اليمن_تاريخ_وثقافة

*ولثاني:** أن أحصل على تعويض مالي مقابل المبالغ الضخمة التي أنفقتها بأمر من القائد (هاينز).
>
> وبسبب الظروف الحالية، عانيتُ من قلق شديد لأن عبد الله باحيدرة يتدخل في شؤون الآخرين، ولكن الأسوا من الألم الذي أشعر به هو الصبر الذي أُجبر على تحمله. لا تنسبوا إليّ أي خطأ إذا لم يعد صبري يحتمل، فكل حاكم مسؤول عن رعاياه.
>
> وإذا كنتم ترغبون في أي تسوية قضائية بشأن النزاع بيني وبين عبد الله باهيدرة، فيجب أن أكون مسروراً جداً بذلك. أنا صديقكم وهو صديقكم. احسموا الأمر سريعاً بشأن المطالب التي أملكها ضده بشكل مستقل عن النزاع الذي تتدخل فيه الحكومة [بشأن شراء جبل إحسان]. وإذا كنتم لا تريدون إثارة المشاكل في هذا الأمر، وكنتم ترغبون في الحفاظ على الصداقة العميقة والراسخة بيننا، فربما تسمحون لي حينها بإجبار عبد الله باهيدرة ومنع أولئك الذين اعتادوا على اضطهاد رعاياي، واستعادة ما تم الاستيلاء عليه بالقوة أو بأي وسيلة أخرى."
>
(توقيع): و. ف. بريدو (مترجم رسمي للوثيقة)**.

---

### 3️⃣ المراسلة الثالثة: قرار حكومة الهند والدائرة المالية في "سيملا"
الوثيقة رقم 2079 P، الصادرة من سيملا في 30 سبتمبر 1871.
من: س. و. أيتشيسون، سكرتير حكومة الهند، الدائرة الخارجية.
إلى: القائم بأعمال سكرتير حكومة بومباي، الدائرة السياسية.

> "لقد أُمرتُ بإخطاركم بخصوص رسالتكم رقم 3755 المتعلقة بادعاء سلطان لحج في (عدن الصغرى)، ورداً على ذلك أبلغكم بتوجيهات نائب الملك والحاكم العام:
>
> 1. إن السؤال الأول المطروح للفصل فيه هو الادعاء الصريح بشأن (أراضي العقارب المشترات مؤخراً) والتي أحيا السلطان مطالبته بها. وفي هذا الصدد، لا يرى نائب الملك في المجلس أي سبب للتدخل في القرار الصادر عن المقيم الإداري عام 1869 والذي رُفع إلى الحكومة حينها؛ وإذا كان هناك أي أساس سابق لمثل هذا الادعاء، فإن المجلس يرى أنه قد أُسقط نهائياً بموجب رسالة السلطان الرسمية التي سحب فيها تماماً أي حق ملكية أو ادعاء في (عدن الصغرى)، والمنقولة إلى حكومة الهند في 4 فبراير 1870.
>
> 2. عندما رُفع هذا الإجراء من السلطان، قُدم طلب نيابة عنه للحصول على تعويض مالي عن المصاريف التي تكبدها لإخضاع العقارب عام 1850 بناءً على طلب المقيم آنذاك الكابتن هاينز، وكان الأساس في هذا الطلب هو أن الكابتن هاينز قدم هذا الطلب بناءً على فهم خاطئ لموقف السلطان الفعلي وعلاقته بالعقارب.
>
> 3. يظهر الآن من رسالة الكابتن هاينز المؤرخة في 12 يونيو 1850 أنه على الرغم من وصفه للعقارب بأنهم "أتباع" للحج، إلا أنه كان على دراية تامة بـ استقلالهم الفعلي منذ أن انتُزعت بئر أحمد من جد السلطان الحالي. ويبدو أن أمر الكابتن هاينز كان يهدف إلى منح سلطان لحج فرصة لإعادة فرض سلطته، بدلاً من الاعتقاد بأن هذه السلطة كانت قائمة بالفعل في ذلك الوقت كأمر واقع.
>
> وبناءً عليه، لا يحق لسلطان لحج الحصول على أي تعويض على الإطلاق. ولكن، وتماشياً مع أهمية ضمان حسن نيته وتعاونه، والرغبة في تسوية العلاقات ودياً وبشكل دائم بين القبيلتين المختلفين؛ فإن المجلس —وعلى الرغم من تحفظه على سياسة دفع مبالغ كبيرة للزعماء المحيطين بعدن من وقت لآخر لا يمانع، كحالة خاصة، منح السلطان مبلغاً لا يتجاوز 2,500 دولار كهدية (هبة) من الحكومة البريطانية.
>
> 4. أطلب منكم إبلاغ السلطان عند تقديم هذه الهبة (المنحة) بأنه لن يتم قبول أو الاعتراف بأي ادعاء مالي مباشر أو غير مباشر له في (عدن الصغرى)، وأن يعلم أن هذه الهبة قُدمت له فقط لرغبة الحكومة البريطانية في إزالة أي سبب للاستياء من جانبه، ورغبةً في وضع علاقاته مع قبيلة العقارب على أساس واضح وثابت.
>
> كما ينبغي انتهاز هذه الفرصة لإبلاغه، بأوضح العبارات، بأن الحكومة البريطانية تعتبر العقارب قبيلة مستقلة تماماً، وليست تحت سيطرة أو سيادة سلطان لحج."

---

### 📌 خلاصة واستنتاج تاريخي للمنشور:
تثبت هذه السلسلة من الوثائق الرسمية الصادرة عن أعلى الهيئات السياسية في حكومة الهند البريطانية عام 1871 نقطتين قانونيتين وتاريخيتين في غاية الأهمية:
1. بطلان ادعاءات لحج: أن بريطانيا اعتبرت مطالب سلطان لحج في أراضي عدن الصغرى وبئر أحمد مطالب لا أساس لها، وأن أي مبالغ دُفعت له كانت مجرد "هبة ترضية" (Gift) لشراء صمته السياسي وليس اعترافاً بسيادته.
2. **الاستقلال الكامل للعقارب: تأكيد الإدارة البريطانية الصريح والقطع بـ "الاستقلال الفعلي والتاريخي" لشيخ قبيلة العقارب (عبد الله باحيدرة) وأراضيه، وهو الاستقلال القانوني الذي تم بناءً عليه لاحقاً توقيع اتفاقية البيع والشراء النهائية لعدن الصغرى عام 1888 بشكل مباشر بين بريطانيا والشيخ العقربي دون أي طرف ثالث.
ملاحظات: سوف أنشر لاحقا وثيقة بيع عدن الصغرى ( البريقة) وهي التي كانت اساسا سبب النزاع!

216 views14:31