آزاده ضربی؛ روایت دختری که در آبان ۹۸ کشته شد

جاویدنام آزاده ضربی، متولد ۸ اردیبهشت ۱۳۷۲ در کرج، تنها دختر خانواده و دارای یک برادر به نام امید بود. او در شهر فردیس البرز زندگی می‌کرد و در دانشگاه آزاد واحد قدس (قلعه حسن‌خان) در مقطع کارشناسی تحصیل می‌کرد. آزاده از علاقه‌مندان پرشور طبیعت، کوهنوردی و دوچرخه‌سواری بود و با گروه‌های مردمی برای مراقبت و تیمار حیوانات همکاری می‌کرد. دوستانش او را دختری خوش‌اخلاق، پرانرژی و سرزنده می‌دانستند.

در روز ۲۵ آبان‌ماه ۱۳۹۸، هم‌زمان با اوج اعتراضات مردمی علیه افزایش ناگهانی قیمت بنزین، آزاده همراه دختردایی و پسردایی خود در فلکه پنجم فردیس کرج با صحنه درگیری میان مردم و نیروهای امنیتی روبه‌رو شد. نیروهای سرکوب به سوی معترضان آتش گشودند و گلوله‌ای به گلوی آزاده اصابت کرد. حنجره‌اش متلاشی شد و در حالی که غرق در خون روی زمین افتاده بود، همراهانش تلاش کردند او را به مراکز درمانی برسانند. هیچ آمبولانسی به صحنه نیامد. درمانگاه از پذیرش او خودداری کرد و در مسیر انتقال به بیمارستان بهشتی، آزاده بر اثر شدت جراحت جان باخت.

پس از مرگ او، خانواده‌اش با ممانعت شدید نیروهای امنیتی روبه‌رو شدند. پیکر آزاده ابتدا در هیچ‌یک از مراکز پزشکی قانونی تهران، کهریزک یا قلعه حسن‌خان ثبت نشده بود و خانواده روزها سرگردان میان نهادهای مختلف بودند. سرانجام، با پیگیری‌های فراوان و کمک یکی از آشنایان در پزشکی قانونی، پیکر او در شهریار پیدا شد. خانواده‌اش بدون پرداخت «پول تیر» و پس از ۹ روز انتظار توانستند جنازه را تحویل بگیرند، اما به شرطی که مراسم خاکسپاری بدون اطلاع‌رسانی عمومی و در سکوت برگزار شود.

در روز چهارم آذرماه ۱۳۹۸، پیکر آزاده ضربی در بهشت سکینه کرج، قطعه ۳۵، ردیف ۳۵، شماره ۵۴، در فضایی امنیتی و با حضور محدود شش تا هفت نفر از اعضای خانواده به خاک سپرده شد. مأموران امنیتی حتی در مراسم تدفین حضور داشتند و خانواده را از هرگونه ابراز احساسات یا گفت‌وگو منع می‌کردند. مجلس ختم نیز به دستور مأموران در خانه برگزار شد و تنها بیست نفر اجازه شرکت یافتند.

پس از خاکسپاری، خانواده ضربی زیر فشارهای سنگین امنیتی قرار گرفتند. به آنان پیشنهاد شد که آزاده را «شهید» معرفی کنند تا از مزایای خانواده شهدا برخوردار شوند، اما پدر و مادرش نپذیرفتند. شکایت آنان از عاملان قتل در کلانتری نیز بی‌نتیجه ماند؛ مأموران تنها گفتند «کسی که شلیک کرده از نیروهای ما نبوده» و از خانواده تعهد گرفتند که در این‌باره با کسی صحبت نکنند.

مرگ آزاده ضربی برای خانواده‌اش یادآور اندوهی قدیمی بود. پیش‌تر در سال ۱۳۸۱، دخترعمه‌اش زهره رحیمی، دانش‌آموز ۱۳ ساله، در جریان حادثه قایق‌سواری مدرسه در دریاچه پارک شهر تهران غرق شده بود؛ حادثه‌ای که به دلیل بی‌توجهی مسئولان مدرسه و محدودیت‌های امنیتی، اجازه سوگواری و اطلاع‌رسانی علنی پیدا نکرد.

آزاده ضربی، یکی از صدها قربانی اعتراضات آبان ۱۳۹۸، نه تنها در خیابان که در روایت رسمی نیز خاموش شد. اما یاد او در حافظه جمعی ایرانیان به عنوان نمادی از زندگی، جوانی، و اعتراض علیه بی‌عدالتی باقی مانده است.

#آزاده_ضربی #علیه_فراموشی #آبان_خونین #آبان_ادامه_دارد #نه_به_جمهوری_اسلامی #دادخواهی #یاری_مدنی_توانا

@Tavaana_TavaanaTech

احمد بالدی، دانشجوی ۲۰ ساله‌ای که در اعتراض به تخریب دکه خانوادگی، اقدام به خودسوزی کرده بود، جانش را از دست داد

احمد بالدی، دانشجوی ۲۰ ساله اهل اهواز، که در پی تخریب محل کسب خانوادگی‌‌شان توسط مأموران شهرداری و نیروی انتظامی، اقدام به خودسوزی کرده بود، ساعاتی پیش جان باخت.

این حادثه پس از آن رخ داد که مأموران شهرداری اهواز برای تخریب واحد صنفی متعلق به خانواده بالدی در پارک زیتون اهواز حاضر شدند. پس از این واقعه ناگوار، مجاهد بالدی (پدر احمد) گفت که مأموران بدون ارائه حکم قضایی به محل مراجعه کردند و در پاسخ به اعتراض احمد و تهدید به خودسوزی، یکی از مأموران با تمسخر به او گفت: «بسوزان ببینم چطور می‌سوزی». وی افزود مأموران به همسرش نیز دستبند زدند، در حالی که طبق حکم دادستان، خانواده بالدی دو سال دیگر مجاز به فعالیت در همان محل بودند.

شهرداری اهواز در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرده است که تخریب واحد صنفی مذکور بر اساس حکم قضایی و پس از ارسال اخطاریه‌های مکرر انجام شده و مدعی شد درگیری فیزیکی در محل رخ نداده است. هم‌زمان، دادستان اهواز از دستگیری شهردار و مسئول اجرائیات شهرداری در پی حادثۀ خودسوزی جوان اهوازی خبر داد.

پس از وقوع این حادثه، احمد بالدی با سوختگی ۷۰ درصد به بیمارستان طالقانی اهواز منتقل شد و عصر همان روز، گروهی از شهروندان، بستگان و دانشجویان در مقابل بیمارستان طالقانی تجمع کردند و خواستار برکناری شهردار اهواز و محاکمه مأموران دخیل در حادثه شدند. گزارش‌ها حاکی از آن است که فضای امنیتی شدیدی در اطراف بیمارستان برقرار شد و مأموران از تماس خانواده بالدی با رسانه‌ها جلوگیری کردند.

در پی این واقعه، دادگستری خوزستان از آغاز رسیدگی قضایی خبر داد و اعلام کرد با هرگونه «سوءاستفاده از حادثه برای تحریک احساسات قومیتی یا برهم‌زدن آرامش عمومی» برخورد خواهد شد. منابع محلی نیز از بازداشت چند تن از شهروندان از جمله حسن سلامات، جواد ساعدی و صادق آلبوشوکه به دلیل انتشار مطالب مرتبط با این حادثه در شبکه‌های اجتماعی خبر داده‌ بودند. همچنین منابع محلی از جو شدید امنیتی و حضور پرشمار نیروهای لباس شخصی در شهر اهواز خبر دادند.

مرگ احمد بالدی، در واقع قتل حکومتی است، حکومتی که پای خود را روی گلوی اقشار مختلف جامعه گذاشته است، در حالی که در یک سال گذشته به گفته معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا، یک میلیارد دلار به حزب الله لبنان پول داده است.
احمد بالدی، جوانی بیست ساله بود که آرزوهای بسیاری در سر داشت، اما جمهوری اسلامی حق حیات را از او گرفت.

#احمد_بالدی #اهواز #نه_به_جمهوری_اسلامی #یاری_مدنی_توانا

@Tavaana_TavaanaTech

⭕️ گسترش کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در هفته نودوچهارم در ۵۴ زندان مختلف
با پیوستن بند مردان زندان زاهدان به کارزار

در آستانه سالگرد خیزش آبان ۹۸، با گرامی‌داشت یاد جانباختگانی که توسط حکومت مستبد به خاک و خون کشیده ‌شدند آغاز می‌کنیم.

از زمان روی کار آمدن دیکتاتوری ولایت فقیه در بهمن ۵۷ تا قیام آبان ۹۸، از آبان ۹۸ تا خیزش سراسری ۱۴۰۱ و تا امروز، مردم ایران در مسیر پرهزینه‌ی آزادی و کرامت انسانی گام برداشته‌اند. دهه‌ها سرکوب، تبعیض و کشتار، نتوانسته اراده مردم به رهایی و آزادی را خاموش کند.
در همین روزها، رضا عبدالی، زندانی سیاسی و از هم‌وطنان عرب اهوازی، با حکم اعدام روبه‌رو شده است. ما خواهان لغو فوری این حکم و توقف چرخه‌ی مرگ در زندان‌های ایران هستیم.

در خبری دیگر روز دوشنبه، احسان افرشته و مهدی فرید دو زندانی امنیتی محکوم به اعدام پس از ضرب و شتم از بند هفت زندان اوین به مکان نامعلومی منتقل شده‌اند. اگر چه زندانیان سیاسی کوشیدند مانع این انتقال شوند اما بیم آن می‌رود احکام این زندانیان اجرا گردد.

در روزگاری که صدای حق‌خواهی با زندان، شکنجه و اعدام پاسخ داده می‌شود، بازتاب اجتماعی سرکوب لجام‌گسیخته در میان محروم‌ترین اقشار جامعه، گاه به شکل دردناکِ خودسوزی نمود پیدا می‌کند؛ عملی اعتراضی که از جان برآمده است.
در هفته ای که گذشت با خبر درگذشت کوروش خیری راننده اداره آموزش و پرورش خرم آباد که در اعتراض به اخراج از کار دست به خودسوزی زده بود روبرو شدیم؛ همچنین خبر دردناک خودسوزی احمد بالدی، دانشجوی اهوازی که پس از تخریب دکه‌اش در اعتراض به بی‌عدالتی دست به این اقدام زد، جانهایمان را به آتش کشید. این‌ها نمونه‌هایی تلخ از فریاد بی‌صدای مردمی است که زیر بار فشار و تحقیر، تنها جان خود را برای اعتراض می‌یابند.

حکومتی که صدای اعتراض را با اعدام و سرکوب می‌خواهد ساکت کند در این روزهای پر التهاب و خطیر و بحرانی در ایران اعدام را دیوانه‌وار شدت بخشیده به طوری که از ابتدای آبان‌ماه سال جاری تاکنون ۱۶۵ تن اعدام شده‌اند؛ تنها در هفته‌ی گذشته ۷۲ تن، از جمله یک زن و در روزهای ۱۲ و ۱۳ آبان به‌تنهایی ۲۹ تن جان خود را بر چوبه‌ی دار از دست داده اند.

آمار رسمی نشان می‌دهد که از آغاز ۱۴۰۴ تا کنون بیش از ۱۳۱۳ اعدام در ایران صورت گرفته است. عددی هولناک که بیان‌گر عادی‌سازی مرگ در سایه‌ی بی‌عدالتی است.

کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام یادآور می شود که هیچ حکومتی با اعدام نمی‌تواند صدای بلند حقیقت، عدالت و آزادی را خاموش کند؛ و از تمامی وجدان‌های بیدار می‌خواهد تا فریاد «نه به اعدام» را به موجی بلند در هر شهر و خیابان تبدیل کنند، زیرا بی‌عملی و سکوت، برابر با جان گرفتن انسان‌های بی‌گناه و بی‌پناه در زندان‌های استبداد حاکم و خون‌خوار ولایت فقیه است.

زندانیان به پشتوانه مردم ایران، در برابر ماشین ترس و وحشت، ایستاده‌اند. در نودوچهارمین هفته اعتصاب کارزار، بند مردان زندان زاهدان نیز به کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» پیوسته است.

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» روز سه‌شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۴ در هفته نودوچهارم در ۵۴ زندان زیر در اعتصاب غذا می‌باشند:

زندان اوین (بند ۶ و بند ۷)، زندان قزلحصار (واحدهای ۲ و ۳ و ۴)، زندان مرکزی کرج، زندان فردیس کرج، زندان تهران بزرگ، زندان قرچک، زندان خورین ورامین، زندان چوبیندر قزوین، زندان اهر، زندان اراک، زندان لنگرود قم، زندان خرم آباد، زندان بروجرد، زندان یاسوج، زندان اسدآباد اصفهان، زندان دستگرد اصفهان، زندان شیبان اهواز، زندان سپیدار اهواز (بندهای زنان و مردان)، زندان نظام شیراز، زندان عادل‌آباد شیراز (بندهای زنان و مردان)، زندان فیروزآباد فارس، زندان دهدشت، زندان زاهدان (بند زنان و بند مردان)، زندان برازجان، زندان رامهرمز، زندان بهبهان، زندان بم، زندان یزد، زندان کهنوج، زندان طبس، زندان مشهد، زندان سبزوار، زندان گنبدکاووس، زندان قائمشهر، زندان رشت (بندهای مردان و زنان)، زندان رودسر، زندان حویق تالش، زندان ازبرم لاهیجان، زندان دیزل‌آباد کرمانشاه، زندان اردبیل، زندان تبریز، زندان ارومیه، زندان سلماس، زندان خوی، زندان نقده، زندان میاندوآب، زندان مهاباد، زندان بوکان، زندان سقز، زندان بانه، زندان مریوان، زندان سنندج، زندان کامیاران و زندان ایلام.

هفته نود‌وچهارم
سه‌شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۴
#کارزار_سه‌شنبه‌های_نه_به_اعدام


#کارزار_سه_شنبه_های_نه_به_اعدام
#نه_به_اعدام
#بیانیه #یاری_مدنی_توانا

@Tavaana_TavaanaTech

اطلاعات تکمیلی درباره مهدی فریدی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام

روز گذشته در خبر انتقال احسان افرشته زندانی سیاسی محکوم به اعدام به مکانی نامعلوم، نام زندانی دیگری مطرح شد که او هم محکوم به اعدام است و ظاهراً به زندان قزل‌حصار منتقل شده است.

گزارش رسیده به آموزشکده توانا از یک منبع مطلع نشان می‌دهد که مهدی فرید، روزنامه‌نگار و کارمند پیشین سازمان انرژی اتمی ایران، یکی از تازه‌ترین چهره‌هایی است که قربانی چرخه‌ی حکم اعدام شده است. پرونده‌ی او که با همکاری داوطلبانه‌اش با نهادهای امنیتی آغاز شد، امروز در سایه‌ی حکم اعدام و انتقال اجباری به زندان قزلحصار قرار دارد.

مهدی فرید حدود ۵۴ ساله و اهل اراک است. پدرش کارمند بازنشسته‌ی «کفش ملی» بوده و گفته شده که خودش دانش‌آموخته‌ی رشته‌ی فناوری اطلاعات است.
طبق این گزارش، آقای فرید پیش از بازداشت در زمستان ۱۴۰۱، در چند روزنامه از جمله اعتماد، اعتماد ملی، هم‌میهن و آرمان به‌عنوان ستون‌نویس فعالیت داشت و در کنار آن، در سازمان انرژی اتمی ایران (سایت امیرآباد تهران) با حقوق ماهانه‌ی حدود ۲۱ میلیون تومان کار می‌کرد. همان سایتی که دکتر روزبه وادی، دانشمند هسته‌ای که چندی پیش اعدام شد، همان جا مشغول به کار بود.

بر پایه‌ی روایت منابع مطلع، فرید پس از آنکه درخواست مأموران اطلاعاتی اسرائیل برای مسموم کردن دانشمندان هسته‌ای را رد کرد، همچون روزبه وادی به‌صورت داوطلبانه به حراست سازمان انرژی اتمی مراجعه کرد. او تمامی اطلاعات و چند هزار دلار وجهی را که از مأموران موساد دریافت کرده بود، تحویل وزارت اطلاعات داد و خواستار بررسی قانونی موضوع شد.

با وجود این همکاری، علیه او پرونده‌ای با اتهام «افشای اطلاعات مرتبط با سانتریفیوژها و همکاری با اسرائیل» گشوده شد؛ اتهامی مشابه پرونده‌ی «روزبه وادی» که او نیز از کارمندان همان مجموعه در امیرآباد بوده است.

دادگاه بدوی ابتدا مهدی فرید را به ۱۰ سال حبس به اتهام رد مال محکوم کرد، اما در مرحله‌ی تجدیدنظر، هنگامی که در زندان تهران بزرگ بود، حکم او به اعدام تبدیل شد. منابع آگاه می‌گویند در تمام مراحل بازجویی و دادرسی، تأکید او بر خودمعرف بودن و همکاری با نهادهای امنیتی نادیده گرفته شده است. وی دو ماه پیش مجدداً به حکم اعدام اعتراض کرده و در انتظار نتیجه‌ی فرجام‌خواهی به‌سر می‌برد.

او را روز گذشته، در حالی که برای ملاقات با همسرش از بند ۷ زندان اوین خارج شده بود، به‌جای حضور در سالن ملاقات، به دفتر محمودی، رئیس بند ۷ (ملقب به «قصاب اوین» در سال ۱۴۰۱)، بردند و سپس بدون اطلاع خانواده به زندان قزلحصار منتقل شد. این انتقال، به گفته‌ی هم‌بندیانش، با مسئولیت مستقیم محمودی و هماهنگی چند مقام زندان انجام گرفت.

سپس سرهنگ محمودی با افسران گارد زندان، ریاست بازرسی زندان آقای سلیمانی و یوسفی معاون سلامت و دیگر کادر زندان و یگانی از سربازان وظیفه از درب ورودی سالن و درب خروجی اقدام به تخلیه زندانیان به بهانه واهی پیدا کردن گوشی موبایل نموده و به صورت خشونت‌آمیز با گرفتن گلوی احسان افرشته از سوی شخص محمودی و ضرب و شتم به صورت کشان‌کشان به سلول انفرادی می‌برند.

اگر اطلاعات بیشتری درباره آقای مهدی فرید دارید یا تصویری از ایشان دارید، برای ما ارسال کنید.

#مهدی_فرید #نه_به_اعدام #یاری_مدنی_توانا

@Tavaana_TavaanaTech