‌
بی‌بصیرت، فتنه‌گر، نفوذی...

وقتی استبداد در زبان خانه می‌کند!

پیام همراهان

استبداد، پیش از آن‌که در زندان‌ها مستقر شود، در واژه‌ها لانه می‌کند. زبان، نخستین قلمرو قدرت است؛ جایی که معناها مصادره می‌شوند تا ذهن‌ها فرمان‌بردار شوند. هر نظام اقتدارگرا، پیش از هرچیز، واژگان خود را می‌سازد: زبانی که به‌جای گفت‌وگو، تکلیف صادر می‌کند و به‌جای معنا، اطاعت می‌طلبد.

در دهه‌های اخیر، قدرت در جهان ایرانی، زبان دینی را به پوششی برای مشروعیت خود بدل کرده است. واژه‌هایی که در اصل حامل شور رهایی بودند – مانند انقلاب، امت، ولایت، ایمان – در چرخش سیاسی، از معنا تهی شدند. «انقلاب» دیگر یادآور دگرگونی نیست، بلکه نشانه‌ی رضایت از وضع موجود است؛ «امت» نه جمع آزاد مؤمنان، بلکه توده‌ای است که باید هم‌صدا بماند؛ و «ولایت» از معنای معنوی خود فاصله گرفته و به واژه‌ای اداری برای توجیه سلسله‌مراتب قدرت بدل شده است.

در خطابه‌های رسمی، زبان بر مدار دوگانه‌ی «ما و دشمن» می‌چرخد. تکرار خستگی‌ناپذیر واژه‌ی دشمن، جامعه را در حالت اضطرار نگه می‌دارد تا هر صدای متفاوت، تهدیدی امنیتی جلوه کند. واژه‌هایی چون بی‌بصیرت، فتنه‌گر، نفوذی برچسب‌هایی آماده‌اند برای خاموش‌کردن گفت‌وگو. این واژه‌ها نه فقط حذف می‌کنند، بلکه شرم می‌سازند؛ شرم از اندیشیدن.

منبر، خطبه و رسانه‌ی رسمی، ابزار بازتولید این معناها هستند. در آن‌ها، حقیقت نه جست‌وجو می‌شود و نه گفت‌وگو؛ بلکه اعلام می‌شود. زبان از تجربه‌ی انسانی تهی می‌شود و به فرمان تبدیل می‌گردد. این همان لحظه‌ای است که استبداد در زبان خانه کرده است.

اما رهایی نیز از همین‌جا آغاز می‌شود: از بازپس‌گیری واژه‌ها. باید زبان را از بند تقدسِ اجباری آزاد کرد. «بصیرت» باید دوباره به معنای دیدنِ آزاد بازگردد، «انقلاب» به معنای دگرگونیِ پیوسته، و «دشمن» تنها بر کسانی اطلاق شود که کرامت انسان را می‌کُشند.
اصلاح سیاسی بدون پالایش زبانی ممکن نیست. تا وقتی واژه‌ها دروغ می‌گویند، آزادی نیز دروغی بیش نخواهد بود.

#حکومت_ایدئولوژیک #قدسی_سازی #گفتگو_توانا

@Dialogue1402

چرا براندازی حق مردم است؟

پیام همراهان

در جامعه‌ای که قانون از انسان عقب می‌ماند،
فرمان‌برداری، دیگر فضیلت نیست؛
بلکه شکلی از تسلیم در برابر بی‌عدالتی است.

نافرمانی، هنگامی مشروع می‌شود که حکومت، عدالت را قربانی قدرت می‌کند؛
وقتی اصلاح، ناممکن می‌شود و گفت‌وگو، با زندان پاسخ می‌گیرد.
در چنین شرایطی، عصیان نه تهدید، بلکه بازگرداندن اخلاق به سیاست است.


۱. حکومت مشروع، از رضایت مردم زاده می‌شود

هیچ حکومتی از آسمان نیامده است.
مشروعیت هر نظام سیاسی، از رضایت آگاهانه‌ی شهروندان برمی‌خیزد.
وقتی قدرت، از این رضایت جدا شود، به اجبار متوسل می‌شود.
نافرمانی مدنی، پاسخی است انسانی به قدرتی که زبان گفت‌وگو را فراموش کرده است.

۲. حکومتی که ابزار ماندگاری‌اش اعدام است، شایسته اطاعت نیست.

در یک سال گذشته، بیش از هزار انسان در ایران اعدام شده‌اند.
اعدام‌ها دیگر نشانه‌ی عدالت نیستند، بلکه پیامِ قدرت‌اند.

وقتی حکومت با مرگ سخن می‌گوید،
مردم حق دارند با نافرمانی، با «نه» گفتن پاسخ دهند.

۳. نافرمانی، شکل آگاهانه‌ی عشق به زندگی است

نافرمانی مدنی، خشونت نیست.
برعکس، مقاومتی است که می‌گوید:
«من تسلیم دروغ نمی‌شوم،
حتی اگر قدرت از من قوی‌تر باشد.»

۴. اخلاق، از دلِ نافرمانی زاده می‌شود

در تاریخ، هر تحول بزرگ با پرسشی آغاز شده است:
«آیا باید همیشه فرمان ببریم؟»
اگر برده‌ها، زنان، کارگران، و اقلیت‌ها فرمان‌بردار می‌ماندند،
هیچ عدالتی در جهان پدید نمی‌آمد.
وجدان انسانی، وقتی قانون ناعادلانه می‌شود، حق دارد بگوید: نه.
این «نه»، نقطه‌ی آغازِ آگاهی است.

۵. عصیان، یعنی گفتنِ بله به زندگی

قدرتِ سرکوب، از خشمِ مردم می‌ترسد،
اما از وجدان بیدار بیشتر می‌ترسد.
زیرا وجدان، نه با ترس خاموش می‌شود و نه با مرگ.
هر صدای آگاه، هر اقدام کوچک مدنی،
گامی است برای بازگرداندنِ کرامت به سیاست.

در برابر سیاست مرگ در جمهوری اسلامی،
نافرمانی، حق مردم است.
حقِ زنده ماندن، حقِ گفتنِ نه،
حقِ بازگرداندنِ انسان به مرکز سیاست.

زیرا زندگی، فرمان‌بردار مرگ نمی‌شود. 🌱

#نافرمانی_مدنی #براندازی #یاری_مدنی_توانا

@Tavaana_TavaanaTech

زهرا شهباز طبری؛ مهندس بازنشسته‌ای که در دادگاهی ده دقیقه‌ای به اعدام محکوم شد

زهرا شهباز طبری، مهندس بازنشسته‌ و مادر دو فرزند، اکنون در شصت‌وهفت‌سالگی در زندان لاکان رشت با حکم اعدام روبه‌روست. زنی که بیش از سی سال از عمر خود را صرف خدمت در اداره برق گیلان کرد، اما امروز به اتهام «بغی» از طریق عضویت در «گروه تروریستی منافقین» (مجاهدین خلق) محکوم به مرگ شده است؛ اتهامی که نه در مدارک پرونده اثبات شده، نه در گفتار خانواده‌اش و نه در منطق قانون، مصداق دارد.

بازداشت بدون حکم قضایی

صبح روز بیست‌وهشتم فروردین ۱۴۰۴ (هفدهم آوریل ۲۰۲۵)، پنج مأمور امنیتی – یکی از آن‌ها زن بود – بدون حکم ورود به منزل، وارد خانهٔ زهرا شهباز طبری در رشت شدند.

به گفته‌ی خانواده، مأموران او و دخترش را در گوشه‌ای از خانه نشاندند و مجبورشان کردند دستانشان را روی زانو بگذارند. سپس تمام خانه را زیرورو کردند، تلفن همراه، لپ‌تاپ، آی‌پد و دیگر وسایل شخصی را ضبط کردند و زهرا را با خود بردند.

او همان روز از بازداشتگاه تماس کوتاهی با خانواده‌اش می‌گیرد و اطلاع می‌دهد که به زندان لاکان رشت منتقل شده است. پسرش، سروش سماک، می‌گوید:

«مادرم یک ماه در انفرادی بود، تحت بازجویی و فشار روانی. بعد از آن، پرونده‌اش بی‌هیچ مدرک مشخصی به دادگاه فرستاده شد.»

دادگاهی ده‌دقیقه‌ای، با صداهای قطع و وصل

بر اساس دست‌نوشتهٔ خانم شهباز طبری که به‌دست آموزشکده توانا رسیده، جلسه‌ی دادگاه او در شعبه‌ی یکم دادگاه انقلاب رشت به ریاست قاضی احمد درویش‌گفتار برگزار شده است.

او در این نامه نوشته است:

«در دادگاه صدا قطع و وصل می‌شد. وقتی اعتراض کردم، گفتند با تلفن وصل شو. فقط یک سؤال پرسیدند: آخرین دفاع چیست؟ جواب دادم، ولی در صورت‌جلسه ننوشتند. ده دقیقه بیشتر طول نکشید و حکم مرگ صادر کردند.»

او در ادامه می‌نویسد که صورت‌جلسه‌ی دادگاه سه روز بعد برای امضا آورده شده، در حالی‌که «حکم اعدام پیش‌تر و در ساعت ۹:۲۰ صبح همان روز صادر شده بود».

در همین دست‌نوشته، به «اختلال سیستم صوتی» در جلسهٔ دوم بازپرسی هم اشاره شده است؛ نشانه‌ای از روندی که او آن را «فاقد عدالت قضایی» توصیف کرده است.

اتهام «بغی»؛ از قانون تا واقعیت

اتهام اصلی در حکم او «بغی از طریق عضویت در گروه تروریستی منافقین» ذکر شده است. اما در واقع، هیچ مدرکی مبنی بر فعالیت مسلحانه یا حتی ارتباط تشکیلاتی با چنین گروهی در پرونده وجود ندارد.

خانم شهباز طبری در نامه‌اش تصریح کرده است که:

تنها دو سند ادعایی در پرونده‌اش وجود دارد:

یکم. تکه‌پارچه‌ای که روی آن نوشته شده بود «زن، مقاومت، آزادی» و مأموران مدعی شدند او آن را در جایی نصب کرده است؛

دوم. یک فایل صوتی شخصی که در خانه ضبط شده و هرگز برای کسی ارسال نشده است.

او در نامه می‌پرسد:

«آیا این شعار ضد حکومت است؟ آیا یک ویس در گوشه‌ی خانه می‌تواند دلیل بغی باشد؟ آن هم حکم اعدام؟!»

خانم شهباز طبری در دست‌نوشته‌اش گفته که بر اساس ماده‌ی ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی، بغی زمانی محقق می‌شود که گروهی به‌صورت سازمان‌یافته و مسلحانه علیه اساس نظام جمهوری اسلامی قیام کند. اما سازمان مجاهدین خلق سال‌هاست فعالیت مسلحانه ندارد و در سطح بین‌المللی نیز به‌عنوان گروه مسلح شناخته نمی‌شود.

به همین دلیل، استناد دادگاه رشت به این ماده قانونی، حتی از دید بسیاری از حقوق‌دانان، مخدوش و فاقد مبنای فقهی و حقوقی است.

روایت پسر: «قضات می‌خندیدند وقتی حکم مرگ دادند»

در گفت‌وگوی اختصاصی با ایران‌وایر، سروش سماک، پسر خانم شهباز طبری، می‌گوید:

«جلسه‌ی دادگاه فقط ده دقیقه طول کشید و ویدیوکنفرانسی بود. وقتی مادرم صحبت می‌کرد، قضات با هم می‌خندیدند و در همان حال حکم اعدام را صادر کردند. نه وکیل داشت، نه اجازه‌ی دفاع واقعی. فقط یک نمایش کوتاه بود.»

او اضافه می‌کند که مادرش حتی عضو هیچ سازمانی نبوده و در دوران بازنشستگی تنها به فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی محدود مشغول بوده است:

«مادرم قربانی تبانی سیاسی است. او نه فعال سیاسی بود، نه عضو رسمی گروهی. تنها گناهش این بود که اهل فکر و عقیده است.»

شکنجه روانی و فشار بر خانواده

به گفته‌ی سروش سماک، مادرش در دوران بازجویی بارها تهدید شده که اگر اعتراف نکند، فرزندانش را بازداشت خواهند کرد.

او می‌گوید:

«مادرم شکنجه روحی شد. تهدیدش کردند که بچه‌هایت را دچار مشکل می‌کنیم. او حالا از نظر روحی خیلی آسیب دیده، لاغر و نحیف شده و صدایش در تماس تلفنی می‌لرزد.»

ادامه را در لینک زیر بخوانید:
https://tinyurl.com/fcyvb5cd

#زهرا_شهباز_طبری #نه_به_اعدام #یاری_مدنی_توانا

@Tavaana_TavaanaTech