ملاقات وکیل مدافع با زندانی

ملاقات وکیل مدافع با زندانی چه روزهایی از هفته و به دستور چه مقامی صورت می‌گیرد؟

ملاقات وکیل‌مدافع با زندانی تابع زمان و برنامه خاصی از طرف زندان و مسئولین زندان نیست. وکیل زندانی، هر موقع که ضرورت ایجاب کند، می‌تواند از مقامات قضائی مجوز کتبی بگیرد و در ساعات اداری به زندان مراجعه و با ارائه وکالت‌نامه، با موکل خود ملاقات کند.

محل ملاقات وکلا با موکلین‌شان جایی غیر از محل ملاقات عمومی است. برای این منظور در هر زندانی به هزینه «کانون وکلا»، اتاق ویژه ملاقات وکلا با موکلین‌شان ساخته می‌شود که به آن «اتاق ویژه ملاقات وکیل» هم گفته می‌شود.

سایت:
https://tavaana.org/prisoners_rights62/
یوتیوب:
https://www.youtube.com/watch?v=3sedoZpcaQc


منبع: کتاب حقوق زندانی به زبان ساده، منتشر شده توسط کانون مدافعان حقوق بشر
@DhrcIran
#پادکست #حقوق_زندانی_به_زبان_ساده #یاری_حقوقی_توانا

@Tavaana_TavaanaTech

آیا زندانی می‌تواند وجه نقد یا اوراق بهادار داشته باشد؟

در صورتی که زندانبانان در وسایل زندانی وجه نقد یا اوراق بهادار کشف کنند، ممکن است ۳ وضعیت برای او متصور شوند: １- اگر از وجوه مذکور استفاده نامشروع شده است؛ مثلا محکوم یا زندانی آن پول را به عنوان رشوه به کسی داده، یا در زندان بساط قمار راه انداخته و آن پول در قمار مورد استفاده قرارگرفته باشد، همه پول‌های کشف‌شده توقیف و موضوع به قاضی ناظر زندان گزارش می‌شود تا به عنوان یک جرم با آن برخورد شود. – چون خود این کارها به تنهایی جرم هستند. در این صورت برای زندانی پرونده جدیدی درست می‌شود و این‌بار باید به اتهام رشوه یا قمار یا هر جرم دیگری که با استفاده از پول در زندان انجام داده، مورد محاکمه قرار بگیرد. ２- اگر غیر از پول، اشیاء ممنوعه دیگری نزد زندانی کشف شود که صرف نگهداری آنها جرم باشد – مثلا مواد مخدر، مشروبات الکلی – در این صورت هم موضوع صورت‌جلسه می‌شود و به قاضی ناظر زندان گزارش می‌شود تا طبق قانون با او برخورد کند. ３- اگر از پول یا اوراق بهادار کشف‌شده استفاده نامشروع نشده باشد، و همینطور در مورد وسایلی که صرف نگهداری آنها جرم نیست، مثل وسیله بازی منچ یا شطرنج، یا اینکه زندانی رادیویی را نزد خود نگهداری می‌کرده – که بیشتر از یک موج دارد،از آنجایی که صرف نگهداری منچ یا رادیوی با بیش از یک موج جرم نیست، در این صورت، وسایل مذکور از او گرفته و موضوع صورت‌جلسه می‌شود و فقط به اطلاع شورای انضباطی زندان می‌رسد.


https://tavaana.org/prisoners_rights26/
در یوتیوب:
https://youtu.be/Tv_wke1EjMw
در کست‌باکس:
https://castbox.fm/episode/id4733738-id597630243

منبع: کتاب حقوق زندانی به زبان ساده، منتشر شده توسط کانون مدافعان حقوق بشر
@DhrcIran
#پادکست #حقوق_زندانی_به_زبان_ساده #یاری_حقوقی_توانا

@Tavaana_TavaanaTech

داشتن تولیدات در آسایشگاه و بند

آیا زندانیان مجازند که داخل بند یا آسایشگاه، تولیداتی داشته باشند؟ بله. بر اساس ماده ۱۷۸ آئین‌نامه اجرایی سازمان زندانها، غیر از اشتغال در مراکز حرفه‌آموزی، محکومان و متهمان میتوانند با موافقت رئیس زندان در ساعتهای بیکاری و فراغت در آسایشگاه خود به فعالیت‌های علمی، هنری و کارهای دستی اشتغال داشته باشند. مواد اولیه این نوع کارها فقط به وسیله فروشگاه موسسه یا زندان تهیه شده و در اختیار آن‌ها گذاشته می‌شود. یعنی زندانیان نمی‌توانند وسایل و مواد اولیه کارهای دستی را از خارج از زندان تهیه کنند. اگر زندانی سرمایه لازم برای تهیه مواد اولیه و لوازم کار خود را داشته باشد، میتواند آن را با هزینه خودش تهیه کند؛ که در این صورت تمام سود آن عاید خود او می‌شود. اما اگر زندانی سرمایه لازم برای تهیه مواد اولیه را نداشته باشد، در این صورت مواد اولیه از طریق شرکت تعاونی کارکنان موسسه، یا انجمن حمایت زندانیان، یا بنیاد و سایر شرکت‌های خصوصی و خیریه‌ها تهیه و در اختیار او گذاشته می‌شود. اما بعداً نه‌تنها هزینه تهیه مواد اولیه از سود آن کم می‌شود، بلکه درصدی از سود حاصله به عنوان «سهم سرمایه» در قالب «عقد مضاربه» هم برداشت و به حساب سرمایه‌گذار واریز و بقیه به حساب محکوم منظور می‌شود. طبق ماده ۱۷۹ آئیننامه اجرایی سازمان زندانها ماده 546 قانون مدنی، زندان با تهیه مواد اولیه، شریک سودِ حاصله میشود، اما چون سرمایه‌گذاری در قالب عقد مضاربه صورت میگیرد، فقط در سود سهیم می‌شود و چنانچه ضرر و زیانی وجود داشته باشد، این ضرر فقط روی دوش زندانی – که عامل است – قرار می‌گیرد. زندانی می‌تواند آنچه را که درست کرده است، بفروشد. برای این کار رئیس موسسه می‌تواند مبادرت به فروش تولیدات زندانیان کند.
https://tavaana.org/prisoners-rights_47/

در یوتیوب:
https://youtu.be/o89AML0S2Gs

در کست‌باکس:
https://castbox.fm/episode/id4733738-id622552847


منبع: کتاب حقوق زندانی به زبان ساده، منتشر شده توسط کانون مدافعان حقوق بشر
@DhrcIran

#پادکست #حقوق_زندانی_به_زبان_ساده #یاری_حقوقی_توانا

@Tavaana_TavaanaTech

منظور از قرار تأمین مناسب چیست؟

قرار تأمین مناسب یا تضمینی، که در قانون آئین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده،می‌تواند به یکی از سه قالب‌ «قرارداد مدنی»، «وثیقه» و همینطور هر یک از « قرارهای تأمین کیفریِ» مندرج در قانون آئین دادرسی کیفری باشد. قرارداد مدنی: می‌تواند تعهدی در قالب مثلا ضمانت باشد: یعنی یک نفر ضامن زندانی می‌شود که در موقع ضرورت، او را به زندان معرفی کند و با دادن چک یا سفته متعهد می‌شود که وجهی را به عنوان وَجهُ‌الضِمان بپردازد. ضامن، می‌تواند برای اطمینان از عدم تضییعِ حق خود، قراردادی هم با زندانی تنظیم کند، تا در صورت فرار و عدم دسترسی به او، ضامن از آن طریق به حق خودش برسد. وثیقه می‌تواند شامل پولِ نقد، ضمانت‌نامه‌ی بانکی و مالِ مَنقول یا غیرمنقول باشد. وثیقه‌گذار باید «وجه نقد» یا «مال»ی را به عنوان وثیقه قبول کند تا در صورت عجز از معرفی زندانی، آن را پرداخت کند. بدیهی است که اخذ تضمین از زندانی برای اعزام به مرخصی، و صدور هر یک از قرارهای تأمینِ کیفریِ ذکرشده و تعیین میزان وجهِ التزام یا وجهُ‌الکِفاله یا وثیقه، باید بر مبنای قانون و متناسب با باقیمانده‌ی مدتِ حبس زندانی و جزای نقدیِ حکم، تعیین شود. حتی اگر زندانی به پرداخت جزای نقدی هم محکوم شده باشد. تعیین وثیقه با مبلغ بیش از حدِ آنچه که در قانون پیش‌بینی شده است، نقضِ قانون و عملاً محروم‌کردن زندانی از حق مرخصی است.

https://tavaana.org/certification/

در یوتیوب:
https://youtu.be/6n3fbT-wT6s

منبع: کتاب حقوق زندانی به زبان ساده، منتشر شده توسط کانون مدافعان حقوق بشر
@DhrcIran

#پادکست #حقوق_زندانی_به_زبان_ساده #یاری_حقوقی_توانا

@Tavaana_TavaanaTech

غلامعلی صادقی؛ کارگزار قضایی تراز جمهوری اسلامی

وقتی مجیدرضا رهنورد، جوان کشتی‌گیر مشهدی را در همکاری با دیگر عوامل قضایی در مشهد به اتهام «محاربه» در آذر ۱۴۰۱ به دار آویخت، «از کلیه عوامل انتظامی و امنیتی که در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام کرده و همچنین مسولان و هیئت رسیدگی کننده قضایی» تشکر کرد.

درباره «غلامعلی صادقی» سخن می‌گوییم؛ کسی که در مهر ۱۳۹۶ دادستان مشهد بود و درباره اختیارات دادستان در جمهوری اسلامی گفته بود: «اختیارات دادستان از اختیارات خداوند به اندازه یک بند انگشت کم تر است.» او اکنون رییس کل دادگستری خراسان رضوی است و مسئول اصلی دستگاه سرکوب در این استان است.

صادقی به حوزه وسیع اختیارات خود می‌نازد. چه آن زمان که «دادستان» مشهد بود و چه این زمان که رییس کل دادگستری خراسان رضوی است. او حتی به موضوع برگزاری کنسرت موسیقی در شهر مشهد نیز ورود کرده و گفته بود: «برگزاری کنسرت در شهر مشهد به دلیل اتفاق نظر علما و توصیه‌هایی که در این رابطه دارند با مجاورت حرم مطهررضوی سازگاری ندارد.» بماند که در دیگر شهرهای این استان نیز کنسرت‌های موسیقی بایستی «شرایط و تضمین‌ها»ی مورد نظر او را رعایت می‌کردند.

غلامعلی صادقی کارگزار قضایی تراز جمهوری اسلامی است. کسی که در اجرای احکام اسلامی از ابزارهای قرون وسطایی استفاده می‌کند؛ چنان‌که در دی ۱۳۹۶ از اجرای حکم قطع دست یک سارق متهم به جرم سرقت گوسفند با گیوتین در مشهد خبر داد. یک جوان ۲۸ ساله که به جرم دزدیدن چند گوسفند با گیوتین دست خود را قطع‌شده دید.

بدیهی است که وقتی جمهوری اسلامی تصمیم می‌گیرد با مشت آهنین با جوانان معترض ایرانی روبرو شود بایستی از کسانی بهره گیرد که در به دارکشیدن این جوانان و اعمال این مشت آهنین هیچ تعارف و مماشاتی نورزند. غلامعلی صادقی از این جنس افراد است. مسئله اما این‌جاست که آیا او همیشه در این جایگاه قضایی می‌ماند یا این‌که فرشته عدالت او را از آن سوی میز به این سو خواهد کشاند و بابت چنین جنایاتی به محاکمه خواهد کشاند؟

https://tavaana.org/gholamali_sadeghi
در یوتیوب:
https://youtu.be/PSH1wNp0CBQ

#غلامعلی_صادقی #مشهد #مجیدرضا_رهنورد #نه_فراموش_میکنیم_نه_میبخشیم #یادمون_نمیره #یاری_حقوقی_توانا

@Tavaana_TavaanaTech

ناپدیدسازی قهری؛ جرم بین‌المللی و جنایت علیه بشریت

سازمان عفو بین‌الملل، ناپدیدسازی قهری را این‌گونه تعریف می‌کند: «قربانیان ناپدیدسازی قهری افرادی هستند که انگار در چشم‌به‌هم‌زدنی، از کره زمین محو شده‌اند. در چنین مواردی، مسئولان حکومتی (یا افرادی که با رضایت دولت عمل می‌کنند) فرد مورد نظر را از خیابان یا محل زندگی‌اش می‌ربایند و بعد این اقدام را انکار می‌کنند یا از دادن اطلاعات درباره سرنوشت و محل نگهداری آن فرد امتناع می‌ورزند.» جمهوری اسلامی هرگز از ارتکاب به این جنایت دست برنداشته است. از ناپدیدسازی مخالفان در دهه شصت خورشیدی گرفته تا آبان ۹۸.

اگر قرار باشد وضعیت سعید زینالی در قالب حقوق بین‌الملل تعریف شود، باید گفت او یک ناپدید‌شده قهری است. خانواده سعید زینالی از تابستان ۱۳۷۸ فرزند خود را ندیده‌اند؛ یعنی از زمانی که سعید ۲۳ساله بود تا کنون که ۲۳ سال از آن تاریخ گذشته است. در تمام این سال‌ها جمهوری اسلامی و تمام نهادهای قضایی امنیتی ذیل این نظام، هر گونه اطلاع و آگاهی از وضعیت سعید زینالی را انکار می‌کنند. با این‌همه، همسایه‌های خانواده زینالی تاکید کرده‌اند که در ۲۳ تیر ۱۳۷۸، زمانی که اعتراضات دانشجویی دوران‌ساز تیر ۷۸ و سرکوب آن به شدت در جریان بود، سعید را همراه دانشجویی دیگر دیده‌اند که ماموران آن‌ها را به زور سوار یک ماشین کرده‌اند. احمد باطبی، فعال سیاسی، نیز گفته بود صدای او را در بازجویی‌ها شنیده بود.

با این حال، تمام نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در پاسخ به تمام پیگیری‌های خانواده زینالی، از وضعیت او اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند و خود را فاقد مسئولیت در برابر نوع وضعیت سعید می‌دانند. این‌گونه ست که سعید زینالی عملا یک ناپدیدشده قهری است.

https://tavaana.org/fa/Day_Disappeared

#ناپدیدسازی_قهری #یاری_حقوقی_توانا

@Tavaana_TavaanaTech

نکاتی درباره تبعید زندانیان سیاسی و عقیدتی

آیا تبعید زندانیان سیاسی و عقیدتی، قانونی است؟
امیرسالار داودی، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر، در این باره توضیح می‌دهد.
این بخشی از برنامه «زندان در ایران در هفته‌ای که گذشت» است که ۸ فروردین ۱۴۰۱ در اتاق آموزشکده توانا در کلاب‌هاوس برگزار شده بود.

سایت:
https://tavaana.org/exileprisoners/
یوتیوب:
https://youtu.be/igQA02n3G6Y


#یاری_حقوقی_توانا #زندانیان_سیاسی #سعید_ماسوری
#نه_به_جمهوری_اسلامی


@Tavaana_TavaanaTech

‌
سخنگوی نیروی انتظامی از دستگیری ۲۱ هزار «مظنون» در جنگ ۱۲ روزه خبر داد. این در حالی است که قوه قضائیه پیشتر اعلام کرده بود که در جریان جنگ ۱۲ روزه و پس از آن، حدود ۲ هزار نفر دستگیر شدند که اکثر آنها در فاصله کوتاهی آزاد شدند.

سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، روز سه‌شنبه ۲۱ مرداد اعلام کرد که در جریان جنگ ۱۲ روزه حدود ۲۱ هزار نفر به عنوان «مظنون» دستگیر شدند.

او مدعی شد که در جریان جنگ تماس با مرکز ۱۱۰ پلیس ۴۱ درصد افزایش یافت و این «مشارکت مردمی» منجر به به دستگیری «حدود ۲۱ هزار مظنون» شد.

سخنگوی نیروهای انتظامی در مورد وضعیت کنونی ۲۱ هزار نفر بازداشت‌شده اطلاعات بیشتری ارائه نداد.
رقم اعلام‌شده از سوی منتظرالمهدی، بالاترین آمار بازداشت‌شدگان در طول جنگ ۱۲ روزه محسوب می‌شود و با ارقام اعلام‌شده از سوی قوه قضائیه در تعارض است.

نکته قابل توجه اینکه افرادی که توسط جمهوری اسلامی با چنین اتهاماتی بازداشت می‌شوند، عمدتا از حق دسترسی به وکیل محروم هستند و محاکمه آنها عادلانه نیست.

#یاری_حقوقی_توانا #جنگ #نه_به_جمهوری_اسلامی

@Tavaana_TavaanaTech

کفالت سیاسی؛ فراتر از اقدام نمادین و حامل فشار سیاسی

پس از انقلاب ۱۴۰۱، و سرکوب معترضان توسط جمهوری اسلامی، شماری از سیاستمداران اروپایی کفالت سیاسی معترضان زندانی را به عهده گرفته‌اند که با احکام سنگین از جمله اعدام مواجه شده بودند.
آذر ۱۴۰۱ مسئله پذیرفتن کفالت سیاسی برخی از زندانیان سیاسی ایرانی توسط برخی از سیاستمداران اروپایی برجسته شد. سیاستمدارانی که اغلب آنان نمایندگان پارلمان‌های کشورهای خود هستند، اعلام کردند که کفالت سیاسی برخی از زندانیان سیاسی را پذیرفته‌اند.
به عنوان نمونه می‌توان مشخصا از این موارد نام برد:

مارتین دیدنهوفن، نماینده پارلمان آلمان، که کفالت سیاسی محمد بروغنی را پذیرفت.
محمد بروغنی ابتدا به اعدام محکوم شده بود بعدتر حکم اعدام او به ۵ سال حبس و ۱۰ سال تبعید تبدیل شد.

کارلوس کاسپر، نماینده پارلمان آلمان که کفالت سیاسی سامان صیدی (یاسین) را پذیرفت.
سامان یاسین ابتدا به اعدام محکوم شده بود بعدتر با وثیقه ۴ میلیاردتومانی برای درمان آزاد شد و از کشور خارج شد.
آزاده رجحان، نماینده ایرانی‌تبار پارلمان سوئد کفالت سیاسی فرزانه قره‌حسنلو را پذیرفت.
فرزانه قره‌حسنلو ابتدا به ۲۵ سال حبس محکوم شده بود بعدتر این حکم به ۵ سال حبس در تبعید تبدیل شد.

اردلان شکرآبی نماینده ایرانی‌تبار پارلمان سوئد، کفالت سیاسی مهدی کرمی را پذیرفت.
مهدی کرمی به اعدام محکوم شده بود و در تاریخ ۱۷ دی‌ماه ۱۴۰۱ اعدام شد.
آرین کاراپت، نماینده ارمنی‌تبار پارلمان سوئد، کفالت سیاسی آرین فرزام‌نیا را پذیرفت.
آرین نوجوان ۱۶ ساله‌ای است که به ۲۵ سال حبس و تبعید محکوم شده است.

این صرفا نام تعدادی از نمایندگان اروپایی است که اعلام کرده‌اند کفالت سیاسی برخی از زندانیان در ایران را که در شرایط بسیار نامطلوبی بسر می‌برند پذیرفته‌اند و تعداد نمایندگان کفیل بیش از این‌هاست.
اما پرسش اصلی برای مخاطب ایرانی احتمالا اینجاست که این کفالت چه تاثیری در حال زندانیان دارد و آیا می‌تواند به بهبود وضعیت آنان و رهایی آنان از خطر مرگ و اعدام یاری برساند؟

در بیانی خلاصه و ساده بایستی گفت که کفالت سیاسی به معنای تضمین امنیت زندانی در ایران نیست؛ بلکه این کفالت کمک می‌کند که نام زندانی در افکار عمومی جهان - و از جمله کشورهای اروپایی - بیشتر و بیشتر مطرح شده و هزینه اعمال نقض حقوق او توسط جمهوری اسلامی بسیار بالا برود.

به بیان دیگر، کفالت سیاسی ضمانت حقوقی برای فرد کفیل یا جمهوری اسلامی ایجاد نمی‌کند بلکه از لحاظ اخلاقی، فشار را از سمت کفیل بر جمهوری اسلامی بالا می‌برد....

ادامه را بخوانید:
https://tavaana.org/fa/PolitischePatenschaften

#کفالت_سیاسی #یاری_حقوقی_توانا #مهسا_امینی #انقلاب_۱۴۰۱

@Tavaana_TavaanaTech

به مناسبت ۳۰ آگوست روز جهانی ناپدیدشدگان قهری

این ویدئو را در سال‌های گذشته پرستو فاطمی، فعال حقوق بشر، به صورت اختصاصی به آموزشکده توانا ارسال کرده بود.
ایشان در این ویدئو می‌گوید پدیده ناپدیدشدگان قهری، یک رفتار سیاسی است که دولت‌ها علیه شهروندان خود اجرا می‌کنند. این بحران خود فرد و خانواده‌اش را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. او اعدامی‌های دهه شصت را مثال می‌زند که خانواده‌ها هم تحت فشارهای شدید روانی قرار می‌گرفتند.
این فعال حقوق بشر، همچنین از تکرار ناپدیدشدگان قهری در سال‌های اخیر سخن می‌گوید و تاکید می‌کند که باید تا جای ممکن برای ناپدیدشدگان قهری دادخواهی کرد.

۳۰ آگوست هر سال روز جهانی ناپدیدشدگان قهری نامگذاری شده‌ است. این عنوان به افرادی اختصاص‌ دارد که یا توسط حکومت‌های دیکتاتوری و یا در اثر جنگ یا در مسیر مهاجرت اجباری و مواردی نظیر اینها، به سرنوشتی دچار شده‌اند که بستگان یا نمایندگان حقوقی آنها هیچ خبری از سرنوشتشان در دست ندارند.


#ناپدیدشدگان_قهری #یاری_حقوقی_توانا #پرستو_فاطمی #زندانیان_سیاسی #جمهوری_اسلامی

@Tavaana_TavaanaTech

یادآوری روز ۳۰ آگوست، روز جهانی ناپدیدشدگان

این ویدئو در سال‌های گذشته به صورت اختصاصی در توانا منتشر شده بود.

حامد فرمند فعال حقوق کودکان بر این باور است که بزرگترین قربانی پدیده ناپدیدسازی قهری، کودکان هستند.

حتی اگر خودِ کودکان به طور مستقیم در جنگ‌ها و حوادث مشابه کشته و یا مفقود نشوند، اما به دلیل ساختار اغلب خانواده‌ها، کودکان یا نان‌آور و منبع درآمد خانواده یعنی پدر را از دست می‌دهند و یا مسئول نگهداری و مراقبتشان یعنی مادر خانواده را و این اتفاقات تاثیرات منفی و بلندمدتی بر زندگی کودکان برجای می‌گذارد.

#ناپدیدشدگان_قهری #۳۰_اوت #یاری_حقوقی_توانا #حامد_فرمند

حبس، زیر آوار تنهایی

بسیاری از زندانیان در سایه گمنامی، فشار مضاعفی را متحمل می‌شوند. حکومت به آن‌ها بیشتر فشار وارد کرده، حقوق‌شان را نقض می‌کند اما صدای آن‌ها کمتر شنیده می‌شود.

اطلاع‌رسانی وکلای مدافع و خانواده و سایر زندانیان می‌توانند در شنیده شدن صدای این زندانیان موثر باشد.

طرحی از رضا عقیلی
تقدیم به زندانیان گمنام

https://tavaana.org/fa/Cartoon_UnknownPrisoners

#زندانی_سیاسی #زندانیان_گمنام #یاری_حقوقی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech

همزمان با بازگشت گشت‌های ارشاد به خیابان‌ها، روح الله مومن نسب، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران، از تشکیل اتاقی با عنوان «اتاق وضعیت عفاف و حجاب» با مشارکت دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی و بکارگیری ۸۰ هزار نیروی آموزش‌دیده خبر داده است.

به گفته او «اولویت اصلی ستاد، آموزش، سازماندهی و به‌کارگیری بیش از ۸۰ هزار آمر به معروف و ۴ هزار و ۵۷۵ مربی و ضابط قضایی در قالب اتاق وضعیت عفاف و حجاب است.»

این اظهارات در حالی مطرح شده که قانون حمایت از عفاف و حجاب قانونا ابلاغ و اجرا نشده است و در نتیجه تنها قانون موجود در مساله حجاب اجباری، همان تبصره ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی است.

بنا بر این قانون، این تنها دادگاه است که می‌تواند زنان را به دلیل عدم رعایت حجاب شرعی تحت تعقیب قرار دهد و در صورت اثبات جریمه نقدی کند.

بهار قندهاری، مدیر بخش حمایت‌گری کمپین حقوق بشر، می‌گوید: «زنان در ایران در خفا کنترل می‌شوند و به دلیل استفاده از حق اساسی‌شان برای تن ندادن به حجاب اجباری به زندان می‌افتند.»

این بهشت اجباری!
طرح از اسد بیناخواهی
#یاری_حقوقی_توانا

@Tavaana_TavaanaTech

ساعاتی پیش گارد زندان اوین به بند محل نگهداری احسان افرشته، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، حمله کرد و این زندانی را به مکانی نامعلوم منتقل کردند.
همچنین زندانی سیاسی دیگر مهدی فرید بدون اطلاع قبلی به مکانی نامعلوم منتقل شده است.
مهدی محمدیان، زندانی سیاسی سابق، در توییتر نوشته است:
«هم‌اکنون بیش از ۲۰۰ زندانی سیاسی اوین با امتناع از دریافت غذا دست به نافرمانی مدنی زدند.
قرار است در ادامه اعتراضات «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، فردا این اعتراض را به شکلی جدی‌تر پیگیری کنند.»

صدای زندانیان باشیم اجازه ندهیم جمهوری اسلامی این‌گونه هم‌وطنان‌مان را به دار بیاویزد از کنش مدنی زندانیان دیگر حمایت کنیم به هر طریقی با نوشتن با حرف‌زدن درباره ضرورت نه به اعدام با شرکت در تجمعات با حمایت از خانواده‌های زندانیان
اجازه ندهیم جمهوری اسلامی از بی‌تفاوتی جامعه به عنوان پایه‌ای برای چوبه دار هم‌وطنان‌مان استفاده کند

پایه‌های چوبه‌ دار در ایران

طرح از بهنام محمدی
https://tavaana.org/khamenei-and-execution-in-iran/

#نه_به_اعدام #نه_به_جمهوری_اسلامی #یاری_حقوقی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech

‌

با خشونت علیه زنان مبارزه کنیم

طرح از مانا نیستانی

اصلی‌ترین دلایل خشونت علیه زنان در ایران را چه می‌دانید؟

به نظر شما آیا ظرفیت‌های حقوقی موجود توان اعاده حقوق زنان را دارند؟

#زنان #یاری_حقوقی_توانا

@Tavaana_TavaanaTech

امروز سالگرد قتل حکومتی، اعدام، مجیدرضا رهنورد است.
محمدحسین درودی؛ از عوامل قتل حکومتی مجیدرضا رهنورد، است. او در جایگاه «دادستان» عمومی و انقلاب مشهد از اعضای تیم قتل حکومتی مجیدرضا رهنورد بود؛ جوان معترض مشهدی که در دفاع از خود مقابل عوامل بسیجی، در جریان اعتراضات انقلابی در مشهد، توسط دستگاه سرکوب بازداشت شد.

بلافاصله مجیدرضا رهنورد را به محاربه محکوم کردند و برای او حکم اعدام صادر کردند. محاکمه‌ای که به گفته «پگاه بنی‌هاشمی»، حقوقدان، شبیه به «دادگاه‌های صحرایی» بود. سعید دهقان، وکیل دادگستری، نیز پروسه «محاکمه» منتهی به اعدام مجیدرضا رهنورد را «قتل حکومتی» نامید.
درودی از کارگزاران همیشه پابکار دستگاه قتل و جرح و حبس جمهوری اسلامی است و در حوزه‌های غیرسیاسی هم ید طولایی در نقض حقوق بشر دارد.
چنانکه در تیر ۱۴۰۱ در دفاع از حکم قرون وسطایی قطع دست سارقان و اعدام آنان گفته بود: «قضات بر اساس قانون و شرع و بدون توجه به هیاهوهای خارجی، در پرونده‌های سرقت رای به قطع دست و حتی اعدام می‌دهند».

https://tavaana.org/fa/MHDo

#یاری_حقوقی_توانا #محمدحسین_درودی #مجیدرضا_رهنورد #قتل_حکومتی
@Tavaana_TavaanaTech

جنایت مومنانه، اثر نیره انصاری
کشتار و اعدام دسته‌جمعی شهروندان مخالف جمهوری اسلامی، نمونه‌ای آشکار از موارد نقض حقوق بشر است. اقدامی که حاصل سرکوب، محاکمه و مجازات‌های خطرناک و بی‌رحمانه‌ای است که حکومت بر آنان اعمال کرد. سال‌ها بعد، تلاش‌های فراوان فعالان حقوق بشر منجر به محاکمه‌ یکی از عوامل این جنایت در دادگاهی در سوئد شد؛ «حمید نوری (عباسی)»، متهم به مشارکت و معاونت در قتل عمد، شکنجه و جرایم جنگی نسبت به کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۱ که این مشارکت و معاونت او در همکاری با اعضای موسوم به «هیئت مرگ» متشکل از ابراهیم رئیسی ، مصطفی پورمحمدی، حسینعلی نیری، محمد مقیسه بوده است. با این حال دادگاه حمید نوری، برخلاف دادگاه‌های چنددقیقه‌ای جمهوری اسلامی با رعایت تمام موازین دادرسی عادلانه برگزار شد.

این کتاب در سه بخش منتشر شده. به رایگان دانلود کنید

https://tavaana.org/hamid_nouri_trial/
#حمید_نوری #یاری_حقوقی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech

حبس، زیر آوار تنهایی

طرحی از رضا عقیلی
تقدیم به زندانیان گمنام

https://tavaana.org/fa/Cartoon_UnknownPrisoners

بسیاری از زندانیان در سایه گمنامی، فشار مضاعفی را متحمل می‌شوند. حکومت به آن‌ها بیشتر فشار وارد کرده، حقوق‌شان را نقض می‌کند اما صدای آن‌ها کمتر شنیده می‌شود.

اطلاع‌رسانی وکلای مدافع و خانواده و سایر زندانیان می‌توانند در شنیده شدن صدای این زندانیان موثر باشد.

#زندانی_سیاسی #زندانیان_گمنام #یاری_حقوقی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech

علیه فراموشی

روح‌الله خمینی: «مجازات "قطع دست" برای مجازات‌شونده رحمت است»!

جمهوری‌اسلامی از ابتدا رحمت و مهربانی را طوری تعریف کرده که در آن سنگسار، شلاق‌زدن، قطع دست، اعدام در ملا عام و ... کاری رحمانی باشد!

چنین نگاهی است که در جمهوری اسلامی روند را به جایی رسانده که زندانی‌ای همچون بکتاش آبتین را می‌کشند ولی دولت خود را در برابر قتل این شاعر مسئول نمی‌داند.

جان انسان ایرانی برای جمهوری اسلامی ارزان شده است.
‌
#یاری_مدنی_توانا #یاری_حقوقی_توانا #خمینی #فقه #شلاق #قطع_دست
@Tavaana_TavaanaTech