری، دست‌کم ۹۴ شهروند مسیحی در ایران بازداشت شده‌اند.

برخی از این ۵۴ نوکیش مسیحی در مرحله بازجویی از جانب بازجویان با اتهاماتی روبرو شده‌اند که تحت عنوان «تشدید مجازات جاسوسان و همکاران با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم» در مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی گنجانده شده است. حقوقدانان ایرانی به‌دلیل ابهام‌ها و عدم شفافیت این قانون، آن را «فاجعه‌ای بزرگ» برای نظام حقوقی و قضایی ایران توصیف کرده‌اند.

بازداشت نوکیشان مسیحی در فاصله ۲۱ خرداد تا سوم تیر در دست‌کم ۱۹ شهر صورت گرفته است: بوشهر، کرمان، کرمانشاه، رشت، آمل، ارومیه، لاهیجان، شیراز، تهران، مشهد، گرمسار، همدان، میاندوآب، اصفهان، کرج، تاکستان و ورامین.

علاوه بر موج دستگیری‌های جدید، شماری از نوکیشان مسیحی و زندانیان عقیدتی سابق که با پرونده‌های باز در انتظار حکم دادگاه‌های انقلاب هستند، تماس‌های تهدیدآمیزی از سوی نهادهایی چون وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه دریافت کرده‌اند. در این تماس‌ها، که همراه با ارعاب و تهدید بوده، از نوکیشان پرسیده شده است: «نظر شما درباره وقایع اخیر و جنگ با اسرائیل چیست؟» این در حالی است که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، تفتیش عقاید ممنوع است؛ اما بارها مسیحیان حتی در دادگاه نیز به‌دلیل باورهای خود مورد پرسش و تهدید قرار گرفته‌اند.

#نوکیش_مسیحی #اقلیت‌_دینی #گفتگو_توانا
منبع سازمان ماده ۱۸

@Dialogue1402

‌
کودکان متعلق به گروه‌های عقیدتی و باوری متفاوت؛ چالش‌ها و حقوق

آزادی بیان و عقیده و باور در ایران زیر حکومت جمهوری اسلامی، به طور سیستماتیک و مستمر نقض می‌شود. تمام شهروندان باورمند به ادیان، باورها و آیین‌هایی جز آنچه جمهوری اسلامی به روایت خود مجاز می‌شمرد، تحت این تبعیض‌ها هستند؛ از بهائی و یارسان گرفته تا سنی، نوکیش مسیحی، درویش، زرتشتی و بی‌دین و… . در این میان کودکان این خانواده‌ها، آسیب‌هایی عمیق‌تر و جدی‌تر می‌بینند.

بر این اساس، کتابچه پیش رو با تکیه بر روایت‌هایی واقعی از افرادی که کودکی‌شان را تحت این تبعیض‌ها سپری کرده‌اند، و با استناد به پیمان‌نامه حقوق کودک تصویری روشن از تاثیر سرکوب عقیدتی بر دنیای کودکان ارائه می‌دهد؛ از طرد و تحقیر گرفته تا خشونت و حذف اجتماعی.

این مجموعه، تلاشی‌ است برای ایجاد همدلی اجتماعی، آموزش خانواده‌ها و مربیان برای رفتاری پذیراتر و کاهش آسیب‌هایی که از ناآگاهی و تبعیض بر کودکان تحمیل می‌شود. البته لازم به یادآوری است که عامل اصلی تمام این تبعیض‌ها حکومت جمهوری اسلامی است که همچون بختکی بر ایران سایه افکنده و چاره اساسی با برافتادن آن فراهم می‌شود. در این میان برخی شهروندان تا اندازه‌ای و در محدوده ارتباطات خودشان می‌توانند اقدامات موثری داشته باشند.

کتاب «کودکان متعلق به گروه‌های عقیدتی و باوری متفاوت، چالش‌ها و حقوق» را به رایگان دانلود کنید و بخوانید!

https://dialog.tavaana.org/children-diverse-faiths/

#حقوق_کودک #بهائی #نوکیش_مسیحی #اقلیت‌_دینی #گفتگو_توانا

@Dialogue1402

‌
روایت «حمیدرضا گودرزی» بازپرس ویژه قتل از نابرابری مسلمانان و غیرمسلمانان در قانون مجازات اسلامی ایران

تبعیض قضایی و حقوقی در جمهوری اسلامی ریشه در تفسیر سخت‌گیرانه و گزینشی از احکام اسلامی دارد که عملاً اصل برابری شهروندان را نقض می‌کند.

قوانین مبتنی بر شریعت، به‌ویژه در حوزه‌هایی چون قصاص و دیه، نشان‌دهنده دیدگاهی است که مسلمان را در جایگاهی برتر از پیروان ادیان دیگر قرار می‌دهد و این برتری حقوقی به شکلی نهادی و سیستماتیک اعمال می‌شود.

چنین رویکردی نه تنها عدالت و برابری را مخدوش می‌سازد، بلکه بیانگر نوعی دیگری‌ستیزی است که در بطن نظام حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی نهادینه شده و به حذف تدریجی حقوق اقلیت‌های دینی و مذهبی می‌انجامد.

دیگری_ستیزی #یهودی #بهایی #کلیمی #زرتشتی #اقلیت_دینی #تبعیض #رواداری #گفتگو_توانا

@Dialogue1402

‌
رتبه ۱۴۷ ایران در شاخص دموکراسی ۲۰۲۵، آن هم در میان ۱۷۹ کشور، نه فقط یک عدد بلکه نمادی از بحران ساختاری در نظام سیاسی است. حاکمیت جمهوری اسلامی به رهبری علی خامنه‌ای، با ابزارهایی چون شورای نگهبان، هرگونه امکان رقابت آزاد و واقعی را از میان برده است. رد صلاحیت گسترده‌ی نامزدها و نظارت استصوابی، انتخابات را از مفهوم بنیادین خود تهی کرده و آن را به یک نمایش فرمایشی بدل ساخته است. نتیجه‌ی این روند، بی‌اعتمادی عمومی، شکاف میان جامعه و حکومت، و تثبیت یک الیگارشی مذهبی است که در ظاهر به رأی مردم تکیه می‌کند اما در عمل با سرکوب و حذف، بقای خود را تضمین می‌سازد.

در این ساختار اقتدارگرایانه، تبعیض جنسیتی برجسته‌ترین نمود آپارتاید نهادی است. گزارش حقوق بشر سازمان ملل در ۲۰۲۵ با به‌کارگیری اصطلاح “آپارتاید جنسیتی”، عمق بحران را عیان می‌کند: زن در قوانین ایران همچنان شهروندی درجه‌دو محسوب می‌شود. قوانین ارث و شهادت نابرابر، محدودیت در پوشش، تبعیض در اشتغال و حق طلاق، همه نشان می‌دهد که دولت دینی نه‌تنها مانع تحقق برابری جنسیتی است بلکه با سیاست‌های رسمی، تبعیض را بازتولید می‌کند. این شکاف نه‌تنها کرامت زنان را پایمال کرده بلکه مانعی در برابر توسعه‌ی اجتماعی و اقتصادی کل جامعه است.

از سوی دیگر، اقوام در ایران با محرومیت‌های چندلایه مواجه‌اند. ساختار سیاسی متمرکز، از آموزش زبان مادری تا فرصت‌های اقتصادی، اقلیت‌های قومی چون کردها، عرب‌ها، بلوچ‌ها و ترکمن‌ها را در حاشیه نگاه داشته است. سیاست‌های امنیتی و نگاه امنیت‌محور به مطالبات قومی، فضایی ایجاد کرده که در آن خواست عدالت و برابری با برچسب جدایی‌طلبی یا تهدید امنیت ملی سرکوب می‌شود. این تبعیض ساختاری، نه‌تنها تنوع فرهنگی کشور را تضعیف می‌کند، بلکه انسجام اجتماعی را نیز در معرض فروپاشی قرار داده است.

در نهایت، اقلیت‌های مذهبی – از بهاییان و مسیحیان گرفته تا مسلمانان سنی – در چارچوب حکومت مذهبی ایران همواره با فشار و تبعیض مواجه‌اند. انحصار قدرت در دست یک قرائت شیعی-ولایی از دین، به معنای محرومیت دیگر باورمندان از حقوق برابر شهروندی است. از محرومیت بهاییان از تحصیل عالی تا محدودیت اهل سنت در ساخت مسجد در تهران، همگی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در عمل به نظامی مبتنی بر شهروندی درجه‌بندی‌شده تبدیل شده است. این الگوی تبعیض‌آمیز، نه‌تنها ناقض اصول جهانی حقوق بشر است، بلکه شکاف‌های اجتماعی و مذهبی را تعمیق کرده و جامعه را به‌طور سیستماتیک دوپاره ساخته است.

#حکومت_مذهبی #حقوق_بشر #اقلیت‌_دینی #اقتدارگرایی #گفتگو_توانا


@Dialogue1402

‌
در تازه‌ترین گزارش دبیرکل سازمان ملل به مجمع عمومی، تصویری تیره از وضعیت حقوق بشر در ایران ترسیم شده است. گوترش با اشاره به افزایش چشمگیر اعدام‌ها در نیمه نخست سال ۲۰۲۵، از بی‌توجهی جمهوری اسلامی به توصیه‌های بین‌المللی درباره لغو یا محدود کردن مجازات اعدام ابراز تاسف کرده و اعدام در ملاءعام را مغایر با ممنوعیت شکنجه دانسته است. او همچنین تأکید کرده که صدور حکم اعدام برای جرایمی چون مواد مخدر یا روابط جنسی فاقد توجیه قانونی و اخلاقی است و به اعدام معترضان سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با روند دادرسی ناعادلانه اشاره کرده است.

گوترش هشدار داده است که دستور اخیر رئیس قوه قضاییه برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌های امنیتی و تصویب لایحه تشدید مجازات جاسوسان، خطر بازداشت‌های خودسرانه، محاکمات ناعادلانه و اعدام‌های شتاب‌زده را افزایش داده است. او استفاده مداوم از شکنجه در بازداشتگاه‌ها و اجرای احکامی چون قطع عضو و شلاق را نمونه‌ای از نقض آشکار حقوق بشر دانسته و وضعیت زندان‌ها و سلامت زندانیان سیاسی، از جمله احمدرضا جلالی، را بسیار نگران‌کننده توصیف کرده است.

در این گزارش، گوترش به سرکوب اقلیت‌های مذهبی و قومی از جمله بهائیان، کردها، بلوچ‌ها و عرب‌ها پرداخته و گفته است که پس از جنگ ۱۲روزه ایران و اسرائیل، موج بازداشت و تبعیض علیه این گروه‌ها تشدید شده است. به گفته او، بازداشت دست‌کم ۱۳ بهائی، صدور احکام زندان برای ۹۶ مسیحی و اعمال محدودیت علیه جوامع مذهبی دیگر نشانه ادامه سیاست تبعیض ساختاری در ایران است.

دبیرکل سازمان ملل با استناد به یافته‌های هیات حقیقت‌یاب، وقوع شکنجه، بازداشت خودسرانه، اعدام‌های غیرقانونی و جنایات علیه بشریت را تایید کرده و خواستار توقف فوری همه اعدام‌ها، آزادی زندانیان سیاسی، پیوستن ایران به کنوانسیون منع شکنجه و لغو قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان و اقلیت‌ها شده است. او در پایان از جمهوری اسلامی خواسته با گزارشگر ویژه و هیات حقیقت‌یاب همکاری کند و هشدار داده که وضعیت حقوق بشر در ایران به شکل نگران‌کننده‌ای رو به وخامت است.

#حقوق_بشر #اقلیت‌_دینی #آزادی_باور #آزادی_بیان #گفتگو_توانا

@Dialogue1402