ین حمید نوری است که در جریان دادگاهش در سوئد، هویت خود را به عنوان کسی که در جنایت‌های رژیم نقش داشته، انکار می‌کرد، در این ویدیو در بین عده‌ای از حامیان رژیم و در سوگ دو قاضی مرگ، محمد مقیسه و علی رازینی، که روز گذشته کشته شدند، می‌گوید که
«خودم راه‌تان را ادامه می‌دهم و کمر منافقین (مجاهدین) را می‌شکنم».

حمید نوری با افتخار از جنایتکاران و جنایاتشان دفاع می‌کند، جنایاتی که هیچگاه فراموش نخواهند شد.

در کتاب جنایت مومنانه اثر نیره انصاری، می‌خوانیم:

«حمید نوری در سمت دادیار به ناصریان، مقیسه، کمک می‌کرده و در واقع دستیار او بوده است.
در دهه ۶۰ قاضی محمد مقیسه با نام مستعار ناصریان در حال همکاری با اعضای گروهی موسوم به «هیئت مرگ» بوده. این هیئت متشکل از ابراهیم رئیسی، مصطفی پورمحمدی، حسینعلی نیری و محمد مقیسه یا ناصریان بوده است. هیئت مرگ به استناد فتوای «روح‌الله خمینی» مبنی بر اعدام زندانیان سیاسی که بر سر موضع خودباقی بوده‌اند، حیات زندانیان سیاسی
را از آنان سلب کرده و آنها را اعدام می‌کردند.
زندانیان سیاسی «گوهردشت» در دادگاه حمید نوری شهادت داده‌اند که ناصریان نام مستعار محمد مقیسه است.
کشتار زندانیان در دهه شصت جنایتی ست که هیچ‌گاه فراموش نخواهد شد. جمهوری اسلامی به گزارشگران بین‌المللی اجازه بازدید از گورستان‌های این قربانیان را نمی‌دهد و برای امحای آثار این جنایت، حتی گورستان‌ها را هم تخریب می‌کند.»

کتاب جنایت مومنانه را به‌ رایگان دانلود کنید:
https://tavaana.org/hamid_nouri_trial/


#محمد_مقیسه #علی_رلزینی
#نه_به_جمهوری_اسلامی #یاری_مدنی_توانا

@Tavaana_TavaanaTech

زوم: قساوت زیر عبای قضاوت

روز گذشته، دو قاضی بدنام که حکم اعدام و احکام سنگین دیگری علیه مخالفان رژیم جمهوری اسلامی صادر می‌کردند، کشته شدند. اما آن‌ها تنها قضاتی نبوده‌اند که چنین ناعادلانه و بی‌رحم رفتار می‌کردند. قساوت در سیستم قضایی جمهوری اسلامی به صورت سیستماتیک اعمال می‌شود و قضاتی همچون صلواتی، ایمان افشاری، براتی، آصف‌الحسینی، محمود ساداتی و ... هستند که همچنان آرایی ظالمانه را امضا می‌کنند.

مرتضی براتی، قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان و صادرکننده‌ حکم اعدام برای متهمان خانه اصفهان، مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی است. این سه تن در بامداد جمعه ۲۹ اردیبهشت ١٤٠٢، به دار آویخته شدند. هیچ یک از اتهامات وارد‌شده، مبنی بر «قتل سه نیروی حکومتی توسط این سه نفر» اثبات نشد.

سایت:
https://tavaana.org/unfair-judgment-in-iran/
یوتیوب:
https://www.youtube.com/watch?v=QDVgCAC7vFA


#نه_به_جمهوری_اسلامی #زندان #اعدام #نه_به_اعدام #محمد_مقيسه #علی_رازینی
#زندانی #زوم #یاری_مدنی_توانا

@Tavaana_TavaanaTeh

مادر جاویدنام مریم آروین، وکیل جوانی که در برابر قضات بی‌رحم رژیم ایستادگی کرده بود، این ویدیو را بی هیچ شرحی منتشر کرد. صدای این ویدیو خود گویا است. همه آن‌ها که جوانان ما را کشته‌اند، تاوان پس می‌دهند.

مریم آروین، وکیل دادگستری‌ای بود که در کنار معترضی ۱۶ ساله ایستاد و در صحن دادگاه، بر دستانش دستبند زدند و زندانی‌اش کردند و پس از مدتی به طور مشکوکی کشته شد.

دکتر مریم آروین، وکیل دادگستری در سیرجان بود، وکیلی که در کنار معترضان ایستاد و در جریان خیزش سراسری، وقتی برای دفاع از پرونده یکی از متهمان به دادسرا رفته بود، قاضی پرونده که معاون دادستان هم بود به مریم آروین گفت: «نمی‌توانی وکالت معترضان را قبول کنی چون خودت متهم هستی.»

یک منبع آگاه گفته بود: «قاضی فیلم‌های مریم را در اعتراضات را دیده بود. سوم آذر از اطلاعات با مریم تماس گرفتند که برای پاسخ به چند سوال به اداره اطلاعات بیا، مریم ۵ آذر ۱۴۰۱، به دادسرا رفت، پدر و مادر و همسرش هم با او رفتند، مریم را با ضرب و شتم و دست‌بند بردند، روز بعد مادر مریم را که برای پی‌گیری کارهای مریم رفته‌بود را نیز بازداشت کردند و او را به زندان «کهن‌شهر» سیرجان بردند.»

به گفته این منبع آگاه: «مادر مریم وارد زندان که می‌شود، مریم را نیمه‌بیهوش روی تخت دید، و او در عرض سه هفته، هفت کیلو وزن کم کرده بود. مریم گفته بود که در زندان به طور مرتب آبمیوه می‌دادند که احتمالا دارو در آن بوده است.»

مریم و مادرش ۲۱ روز در زندان بودند، صفحه منتسب به مریم در اینستاگرام با انتشار تصویری از مانتوی کار مریم نوشت: «این یک مانتوی معمولی نیست، مانتویی که ماموران اطلاعات برای اثبات فیلم مخبران که در اعتراضات از مریم گرفته بودند، وقتی دنبال مانتو بودند مامور زنی به نام زهرا علیزاده که خانه را می‌گشت، بعد از گشتن دو کمد مانتو، وقتی مانتو را می‌یابد، داد زد: «یافتم.»

مریم روز ۱۷ بهمن ۱۴۰۱، وقتی برای رفتن به عروسی دوستانش آماده می‌شد؛ به کما رفت و در روز ۱۸ بهمن کبد و ریه‌اش از کار افتاد و جان سپرد.


#مریم_آروین #زن_زندگی_آزادی #محمد_مقیسه #علی_رازینی #یاری_مدنی_توانا


@Tavaana_TavaanaTech

اعلام نگرانی احمدرضا حائری فعال حقوق‌بشر زندانی از توافق حاکمیت بر قربانی کردن زندانیان پس از حادثه ترور در دیوان‌عالی

ازطریق اخبار صداوسیمای جمهوری اسلامی مطلع شدم که درخصوص حادثه روز گذشته دیوان عالی کشور، آقای مسعود پزشکیان گفته‌اند: «... بی‌شک راه و مسیر روشن این قضات پرتلاش و باسابقه دیوان عالی کشور که همه عمر خود را وقف تحقق مقابله با جرایم گوناگون علیه امنیت ملی و دفاع از حقوق ملت کردند، با قوت تداوم خواهد یافت و خللی در روند اجرای عدالت در کشور ایجاد نخواهد شد.»
آقای پزشکیان خود به‌خوبی مستحضر هستند که، بنا بر آموخته‌های دینی ما «عدالت پایه و اساس مملکت‌داری است» و اگر در چند دهه گذشته عدالتی در کار بود و حقوق ملت مندرج در فصل سوم همین قانون اساسی رعایت می‌شد، دیگر کار به اینجا نمی‌رسید که اکثریت از ساختار سیاسی موجود ناامید شده و از آن گذر کرده و ایشان با رأی یک‌چهارم ایرانیان «رئیس‌جمهور» نام بگیرند.
اینجانب که پس از کودتای انتخاباتی ۸۸ بسیاری از دوستان و اعضای خانواده‌ام، توسط قاضی مقیسه به‌دلیل دفاع از حقوق ملت و حقوق بشر محاکمه شدند، شهادت می‌دهم که آنچه پزشکیان «راه روشن» می‌خواندش، چیزی جز «برگزاری دادگاه‌هایی چند دقیقه‌ای و هتاکی و فحاشی به متهمان و خانواده‌های آنان و در آخر تأیید خواسته ضابط امنیتی و صدور احکام ناعادلانه و بدون پشتوانه حقوقی» نبوده است.
پرواضح است که به‌عنوان مدافع حقوق‌بشر و اصل «عدالت انتقالی» در زمان گذار به دموکراسی، هر نوع خشونتی را محکوم می‌کنم؛ اما این واقعیت را هم در نظر می‌گیرم که این حاکمیت است که آغازگر خشونت و بهره‌بردار اصلی از آن است، چه به‌صورت سرکوب خشونت‌بار اعتراضات خیابانی مردم و چه خشونت حکومتی بی‌شرمانه‌ای که در قالب صدور و اجرای احکام گسترده اعدام و زندان‌های طولانی‌مدت برای زندانیان سیاسی و غیرسیاسی صورت می‌گیرد و مهم‌تر از همه با گسترش بی‌سابقه فقر در جامعه ایرانی و پیامدهای ناگوار آن!
پس از حادثه دیروز، نگرانی اینجانب برای زندانیان زیر حکم اعدام صدچندان شده و با خواندن اظهاراتی چون اظهارات مورد اشاره از سوی آقای پزشکیان، این نگرانی بیشتر شده است؛ نگرانی از اینکه مدعیان وفاق در دولت با قوه قضائیه و نهادهای امنیتی "توافق" کنند بر سر قربانی کردن زندانیان و به بهانه "امنیت" حق زندگی زندانیان را به تاراج برند.
اکنون که چند هزار زندانی جرائمی چون مواد مخدر در معرض خطر اعدام هستند و در کنار آن دست‌کم ۶۰ زندانی سیاسی با نام و قطعاً ده‌ها نفر گمنام نیز در معرض خطر اعدام هستند، آن‌هم بدون برخورداری از حق دادرسی منصفانه و با طی مسیرهایی که پزشکیان «روشن» می‌نامدش و ما بر اساس تجربه نزدیک آن را «تاریک» دیده‌ایم.
در هفته‌های اخیر شاهد موج فزاینده‌ای از مخالفت اقشار و گروه‌های مختلف جامعه با احکام اعدام بوده‌ایم و شاید حتی بخشی از صاحبان باندها و محافل قدرت هم برای تسهیل در روند مذاکره با غرب، برای تأخیر در اجرای احکام اعدام‌ها تذکراتی می‌دادند؛ اما اکنون دستگاه اعدام‌درمانی حاکمیت و باورمندان به «النصر بالرعب» در نهادهای امنیتی، فرصت "جولان" دارند، و چه کسانی دم‌دست‌تر از زندانیان برای انتقام‌جویی!؟
چه‌بسا با اوج‌گیری اعتراضات علیه اعدام در روزها و هفته‌های اخیر، آن بخش «آتش‌به‌اختیار» نیازمند چنین حادثه‌ای بودند که با موج رو به افزایش علیه اعدام در جامعه مقابله کرده و زمینه استفاده از این ابزار سرکوب را برای زندانیان سیاسی نیز چون دیگر زندانیان فراهم بیاورند. وگرنه همه می‌دانند جنبش دموکراسی‌خواه و دادخواهی در ایران مبتنی بر اصل خشونت‌پرهیزی و عدالت انتقالی است.
این ترورها که در چند سال اخیر سابقه دارد و هیچ گروه سیاسی در اپوزیسیون مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است، اگر با ذره‌ای تعقل در آن نگریسته شود، نشانه شکاف عمیق میان حاکمیت با مردم و خشم و عصیان انباشته میان اکثریتی از مردم است که سیاست‌های چند ده‌ساله حاکمیت آنها را گرفتار فقر و فلاکت کرده و در مقابل اعتراض مسالمت‌آمیز نیز جز مشت آهنین و همان برخوردی که در کمال تأسف کسانی چون پزشکیان "راه روشن!" توصیفش می‌کنند، نمی‌بینند.
اینجانب به مقامات مختلف جمهوری اسلامی در خصوص سوءاستفاده از حادثه دیوان عالی و نقض حقوق زندانیان زیر حکم اعدام هشدار جدی می‌دهم و از همه نهادها و سازمان‌های مدافع حقوق‌بشر، اصحاب رسانه و عموم مردم می‌خواهم با دقت بیشتری وضعیت زندانیان به‌خصوص زندانیان زیر احکام غیرانسانی اعدام را رصد کنند و مانع از بهره‌برداری دستگاه اعدام‌درمانی استبداد حاکم از موضوع ترور اخیر برای تسریع در نقض "حق زندگی" زندانیان سیاسی و غیرسیاسی شوند.
احمدرضا حائری
عضو کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام
زندان قزلحصار
۳۰ بهمن ۱۴۰۳


#بیانبه #احمدرضا_حائری #نه_به_اعدام #محمد_مقیسه #علی_رازینی #یاری_مدنی_توانا

@Tavaana_TavaanaTech

واکنش خانواده‌های دادخواه به کشته‌شدن دو قاضی بدنام جمهوری اسلامی
کاملیا سجادیان، مادر دادخواه محمدحسن ترکمان، از جان‌باختگان انقلاب زن زندگی آزادی، ویدئویی در اینستاگرام منتشر کرد. او در این ویدئو می‌گوید:
«به یاد آن شبی که پدر محمد قبادلو در سرما و یخبندان دردش را نمی‌توانست حتی فریاد بزند. بیش باد آدم‌های شجاع که انتقام می‌گیرند از قاتلان و افرادی که به‌ناحق حکم داده‌اند.»
#یاری_مدنی_توانا
#نه_به_جمهوری_اسلامی
#محمد_مقیسه
#علی_رازینی
@Tavaana_TavaanaTech

اعتصاب غذای یک زندانی عقیدتی در زندان مرکزی زاهدان در پی مخالفت چند باره با اعزام به مرخصی او

آقای علی‌ اصغر امیری زندانی عقیدتی، ۳۴ ساله ، فرزند مولوی جلال، اهل شهرستان سرباز و ساکن زاهدان که در حال گذراندن نهمین سال حبس خود در زندان مرکزی زاهدان است از ۱۰ روز پیش بدلیل مخالفت چند باره مسئولین قضایی ‌و زندان از اعزام به مرخصی وی، دست به اعتصاب زده و از زمان اعتصاب به صورت تنبیهی به قرنطینه زندان با شرایط ممنوع الملاقات و ممنوع التلفن منتقل شده است.
آقای امیری در خرداد ۱۳۹۴، به اتهام فعالیت علیه نظام از طریق عضویت در گروهای مخالف نظام به همراه بهزاد بارکزهی، عبدالقدوس امیری، و دو نفر دیگر که یکی از آنها از بلوچ های پاکستان بود بازداشت و پس از گذشت ۴ ماه(۲۵ مهر ۹۴) از زمان دستگیری به زندان مرکزی زاهدان منتقل شد.
پیش از اعتصاب، وی در بند دو زندان مرکزی زاهدان بسر می‌برد.

از صفحه آرش صادقی، فعال حقوق بشر

#زندان_زاهدان #علی_اصغر_امیری #یاری_مدنی_توانا

@Tavaana_TavaanaTech

محاکمه‌ای بدون عدالت: روایت علی ملیحی، روزنامه‌نگار، از دادگاه قاضی مقیسه

مقیسه: «به دانشجویان فتنه‌گر حکم سنگین دادم تا بترسند.»

علی ملیحی، روزنامه‌نگار و زندانی سیاسی سابق، تجربه‌اش از برخورد محمد مقیسه در جلسه دادگاه خود بعد از اعتراضات سال ۸۸ را به شرح زیر نوشته است:

«تیر ۸۹، در دادگاه توسط قاضی مقیسه محاکمه شدم. از ابتدای جلسه با صدای بلند سر من و وکیلم آقای دادخواه داد می‌زد. خواهرم در اتاق را باز کرد، مقیسه گفت شما کی هستی؟گفت خواهرش هستم،گفت برو بیرون،خواهرم گفت مگر دادگاه علنی نیست؟ مقیسه شروع کرد به فریاد و گفت برگه این خانم را بگیرید.


باید او را هم محاکمه کنم! من گفتم مرا در بازجویی کتک زده‌اند، پرونده را بست و گفت خوب چیزی یادتان داده‌اند! پسرها کتک، دخترها تجاوز! برو فعلا زندان تا از کارشناست قضیه را بپرسم؛ یک ماه بعد جلسه تجدید شد.

در آغاز شروع کرد پرس و جو، من گفتم، شما درباره کتک خوردن من تحقیق کردید؟ گفت بله معلوم شد تو دروغگو هم هستی! بازجویت تکذیب کرد، گفتم شما هم باور کردید؟ گفت من حرف سرباز گمنام امام زمان برایم حجت است نه یک ضدانقلاب فتنه‌گر مثل تو.

وقتی وکیلم استدلال می‌کرد که حضور موکلم در تجمع ۲۵ خرداد، به ضرورت شغل خبرنگاری بوده، قاه‌قاه می‌خندید و با تمسخر گفت عجب! اصل۲۷ را هم بگو! همه میان اینجا اصل۲۷ قانون اساسی را میگن! شما هم بگو!

بعد گفت ببین، «بودی یا نبودی» یه کلمه جواب بده! گفتم بله بودم گفت خب تمام شد! میری زندان تا آدم بشی. البته نمی‌گفتی هم جایت زندان بود! مرا به۴ سال زندان محکوم کرد. موقع ابلاغ حکم به طعنه گفتم شما قبل عید مشابه پرونده مرا ۲ سال می‌دادید.

گفت یعنی من سبزی‌فروشی باز کردم اینجا؟ البته اعتراض کن شاید حکمت سبک شود! بعد گفتم چرا به دوستانم میلاد اسدی و بهاره هدایت ۷ سال حکم سنگین دادید؟ جوابش حیرت‌انگیز بود، گفت آنها دانشجو هستند، سنگین دادم که این دانشجوهای فتنه‌گر بترسند و انقدر تجمع درست نکنند!

تجربه‌ی دادگاه مقیسه عجیب‌ترین تجربه‌ی من از مواجهه با سیستم بوده، حتی ظاهر کار را هم رعایت نمی‌کرد از همان لحظه اول داد و فریاد بود که نثار من و وکیلم می‌شد. دادگاه خلاصه بود در اینکه من مرتب می‌گفتم بگذارید از خودم دفاع کنم و او فریاد می‌زد ساکت شو!


تاریخ محاکمه‌ی من تیر۱۳۸۹ و تاریخ بازداشتم بهمن۱۳۸۸ و تاریخ آزادی‌ام مرداد ۱۳۹۱ با اعمال عفو بوده است.»


#محمد_مقیسه #علی_ملیحی #دادگاه_انقلاب #یاری_مدنی_توانا

@Tavaana_TavaanaTech

دکتر حسن باقری‌نیا، امروز راهی دادگاه شد تا از یازده عنوان اتهامی که به او نسبت داده‌اند دفاع کند.
او در این ویدیو از مقامات جمهوری اسلامی می‌خواهد تا خشم و نفرتی که در جامعه نسبت به آن‌ها وجود دارد را ببینند و به فکر عاقبت کار خود باشند و قدرت را واگذار کنند تا فرآیند عدالت انتقالی با کمترین خشونت ممکن انجام شود.
او می‌گوید:
«ترور دو تن از بلندپایه‌ترین مقامات قضایی جمهوری اسلامی که طی سال‌ها احکام ظالمانه‌ای علیه شهروندان منتقد و کنشگران مدنی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی صادر کرده‌اند، حامل پیام‌هایی روشن برای این حاکمیت است. پیام نخست این رویداد، انعکاس عمق نارضایتی و خشم گسترده‌ای است که در جامعه نسبت به دستگاه سرکوب وجود دارد. اگر به واکنش‌های شهروندان به اخبار این ترورها نگاه کنید، خشم و نفرت عمیق نسبت به حاکمان و عوامل آن‌ها را به‌وضوح مشاهده خواهید کرد.

اگر سیاست سرکوب و خشونت‌طلبی جوابگو بود، جمهوری اسلامی نباید امروز با این حجم از خشونت عریان علیه خود و عواملش مواجه می‌شد. این وضعیت نشان‌دهنده شکست کامل سیاست‌های سرکوب است. اگر اندکی عقلانیت در این حاکمیت وجود داشته باشد، می‌تواند به این نتیجه برسد که تنها راه نجات، واگذاری قدرت به مردم و ایجاد زمینه‌ای برای عدالت انتقالی در نظام آینده ایران است. این عدالت می‌تواند به کاهش خشم و خشونت عریان در جامعه کمک کند و راه را برای ترمیم اجتماعی و بازسازی اعتماد عمومی باز کند.

امروز، یکم بهمن ۱۴۰۳، به شعبه یک دادگاه انقلاب مشهد احضار شدم تا درباره کیفرخواستی که از سوی شعبه ۹۰۲ بابت شکایت اطلاعات سپاه صادر شده، پاسخگو باشم. در این پرونده، بازپرس ۱۱ عنوان اتهامی برای من مطرح کرده است، اما جالب اینجاست که حتی ۱۱ دقیقه فرصت دفاع از خودم را در بازپرسی نداشته‌ام. این در حالی است که در زندان وکیل‌آباد مشهد، حدود ۴۰ ساعت بازجویی شدم.

آنگونه که در شعر آمده است:
بادی که در زمانه بسی شمع‌ها بکشت
هم بر چراغدان شما نیز بگذرد.»

#حسن_باقری_نیا #عدالت_انتقالی #محمد_مفیسه #علی_رازینی #یاری_مدنی_توانا


@Tavaana_TavaanaTech