شرایط نگهداری یا تحویل وسایل شخصی افراد در زندان

درباره نگهداری یا تحویل وسایل شخصی افراد در زندان دو مسئله مهم است.
یک: آیا زندانی می‌تواند از سپردن وسایل خود به انبار زندان یا بازداشتگاه خودداری کند؟
پاسخ این است که بله. زندانی یا بازداشتی، این حق را دارد که از مسئولان پذیرش بخواهد که وسایلش را به یکی از بستگان یا آشنایان خود تحویل دهند. یا اینکه به صورت کتبی درخواست کند که وسایل همراه‌اش را به هزینه او با پست سفارشی یا به هر شکل ممکن دیگری، به محلی که خودش تعیین کند، بفرستند. در این صورت باید وسایل او را بسته‌بندی و لاک و مهر کنند، صورت‌جلسه‌ای هم تنظیم کنند و مشخصات و محتویات بسته را در آن قید کنند. درستی این صورت‌جلسه هم باید با انگشت‌زدن توسط زندانی تائید شود، همین‌طور زندان و مسئول امور نگهبانی و انبارداری تائیدش کنند. بدیهی است که یک نسخه از این صورت‌جلسه باید در اختیار زندانی قرار بگیرد.
دو: شرایط نگهداری اشیاء قیمتی - مثل طلا و جواهرِ همراه زندانی - چگونه خواهد بود؟
اشیاء قیمتی، مثل طلا و جواهر، که زندانی صاحب آن است، باید در محلی غیر از زندان، مثل صندوق امانات یا توسط بانک‌ها یا بخش خصوصی که با زندان طرف قرارداد باشد، نگهداری شود.
برای این کار، زندانی هم باید کتبا درخواست کند و هم هزینه آن را خودش بپردازد. در صورت درخواست زندانی و موافقت رئیس زندان، اشیاء قیمتی او به صندوق امانات یا بانک و موارد دیگر، سپرده می‌شود؛ اما یک شرط دیگر که رعایت آن الزامی است، این است که تحویل لوازم زندانی یا ارسال و نگهداری آن‌ها در محلی غیر از زندان، قانوناً منعی نداشته باشد. برای مثال اشیاء قیمتی زندانی، اشیایی نباشد که حاصل از جرم ارتکابی او است. این شرایط، طبق ماده ۵۲ آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور لازم‌الاجرا است.

در یوتیوب:
https://youtu.be/R2EfemJhjMs

در ساندکلاد:
https://soundcloud.com/tavaana/2gmm1astc0er

منبع: کتاب حقوق زندانی به زبان ساده، منتشر شده توسط کانون مدافعان حقوق بشر
@DhrcIran

#حقوق_متهم_به_زبان_ساده #بازداشتگاه #بازداشتگاه_موقت #پادکست #یاری_حقوقی_توانا

@Tavaana_TavaanaTech

زندان به چه مکانی گفته می‌شود؟

آئین‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، برای نگهداری متهمان و محکومان به حبس ۲ محل را پیشبینی کرده است؛ بازداشتگاه و زندان.
زندان، محلی است که در آن محکومانی که حکم حبس آن‌ها قطعی شده است، نگهداری میشوند؛ البته با معرفی مقام‌های صلاحیت‌دار قضائی و قانونی، برای مدت معین یا به طور دائم به منظور تحمل کیفر، و با هدف اصلاح و تربیت یا بازسازگاری اجتماعی.
طبق تعریفی که از زندان شده است، زندان محل نگهداری فقط محکومان به حبس است که
حکم محکومیتشان قطعی شده و اجرای این حکم ایجاب می‌کند مدتی را در حبس باشند.
سایت:
https://tavaana.org/prisonersrights2/
یوتیوب:
https://youtu.be/DINEQklqgYo


منبع: کتاب حقوق زندانی به زبان ساده، منتشر شده توسط کانون مدافعان حقوق بشر
@DhrcIran

#حقوق_زندانی_به_زبان_ساده #پادکست
#یاری_حقوقی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech

جداسازی زندانی، انتقال به سلول انفرادی نیست

آیا منظور از جداسازی زندانی، انتقال او به سلول انفرادی است؟
نه!
برای پاسخ دقیق‌تر به این موضوع، سه مورد کلی را باید در نظر بگیریم؛
۱- در هیچ یک از مقررات قانون آئین دادرسی کیفری، به قضات دادسرا یا دادگاه‌ها مجوز نگهداری فرد بازداشتی یا زندانی در سلول‌های انفرادی، داده نشده است.
۲- در هیچ یک از قوانین کیفری و مجازاتی ، تحمل زندان در سلول انفرادی،‌ به عنوان مجازات، پیش‌بینی نشده است.
۳- منظور قانون‌گذار از تجویز جداکردن متهمان از سایر زندانیان، این است که با توجه به موقتی‌بودن قرارهای بازداشتِ صادره، متهمان در بازداشتگاه‌های موقت و جدا از زندانیان نگهداری شوند، نه در زندان‌ها و در جمع زندانیان.
همچنین افرادی هستند که پرونده اتهامی مشترک دارند و نگهداری آن‌ها با هم در یک محل ممکن است این امکان را برای آن‌ها فراهم کند که با یکدیگر تبانی کنند و مسیر تحقیقات را در رسیدن به حقیقت منحرف کنند. در اینگونه موارد، مقام قضائی دستور می‌دهد که متهمان جدا از یکدیگر نگهداری شوند. این دستور به این معنی نیست که هر کدام از متهمان در سلولی انفرادی و به‌تنهایی نگهداری شوند، بلکه آن‌ها فقط نباید در یک محل یا یک آسایشگاه باشند.
قوانین مربوط به جداسازی زندانی، طبق تبصره یکِ ماده ۳۳ آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، لازم‌الاجرا است.

https://tavaana.org/prisonersrights17/

در یوتیوب:
https://youtu.be/fHIcC14xsRA

در کست‌باکس:
https://castbox.fm/episode/id4733738-id588044476


منبع: کتاب حقوق زندانی به زبان ساده، منتشر شده توسط کانون مدافعان حقوق بشر
@DhrcIran
#پادکست #حقوق_زندانی_به_زبان_ساده #یاری_حقوقی_توانا


@Tavaana_TavaanaTech

نگهداری فرزندان خردسال زندانیان در زندان

طبق قوانین مصوب جمهوری اسلامی، محکومان و متهمان زن که کودک کم‌تر از ۲ سال دارند، حق دارند کودکان خود را تا سن ۲ سالگیِ تمام، همراه خود در زندان یا بازداشتگاه نگهداری کنند. اگر زندانی فرزند بالای ۲ سال تا ۶ سال داشته باشد، یا بعد از ۲ سالگی، کودک کسی را بیرون از زندان نداشته باشد، می‌تواند با نظر شورای طبقه‌بندی، فرزندش را تا ۶ سالگی با خود نگه دارد.
رئیس زندان هم موظف است که در موسسه یا زندان، مهدکودک راه‌اندازی کند تا بچه‌های ۲ تا ۶ سال با رضایت مادر در آنجا تحت آموزش‌های متناسب قرار بگیرند.
اگرچه در آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها ساعت کار معینی برای مهدکودک زندان پیش‌بینی نشده، اما با توجه به محدود‌بودن ساعت کاری مهدکودک‌های فعال در جامعه آزاد، مهدکودک زندان هم تابع همان محدودیت‌های زمانی خواهند بود.
اما تکلیف فرزندان مادران زندانی بعد از رسیدن به سن ۶ سال تمام، چه خواهد شد؟
در این مورد مددکاران اجتماعی مکلف هستند که نسبت به تحویل این کودکان به خانواده‌هایشان اقدام کنند. در صورتی که خانواده از پذیرش کودکان خودداری کند، مددکاران اجتماعی می‌باید ترتیبی بدهند تا این کودکان تحویل اداره بهزیستی یا دیگر موسسه‌های صالح شوند.
نکته قابل توجه دیگر این است که، تهیه وسایل بهداشتی برای زندانیانِ زن و تغذیه مناسب برای مادران زندانی و کودکان همراه‌شان، به عهده زندان است و زندان مکلف است که نه تنها وسایل بهداشتی، بلکه تغذیه مناسب را هم برای مادران زندانی و هم برای کودکانشان فراهم کند و در اختیار آن‌ها بگذارد.
تغذیه زنان باردار، مادران شیرده و کودکان شیرخوار هم نباید تابع برنامه تغذیه سایر زندانیان باشد و این گروه از زندانیان باید در زندان رژیم غذایی خاص و متناسب با وضعیتشان داشته باشند.
بر اساس ماده ۱۵۸ آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، قوانین مربوط به مادر زندانی و کودک‌اش‌ لازم‌الاجرا است.

https://tavaana.org/prisonersrights18/
در یوتیوب:
https://youtu.be/3kvIsVWvUUc
در کست‌باکس:
https://is.gd/CDPbpj

منبع: کتاب حقوق زندانی به زبان ساده، منتشر شده توسط کانون مدافعان حقوق بشر
@DhrcIran
#پادکست #حقوق_زندانی_به_زبان_ساده #یاری_حقوقی_توانا

@Tavaana_TavaanaTech

فروشگاه زندان

زندانیان می‌توانند اجناس و لوازم مورد نیاز خود را از فروشگاه‌های زندان تهیه کنند. قیمت اجناس و لوازمی که فروشگاه‌های زندان در اختیار زندانیان می‌گذارد، اولا نباید بیشتر از قیمتی باشد که روی کالا قیمت‌گذاری شده است. دوم اینکه فروش کالا به زندانی، باید با فاکتور انجام شود.
کالاهایی در فروشگاه زندان عرضه می‌شود که توسط سازمان زندان‌ها اعلام شده باشد. به این منظور سازمان زندان‌ها صورت ریز کالا‌ها و لوازم مجاز را تهیه می‌کند و به اداره کل زندان‌ها ابلاغ می‌کند. بنابراین چنان نیست که همه‌جور کالایی در فروشگاه زندان عرضه شود و زندانی بتواند آن را از فروشگاه زندان خریداری کند.
صورت ریز مواد و اجناس موجود در فروشگاه‌ها باید روی برگه‌ای نوشته شود و روی درِ ورودی فروشگاه نصب شود تا همه زندانیان از اجناس موجود و قیمت آن‌ها باخبر باشند. نظارت بر وضعیت فروشگاه‌ها و قیمت‌ها به عهده رئیس زندان است. زندانی حق دارد که نسبت به قیمت کالاهای عرضه‌شده در فروشگاه زندان شاکی باشد. اگر قیمت کالایی گران‌تر از قیمت آن در خارج از زندان باشد، زندانی حق دارد شکایت‌نامه‌ای تنظیم کند و فاکتور فروش را ضمیمه آن کند و به نماینده بازرسی، حفاظت و اطلاعات موسسه یا رئیس اندرزگاه بدهد. اگر که شکایت زندانی مربوط به غیربهداشتی‌بودن برخی کالاهای عرضه‌شده در فروشگاه زندان باشد، مثل فاسدبودن گوشت یا مواد غذایی دیگر، در این صورت شکایت‌نامه‌اش را باید به مسئول واحد بهداشت و درمان موسسه بدهد. همه این موارد طبق ماده ۱۵۹ آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، لازم‌الاجرا است.

https://tavaana.org/prisoners_rights28

در یوتیوب:
https://youtu.be/t4JfK9SDU0s
در کست‌باکس:
https://castbox.fm/episode/id4733738-id599339549

منبع: کتاب حقوق زندانی به زبان ساده، منتشر شده توسط کانون مدافعان حقوق بشر
@DhrcIran
#پادکست #حقوق_زندانی_به_زبان_ساده #یاری_حقوقی_توانا
@Tavaans_TavaanaTech

افراد دارای بیماری حاد، نباید زندانی شوند

پذیرش محکومان بیمار با پذیرش افراد عادی متفاوت است و شرایطی برای آن در نظر گرفته شده است.

پذیرش زندان به محض برخورد با فرد زندانی یا بازداشتی، وضعیت ظاهری او را کنترل می‌کند و چنانچه بیماری حادی داشته باشد، پیش از پذیرش، یک صورت‌جلسه تنظیم می‌کند و او را به بهداری زندان معرفی می‌کند تا توسط پزشک زندان معاینه شود.

در مواردی که در وضع ظاهری زندانی، آثار ضرب و جرح دیده شود هم، پیش از پذیرش، از آثار ضرب و جرح موجود بر بدن او، عکس گرفته می‌شود و صورت‌جلسه تنظیم و به امضا و اثر انگشت مأمورِ بدرقه می‌رسد، و بعد، زندانی به بهداری زندان معرفی می‌شود تا معاینه شود.
رئیس موسسه هم بلافاصله با گزارشِ کتبیِ مأمور پذیرش، در جریان امر قرار می‌گیرد تا مرجع قضائی مورد نظر را در جریان بگذارد. مسئولین پذیرش موسسه، زندان یا مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال زندان، بازداشت‌گاهها، کانون‌های اصالح و تربیت، یا اردوی بازپروری، مکلف هستند که در زمان پذیرش زندانی، وضعیت ظاهری او را هم از نظر جسمی و روانی مورد توجه قرار دهند. و هم از نظر وجود آثار ضرب و جرح بر بدنش کنترل کنند.

در صورت مشاهده نشانی از بیماری‌های روانی یا جسمانی، باید پیش از پذیرش، زندانی را برای انجام معاینات پزشکی به بهداری معرفی کنند تا توسط پزشک زندان معاینه شود.
بر اساس ماده ۵۵ آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، زندانی‌ای که بیماری حاد یا شرایط جسمانی وخیم دارد، مجروح است، یا مصدومیتی دارد که نیازمند مراقبت‌های پزشکی درمانی و بیمارستانی است، تا زمان تثبیت وضعیت و بهبودی، نباید پذیرش ‌شود و باید به مراکز درمانی معرفی شده و مراتب به مرجع قضائی اطلاع داده شود.

https://tavaana.org/prisonersrights20/
در یوتیوب:
https://youtu.be/_jTOKwxKV88
در کست‌باکس:
https://castbox.fm/episode/id4733738-id592955608


منبع: کتاب حقوق زندانی به زبان ساده، منتشر شده توسط کانون مدافعان حقوق بشر
@DhrcIran
#پادکست #حقوق_زندانی_به_زبان_ساده #یاری_حقوقی_توانا

@Tavaana_TavaanaTech

ملاقات وکیل مدافع با زندانی

ملاقات وکیل مدافع با زندانی چه روزهایی از هفته و به دستور چه مقامی صورت می‌گیرد؟

ملاقات وکیل‌مدافع با زندانی تابع زمان و برنامه خاصی از طرف زندان و مسئولین زندان نیست. وکیل زندانی، هر موقع که ضرورت ایجاب کند، می‌تواند از مقامات قضائی مجوز کتبی بگیرد و در ساعات اداری به زندان مراجعه و با ارائه وکالت‌نامه، با موکل خود ملاقات کند.

محل ملاقات وکلا با موکلین‌شان جایی غیر از محل ملاقات عمومی است. برای این منظور در هر زندانی به هزینه «کانون وکلا»، اتاق ویژه ملاقات وکلا با موکلین‌شان ساخته می‌شود که به آن «اتاق ویژه ملاقات وکیل» هم گفته می‌شود.

سایت:
https://tavaana.org/prisoners_rights62/
یوتیوب:
https://www.youtube.com/watch?v=3sedoZpcaQc


منبع: کتاب حقوق زندانی به زبان ساده، منتشر شده توسط کانون مدافعان حقوق بشر
@DhrcIran
#پادکست #حقوق_زندانی_به_زبان_ساده #یاری_حقوقی_توانا

@Tavaana_TavaanaTech

آیا زندانی می‌تواند وجه نقد یا اوراق بهادار داشته باشد؟

در صورتی که زندانبانان در وسایل زندانی وجه نقد یا اوراق بهادار کشف کنند، ممکن است ۳ وضعیت برای او متصور شوند: １- اگر از وجوه مذکور استفاده نامشروع شده است؛ مثلا محکوم یا زندانی آن پول را به عنوان رشوه به کسی داده، یا در زندان بساط قمار راه انداخته و آن پول در قمار مورد استفاده قرارگرفته باشد، همه پول‌های کشف‌شده توقیف و موضوع به قاضی ناظر زندان گزارش می‌شود تا به عنوان یک جرم با آن برخورد شود. – چون خود این کارها به تنهایی جرم هستند. در این صورت برای زندانی پرونده جدیدی درست می‌شود و این‌بار باید به اتهام رشوه یا قمار یا هر جرم دیگری که با استفاده از پول در زندان انجام داده، مورد محاکمه قرار بگیرد. ２- اگر غیر از پول، اشیاء ممنوعه دیگری نزد زندانی کشف شود که صرف نگهداری آنها جرم باشد – مثلا مواد مخدر، مشروبات الکلی – در این صورت هم موضوع صورت‌جلسه می‌شود و به قاضی ناظر زندان گزارش می‌شود تا طبق قانون با او برخورد کند. ３- اگر از پول یا اوراق بهادار کشف‌شده استفاده نامشروع نشده باشد، و همینطور در مورد وسایلی که صرف نگهداری آنها جرم نیست، مثل وسیله بازی منچ یا شطرنج، یا اینکه زندانی رادیویی را نزد خود نگهداری می‌کرده – که بیشتر از یک موج دارد،از آنجایی که صرف نگهداری منچ یا رادیوی با بیش از یک موج جرم نیست، در این صورت، وسایل مذکور از او گرفته و موضوع صورت‌جلسه می‌شود و فقط به اطلاع شورای انضباطی زندان می‌رسد.


https://tavaana.org/prisoners_rights26/
در یوتیوب:
https://youtu.be/Tv_wke1EjMw
در کست‌باکس:
https://castbox.fm/episode/id4733738-id597630243

منبع: کتاب حقوق زندانی به زبان ساده، منتشر شده توسط کانون مدافعان حقوق بشر
@DhrcIran
#پادکست #حقوق_زندانی_به_زبان_ساده #یاری_حقوقی_توانا

@Tavaana_TavaanaTech

داشتن تولیدات در آسایشگاه و بند

آیا زندانیان مجازند که داخل بند یا آسایشگاه، تولیداتی داشته باشند؟ بله. بر اساس ماده ۱۷۸ آئین‌نامه اجرایی سازمان زندانها، غیر از اشتغال در مراکز حرفه‌آموزی، محکومان و متهمان میتوانند با موافقت رئیس زندان در ساعتهای بیکاری و فراغت در آسایشگاه خود به فعالیت‌های علمی، هنری و کارهای دستی اشتغال داشته باشند. مواد اولیه این نوع کارها فقط به وسیله فروشگاه موسسه یا زندان تهیه شده و در اختیار آن‌ها گذاشته می‌شود. یعنی زندانیان نمی‌توانند وسایل و مواد اولیه کارهای دستی را از خارج از زندان تهیه کنند. اگر زندانی سرمایه لازم برای تهیه مواد اولیه و لوازم کار خود را داشته باشد، میتواند آن را با هزینه خودش تهیه کند؛ که در این صورت تمام سود آن عاید خود او می‌شود. اما اگر زندانی سرمایه لازم برای تهیه مواد اولیه را نداشته باشد، در این صورت مواد اولیه از طریق شرکت تعاونی کارکنان موسسه، یا انجمن حمایت زندانیان، یا بنیاد و سایر شرکت‌های خصوصی و خیریه‌ها تهیه و در اختیار او گذاشته می‌شود. اما بعداً نه‌تنها هزینه تهیه مواد اولیه از سود آن کم می‌شود، بلکه درصدی از سود حاصله به عنوان «سهم سرمایه» در قالب «عقد مضاربه» هم برداشت و به حساب سرمایه‌گذار واریز و بقیه به حساب محکوم منظور می‌شود. طبق ماده ۱۷۹ آئیننامه اجرایی سازمان زندانها ماده 546 قانون مدنی، زندان با تهیه مواد اولیه، شریک سودِ حاصله میشود، اما چون سرمایه‌گذاری در قالب عقد مضاربه صورت میگیرد، فقط در سود سهیم می‌شود و چنانچه ضرر و زیانی وجود داشته باشد، این ضرر فقط روی دوش زندانی – که عامل است – قرار می‌گیرد. زندانی می‌تواند آنچه را که درست کرده است، بفروشد. برای این کار رئیس موسسه می‌تواند مبادرت به فروش تولیدات زندانیان کند.
https://tavaana.org/prisoners-rights_47/

در یوتیوب:
https://youtu.be/o89AML0S2Gs

در کست‌باکس:
https://castbox.fm/episode/id4733738-id622552847


منبع: کتاب حقوق زندانی به زبان ساده، منتشر شده توسط کانون مدافعان حقوق بشر
@DhrcIran

#پادکست #حقوق_زندانی_به_زبان_ساده #یاری_حقوقی_توانا

@Tavaana_TavaanaTech

منظور از قرار تأمین مناسب چیست؟

قرار تأمین مناسب یا تضمینی، که در قانون آئین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده،می‌تواند به یکی از سه قالب‌ «قرارداد مدنی»، «وثیقه» و همینطور هر یک از « قرارهای تأمین کیفریِ» مندرج در قانون آئین دادرسی کیفری باشد. قرارداد مدنی: می‌تواند تعهدی در قالب مثلا ضمانت باشد: یعنی یک نفر ضامن زندانی می‌شود که در موقع ضرورت، او را به زندان معرفی کند و با دادن چک یا سفته متعهد می‌شود که وجهی را به عنوان وَجهُ‌الضِمان بپردازد. ضامن، می‌تواند برای اطمینان از عدم تضییعِ حق خود، قراردادی هم با زندانی تنظیم کند، تا در صورت فرار و عدم دسترسی به او، ضامن از آن طریق به حق خودش برسد. وثیقه می‌تواند شامل پولِ نقد، ضمانت‌نامه‌ی بانکی و مالِ مَنقول یا غیرمنقول باشد. وثیقه‌گذار باید «وجه نقد» یا «مال»ی را به عنوان وثیقه قبول کند تا در صورت عجز از معرفی زندانی، آن را پرداخت کند. بدیهی است که اخذ تضمین از زندانی برای اعزام به مرخصی، و صدور هر یک از قرارهای تأمینِ کیفریِ ذکرشده و تعیین میزان وجهِ التزام یا وجهُ‌الکِفاله یا وثیقه، باید بر مبنای قانون و متناسب با باقیمانده‌ی مدتِ حبس زندانی و جزای نقدیِ حکم، تعیین شود. حتی اگر زندانی به پرداخت جزای نقدی هم محکوم شده باشد. تعیین وثیقه با مبلغ بیش از حدِ آنچه که در قانون پیش‌بینی شده است، نقضِ قانون و عملاً محروم‌کردن زندانی از حق مرخصی است.

https://tavaana.org/certification/

در یوتیوب:
https://youtu.be/6n3fbT-wT6s

منبع: کتاب حقوق زندانی به زبان ساده، منتشر شده توسط کانون مدافعان حقوق بشر
@DhrcIran

#پادکست #حقوق_زندانی_به_زبان_ساده #یاری_حقوقی_توانا

@Tavaana_TavaanaTech

غلامعلی صادقی؛ کارگزار قضایی تراز جمهوری اسلامی

وقتی مجیدرضا رهنورد، جوان کشتی‌گیر مشهدی را در همکاری با دیگر عوامل قضایی در مشهد به اتهام «محاربه» در آذر ۱۴۰۱ به دار آویخت، «از کلیه عوامل انتظامی و امنیتی که در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام کرده و همچنین مسولان و هیئت رسیدگی کننده قضایی» تشکر کرد.

درباره «غلامعلی صادقی» سخن می‌گوییم؛ کسی که در مهر ۱۳۹۶ دادستان مشهد بود و درباره اختیارات دادستان در جمهوری اسلامی گفته بود: «اختیارات دادستان از اختیارات خداوند به اندازه یک بند انگشت کم تر است.» او اکنون رییس کل دادگستری خراسان رضوی است و مسئول اصلی دستگاه سرکوب در این استان است.

صادقی به حوزه وسیع اختیارات خود می‌نازد. چه آن زمان که «دادستان» مشهد بود و چه این زمان که رییس کل دادگستری خراسان رضوی است. او حتی به موضوع برگزاری کنسرت موسیقی در شهر مشهد نیز ورود کرده و گفته بود: «برگزاری کنسرت در شهر مشهد به دلیل اتفاق نظر علما و توصیه‌هایی که در این رابطه دارند با مجاورت حرم مطهررضوی سازگاری ندارد.» بماند که در دیگر شهرهای این استان نیز کنسرت‌های موسیقی بایستی «شرایط و تضمین‌ها»ی مورد نظر او را رعایت می‌کردند.

غلامعلی صادقی کارگزار قضایی تراز جمهوری اسلامی است. کسی که در اجرای احکام اسلامی از ابزارهای قرون وسطایی استفاده می‌کند؛ چنان‌که در دی ۱۳۹۶ از اجرای حکم قطع دست یک سارق متهم به جرم سرقت گوسفند با گیوتین در مشهد خبر داد. یک جوان ۲۸ ساله که به جرم دزدیدن چند گوسفند با گیوتین دست خود را قطع‌شده دید.

بدیهی است که وقتی جمهوری اسلامی تصمیم می‌گیرد با مشت آهنین با جوانان معترض ایرانی روبرو شود بایستی از کسانی بهره گیرد که در به دارکشیدن این جوانان و اعمال این مشت آهنین هیچ تعارف و مماشاتی نورزند. غلامعلی صادقی از این جنس افراد است. مسئله اما این‌جاست که آیا او همیشه در این جایگاه قضایی می‌ماند یا این‌که فرشته عدالت او را از آن سوی میز به این سو خواهد کشاند و بابت چنین جنایاتی به محاکمه خواهد کشاند؟

https://tavaana.org/gholamali_sadeghi
در یوتیوب:
https://youtu.be/PSH1wNp0CBQ

#غلامعلی_صادقی #مشهد #مجیدرضا_رهنورد #نه_فراموش_میکنیم_نه_میبخشیم #یادمون_نمیره #یاری_حقوقی_توانا

@Tavaana_TavaanaTech

ناپدیدسازی قهری؛ جرم بین‌المللی و جنایت علیه بشریت

سازمان عفو بین‌الملل، ناپدیدسازی قهری را این‌گونه تعریف می‌کند: «قربانیان ناپدیدسازی قهری افرادی هستند که انگار در چشم‌به‌هم‌زدنی، از کره زمین محو شده‌اند. در چنین مواردی، مسئولان حکومتی (یا افرادی که با رضایت دولت عمل می‌کنند) فرد مورد نظر را از خیابان یا محل زندگی‌اش می‌ربایند و بعد این اقدام را انکار می‌کنند یا از دادن اطلاعات درباره سرنوشت و محل نگهداری آن فرد امتناع می‌ورزند.» جمهوری اسلامی هرگز از ارتکاب به این جنایت دست برنداشته است. از ناپدیدسازی مخالفان در دهه شصت خورشیدی گرفته تا آبان ۹۸.

اگر قرار باشد وضعیت سعید زینالی در قالب حقوق بین‌الملل تعریف شود، باید گفت او یک ناپدید‌شده قهری است. خانواده سعید زینالی از تابستان ۱۳۷۸ فرزند خود را ندیده‌اند؛ یعنی از زمانی که سعید ۲۳ساله بود تا کنون که ۲۳ سال از آن تاریخ گذشته است. در تمام این سال‌ها جمهوری اسلامی و تمام نهادهای قضایی امنیتی ذیل این نظام، هر گونه اطلاع و آگاهی از وضعیت سعید زینالی را انکار می‌کنند. با این‌همه، همسایه‌های خانواده زینالی تاکید کرده‌اند که در ۲۳ تیر ۱۳۷۸، زمانی که اعتراضات دانشجویی دوران‌ساز تیر ۷۸ و سرکوب آن به شدت در جریان بود، سعید را همراه دانشجویی دیگر دیده‌اند که ماموران آن‌ها را به زور سوار یک ماشین کرده‌اند. احمد باطبی، فعال سیاسی، نیز گفته بود صدای او را در بازجویی‌ها شنیده بود.

با این حال، تمام نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در پاسخ به تمام پیگیری‌های خانواده زینالی، از وضعیت او اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند و خود را فاقد مسئولیت در برابر نوع وضعیت سعید می‌دانند. این‌گونه ست که سعید زینالی عملا یک ناپدیدشده قهری است.

https://tavaana.org/fa/Day_Disappeared

#ناپدیدسازی_قهری #یاری_حقوقی_توانا

@Tavaana_TavaanaTech

نکاتی درباره تبعید زندانیان سیاسی و عقیدتی

آیا تبعید زندانیان سیاسی و عقیدتی، قانونی است؟
امیرسالار داودی، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر، در این باره توضیح می‌دهد.
این بخشی از برنامه «زندان در ایران در هفته‌ای که گذشت» است که ۸ فروردین ۱۴۰۱ در اتاق آموزشکده توانا در کلاب‌هاوس برگزار شده بود.

سایت:
https://tavaana.org/exileprisoners/
یوتیوب:
https://youtu.be/igQA02n3G6Y


#یاری_حقوقی_توانا #زندانیان_سیاسی #سعید_ماسوری
#نه_به_جمهوری_اسلامی


@Tavaana_TavaanaTech

‌
سخنگوی نیروی انتظامی از دستگیری ۲۱ هزار «مظنون» در جنگ ۱۲ روزه خبر داد. این در حالی است که قوه قضائیه پیشتر اعلام کرده بود که در جریان جنگ ۱۲ روزه و پس از آن، حدود ۲ هزار نفر دستگیر شدند که اکثر آنها در فاصله کوتاهی آزاد شدند.

سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، روز سه‌شنبه ۲۱ مرداد اعلام کرد که در جریان جنگ ۱۲ روزه حدود ۲۱ هزار نفر به عنوان «مظنون» دستگیر شدند.

او مدعی شد که در جریان جنگ تماس با مرکز ۱۱۰ پلیس ۴۱ درصد افزایش یافت و این «مشارکت مردمی» منجر به به دستگیری «حدود ۲۱ هزار مظنون» شد.

سخنگوی نیروهای انتظامی در مورد وضعیت کنونی ۲۱ هزار نفر بازداشت‌شده اطلاعات بیشتری ارائه نداد.
رقم اعلام‌شده از سوی منتظرالمهدی، بالاترین آمار بازداشت‌شدگان در طول جنگ ۱۲ روزه محسوب می‌شود و با ارقام اعلام‌شده از سوی قوه قضائیه در تعارض است.

نکته قابل توجه اینکه افرادی که توسط جمهوری اسلامی با چنین اتهاماتی بازداشت می‌شوند، عمدتا از حق دسترسی به وکیل محروم هستند و محاکمه آنها عادلانه نیست.

#یاری_حقوقی_توانا #جنگ #نه_به_جمهوری_اسلامی

@Tavaana_TavaanaTech

کفالت سیاسی؛ فراتر از اقدام نمادین و حامل فشار سیاسی

پس از انقلاب ۱۴۰۱، و سرکوب معترضان توسط جمهوری اسلامی، شماری از سیاستمداران اروپایی کفالت سیاسی معترضان زندانی را به عهده گرفته‌اند که با احکام سنگین از جمله اعدام مواجه شده بودند.
آذر ۱۴۰۱ مسئله پذیرفتن کفالت سیاسی برخی از زندانیان سیاسی ایرانی توسط برخی از سیاستمداران اروپایی برجسته شد. سیاستمدارانی که اغلب آنان نمایندگان پارلمان‌های کشورهای خود هستند، اعلام کردند که کفالت سیاسی برخی از زندانیان سیاسی را پذیرفته‌اند.
به عنوان نمونه می‌توان مشخصا از این موارد نام برد:

مارتین دیدنهوفن، نماینده پارلمان آلمان، که کفالت سیاسی محمد بروغنی را پذیرفت.
محمد بروغنی ابتدا به اعدام محکوم شده بود بعدتر حکم اعدام او به ۵ سال حبس و ۱۰ سال تبعید تبدیل شد.

کارلوس کاسپر، نماینده پارلمان آلمان که کفالت سیاسی سامان صیدی (یاسین) را پذیرفت.
سامان یاسین ابتدا به اعدام محکوم شده بود بعدتر با وثیقه ۴ میلیاردتومانی برای درمان آزاد شد و از کشور خارج شد.
آزاده رجحان، نماینده ایرانی‌تبار پارلمان سوئد کفالت سیاسی فرزانه قره‌حسنلو را پذیرفت.
فرزانه قره‌حسنلو ابتدا به ۲۵ سال حبس محکوم شده بود بعدتر این حکم به ۵ سال حبس در تبعید تبدیل شد.

اردلان شکرآبی نماینده ایرانی‌تبار پارلمان سوئد، کفالت سیاسی مهدی کرمی را پذیرفت.
مهدی کرمی به اعدام محکوم شده بود و در تاریخ ۱۷ دی‌ماه ۱۴۰۱ اعدام شد.
آرین کاراپت، نماینده ارمنی‌تبار پارلمان سوئد، کفالت سیاسی آرین فرزام‌نیا را پذیرفت.
آرین نوجوان ۱۶ ساله‌ای است که به ۲۵ سال حبس و تبعید محکوم شده است.

این صرفا نام تعدادی از نمایندگان اروپایی است که اعلام کرده‌اند کفالت سیاسی برخی از زندانیان در ایران را که در شرایط بسیار نامطلوبی بسر می‌برند پذیرفته‌اند و تعداد نمایندگان کفیل بیش از این‌هاست.
اما پرسش اصلی برای مخاطب ایرانی احتمالا اینجاست که این کفالت چه تاثیری در حال زندانیان دارد و آیا می‌تواند به بهبود وضعیت آنان و رهایی آنان از خطر مرگ و اعدام یاری برساند؟

در بیانی خلاصه و ساده بایستی گفت که کفالت سیاسی به معنای تضمین امنیت زندانی در ایران نیست؛ بلکه این کفالت کمک می‌کند که نام زندانی در افکار عمومی جهان - و از جمله کشورهای اروپایی - بیشتر و بیشتر مطرح شده و هزینه اعمال نقض حقوق او توسط جمهوری اسلامی بسیار بالا برود.

به بیان دیگر، کفالت سیاسی ضمانت حقوقی برای فرد کفیل یا جمهوری اسلامی ایجاد نمی‌کند بلکه از لحاظ اخلاقی، فشار را از سمت کفیل بر جمهوری اسلامی بالا می‌برد....

ادامه را بخوانید:
https://tavaana.org/fa/PolitischePatenschaften

#کفالت_سیاسی #یاری_حقوقی_توانا #مهسا_امینی #انقلاب_۱۴۰۱

@Tavaana_TavaanaTech

به مناسبت ۳۰ آگوست روز جهانی ناپدیدشدگان قهری

این ویدئو را در سال‌های گذشته پرستو فاطمی، فعال حقوق بشر، به صورت اختصاصی به آموزشکده توانا ارسال کرده بود.
ایشان در این ویدئو می‌گوید پدیده ناپدیدشدگان قهری، یک رفتار سیاسی است که دولت‌ها علیه شهروندان خود اجرا می‌کنند. این بحران خود فرد و خانواده‌اش را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. او اعدامی‌های دهه شصت را مثال می‌زند که خانواده‌ها هم تحت فشارهای شدید روانی قرار می‌گرفتند.
این فعال حقوق بشر، همچنین از تکرار ناپدیدشدگان قهری در سال‌های اخیر سخن می‌گوید و تاکید می‌کند که باید تا جای ممکن برای ناپدیدشدگان قهری دادخواهی کرد.

۳۰ آگوست هر سال روز جهانی ناپدیدشدگان قهری نامگذاری شده‌ است. این عنوان به افرادی اختصاص‌ دارد که یا توسط حکومت‌های دیکتاتوری و یا در اثر جنگ یا در مسیر مهاجرت اجباری و مواردی نظیر اینها، به سرنوشتی دچار شده‌اند که بستگان یا نمایندگان حقوقی آنها هیچ خبری از سرنوشتشان در دست ندارند.


#ناپدیدشدگان_قهری #یاری_حقوقی_توانا #پرستو_فاطمی #زندانیان_سیاسی #جمهوری_اسلامی

@Tavaana_TavaanaTech

یادآوری روز ۳۰ آگوست، روز جهانی ناپدیدشدگان

این ویدئو در سال‌های گذشته به صورت اختصاصی در توانا منتشر شده بود.

حامد فرمند فعال حقوق کودکان بر این باور است که بزرگترین قربانی پدیده ناپدیدسازی قهری، کودکان هستند.

حتی اگر خودِ کودکان به طور مستقیم در جنگ‌ها و حوادث مشابه کشته و یا مفقود نشوند، اما به دلیل ساختار اغلب خانواده‌ها، کودکان یا نان‌آور و منبع درآمد خانواده یعنی پدر را از دست می‌دهند و یا مسئول نگهداری و مراقبتشان یعنی مادر خانواده را و این اتفاقات تاثیرات منفی و بلندمدتی بر زندگی کودکان برجای می‌گذارد.

#ناپدیدشدگان_قهری #۳۰_اوت #یاری_حقوقی_توانا #حامد_فرمند

حبس، زیر آوار تنهایی

بسیاری از زندانیان در سایه گمنامی، فشار مضاعفی را متحمل می‌شوند. حکومت به آن‌ها بیشتر فشار وارد کرده، حقوق‌شان را نقض می‌کند اما صدای آن‌ها کمتر شنیده می‌شود.

اطلاع‌رسانی وکلای مدافع و خانواده و سایر زندانیان می‌توانند در شنیده شدن صدای این زندانیان موثر باشد.

طرحی از رضا عقیلی
تقدیم به زندانیان گمنام

https://tavaana.org/fa/Cartoon_UnknownPrisoners

#زندانی_سیاسی #زندانیان_گمنام #یاری_حقوقی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech

همزمان با بازگشت گشت‌های ارشاد به خیابان‌ها، روح الله مومن نسب، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران، از تشکیل اتاقی با عنوان «اتاق وضعیت عفاف و حجاب» با مشارکت دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی و بکارگیری ۸۰ هزار نیروی آموزش‌دیده خبر داده است.

به گفته او «اولویت اصلی ستاد، آموزش، سازماندهی و به‌کارگیری بیش از ۸۰ هزار آمر به معروف و ۴ هزار و ۵۷۵ مربی و ضابط قضایی در قالب اتاق وضعیت عفاف و حجاب است.»

این اظهارات در حالی مطرح شده که قانون حمایت از عفاف و حجاب قانونا ابلاغ و اجرا نشده است و در نتیجه تنها قانون موجود در مساله حجاب اجباری، همان تبصره ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی است.

بنا بر این قانون، این تنها دادگاه است که می‌تواند زنان را به دلیل عدم رعایت حجاب شرعی تحت تعقیب قرار دهد و در صورت اثبات جریمه نقدی کند.

بهار قندهاری، مدیر بخش حمایت‌گری کمپین حقوق بشر، می‌گوید: «زنان در ایران در خفا کنترل می‌شوند و به دلیل استفاده از حق اساسی‌شان برای تن ندادن به حجاب اجباری به زندان می‌افتند.»

این بهشت اجباری!
طرح از اسد بیناخواهی
#یاری_حقوقی_توانا

@Tavaana_TavaanaTech